بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بعدازآنکه مفهوم غش و ما يرادفه و يناظره من اللغات و الكلمات بررسي و عناصر مفهومي آن مشخص شد وارد ادله شديم. گفتيم اصل حرمت غش فی‌الجمله از ضروريات فقه است و از اموري مجمع عليه است که اگر تبادر هم نگوييم براي اين در روايات شاهد و در حد استفاده اخبار متعددي و مستفیضی در مسئله وارد شده است. بعضي از اين اخبار مطلق است و معاملات و غير معاملات را مي­گيرد و بعضي هم مختص به بيع و شراء و معاملات است. لذا روایات دو طایفه كلي مي­شوند: مطلق و مختص به معاملات.

روایت دوم

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{سلام­الله­عليه} قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم} لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ[1].

در باب هشتادوشش از ابواب ما يكتسب به حديث اول را ملاحظه كرديم. حديث دوم و بهذا الاسناد با همان سندي كه قبلاً نقل شد در كافي و تهذيب و من ­لا يحضر نیز وارد شده است. روایت دو سند داشت. يكي محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبیه كه سند متكرر در كثيري از روايات آمده است. سند ديگر از محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و هر دو نهايتاً از ابن ابي عمير از هشام بن سالم است. عين اين دو سند در روايت دوم هم وجود دارد كه از امام صادق^{سلام­الله­عليه} است كه فرمودند: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم} لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ پيامبر بزرگوار اسلام به كسي كه خرما مي­فروخت فرمودند: يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ. گويا شخصي كه بايع تمر و تمار بود در كار خود غشي به كار برده بود كه حضرت مي­فرمايند: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ. البته روايت اول در كافي و تهذيب و اين در كافي و تهذيب و من لا یحضر آمده است. روايت اول مطلق بود و حال بايد ببينيم اين روایت مطلق است يا نه؟ از لحاظ سندي بحث خاصي ندارد. همان دو سندي كه در دو روايت قبلي بود معتبر است علاوه بر اينكه در من ­لا يحضر نیز آمده است. طبعاً روايتي كه در اين كتب نقل شود نوعی تأييد و تقویت‌کننده اتقان روايت است.

حیث دلالی

دلالت استفهام

در أَ مَا عَلِمْتَ حضرت سؤال مي­كنند كه آيا نمي­داني كه لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ اين سؤال مي­تواند براي تنبه آگاه‌سازی شخص و درواقع استفهام تقريري باشد. نمي­داني يعني این‌طور است که بايد بداني. مي­تواند در مقام توبيخ هم وارد شده باشد درصورتی‌که اين شخص مبتلاي به خدعه و غش در خرما فروشي بود و حضرت فرمود:أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ. مي­توانست سؤال معمولي باشد كه مطلب را براي او روشن كند. مي­توانست سؤال انكاري باشد كه در حقيقت نوعي توبيخ در آن است. خيلي فرق نمي­كند و اين دو احتمال در اينجا می­رود. هرکدام باشد تأثيري در بحث ما ندارد براي اينكه درهرحال أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ براي تقرير اين مطلب است يعني حتماً این‌طور است که لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ استفهام تقريري است. درهرحال چنين استفهامي وجود دارد منتهي ممكن است علاوه بر اينكه در مقام تقرير و اثبات اين مطلب كه لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ است بلكه آكد هم هست يعني وقتي همین‌طور حضرت فرمود: لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ وقتي سؤال مي­كند أما علمت لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ يعني مطلب خيلي واضح است. بنابراين اين سؤال قطعاً اثبات‌کننده مطلب است آن هم به وجه آكد. منتهي علاوه بر اين در مقام توبيخ هم هست يا نيست ممكن است باشد يا نباشد ولی خيلي فرقي نمي­كند.

