بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحث ما در امر به شیء، نهی از ضد خاص بود ذکر کردیم که برای اثبات اینکه امر به شیء، نهی از ضد خاص میکند دو طریق است قبل از طرح بحث ذکر کنیم که ثمره این بحث، ثمره کمی نیست مثلاً ازاله نجاست از مسجد که مزاحم داشت مثل نماز یا مثل اینکه الآن جنگ است و باید دفاع کرد و دفاع واجب قطعی فوری است حالا کسی این دفاع و یا ازاله را کنار بگذارد و مشغول درس خواندن شود. از این قبیل مثالها در زندگی کلان اجتماعی و روزمره داریم که همینطور است یعنی یک تکلیف منجز فوری آمده که اگر بگوییم نهی از ضد خاص دارد معنای آن این است که سایر، همه باید کنار برود و منهی سایر اعمال است ولی اگر منهی نباشد آنوقت علیرغم اینکه اینجا یک خلافی کرده، راه برای صحت آنها درست میشود این بحث اگر یک ماه یا یک جلد محاضرات اختصاص به آن پیدا کرده باز هم کم است چون این بحث، کلید مباحث اصولی است و ثمرهاش ثمره نادر نیست و دائم در زندگی با آن مواجه است.
برای آن نظریهای که میگوید که امر به شیء، اقتضاء نهی از ضد میکند و از یک امر، نهیای متوجه اضداد، متولد میشود دو راه وجود داشت:
1.مسلک اول
الف: راه اول راه مقدمیت بود که در طی هفتههای گذشته آن را بحث کردیم و ذکر کردیم که در طریق استدلال اول، دعوا سر این است که ترک اضداد و عدم اضداد، مقدمه وجود این ضد است یا اینکه مقدمه نیست بلکه فقط ملازم همراه است. این تمام دعوا در همین نقطه حساس متمرکز میشود. از متقدمین و اندکی از غیر متکلمین مایل به این شدند که ضد و ترک اضداد، مقدمه وجودی یک ضد است و در رتبه علت وجود ضد و مقدمه است بنابراین امر به شیء، امر به مقدمه آن است یا حداقل امر عقلی به مقدمهاش را دارد به این صورت که از این امر، امری متولد میشود که آن امر هم دوباره مستلزم این است که امر به شیء، نهی از ضد عام میکند آنوقت نتیجهاش این است که یک نهی نسبت به سایر اضداد پیدا میشود مثلاً اینکه وظیفه شما الآن این است که درس بخوانید این امر اینکه الآن تفقه کن، از آن یک امر به ترک سایر اعمال که مضاد است با درس خواندن است متولد میشود و از آن امر هم، یک نهی میآید روی ترک آن ترک که عمل آن افعال میشود بهعبارتدیگر امر به شیء، میشود امر به مقدمات آن و امر میآید روی ترک آن اعمال و امر به ترک، مستلزم نهی از فعل است که این یک نظر است که گفته شد.
2.مسلک دوم
نظر دوم که از صاحب کفایه و قبل و بعد از ایشان است، مقدمیت نیست یعنی ترک اضداد مقدمه این عمل نیست بلکه ترک اضداد، ملازم با این عمل است و در رتبه این است.
استدلالاتی طرفین برای مسئله کردهاند که ما برای همین قول دوم، پنج یا شش استدلال مهم از کفایه و سایر منابع ذکر کردیم و بحث کردیم و نهایتاً نظر ما بر تفصیل بود.
