قسم چهارم مكاسب محرمه: تكسب به اعمال محرمه

مقام اول: بحث كبروي

مقام اول بحث كبروي بود كه اصولاً تكسب به عمل محرم و معصيت حرام است؟ يا حرام نيست؟ و باطل است؟ يا باطل نيست؟ اين مقام اول بود كه دو بحث داشت. يك بحث حكم تكليفي، يك بحث هم حكم وضعي كه اين دو بحث را در مقام اول تمام كرديم.

مقام دوم: بحث صغروي

اين بحث صغروي گفتيم كه طرحش در اينجا يك طرح استطرادي است.

 دلايل بحث صغروي:

1.محرماتي كه در جاهاي ديگر فقه بحث نشده، اينجا آورده اند.

2.يا محرماتي كه تكسب به آنها تداول داشته و رواج داشته است.

3. يا آنهايي كه بخصوص در باب تكسب آنها روايتي وارد شده است.

4.يا اينكه تصور مي كردند شأنيت اين تكسب در آن كمي برجسته و قوي است.

در عين حال اين چهار دليل و فلسفه براي اينكه پاره اي از محرمات را در اينجا ذكر كرده اند باز هم جامع نيست. بعضي از چيزهايي در اينجا مطرح شده است كه تكسب به آن حتي شأنيت قريبه اي هم نداشته است. به اختلاف ازمنه و امكنه و و شرائط و اوضاع و احوال اجتماعي همواره ممكن است كه يك امر محرمي در معرض تكسب قرار بگيرد. يعني كسي اجير شود براي امر محرم، يا جعاله گذاشته بشود براي امر محرم، و از اين جهت است كه آن بحث كبروي مي تواند همه محرمات را بگيرد.

 حاصل بحث هم اين شد كه تكسب به محرم تكليفاً حرام است. ولي وضعاً باطل نيست.

اختلاف درتعداد عناوين افعال محرمه:

اين مواردي كه در مكاسب محرمه ذكر شده همانطور كه اشاره كرديم. تعداد اينها و عناوين اين افعال محرمه اي كه تكسب به آنها تعلق مي گيرد. در كلمات فقها متفاوت بوده است. از همان كتب قدما در همين موسوعه فقهي و اينها كه ملاحظه كنيد. از زمان مرحوم شيخ و قبل از شيخ و بعد از شيخ تا امروز، اصل تكسب به اعمال محرمه بوده، در روايات تحف العقول هم آمده. و چون در روايات مطرح بوده از اعصار قديمه موجود است، اين بحث در كلمات فقهاي عامه هم مطرح است. و اصل اين تكسب به اعمال محرمه يك موضوع سابقه داري است. در همان متون اوليه فقهي ما مطرح بوده و علتش هم اين است كه اين موضوع در بين روايات مطرح است. هم بين عامه و هم بين خاصه از همان اعصار قديمه اصل اين موضوع مطرح بوده است. اما تعداد اينها بين فقها اختلاف است. كه اول خيلي كم بوده، الان خيلي زياد شده است. في الجمله همينطور است كه مصاديق تكسب به محرم و اعمال محرمه محدود بوده به ترتيب گشترش پيدا كرده است. اما درعين حال يك منحني خيلي واضح كه بگوييم آنوقت يكي دو تا سه اعمال محرمه گفته مي شد، حالا رسيده به پنجاه تا اينجوري نيست. يك منحني خيلي با فراز و فرودي مي شود اينجا ترسيم كرد. و بيان اين محرمات يعني تعداد و شمارش اين محرماتي كه در اين جا به صورت استطرادي بحث مي شود. به دلائل چهارگانه اي كه گفتيم. مثلاً پنج شش تا در كلمات فقها وجود دارد. حالا دقيقش را بايد ببينيم. تا آمده در كلام مرحوم خود خود شيخ سي و چند تايي آمده است. كه تقريباً در كلام شيخ جامع تر است. از ايشان جامع تر هم حداقل در اين كتب اصلي كه منبع بحث ما است نيست. مثلاً حضرت امام محدودتر است. شايد ده پانزده تا باشد. آنچه كه در مكاسب محرمه حضرت امام است. ولي در مكاسب مرحوم شيخ بيش از سي تا است. و تبويب مرحوم شيخ هم بر اساس حروف الفبا است. از همين تدليس ماشطه كه با طاء شروع مي شود، شروع شده تا حجاء المؤمنكه سي و سه چهار تا است. به ترتيب حروف الفبا ذكر كرده است. در حاليكه اگر اين ترتيب نبود. يعني مي شد ترتيبهاي موضوعي بهتري اشاره كرد. به لحاظ نوع محرم ولي اينجا روي حروف الفبا مرحوم شيخ جلو آمده است. پس اين هم يك مقدمه كه به هر حال اين موضوع سابقه دارد، هم در متون روايي شيعه، هم در متون روايي اهل سنت. و از سوي ديگر هم در متون فقهي شيعه سابقه دار است و هم در متون فقهي عامه، اما در تعداد شمارش اين محرمات تفاوت فراوان است.

تقسیم بندی استاد:

در مكاسب تعداد شمارش اينها بر اساس حروف الفبا آمده است. اما مي شد اينها را بر اساس و اصول ديگري هم تقسيم كرد. بر اساس يك تقسيم موضوعي به آن پرداخت. و آن تقسيم كلي اين است كه بعضي از اينها جزء آداب يا محرمات معامله هستند. نه اينكه معامله به آن تعلق مي گيرد. مثل غش الان همينطور است. غش كه گفته مي شود در معامله حرام است، آن به عنوان آدب التجاره است. كه در تجارت نبايد غش باشد. ولي به دليل اينكه مطلقش هم محل بحث است كه آيا حرام است؟ يا نه؟ اينجوري بحث كرده اند در اينجا، ولي غالب آن موارد ديگر اينجور نيست كه آدب معامله باشد. يعني جزء كيفيات معامله باشد كه بگوييم اين كيفيت مستحب است، مكروه است، يا واجب است، يا حرام است. يعني هر معامله اي براي اينكه بخواهد واقع بشود كيفياتي دارد. اين كيفيات معامله تقسيم مي شود به احكام خمسه، كه چگونه معامله كنيم. چگونه معامله كردن اين ويژگي و كيفيت همراه معامله و در معامله اين يك نوعش حرام است، مثل غش، ممكن است چيزهايي مكروه باشد در معامله مثلاً مكروهاتي وجود دارد از نظر زمان و مكان نوع چيزي كه به آن معامله تعلق مي گيرد. اينها كيفيات معامله است. يا واجب باشد، يا مكروه، يا حرام باشد مثل غش در معامله، يا اينكه مباح باشد و اينكه معامله اينجا واقع بشود يا آنها در مكانها هيچ فرقي نمي كند. خيلي از مكانها انواعي دارد. بعضي از آن اقسامي كه اينجا ذكر شده مربوط به آداب تجارت مي شود. و ما پيشنهادمان اين است كه آداب تجارت معناي عام است، يعني آداب مستحبه و مكروهه و واجبه و محرمه كه در كلمات فقها هم اواخر آمده آن كمي جامع تر بشود. اين را در جاي خودش خواهيم گفت. بعضي از اقسام اينجا آمده است. و لذا بحث آداب در اينجا علي الاصول نبايد بيايد. و علي الاصول هم نيامده يعني شمارش اينها را شما ببينيد، كار به آداب ندارند. بنابراين بحث تكسب به محرمات غير از آداب و كيفيات معامله است كه بعد ها جدا آمده است. البته ما درباره خود آن هم در آينده بحث مي كنيم كه بايد جامع تر باشد. و اينجا اگر يكي دو موردش به آن نزديك است از حيث ديگري است كه اينجا آمده است. از حيث اين است كه مثلاً غش خودش يك امر كلي است كه ادعا شده است حرام است. و ممكن است يك وقتي كسي اجير بشود براي اينكه غش معامله كند. اجير او شده كه در مغازه كار كند. و شير را با خليط ماء هر روز بفروشد. از اين باب اينها در اينجا مطرح شده است. و لذا حيث بحث غش يا چيزهاي ديگري كه اينجا ممكن است كيفيت معامله به حساب بيايد. اين از حيث آدب تجارت و كيفيت تجارت اينجا مطرح نشده است. اين از حيث اينكه ممكن است، متعلق اجاره و جعاله قرار بگيرد. بحث شده است. اين هم يك نكته كه اين بحث را از آداب تجارت بايد جدا كرد. آداب مستحب و مكروه و واجب و محرم، و اينجا اگر موارد مشتركي هم هست در اينجا از حيث اينكه معامله به او تعلق مي گيرد بحث مي شود. نه از حيث اينكه ويژگي معامله است. اين نكته ديگري است كه اينجا مطرح مي شود. آنچه كه در اينجا مطرح شده است از حيث اين است كه با قطع نظر از معامله كاري خودش حرام است. كسي اجير مي شود كه اين كار حرام را انجام بدهد. نه اينكه خود شخص معامله را انجام مي دهد. و مي گويد در اين معامله ربا نباشد، غش نباشد. اينها ويژگيهاي معامله است ولو اينكه كسي اجير بر امر حرامي نشده است. حرمت در معامله غير از تكسب به امر محرم است. حيث آن متفاوت است. در آنجايي كه كسي خودش غش در معامله مي كند ولي اجير نشده است براي اينكه غش در معامله بكند. اين كسب محرم است، معامله اش محرم است به خاطر كيفيت محرمه، ولي تكسب به يك فعل محرم نيست. اينجا بحث اين است كه كاري شرعاً حرام است، كار به معامله هم ندارد. يعني غير از معامله اش هم حرام است. حالا آمده اينجا اجاره به آن تعلق گرفته است اين محل بحث است، آنوقت حيث بحث اينجا با آن آداب جدا شده است و الا همه آنها را بايد اينجا بياوريم. نه التكسب المحرم، التكسب بالفعل المحرم، اين موضوع است. و لذا اين از بحث آداب جدا مي شود.