دلالت بر حرمت

نكته ديگر اينكه دلالت بر حرمت است. لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ نفي اسلام از كسي است كه غش و خدعه كند. اين چيزي نيست كه بشود حمل بر كراهت كرد. ظاهر و اطلاق حرمت است. نفي اسلام از كسي است ولو اينكه نفي اسلام به معناي حكم به ارتداد نيست اما از اينكه بگذريم ظاهر بعدي آن اين است كه عمل محرمي را مرتكب شده است كه انتسابش با اسلام قطع شده است. با اين تقرير مي­شود گفت دلالت بر حرمت مي­كند. البته احتمال دارد كه فقط نفي كمال اسلام كند ولي وقتي ظاهر اوليه لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد اين است كه لا صلوة له يعني نمازش درست نيست اطلاق نفي صلاة لجار المسجد اگر قرائني نبود معنايش اين است كه نمازش درست نيست. منتهي قرينه داريم آنوقت حمل مي­كنيم بر اینکه صلوة كاملهندارد. اينجا هم دو احتمال در لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ است1. مي­توانيم بگوييم كار حرامي انجام داده است كه رابطه­اش با اسلام قطع مي­شود. 2. مي­توانيم بگوييم مسلم كامل نيست. پس اين دو احتمال یعنی نفي اسلام يا نفي كمال اسلام وجود دارد كه اگر اولي باشد دلالت بر حرمت مي­كند اگر دومي باشد دلالت بر كراهت. اطلاق، حمل بر اولي مي­شود مگر اينكه قرينه داشته باشد و ظاهر اطلاق است.

قاعده اصولی

نكته دقيقي وجود دارد كه در معالم و سایر کتب اصولی مفصل آمده است و آن بحث اقرب المجازات است چه مجاز لفظي باشد چه مجاز عقلي. بحث اقرب المجازات در اصول اين است كه لفظي از معناي حقيقي آن قطعاً بيرون رفته است و بايد حمل بر يك مجاز شود و اين معناي حقيقي دیگر مراد نيست لکن چند معناي مجازي وجود دارد و اين معاني مجازي يكي اقرب به معناي حقيقي است و يكي ابعد از معناي حقيقي حال آيا بايد اقرب المجازات را بگيريم؟ اگر شك بين حقيقت و مجاز كنيم رجوع به اصالة الحقيقه و حمل بر حقيقت مي­كنيم اما اينجا شك بين حقيقت و مجاز نداريم بلکه مجازين يا مجازات هستند منتهي يكي اقرب و أشهر است و يكي در رتبه بعد. آيا اينجا اصل، حمل لفظ بر اقرب المجازات است. مثلاً شك مي­كرديم و مجاز را حمل بر حقيقت مي­كرديم اينجا بين مجاز و مجاز ديگر كه شك _{می‌کنیم} اگر مجازها هم‌رتبه هم باشند مجمل مي­شود اما اگر مجازي اقرب به معناي حقيقي از مجاز ديگر بود مي­توانيم بگوييم اصل حمل بر اقرب مجازات است. اين اختلاف در اصول است كه حمل بر اقرب مجازات مي­شود يا نمي­شود. اينجا مصداق همين اصل است. براي اينكه لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ قطعاً معناي حقيقي مراد نيست. اگر معناي حقيقي بود يعني اين آقا مرتد و كافر است.

حمل بر اقرب المجازات

مي­شود برای لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ دو معنا گفت: يكي اينكه كافر نيست ولي گناه و معصيتي انجام داده است. اين معنا مجاز است لکن مجاز پايين­تر اين است كه بگوييم مكروهي انجام داده است. قطعاً حمل بر معناي حقيقي نمي­شود. لذا بين اين دو مجاز كه گناهي انجام داده است يا ترك اولي و مكروهي مردد است. اولي اقرب به معناي حقيقي است كه بگوييم گناه را انجام داده است. اين اقرب به كفر و عدم اسلام مطلق است. اين مصداقي از بحث اقرب المجازات است. در اصول اختلاف است كه آيا حمل بر اقرب المجازات مي­شود يا نه؟ هر يك هم وجهي دارد ولی خيلي براي ما واضح نيست كه حتماً بگوييم اقرب المجازات مقدم است. مي­گويند اظهريت ملاك است و اقرب المجازات اظهراست. بعضي آن را قبول ندارند اما در اينجا ما خيلي مشكلي نداريم براي اينكه لحن داخلي خود روایتأَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ و قرائن خارجي حمل بر اقرب المجازات را اقتضا مي­كند. لحن سؤالي مؤكد به اضافه مجموعه روايات ديگر تأييد مي­كند كه اين حمل بر اقرب المجازات است. لذا بر احتمال اول حمل می­شود يعنيلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يعني گناه انجام داده است كه از جرگه مسلمان پايبند به ضوابط شرعي بيرون رفته است نه اینکه از اسلام به معناي حقيقي بيرون رفته باشد. از مسلم بودن به معناي اعتقادي بيرون نرفته است بلكه از مسلم بودن به معناي پايبند به ضوابط شرعي الزامي بيرون رفته است. قرينه داخل و خارجي طوري است كه بايد اين را حمل بر اقرب المجازات كرد اما اگر قرينه نبود در بحث كلي اصول مي­رفت. قطعاً اصل اين تعابير دلالت بر حرمت است مگر اينكه قرينه­اي بيايد. به‌هرحال نيازي نداريم كه به‌ قاعده كلي و اصولي را تمسك كنيم بلکه قرينه داخلي و خارجي است طوري است كه حرام بودن را مي­رساند.

