بسم ­الله الرحمن الرحیم

وظایف آموزشی والدین

مقدمه

خوشبختانه منبعی برای اولین بار در بازار آمده است بنام موسوعه احکام الاطفال و ادلتها در 6 جلد که آقای فاضل نوشته است و بحث‌های ما مربوط به این کتاب است. کتاب روایی دیگر نحن و الاولاد است. مناسب بود اول در آیات صحبت می‌کردیم و بعد وارد بحث روایی می­شدیم. ملاحظه کردید که در باب تأدیب ‌روایاتی را خواندیم که بعضی باید تکمیل شده و تصنیف و تقسیمی کنیم. میزان الحکمة و العلم و الحکمة دو کتابی بود که همیشه استفاده می‌کردیم ولی بحث پدر و مادر و اطفال آنجا کمتر است لکن تابه‌حال یکی از منابع اصلی ما بوده است. پس ازنظر روایی العلم و الحکمة آقای ری‌شهری منیة المرید و سایر کتبی روایی مثل وسائل‌الشیعه و بحارالانوار منبع است.

مسئولان آموزش

حالا بحث ما در مورد مسئولان آموزش بود که اولین مورد آن والدین و خانواده هستند. در اینجا ادله اصل موضوع و جزئیات آن را بحث می‌کردیم که تبعاً یک بخش آن آیات است که بعداً به آن می‌پردازیم و یک بخش آن روایات است که در باب روایات عرض شد که یک دسته روایات عام داریم که در این ‌روایات یک دسته‌اش روایات تأدیب است. این ‌روایات نمی­گوید وظیفه شما آموزش است بلکه لفظ تأدیب را آورده است. طبق توضیحی که بعداً خواهیم داد یکی از مصادیق تأدیب سلسله آموزش‌هایی است که داده شود و لذا ما بحث‌های تربیت خانوادگی به معنای کلی و عامش را نمی‌گوییم و فعلاً بحث ما روی آموزش‌های لازم است و وظایف آموزشی است. در مورد خانواده مقدمه­ای گفتیم که بحث‌هایی درباره نفقه و حضانت و تربیت جسمانی و مادی و تربیت روحی و اخلاقی و دینی است که بعداً بحث می‌کنیم. در باب والدین حداقل سه نقش مطرح است:

1-   تربیت جسمانی، اقتصادی و مادی که در بحث نفقه و حضانت مطرح است؛

2-   تربیت اخلاقی و دینی و روحی که همه را یکی می‌گیریم؛

3-   نقش تربیت علمی و نقش آموزش که گفتیم در مقدمه بحث می‌شود.

بحث فعلاً در نقش آموزش است. چه کسی گفته که پدر و مادر و خانواده فی‌الجمله این وظیفه و نقش را دارند؟ وجوب، استحباب و تعبدی و توسلی و ویژگی‌های این حکم را بعداً بحث می‌کنیم. پس فعلاً اصل سؤال این است که آیا خانواده یعنی پدر و مادر به جزء این دو وظیفه در چهارچوب‌هایی که در فقه بیان می‌شود، آیا وظیفه علمی و آموزشی هم دارند یا نه؟

ادله روایی

اصل این قضیه ادله‌ای دارد که ازجمله روایات است. یک دسته از این روایات همین روایات دسته اول یعنی روایات تأدیب است؛ یعنی روایاتی که راجع به ادب یا چیزی نزدیک به ادب آمده است و مستقیم تعلیم نیست. تأدیب خود مفهومی است که شامل تعلیم هم می‌شود. یک بخش از تأدیب تعلیم است و یا مقدمه آن تعلیم است که بعداً توضیح می‌دهیم. فعلاً اصل کبرا کلی و روایات تأدیب بود که حق فرزند تأدیب است یا وظیفه شما تأدیب است؟ پس مقام اول مقام کبرا قضیه است و بعد بحث می‌کنیم که تأدیب شامل تعلیم می‌شود یا نمی‌شود و مقام سوم جزئیات و کیفیت این حکم است. ‌روایات تأدیب طوایفی دارد.

