بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث ما رسید به قاعده «لکل واقعة حکم» و تقریباً یک مقداری ناخواسته به کبرای این قاعده هم پرداختیم چون این قاعده مورد تمسک قرار گرفته بود برای اینکه عدم اضداد، حتماً باید دارای حکمی باشند و آن حکم هم باید هماهنگ با وجود ضد باشد و لذا اگر ازاله واجب است عدم صلاة و عدم افعال مزاحم که ملازم با صلاة است باید حکم داشته باشد حکمش هم باید هماهنگ باشد. این دو نکته‌ای که در این استدلال بود. گفتیم در این قاعده بحث است که آیا می‌توان این قاعده را به بحث ما تطبیق داد یا نه که بیاناتی از بزرگانی نقل کردیم که گفتند نه این قاعده اصلاً اطلاقی ندارد و یک بیانی این بود که این قاعده در امور مهمه است و یک بیان این بود که این قاعده در احکام شأنی است نه در احکام فعلی و یک بیان این بود که این قاعده در احکام اولیه است نه ثانویه و چیزهایی از این قبیل که ملاحظه کردید.

تا اینجا در باب این قاعده، پنج شش مطلب به لحاظ حدود و صغورش گفتیم و از طرفی هم مهم‌ترین ادله قاعده را که مهم‌ترین آن ادله، روایات «کل شَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» و آن تحلیل عقلی است را بیان کردیم که بین این دو دلیل عقل و روایات، اهم همین روایات است که می‌گوید «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» البته اینجا هیچ فقیهی به این قاعده تفقه نکرده و گفتیم که این قاعده می‌خواهد بگوید که در این موضوعات یکی از چهار حکم الزامی ترجیحی است یا پنج حکم را می‌گوید و لذا این‌طور نیست که این قاعده یا حداکثری بودن فعل همیشه دست و پای همه چیزها را ببندد. این حداکثری بودن فعل که ما هم معتقد فقه حداکثری هستیم این نباید سوءبرداشت از آن شود که معنای فقه حداکثری این است که همه جا حکم الزام وجود دارد نه معنای حداکثری این است که فقه در همه جا یک موضعی دارد که فقه متکفل استکشاف آن موضع است اما این موضع، موضع سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه است این یک چیز دیگری است و این مطلق است و همه را می‌گیرد و این معنای این قاعده است. یک وقتی نباید تصور کرد که ما که می‌گوییم که بسیاری از این بحث‌ها که در اخلاق آمده به یک شکلی باید موضع فقهی آن مشخص شود و معنایش این نیست که الزاماً آنجا دارد سخت‌گیری را بالا می‌برد نه ولی موضع شرع را مشخص می‌کند.

بنابراین کار فقه و عمل کرد فقه این است که موضع‌گیری‌های شارع که موضع‌گیری بسیار فراگیری است معین می‌کند اما این موضع‌گیری سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه است این همه چیز در آن است گاهی سخت می‌گیرد و گاهی سهل می‌گیرد گاهی وجوب است گاهی استحباب و گاهی اباحه و گاهی حرمت است و گاهی کراهت و گاهی اباحه است. این مطالبی بود که پیرامون قاعده بیان شد.

مطلب اول

 اما مطلبی که خلاف چیزی که سابق گفتم می‌خواهم تغییر دهم و نظرم نسبت به سابق در بحث شمول دین که تقریباً در این نوشته‌ها هم به همین شکل پیش رفته‌ایم، می‌خواهم تغییر دهم این نکته است که سابق گفتیم این روایات مربوط به احکام واقعی با عناوین اولیه است و کار به عناوین ثانویه ندارد. جلسه قبل هم همین را گفتیم که دو احتمال در اینجا وجود دارد در این روایات که می‌گوید «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» سؤالی است که مقصود از این شمول حکم، شمول احکام اولیه است یا اعم از اولیه و ثانویه است؛ که ما قبلاً احتمال اول را تقویت می‌کردیم و در تفسیر این روایات می‌گفتیم شمول احکام با عناوین اولیه را تعمیم می‌دهد. این احتمال معنایش این است که هر رفتاری در این عالم از هر مکلفی صادر شود، با همان عنوان اولی خودش یک حکم دارد اما اینکه با عنوان ثانوی هم حکمی دارد یا ندارد گفتیم کار به آن ندارد الآن می‌خواهیم بگوییم نه ظاهر این است که شمول دارد و اعم است از احکام اولیه و احکام ثانویه یعنی احتمال دوم را می‌خواهیم تقویت کنیم به این معنا که این روایت می‌خواهد بگوید که هر رفتاری که از شخص صادر می‌شود گاهی همان عناوین ذاتی اولیه بر آن صادق است گاهی نه این رفتار، در یک شرایط اضطرار و ثانوی واقع می‌شود. این روایات وجهی هم ندارد که قید بزنیم با عنوان اولی آن چه حکمی دارد. هر چیزی به عنوان اولی یک حکم دارد اما این روایات اطلاقش این است که به عنوان ثانوی هم حکم آن باید بیان شود و حکم دارد. برای اینکه مثلاً أکل میته، در شرایط عادی یک حکمی دارد خوب «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» شامل آن می‌شود اما همین أکل میته در شرایط اضطرار باید حتماً حکمی داشته باشد منتهی گاهی حکم آن، اولی است یعنی شرایط اضطرار موجب حلیت نشده و گاهی حکمش حکم ثانوی است ولی بالأخره در شرایط ثانوی هم همه اشیاء باید حکم داشته باشد.

 پس همه اشیاء در هر شرایطی چه شرایط عادی و چه شرایط غیرعادی، فیه کتاب و سنةً آن‌وقت حکم کتاب و سنت، گاهی همان حکم شرایط عادی است و گاهی حکمی برای غیر شرایط عادی است. این هر دو را می‌گوید و وجهی ندارد که اطلاق را، تخصیص بزنیم که این فقط حکم اولی دارد ولی در شرایط ثانوی ممکن است حکم نداشته باشد نه باز هم حکم دارد یا همان حکم اولی یا اگر تغییر کرده حکم ثانوی این یک تفاوتی است که با صحبت‌های ما در بحث‌های سابق دارد.

به‌بیان‌دیگر اینکه بگوییم آنجایی که حکم ثانوی پیدا کرد دیگر روایت شامل این نمی‌شود این درست نیست بنابراین «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» که در هفت هشت روایت معتبر آمده است می‌گوید که هر فعلی در هر جایی، باید حکم داشته باشد منتهی این حکم گاهی به عنوان اولی است و گاهی عنوان ثانوی پیدا کرده است و نمی‌شود گفت این در یک شرایط ثانوی قرار گرفته و حکم ندارد نه باز هم باید حکم داشته باشد بنابراین شمول احکام، قاعده‌ای است که هم عناوین اولیه و هم عناوین ثانویه را می‌گیرد و می‌گوید هر رفتاری باید یک حکمی داشته باشد یا حکم اولی ثابت یک‌دست یا اینکه یک حکم ثانوی که آن را تغییر داده است.

بحث الآن فرقی که با بحث سابق دارد این است که سابق، بیشتر تقویت می‌کردیم که این، می‌گوید که به عنوان اولی باید یک حکمی داشته باشد اما الآن ما می‌گوییم نه واقع خارجی این است که یک برچسب حکم می‌خورد روی هر فعل اما این برچسب حکم، اولی است یا ثانوی در دلیل نداریم یا اولی است یا ثانوی است منتهی اگر اولی باشد خوب پس حکم اولی است اگر ثانوی هم باشد مفروض آن، این است که اولی دارد که تبدیل به ثانوی شده است.

لذا حرف جدید ما این است که از این بیان «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ حکم» این است که بالمطابقه استفاده می‌شود که هر چیزی یک حکمی از احکام خمسه، اولی و ثانوی دارد که اولی اگر باشد روشن است و ثانوی اگر باشد اولی مفروض در دل آن است ازاین‌جهت می‌گوییم که دلالت التزامی از این بیان کشف می‌کند که همه موضوعات در عالم و رفتارهای اختیاری، یکی از برچسب‌های اولی خواهند داشت بعد یک‌قدم جلوتر می‌آییم. این‌ها حرف‌هایی است که با آنچه در شمول احکام گفتیم تفاوت دارد تا دیروز هر چه گفتیم همان بحث‌های سابق بود اما امروز کمی نسبت به قبل تغییر دادیم.

مطلب دوم

مطلب بعدی در تفسیر این روایات، این است که آیا این‌ها فقط حکم دلالی را می‌گوید یا حکم ولایی را هم شامل می‌شود مثل آنجایی که امام و ولی امر، حکم موضوعی را تغییر داده ما به نظرمان می‌آید که این هم همین‌طور است برای اینکه ولایت حق دارد که تغییر دهد. مثلاً حکم حج رفتن حتی بر مستطیع حرام شد یا عمره مستحب حرام شد به دلیل اینکه در این شرایط موجب یک نوع ذلت یا ضررهای شدیده است. اگر ضرر باشد که با عنوان ثانوی باشد حکمش عوض می‌شود اما اگر طبق یک مصلحتی، ولی امر و امام گفت این حرام است خوب فرض این است که این حکم، حکم خداست منتهی با انتخاب حاکم این شد حکم خدا یعنی با اصرار و انشاء و با واسطه حاکم، حکم الهی شد؛ بنابراین «کلشَی‏ءٍ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ و سُنَّةٌ» این را هم می‌گیرد یعنی این کاری که می‌خواهد انجام دهد، این تکلیف عملی مکلف، در کتاب و سنت مشخص شده است. تکلیف عملی این فعل یعنی أکل میته در شرایط اضطرار عنوان ثانوی آن را جایز می‌داند یا این کار در شرایطی که حاکم گفته نرو حج، کتاب و سنت حکم را معلوم کرد منتهی با عنوان «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکم‏» نساء/59، می‌گوید این الآن نرو که این نرو با واسطه امر و فرمان بعدی حکم خدا شد. کتاب و سنت هم این را معلوم کرد برای اینکه کتاب و سنت که نمی‌آید روی یک شخص جزئی حکم دهد گاهی روی شخص حکم می‌دهد به عنوان اولی و عام گاهی به عنوان ثانوی و گاه به عنوان ولایی باز هم کتاب و سنت می‌گوید اطیعوا و لذا «مَا مِنْ شَی‏ءٍ إِلَّا وَ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ أَوْ سُنَّةٌ»[1]می‌خواهد بگوید هر کار و عمل شما، تعیین تکلیف شده چگونه تعیین تکلیف شده به عنوان اولی آن هم جزئی و کلی یا با عنوان ثانوی یا با عنوان ولایی، بالأخره تعیین تکلیف شده است تعیین تکلیف آن هم در کتاب و سنت است و لذا آن هم را شامل می‌شود؛ یعنی این روایت می‌گوید که موضع عملی شما، در برابر هر پدیده و حادثه‌ای در کتاب و سنت مشخص شده است حالا با حکم الهی با عناوین ثانوی یا با عناوین ولایی حکم شما مشخص شده است. منتهی روشن است که اگر عناوین ثانوی یا ولایی باشد تو دلش نهفته است که عنوان اولی ثابت دارد که حالا تغییر کرده است.

بنابراین «مَا مِنْ شَی‏ءٍ إِلَّا وَ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ أَوْ سُنَّةٌ» یعنی هر کاری که شما می‌خواهید انجام دهید قانون آن، در کتاب و سنت است چه آنجایی که حاکم دخالت نکرده و عنوان ثانوی هم نیست بلکه عنوان اولی است و چه آنجایی که عنوان ثانوی است ولی بدون دخالت حاکم آمده باز هم موضع عملی است یا با دخالت حاکم، آمده آنچه روایات می‌خواهد بگوید این است که شما بلاتکلیف نیستید.

مطلب سوم

یک گام سومی هم می‌خواهیم از حیث واقعی و ظاهری برداریم. احکام یا احکام واقعی است آن است که در کتاب و سنت آمده و ابلاغ شده است؛ اما ممکن است چیزی در کتاب و سنت آمده و ابلاغ هم شده باشد ولی دست تحریف مانع از این شده که این روایت به دست ما برسد و ما در شرایط شک و تردید افتادیم که در این صورت سراغ امارات اصول، به خصوص در حوزه اصول عملیه می‌رویم آنجا به نظر می‌رسد الا رغمی که سابق این را به اطمینان نمی‌گفتیم باز دلیل در مورد این هم اطلاق دارد دلیل می‌گوید که «مَا مِنْ شَی‏ءٍ إِلَّا وَ فِیهِ‏ کتَابٌ‏ أَوْ سُنَّةٌ» هر کار شما حتی در شرایطی که شما شک دارید و واقع را نمی‌دانید باز هم کتاب و سنت اینجا هست یعنی آنی که دلیل می‌گوید این است که تکلیف شما در هر پدیده‌ای و هر اتفاقی روشن شده است حالا یا با عنوان حکم واقعی یا اینکه اگر واقع نمی‌دانید با حدیث رفع یا با چیز دیگر تعیین تکلیف شده است و اختصاص ندارد به اینکه بگوییم این دارد می‌گوید وضع شما به عنوان واقعی در متن واقع و در دین واصل و اطلاقی مشخص شده، نه آن دینی که به دست ما نرسیده و در تردید هستیم و موضع عملی هم نمی‌دانیم باز هم می‌گوید فیه کتاب و سنةً، کتاب و سنةً همان اصول عملیه و قواعد ثانویه و احکام ظاهری است. خوب حالا این را که داریم می‌زنیم باید بگوییم کتاب و سنت یعنی شرعی باشد در همه جا یا حکم واقعی به دست شما رسیده یا حکم ظاهری این معنایش این است که ما همه جا، باید موضع شرعی داشته باشیم.

جمع‌بندی

این سه چهار نکته جدیدتری بود که گفتیم در اطراف مسئله باید مطالعه و دقت کنید چون به این شکلی که ما الآن گفتیم برخلاف شکل سابق در جلد فقه تربیتی است و بر این اساس و مسلک و مشرب جدید، آن‌وقت تفاوت‌ها و آثاری پیدا می‌شود که ان‌شاءالله در جلسه بعد آن را تکمیل خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین