مقام اول: بحث كبروي
مقام اول كه بحث كبروي و قاعده كليه بود. بیان كرديم كه دو قاعده را ما مستدل كرديم و استدلالاتش را پذيرفتيم. يك قاعده اين است كه ايجار و استيجار و تكسب به اعمال محرم تكليفاً حرام است. و دوم اينكه اين عقد و معامله وضعاً باطل است.
در ذيل اين مقام اول گفتيم بعد از اينكه مباحث تمام شد، در هر دو جهت، هم جهت اولي كه تكليفي بود، هم جهت ثانيه كه حكم وضعی بود. نكاتي را در تكمله آنها بیان كرديم.
بحث دومي هم مطرح شد در مورد مكروهات كه در بحث مكروهات گفتيم بعيد نيست قائل شويم به اينكه در هر عمل مكروهي تكسب به آن هم كراهت دارد. اين هم بعيد نيست، گر چه تفصيل بحثش نياز به بسط بحث دارد. كه درجاي خودش بايد بحث شود. و گفتيم بعيد نيست اينجا قاعده كلي ديگري مطرح شود. و آن اينكه اعانه علي المكروه، مكروه است. دو جهت در تكمله بحث گفتيم.
جهت سوم: عدم انحصار بحث به ايجار و استيجار
اين است كه تكسب به اعمال محرم يك نوعش ايجار و استيجار بود. و غالباً در ايجار و استيجار مطرح مي شود كه تعريف اجاره هم همان معامله اي است كه روي اعمال و انتفاعات طرف معامله قرار مي گيرد. اين مصداق بارز قصه است. وقتي مي گوييم تكسب به اعمال محرم، يعني اينكه كسي را اجير بگيرد، يا خود او اجير شود براي كار حرامي، اين مصداق بارزش ايجار و استيجار است. اما در عين حال انحصار به اين ندارد. در بعضي از عقود و چيزهاي ديگري غير از ايجار و استيجار هم متصور مي شود. مثلاً ممكن است به نحو جعاله بيايد، جعلي بگذارد، چيزي قرار بدهد براي اينكه هر كسي اين كار حرام را انجام داد. يا حتي در مضاربه بنا بر اينكه به اين مضاربه به اين نوع چيزها هم صدق مي كند. يا مشاركت است كه با او شريك مي شوند در اينكه چيزي را انجام بدهند. يك عملي را مشتركاً انجام بدهند. بنابر بعضي از اقسام مضاربه و مشاركت و اينها هم در اين متصور است. بنابراين در اينجا ما در اين بحث عنوان ايجار و استيجاري نداريم. غير از آن دليل اول كه امام مي فرمودند. كه ايجار و استيجار علي القبائح قبيح است. اينجور چيزي مطلقاً وجود ندارد. هر عقدي متصور شود كه به منافع شيء و به اعمال محرمه تعلق گيرد. و به كار محرم تعلق گيرد. اين داخل در بحث است.
نکته چهارم: عدم فرق بین فرد وگروه
اين است كه اين اعمال محرمه گاهي هست كه فرد انجام مي دهد. گاهي به صورت شركتها و مؤسسات بزرگي در مي آيد كه فرقي نمي كند روشن است فقط جهت تنبه به آن را عرض مي كنيم. الان گاهي مافياهايي پيدا مي شوند، باندهايي پيدا مي شوند كه مثلاً قاچاق انسان مي كنند. خريد و فروش انسان كار درستي نيست. حرام است. آنوقت به صورت باند در مي آيند و اين كار محرم را انجام مي دهند. اين فرقي نمي كند. بلكه گاهي عذابش شديد تر است. و عقابش مؤكد تر است. چه اينكه كسي برود فردي را اجير بكند براي كار حرامي، يا اينكه بيايد مؤسسه اي تشكيل بدهد كه اين مؤسسه افرادي را اجاره بكند. فرقي نمي كند. چه كار فردي باشد چه گروهي باشد. چه بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد. بدون واسطه اين است كه شخصي را اجير مي كند. با واسطه اين است كه مؤسسه اي را راه مي اندازد كه اين مؤسسه كارش اين است كه افراد را اجير بكنند كه در تاكسي بنشينند و شايعه پراكني بكنند. اين هم فرقي نمي كند. بلكه نوع گروهي و اينها به دلائل خاص خودش مؤاخذه بيشتري دارد. نوع ابزارها فرقي نمي كند. به شكل قديم يا جديد باشد اينها همه مشمول بحث مي شود.
نکته پنجم:حرمت تكسب به همه محرمات
اين است كه ايجار و استيجار در اعمال محرمه يك امري است كه به لحاظ صغروي در طول زمان متحول و متغير است. يعني يك زماني ممكن است يك عمل محرم معامله به آن تعلق بگيرد. ولي يك زماني تداول ندارد. و لذا قاعده ما اين است كه تكسب به همه محرمات، همه افعال محرم است. اما تداول تكسب به عمل محرم اين عمل نسبي و متغيير است. رواج عمل به تكسب به محرم و شيوع آن و تحقق آن امر نسبي و متغيير است. و هم به زمان و هم به مكان، ممكن است در يك زماني معقول نبوده است كه كسي بيايد اجير شود براي اينكه عقيم كند. عقيم سازي فرض بگيريد يك زماني نمي شد. و لو اينكه حكم اين بود كه عقيم سازي حرام است. ولي اصلاً رواج نداشته كه كسي ديگري را اجير كند براي اينكه بيايد عقيم كند. ولي الان رواج دارد. به ديگري پول مي دهند كه شخصي را عقيم كند. بنابر اينكه بگوييم عقيم كردن مطلق و به طور كامل اشكال دارد. بنابراين اين متحول به تغيير زمان است.
بنابراين اين امر نسبي است، هم به لحاظ نوع محرماتي كه بشود با او تكسب كرد. بعضي محرمات را يك وقتي مي شود تكسب كرد. يك وقتي نمي شود تكسب كرد.اين استيجار هم هميشه به عقد و صيغه نيست. خيلي وقتها معاطات است. آنوقت بحث مطرح مي شود. اگر گفتيم اينها حرام است. و امروز هم تكسب به او متداول شد، آنوقت مي آيد روي كبراي كلي، كبراي كلي هم گفتيم كه حرام تكليفاً و باطل وضعاً، بر خلاف ظاهر برخي از آقايون كه ظارشان اين بود كه فقط بطلان وضعي دارد. ظاهرش اين بود كه حرمت تكليفي هم بعيد نيست داشته باشد. نفس علي الايجار و الاستيجار، اين هم از اين جهت است. آنوقت به همين دليل است كه بعضي از آقايون كه وارد مكاسب محرمه شده اند خيلي از اين مسائل جديد و مسائل مستحدثه را آورده اند. علت اين، اين است كه اين محرمات و كارهاي حرام از دو جهت در طول زمان متغيير است. يكي اينكه بعضي از محرمات در يك زماني حكمش در مقام ثبوت حرمت بوده، ولي امكان عملي نداشته و لذا بحث نمي شد. و دوم اينكه بعضي از محرماتي كه امكان عملي هم داشته ولي اجير نمي گرفته كسي براي آن، ولي امروز براي آن اجير مي گيرند. مثلا شايعه پراكني قديم در اين حد نبوده است. ولي امروز خيلي رواج دارد. كه اصل محرم آنوقت هم بوده است. ولي دفع و ماله الاجاره و دفع الاجاره لهذا الفعل المحرم اين تداول و رواج نداشته، امروز رواج دارد. اين هم نكته اي است كه از هر دو جهت اينها متغيير است. هم اينكه بعضي از محرمات قديم مصداق نداشته، ولي امروز مصداق دارد. مثل تغيير جنسيت بنابر اينكه بگوييم حرام است. يا شبيه سازي بنابراينكه بگوييم حرام است. يا مهندسيهاي ژنتيكي و امثال اينها، ولي امروز مصداق پيدا كرده است. و كسي مي گويد حرام است. اين يك جهت است كه موجب تغيير و تحول است. يعني در طول زمان عوض مي شود. حكم خدا عوض نمي شود. يك زماني مصداق نداشته است. حالا مصداق دارد. يكي هم از نظر عرفي بعضي چيزها يك زماني اجير گرفتني نيست. ولي يك زماني اجير مي گيرند. و به صورت فردي يا باندي مي آيند افرادي را اجير مي گيرند براي اينكه كار محرمي انجام بشود.
نكته ششم:شمول قاعده حرام به عنوان اولي يا ثانوي يا به عنوان حكومتي
اينكه باز ما در حرامي كه اينجا مي گوييم تكسب به محرمات حرام و باطل، اين حرام، حرام به عنوان اولي يا ثانوي يا به عنوان حكومتي همه اينها مشمول اين قاعده است. فرقي نمي كند. چيزي به عنوان اولي حرام باشد، مثل زنا، كذب، افترا و غش و امثال اينها يا اينكه نه به عنوان ثانوي است، عناوين ثانويه مي تواند فردي باشد مي تواند اجتماعي باشد. يا به عنوان حكومتي است. گاهي به كسي پول مي دهد كه قوانين جمهوري اسلامي را كه قوانين شرعي است. و امر ولايي است و نقضش حرام است. پول مي دهد به كسي كه برود اين قانون را نقض كند. نقض اين قانون چون حرام است طبعاً اين تكسب به محرم است.