طایفه اولی

طایفی اولی روایت الاخبار الدالة علی الوظیفة الوالد أو الوالدین است که دلالت بر وظیفه والدین دال بر تأدیب دارد که به‌طور مطلق گفته است که وظیفه والدین تأدیب است و سنی را تعیین نکرده است. روایت گفته یکی از کارهایی که والدین باید انجام دهند این است که تأدیب یا تحسین ادب کنند و قید ندارد که در چه سالی و در کجا و چگونه؟ این‌ها اصل تأدیب را بیان می‌کند که بعضی را در رسایل خواندیم. روایاتی بود که از مکارم الاخلاق نقل شده بود و سند معتبری نداشت یعنی مرسله بود.

وَ عَنْهُ ع قَالَ: «لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ‏ وُلْدَهُ‏ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ»[1]؛ وروایات نهم هم این بود که وَ عَنْهُ (علیه‌السلام) قَالَ: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ»[2].

روایت دیگر همانی است که در وصیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی‌طالب (علیه‌السلام) به امام حسن (علیه‌السلام) آمده است: «فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ»[3] که در بخش‌ نامه‌ها و وصایای 31 است. این وصیت احتمالاً سند تامی ندارد. به جزء این در روایات اهل سنت و عامه این ‌روایات آمده است که در بحار جلد 104 در باب دوم باب فضل الاولاد بعضی از روایات آمده است. روایتی در آنجا آمده است که کلیه این امور را ذکر کرده است و از عامه هم روایاتی نقل شده که در همین کتاب در جلد سوم و مشخصاً صفحه 306 بعضی از این ‌روایات آورده است. تعدادی از آن­ها را ذکر کردیم که در این ابواب نظیر دارد که متعدد است. هیچ‌کدام از ‌روایات طایفه اولی سند معتبری ندارد اما متعدد است و هم شیعه و هم اهل سنت نقل کرده است.

تسامح در ادله سنن

درباره قاعده ضم ضعاف توضیح دادیم و گفتیم با چند شرط قائل به تسامح در ادله سنن می­شویم. اگر در موضوعی:

1-   ‌روایات در مباحث اختلافی شیعه و سنی نباشد.

2-   روایات محل اختلاف ادیان نباشد.

3-   روایات با عقل مخالفت نداشته باشد.

4-   روایات کثرت داشته باشد.

اگر در احادیث این شروط مجتمع بود می‌گفتیم که این‌ روایات را قبول می‌کنیم که حداقل استحباب را می‌شود از آن استفاده کرد. حتی احتمال دادیم که گاهی الزام را می‌شود از آن استفاده کرد؛ بنابراین این ‌روایات به‌اضافه آنچه در کلام امیرالمؤمنین آمده است که فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ حداقل استحباب استفاده می‌شود که دیگر در آن تردیدی نیست.

طایفه دوم

روایاتی هستند که دلالت می‌کند بر «مِن حق الاولاد تحسین آدابهم». این ‌روایات بحثی در قالب وظیفه ندارد بلکه در قالب حق آن‌ها بیان می‌کند که در تعبیر روایی این دو تلازم دارند. پس در طایفه دوم تعبیر روایات این است که حق فرزند شما این است که او را خوب تأدیب کنید و البته مطلق است و سن و قیدی ندارد. مضمون طایفه دوم با طایفه اول تبعاً یکی می‌شود و فرقش این است که در طایفه اولی می‌گوید «اکرم اولادکم و احسن آدابهم» یعنی شما را مکلف می‌کند به این وظایف و طایفه دوم می‌گوید من حق ولدک علیک عن تعلمه الکتاب تحسن ادبه، یعنی حق او بر تو این است. این ‌روایات هم باب همین ابواب احکام اولاد است که قبلاً بعضی روایاتش را خواندیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (علیه‌السلام) قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی­الله­علیه­و­آله­وسلمفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُ‏ ابْنِي‏ هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»[4].

سند معتبر و این بر اساس مبنایی است که محمد بن عیسی بن عبید را به‌طور مطلق بپذیریم گرچه ما اشکالی داشتیم ولی خیلی‌ها این سند را معتبر می‌دانند. این‌ روایات هم به‌طور مطلق می‌گوید و تعبیر آن حق است.

