فقه / فقه اقتصاد / رشوه؛ جلسه 1388/02/23

بسم الله الرحمن الرحيم

مکاسب محرمه

مقدمه

بحث در رشوه و ادله قرآنی آن بود که در این باب سه دلیل قرآنی بر حرمت رشوه مطرح کردیم و بیان کردیم آیه ادلا به طور خاص بر حرمت رشوه دلالت دارد و دو آیه دیگر یعنی اکل مال بالباطل و آیه سحت به طور عام تطبیق بر باب رشوه داده می‌شود بعد از ادله قرآنی که البته این ادله مکفی در بحث می‌باشند به ادله روایی حرمت رشوه می‌پردازیم.

ادله روایی حرمت رشوه

روایات این باب در کتاب التجاره و کتاب القضا آمده است. در کتاب التجاره باب پنج از ابواب ما یکتسب به در حدود هفده روایت که با بحث رشوه مرتبط است، مطرح شده است که از باب نمونه چند روایات را بیان می‌کنیم البته در این باب ما دو دسته از روایات داریم.در دسته اول از روایات این باب رشوه را کفر به خداوند و قسیم سحت به حساب آورده است و دسته دوم از روایات رشوه را مصداقی از سحت قرار داده است.

روایات دسته اول رشوه کفر به خداوند و قسیم سحت

 

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص[1]».

این روایت دارای سند معتبر می‌باشد. در این روایت امام علیه‌السلام می‌فرماید هر خیانتی از امام صورت بگیرد مثل اینکه در بیت‌المال تصرف کند و یا اکل مال یتیم کند سحت است و سپس انواع سحت را می‌شمارد و در انتها می‌فرماید و اما رشوه کفر به خداوند متعال است.  

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.[2]»

در این روایت نیز امام صادق رشوه در مقابل سایر اقسام سحت قرار داده و آن را کفر به خداوند می‌داند.

روایات دسته دوم:رشوه مصداقی از سحت

بر خلاف دو روایت اول و دوم این باب، روایت چهارم و پنجم رشوه را در مقابل انواع سحت قرار نمی‌دهد بلکه آن را سحت به حساب می‌آورد.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ[3]»

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.[4]»

بحث سندی در روایات باب

بدون شک در بین روایات این باب روایاتی که از لحاظ سندی معتبر باشند مانند روایت اول و پنجم وجود دارد. 

بحث دلالی در روایات باب

دلالت روایات این باب بر حرمت رشوه

دلالت این روایات بر حرمت رشوه دلالتی بین و واضح است و تردیدی در آن وجود ندارد چون اولاً در این روایات عنوان سحت را بر رشوه تطبیق داده شده است و ثانیاً در بعضی روایات آن را در شمار کفر به خداوند شمرده است و چیزی که کفر به خداوند باشد نه تنها قطعاً حرام است بلکه از محرمات کبیره است.

 

جمع بین روایات دسته اول و دوم

مطلبی که در بحث دلالی روایات باید به آن اشاره شود این است که در این باب دو دسته از روایات مربوط به بحث رشوه وجود دارد یک دسته روایاتی که رشوه را قسیم سحت و کفر به خداوند به شمار آورده و دسته دیگری هم که رشوه مصداق سحت قرار داده است. مطلب قابل‌ذکر که عقل هم آن را تأیید می‌کند این است که این دو دسته از روایات باهم تعارض ندارند بلکه جدایی رشوه از سحت در دسته اول به خاطر این است که رشوه از ابرز مصادیق سحت است و به همین خاطر و اینکه نسبت به سایر مصادیق سحت دارای گناه عظیم‌تری است و کفر به خداوند به حساب می‌آید لذا در مقابل سحت قرار گرفته است و این تقابل حقیقی نیست. 

معنای کفر در روایات این باب: کفر عملی

نکته دیگری که در بحث دلالی باید به آن اشاره شود این است که کفر در این روایات به معنای کفر اعتقادی که موجب ارتداد می‌شود و دارای احکام خاص خود است، نیست بلکه یا به معنای کفر عملی و تنزیلی است نه کفر حقیقی و یا اینکه بگوییم کفر در اینجا به معنای حقیقی خود است منتها کفر در معنای حقیقی خود دارای دو اصطلاح است یک اصطلاح عام که هر نوع ناسپاسی برجسته را کفر می‌گویند و یک اصطلاح خاص که موجب ارتداد می‌شود و کفر در اینجا به معنای عام آن است.

 شمول روایات نسبت به راشی و مرتشی

نکته دیگری هم در بحث دلالی روایات این باب وجود دارد این است که ظاهر این روایات اطلاق دارد و هم شامل راشی و هم شامل مرتشی می‌شود.  

بحث لغوی درباره واژه رشوه

 معنای رشوه در کتب لغت

 از آنجایی که واژه رشوه در روایات یک حقیقت شرعیه نیست بلکه یک حقیقت عرفیه است رجوع به کتب لغت در رسیدن به معنای عرفی این واژه دارای اهمیت می‌باشد. در مجمع البحرین رشوه این‌گونه معنا شده است: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والرشوه قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. در قاموس به الجعل معنا شده است. در نهایه این‌گونه معنا شده است: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة دستیابی به آنچه نیاز دارد با نوعی ساخت‌وپاخت فَالرَّاشِي من يعطى الذى يعينه على الباطل و الْمُرْتَشِي الآخذ فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. در المنجد این‌گونه معنا کرده است: مایعطی لابطال حق. در مقاییس اللغه این‌گونه معنا کرده است أصل يدلُّ على سَببٍ أو تسبُّبٍ لشى‌ءٍ بِرفْق و ملايَنَة. فالرِّشاء: الحبل الممدود.

