بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بررسی تاریخیِ مستثنیات حرمت غنا

 مطلب اول، این است که از قرون چهار و پنج هجری، به‌نحوی در کتب این استثنائات شروع شده است. در دوره‌های متأخر، بحث أعراس هم آمده است که آن‌ها می‌گویند استثنائشان جایز است؛ بنابراین، در باب عروسی و این‌ها، اعراضی نمی‌شود به‌دست آورد و این‌طور نیست که غنا را شروع کرده باشند و مستثنیاتش را گفته باشند و این مطلب را نگفته باشند؛ بلکه بحث مستثنیات، اصلاً مطرح نشده است. غنا هم در کنار عناوین دیگری است که نسبت به آن‌ها، وارد تفاصیلش نشده‌اند. مثل غش و چیزهای دیگری که تفاصیلی دارد و تفاصیلش، چیزهای واضحی است؛ ولی واردش نشده‌اند. معلوم می‌شود که در کتبی که مربوط به قرن دوم و سوم و قرون اولیه‌ی هجری است و به عنوان کتب قدما به‌شمار می‌آید، بیان محرمات کسب و مکاسب محرمه، بیشتر در پیِ بیان اصل مسئله بوده‌اند. در قرون بعدی، بزرگان وارد این تفاصیل شده‌اند. در حدی که از مراجعه به این کتب به‌دست می‌آید، نمی‌توانیم اعراضی را استفاده کنیم. البته حضرت امام، این را در این‌جا نفرمودهاند؛ ولی جای این بود که بگوییم، إن قال قائلٌ یا إن قیل و آن‌وقت، می‌شود این‌طور جواب داد؛ بنابراین تا به‌این‌جا؛ در بخش ادله، بحث را تمام می‌کنیم و می‌شود گفت، چهار روایت است که حدّأقل، دو، سه روایت از آن‌ها، معتبر است و عروسی را مستثنی کرده است و مفهومی هم که در آن‌جا به‌کار رفته است، ظاهرش، غنائی است که در جاهای دیگر، محرم است و در این‌جا می‌فرماید که اشکال ندارد. اعراضی بین قدما احراز نشده است و اگر اعراضی هم صورت می‌گرفت، جز در موادر خاص، خیلی پایبند نبودیم. در بین متأخرین هم از قرن چهار و پنج که این بحث در کتب فقهی مطرح شده است، غالباً نظرشان همین است؛ گر چه که احتیاطاتی دارند. حضرت امام و آقای خوئی و بزرگان دیگر هم این استثناء را دارند و در فتاوایشان هم آمده است. این اولین استثناء است که به‌نظر می‌آید ثابت می‌شود و شاید از این جهت، مشکلی نداشته باشد. البته بعضی گفته‌اند، این‌که امر محرمی با آن همه روایات و تأکیدات را بگوییم استثناء شده است، لایساعده الاعتبار. از این اشکال هم کسانی مانند حضرت امام و این‌ها جواب داده‌اند که چیزی مثل کذب، با آن همه تأکیدات و تحریم‌ها و آیات و روایات که به مراتب، قوی‌تر از بحث غنا است، در آن‌هم ما استثنائاتی داریم و صرف این‌که امری کبیره و مهم باشد، معنایش آن نیست که اگر روایت معتبری هم بر استثناء داشته باشیم، روایت را کنار بگذاریم؛ بلکه وجهی در کنار گذاشتنش نداریم. جمع عرفی می‌شود که مطلق و خاص است و استثناء می‌شود. اصل قصه، همین بود که عرض کردیم.

چند سؤال پیرامون استثناء غنا در أعراس

آیا استثناء غنا در أعراس، نسبت به مجالس مردان نیز شمول دارد؟

 اما چند مطلب در ذیل این استثنای اول، مناسب است که مورد توجه قرار بگیرد. مطلب اول این است که آیا این استثناء، اختصاص به مجالس زنانه دارد که زن می‌خواند یا مجالس مردانه عروسی را هم شامل می‌شود؟ این یک سؤال است که معمولاً در این‌جا، مثل خود حضرت امام هم متعرض شده‌اند.