اطلاق کلام

نكته سوم اينكه اين روایت مطلق است يا مقيد. اين روايت نسبت به معاملات و غير باب معاملات مطلق است تا جزء طایفه اولي قرار گيرد يا مقيد است و بخصوص باب معاملات مورد سؤال است. ممكن است از عبارت لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ  و اینکه حضرت فرمودأَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ محتمل باشد مورد اين جمله حضرت، مورد خاص است و به خاطر اين جمله كسي احتمال دهد كه اين اختصاص به باب بيع و شراء و معاملات دارد. اين قابل جواب است به اينكه اين مورد مخصص نيست چرا که جمله­اي كه حضرت فرموده است كه أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ قاعده كلي است. منتهي موردش لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ است. مثلاً مي­گويند شأن نزول و مورد مخصص نيست. اينجا هم همين است موردش نمي­تواند مخصص باشد براي اينكه جمله لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ مطلق است. در لغت هم معمولاً مفهوم مطلق آمده است گر­چه معمولاً غش به معناي خاص به كار مي­رود ولي به معناي مطلق در لغت آمده است. اقرب المجازات حرمت است منتهي يا به خاطر قاعده كلي اصولي يا به خاطر قرائن ويژه­اي كه اينجا وجود دارد.

نكته ديگر در اين روايت اینكه در لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ، غش مسلم است نه مؤمن به معناي شيعه و البته كافر را هم نمي­گيرد. در روایت قبل از جهت لَيْسَ‏ مِنَّا مَنْ‏ غَشَّنَا ممكن بود بگوييم مقصود مؤمنين است ولي اين روایت مطلق است. پس اين تفاوت بين اين دو روایت هست كه قدر متيقن آن شيعه و امامي بود و اين روایت اعم از امامي و مسلم است. مسلم شامل همه فرق و طوایف مسلمين مي­شود.

روايت سوم

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَ‏ فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى^{سلام­الله­عليه} فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَ‏ الْبَيْعَ‏ فِي‏ الظِّلَالِ‏ غِشٌ‏ وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ[2].

مي­گويد من سابري مي­فروختم. سابري ثياب الرقيق است. لباس خيلي نازك مثل عباهاي تابستاني است.

این‌طور كه در لغت آمده است براي اينكه ابتدا در شهري به نام سابور كه احتمالاً شاپور باشد بافته مي­شد و اين لباس منسوب به آنجاست. معلوم مي­شود كه هشام بن حكم منسوب به آنجاست. هشام بن حكم بايع سابري بود و آن لباس طوري بود كه در سايه خودش را بهتر نشان مي­داد تا در زير نور آفتاب. می­گوید من داشتم مي­فروختم امام كاظم^{سلام­الله­عليه} سوار بودند و از آنجا مي­گذشتند. به من فرمودند يَا هِشَامُ إِنَ‏ الْبَيْعَ‏ فِي‏ الظِّلَالِ‏ غِشٌ‏ وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ لباسي كه در سايه طور ديگري خودش را نشان مي­دهد غش است و غش جايز نيست. روايت سوم دو سند دارد. از جهت اولين سند كه بحثي ندارد و درست است غير از ابراهيم بن هاشم كه چند بار تابه‌حال بحث كرديم كه توثيق خاص ندارد ولي مثل ابراهيم بن هاشم را كسي نمي­تواند اشكالي كند چرا که با آن روايات و عظمت چنين جايي توثيق خاص نمي­خواهد. گفتيم اين قدر متيقن قاعده­اي است كه مرحوم آقاي تبريزي مي­فرمودند سند معتبر است.