3.مسلک سوم: قول استاد
از نظر ما دو بحث داشتیم
بحث از منظر فلسفی
یک بحث نظر اول، این بود که از منظر فلسفی ما در این نزاع، باید قائل به تفصیل شویم آیا ترک ضد و مزاحم، مقدمه است برای وجود ضد دیگر یا تنها ملازم و همرتبه آن است. در پاسخ به این سؤال نه ما مطلقاً آن را میگوییم که مقدمه است و نه مطلقاً میگوییم که ملازم و همرتبه است بلکه میگوییم اگر آن عامل موجود مقتضی وجود یک ضد در رتبه متوسط باشد آنجا میگفتیم که مقدمه است اگر مقتضی در رتبه اقتضاء تام و بسیار نیرومند باشد میگفتیم ترک ضد میشود همرتبه و ملازم این یک بحث ما بود که تفصیل شد.
بحث از منظر فقهی
عرض دوم این بود که در بحث فقهی و تکالیف مولا همه از قسم آخرند یعنی از قسمی است که مقتضی باید در حد تام باشد و آن مقتضی تام مطلوب است و مقتضی تام، معنایش این است که آن ترک اضداد همرتبه با وجود ضد است نه اینکه ترک اضداد مقدمه وجود ضد باشد این دو مطلب که پیچیده هم بود.
جمعبندی
بنابراین در این بحث، نظر ما این است که ولو اینکه در بحث فلسفی مشکل کمتر حل شده بود که ما در آن گرهگشایی فلسفی قائل به تفصیل هستیم میگوییم عدم ضد و عدم مانع گاهی جزء مقدمات وجود شیء است آنجایی که مقتضی متوسط باشد گاهی خود آن معلول، مقتضی است و همرتبه معلول است در جایی که مقتضی تام است مثل اینکه مقتضی ماشینسواری، در کوهستان باشد این مقتضی متوسط است و عدم مانع و عدم این سنگهای جلو راه، این عدم مانع، جزء مقدمات و علل است اما اگر مقتضی مثل بولدوزر در کوهستان باشد، آنجا دیگر عدم مانع، جزء مقدمات نیست بلکه عدم مانع در اثر فعالیت این مقتضی حاصل میشود و همرتبه با معلول است و مقدمه نیست که این بحث فلسفی بود.
اما در بحث فقهی میگوییم همه از نوع اخیر است یعنی مقتضی تام است و عدم اضداد، مانع و عدم مانع مقدمی نیست بلکه عدم مانعی است که با اراده مکلف باید محقق شود. سر حرف دوم هم همین بود که مولا وقتی از عبد چیزی را طلب میکند طلب مولا، تعلق میگیرد به اینکه این فعل باشد به این صورت که فعل میگوید علیایحال باید این فعل را محقق کنی پس آن چیزی که مطلوب مولا است اراده تامه عبد است و اینکه عبد، تمام قدرت خود را صرف محقق شدن این فعل کند و موانع را بزداید این مطلوب مولا است و این مطلوب مولا، همان مقتضی تام است یعنی صرف الاراده در تأمین مراد مولا است به حیثی که هر چه مانع هست، کنار بزند و این عمل محقق شود و لذا عدم مانع، به عنوان مقدمه تکلیف، نیست اگر مانع مرتفع شد این کار را انجام بدهد یا به عنوان مقدمه آن را انجام بدهد میگوید نه من این را میخواهم و ارادهای باید انجام شود که هر چه مانع است کنار رود لذا عدم اضداد و موانع جزء ملازمات تکلیف است نه جز مقدمات که این حاصل نظر ما شد منتهی اینکه، عدم موانع، جز ملازمات است این دیگر میرود وارد بحث دوم که الآن شروع میکنیم میشود البته ذکر کردیم که اشکالات با این تفصیل حل میشود فتحصل مما ذکرنا در این استدلال اول، اینکه مقدمیت ترک اضداد، برای وجود یک ضد دیگر از لحاظ فلسفی گاهی مقدمه است و گاهی نیست اما از نظر فقهی در اینجا، همیشه از مواردی است که مقدمه نیست بلکه فقط یک ملازم است و لذا ما میگوییم که مقدمیت عدم ضد را برای ضد دیگر در فضای شرعی قبول نداریم.
