بسم الله الرحمن الرحیم
فروعات باب غش
فرع اول
اولین نکتهای که در ذیل این مباحث تذکر به آن لازم است این است که این حکم اختصاص به باب بیع و شراء و معاملات ندارد. برای اینکه مطلقاتی وجود داشت که اختصاص به باب معاملات و بیع و شراء نداشت. در موارد دیگری هم که صدق غش کند طبعاً اطلاقات شامل میشود. مثلاً در جایی که کسی در جایی اعتماد به کسی کرده است و با او مشورت میکند و او بر خلاف واقع نشان دهد و در مقام مشورت به سمتی ببرد که خلاف مصالح است. یا کسی آدرس سؤال میکند و او آدرس را اشتباه به او بدهد که نوعی نیرنگ است و به سمتی برود که در مسیر ضرر قرار گیرد. هر کاری که در حقیقت کسی به آدم اعتماد کرده است یا حقی دارد و او میتواند و باید راه درست به او نشان دهد و به طرف درست هدایت کند و کاری کند که در مسیر غلطی قرار نگیرد. ظاهر این است که همان‌طور که ملاحظه کردید در بین کل روایات این باب عدهای مطلقات است که اختصاص به باب معاملات و بیع و شراء ندارد و لذا در غیر معاملات هر جایی صدق غش و خدعه و مکر و حیله و امثال این‌ها کند مشمول این حرمت است. اگر این اضرار همراه با خدعه و نیرنگ است حرمت مضاعف دارد پس حرمت خدعه و فریب و غش و نیرنگ اختصاص به باب معاملات ندارد گرچه غش الان غالباً در اصطلاح فقها در معاملات به کار میرود ولی مصطلح غش مصطلح عامی است و غیر از آن با عناوین دیگر هم در روایات داشتیم و لذا مطلق است.
عدم پایبندی به اطلاق
مرحوم آقای خوئیرضواناللهتعاليعليه در مصباح الفقاهه میفرمایند گرچه در این روایات مطلقاتی هم بود که غیر باب معاملات را میگرفت اما ما ناچاریم که این‌ها را اختصاص به باب معاملات دهیم. ایشان میفرمایند گویا ما قبول داریم که بعضی از روایات مطلق است اما ما ناچار هستیم این‌ها را اختصاص به باب معاملات بدهیم و نمیتوانیم به اطلاقات عمل کنیم. این یک قاعده اصولی است. گاهی بر حسب ظواهر و الفاظ در موضوعی مطلقاتی داریم اما فقیه میداند که نمیشود به اطلاق آن‌ها پایبند بود. درواقع با یک علم و اطلاع خارجی و قرائن و شواهد بیرونی دست از اطلاق برمیداریم چون قبول اطلاق مواجه به اشکالاتی است که نمیشود به آن ملتزم شد. مرحوم آقای خوئیرضواناللهتعاليعليه در اینجا همین را میفرمایند. شاید در اذهان دیگران هم کسانی باشد که بگویند به اطلاق حرمت خدعه و اغراء به جهل و مکر و حیله و غش و اصطلاحات روایات نمیتوانیم عمل کنیم و بگوییم در غیر معاملات هم خدعه حرام است و قائل به حرمت شویم.
چند مثال
مثال‌هایی میزنیم که شما نمیتوانید از نظر فقهی قائل به حرمت شوید. مثلاً کسی را به خانه دعوت کرده و در منزل به او شیر میدهد منتهی او هم فکر میکند شیر خوبی است ولی شیر خالصی نیست و نصفش آب است و او هم به قصد اينكه اين لبنيات خوب و خالصي است اين را ميخورد ولي فی‌الواقع اين خبرها نيست حال آیا بايد گفت كه اين کار حرام است؟ چه حرامي مگر طلبي از او دارد. گرچه اين نوعي غش است يعني نيرنگ زده است ولي این‌طور نيست که حرام باشد. يا مثلاً قيافه ناپسندي دارد و خودش را زيبا نشان ميدهد. طرف مقابل فكر ميكند خيلي آدم خوب و زیبایی است درحالی‌که اين خبرها نيست حال آيا ميشود گفت اين هم حرام است. اين هماني است كه ميگوييم گاهي اطلاقي وجود دارد ولي انسان مطمئن است كه نميشود به اين اطلاق فتوي داد. مرحوم آقاي خوئيرضواناللهتعاليعليه ميفرمايند اينجا هم همین‌طور است. گرچه در ميان اين روايات مطلقاتي وجود دارد كه شامل غير باب معاملات هم ميشود اما ما مطمئن هستيم كه نميشود به اين اطلاق فتوي داد. اين اطلاقات به ظاهر اطلاق دارد و لذا ما بايد جايي را بگيريم كه مسلم است و مسلم در بيع و شراء و معاملات است.