فرق فقه واخلاق:

بعضي از اين اموري كه در اينجا ذكر شده است از مسائلي است كه در علم اخلاق مطرح شده است. و اگر ما علم اخلاق را در واقع بگوييم كه بحث مي كند از حسن و قبح اشياء نه استحقاق عقاب و ثواب بلكه همان مدح و ذم عقلايي و امثال اينها، و حسن و قبح را اگر از اين جدا بدانيم و به هر حال با يك مرزبندي بگوييم اخلاق از آنچه كه در فقه جدا است در حيث محمول، در فقه محمول عقاب و ثواب و احكام خمسه است. و يا احكام وضعي، و در اخلاق حسن و قبح عقلي است. كه اين حسن و قبح عقلي گاهي خود عقل به تنهايي درك مي كند. گاهي شرع هم به كمك آن مي آيد.

موضوع علم اخلاق:

در موضوع علم اخلاق سه نظريه است.

 نظريه اول:

 اين است كه موضوع علم اخلاق فقط صفات و كيفيات نفسانيه است. صفات به عنوان يكي از كيفيات نفسانيه، كيف خودش به چند قسم تقسيم مي شود. و يكي هم كيفيات نفسانيه است. و كيفيات نفسانيه هم يك بخشي از آن مثل علم و امثال اينها است. يك بخشي از كيفيات نفسانيه هم اوصاف و احوال روحي است. نه شناخت و كشف و معرفت و اينها، احوال روحي، اين حالات روحي هم اگر در حد گذرا باشد.گاهي به آن حال گفته مي شود. و اگر رسوخ پيدا كند به آن ملكه مي گويند. موضوع علم اخلاق يك نظر اين است كه همان اوصاف نفساني كه گاهي در شكل حال است آنجايي كه رسوخ ندارد، ريشه دار نيست. گاهي هم به صورت ملكه در آمده است. خود اينها هم تقسيم مي شود به فضيلت و رذيلت، كه فضيلت در واقع كيف نفساني كه استحقاق مدح دارد. و حسن و موصوف به حسن مي شود. و يك قسمت هم رذيلت است كه موصوف به قبح مي شود و تقبيح مي شود.

نظریه دوم:

 كه ظاهر جمعي از قدما همينطور است كه علم اخلاق از فضائل و رذائل بحث مي كند. و كيفيت اكتساب و اجتنابش، يك نظر كه در غربيها در دوره هاي متأخر رواج بيشتري داشته است. يا حداقل عده اي ظاهر كلماتشان و اينها هست. اين است كه كار به احوال روحي و نفساني ندارند. بيشتر هم به خاطر آن نزعه و اتجاع غربيها است كه در يك برهه هايي كه كمتر به آن احوال نفساني توجه مي كردند. بيشتر  رفتار و حالتهاي رفتار گرايي مطرح بوده است. در اين نگاه رفتارگرايي بيشتر رفتارها را موضوع علم اخلاق مي دانند. مي گويند رفتارهاي نيكو و رفتارهاي نا پسند. و اعمال از حيث اتصافشان به حسن و قبح موضوع علم اخلاق مي شود. ديدگاه اول مي گويد احوال انسان از حيث اتصاف به حسن و قبح موضوع اخلاق است. ديدگاه دوم مي گويد اعمال از حيث اتصاف به حسن و قبح موضوع اخلاق است. كه طبعاً چه آن افعال چه احوال، بايد اختياري باشد تا موضوع اخلاق و حسن و قبح شود. مثل اينكه در فقه اختياريت جزء موضوع است. اينجا هم هست. آن ديدگاه مي گويد موضوع فقط احوال است اين ديدگاه مي گويد فقط افعال است. حيث در هر دو هم حيث اتصاف به حسن و قبح است.

نظریه سوم:

 که ديدگاه جامعي است، مي گويد موضوع لازم نيست واحد باشد. موضوع احوال و افعال هستند از حيث اتصاف به حسن و قبح كه دلائل هر يك از اين سه وجه در جاي خودش.

نظر استاد:

ما رو مبناي سوم عمل مي كنيم. يعني مي گوييم اخلاق هم به احوال و اوصاف نفساني مي پردازد. من حيث اتصافها بالحسن و القبح، هم به افعال مي پردازد. از حيث اتصافش به حسن و قبح.

بخشهای علم اخلاق:

علم اخلاق سه بخش دارد، اگر ما موضوع را جامع بگيريم اينطور مي شود.

1.يكي اينكه چه احوال و افعال نيكوئي ناپسند است. اين بحث محوري اوليه است.

2. دوم اينكه چگونه من خودم را متصف كنم به اين اوصاف و احوال، كه اين خودسازي است.

3. سوم اينكه چگونه ديگران را، خانواده و جامعه را متصف به اين اوصاف كنم كه اين مي شود تعليم و تربيت، و مناسب است كه اين را از اخلاق جدا كرد. البته اتصالش خيلي زياد است. هناك وظيفتان، وظيفه بالنسب الي شخصه و وظيفه بالنسب الي الاخرين، الاول يسمي بالتهذيب ، التزكيه، و ثانيه يسمي بالتربيه، اين متفاوت است.

اين هم بحثي است كه علي القائده به خاطر گسترش دانشها و پيچيدگيهايي كه وجود دارد و به دلائل ديگري كه وجود دارد، مناسب است.

معنای تربیت:

 تربيت دو معنا دارد. گاهي معناي عام دارد كه خودسازي و دگر سازي را مي گيرد. گاهي بالمعني الخاص است كه به معناي دگر سازي است نه خودسازي است.

آیا اخلاق درفقه می آید؟

سؤالي كه وجود دارد این است که آیا اينها در حوزه فقه مي آيند؟ يا نمي آيند؟ در مرزبندي اذهان ما اينطور است، مي گوييم كه يك اخلاق داريم، يك فقه داريم، اينها از هم جدا است. آيا اين جدايي، جدايي كامل است؟ يا نسبي است؟

اينجا ديدگاهي وجود دارد كه فكر نمي كنم هر فقيهي كه دقت كند در اين قضايا با اين مخالفتي داشته باشد. و آن ديدگاه اين است كه اوصاف و كيفيات نفسانيه مثل حسادت شجاعت و امثال اينها، بما هي هي، موضوع علم اخلاق است. و بما هي هي  در فقه نمي آيند. چون اوصاف ويژگيهايي است كه درون افراد است، اين ويژگيها نمي تواند در فقه بيايد. مگر از حيث اينكه چگونه اكتساب و اجتناب بشود. اوصاف نفساني از حيث اينكه مي تواند به دست بيايد. يا از دست برود. يا آن را بزدايد. از حيث اينكه با يك عمل رواني و فعل جوانحي اينها قابل اكتساب و اجتناب است مي تواند در فقه مطرح شود. براي اينكه گفتيم كه هيچ وجهي وجود ندارد كه فقه را تخفيف بزنيم به اعمال جوارحي و ظاهري بلكه هر فعل اختياري بشر چه جوارحي چه جوانحي مي تواند در چهار چوب و محدوده فقه قرار بگيرد. آنوقت اين اوصاف نفساني مستقيم نمي شود بحث فقهي در مورد آن كنيم. ولي از حيث اينكه مي تواند اين را به دست بياورد. يا اين را از دست بدهد. يا اكتساب بكند يا بزدايد. اجتناب بكند. اكتساب فضيلت الاجتناب عن الرذيله، اينها هما فعلان اختياريان جوانحيان و داخلان في نكات البحث الفقهي، بحث فقهي مي تواند به اين تعلق بگيرد. و لذا ما در بخش اول اخلاق كه اوصاف و رذايل و فضائل باشد مي گوييم با اين قيد در فعل مي آيد. اين مي تواند بحث فقهي بشود.

دوم افعال موصوفه به حسن و قبح هم كه افعال خارجي است و جوانحي نيست. آنها هم كه به نظر مي آيد اخلاق مي تواند از حيث حسن و قبح و اينها بحث كند. ولي همه اين افعالي كه در اخلاق مطرح است. از حيث اينكه فعل اختياري است. فقه مي تواند در مورد آن به داوري بنشيند، بگويد اين حرام است، واجب است، مستحب و مكروه است. و لذا آنها هم مي توانند در محدوده فقه بيايند. منتهي از يك زاويه ديگر فقه مورد بحث قرار بگيرد. و اين مرزبندي كه ما بگوييم كه فقه اختصاص دارد به آن افعالي كه عقل حسن و قبحش را خيلي نمي فهمد، يا اختصاص دارد به آنهايي كه حكم الزامي دارد. اما آنهايي كه حكم ترجيحي و اينها دارد مال اخلاق است. اين مرزبندي، مرزبندي منطقي نيست. هيچ كدام از اين دو مرزبندي، مرزبندي درستي نيست. فقه همه افعال  اختياري را چه جوانحي، چه جوارحي در بر مي گيرد. منتهي از حيث احكام خمسه.

جمع بندی:

 حاصل عرض ما تا اينجا اين است كه الفقه يبحث عن كل فعل اختياري للمكلف من حيث احكام الخمسه من حيث استحقاق عقاب و الثواب، اين فقه است. و اين موضوع فقه كه افعال اختياري باشد، تنقسم الي قسمين الافعال جوارحيه و الافعال الجوانحيه، افعال جوانحي هم خود فضائل و رذائل نيستند. بلكه اجتناب و اكتساب به فضائل و رذائل هستند. و لذا افعال جوانحي يك بخشي از آن همان اكتساب و اجتناب از فضائل و رذائل است كه با اخلاق اتصال پيدا مي كند. و يك بخشش هم ممكن است ما افعال جوانحي ديگري هم داشته باشيم كه كاري به اخلاق نداشته باشد. آن قسم دوم كه افعال جوارحي باشد آن افعال جوارحي هم از حيث استحقاق عقاب و ثواب به استناد عقل و كتاب و سنت بحث مي كند. منتهي بعضي از آنها را عقل هم حسن و قبحش را مستقل مي فهمد. خود آن حكم عقلي مستقل به حسن و قبح، خود آن پايه اي مي شود كه ما با قاعده ملازمه حكم شرعي را استخراج كنيم. يعني اخلاق مي شود جزء حسن و قبح مستقل اخلاقي اگر در جايي باشد. آن مي شود جزء مبادي حكم شرعي، ولي خيلي از افعال جوانحي هم داريم كه آنجا حسن و قبح عقلي مستقلي وجود ندارد. منابع شرعي مي گويد اين حرام است، آن باطل است. و عقل چيزي نمي فهمد. و لذا افعال جوارحي هم دو قسم مي شود. آنوقت حاصل اين بحث هم اين مي شود كه يجب توليد و انتاج باب جديدي در فقه به عنوان فقه الاخلاق، كه فقه الاخلاق به دو بخش تقسيم مي شود. يكي حكم شرعي اكتساب و اجتناب فضائل و رذائل را مشخص مي كند. اين يك فصلش است. يك فصلش هم حكم شرعي افعالي كه در اخلاق متصف به حسن و قبح شده اند. از آنها بحث مي كند. البته اين قسم دومش ممكن است يك قسمتش در ابواب مختلف فقهي بحث شده باشد. و ممكن است در آنها بحث نشده باشد. و بايد در فقه الاخلاق بحث شود. پس فقه الاخلاق يبحث عن اكتساب الفضائل و الرذائل من حيث الحكم الشرعي و عن الافعال موصوف بالحسن و القبح العقليا من حيث الحكم الشرعي.


بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

قسم اول مکاسب: تكسب به نجاسات

 قسم دوم مکاسب: ما يحرم لتحريم ما يقصد به

تكسبهايي كه حرمتش به خاطر اين بود كه در جهت و مسير يك مقصد باطل و حرامي به كار مي رود. كه خود اين قسم دوم سه نوع داشت. كه ما اين دو قسم را مبسوط بحث كرديم.

قسم سوم مکاسب: ما لا منفعت محلل فيه

در قسم سوم فقط بطلان مطرح است. معامله به چيزي كه در آن منفعت محلله نيست. كه أكل مال به باطل مي شود. و منفعت داشتن و نداشتند هم به طبع زمان متفاوت است. منتهي ما گفتيم اين را در شروط عوضين خود كتاب بيع مفصل تر بحث مي كنيم.

قسم چهارم مکاسب: تكسب به اعمال محرمه

آنهايي كه در بحثهاي سابق داشتيم مثلاً آلات حرام و امثال اينها بود. ولي در قسم چهارم اين است كه در آمد شخص از كار حرام باشد.