نظر امام خمینی، مشهور و آیت الله اعرافی

 امام خمینی حضرت امام و این‌ها فرموده‌اند که این استثناء، اختصاص به مجالس زنانه دارد و در مجلس زنانه، زن که بخواند، مانعی ندارد؛ اما در مجلس مردانه، ولو مرد بخواند، این هم مشمول است. ایشان فرموده‌اند که خیر! مشمول نیست. عده ای هم متعرض نشده اند. کسی هم که بگوید شمول دارد، من در این اقوال پیدا نکردم. ظاهرش هم این است که این شمول، شامل مجالس مردانه نمی‌شود و اختصاص به زن‌ها دارد. رازش هم این است که این روایاتی که شما ملاحظه کردید، مربوط به زن بود. سه روایت ابوبصیر؛ یعنی روایت اول، دوم و سوم باب پانزدهم، همه مربوط به زن بود، کسب المغنیات المغنیةُ التی تزف العرائس و روایت سوم هم این بود که اجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و در دو مورد و خصوصاًروایت معتبر سوم این بود که و لیست بالتی یدخل علیه الرجال، جایی که مرد وارد شود، آن نیست؛ یعنی نباید آن‌طور باشد. پس روایات سه‌گانه‌ای که در این بحث آمده است، مربوط به خواندن زن است و قید هم دارد که اختلاط با اجانب نباشد و از این معلوم می‌شود که مجلس زنانه است.

اشکال

 در این‌جا قیلی وجود دارد و آن این است که خیلی جاها، وقتی حکمی راجع به مرد یا زن سؤال شده است، القاء خصوصیت کنیم و بگوییم که فرق ندارد. ممکن است سؤال شود که زنی این‌طور شد یا مردی این‌طور شد؛ ولی در حکم، القاء خصوصیت می‌شود و می‌گوییم که مربوط به مکلف است و زن و مرد ندارد؛ جز آن‌جایی که قرائن خاصی داشته باشد. در این‌جا هم ممکن است کسی این‌طور بگوید که القاء خصوصیت می‌شود و از مغنیه نسبت به مغنی می‌آید منتهی، آن اختلاط، نباشد باشد.

 جواب

 جوابش این است که آن القاء خصوصیت از مورد زن به مرد یا مرد به زن، در جایی است که احتمال عقلائی مناسب نسبت به اختصاص نباشد و حال این‌که در این‌جا، آن احتمال عقلائی قوی، وجود دارد که به‌هر حال، زن‌ها بیشتر به این امور می‌پردازند و در مجالس عروسی و مجالس زن‌ها، این امور بیشتر مطرح است تا مجالس مردانه و آن‌چه که متداول است، این است و این احتمال، احتمالی نیست که به سادگی بشود کنار بگذاریم و به بگوییم که القاء خصوصیت می‌شود. بسیار قوی به‌نظر می‌آید که استثنائی که منظور حضرت هست، دقیقاً همین موردی است که مغنّیه هست؛ اما این‌که بگوییم مجلس مردانه هم مشمول همین است، این القاء خصوصیت در این‌جا، اطمینانی درباره‌اش وجود ندارد. در همه موارد ی که ما از ذکوریت القاء خصوصیت می‌کنیم یا از انوثیت القاء خصوصیت می‌کنیم و حکم را به سایر موارد تسریع می‌دهیم، باید اطمینان عرفی به عدم خصوصیت باشد که البته در خیلی جاها هم هست؛ مانند آن‌جایی که زن یا مردی، درباره حکم یا چگونگی غسل پرسیده است که در آن، فرقی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اما در جایی مثل این‌جا که بحث عروسی و استثناء خواندن در مجالس و با ضمیمه این نکته است که به‌طور متداول، بیشتر زن‌ها به این امور می‌پردازند، این‌که بگوییم اطمینان داریم که فرقی نمی‌کند، مجلس زنانه‌ای که زن بخواند یا مردانه‌ای که مرد بخواند و از این به آن تعدی کنیم، لا یساعده الاعتبار و اصل این است که حکم، مختص به مورد خودش است و این القاء خصوصیت، وجهی ندارد. تناسب مجالس عروسی با این است که زن‌ها به این امر بپردازند. جان کلام این است که روایت، همه مغنّیه دارد و این‌که بخواهیم کلام را از مغنّیه به مغنّی ببریم و مجالس مردانه را شامل القای خصوصت یا اولویت کنیم، هر دو محل تأمل است. وقتی به زن‌ها در مجلس عروسی اجازه داده شده و تحریم این امر برداشته شده است، بگوییم که به طریق اولی، مردها هم می توانند این کار را بکنند، خیر! این‌طور نست و معلوم نیست که فساد مجالس مردانه که اذن جواز امام را ندارد، کمتر باشد و به‌نظر می‌آید که این القاء خصوصیت، وجهی نداشته و این امر؛ یعنی استثناء، مختص به مجالس زنانه است. این نکته اولی که در ذیل این استثناء است.