پذیرش اطلاق
به نظر ميآيد كه فرمايش ايشان ناشي از عدم تدقيق و مداقه در مفهوم شناسي غش و خدعه است. اگر كسي مفهوم شناسي را تکمیل كند آن‌وقت شايد نيازي به اين نباشد و اينجا مصداق قاعده اصولي (كه اگر ما مطمئن هستيم كه مطلقي باطلاقه مراد نيست اطلاق را كنار ميگذاريم و جایی که مسلم است را ميگيريم) نشود. شايد مبتني بر اين باشد كه مداقه در مفهوم شناسي نشده است و الا اگر مداقه در مفهوم شناسي شود این‌طور نيست كه این‌ها ناقض اين قاعده كلي باشند. علت هم اين است كه اگر مفهوم را دقت كنيم و مداقه داشته باشيم در دایره مفهوم غش و خدعه هيچ مانعي ندارد كه مطلقاً قائل به حرمت باشيم و مواردي كه ايشان به عنوان اين قاعده برشمرده‌اند و فرمودهاند كه قطعاً نميشود به آن فتوي داد به نظر ميآيد در دایره خدعه و مكر و يا غش وارد نيست. راز و علت هم اين است كه گفتيم صدق خدعه و مكر و حيله متوقف بر اين است كه شخصي كه امر و واقع را بر او مشتبه ميكند چند تا عنصر داشته باشد:
1. طرف يك حقي و مطالبهاي داشته باشد و بر اساس آن حق و مطالبه اعتمادي كرده باشد.
2. اين امر موجب ورود ضرري شود و از نظر عقلائي بگويند در يك مكروه و ضرری كه براي او خسارت بود قرار گرفت.
بررسی مثالها
اين مثال‌هایی كه شما زديد يكي از اين دو عنوان را ندارد و لذا مصداق غش نيست. بخشي از مثال‌های ايشان تزئيناتي است كه انسان نشان ميدهد كه خودش يا امور متعلق به خودش را خلاف ما هو عليه فی‌الواقع به ديگري نشان ميدهد. اين نشان دادن علي خلاف ما هو عليه فی‌الواقع این‌طور نيست كه موجب ضرر ديگري شود و فرد این‌طور فكر ميكند براي او خوب است و الا ضرري متوجه دیگری نيست و لذا اينجا صدق غش و خدعه نميكند. قائلین به عدم پایبندی به اطلاق ميگويند نميتوانيم به اطلاق معتقد شويم براي اينكه اين نوع موارد كه مثلاً تزئين ميكند و به خلاف واقع امور خودش را به ديگران نشان ميدهد قطعاً حرام نیست ولی پاسخ میدهیم نه اينكه صدق غش و خدعه ميكند و ميگوييم حرام نيست بلکه این موارد مصداق غش و خدعه و ناقض اين قاعده نيست. لذا در اين موارد اگر ضرري متوجه طرف شود خدعه است مثلاً مهمان را دعوت كرد و چيزي مسمومي به او داد. اين نيرنگ و غش است و اشكال دارد. بنابراين شرط صدق مفهوم خدعه و غرر اين بود كه پنهان‌کاری و فريب دادن و امر را بر خلاف واقع نشان دادن موجب اين شود كه او كاري كند كه در آن كار زياني است. همین‌طور شرط اين است كه در آنجا مطالبه و حق و اعتمادي باشد مثل باب مشورت که اعتماد كرده يا آدرسي سؤال ميكند يا وقتي مهمان است اعتماد كرده است كه غذاي سالمي به او داده ميشود. اين اعتماد خود حق ميآورد. اینجا پنهان‌کاری موجب زيان اوست و مصداق غش.