قسم پنجم مکاسب: تكسب به واجبات

آيا اجاره بر واجبات درست است؟ يا درست نيست؟

 قسم چهارم: تكسب به اعمال محرمه

مقام اول: بحث كبروي

كه مستقيم با اينجا مرتبط است. وآن اين است كه تكسب به فعل حرام جايز است؟ يا جايز نيست؟ و اين تكسب صحيح است؟ يا صحيح نيست؟ هم حكم تكليفي آن هم حكم وضعي آن، اين بحث كبروي است كه اصل معامله به فعل حرام كه عمدتاً منطبق بر اجاره می شود. يعني كسي اجير شود كار كند مقابل اين كار حرام پول بگيرد. ريش تراشي بكند و پول بگيرد. آوازه خواني محرم بكند و پول بگيرد. پيكر تراشي بكند آنجاييش كه حرام است و پول بگيرد. يا شايع پراكني بكند يا تجسس بكند يا قتل بكند يا ظلم بكند و پول بگيرد. و همينطور همه گناهان، اين بحث كبروي قصه است كه آيا اصلاً اين اجاره و اقدام جايز است؟ يا جايز نيست؟ و نافذ الصحيح است؟ يا نافذ الصحيح نيست؟

مقام دوم: بحث صغروي

يعني اينكه اين محرمات چيست. اين اعمال محرمه اي كه مي گوييم نمي شود از قبل آنها در آمد كسب كرد. و كار و كسب را بر آن مبتني كرد. اين محرمات كدامها هستند. اين مقام دوم است. در مكاسب محرمه به صورت استطرادي به خاطر دو نكته به اين مقام دوم هم پرداخته شده است. در حاليكه علي القاعده اگر فقه ما يك تبويب مناسبي در اين بخش هم داشت. و ابواب مناسبي براي اين محرماتي هم كه اينجا آمده گذاشته مي شد. شايد خيلي ضروريتي نداشت كه اينها اينجا بحث شود. ولي به دو دليل اين بخشي از محرمات هم به عنوان مباحث صغروي در اينجا آمده است. يكي اين است كه بخشي از اين محرمات متعارف كسب و اكتساب به آنها است. متعارف است پيكر تلاشي مي كند. حلق لحيه مي كند كه پول بگيرد. يا آرايش گري همراه با غش و تدليس مي كند كه پول بگيرد. يعني محرماتي كه متعارف است كه با آن كسب بكنند. در آمد زايي دارد. اين دليل اين بوده كه در اينجا به بحث صغروي پرداخته شده است. يعني متعارف گناهاني كه عرفيت داشته است كه با آن در آمد زايي پيدا بشود. اين نوع محرمات را اينجا آورده اند. و دليل دومش هم اين است خوب خيلي از اينها چون در ابواب ديگر فقهي جايي نبوده كه بحث شده باشد. و لذا اينجا يك فرصتي شده است كه بحث بكنند. در حاليكه تكسب به آنها خيلي هم متعارف نيست. مثلا غيبت و كذب و اينها خيلي متعارف نيست كه با او بخواهند در آمد زاديي كنند. به اين دليل به بحث صغروي هم در اينجا پرداخته شده است.

نظر استاد: درباره دو ملاک

عمده بايد آن ملاك اول باشد. اما در مورد ملاك اول هم اگر شما بگيريد. اين ملاكي نيست كه جامع و مانع باشد. براي اينكه ما محرماتي هم داريم. كه معامله با‌ آن متعارف هم است، ولي دراينجا نيامده است. مثل قتل و اينها، باندهايي هستند كه كارشان قتل و زدن است. اصلاً تيمي است كه پول مي گيرد كه برود بزند. فلاني را بكشد و چيزهاي مافيايي اينجوري در دنيا هست. ولي اين اينجا نيامده است. براي اينكه قتل در جاهاي ديگر بوده و بحث شده است. كما اينكه بعضي از چيزهايي كه اينجا آمده است. اينطور نيست كه تكسب به آن متعارف باشد. مثل دروغ و امثال اينها و لذا اين ملاك جامع و مانع نيست. اين ملاك اول، ملاك دوم هم مي گوييد آنكه جاهاي ديگر نيست. آن هم جامع و مانع نيست. چيزهاي ديگري هم داريم كه جاهاي ديگر نيست و اينجا نيامده است. بعضي چيزها اينجا آمده در جاهاي ديگر هم مناسب داشته در فقه بحث بشود.

جهات بحث كبروي:

جهت اول: حكم تكليفي

جهت دوم: حكم وضعي

وجوه عقد الاجاره علي فعل الحرام، محرم تكليفاً:

 وجه اول: حكم عقلي مستقل

 كه در فرمايش حضرت امام رضوان الله تعالي عليه آمده،تعبير ايشان است كه يمكن الاستدلال علي حرمه النفس الاجاره بقيح الاستيجار و الايجار علي معصيت الله و كما أن النفس الاستيجار و الايجار للقبائح العقليه قبيحه لحكم العقل و العقلا و كذالك هما قبيحتان لمعصيه الله التي هي ايضا من القبايح العقليه، فالمدعا ادراك العقل قبح العنوان المعالمله علي القبائح و أنها واسطه لثبوط القبح لنفس المعامله ،اين استدلال اول توسط حكم عقلي است. حكم عقلي مستقل، با اين بيان كه قبل از اينكه شرعي هم در اين عالم باشد، يك قبائح عقلي مستقل داريم كه اگر شريعتي هم در عالم نبود عقل بشر مي داند. مثل قبح ظلم، خوب در آنجا عقل مستقل حكم مي كند كه هم ظلم خودش قبيح است، هم اينكه بخواهد عقد اجاره بخواند كه ظلم كند، اين هم حرام است. در قبائح عقليه كه عقل مستقلاً حكم مي كند به حرمت و قبح آن، عقل در آنجا دو حكم دارد. يك حكم عقلي مستقل دارد به قبح آن ظلم و آن فعل قبيح عقلي، و يك حكم عقلي مستقل دارد به قبح ايجار و استيجار بر آن، مي گويد ايجار و استيجار بر آن قبيح است. اين در قبائح عقليه اينطور است. ايشان مي فرمايد: اين حكم عقلي مستقل عيناً در فضاي شريعت هم هست. يعني محرمات شرعي هم اينطور است. وقتي كه عقل فهميد كه اين عند الشرع قبيح و محرم است. اين را مثل قبيح عقلي مستقل خودش مي داند. در اينكه هم خودش اشكال دارد. هم ايجار و استيجار بر او قبيح است. بنابراين قبل از اينكه شريعتي در كار باشد. بخش بعضي از افعال هست كه به حكم عقلي مستقل حرام است. در آنجا عقل دو حكم دارد. يكي اينكه مي گويد من مستقلاً مي دانم اين ظلم قبيح است. و در چيزي كه مستقلاً مي فهمد قبيح است. حكم دومش اين است كه ايجار و استيجار بر آن هم قبيح است. اين حكم عقلي مستقل دوم در قبائح شرعيه هم مي آيد بعد از اينكه عقل فهميد كه من خودم مستقل نمي توانستم بفهمم كه اين هم حرام است. ولي شرع به من گفت اين هم حرام است. بعد از اينكه شرع به من گفت اين هم حرام است. آنوقت عقل مي گويد كه اين قبائح عقليه خود من است فرقي نمي كند. يعني ايجار و استيجار آن قبيح است. و حكم مستقل عقل مصداق و مشمول قاعده ملازمه مي شود. و حكم شرعي مي شود. كلما حكم بالعقل حكم بالشرع، اين تعبير ايشان است. و كما أن النفس الاستيجار و الايجار لقبائح العقليه قبيحه بحكم العقل و العقلا، كذالك همه قبحيتان في معاص الله، لمعصيه الله التي هي إذا من القبائح القليه، فالمدعا ادراك العقل قبح عنوان المعامله علي القبائح ، يعني عقل به طور مستقل مي گويد. معامله بر قبائح چه قبائح عقلي چه قبائح شرعي قبيحه، و كلما حكم به العقل حكم به الشرع. اين فرمايش اول ايشان اينجا است. و بعد هم مي فرمايند كه بعضي گفته اند كه اين قبح در واقع قبح فاعلي است. كه كسي اقدام به ايجار و استيجار بكند. يك نوع تجري است. و الاّ اين ذات اين حرمتي در آن نيست. كه نفس ايجار و استيجار بر حرام انجام بدهد. قبحي كه در اين هست، قبح فاعلي است. كه تجري كرده به اينكه در مسير معصيت قدم بر دارد اين دليل اولي است كه ايشان در اينجا آورده اند.