 حکم استثناء، مربوط مجلس عروسی یا مجالس مؤخر و مقدم؟

پاسخ

 مطلب دوم، این است که این حکم، مخصوص به همان مجلسی است که به‌عنوان عروسی برقرار می‌شود؛ یعنی تزفُّ‌العرائس که مجلس زفاف است و دو نفر در آن به یکدیگر حلال می‌شوند؛ اما مجالس مقدم و مؤخّر آن که از قبیل جلسه بله برون است یا مهر برون است و با جلسه عقد و زفاف فاصله دارد، ظاهراً مشمول این استثناء نبوده و وجهی ندارد؛ کما این‌که تکرّر این جلسه هم وجهی ندارد؛ مانند این‌که یکی بگوید، ده شب می‌خواهد مجلس عروسی بگیرد؛ بلکه این استثناء در حد متعارفی است که وجود دارد و جلسات دیگر، خارج از این استثناء است. این‌که راوی در مورد مجالس زنانه نپرسیده است، معلوم می‌شود که در مورد مردها، به ذهنش هم نمی‌آمده است که سؤال نمی‌کرده است. این هم نکته‌ی دومی است که بیان کردیم.

قید عدم إختلاط

 مطلب سوم در این‌جا، مربوط به محارم است. این غنا در مجلس عروسی‌ای که گفته شده است، با قید عدم اختلاط است که مردها بر آن وارد نشوند. حال، مقصود از روایت این است که مطلق مردها وارد نشوند یا این‌که محارم و داماد و این‌ها مانعی ندارد؟

