تنبیه بیست و یکم: مستثنیات غیبت

تنبیه بیست و یکم در مباحث غیبت مربوط به مستثنیات غیبت است؛ یعنی مواردی که در کلمات فقها به‌عنوان استثنای غیبت به شمار آمده و تعدادشان از دو تا ده ذکر شده است. این تنبیه مشتمل بر چند مورد است که ذیل همین استثنائات عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه به بیان این مستثنیات مثل تجاهر و امثال این‌ها بپردازیم مقدمه‌ای را بیان کنیم که بیشتر سبقه اصولی دارد و یک نوع جمع‌بندی از مباحث اصولی است و تفطن به آن مناسب است و بعد وارد بیان موارد استثناء شویم.

مقدمه بحث: انواع خروج از موضوع یک حکم

این مقدمه این است که خروج چیزی از موضوع یک حکم و دلیل، بر انحاء و اقسامی است. وقتی حکمی در شرع وارد شد و به یک موضوعی تعلق گرفت، مواردی از آن موضوع ممکن است از آن حکم خروج داشته باشد. برای اینکه مقسم درستی باشد، تعبیر دقیق‌تر این است: حکمی که روی موضوعی می‌آید، دایره و دامنه‌ای را شامل می‌شود. وقتی می‌گوید: اکرم العلماء چیزهایی را در برمی‌گیرد و مواردی هم از این حکم بیرون می‌ماند و خارج از حکم می‌شود. این خروج مصادیق و عناوین از حکم یک دلیل، بر انحاء و اقسامی است.

نمی‌گوییم خروج از موضوع که مثل حالت تخصص بشود بلکه خروج از حکم مقسم است. وقتی می‌گوید: کذب حرام است، این حکم دامنه شمولی دارد و دامنه‌ای هم دارد که از این حکم بیرون می‌ماند. دلیل لا تکذب یا لا تغتب مواردی را می‌گیرد و مواردی در برنمی‌گیرد. فرقی نمی‌کند چه در ادله ایجابی و چه در سلبی. چه ایجاب و چه تحریم هر دلیلی که بیاید این قاعده عرفی است. وقتی دلیلی حکمی را آورد یا ماده قانونی حکمی را برای چیزی بیان کرد، این دلیل و حکم یک دامنه شمول و یک دامنه خروج دارد. تا جایی این مصادیق زیر پر این حکم قرار می‌گیرد و یک جایی از زیر پر حکم خارج می‌شود. کار به مفهوم نداریم و فقط می‌گوییم: این حکم این را نمی‌گیرد. این خروج مواردی از حکم و از یک دلیل بر اقسامی است و مقسم این است.

قسم اول خروج: تخصص به خاطر تصریح لفظی

قسم اول خروج، خروج تخصصی است که در اصول شنیده‌اید. اینکه چیزی از شمول حکمی، تخصصا خارج باشد. معنای تخصص این است که حقیقتاً و واقعاً از موضوع خارج است؛ مثل اکرم العلماء که جاهل، مشمول این حکم نیست. اینجا خروج حکمی به خاطر خروج موضوعی است؛ یعنی این مورد تخصصا از آن خارج است. تخصص کامل که عقل و شرع بگوید: این جاهل ربطی به عالم ندارد.

این یک نوع است که عنوان مصرح در دلیل این را نمی‌گیرد؛ یعنی عنوان لفظی که در دلیل اخذ شده بود اینجا را در برنمی‌گیرد. اینجا مراد خروج حکمی نیست که مقابل تخصص موضوع است بلکه مراد، خروج این مورد از حکم این دلیل است. خروج حکمی اصطلاحاً مقابل تخصص است. کل این بحث را در یک مقسم قرار می‌دهیم و فنی بیان می‌کنیم. این بحثی که اینجا مطرح می‌کنیم حاصل مباحث گوناگون اصول است که در یک چشم‌انداز کلی می‌خواهیم بیان می‌کنیم و این یک بحث خاص اصولی نیست که بگوییم: این قاعده در یک جایی از اصول بحث شده است. این برداشتی از مجموعه مباحث مختلف اصولی است که اهمیتش زیاد است و توجه به این خیلی خوب است.

بنابراین اینکه چیزی از حکم یک دلیل، خارج است این به اقسام مختلف تقسیم می‌شود که نوع اولش خروج موضوعی تخصصی است به شکلی که دلیل لفظی عنوانی آورده که این عنوان اینجا را نمی‌گیرد. این یک قسم است که شاه‌فرد خروج چیزی از یک دلیل است که موضوع آن دلیل که لفظاً در دلیل مأخوذ است اینجا نیست.