این استدلال اول با همه طول و تفصیلش تمام شد و معلوم شد که ما همنظر با متأخرین از اصولیین از صاحب کفایه و سایرین هستیم اما نوع استدلال و تقریر ما یک تفاوت اساسی داشت.
استدلال دوم: ملازمه
اما طریق و استدلال دوم برای امر به شیء و نهی از ضد استدلال از طریق ملازمه است استدلال اول از طریق مقدمیت بود اما استدلال دوم از طریق ملازمه است با این بیان که دلیل دوم تقریر اولیه و مجمل و کلی آن این است که ما میپذیریم که ترک ضد، مقدمه برای ضد دیگری است ولی از طریق ملازمه به این بحث میرسیم که امر به شیء، نهی از ضد میکند البته با این مقدماتی که ذکر میکنیم.
1.مقدمه اول
مقدمه اول دلیل دوم، این است که ترک ضد ملازم با ضد دیگر است و کسی نمیتواند انکار کند و عدم ضد ملازم با وجود ضد دیگر است حالا چه ضدین باشند که ثالثی ندارند چه اضدادی باشند که ثالث هم دارند وقتی یک ضدی در عالم محقق شد، تحقق این ضد در ظرف زمانی و مکانی ملازم است با اینکه اضداد دیگر مزاحم نباشد این از امور بین و واضحات است وقتی که الآن این صفحه در این زمان و نقطه، سفید بود این سفیدی ملازم با این است که این سفیدی، سیاه و زرد و قرمز و ... نیست و با صد چیز دیگر ملازم است غالباً اضداد، اضدادی هستند که به دو چیز منحصر نیستند بلکه در عدم و ملکه هست که دوتایی هستند و اینجا هم ضد منطقی و فلسفی نیست بلکه امور متزاحمی است که نمیتواند در یکجا جمع شود. وجود این سفیدی در این نقطه و در این زمان ملازم است با عدم سیاهی و کذا و کذا این مقدمه اول بود ما نگفتیم که عدم سیاهی و عدم اضداد مقدمه وجود سفیدی است ولی حداقل این است که ملازم که هستند و باهم هستند و معنایش این است که آنها نباشند نمیشود که هم این باشد و هم آنها باشند لذا، این اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین میشود و لذا باید وجود این، به معنای عدم اضداد باشد و این چیز روشن است. قیام اگر بود یعنی قعود و رکوع و سجود نیست و سجود اگر بود قیام و قعود و رکوع نیست این وجود یک فعل به معنای عدم سایر مزاحمات و اضداد است و عدم آنها ملازم با این است این مقدمه اول که در این مقدمه کسی اشکال نکرده جزء مرحوم امام که یک نکته دارند که بعد میگوییم.
2.مقدمه دوم
مقدمه دوم این است که متلازمین نمیتوانند احکام متباین داشته باشند بلکه باید احکام مسانخ داشته باشند دو امری که در عالم خارج، قابلتفکیک نیست، نمیشود دو حکم متفاوت و ناسازگار داشته باشد بیاییم بگوییم که قیام واجب است و عدم قعود که ملازم با آن است یک حکمی دارد که متفاوت با این است بنابراین دو امر متلازم نمیتواند احکام متفاوت داشته باشد. قیام ملازم با عدم قعود است و برعکس. مثلاً بگوییم قیام واجب است و عدم قعود حرام است این نمیشود زیرا تکلیف ما لا یطاق است اگر بخواهد احکام متفاوت و متقابل باشد نمیشود روی دو چیز که متلازم است و نمیتوان جدا کرد بگوییم این واجب است ولی دیگری حرام است این خلاف حکمت مولا است و احکام متعارض و متفاوت روی ملازمین نمیشود وارد کرد و به همین دلیل باید متلازمین حکمهایشان سازگار باشد بنابراین بهعبارتدیگر مقدمه دوم این است که احکام متفاوت نمیتواند داشته باشد بلکه باید احکام هماهنگ داشته باشد یعنی اگر این ملازم واجب است آن هم باید واجب باشد و اگر ازاله واجب است عدم قیام هم باید واجب باشد پس متلازمین باید متوافقین و همسنخ در حکم باشند ازاله که واجب شد ترک صلاة که ملازم با آن است آن هم باید واجب باشد این هم مقدمه دوم که تمام شد.