 دليل دوم حضرت امام ره: فحواي ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر

ما در معروف و منكر دو واجب داريم كه امر به معروف و نهي از منكر است. دو محرم داريم، وقتي كه اينها معكوس شود. امر به منكر نهي از معروف اين گفته شده است حرام است. اين هم از قرآن استفاده مي شود از آيه شريفه اي كه در سوره توبه است. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف

حرمه الامر به منكر و نهي عن المعروف:

در واقع وقتي كسي نهي از معروف مي كند. يا امر به منكر مي كند. دو گناه را انجام مي دهد. يكي اينكه امر به معروف نمي كند و نهي از منكر نمي كند. و يكي اينكه امر به منكر مي كند. و نهي از معروف مي كند.

 دليل اول: آيه 67سوره توبه

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف

دليل دوم :روایات

رواياتي است كه در همان ابواب امر به معروف و نهي از منكر آمده است.

 دليل سوم: فحواي ادله امر به معروف و نهي از منكر

وقتي دليل مي گويد كه واجب است به معروف امر كني، معلوم است كه امر به منكر حرام است. فحواي آنها اين است. مي گويد واجب است شما برويد معروف را منتشر كنيد، پخش كنيد. فحواي آن اين است كه امر به منكر و نهي از معروف حرام است.

مقدمه اول دليل حضرت امام ره: حرمت امر به منكر و نهي از معروف

 اين است كه امر به منكر و نهي از معروف به استناد آيه و روايات و فحواي ادله امر به معروف و نهي از منكر به اين سه دليل اين دو حرام است. اين تكليفهاي محرم و اعمال محرمه است. در معروف و منكر عقلي عقل اين را مي فهمد. ولي در معروف و منكر شرعي عقل مي فهمد به فحواي اينكه گفته است اين معروف است و منكر است و امر و نهيش واجب است. اين فراتر از آن است. يعني به طور مستقل روي اين تأكيد دارد.

 مقدمه دوم دلیل حضرت امام ره: تنقيح مناط

اين است كه اين حكم را مي شود تنقيح مناط كرد. و از آن به چيز ديگري منتقل شد. و تنقيح مناطش اين است شما داريد يك نوعي ترغيب و زمينه سازي مي كنيد براي اينكه گناه انجام شود. پس ملاك حرمت در اينجا واژه و كلمه و عنوان امر و نهي نيست. امر و نهي يكي از مصاديق محرم واقعي است. آن چه كه حرام است اين است كه ترغيب الي المعصيهبكندو تشويق الي المعصيهبكند. و اين ترغيب و تشويق بر محرم چيزي است كه روح اين حكم است.

 مقدمه سوم دلیل امام ره: تطبيق كبري بر صغري

يعني ايجار و استيجار مصداقي از آن ترغيب و تشويق است. از همان چيزي است كه عقل مي گويد حرام است.

جمع بندی استدلال دوم حضرت امام ره:

صغری: الايجار و الاستيجار للفعل المحرم نوع الترغيب و تشويق للامر المحرم

اين صغراي قضيه است، كه ايجار و استيجار نوعي ترغيب و تشويق و ايجاد داعي و انگيزه براي فعل محرم است. و نوعي مقدمه سازي براي امر محرم است.

كبري: هر نوع ترغيب و تشويق حرام است

به خاطر امر به معروف و نهي از منكر و ادله ديگري كه گفتيم. ايشان البته مي خواهند بگويند كه خود اين في حد نفسه ترغيب و تشويق است. و ترغيب و تشويق به امر محرم ذاتاً حرام است. حتي اگر بعداً چيزي نيايد.

دليل سوم: حرمت اعانه بر اثم

و ايجار و استيجار هم در واقع نوعي اعانه بر اثم است. كه بيايد توافق نامه امضاء بكند. كه اين اعانه بر اثم است.

 اين سه دليلي كه مي شود اينجا آورد گر چه با يك دقتي مي شود بگوييم همه اينها به يك ملاك بر مي گردد. كه همان عقل اينجا حكمي دارد شرع هم حكمي دارد.

 

 


بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

قسم چهارم مكاسب محرمه: تكسب به اعمال محرمه

گفتيم كه در نوع چهارم از مكاسب محرمه دو مقام از بحث وجود دارد.

مقام اول: بحث كبروي

 در بحث کبروي سخن اين است كه آيا معامله و تكسب به افعال محرم و به معاص الله جايز و نافذ است؟ يا نه؟

 در اين بحث كبروي دو جهت وجود دارد.

جهت اول: حكم تكليفي

آيا براي امر محرم استيجار و ايجار جايز است؟ يا جايز نيست؟

جهت دوم: حكم وضعی

 اين است كه نافذ است يا نافذ نيست. يعني باطل است يا باطل نيست.

در حكم تكليفي عرض كرديم كه در اينجا كسي كه نسبتاً بيشتر وارد بحث شده است. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در مكاسب محرمه هستند. در اين جهت دو نكته و دو استدلال در فرمايش ايشان بود. و يك استدلال هم افزوده شد كه جمعاً سه دليل مي شد. اين سه استدلال به اين ترتيب بود.

ادله حکم تکلیفی:

 دلیل اول: حكم عقلي مستقل

 اين بود كه حكم عقلي مستقل داريم بر قبح ايجار و استيجار علي معصيت الله، قطع نظر از اينكه اين عنوان اعانه و ترغيب به منكر و اين حرفها برايش مترتب شود. نفس ایجار و استيجار علي معصيت الله كه عقد بخوانند، تفاهم نامه امضاء كنند، بر اجراي مثلاً موسيقي حرام، تجسس حرام، برهر فعل محرم.

دلیل دوم: فحواي ادله امر به معروف و نهي از منکر

 اين بود كه فحواي خود ادله امر به معروف و نهي از منكر بلكه مدلول مطابقي و منطوق آيه المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و احياناً رواياتي هم كه در اين باب هست. مفاد اين فحوا و اين منطوق قرآني و روايي حرمت نهي از معروف و امر به منكر است. و با تنقيح مناط روح اينها همان ترغيب الي معصيت الله است. نه خصوص امر و نهي، اين هم دليل دوم بود. آنوقت مصداق اين ترغيب محرم طبق ادله شرعي مي شود ايجار و استيجار، اينكه كسي اجير شود. و عقد بخوانند براي اينكه كار حرام انجام دهد.

دليل سوم: حرمت اعانه بر اثم

 هم كه در فرمايش ايشان نبود. اين بود كه اينها همه مصداقي از همان بحث حرمت اعانه علي الاثم است. وقتي كه ما قائل به حرمت اعانه علي الاثم باشيم. ايجار و استيجار هم نوعي اعانه بر اثم است.