واژه‌شناسی و مراحل گذر رشوه از معنای اصلی به معنای کنونی

اصل رشوه به معنای حبل ممدود بوده است که با ادلا که در قرآن آمده است ارتباط دارد ادلا از دلو گرفته شده است که در چاه می‌انداختند برای اینکه آب بیرون بکشند و رشا هم از حبل است که به دلو می‌بستند و آن را می‌کشیدند که هر دو به هم نزدیک هستند و در آب کشیدن این حبل، دلوی می خواسته و آن دلو هم، حبلی می‌خواسته است. در هر حال اصل معنای رشوه همان حبل ممدود است که با آن حبل دلوی را به چاه می‌انداختند برای اینکه آب بکشند، بعد چون این حبل ابزاری مهمی برای رسیدن به هدف بوده رشوه در هر چیزی که سبب و رسیدن به چیزی با رفق و ملاینه نه با قهر و زور بوده استعمال شده است و بعد در معنای الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة که انسان پولی را بدهد تا برای او کاری بکنند استفاده شده است. دیگر اینجا حبل یا یک چیز فیزیکی نیست. سپس در مواردی که به شخص صاحب موقعیتی پولی می‌دهند تا کار خاصی برای او انجام دهد استعمال شده است. معنای بعدی‌اش این است که پولی را بدهند برای اینکه ابطال حقی بکند استعمال شده است این مراحل گذر واژه رشوه از اصلش به معنای کنونی آن هست.

 مفهوم شناسی عرفی و لغوی واژه رشوه

از آنجا واژه رشوه در روایات یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه به معنای عرفی حمل شده است لذا بحث از مفهوم عرفی و گستره لغوی این واژه دارای اهمیت است و یک سری سؤالات و نکاتی که قبلاً در ذیل آیات از حیث تفسیری مورد بررسی قرار گرفت در اینجا از حیث لغوی مورد بررسی قرار می‌دهیم البته ناگفته نماند رجوع به کتب لغت و استناد به آن از این باب نیست که قول لغوی حجت دارد بلکه از این جهت است که کتب لغت راهی برای شناخت مفهوم عرفی این لغت می‌باشد.

 قصدی بودن عنوان رشوه

اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که رشوه در عرف و کتب لغت به عنوان یک مفهوم قصدی لحاظ شده است ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد لذا در مواردی که پولی را به حاکم و قاضی می‌دهند و قصد و انگیزه اینکه قاضی به نفع او حکم را صادر کند نداشته باشد مثل اینکه به مناسبتی هدیه‌ای برای حاکم و قاضی ببرد ولو این اعطا تأثیری در صدور حکم داشته باشد رشوه محسوب نمی‌شود.

لحاظ قید پرداخت مال جهت ابطال حق در مفهوم رشوه

نکته بعدی که در اینجا وجود دارد و در مکاسب شیخ هم مطرح شده است این است که اعطا سه صورت دارد صورت اول این است که گاهی انسان مالی را می‌دهد برای ابطال حق و صدور حکم ناحق. صورت دوم این است که مالی را اعطا می‌کند برای اینکه به نفع او حکمی را صادر کند چه به حق باشد و چه باطل. صورت سوم جایی است که پولی را می‌دهد برای احقاق حق و دفع ظلم سؤالی که وجود دارد این است آیا مفهوم رشوه هر سه صورت را می‌گیرد؟ در اینکه شامل قسم اول که به جهت ابطال حق مالی را می‌دهد شکی نیست اما اینکه آیا شامل قسم سوم هم می‌شود یا خیر وقتی به کتب لغت رجوع می‌شود نمی‌توان درباره این شمول یا عدم آن اطمینانی پیدا کرد و باید گفت نسبت به این صورت شبهه مفهومیه وجود دارد شمولش نسبت به این قسم برای ما محرز نیست و در ذیل آیه ادلا هم گفتیم که این قسم شامل حکم در آیه نمی‌شود. در قسم دوم هم با توجه به عبارت والرشوه قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل و امثال آن باز شبهه مفهومیه نسبت به شمول این قسم وجود دارد البته در این قسم به نظر ما اگر فی‌الواقع ابطال حق باشد شامل می‌شود و الا شمولش در مواردی که ابطال حق نباشد همان‌گونه که در مباحث تفسیری گفتیم محرز نیست. پس به نظر ما مفهوم لغوی رشوه شامل قسم اول و جزیی از قسم دوم می‌شود اما در غیر این موارد شبهه مفهومیه وجود دارد و محرز نیست.  

 

 

 

 

 


[1]وسایل جلد 17 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به  باب 5ح1

[2]- وسایل جلد 17 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به  باب 5ح2

[3]- وسایل جلد 17 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به  باب 5ح4

[4]- وسایل جلد 17 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به  باب 5ح5