مختار استاد

 این‌جا باز گفته شده است که این اطلاق دارد که مجلس عروسی که لایدخل علیه الرجال و رجال، مطلق است؛ چه محارم این زن‌ها باشند یا غیر محارم باشند؛ یعنی ظاهرش این است که مطلق است و غنایی که اجنبی و نامحرمی وارد بر آن نشود، مقصود است؛ اما بعضی گفته‌اند که این منصرف از محارم است و زن‌های محرم و مردهای محرم که وارد شوند و حضور داشته باشند، مانعی ندارد و این حرمت از آن‌ها هم برداشته شده است؛ به جهت این‌که حضورشان موجب امر حرامی نمی‌شود و شنیدنش هم حرام نیست؛ مگر این‌که مفاسد دیگری مترتب بر آن شود؛ اما در صورتی که بدون مفسده باشد، روایت می‌گوید که حرام نیست؛ اما یک نظر هم این است که نه مطلق محارم؛ بلکه مثل خود داماد و پدر و در حد چند نفری که نمی شود بگوییم که از عروسی جدا هستند؛ بخصوص خود داماد و این‌ها مانعی ندارد. این هم سه وجهی است که در این‌جا وجود ندارد. وجه اول، مجلس زنانه‌ای است که هیچ مردی در آن وجود نداشته باشد و در این‌جا، غنای زن‌ها جایز است و طبعاً هم خواندن و هم شنیدنش، بالملازمه جایز است. این وجه اول است. وجه دوم آن است که آن‌جایی که محارم بسیار نزدیک و معینی در حد داماد و پدر و امثال این هاست، این دلیل از آن منصرف است. وجه سوم هم آن است که بگوییم محارم از این مثتثنی هستند؛ یعنی وارد در این قید نمی‌شوند و حضور محارم و این ها مجاز است و موجب نمی‌شود که غنا حرام باشد. این سه وجهی است که وجود دارد و از نظر ما، اقرب وجه دوم است که لیست بالتی یدخل علیه الرجال، شامل داماد و پدر و این‌ها شاید نشود و مقصود اختلاط است که محارم و غیر محارم و مردها حضور داشته باشند؛ اما در حد داماد و این‌ها که حضور دارد و کنار هم می‌نشانند و مغنّیه هم می‌خواند، ‌شاید دلیل از آن منصرف باشد. مراد ما از محارم در این‌جا، محارم عروس و در حدّ داماد است و نه محارم مغنّیه. محارم عروس، در حد داماد و این‌ها، بعید نیست که از حرمت منصرف باشد. ما می‌خواهیم بگوییم که محارم عروس و محارم مغنیه و دیگرانی که آن‌جا هستند، دلیل نسبت به آن‌ها اطلاق دارد و آن‌ها را هم می‌گیرد و مهم آن است که مردها در آن‌جا حضور نداشته باشند؛ اما می‌خواهیم بگوییم که رجال محرم با عروس، شرائطی دارد که عرفاً از آن منصرف می‌کند. حضور داماد علی‌القاعده مانعی ندارد و از آن منصرف بوده و متداول هم هست؛ اما از سایر موارد، دلیل منصرف نیست. حضور داماد با وجود مغنّیه مانعی ندارد. اصل قصه این است که ما می‌گوییم، دلیل در مورد رجال نامحرم یا محرم، مطلق است. علتش هم این است که در مجلس، خواننده این است؛ ولی زن‌های دیگری هم هستند. اینکه بگوییم رجال حمل بر محارم می‌شود، بعید است و ما می‌گوییم که نسبت به آن، اطلاق دارد. لا‌یدخل علیه‌الرجال؛ یعنی این‌که مجلس زنانه باشد منتهی، می گوییم که نسبت به داماد؛ چون امر متداولی است، این لایدخل از او منصرف است. در این‌جا کار به کل دلیل داریم و نه رجال علیها. این یک امر متداولی است که بعید است وقتی می‌گوید، لیس یدخل علیه الرجال، یعنی هیچ مردی در آنجا باشد و از طرف دیگر، وجود مردی مثل داماد بعید نیست که مانع نداشته باشد و استثناء شده باشد. صرف کثرت یا عدم کثرت دلیل نمی‌شود ولی جاهایی دلیل می‌شود و این تابع استظهار عرفی از دلیل است. به‌نظر می‌آید که وقتی می‌گوید، در عروسی زن می‌تواند در مجلس زنانه بخواند، با توجه به این‌که تقریباً این، جدای از این نیست که به‌نحوی داماد در آن‌جا حضور پیدا کند، حضور داماد از دلیل حرمت منصرف است و الا اگر کسی بگوید که این انصراف، در حد حضور خارجی است و به مقام تحاور نمی‌رسد، آن هم همین‌طور است و خیلی مهم نیست. من می‌خواهم بگویم، وجهی که عده‌ای به ذهنشان آمده است که حضور رجال و اجانب در این جا، منصرف به محارم و این‌هاست وجهی نداشته و مطلق است؛ یعنی مجلس زنانه می‌گوید که این مانعی ندارد و من می‌گویم که تنها حضور داماد شاید مانعی نداشته باشد؛ به‌خاطر تداول این مسئله و عدم انفکاکی که مجلس عروسی با حضور داماد دارد و الا وجه دیگری ندارد که مرد در این‌جا دخالت پیدا کند؛ بنابراین، هر نوع حضور مرد؛ چه محرم و چه غیر محرم، موجب می‌شود که غنا حلال نباشد و محرم در مورد محرم عروس یا دیگران وجود ندارد. این‌ها هیچ تأثیری ندارد و دلیل مطلق است. فقط حضور داماد را شاید بتوانیم بگوییم که در آن‌جا مستثنی است و تقریباً شاید تفکیک‌پذیر نباشد. این هم با احتمالی است که ما می‌دهیم و ممکن است کسی این را نپذیرد. اصل تأکید ما بر این نکته است که این استثناء، انصراف به غیر محرم ندارد؛ چه محرم با مغنیه و چه محرم با عروس و امثال این‌ها و فرقی نمی‌کند. نکته دقیقش این است که اختلاط که آمد، دیگر خود غنا حرام است و نه اختلاط و به‌عبارتی، اگر نامحرمی بود یا غیر نامحرم از رجالِ حتی محارم بود، همین موجب می‌شود که غنا جزء استثنائات نباشد. البته این غنا جزء غنای مستثنی نیست؛ یعنی غنا، غنای حرام نیست. می‌خواهیم بگوییم که حد استثنای غنا، آن‌جایی است که رجال در آن‌جا حضور نداشته باشند و مجلس صرفاً، زنانه باشد. اگر حتی لیست بالتی یدخل علیها الرجال هم در روایت نبود که البته هست، حتی اگر این هم نبود، نمی توانستیم به اطلاق در این جا ملتزم شویم. برای این که مغنّیه که گفته می‌شود، حضورش صرفاً در همان مجلسی است که قدر متیقّن و واضحش این است که مجلس، زنانه باشد؛ اما مجلس زنانه‌ای که مردها هم هستند، انسان نمی‌تواند و نباید اصلاً ملتزم به اطلاق این‌طوری شود و اگر اختلاطش در حد اختلاط محرم باشد دو تا حرام است. ولی ممکن است که اطلاقش هم در حد اطلاق محرم نباشد؛ اما غنایش در این‌جا، غنای حرام است.