 جواب استاد از دلیل اول:

جوابي كه نسبت به اين دليل مي شود داد. اين است كه اين حكم عقل به نظر ما هم وجود دارد. اما حكم عقل روي عنوان و موضوع ايجار و استيجار نيست. اين موضوعيت ندارد. حكم عقل همان قبح اعانه است. مصداقي از اعانه ايجار و استيجار است. يا به خاطر عنوان تجري مي آيد، يا اينكه بخاطر عنوان اعانه مي آيد. اين معلوم مي شود كه اين قبح مربوط به عنوان ديگري است. و الا نفس عنوان ايجار و استيجار موضوعيتي ندارد. همينكه سؤال مي كند كه در حكم عقلي مي گويد چرا اينطور است؟ مي گويد به خاطر اينكه اعانه بر اثم است، به خاطر اينكه چنين و چنان است. اين معلوم مي شود. بنا بر قاعده اي كه حيثيات تعليليه در احكام عقليه حيثيات تقييديه هستند. معناي اين جمله كه اصطلاحش كمي بزرگ است. اين است كه در احكام عقلي آن چه كه علت مي شود. آن در واقع موضوع حكم است. آن جزء موضوع حكم است. اينكه مي گوييم الحيثيات التعليله في الاحكام العقليه راجعه الي حيثيات تقييديه، اين معنايش اين است كه اگر در حكم عقل واضح معلوم شد كه در احكام عقلي مستقلي كه عقل دارد حكم مي كند. مي گويد اين كار را نكن. چرا؟ براي اينكه اين اينجوري است. دليلش اين است. اونيكه دليل است در واقع حكم عقل روي آن آمده است. آن موضوع حكم عقل است. اينجا هم اگر كسي سؤال بكند كه چرا ايجار و استيجار قبيح است؟ مي گويد براي اينكه اعانه بر اثم است. يا به خاطر اينكه تجري است. البته اگر كسي در باب تجري حكم عقلي آن را بپذيرد و بگويد آن منشأ حكم شرعي مي شود. كه آن در بحث تجري محل بحث است. ولي ايجار و استيجار بما هما هما يا عقد الاجاره بما هو هو و با همين عنوان در حكم عقل بگوييم قبيح است. اين وجهي ندارد.

جواب استاد از دلیل دوم:

در خصوص اين فرمايش چند نكته بیان مي كنيم.

نکته اول:

يكي اينكه اين فحوا ممكن است درست باشد در گذر و مقدمه اول، اما ما خيلي به فحوا نياز نداريم. خود ايشان هم فرموده اند. فراتر از اين هم ادله وجود دارد. و آن حرمت امر به منكر و نهي از معروف است. اين لازم نيست كه حتماً به فحواي ادله وجوب امر به معروف تمسك كنيم. نه اين هم آيه دارد و هم رواياتي در همان كتاب امر به معروف و نهي از منكر دارد. آيه هم كه دارد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف، اين آيه مفيد حرمت است. چون در توصيف منافقيني كه اهل جهنم هستند. و در همين سوره توبه مذمتهايي از آنها به عمل آمده در حدي كه آنها اهل نار هستند. ويژگي منافقي كه اهل نار است مي شمارد. اين ظاهرش اين است كه فعلش فعل محرم است. نه فعل مكروه، اين را در اصول هم گفتيم كه قاعده اين است كه وصفي فعلي و كاري در توصيف گروهي به عمل مي آيد كه در همان كلام وعده نار برايشان داده شده است. ظاهر اين، اين است كه فعلش حرام است. الا اينكه قرينه بر خلافش بيايد. اگر بگويد إن جهنم لمحيطه بالكافرين، آنجا هم وصفي براي كافرين بگويد. يعني كار حرام است. اينجا هم المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، كه در سوره توبه و در سياق آياتي است كه آن همه عتاب و خطاب دارد در سوره توبه، اصلا نفاق شناسي است. و محور اصلي آن نفاق است. و وعده هاي عذابي كه به آنها آمده است. و در اوصاف آنها اين آمده است. بنابراين اين حرمت امر به منكر و نهي از معروف فحوايي هم نباشد. خود آيه افاده مي كند به خاطر همين قاعده اي كه گفتيم. كه در وصف منافقين اهل نار مي گويد اينها اين كار را مي كنند. يعني اين كار حرام است. اين عرفاً دلالت بر حرمت است. و روايات هم فكر مي كنم در همين كتاب امر به معروف و نهي از منكر رواياتي هم دارد. يعني اينجور نيست كه فقط امر به معروف و نهي از منكر واجب است. بلكه بعكس آن امر به منكر و نهي از معروف هم حرام است. حرامي است كه در خود ادله هم آمده است. بنابراين آن بخش مقدمه اول شما كه مي گفتيم فحواي ادله وجوب امر به معروف علاوه بر اين فحوا همانطور كه خودتان هم فرموديد. آيه هم هست، آيه هم دلالت بر حرمت مي كند. و از باب اين هم نيست كه بر مي گردد به انكار رسول در اين آيه، نه خود اينكه يأمر بالمنكر و ينهي عن المعروف خود اين موضوعيت دارد. بنابر اصاله الموضوعيه، پس اين آيه دلالت بر حرمت مي كند. روي همين عنوان بما هو هو، اصل بر اين است كه حرمت است.

نکته دوم:

 نسبت به مقدمه دوم آن القاء خصوصيت از امر به ساير اموري كه ترغيب و تشويق به معصيت است. و چيز متفاهم عقلايي همين است. و اين چيز بعيدي نيست. اينجا اولويتي نيست. ولي القاء خصوصيت و اينها وجود دارد. فكر مي كنم در روايات هم باشد شواهد و قرائني كه اصولاً ترغيب و تشويق ديگران به معصيت امر محرم است. ايشان مي گويند از اين ادله كه عبور كنيم، يكي فحوا و القاء خصوصيت در واقع مي رسيم به ترغيب، و اينجا مي شود مصداق ترغيب، روح فرمايش ايشان اين است. چيز ديگري نيست. منتهي آنها مقدمات اين است كه به اينجا برسند. ما بالاخره آخرش مي گوييم ترغيب در واقع منتهي از اين ادله استفاده كرديم.

نكته سوم:

 اين است كه اين ترغيب و تشويق آيا خودش موضوع مستقلي براي حرمت است؟ يا اينكه ترغيب و تشويق هم همان اعانه است؟

بعيد نيست كسي بگويد اين ترغيب و تشويق اگر دليل لفظي هم نداشتيم خود عقل آن را مي فهميد. حكم عقل است كه ترغيب و تشويق به ديگران به سمت گناه چيز درستي نيست. اما اين ترغيب و تشويق براي اينكه بگوييم چرا اشكال دارد. مي گويد براي اينكه اين زمينه سازي اعانه است. مثل عقد الاجاره كه موضوعيت نداشت. ترغيب و تشويق هم موضوعيت ندارد. و لذا بعيد نيست كه بگوييم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف اين خودش تأكيد بر حكم عقل است كه روح حكم عقل هم ترغيب و تشويق است. و روح ترغيب و تشويق هم اعانه است. روح همه اينها بر مي گردد به آن نكته محوري و مركزي، كه اعانه علي الاثم است. و بر مي گردد به همان تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان، بنابر آن تفسيري كه ما از آن تعاون گفتيم. روح اينها آن است. در مورد منافق هم كه مي گويد. يأمر بالمنكر و ينهي عن المعروف يعني دارد اعانه بر معصيت مي كند. ترغيبي هم كه مي كند به خاطر اعانه بر معصيت است.

 اگر اين دو بیان مناقشه ما را نسبت به دليل اول حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و دليل دوم حضرت امام رضوان الله تعالي عليه را بپذيريم. و از ظهور جمود بر الفاظ و اينها عبور كنيم. آنوقت مي رسيم به دليل سوم، به نظر مي آيد دليل سوم دليل درستي است كه آن اساس همين كار است. آن دليل سوم هم اين است كه اعانه بر اثم حرام است. ما مي گفتيم اينجا حكم عقلي هم داريم. و آيه هم داريم، و از روايات هم مي شود القاء خصوصيت كرد.