قسم دوم خروج: تخصص به خاطر انصراف

نوع دوم بازهم نوعی تخصص است اما خروج تخصصی نوع دوم به خاطر تصریح لفظی نیست بلکه به خاطر انصراف در دلیل است. دلیل می‌گوید: اکرم العالم که عالم مثلاً کسی که تازه درس را شروع کرده (اگر عالم را به معنای مشتق نگیریم) و کسی که علمی دارد این‌ها را می‌گیرد ولی به‌عنوان فرض ممکن است دلیل به خاطر مناسبات حکم و موضوع و قرائن و شواهد و مسائل مختلف، منصرف به کسی باشد که مدتی چیزی در علم خودش تثبیت کرده نه اینکه مقدماتی خوانده است. اگر بگوییم چنین انصرافی در دلیل است که لفظ شمول دارد ولی با آن انصراف عرفی نهایتاً ظهور این لفظ در عالم خاصی است، این خروج تخصصی است یا در همین بحث غیبت می‌گفتیم که در مواردی دلیل انصراف دارد؛ مثلاً دلیل می‌گوید: غیبت نکن و کشف ستر نکن ولی آنجایی که فرض بگیریم کافر است، ممکن بود بگوییم: این انصراف دارد و این خروج هم تخصصی است.

در خروج اول، مفهوم و قیدی لفظی در دلیل بود که دامنه حکم را محدود به این‌ها می‌کرد و آن را نمی‌گرفت ولی در خروج دوم، قید لفظی نیامده ولی گویا انصراف، قیدی آورده که موردی که خارج از انصراف است را در برنمی‌گیرد. مثلاً اگر گفتیم دلیل غیبت، انصراف به آنجایی دارد که غیبت شونده معلوم باشد، اگر مجهول باشد این دلیل آن را نمی‌گیرد. لفظاً نگفته که لا تغتب شخصاً معینا معلوما ولی در مقام القاء، این قید که لفظاً نیامده منصرف از دلیل است و متفاهم از دلیل آن است. این هم یک نوع است.

گاهی آن عنوان و قید در دلیل لفظاً ذکر می‌شود و گاهی لفظاً ذکر نمی‌شود ولی چینش دلیل و مقام محاوره طوری است که این رنگ را به این دلیل نمی‌زند ولو اینکه تصریح کلمه‌ای نکرده اما انصراف این را می‌گوید. هر دو قسم، تخصص است یعنی مواردی تخصصا از این دلیل خارج است اما در قسم اول، لفظی که اینجا را نمی‌گرفت آمده و گفته که عالم، جاهل را نمی‌گیرد یا گفته بود عالم، عادل فاسق را نمی‌گیرد ولی در قسم دوم اگر جمود بر لفظ کنیم این را می‌گیرد ولی مقام محاوره و خطاب و انصراف طوری است که نمی‌گذارد این شمول داشته باشد؛ یعنی به موضوع رنگ می‌دهد.

خلاصه قسم اول و دوم

در هر دو آنکه از شمول لفظ یا انصراف خارج می‌ماند، تخصصا از دلیل خارج است. دلیل محدوده‌ای دارد و آن محدوده را گاهی لفظ تعیین می‌کند و گاهی انصراف. آنچه از این محدوده بیرون بماند همه می‌فهمند که این از شمول لفظ یا شمول انصراف خارج است. این هم تخصصا از آن خارج می‌شود. این هم قسم دوم که خیلی موارد این‌طور است؛ بنابراین خروج تخصصی گاهی خروج تخصصی امری از شمول دلیل است با توجه به بیان لفظی و گاهی با توجه به انصرافی که در دلیل است و فرقی نمی‌کند؛ چون آنچه مبرز است و موضوع را محدد می‌کند، گاهی لفظ است و گاهی لفظ نیست. انصراف هم امر عرفی است که می‌گوید: محدوده این است و هر چه از آن بیرون می‌ماند تخصصا خارج می‌شود. وقتی موضوع محدد شد، به‌تبع آن حکم هم محدد می‌شود.

