بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در مبحث بیع اعیان نجس، حکم تکسب به کلب و خنزیر که از اعیان نجس و دارای روایات خاصه می‌باشد مطرح شد و موارد استثنا از حرمت تکسب هم بیان شد. سؤالی که در ذیل بحث تکسب به کلب و خنزیر و به‌عنوان تکمله و تبصره‌ای بر آن بحث مطرح است این است که تکسب به سایر حیوانات بری و بحری غیر از کلب و خنزیر چه حکمی دارد؟

اقسام حیوانات به لحاظ فقهی

به‌طورکلی حیوانات بری و بحری از نگاه فقهی به چهار قسم تقسیم می‌شوند.

1.  قسم اول، حیواناتی هستند که نجس العین و حرام‌گوشت می‌باشند.

2.  قسم دوم، حیواناتی هستند که پاک و غیر ماکول لحم می‌باشند اما قابل تذکیه هستند.

3.  قسم سوم، حیواناتی هستند که پاک و غیر ماکول لحم و غیرقابل تذکیه می‌باشند.

4.  قسم چهارم، حیوانات پاک و حلال‌گوشت هستند.

حکم تکسب به قسم اول که نجس العین هستند، گذشت که به خاطر وجود روایات خاصه حکم به حرمت تکسب به این قسم شد. البته مواردی هم از این حکم استثنا شد. در جواز تکسب به قسم چهارم که حلال‌گوشت هستند نیز اختلافی وجود ندارد. سخن در قسم دوم و سوم می‌باشد که نجس العین نیستند ولی حرام‌گوشت می‌باشند مانند گربه، پلنگ، میمون و فیل البته به لحاظ قبول تذکیه و عدم قبول تذکیه بین آن‌ها تفاوتی وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

ادله قائلین به حرمت تکسب به حیوانات پاک و غیر ماکول اللحم

غالب فقها تکسب به حیوانات غیر نجس العین و حرام‌گوشت را جایز دانسته‌اند اما عده‌ای نیز تکسب به این قسم را حرام دانسته‌اند. برای حکم به حرمت تکسب، وجوه و ادله‌ای بیان‌شده است.

دلیل اول: نجاست سباع و نسوخ

 یکی از وجوهی که بعضی از قائلین تمسک به حرمت تکسب، مطرح کرده‌اند این است که سباع و نسوخ نجس هستند و تکسب به هر نجسی حرام می‌باشد.

نقد دلیل اول: اشکال صغروی و کبروی بر دلیل

این دلیل هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی مخدوش می‌باشد. اما به لحاظ صغروی بدین خاطر که در کتاب طهارت به اثبات رسیده است که در حیوانات فقط کلب و خنزیر نجس العین می‌باشند و دیگر حیوانات نجس نمی‌باشند و اما به لحاظ کبروی به نظر ما قاعده کلیه یحرم تکسب بالاعیان النجسه ثابت نمی‌باشد.

دلیل دوم: حرمت تکسب به محرمات

وجه و دلیل دیگری که به آن بر حرمت تکسب به این قسم از حیوانات، تمسک شده است حرمت تکسب به محرمات می‌باشد و ازآنجاکه این حیوانات حرام‌گوشت می‌باشند و بنا بر آنچه در مرسله رضویه در فقه الرضا آمده است تکسب به اعیان محرمه الاکل، حرام می‌باشد.

نقد دلیل دوم ضعف سندی و دلالی روایت استناد شده

این دلیل به‌مراتب از دلیل اول ضعیف‌تر می‌باشد و برخلاف دلیل اول که قائلین زیاد و دارای شهرت در میان متقدمین بود، قائلین به این نظریه خیلی کم می‌باشند و تنها وجه این دلیل، مرسله رضویه می‌باشد که به لحاظ سندی و دلالی مورد اشکال می‌باشد.

دلیل سوم: ادعای اجماع و نقد آن

دلیل و وجه سومی که به آن، بر حرمت تکسب استدلال شده است، اجماع می‌باشد که البته احتمال مدرکی بودن اجماع وجود دارد و دارای اعتبار نمی‌باشد.

دلیل چهارم: عدم وجود منفعت محلله و نقد آن

 وجه و دلیل چهارمی که به آن تمسک شده است، این است که این حیوانات چون حرام‌گوشت هستند، منفعت محلله‌ای در آن‌ها نیست و لذا حداقل تکسب به آن‌ها به لحاظ وضعی، جایز نیست. بطلان این دلیل هم واضح است به خاطر اینکه این‌گونه نیست که منفعت این حیوانات در خوردن گوشت آن‌ها باشد بلکه بعضی از این حیوانات قابل تذکیه می‌باشند و می‌توان از پوست آن‌ها استفاده کرد و یا از بعضی از این حیوانات در شکار استفاده کرد و یا فواید دیگری که در این حیوانات وجود دارد.