حکم استماع غنا برای غیرحاضرین

پاسخ

 مطلب چهارم آن است که در این‌جا، بحث اختلاط و حضور و عدم حضور است و بحث سماع و استماع، خودش یک داستان دیگری است. ممکن است کسی در این‌جا حضور و اختلاط نداشته باشد؛ اما با ویدئو کنفرانس یا ابزار صوتی یا سایر ابزار رسانه‌ای مجلس را شنود کند. این بحث دیگری است و غیر از آن حضور است. شنیدن کس دیگری که حاضر در مجلس نیست، محل شبهه بوده و معلوم نیست که جایز باشد؛ زیرا استماع، اختصاص به کسانی دارد که در مجلس جواز حضور دارند.

دلیل لفظی یا لبی جواز استماع غنا برای زنان حاضر؟

پاسخ

 مطلب پنجم این است که آن‌چه در این‌جا استثناء شده است، خواندن غنای در عروسی توسط زن است و ما بالملازمه می‌گوییم که شنیدنش برای زن‌های حاضر هم مانعی ندارد و این بالملازمه، دلیل لفظی نیست؛ بلکه دلیل عقلی است و لبی است و اطلاقی در دلیل، از قبیل یجوز للمغنّی ألغنا للعرائس و یجوز الاستماع، اینطور چیزی در روایت ندارد که بگوییم اطلاق دارد و استماع در هر کجا جایز است. خیر! آنچه را که ما می‌گوییم استماع دیگران مجاز است، به دلیل عقلی و لبی که بالملازمه باشد، قائل به این جواز هستیم. حال، همان‌طور که در اصول ملاحظه کرده‌اید، در این دلیل لبی و عقلی، اطلاقی نیست. أدلّه لبّی و عقلی اطلاق نداشته و مقدمات حکمت در آن جاری نمی‌شود. بر اساس این دلیل اصولی، اگر کسی بعداً نوار جلسه را گوش کند یا همزمان به‌وسیله‌ی ابزاری به غنای استثناء شده در آن جلسه را گوش دهد، این جایز نیست. بله! اگر جلسه عروسی چند سالن است که باقی هم گوش می‌دهند و صرفاً زن‌ها هستند، البته مشکلی ندارد و استماعش شامل دلیل می‌شود؛ اما اگر در مجلس عروسی نیست و همزمان با استفاده از ابزار رسانه‌ای گوش می‌دهد، این وجهی ندارد؛ بخاطر این‌که این امر، مخصوص همان جلسه است؛ چه همزمان و چه غیر همزمان ولو این‌که مستمع در غیر جلسه عروسی، زن‌ها باشند. این استماع، اتعم از این‌که مستمع زن یا مرد باشد، حرام است. برای این‌که آن شخص، حاضر در جلسه عروسی نیست و ما آن‌چه را که صرفاً می‌توانیم بالملازمه اثبات کنیم، همان‌هایی هستند که در مجلس حضور دارند و بیش از آن ولو این‌که زن باشند، شامل آن نم‌یشود. نوار خواننده نیز، چنان‌چه در عروسی خوانده باشد، بعید نیست که بگوییم در عروسی دیگری جواز گوش دادن وجود دارد؛ زیرا جنس عروسی ملاک است و نه بیش از آن؛ اما اگر نواری است که در عروسی خوانده نشده است و در عروسی گذاشته می‌شود؛ اگر چه که متداول است، باید نسبت به آن تأمّل کرد. دقت کنیم که نوار زنی باید باشد که در مجلس عروسی زنانه خوانده است. البته اگر زنی در مجلس عروسی خوانده باشد و به‌نحوی بوده است که حرام بوده باشد، بعید نیست که القای خصوصیت کنیم و بگوییم که می‌شود آن را در مجلس عروسی گذاشت. آن‌چه را که شرع اجازه داده، آن است که زن در مجلس عروسی زنانه بخواند؛ اما دیگرانی که در مجلس نیستند و بعد آن نوارش را گوش دهند، این دارای اشکال است. بحث دیگر، بحث سماع و استماع است. سماع و استماع، تابع همان صوت اجنبی است که هر چه آن‌جا گفتیم، این‌جا هم همان است. این مطالب، پنج، شش بحث در ضمن این استثنای اول بود که می‌توان گفت که مشهور این استثنا را قبول دارند که غنای زن برای زنان در مجلس عروسی مانعی ندارد. این استثنای اول در بحث استثنائات باب حرمت غنا، با فروعات ذیلش بود. بحث ابزار و ادوات را بعد از تمام شدن این فصل، در یک جلسه کامل عنوان خواهیم نمود.