موضوع همیشه موضوع مفردی نیست که کلمه غیبت باشد. اگر از اول دلیل گفته که اکرم العالم العادل، عالم جاهل و فاسق از این بیرون است اینکه اصلِ موضوع باشد یا قیدِ موضوع، فرقی نمی‌کند. خروج کاملاً موضوعی و تخصصی است ولی گاهی دلیل از اول که دلیل وارد می‌شود یک قید دارد؛ مثل اکرم العالم و گاهی ده قید دارد که از اول با ده قید آمده است. همه آن‌هایی که یکی از این قیود را ندارند، تخصصا از این خارج هستند. این غیر ازآنجایی است که دلیل از اول عام بگوید و سپس مقیدی بیاورد و یک‌چیزی بیرون ببرد. این در اقسام بعدی است. پس این دو قسم از خروج فرقی ندارند.

س:؟؟؟

ج: این‌ها را نمی‌شود استثناء بگوییم. تعبیر استثناء این‌ها را نمی‌گیرد و تخصص همان است که در ادبیات استثناء منقطع می‌گویند. وقتی می‌گوییم: جاء القوم الا الحمار خروج تخصصی و استثناء منقطع است و حمار تخصصا از قوم خارج است. گاهی ممکن است بگوییم که حمار جزء قوم نیست و گاهی ممکن است بگوییم که کلمه قوم، حمار را هم می‌گیرد ولی منصرف به انسان است. این تابع این است که یک‌وقتی می‌گوییم لفظ از اول این را نمی‌گیرد و یک‌وقتی می‌گوییم: لفظ از اول این را می‌گیرد ولی در استعمال محاوره‌ای لفظ محدد می‌شود و این را نمی‌گیرد.

مهم در قسم اول و دوم این است که دلیل موضوعی دارد (چه مصرح شده و چه با انصراف فهمیده شده و چه اصل موضوع باشد و چه با قیودش) و از اول دلیل روی عنوان و قیدی آمده که این‌ها از آن بیرون هستند و استثناء منقطع بوده و تخصصا خارج است. قسم اول آنجایی است که لفظ دارد و قسم دوم آنجایی که لفظ ندارد ولی آن انصراف به لفظ لون می‌دهد. این تخصص و استثنای منقطع است.

قسم سوم و چهارم خروج: حکومت و ورود

قسم سوم همان چیزی که با عنوان حکومت و ورود گفته می‌شود می‌آید. در آنجایی که حکومت و ورود نتیجه محدودکننده و تضییقی دارند نه آنجایی که حالت توسعه‌ای دارند؛ چون گاهی حاکم موسع است و گاهی مضیق. آنجایی که حکومت موسع باشد مثل‌اینکه می‌گوید: الطواف صلوة آن داخل در بحث ما نیست یا فرموده: المتقی عالم و سپس فرموده: اکرم العالم. دلیل می‌گوید: متقی هم حکم عالم را دارد. یا نماز احکامی دارد و دلیل می‌گوید: طواف هم حکم نماز را دارد. خیلی جاها حکومت مضیق است و چیزی را از موضوع دلیل اخراج می‌کند. بین حکومت و ورود تفاوت‌ها و ریزه‌کاری‌هایی هست ولی این دو را جدا نمی‌کنیم. اگر جدا کنیم چهار قسم می‌شود که شاید مناسب باشد. در این صورت قسم سوم حکومت تضییقی و قسم چهارم ورود تضییقی خواهد شد که با دلیل حاکم یا وارد این را ازآنجا بیرون می‌برد.

«وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم»‏ (إسراء/36)و «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» (یونس/36) دلیلی می‌گوید خبر واحد علم است و این دلایل می‌گویند: دنبال ظن نروید. آن دلیل که می‌گوید: خبر واحد علم است حاکم بر این می‌شود و می‌گوید: پیروی از خبر واحد مانعی ندارد. «وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم»‏ این را نمی‌گیرد. همین‌الان موضوع «وَ لا تَقْفُ‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم»‏ این را می‌گیرد که بازهم ظن است اما تعبدا این می‌گوید: ظن نیست و می‌شود به آن عمل کرد.

گاهی هم حالت ورود است که قسم چهارم است و نمی‌خواهیم وارد تفاوتشان بشویم که داستان دیگری دارد. فرمایش مرحوم شیخ را شنیده‌اید که میرزا عبدالله رشتی شاگرد شیخ بود. تازه وارد درس ایشان شده بود که ایشان می‌فرمودند: اینجا حاکم است و اینجا وارد است. ایشان هم شروع به اشکال گرفتن کردند و گفتند: باید حداقل شش ماه در درس بیایید تا بفهمید حکومت یعنی چه ورود یعنی چه؟ خدا هر دو را رحمت کند. این هم نوع سوم و چهارم است که خروج به نحو حکومت یا به نحو ورود است. دو قسم اول تخصص بود و دو قسم حکومت و ورود هم نوعی از خروج حکمی است که اینجا وجود دارد با تفاوت‌هایی که دارد.