حیث دلالی

اطلاق بیع

در جمله­ إِنَ‏ الْبَيْعَ‏ فِي‏ الظِّلَالِ مقصود از الف و لامالبيع الف و لام عهد است. بيع در ظلال غش است نه اينكه مطلق بيع در ظلال غش باشد نه اینکه بيع اين لباس و لباس خاصی كه در سايه باشد و وضع خاصي پيدا کند غش است. پس روشن است که مطلق نيست.

اطلاق غش

نكته دوم اين است كه دلالت اين روايت بر اشكال داشتن و حرام بودن غش -اگر دلالت داشته باشد- مطلق است براي اينكه حضرت صغري و كبري درست كرده­اند. البيع في الظلال غش است و بعد هم كبري اين است كه و الغش لايحل. آن كبري ولو اينكه منطبق بر مورد شده است ولي مورد مخصص نيست. در اطلاق الغش لايحل بحثي نيست. البته صرف اينكه چيزي در جايي خودش را قشنگ­تر نشان مي­دهد عرفا غش نيست. جاذبه ايجاد مي­كند كه بخرند ولي این‌طور نيست كه غش باشد.

حمل بر کراهت

نكته سوم اين است كه سؤالی اينجا وجود دارد. صرف اينكه لباسي را در آفتاب بپوشد يا در سايه بپوشد در حدي نيست كه غش باشد. الان هم چراغ‌ها را روشن مي­كند نمي­شود بگوييم غشي در اين مي­كند. گوشه چراغي رويش مي­اندازد كه خودش را خوب نشان دهد و اين در حدي نيست كه عرفاً بگويند غش است. حتي اگر آن هم باشد خيلي بعيد مي­دانم در حدي باشد كه غش برايش صادق باشد. ما اين سؤال را داريم و اين براي ما خيلي واضح نيست. اگر يك وقتي معلوم باشد كه اينجا معناي غش برايش صادق نيست آنوقت بايد بگوييم يك نوع توسع در غش است و اين را حمل بر كراهت كنيم اگر بدانيم در عالم خارج این‌طور نيست که فروختن سابري در سايه غش باشد. اگر معلوم شود این‌طور نيست روايت را حمل بر حكم كراهتي مي­كنيم يعني مي­گوييم حضرت براي هشام بن حكم با آن جلالت شأنش مي­خواهد بگويد در شأن تو نيست و البته غش هم نيست. ولي همین‌که شما جاذبه­اي ايجاد كني كه طرف را بكشانيد ولو اينكه غش هم نيست در شأن تو نيست. ما قرينه بيروني داريم اين غش را در معناي مجازي برده است. اگر از خارج آن را بدانيم اين غش را حمل بر مجاز مي­كنيم و لايحل را حمل بر كراهت.

لزوم تحقیق تاریخی

ظاهر غش و لايحل حرمت است. اگر در عالم خارج واقعيت خارجي قرينه بر فهم معنا شد مثلاً اگر من در خارج بدانم كه ثياب رقيق در ظلال این‌طور نيست كه بگوييم غش است _ برويد تحقيق كنيد از نظر تاريخي معلوم مي­شود لباس سابري از چه جنسي بوده و در سايه چه تأثيري مي­گذارد_معلوم می­شود كه همه اين روايت مجاز است. شناخت واقعیت‌های تاريخي كه قرينه بر فهم معنا مي­شود عين وظيفه فقيه است. يعني اگر ما فقط اين روايت را داشتيم حتماً وظيفه بود كه واقعيت را معلوم كنيم ولي چون نياز نداريم رد مي­شويم. اگر ما اين روايت را داشتيم شأن فقيه اين بود كه اين واقعيت خارجي را بشناسد براي اينكه در فهم معنا اثر دارد. هر واقعيت خارجي كه احتمال بدهيم در فهم معنا و استفراغ وسع و اجتهاد حكم تأثير دارد باید معلوم كنيم و حقيقت را بشناسيم  تا بتوانيم عبارت را معنا كنيم. مرحوم آقاي بروجردي كه تأكيد داشتند به اينكه چون فقه شيعه ناظر به فقه اهل سنت است بايد آن را بشناسيد يا واقعیت‌های تاريخي را دقت كنيد. براي اينكه شأن نزول‌ها و حوادثي كه آنوقت وجود داشت تأثير مهمی در فهم نص دارد لذا بايد آن را بشناسيد منتهي این شناخت به آن گستره و دامنه وسيعي كه ايشان تصور مي­كردند نيست ولي اگر جايي احتمال بدهيم بايد دقيق شویم و موضوع تاريخي­اش را روشن كنيم.