جواز تکسب به غیر ماکول لحم در صورت وجود منفعت محلله عقلایی

به لحاظ قواعد، در هر حیوانات حرام‌گوشت به‌غیراز کلب و خنزیر اگر منفعت محلله عقلایی وجود داشت، تکسب به آن‌ها به لحاظ تکلیفی و وضعی جایز می‌باشد و در صورت عدم وجود منفعت محلله عقلایی، تکسب به این حیوانات به فقط لحاظ وضعی باطل می‌باشد اما به لحاظ تکلیفی حرام نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در بعضی روایات تکسب به سباع و حیواناتی از این قبیل را جایز دانسته شده است.

بررسی روایات

روایت اول باب 37

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ- وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.[1]»

 بررسی سندی: اعتبار روایت

هرچند عیسی بن قاسم در این روایت توثیق خاص ندارد ولی نقل صفوان از ایشان دلیل بر وثاقت ایشان می‌باشد و درنتیجه روایت معتبر می‌شود. البته این روایت به طرق دیگری نیز از صفوان نقل‌شده است.

بررسی دلالی: دلالت روایت بر جواز تکسب

فهود جمع فهد به معنای پلنگ می‌باشد. در این روایت راوی از امام درباره حکم تکسب به پلنگ و پرندگان حرام‌گوشت سؤال می‌کنند و امام در پاسخ آن را جایز می‌دانند که عبارت نعم در روایت بر جواز تکلیفی و وضعی دلالت می‌کند البته فهود و سباع طیر در روایت خصوصیتی ندارند و از آن‌ها الغا خصوصیت می‌شود و حکم به سایر حیوانات حرام‌گوشت به‌غیراز کلب و خنزیر، تسری پیدا می‌کند. پس این روایت دلالت بر جواز تکسب به حیوانات غیر ماکول لحم می‌کند البته اگر الغا خصوصیت در روایت پذیرفته نشود، روایت فقط دلالت بر جواز تکسب در مورد فهود و سباع الطیر می‌کند.

روایت دوم باب 37

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ- يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.[2]»

بررسی سندی روایت: اعتبار روایت

هرچند عبدالحمید بن سعید، در این روایت توثیق خاص ندارد ولی نقل صفوان از ایشان، دلیل بر وثاقت ایشان می‌باشد و درنتیجه روایت معتبر می‌شود.

بررسی دلالی روایت: دلالت فی‌الجمله بر جواز

این روایت درباره خرید و فروش استخوان فیل که از آن شانه درست می‌کنند، می‌باشد که امام علیه‌السلام علاوه بر جایز دانستن خرید و فروش، می‌فرمایند: خود ایشان هم از شانه‌هایی که از استخوان فیل درست‌شده بود، استفاده می‌کردند. این روایت هرچند درباره جزئی از اجزا فیل می‌باشد اما فی‌الجمله دلالت بر جواز معامله می‌کند.

روایت سوم باب 37

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَمْتَشِطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.[3]»

بررسی روایت: ضعف سندی

مضمون این روایت شبیه روایت قبل و در مورد عاج فیل می‌باشد ولی به لحاظ سندی ضعیف می‌باشند.

روایت پنجم باب 37 جواز معامله

«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.[4]»در این روایت خرید و فروش پوست سباع را جایز می‌داند و از سجده بر آن‌ها منع می‌کند.

روایت چهارم باب 37: منع بیع میمون

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى وَ أَنْ يُبَاعَ.[5]»در این روایت پیامبر از خرید و فروش میمون و بوزینه منع می‌کند ولی این روایت به خاطر وجود سهل بن زیاد و محمد بن حسن بن مشحون ضعیف می‌باشد.

روایت سوم باب 14: جواز بیع گربه

در مورد گربه نیز روایات خاص بر جواز خرید و فروش آن وجود دارد البته این روایات به لحاظ سندی معتبر نمی‌باشند. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ- ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ[6].»

نتیجه بحث: جواز معامله حیوانات غیر ماکول اللحم

همان‌طور که گذشت، ادله‌ای که بر منع معامله سباع به آن‌ها تمسک شده است، مخدوش می‌باشد و همچنین روایات که برخی از آن‌ها معتبر بودند، معامله حیوانات حرام‌گوشت را جایز می‌داند البته برفرض هم که روایات مجوزه تام نباشد و یا از آن‌ها الغا خصوصیت نشود، طبق قواعد اولیه به لحاظ تکلیفی حکم به برائت و عدم حرمت معامله غیر ماکول لحم می‌شود و به لحاظ وضعی، صحت یا بطلان معامله مشروط به مالیت و وجود منافع محلله عقلایی می‌باشد و لذا به غیر سگ و خوک منعی به لحاظ تکلیفی نسبت به معامله دیگر حیوانات وجود ندارد البته روایاتی در منع خرید و فروش میمون وجود دارد که به لحاظ سندی ضعیف می‌باشند، و به لحاظ وضعی حکم خرید و فروش، تابع مالیت و وجود منافع محلله عقلایی می‌باشند. البته ناگفته نماند نگهداری بعضی از حیوانات در خانه کراهت و اگر عنوان ثانویه‌ای وجود داشته باشد، حرام می‌باشد ولی دلیلی بر منع بیع آن‌ها به‌عنوان اولی نیست.