استثناء دوم: استثناء عیدین

حکم استثناء غنا در اعیاد

 استثناء دوم از مبحث حرمت غنا، غنا و آوازه‌خوانی در عیدین یا اعیاد است. این هم از جمله مستثنیاتی است که در کلمات بعضی بزرگان آمده است؛ اما به‌لحاظ فتاوا به قرصی استثناء اول نیست. از دوره سرائر تا زمان معاصر، در خیلی از کتب، استثنای عروسی آمده است؛ اما در قبل آن؛ یعنی در کتب قرون دوم، سوم و چهارم هجری، این استثنائات جز نائحه چیزی نیست. نائحه هم بعدش است که البته بعد بحث می‌کنیم؛ اما از قرون پنج و شش به‌بعد، استثنائاتی وجود دارد که غالباً در کتب بزرگان آمده است؛ اما استثناء اعیاد خیلی کمتر است. این به‌لحاظ فتوا که استثنائات غنا در اعیاد، خیلی قرص نیست؛

روایات استثنای غنا در اعیاد

 اما به‌لحاظ روایات هم اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که تنها یک روایت دارد؛ گرچه که در یک یا دو روایت ضعیفی که حضرت امام هم به آن اشاره کرده‌اند، استثناء در اعیاد آمده است؛ اما آن روایت هم ضعیف است. پس استثناء در اعیاد، نه از نظر فتاوا دارای غنا و اشتهار است و نه به‌لحاظ روایت دارای کثرت است؛ اما در عین حال، کسانی این قسم دوم را نیز استثناء کرده‌اند.

الف: بررسی سندی روایت علی‌بن جعفر

 مستند این بحث؛ یعنی روایات را یک‌بار دیگر خوانده و بعد بررسی می‌کنیم. مستند مستثنی دوم؛ یعنی استثناء عیدین یا اعیاد، روایت پنجم همین باب پانزدهم است. روایت علی‌بن جعفر از برادرشان امام کاظم (ع) است که دو نقل دارد. یک نقل از قرب الإسناد است و نقل دیگرش هم از کتاب خودِ علی‌بن جعفر است که سند اول سند معتبری نیست؛ اما سند دوم معتبر است و لذا این روایت، حدّأقل یک سند معتبر دارد. این کتاب البته مانند مقتل أبی مخنف از کتاب‌هایی است که جمع کرده‌اند و این‌طور نیست که خود این کتاب الان موجود باشد؛ بلکه کتابی است که جمع شده است و البته جمع کردنش بی‌حساب و کتاب نیست؛ ولی نم‌یشود بگوییم که این کتاب، همان کتاب است. کتاب علی بن جعفر این‌طور است و این کتابی که در حال حاضر به این نام در بازار موجود است، عین آن کتاب نیست؛ بلکه روایات پراکنده‌ای است که در کتب اربعه و جاهای مختلف دیگر بوده است و تتمّه فقهیش را هم داده‌اند و اسمش را کتاب علی‌بن جعفر گذاشته‌اند. این روایت از نظر سند معتبر است. متنش عبارت است از عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال: «لا بأس به ما لم يعص به».[1]

ب: بررسی دلالی روایت علی‌بن جعفر

 در این روایت، مجموعاً چهار نسخه و حدس وجود دارد. نسخه اول، لابأس به ما لم یعص به است که نسخه قرب الإسناد است؛ یعنی مانعی ندارد مادامی که عصیانی ضمیمه‌ی آن نشود. نسخه دوم که در وسائل آمده است، ما لم یؤمر به است که این را معمولاً می‌گویند که معنایی ندارد. نسخه سوم که در بعضی نسخ است و احتمال هم با آن مساعد است، این است که مالم یُزمر به باشد؛ یعنی مادامی که این خواندن همراه با ادوات یا مزامیر نباشد. یک حدسی هم زده شده است که حضرت امام این حدس را نقل می‌کنند و آن، این است که متن روایت، مالم یؤزر بوده است و یؤزر از همان وزر می‌آید که به معنای گناه است که آن‌وقت، با آن نسخه‌ی قرب الإسناد هم یکی می‌شود. این حدس و نسخه‌ی چهارم را هم بعید ندانسته‌اند. پس در این‌جا چهار نسخه، حدس و تعبیر وجود دارد که در این چهار تعبیر، آن لم یؤمرش اصلاً معنایی ندارد و اشتباه بوده و کنار می‌رود. ما لم یؤزر و ما لم یُعصم هم که یک معنا دارد؛ اما لم یزمر معنای دیگری دارد. نتیجه این می‌شود که دو احتمال در این روایت وجود دارد. یکی لم یؤزر و لم یعص است که یک معنا دارند و یکی هم لم یزمر است؛ که یعنی مادامی که دارای ابزار و ادوات نباشد که یک قید اضافه است. در نسخه معتبر، لم یُعص نیست؛ چون لم یُعص مال قرب الإسناد است. در مجموع از بین این چهار اعتبار آن‌چه را که می‌شود تقویت کرد، همان لم یُزمر است که یک قید و بار اضافه‌ای دارد و می‌گوید که مادامی که همراه با ادوات نشود، مانعی ندارد.

اقوال پیرامون استثناء عیدین

الف: حضرت امام خمینی

 این روایتی است که در این‌جا وجود دارد حال، آیا می‌شود به این روایت فتوا داد و عمل کرد؟ حضرت امام در این‌جا همراه نیستند. ایشان نظرشان این است که نمی‌شود این مورد دوم را استثناء کرد. علتش هم این است که علی‌رقم این‌که روایت معتبر بوده و دلالتش هم واضح است، از حیث این‌که با شرافت عیدین تناسب ندارد، بعید دانسته و می‌فرمایند نمی‌توان بر اساس آن فتوا داد. البته در این‌جا اعراضی صورت نگرفته است؛ ولی کمتر فتوا به این داده شده است.

ب: آیت‌الله اعرافی و مشهور

 به‌نظر می‌آید که هیچ‌کدام از این نکات تام نیست. چون نه اعراضی در این‌جا ثابت است که بر اساس آن مشهور اعراض کرده باشند واز طرف دیگر درباره شرافت عیدین نیز باید گفت که البته و اگرچه عیدین خیلی شرافت دارد؛ اما این اجازه داده شده است و این دلایل وجهی نمی‌شود؛ برای این‌که روایت معتبر را کنار بگذاریم. این دو وجه تمام است که بیان گردید. وجه دیگری هم دارد که انشاله فردا.