جمعبندی
مصاديقي كه نقض شد و می‌فرمایید نميتوانيم به اطلاق حرمت غش قائل باشيم (به خاطر اينكه اين موارد غش است ولي قطعاً حرام نیست) جواب ما اين است كه مواردي كه ناقض قرار داديد موضوع و مصداق غش نيست و لذا اين مصاديق غش نيست عدم حرمت به خاطر اين است كه مصداق غش نيست؛ اما هر جايي صدق غش كند حرام است. در همان مهماني وقتي اعتماد كرده است اگر به او غذايي بدهد كه نوعي زيان براي اوست و ضرر ميبيند، مكر و خدعه است. غیرازاینکه ضرر ميرساند حالت پنهان‌کاری است كه موجب حرمت مضاعف است. پس لازم نيست بگوييم اختصاص به باب معاملات دارد. بنابراين مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند كه نميتوانيم در غير معاملات قائل به حرمت غش شويم و شاهد علي ذلك مهماني و تزئينات و خلاف واقع نشان دادن‌هاست که در اين امور اشكال ندارد. جواب اين نظريه اين است كه عرض كرديم كه اين پنهان‌کاری مطلقاً اشكال ندارد و مصداق‌هایی كه شما آورديد براي اين است كه پنهان‌کاری اشكال ندارد اما این‌ها غش نيست براي اينكه در مفهوم غش اعتماد طرف و اضرار به او مأخوذ است.
حرمت مطلق غش
اگر كسي ميگفت مطلق اينكه انسان چيزي را خلاف واقع به ديگران نشان دهد حرام است دليلي برايش نداريم. اگر هم دليلي داشتيم اين مواردي كه شما آورديد نقض آن مطلق بود. اگر كسي ميگفت مطلق ظاهركاري و خلاف نشان دادن حرام است شما آن‌وقت ميگفتيد چرا حرام است؛ مگر تزئين حرام است. مگر مهمان دعوت كردن و این‌طور غذا دادن حرام است. اين ناقض بود ولي ما ميگوييم غش است و اين مصداق‌های نقض شما نه غش موضوعاً است و نه حرام. به نظر ميآيد كه حرمت غش اختصاص به معاملات ندارد به خاطر اينكه مطلقاتی داشتيم كما اينكه در ادله بررسي كرديم و ناقضي هم نسبت به مطلقات نيست كه بتواند جلوي اطلاق آن‌ها را بگيرد چون فتواي به حرمت مطلق غش نياز به دو ركن دارد:
1. مقدمهاش اين است كه بگوييم دليل بر حرمت مطلق داريم.
2. يكي هم اينكه ناقضي كه جلوي انعقاد اطلاق را بگيرد نداريم.
هر دو رکن تام است. دليل مطلق در رواياتي كه بررسي كرديم وجود داشت. ناقضي هم نيست براي اينكه ناقضي كه آقاي خوئي ميفرمايند نقض غش نيست. موارد نقض صدق غش نميكند نه اينكه غش است و قطعاً حرمت ندارد و لذا حرمت غش مستند به اطلاقات و مطلقات ثابت است و مانعي از آن وجود ندارد.