روایت حماد بن عمرو

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (علیهم‌السلام) فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّصلی­الله­علیه­و­آله­وسلملِعَلِيٍّ (علیه‌السلام) قَالَ: «يَا عَلِيُ‏ حَقُ‏ الْوَلَد عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ يَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى عُقُوقِهِمَا يَا عَلِيُّ يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا يَا عَلِيُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا يَا عَلِيُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا»[5].

این جزء وصایای پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمؤمنین علیه‌السلام است که به حق پدر بر فرزند پرداخته شده است و تحسین اسم و ادب جزء حقوق فرزند شمرده می‌شود. این روایت سند معتبری ندارد و علتش این است که سند مرحوم صدوق و حماد بن عمرو سند معتبری نیست و فکر می‌کنم انس بن محمد هم درست نباشد غیرازاینکه حماد بن عمرو توثیق ندارد فلذا سند معتبر نیست اما دلالت خیلی خوبی دارد.

روایت رسالة الحقوق

دلیل دیگر در رساله حقوق آمده است که قبلاً اشاره کردیم. در رسالة الحقوق دارد: «أَنَّكَ‏ مَسْئُولٌ‏ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ»[6] این روایت را می‌شود جزء طایفه اول یا دوم بشمار آورد چون در روایت آمده است -جزء حقوق شمرده می‌شود- فلذا به همین می­شود جزء دلیل طایفه ثانیه آورده شود و از این حیث که می‌گوید «مَسْئُولٌ‏ عَمَّا وُلِّيتَهُ» یعنی حق با اوست که تو از آن سؤال می‌شدی و در ادامه‌ دارد که تو معاقبه می‌شدی، ظهور در علم الزامی دارد که تو متولی حسن ادب او هستی و حق او بر تو این است فلذا جزء طایفه او ل است.

رسالة الحقوق

رسالة الحقوق را قبول کردیم لکن رساله حقوق در چه کتابی به‌طور کامل نقل شده است؟ در تحف‌العقول آمده ولی تحف‌العقول متأسفانه مقطوعه و مرسله است و اصلاً سندی ندارد. لکن به‌طور پراکنده در من لا یحضر و تهذیب و کافی به‌صورت متفرق آمده است اما به‌صورت مجتمع و کامل در تحفه العقول آمده که سند ندارد و مرحوم نجاشی برای رسالة الحقوق سندی ذکر کرده که آن سند قابل تصحیح است ولی متن این رساله در نجاشی نیامده و نجاشی فقط بحث رجالی را دارد. آن‌وقت اینکه سند صحیح نجاشی شامل همین رسالة الحقوقی می‌شود که در تحف‌العقول است، محل سؤال است. روایتی در این کتاب آمده است که یک سند معتبر با عنوان رسالة الحقوق کلی دارد نه اینکه این رساله حقوق در نجاشی آمده باشد.

اگر مطمئن شدیم که رسالة الحقوق امام سجاد (علیه‌السلام) رساله مشهور و معتبری در آن عصر بوده است و اینکه در تحف‌العقول است، درواقع همانی است که نجاشی آمده، می‌گوییم این رسالة الحقوق معتبر است که این هم بعید نیست و خیلی قریب به ذهن است یعنی درواقع وقتی نجاشی می‌گوید رسالة الحقوق سند موثقی به این شکل دارد ظاهراً اشاره به همانی است که عین الاصحاب بوده و مرحوم صاحب تحف همان را نقل کرده است.

ممکن است بگوییم کلی آن‌ رساله همان است ولی جزئیات و تعابیری دارد که فرق کرده و نجاشی آن را توصیف می‌کند. در این جهت مقداری شبهه است ولی بعید نیست در جایی که رسالة الحقوق یک‌ جمله‌ای را دارد که در چند کتاب نقل شده و اختلاف نسخ هم در آن نیست یعنی صاحب حدائق نقل کرده و در کتاب‌های دیگر هم بدون نسخه آن را آورده­اند و بعید نیست که این همان جزء رسالة الحقوق است که مشهور است که این بحث حق ولد همان‌جایی است که اختلاف نسخه نیست که بگوییم تعابیرش فرق کرده.