جمع بندی:

فتحصل من جميع ما ذكرنا اينكه الدليل الاول و الدليل الثاني عند الدقه يرجعان الي دليل الثالث و دليل ثالث هم از ديد ما كبرايش مقبول بود. كبراي حرمت اعانه بر اثم، منتهي با دو شرطي كه مي گفتيم. يكي اينكه بعد آن معصيت دنبالش بيايد. و يكي اينكه او هم اين احتمال و اطمينان به صدور معصيت از او را داشته باشد. اگر اين دو تا باشد اين حرام است. اين همه عقودي كه روي امر حرامي مي آيد، يا امر فعل معصيت، يا ترك واجب مي آيد. چون اين عقدها گاهي اجير ممكن است بشود براي فعل گناه، يا براي ترك واجبي فرقي نمي كند براي معصيت، اين عقد مي شود حرام تكليفي، اين جهت اولي است كه حرام تكليفي است. عقد بر محرم و اجاره و استيجار علي المحرم، حرمت تكليفي دارد. اين حاصل اين بحث است كه آمد. اين عقد هم كه مي گوييم حرام است، يعني هم موجر، هم مستأجر هر دو مشمول بر اين است. هم آنكه اجير مي گيرد. و هم آنكه اجير مي شود. اين تفاهم نامه و عقدشان بر كار حرام از باب اعانه شان بر اثم حرام است.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

قسم چهارم مكاسب محرمه: تكسب به اعمال محرم

مقام اول: بحث كبروي

مقام اول كه بحث كبروي و قاعده كليه بود. بیان كرديم كه دو قاعده را ما مستدل كرديم و استدلالاتش را پذيرفتيم. يك قاعده اين است كه ايجار و استيجار و تكسب به اعمال محرم تكليفاً حرام است. و دوم اينكه اين عقد و معامله وضعاً باطل است.

در ذيل اين مقام اول گفتيم بعد از اينكه مباحث تمام شد، در هر دو جهت، هم جهت اولي كه تكليفي بود، هم جهت ثانيه كه حكم وضعی بود. نكاتي را در تكمله آنها بیان كرديم.

 بحث دومي هم مطرح شد در مورد مكروهات كه در بحث مكروهات گفتيم بعيد نيست قائل شويم به اينكه در هر عمل مكروهي تكسب به آن هم كراهت دارد. اين هم بعيد نيست، گر چه تفصيل بحثش نياز به بسط بحث دارد. كه درجاي خودش بايد بحث شود. و گفتيم بعيد نيست اينجا قاعده كلي ديگري مطرح شود. و آن اينكه اعانه علي المكروه، مكروه است. دو جهت در تكمله بحث گفتيم.

 جهت سوم: عدم انحصار بحث به ايجار و استيجار

اين است كه تكسب به اعمال محرم يك نوعش ايجار و استيجار بود. و غالباً در ايجار و استيجار مطرح مي شود كه تعريف اجاره هم همان معامله اي است كه روي اعمال و انتفاعات طرف معامله قرار مي گيرد. اين مصداق بارز قصه است. وقتي مي گوييم تكسب به اعمال محرم، يعني اينكه كسي را اجير بگيرد، يا خود او اجير شود براي كار حرامي، اين مصداق بارزش ايجار و استيجار است. اما در عين حال انحصار به اين ندارد. در بعضي از عقود و چيزهاي ديگري غير از ايجار و استيجار هم متصور مي شود. مثلاً ممكن است به نحو جعاله بيايد، جعلي بگذارد، چيزي قرار بدهد براي اينكه هر كسي اين كار حرام را انجام داد. يا حتي در مضاربه بنا بر اينكه به اين مضاربه به اين نوع چيزها هم صدق مي كند. يا مشاركت است كه با او شريك مي شوند در اينكه چيزي را انجام بدهند. يك عملي را مشتركاً انجام بدهند. بنابر بعضي از اقسام مضاربه و مشاركت و اينها هم در اين متصور است. بنابراين در اينجا ما در اين بحث عنوان ايجار و استيجاري نداريم. غير از آن دليل اول كه امام مي فرمودند. كه ايجار و استيجار علي القبائح قبيح است. اينجور چيزي مطلقاً وجود ندارد. هر عقدي متصور شود كه به منافع شيء و به اعمال محرمه تعلق گيرد. و به كار محرم تعلق گيرد. اين داخل در بحث است.

 نکته چهارم: عدم فرق بین فرد وگروه

اين است كه اين اعمال محرمه گاهي هست كه فرد انجام مي دهد. گاهي به صورت شركتها و مؤسسات بزرگي در مي آيد كه فرقي نمي كند روشن است فقط جهت تنبه به آن را عرض مي كنيم. الان گاهي مافياهايي پيدا مي شوند، باندهايي پيدا مي شوند كه مثلاً قاچاق انسان مي كنند. خريد و فروش انسان كار درستي نيست. حرام است. آنوقت به صورت باند در مي آيند و اين كار محرم را انجام مي دهند. اين فرقي نمي كند. بلكه گاهي عذابش شديد تر است. و عقابش مؤكد تر است. چه اينكه كسي برود فردي را اجير بكند براي كار حرامي، يا اينكه بيايد مؤسسه اي تشكيل بدهد كه اين مؤسسه افرادي را اجاره بكند. فرقي نمي كند. چه كار فردي باشد چه گروهي باشد. چه بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد. بدون واسطه اين است كه شخصي را اجير مي كند. با واسطه اين است كه مؤسسه اي را راه مي اندازد كه اين مؤسسه كارش اين است كه افراد را اجير بكنند كه در تاكسي بنشينند و شايعه پراكني بكنند. اين هم فرقي نمي كند. بلكه نوع گروهي و اينها به دلائل خاص خودش مؤاخذه بيشتري دارد. نوع ابزارها فرقي نمي كند. به شكل قديم يا جديد باشد اينها همه مشمول بحث مي شود.

نکته پنجم:حرمت تكسب به همه محرمات

اين است كه ايجار و استيجار در اعمال محرمه يك امري است كه به لحاظ صغروي در طول زمان متحول و متغير است. يعني يك زماني ممكن است يك عمل محرم معامله به آن تعلق بگيرد. ولي يك زماني تداول ندارد. و لذا قاعده ما اين است كه تكسب به همه محرمات، همه افعال محرم است. اما تداول تكسب به عمل محرم اين عمل نسبي و متغيير است. رواج عمل به تكسب به محرم و شيوع آن و تحقق آن امر نسبي و متغيير است. و هم به زمان و هم به مكان، ممكن است در يك زماني معقول نبوده است كه كسي بيايد اجير شود براي اينكه عقيم كند. عقيم سازي فرض بگيريد يك زماني نمي شد. و لو اينكه حكم اين بود كه عقيم سازي حرام است. ولي اصلاً رواج نداشته كه كسي ديگري را اجير كند براي اينكه بيايد عقيم كند. ولي الان رواج دارد. به ديگري پول مي دهند كه شخصي را عقيم كند. بنابر اينكه بگوييم عقيم كردن مطلق و به طور كامل اشكال دارد. بنابراين اين متحول به تغيير زمان است.