جمع ­بندی

گاهی احتمالي راجع به واقعيت خارجي هست كه اگر تشخيص داده شود معنا از زمين تا آسمان فرق مي­كند. ما اينجا خيلي نيازي به اين نداريم ولی اگر رفتيم و ديديم غش نيست بخصوص كه اينجا هشام بن حكم است آنوقت احتمال مي­رود كه امام راجع به او مي­فرماید غش محرم نيست ولي همین‌که ظاهر را طوري نشان دهد كه جاذبه ايجاد كند در شأن هشام نيست. پس مجازي به كار برده و غش محرم را در شرایطی آورده است كه يك نوع ظاهر كاري غير محرم است ولي متناسب شأن نيست. نمونه­هايي از مواردي داريم كه قطعاً هيچ فقيه نمي­تواند بگويد حرام است چرا که يك نوع ظاهر كاري است ولو اينكه قيمت را عوض كند و بگوييم سر طرف كلاه گذاشت ولي بالاخره جذبش مي­كند. در بازار این‌طور است تزئيناتي كه در ویترین‌ها انجام مي­شود غالباً این‌طور نيست كه غش باشد ولي بالاخره مشتري را به مغازه مي­كشاند. نمونه‌هایی داريم که مي­گويند انجام نده ولي كراهت دارد و حرام نيست و لذا امر اين روايت بين اين است كه حمل بر حقيقت كنيم كه ظاهرش هم همين است. همین‌که ايشان فرمودند ما قبول داريم غش به معناي حقيقي يعني هماني كه غش است که لايحل يعني حرام است و مطلق هم هست ولي مي­گوييم أَبِيعُ السَّابِرِيَ در اينجا دارد كه آن هم بايد حمل بر غش كنيم چون قرائني است كه همه آن‌ها را حمل بر غش مي­كند ولي اگر مطمئن شديم كه اين از آن قبيل نيست و از قبيل تزئينات مادون غش است آنوقت بايد بگوييم معناي اين روايت احتمال جديدي مي­شود يعني يك حكم كراهتي نسبت به غش مجازي است نه غش حقيقي. غش مجازي اين است كه ظاهر را طوري كند كه انسان‌ها را به سمت خود بكشاند ولو اينكه در كيفيت و قيمت و این‌ها سر كسي كلاه نگذاشته است. لذا اگر حمل بر معناي مجازي كنيم درواقع حكم كراهت را ثابت مي­كنيم. دلالت بر حرمت هم نكته ديگري است كه ظاهر لايحل دلالت بر حرمت دارد. نفي عليت دلالت بر حرمت دارد شايد هم آكد از اين باشد كه بگويد اين كار را نكن. لاي نافيه است و يعني حلال نيست.

روايت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ‏ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{سلام­الله­عليه} قَالَ:نَهَى النَّبِيُ‏^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم}أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ[3].

اين روايت از نظر سندي هم در كافي است هم در من لا یحضر و هم در تهذيب. يك سندش علي بن ابراهيم عن أبیه عن النوفلي عن السكوني[4] است. سند نوفلي عن السكوني در هر سه به يك تفاوت اندكي همين سند مي­شود. نوفلي عن السكوني را بعضي قبول دارند و بعضي قبول ندارند.

از نظر دلالي اينجا دارد كه نَهَى النَّبِيُ‏^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم}أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ حضرت نهي كردند از اينكه آب را مخلوط شير كنند براي فروش. يك نكته در اين دلالت اين است كه نهي كه اينجا آمده است ظهور در حرمت دارد. نكته دیگر اينكه قاعده كلي در ظاهر نيامده است بلکه يكي از مصاديق غش را حضرت نهي كرده استيُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ و لذا درنورالفقاهه این‌طور گفته­اند كه روايات دو طایفه است يا مطلق و اعم از معاملات است یا مخصوص معاملات و بيع و شراء. بعضي از روايات هم موردي است. ما این‌طور نياورديم و نگفتيم سه طایفه براي اينكه خيلي مهم نيست. اگر اين روايت تنها بود أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ القاء ‌خصوصيت مي­شد ولی مخلوط كردن لبن با ماء خصوصيتي ندارد كه حضرت نهي كرده است. درواقع هر كاري كه موجب يك نوع غشي مي­شود القاء خصوصيت مي­شود و لذا خيلي ظاهر است که القاء خصوصيت انجام مي­شود. اين روایت هم دلالت خوبی دارد. البته روایت حداكثر در مقام بيع و شراء است و جزء طایفه خاصه مي­شود نه اعم از معاملات و غير معاملات.

روايت پنجم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَة عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ^{سلام­الله­عليه} وَ إِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ[5].

اين روايت از نظر سند معتبر نيست و مرسله است؛ اما از نظر دلالت مي­گويد خدمت امام موسي كاظم^{سلام­الله­عليه} بوديم. دينارهايي جلوي حضرت بود. نگاه حضرت به ديناري افتاد و آن را گرفت و نصفش كرد. بعد فرمود اين را بگيرد و در زباله‌دان بيندازید تا اينكه لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ تا اينكه چيزي كه در آن غش است فروش نرود. درواقع دلالت به اين شكل است كه خود ايشان اين را از بين بردند ولي استدلالشان اين است كه حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ معلوم مي­شود بيع چيزي كه در آن غش است اشكال دارد. حضرت موضوع را منتفي مي­كند كه كسي مبتلاي به محرم نشود. البته لازم نبود كسي زمينه اين را از بين ببرد ولي درعین‌حال جايز است.

روايت ششم

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ^{سلام­الله­عليه} قَالَ:جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم}- وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ فَجَاءَ النَّبِيُّ^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم}وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ الْحَدِيثَ.

زينب عطر فروش بود و خدمت حضرت آمد وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ به خانواده حضرت عطر مي­فروخت. فَجَاءَ النَّبِيُّ^{صلی­الله­علیه­وآله­وسلم}وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ حضرت وارد شدند و ديدند آمده است و در منزل است فَقَالَ إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا وقتي اينجا بيايي خانه خوشبو مي­شود فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طيب شما در اينجا بالاتر از طيب و عطر ظاهري است قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ ادامه هم دارد كه اينجا نيست. اين روايت روايت ششم اين باب است كه سندش را مراجعه نكردم. حسين بن زيد هاشمي كه آخر آمده است برايم واضح نيست. بقيه اشكالي ندارد. اينجا هم حضرت مي­فرمايدقَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ نهي دارد و ظهورش در حرمت است. البته اينجا اثر دنيایی‌اش ذكر شده است كه بهتر مال را حفظ مي­كند و مايه بركت در زندگي است. البته این‌ها مخصوص بيع است.

روايت هفتم

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه^{سلام­الله­عليه} قَالَ:دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فَقَالَ إِيَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ.

اين روايت هم از نظر سند مرسله است و اعتبار ندارد. از نظر دلالت هم مطلق است و نكته ديگر اينكه دلالت بر حرمت مي­كند و مثل روايت قبل آثار مثبت و منفي غش و عدم غش را بيان مي­كند. روایت قبل اثر عدم غش را مي­گفت كهأَبْقَى لِلْمَالِ اين روایت اثر غش را مي­گويد كه كسي غش كند در مال او غش خواهد شد. يعني خودش گول خواهد خورد و اگر آن نباشد اهلش مورد خدعه قرار مي­گيرد. اين هم جزء مجازات دنيوي است كه در روايات آمده است.