خرید و فروش عبد و امه کافر

یکی از مواردی که در ذیل اعیان نجس در کتاب مکاسب به‌طور مفصل مطرح‌شده است، بحث خرید و فروش عبد و امه کافر می‌باشد که به دلیل عدم وجود مصداق این بحث به‌طور اختصار به آن می‌پردازیم. در مورد نجاست عبد و امه کافر هیچ اختلافی وجود ندارد و در مورد نجاست عبد و امه‌ای که اهل کتاب باشند اختلاف‌نظر وجود دارد و بنا بر نظر عده‌ای نجس می‌باشند. طبق مبنایی که صرف نجاست را مانع بیع نمی‌دانست و ملاک را در صحت بیع وجود منفعت محلله عقلایی می‌دانست، اشکالی در بیع عبد و امه کافر وجود نداشت اما بنا بر دیدگاه کسانی که بیع اعیان نجس را صحیح نمی‌دانند خرید و فروش عبد و امه کافر با اشکال مواجه می‌شود. اما به دلایلی که وجود دارد بنا برفرض بطلان معامله اعیان نجس، در مورد عبد و امه خرید و فروش جایز و نافذ می‌باشد.

1.  هرچند دلیل خاص و مطابقی بر جواز معامله وجود نداشته باشد اما خرید و فروش عبد و امه کافر به دلیل سیره و ارتکازات متشرعه و عقلایی که عبد و امه کافر در زمان ائمه خرید و فروش می‌شدند بدون اینکه توجهی به نجاست آن‌ها داشته باشند، از حرمت معامله تخصیص می‌خورد

2.  روایاتی از ائمه وجود دارد که از خرید و فروش عبد و امه کافر سؤال شده است و ائمه آن را مطلقا بدون اینکه خرید و فروش را مقید به اسلام آن‌ها کند، جایز دانسته‌اند

پس درهرصورت چه قاعده کلی حرمت تکسب به اعیان نجس را بپذیریم و چه این قاعده را نپذیریم، بیع عبد و امه کافر جایز می‌باشد. البته درباره مرتد فطری یا کافر محارب عده‌ای به علت ادعای عدم مالیت و وجوب قتل، قائل به عدم صحت خرید و فروش شده‌اند که این ادعا نمی‌تواند تام باشد چون حتی در این موارد که حکم وجوب قتل وجود دارد فرض انتفاع محلل در زمان باقی‌مانده تا قتل و یا در صورت عدم امکان اجرا حکم وجود دارد.

خرید و فروش اعیان متنجسه

بحث دیگری که در ذیل بحث خرید و فروش اعیان نجس مطرح است، بحث خرید و فروش اعیان متنجس یعنی اعیانی که ذاتاً پاک ولی براثر تماس با نجاست، نجس شده‌اند می‌باشد. علت طرح این بحث هم به خاطر وجود روایات خاصه به‌خصوص درباره روغن متنجس می‌باشد.

اقسام اعیان متنجس

اعیان متنجس را از جهات مختلفی مثلاً مایع یا جامد بودن تقسیم کرد. اما تقسیمی که در محل بحث اهمیت دارد، تقسیم آن به لحاظ قبول طهارت می‌باشد که بر سه قسم است.

1.  قسم اول از اعیان متنجس، اعیانی هستند که می‌توان آن‌ها را به‌سادگی تطهیر کرد.

2.  قسم دوم اعیان متنجس، اعیانی هستند که ظاهر آن‌ها را می‌توان تطهیر کرد اما باطن آن‌ها را نمی‌توان تطهیر کرد مانند فلز ذوب‌شده‌ای که عده‌ای بر این عقیده‌اند که مادامی‌که مذاب است اگر با نجاستی تماس پیدا کرد همه آن نجس می‌شود و وقتی به‌صورت جامد درآمد تنها ظاهر آن قابل‌تطهیر می‌باشد ولی باطن آن کماکان نجس و غیرقابل تطهیر است.

3.  قسم سوم اعیان متنجس اعیانی هستند که غیرقابل تطهیر می‌باشند مانند روغن نجس.

 

در جواز خرید و فروش قسم اول اختلافی وجود ندارد چون می‌توان نجاست آن را برطرف کرد اما جواز خرید و فروش قسم دوم و سوم محل بحث می‌باشد که در جلسه آینده درباره آن بحث می‌کنیم.

 

 

---