پس به این شکل اشکال سندی رسالة الحقوق همین است و راه‌حلش این است که بگوییم که این سندی که مرحوم نجاشی درباره رسالة الحقوق کلی مبهم و مجمل آورده است، منطبق می‌شود در همین رسالة الحقوقی که در تحف است با این بیان که رساله الحقوقی که در تحف بوده است همان رساله متداول در بین اصحاب و مشهور بوده است و برای همان مرحوم نجاشی سندی را ذکر می‌کند و به این طریق آن رساله معتبر می‌شود.

سایر ادله

و دلیل دیگر حکمت 399 نهج‌البلاغه است که می­فرماید: «إِنَّ [لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ] لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ [لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ] لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآن‏» یعنی فرزند شما چند حق بر شما دارد از جمله يُحَسِّنَ أَدَبَهُ و حقوق متقابل والد و اولاد را ذکر می‌کند. غیر ازآنجا اگر به مستدرک مراجعه کنیم روایتی است که سند ندارد ولی مضمون در آن آمده است. مستدرک الوسائل جلد 15 از ابواب 60 تا 67 مراجعه چند حدیث است که نامی ندارد ولی همان مضمون حق فرزند را دارد از جمله تحسن اسمه و ادبه که در این قسمت هم حداقل بنا بر سایر روایات اعتباری ندارد مگر اینکه با قاعده ضم الاحادیث درست شود.

طائفه سوم

روایاتی که تشیر الی مراحل النبوة و التربیه. همان روایاتی که اشاره به آن مراحل می‌کند که یک هفت سال و... دارد این طائفه که طائفه سوم باشد خود چند دسته است: بعضی روایات فقط هفت سال اول را ذکر کرده است و بعضی روایات دو هفت سال دارد و بعضی هم سه هفت سال دارد که در روایات قبلی هم دیدیم. در بعضی روایات هم می‌گوید که در هفت سال این‌جور باشد.

روایات

یک روایات در باب 83 که از ‌روایات معتبر است و البته تعبیر تأدیب ندارد بلکه تعلم دارد که از یک نظر برای بحث ما بهتر است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْن‏ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: الْغُلَامُ‏ يَلْعَبُ‏ سَبْعَ‏ سِنِينَ‏ وَ يَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ[7].

عَلِيِّ بْن‏ الْحَسَنِکه حسن فضال است که بنا بر مشهور موثق استعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ که توثیق بالایی دارد عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ که آن‌هم توثیق دارد و تعابیر بلندی درباره این دو بزرگوار است. امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند سه هفت سال را ذکر می­کنند. این روایات معتبر است.

روایت دیگر که قبلاً خواندیم روایت چهار این باب به اسناد جازم مرحوم صدوق است که آن‌هم دارد: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «قَالَ الصَّادِقُ (علیه‌السلام) دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ»[8].

روایت پنج هم که دارد: قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه‌السلام) «يُرَبَّى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَى طُولِهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ عَقْلِهِ فِي خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ»[9].

جمع ­بندی

پس این پنج روایتی که در این باب آمده بود همه روایات طائفه سوم است یعنی روایاتی که سه تا هفت سال دارد. در این ‌روایات یکی معتبر و دوتای آن بنا بر نظریه اسناد جازم مرحوم صدوق که توضیح دادیم معتبر است. یکی از روایات تعلم داشت که آن را جدا ذکر می‌کنیم ولی غیر از آن همه تأدیب دارد که ‌روایاتش را در این باب خواندیم. روایت دوم باب 82 که دارد: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ:«أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ»[10]. این را قبلاً خواندیم و سند معتبری دارد و می‌شود جزء گروهی که دو هفت سال را ذکر کرده است و معتبر است. روایت اول معتبر نیست چون مرسله صدوق و محمد ابن عیسی دارد ولی بنا بر بعضی آرا معتبر است. روایت «دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ»[11] تأدیب ندارد بلکه ملازم کردن دارد منتها اینکه می‌گوید ملازم خودت بکن، بالکنایه تأدیب را می‌گوید. به‌هرحال روایات نیز در مستدرک و در بهار داریم که یک هفت سال را ذکر کرده­اند.