نكته هفتم: جواز محرم با عناوين ثانويه
اين است كه اعمال محرم گاهي با عناوين ثانويه جايز مي شود. آن طرفش هم داريم. گاهي با عناوين ثانويه فعل محرمي جايز مي شود. اگر اين فعل محرم جايز شد. روشن است كه آنوقت تكسب به آن جايز مي شود. مثلا تجسس در اعمال شخصي حرام است. يا مثلاً شكنجه حرام است. ولي اگر در شرائطي عنوان ثانوي آمد كه اين جايز شد. آنوقت اين هم جايز مي شود. اين گاهي به عناوين ثانويه محرمات جايز مي شود كه حكمش روشن است، چون به عنوان ثانوي جايز شد، آن امر جايز مي شود. منتهي تا وقتي كه عنوان ثانوي باشد، تكسب به آن جايز مي شود.
نكته هشتم: اجیر شدن برای یک کار یا چند کار
اين است كه وقتي كه كسي اجير مي شود براي كار حرام، گاهي يك كار حرام است. گاهي چند كار حرام است. ملازم هم مي شوند. در پزشكي اينطور است. مثلاً مي آيد اجير مي شود براي اينكه اين زن را عقيم كند. هم عقيم كردن حرام است، هم نظر به عورت نامحرم حرام است. در واقع اينجا اجرتي كه دارد مي گيرد. براي كار حرامي است. و براي اينكه كار حرامي را انجام دهد. يك كار حرام ديگري را هم بايد انجام دهد. اين هم باز موجب اشتداد عقاب و عذاب مي شود. كه يك عمل مصداق چند حرام شده است.
المقام الثاني في البحث الصغروي و بيان المحرمات التي يحرم تكسب بها و يبطل تكسب بها
يعني محرماتي كه اكتساب به آنها مي خواهيم بگوييم حرام است. صغريات اين بحث را مي خواهيم بگوييم. در اين مقام دوم حالا وارد چند نكته مي شويم.
نكته اول: عدم جامعیت فقه
اين است كه بيان اين محرماتي كه دراينجا هست به صورت بحث مستوعب فقهي، ريشه آن بر مي گردد به اينكه فقه ما از يك جامعيت كامل و تبويب مناسب برخوردار نبوده است. كه اين محرماتي كه اينجا بحث مي شود در جايي از فقه بحث بشود. الان كذب، غيبت، هجومؤمن، غش، تدليش ماشطه و اينها چون جايي بحث نشده است. و لذا وارد اين بحثها شده اند. اگر ما يك تبويبي از فقه درست كنيم. ابواب جديدي افزوده شود. يا ابواب موجود يك بسط و گسترشي پيدا كند، آنوقت خيلي از بحثها كه اينجا آمده است همه در جاي خودش مي روند. در آن ابواب و جايگاهها مناسب خودش، اينجا فقط كبري را بحث مي كند.
نكته دوم:جامع ومانع نبودن محرمات
اين است كه بيان محرمات در اينجا نه جامع است، نه مانع است. نه همه محرمات اينهايي است كه اينجا آمده است. نه همه آنهايي كه تكسب به آن متداول رايج است اينجا آمده است. بخصوص در اين زمان، نه اينكه همه چيزهايي كه اينجا ذكر شده است. الان تداول و رواج دارد، تكسب به آن. بين ما هو متداول التكسب به و آن كه اينجا ذكر شده است. عموم و خصوص من وجه است. بعضي از اينهايي كه اينجا است. امروز هم تداول و رواج دارد تكسب به آن، و بعضي هم رواج ندارد. كما اينكه بعضي از محرمات رائج امروز داريم كه تداول دارد تكسب به آن در همين پزشكي و اينها هم وجود دارد. كه اينجا مصداق ندارد. اين نه جامع است نه مانع، ولي در عين حال سر اينكه اين را اينجا آورده اند. يكي از اين چند تا سري است كه اينجا آورده اند. يكي محرماتي كه اينجا بحث كرده اند. در جاهاي ديگر فقه بحث نشده است. دوم محرماتي بحث كرده اند كه در ازمنه قديم و حتي دوره هاي قديم غالباً تكسب به آنها رواج داشته ، يا تكسب به اينها شأنيت داشته است. اين سر اين است كه اينها را اينجا آورده اند. و الا بحث دامنه تر از چيزي است كه اينجا هست.