بنابراين اين امر نسبي است، هم به لحاظ نوع محرماتي كه بشود با او تكسب كرد. بعضي محرمات را يك وقتي مي شود تكسب كرد. يك وقتي نمي شود تكسب كرد.اين استيجار هم هميشه به عقد و صيغه نيست. خيلي وقتها معاطات است. آنوقت بحث مطرح مي شود. اگر گفتيم اينها حرام است. و امروز هم تكسب به او متداول شد، آنوقت مي آيد روي كبراي كلي، كبراي كلي هم گفتيم كه حرام تكليفاً و باطل وضعاً، بر خلاف ظاهر برخي از آقايون كه ظارشان اين بود كه فقط بطلان وضعي دارد. ظاهرش اين بود كه حرمت تكليفي هم بعيد نيست داشته باشد. نفس علي الايجار و الاستيجار، اين هم از اين جهت است. آنوقت به همين دليل است كه بعضي از آقايون كه وارد مكاسب محرمه شده اند خيلي از اين مسائل جديد و مسائل مستحدثه را آورده اند. علت اين، اين است كه اين محرمات و كارهاي حرام از دو جهت در طول زمان متغيير است. يكي اينكه بعضي از محرمات در يك زماني حكمش در مقام ثبوت حرمت بوده، ولي امكان عملي نداشته و لذا بحث نمي شد. و دوم اينكه بعضي از محرماتي كه امكان عملي هم داشته ولي اجير نمي گرفته كسي براي آن، ولي امروز براي آن اجير مي گيرند. مثلا شايعه پراكني قديم در اين حد نبوده است. ولي امروز خيلي رواج دارد. كه اصل محرم آنوقت هم بوده است. ولي دفع و ماله الاجاره و دفع الاجاره لهذا الفعل المحرم اين تداول و رواج نداشته، امروز رواج دارد. اين هم نكته اي است كه از هر دو جهت اينها متغيير است. هم اينكه بعضي از محرمات قديم مصداق نداشته، ولي امروز مصداق دارد. مثل تغيير جنسيت بنابر اينكه بگوييم حرام است. يا شبيه سازي بنابراينكه بگوييم حرام است. يا مهندسيهاي ژنتيكي و امثال اينها، ولي امروز مصداق پيدا كرده است. و كسي مي گويد حرام است. اين يك جهت است كه موجب تغيير و تحول است. يعني در طول زمان عوض مي شود. حكم خدا عوض نمي شود. يك زماني مصداق نداشته است. حالا مصداق دارد. يكي هم از نظر عرفي بعضي چيزها يك زماني اجير گرفتني نيست. ولي يك زماني اجير مي گيرند. و به صورت فردي يا باندي مي آيند افرادي را اجير مي گيرند براي اينكه كار محرمي انجام بشود.

نكته ششم:شمول قاعده حرام به عنوان اولي يا ثانوي يا به عنوان حكومتي

اينكه باز ما در حرامي كه اينجا مي گوييم تكسب به محرمات حرام و باطل، اين حرام، حرام به عنوان اولي يا ثانوي يا به عنوان حكومتي همه اينها مشمول اين قاعده است. فرقي نمي كند. چيزي به عنوان اولي حرام باشد، مثل زنا، كذب، افترا و غش و امثال اينها يا اينكه نه به عنوان ثانوي است، عناوين ثانويه مي تواند فردي باشد مي تواند اجتماعي باشد. يا به عنوان حكومتي است. گاهي به كسي پول مي دهد كه قوانين جمهوري اسلامي را كه قوانين شرعي است. و امر ولايي است و نقضش حرام است. پول مي دهد به كسي كه برود اين قانون را نقض كند. نقض اين قانون چون حرام است طبعاً اين تكسب به محرم است.

نكته هفتم: جواز محرم با عناوين ثانويه

اين است كه اعمال محرم گاهي با عناوين ثانويه جايز مي شود. آن طرفش هم داريم. گاهي با عناوين ثانويه فعل محرمي جايز مي شود. اگر اين فعل محرم جايز شد. روشن است كه آنوقت تكسب به آن جايز مي شود. مثلا تجسس در اعمال شخصي حرام است. يا مثلاً شكنجه حرام است. ولي اگر در شرائطي عنوان ثانوي آمد كه اين جايز شد. آنوقت اين هم جايز مي شود. اين گاهي به عناوين ثانويه محرمات جايز مي شود كه حكمش روشن است، چون به عنوان ثانوي جايز شد، آن امر جايز مي شود. منتهي تا وقتي كه عنوان ثانوي باشد، تكسب به آن جايز مي شود.

 نكته هشتم: اجیر شدن برای یک کار یا چند کار

اين است كه وقتي كه كسي اجير مي شود براي كار حرام، گاهي يك كار حرام است. گاهي چند كار حرام است. ملازم هم مي شوند. در پزشكي اينطور است. مثلاً مي آيد اجير مي شود براي اينكه اين زن را عقيم كند. هم عقيم كردن حرام است، هم نظر به عورت نامحرم حرام است. در واقع اينجا اجرتي كه دارد مي گيرد. براي كار حرامي است. و براي اينكه كار حرامي را انجام دهد. يك كار حرام ديگري را هم بايد انجام دهد. اين هم باز موجب اشتداد عقاب و عذاب مي شود. كه يك عمل مصداق چند حرام شده است.

المقام الثاني في البحث الصغروي و بيان المحرمات التي يحرم تكسب بها و يبطل تكسب بها

يعني محرماتي كه اكتساب به آنها مي خواهيم بگوييم حرام است. صغريات اين بحث را مي خواهيم بگوييم. در اين مقام دوم حالا وارد چند نكته مي شويم.

 نكته اول: عدم جامعیت فقه

اين است كه بيان اين محرماتي كه دراينجا هست به صورت بحث مستوعب فقهي، ريشه آن بر مي گردد به اينكه فقه ما از يك جامعيت كامل و تبويب مناسب برخوردار نبوده است. كه اين محرماتي كه اينجا بحث مي شود در جايي از فقه بحث بشود. الان كذب، غيبت، هجومؤمن، غش، تدليش ماشطه و اينها چون جايي بحث نشده است. و لذا وارد اين بحثها شده اند. اگر ما يك تبويبي از فقه درست كنيم. ابواب جديدي افزوده شود. يا ابواب موجود يك بسط و گسترشي پيدا كند، آنوقت خيلي از بحثها كه اينجا آمده است همه در جاي خودش مي روند. در آن ابواب و جايگاهها مناسب خودش، اينجا فقط كبري را بحث مي كند.

 نكته دوم:جامع ومانع نبودن محرمات

اين است كه بيان محرمات در اينجا نه جامع است، نه مانع است. نه همه محرمات اينهايي است كه اينجا آمده است. نه همه آنهايي كه تكسب به آن متداول رايج است اينجا آمده است. بخصوص در اين زمان، نه اينكه همه چيزهايي كه اينجا ذكر شده است. الان تداول و رواج دارد، تكسب به آن. بين ما هو متداول التكسب به و آن كه اينجا ذكر شده است. عموم و خصوص من وجه است. بعضي از اينهايي كه اينجا است. امروز هم تداول و رواج دارد تكسب به آن، و بعضي هم رواج ندارد. كما اينكه بعضي از محرمات رائج امروز داريم كه تداول دارد تكسب به آن در همين پزشكي و اينها هم وجود دارد. كه اينجا مصداق ندارد. اين نه جامع است نه مانع، ولي در عين حال سر اينكه اين را اينجا آورده اند. يكي از اين چند تا سري است كه اينجا آورده اند. يكي محرماتي كه اينجا بحث كرده اند. در جاهاي ديگر فقه بحث نشده است. دوم محرماتي بحث كرده اند كه در ازمنه قديم و حتي دوره هاي قديم غالباً تكسب به آنها رواج داشته ، يا تكسب به اينها شأنيت داشته است. اين سر اين است كه اينها را اينجا آورده اند. و الا بحث دامنه تر از چيزي است كه اينجا هست.