قسم پنجم خروج: تقیید و تخصص

قسم پنجم خروج به نحو تقیید و تخصیص است که در کلمات خیلی رایج و متداول است. این درجایی است که دلیل شمول دارد و عرفا و تعبدا موضوع این را در برمی‌گیرد ولی دلیل متصل یا منفصل لفظی یا لبی آمده و می‌گوید: این هم موضوع است ولی حکم دلیل عام اینجا نیست. مثلاً دلیل گفته «اکرم العلماء» و دلیل لفظی متصل یا منفصل یا لبی می‌گوید: «لا تکرم العالم الفاسق» از خود دلیل دوم هم سؤال کنید می‌گوید: عالم فاسق، عالم است و من هیچ تعبدی ندارم که بگویم: این عالم نیست. اگر بگوید: تعبدا عالم نیست، این حکومت می‌شود. دلیل دوم این‌چنین تعبدی در موضوع ندارد فقط می‌گوید حکمی که در دلیل اول آمده اینجا نیست به حیثی که اگر این دلیل مخصص و مقید نبود دلیل اینجا را هم شامل می‌شد.

در اینجا فقط حکم برداشته می‌شود و موضوع الآن هم هست. تخصص و حکومت و ورود همه در موضوع است با تفاوت‌هایی که خودشان دارند ولی تقیید و تخصیص در حکم است. می‌گوید: موضوع اینجا هست ولی حکم نیست. شارع اختیار دارد و به هر دلیلی می‌گوید: اینجا حکم نیست. هر قانون‌گذاری این اختیار را دارد. مثلاً می‌گوید: همه باید ده درصد مالیات بدهند الا کسی که مثلاً در صنعت نانو سرمایه‌گذاری می‌کند. حکم آنجا شاملش است و قانون عیناً این را هم می‌گیرد ولی می‌گوید: حکم من اینجا نمی‌آید. به‌غیراز دو نوع تخصص که استثنای منقطع بود، بقیه موارد متصل هستند.

س:؟؟؟

ج: آن یک حالت دوگانه‌ای دارد. به یک معنا حالت منقطع دارد و به معنای دیگر حالت متصل دارد. در ادبیات چنین دقتی نیست که مرز گذاری بشود ولی در اصول همه تفکیک شده است.

س:؟؟؟

ج: تقیید یعنی فرض این است که موضوع اینجا هم عرفا و هم تعبدا هست. اگر درجایی موضوع عقلا و عرفا نباشد تخصص می‌شود و اگر با تعبد شرعی موضوع نباشد حکومت می‌شود. اگر باشد ولی شارع می‌گوید: حکم را اینجا نمی‌آورم، این تخصیص و تقیید می‌شود؛ یعنی مخصص و مقید اینجا هست.

تفاوت عام و مطلق

عام را از لفظ می‌فهمیم ولی مطلق با مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. مقید و مخصص ممکن است لفظی و لبی باشند و در این جهت فرقی نمی‌کنند. تفاوت اینکه یکی مقید است و دیگری مخصص به این است که عموم را از کجا به دست آورده‌ایم. این نکته ظریفی است و فرقی نمی‌کند. وقتی می‌گوید: «لا تکرم العالم الفاسق» همین جمله هم می‌تواند مقید باشد و هم می‌تواند مخصص. زمانی مخصص است که دلیل عام بگوید: «اکرم العلماء» یا «اکرم کل عالم» در اینجا عموم را از لفظ فهمیدیم ولی اگر دلیل عام ما لفظی نبود و «اکرم العالم» بود که با مقدمات حکمت شمول را فهمیدیم، مقید می‌شود. به خاطر این نکته، دلیل عام و مطلق ذاتاً متفاوت هستند ولی مقید و مخصص، بیان وصف به حال متعلق هستند و در نسبت به دلیل کلی معلوم می‌شود مقید است یا مخصص.

اطلاق مستثنیات به قسم پنجم

وقتی می‌گوییم: مستثنیات، بیشتر به این قسم پنجم می‌خورد و آن‌های دیگر مستثنیات نیستند. البته در حکومت هم ممکن است بگوییم: نوعی استثناء هست. وقتی با تعبد از موضوع خارج می‌کند، تعبیر استثناء به نحوی درباره آن درست است ولی در مورد اول و دوم که تخصص بود تعبیر استثناء درست نیست. در حکومت و ورود هم می‌شود گفت که استثناء درست است ولی به تخصص اقرب است؛ یعنی نهایتاً این است که لفظی اینجا نیامده ولی با ارتکازات و تفاهمات عرفی گویا ما لفظی داریم که اینجا را نمی‌گیرد و به‌منزله لفظ است اما بعدازاینکه آمد نوعی تخصص به شمار می‌آید.