روایات شخصیه

در روایات اصل بر این است که راوی خاص، دخالت ویژه­ای ندارد و القاء خصوصیت می‌شود. در خیلی از روایات غسل تیمم و وضو داریم که این‌جور عمل کردم فما اسمع می‌گوید مثل اغسل یدک. هیچ‌کسی نمی‌گوید که حمل روایات الی قضیه شخصیه باشد. در این روایات ‌هم القاء خصوصیت می‌شود به هر کسی که همین شرایط را داشته باشد منتهی با قید موضوع. روایات در اینجا وقتی می‌گوید ما حق ابنی هذا این احتمال که بگوییم برای او ویژگی خاصی بوده که به خاطر آن امام مطلبی می­گوید مردود است. ظهور عام و قرینه عامه است. درست است که فقط در روایت سکونی می‌گوید ما حق ابنی هذا اما اگر این روایت را نپذیریم هم روایات دیگری قرینه می‌شود که القاء خصوصیت کنیم پس قضیه عامه و حقیقیه است و لذا حمل القضایا الی القضایا شخصیة خلاف اصل است مگر اینکه قرینه کاملاً مطمئنی بگوید که قضیه شخصیه است و الا اصل در روایات این است آن تحمل الی قضایا الحقیقیة و تلقی الخصوصیات؛ البته در جواب اشکال می­شود گفت که همان مضمون در روایات دیگری آمده است که دیگر جنبه شخصی ندارد.

خلاصه روایات

ازنظر سندی گفتیم که در هر یک از این طوایف حداقل یک روایت معتبر وجود دارد و حتی اگر هم معتبر نباشد مضمون اینکه وظیفه پدر و مادر تأدیب است آن‌قدر روایت دارد که دیگر نمی‌توان انکار کرد و قطعاً ضم الاحادیث در اینجا مصداق دارد. کثرة الروایاة بتعابیر المختلفة و کلّها یتفق علی ‌هذا المضمون الذی وظیفة الوالد التربیة و التأدیب أو التأدیب الوظایف الوالدین و کثرت در حدی که نطمئن بصدور الروایات پس اصل مضمونی که تأدیب جزء وظیفه است ثابت می‌شود و این عین فقه است و فقه یعنی اینکه بگوییم که وظیفه تو این است که این کار را در مورد فرزندت انجام دهی.

نتیجه

آنچه را که تا اینجا خواندیم و ثابت کردیم دو نکته بود:

-       نکته اول این است که ازلحاظ سندی باید این‌ها را بپذیریم برای اینکه بین این‌ها احادیث معتبری است و اگر هم نبود، جمع این‌ روایات ما را مطمئن می‌کند که اصل اینکه وظیفه تأدیبی ثابت است؛

-        دوم اینکه آنچه را تابه‌حال از این مجموعه می‌توانیم بفهمیم این است که فی‌الجمله وظیفه تأدیبی در خانه وجود دارد یعنی پدر حداقل در حد استحباب باید تأدیب کند اما اینکه حدود دلالت این ‌روایات چیست را در ضمن ‌روایات یک‌به‌یک بحث می‌کنیم.

حدود دلالت روایات

جهت اول

جهت اول در نسبت بین این طوایف ثلاث از حیث مراحل تأدیب است و علت این است که در طایفه اولی و ثانیه تأدیب را به‌عنوان وظیفه مطلق ذکر کرده است اما در طایفه ثالث مراحل تأدیب آمده است. گفتم در هفت سال دوم یا هفت سال سوم چه باید کرد. طائفه اولی و ثانیه مطلقاً تشیر الی وظیفه تأدیب است و می‌گوید احسن آدابهم یعنی تحسین ادب داشته باش اما طائفه ثالثه عمدتاً می‌گوید تأدیب فی المرحلة الثانیه یعنی در هفت سال دوم چطور باشد. در طائفه اولی می‌گوید اکرم اولادکم یا حق ولد در آن روایات که بعضی معتبر است تحسین اسم و ادب بود یعنی حق ولد تو این است که اسم و ادبش را نیکو کنی. اکرم اولادکم و احسن آدابهم مطلق است؛ اما آن روایاتی که هفت سال را ذکر می‌کرد تأدیب را مقید می‌کرد و می­گفت «دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُكَ سَبْعَ سِنِينَ» یا تعبیراتی از این دست که در هفت سال دوم یا در هفت سال سوم چه باید کرد. این در حالی است که ظاهراً این‌ روایات باهم تعارض دارند یعنی روایات اول مطلق و طایفه ثالث مقید است و باید حمل مطلق بر مقید کنیم ولی در حقیقت این مطلق و مقید باهم تعارضی ندارد.

حمل مطلق بر مقید

چرا اینجا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود؟ لماذا لاتحمل الطائفة الاولی و الثانیة الی الطائفة الثالثة؟ دقت کنید آن مطلق و مقیدی حمل بر هم می­شوند که مثبت و نافی باشند اما المطلق والمقید اذا کانا مثبتین فلیس بینهم تعارض. وقتی‌که می‌گوید اکرم العالم و الاکرم العالم العادل لیس بینهما تعارض. این قاعده مطلق و مقید است و لذا در اصول اصول گفته شده است که مطلق و مقید دو نوع است: گاهی مثبتین یا نافیین و گاهی مثبت و النافی. اینجا این‌جوری است که می‌گوید اکرم العالم و دلیل دیگر می‌گوید اکرم العالم العادل که باهم تعارض ندارد؛ دومی تأکید دارد یعنی اولی می­گوید همه عالم‌ها را اکرام کنید و این می‌گوید عالم عادل را اکرام ویژه کن اما اگر این بگوید اکرم العالم و دلیل بعد بگوید لاتکرم العالم الفاسق آن‌وقت می‌گوییم عالم اول حمل می‌شود بر غیر فاسق. نباید تصور شود که حمل بر مطلق و مقید می‌شود. اکرم العالم العادل نمی‌گوید همه اکرام‌ها مربوط به عالم عادل است و بر دلیل اول تخصیص بزند منتهی نوعی تأکید شده است اما اگر مثبت و نافی باشد مثل اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق، اکرام اختصاص به عالم عادل خواهد داشت و فاسق را نمی‌گیرد پس حمل مطلق بر مقید مختص زمانی است که مطلق و مقید مثبت و نافی باشند اما اگر مثبتین یا نافیین باشند حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

تطبیق

پس باید توجه داشت بر اساس این کبری و قاعده اصولی نمی‌توانیم بگوییم که تأدیب مطلق حمل می‌شود بر مرحله دوم. این روایت می‌گوید تأدیب همه مراحل را می‌گیرد و دومی می‌گوید در مرحله دوم تأدیب فرزندت را تأدیب خاص کن لذا این مشکل حل می­شود. در مرحله اولی روایات مطلق تأدیب را می­گوید منتهی ‌روایات طایفه ثالثه در خصوص مرحله دوم و بعضی در مرحله سوم تأکد الی التأدیب فی الهذا المرحله است. اگر اکرم عالماً باشد و یک عالم بیشتر نباشد نسبت به عالم فاسق تا آنجایی که مثبت و نافی هستند وظیفه دارد چون استغراقی است همه‌جا وظیفه دارد عالم فاسق را اکرام کند. اعتق رقبةً و یک دلیل دیگر می‌گوید اعتق رقبةً مؤمنةً؛ با همان رقبه کافره ادای تکلیف می‌شود منتهی در مؤمنة تاکّدی دارد.

 

 


[1]. وسایل الشيعة، ج‏21، ص: 476

[2]. همان

[3]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 393

[4]. وسایل الشيعة، ج‏21، ص: 479

[5]. همان، ص: 389

[6]. همان، ص: 175

[7]. همان، ص: 474

[8]. همان، ص:475

[9]. همان

[10]. همان، ص: 473

[11]. همان، ص:475