فرع دوم
آيا حرمت غش اختصاص به باب بيع و شراء در معاملات دارد يا در غير از بيع و شراء در ساير معاملات هم جاري است؟ بحث اول اين بود كه غش در غير معاملات جاري است يا نه که بحث شد. بحث دوم اين است كه آيا در همه اقسام معاملات مثل اجاره و هبه و صلح و نكاح و... حرمت غش وجود دارد يا فقط اختصاص به بيع و شراء دارد؟
چرا طرح اين سؤال لازم است؟ علت اين است كه عده زيادي فرمودهاند ما مطلقات غش را در غير معاملات قبول نداريم و غش اختصاص به معاملات دارد. آن‌وقت در باب معاملات بايد ببينيم روايات فقط بيع و شراء را ميگويد يا در اقسام ديگر هم جاری است. ممكن است كسي بگويد اين سؤال مهم نيست چون بعدازاینکه شما گفتيد مطلق غش حرام است چه بيع باشد چه غير بيع فرقی ندارد. جواب اين است كه همه اطلاقات به آن اطلاق نيستند كه مطلق غش حرام است حتي همانهايي كه قائل به حرمت مطلق غش هستند در معاملات حرمت را مضاعف ميدانند براي اينكه غير از اطلاقات در معاملات در بيع و شراء دليل خاص داريم و اكثر ادله مربوط به آنجا بود. لذا حرمت غش در بيع و شراء حرمتی مضاعف است. لذا ميخواهيم ببينيم حرمت مضاعف اختصاص به بيع و شراء دارد يا در غير بيع و شراء هم ميآيد. بنابراين اين سؤال به جاست كه بپرسيم آيا حرمت غش يا حرمت مضاعف غش اختصاص به خصوص بيع و شراء و خریدوفروش دارد يا اينكه در ساير معاملات هم مثل نكاح و صلح و اجاره و هبه و... هم جاري است. ميشود بگوييم سه احتمال وجود دارد:
احتمالات این فرع
1. حرمت يا حرمت مضاعف اختصاص به خصوص بيع و شراء دارد.
2. در همه معاملات ركن حرمت يا حرمت مضاعف جاري و ساري است.
3. تفصيل كه در كلمات بعضي از آقایان مثل كلمات آقاي مكارم آمده است.
ما قائل به تفصيل هستیم البته با استدلال و وجه خاصي كه متفاوت با ايشان است. اين سه وجه و احتمالي است كه در پاسخ به اين سؤال ميتوان مطرح كرد.
وجه احتمال اول
روشن است كه غالب رواياتی كه خوانديم عنوان بيع و شراء بود و عدهاي ميگفتند مقصود از مطلقات هم بيع و شراء است. عدهاي هم ميگفتند مقصود از مطلق در بيع و شراء حرمت مضاعف است. به‌هرحال دقيقاً عنوان بيع و شراء در اغلب رواياتي كه در ابواب مختلف ملاحظه كرديد و اين حرمت كلي يا حرمت مضاعف را برداشت نمودید وجود داشت.
وجه احتمال دوم
اما قائلين به احتمال دوم دليلشان اين است كه بله در بسياري از روايات كلمه بيع و شراء بود اما مطلقاتي داريم كه آن مطلقات ربطي به بيع و شراء ندارد. حتي ربطي به معاملات هم ندارد. اين يك جواب است كه مبنايي است اگر كسي مبنا را بپذيرد. جواب دوم اين است كه حتي اگر ما اين مبنا را نداشتيم يا اگر اين مبنا را هم داشته باشيم در بيع و شراء حرمتی اضافه دارد. در جواب دوم بيع و شراء عرفاً الغاء خصوصيت ميشود و وجهي ندارد كه بگوييم اگر غش در بيع و شراء بود اشكال دارد ولي در نكاح يا اجاره اشكال ندارد. اصلاً به ذهن نميآيد فرقي باشد بين اينكه ديگري را در معامله خریدوفروشي فريب دهد يا در خانهای كه ميخواهد یک سال در آن بنشيند كه مثلاً ضد زلزله است درحالی‌که واقعاً این‌طور نيست يا اينكه پنج اتاق دارد و بعد معلوم ميشود چهار اتاق دارد. چه فرقي ميكند خریدوفروش باشد يا اجاره و نكاح. در نكاح گاهي أوضح و اقوي است. او با تصور اينكه دختري كه ميخواهد با او ازدواج كند، این‌طور است ولي درواقع آن‌طور نيست. بنابراين معاملات باهم تفاوتي نميكند و الغاء خصوصيت ميشود. اين الغاء خصوصيت عرفي است مثلاً وقتي در قرآن ميفرمايد: يُسَبِّحُ لَهُ فی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (نور/36) رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه (نور/37) معناي اين تجارت و بيع نيست بلکه به‌عنوان‌مثال ميگويد. يعني هيچ اشتغال دنيوي او را از ذكر خدا باز نميدارد منتهي به‌عنوان‌مثال تجارت گفته‌شده است كه جهتي در آن است و الا در لا تُلْهيهِمْ مقصود بيع و تجارت نيست. در اينجا وقتي ميگويد ليس منا من غش في بيع أو شراء یامن غش في اجارة أو نكاح پس هيچ فرقي نميكند و اين الغاء خصوصيت است بلكه در بعضي موارد مثل نكاح اولويت هم دارد؛ و لذا گرچه استدلال احتمال اول كه ميگفت در ادله بيع و شراء است درست است ولي اين بيع و شراء خصوصيتي ندارد و عرف از آن الغاء خصوصيت ميكند و به همه معاملات تسري ميدهد.
وجه احتمال سوم
در وجه احتمال سوم ما اين الغاء خصوصيت را قبول داريم اما در همه معاملات نميشود اين الغاء خصوصيت را پذيرفت. مثلاً در هبه كسي چيزي را به ديگري ميبخشد و تصور هبه شده اين است كه چيز كاملي است ولي كامل نیست و او توجه نكرده است. پس هبه جزء معاملات به حساب ميآيد ولي نميشود بگوييم در آن بيع و شراء الغاء خصوصيت ميشود و شامل اين هم هست. به همین خاطر آقاي مكارم فرمودهاند بيع و شراء به معاملات ديگر الغاء خصوصيت ميشود ولي نه همه معاملات مثل هبه. اين نكته درست است ولي جوابي دارد که این مطلب در هبه غير معوضه است درست است ولی در هبه معوضه صادق نيست نه اينكه غش صادق است و آن‌وقت بگوييم چنين و چنان بلکه اصلاً غش صادق نيست چون به كسي ضرري نرسانده است و چيزي در مقابل آن نميدهد و اضراري نيست كه مخفي كاري كرده باشد و ضرري به او زده باشد و الا اگر هبه معوضه باشد بعيد نيست بگوييم الغاء خصوصيت ميشود و لذا اصل فرمايش ايشان مطلب درست است ولي نه اينكه در بحث تفصيل باشد. اينجا صدق غش نميكند تا بگوييم الغاء خصوصيت ميشود.
قول مختار
در اين فرع ما قائل به نظر دوم هستيم. البته با مداقهاي كه داشتيم احتمال دوم درست است. ميگوييم كه حکم از بيع و شراء به همه معاملات الغاء خصوصیت ميشود منتهي مادامي كه صدق غش كند و الا اگر در معاملهاي صدق غش نميكند مثل هبه غير معوضه الغاء خصوصيت نميشود. پس با اصل الغاء خصوصيت موافق هستيم منتهي ملاحظه ما اين است كه مادامي كهيصدق الغش والخدعه و المكر و امثال ذلك. از اين جهت است كه ما در همه معاملات قائل به حرمت غش هستيم. حرمت مضاعف يعني غير از حرمت كلي مكر و خدعه در معاملات حرمت ويژهاي دارد و كساني كه قائل به مطلق حرمت نيستند بنا بر آن نظر هم ميگوييم در همه معاملات حرمت هست و الغاء خصوصيت ميشود مگر معامله مثل هبه غير معوضه كه آنجا غش صادق نيست. پس توجه داريد كه اشكالي كه ما به فرمايش بعضي بزرگان كه گفتهاند در هبه الغاء خصوصيت نميشود اين نيست كه در هبه غير معوضه صدق غش نميكند.
فرع سوم
از مرحوم ايرواني نقل شده است كه اصلاً غش بما هو غش حرام نيست. به‌عبارت‌دیگر ايشان ميفرمايد ولو در ادله آمده است که غش حرام است ولي اين ادله را به خاطر قرينه خاصهاي بايد از ظاهر منصرف كنيم.
اصالة الموضوعيه
در توضيح اين مسئله اين نكته را مقدمتاً عرض كنم كه بارها گفتهايم كه در اصول عقلائي اصلي داريم به نام اصالة الموضوعيه. يعني اينكه عناوين وارد در ادله موضوع هستند بما هو هو. هر عنواني كه در دليل وارد شد بما هو هو موضوع حكم است. اين عنوان اشاره به عنوان ديگري ندارد. عنوان بما هو هو موضوع حكم است نه اينكه اين عنوان مشير به عنوان ديگري باشد و چيز ديگري موضوعيت داشته باشد و اين موضوعيت نداشته باشد. مثلاً وقتي دليل ميگويد خمر حرام است خمر بما هو خمر يعني اين عنوان حرام است. اگر ما بخواهيم بگوييم خمر بما هو مسكر حرام است براي اين دليل ميخواهيم. حال دليل ميتواند تعليل باشد مثلاً دليل بگويد الخمر حرام لأنّه مسكر. تعليل كه ميآورد ميگويد خمر موضوعيت ندارد و موضوع مسكر ميشود كه در دل خمر است نه خود عنوان خمر. لذا اگر براي چيزي خمر صادق نيست مثل الكل ولي مسكر است ميگوييم آن هم ساقط ميشود ولي اگر اين دليل و علت را نداشتيم ميگفتيم خمر بما هو خمر حرام است و هر چه صدق خمر كند حرام است حال مسكر باشد یا نباشد. مسكرات ديگر هم غير خمر حرام نيست.
خروج از اصل
اصل در قوانين حقوقي و ادلهاي كه در شرع وارد ميشود اين است كه عناوين موضوعيت و اصالة دارد. خودش موضوع است نه اينكه چيز ديگري است كه اين مصداق اوست يا اين اشاره به عنوان ديگري دارد و اين عنوان دخالتي ندارد. بنابراين خروج از اصالة الموضوعيه يك حكم و اصل عقلائي است. البته خروج از آن دليل خاص ميخواهد.
1. يكي از دلایل خاص علت است.
2. دیگری مناسبات حكم و موضوع است.
3. قرائني وجود دارد كه ميگويد اين موضوعيت ندارد و چيز ديگري مقصود است نه خود اين بما هو هو.
دليلي كه ما را از اصالة الموضوعيه بيرون ميبرد گاهی دليل لفظي است مثل اينكه ميگويد لأنه مسكر و گاهی دليل عقلي است كه قرائن عقلي وجود دارد كه ميگويد شما اين را موضوع نگيرید و موضوع چيزي ديگري است. اگر چيزي موضوع است و احتمال ميدهيم به تنهايي موضوع نباشد قيدي ميخواهد که با اصالة العموم و الااطلاق ميگوييم اينجا قيدي نيست. بنابراين براي اينكه بگوييم چيزي خودش تمام موضوع است يك اصالة الموضوعيه داريم كه ميگويد موضوع است نه چيز ديگري كه اين آينه او باشد.
ارتباط با بحث
اين مقدمه قصه بود حال اگر به روايات برگرديم در باب حرمت غش حكم روي غش آمده بود. ليس منا من غشنا غش هم مطلقش در معاملات بود كه حيلهاي بزند و مكري كند كه بدون اطلاع طرف كلاهي سرش بگذارد و او ضرري كند و اين ظاهر ادله اين است كه غش موضوعيت دارد و اصل موضوعيت غش است نه اينكه مقصود از غش در اينجا كذب است. ممكن است كسي بگويد غش در اينجا موضوع نيست و موضوع كذب است. غش هم اشارهاي به كذب دارد. مرحوم ايرواني فرمودهاند غش اينجا موضوعيت ندارد و آنچه حرام است كذب است و چيز ديگري نداريم.