ما می‌توانستیم از اول دو تا را تخصص بگوییم ولی به خاطر اندک تفاوتی که دارند جدا کردیم و خروج واضح عرفی از موضوع است؛ بنابراین این پنج مورد که بیان شد، تعبیر استثناء بیشتر به تقیید و تخصیص و حکومت می‌خورد و بقیه تعبیر تامی نیستند.

قسم ششم خروج: تعارض

امر ششم این است که دلیلی آمده و شمول لفظی نسبت به این مورد دارد و همه‌چیزش تمام است ولی چون دلیل دیگری به‌صورت من وجه در ماده اجتماع معارض است، دلیلین متعارضین تعارض و تساقط پیدا می‌کنند. مثلاً دلیلی گفته «اکرم العالم» و دلیلی دیگر گفته «لا تکرم الفاسق». «لا تکرم العالم الفاسق» نگفته که مقید بشود بلکه گفته «لا تکرم الفاسق» بین عالم و فاسق من وجه است. این دو در ماده اجتماع که عالم فاسق است تعارض می‌کنند. این دلیل می‌گوید: «اکرم» و دلیل دیگر می‌گوید: «لا تکرم»

قاعده در تعارض، تساقط است. درجاهایی که عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند، باید رجوع به عام فوق کنیم و اگر عام فوقی نبود رجوع به اصول عملیه می‌کنیم. درهرحال در عالم فاسق دو دلیل نمی‌تواند ساری بشود و انطباق پیدا کند بلکه رجوع به عام فوق یا اصل عملی می‌کنیم. بالاخره در عالم فاسق یا وجوب اکرام می‌شود یا عدم وجوب اکرام و هرکدام که بشود این ماده اجتماع از هر دو دلیل خارج می‌شود و اگر به اصل عملی مراجعه کنیم، تبدیل به جواز می‌شود: می‌خواهی اکرام کن و می‌خواهی نکن. با اصل عملی گاهی از هر دو بیرون می‌رود و گاهی از یکی خارج می‌شود.

این خروج، به خاطر تخصص و ورود و انصراف و غیره نیست بلکه این یک نوع خروج حکمی در اثر اعمال قواعد تعارض است. اصلی آمد و چیزی گفت و لذا خروج از حکم است. خود شارع مستقیم این را نگفته که این را از آن بیرون بردم بلکه قواعد اصولی و لفظی که در این تعارض اجرا می‌شود این نتیجه را می‌دهد. نتیجه‌اش تخصیص و تقیید است ولی نه در بیان تخصیصی و تقییدی.

قسم هفتم خروج: تزاحم

قسم هفتم بحث تزاحم است که غیر از بحث تعارض است. این شخص دو تکلیف دارد ولی در مقام امتثال این‌ها تزاحم پیداکرده‌اند. یک تکلیف این است که غیبت نکن و تکلیف دیگر این است که جان مسلمی را نجات بده. اینجا یا باید غیبت کند و جان او را نجات بدهد یا غیبت نکند و آن شخص از بین برود؛ یعنی تزاحم در امتثال است. تعارض من وجه تزاحم و برخورد در مقام دو دلیل بود ولی در تزاحم، دو دلیل باهم مشکلی ندارند. یک دلیل می‌گوید: انسان‌ها را از مرگ نجات بدهد و دلیل دیگر می‌گوید: غیبت نکن. هر دو دلیل درست است و کار خودشان را می‌کنند اما در مقام عمل طوری شده که اگر او این غیبت را انجام دهد، انسانی کشته نمی‌شود و اگر غیبت نکند، کشته می‌شود. این تزاحم است و تزاحم که شد، قاعده باب تزاحم که«تقدیم الأهم» است اجرا می‌شود. اینجا هم حفظ نفس اهم است و مقدم می‌شود. اینجا هم گویا نوعی استثناء به غیبت خورد ولی تعبیر استثناء اینجا خیلی درست نیست. این استثناء در مقام تزاحم است یعنی اگر تعبیر درست باشد استثنای در دلیل و خطاب نیست بلکه استثناء در مقام امتثال به خاطر اعمال قواعد تزاحم است. این هفت قسمی است که می‌شود برای خروج چیزی از دلیل بیان کرد. این بحث حساس و مهم است که نیاز به فکر دارد.