3.جمعبندیاز مقدمه اول و دوم
پس مقدمه اول صغرا است که میگوییم وجود ضد با عدم اضداد دیگر متلازم هستند مقدمه دوم کبرا است که میگوییم متلازمین باید حکم آنها هماهنگ باشد حکمهای ناسازگار نمیتواند داشته باشد.
4.مقدمه سوم
مقدمه سوم هم این است که امر به شیء، نهی از ضد خاص میکند بنابراین وجوب ازاله، سرایت کرد به وجوب ترک نماز در آن زمان و وجوب ترک نماز مستلزم نهی از خود نماز است. این هم مقدمه سوم که امر به شیء، نهی از ضد میکند.
5.جمعبندی سه مقدمه در قالب مثال
پس این سه مقدمه، در قالب مثال بهاینترتیب میشود که در مثل ازاله نجاست از مسجد، مقدمه اول میگوید که ازاله نجاست از مسجد در این زمان ملازم با ترک نماز است و مقدمه دوم میگوید امری که آمده روی وجوب ازاله، میآید روی ملازم آن که ترک صلاة است بهعبارتدیگر امر به ازاله یعنی امر به ترک صلاة و مقدمه سوم میگوید که امر به ترک، مستلزم نهی از فعل است یعنی نماز نباید خوانده شود.
بهاینترتیب دیدیم از امر به ازاله، نهی از نماز آمد و نهی از هر ضدی که بخواهد مزاحم ازاله شود اگر گفت ازاله واجب است یعنی نماز نخوان و اگر گفت بنشین، یعنی نایست و دارد نهی میکند از ایستادن بنابراین با این سه مقدمه از امر، نهی به اعمال مزاحم تکالیف صادر میشود و لذا اگر شما در هر لحظهای اگر تکلیفی داشته باشید مثلاً الآن اگر به شما تکلیف شده که واجب عینی بر شما است که درس بخوانید و مجتهد شوید این امر به مجتهد شدن یعنی نهی از اینکه مشغول کار دیگری شوید یعنی مثلاً به مسافرت یا دنبال درآمد بروید این امر، یعنی نهی از آنها این سه مقدمه است بر مبنای ملازمه پس در استدلال اول از طریق مقدمیت میآمدیم و میگفتیم که ترک آنها، مقدمه عمل است که این را گذاشتیم کنار و گفتیم که تام نیست ولی در استدلال دوم دیگر مقدمیت نیست بلکه همان ملازمهای است که شما قبول دارید و آن ملازمه شما را به همین نتیجه میرساند این استدلال دوم است.
نتیجه
حالا ما باید این سه مقدمه را بررسی کنیم اول اصل تلازم و دوم سرایت حکم از ملازم به ملازم دیگر و سوم امر به شیء، نهی از ضد عام آن میکند که این سومی را اینجا بحث نمیکنیم چون در بحث بعدی بررسی میشود آن دو مقدمه اول را باید اینجا بررسی کنیم البته مثل مرحوم نائینی و آقای خویی میگویند که مقدمه اول واضح است و بحثی ندارد و همه تمرکز را بردهاند روی مقدمه دوم منتهی مرحوم امام روی مقدمه اول هم نکتهای دارند که بعد ذکر میکنیم شما فرمایش مرحوم امام را در مقدمه اول ملاحظه کنید بعد هم فرمایش آقای خویی و بزرگان دیگر در مقدمه دوم تا بقیه بحث در جلسه بعدی ذکر خواهیم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین