بسم الله الرحمن الرحيم

مکاسب محرمه

مقدمه

بحث در آیات شریفه­ای بود که با مبحث رشوه ارتباط دارد که تا کنون دو آیه «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» بقره/188 و دیگری «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» نساء/29، که حکم در آیه اول بالمطابقه شامل راشی و بالملازمه شامل مرتشی می‌شود و آیه دوم بالمطابقه هم شامل راشی و هم شامل مرتشی می‌شود.

دلیل سوم بر حرمت رشوه آیات مربوط به سحت

 دلیل و آیه سومی که مربوط به حرمت رشوه است آیات مربوط به سحت در سوره مائده است «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» مائده/42 «وَ تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» مائده/62 «لَوْ لاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» مائده/63 که در ادامه به ذکر نکاتی در ذیل این آیات می پردازیم.

نکاتی در ذیل آیات سحت

نکته اول: دلالت آیات سحت بر حرمت

هر چند در دو آیه 42 و 62 نهی از اکل سحت وجود ندارد اما در مقام توصیف اهل عذاب صفاتی را ذکر می‌کند که این نشانه مذموم بودن آن اوصاف است که وقتی مطلق ذکر می‌شود و با توجه به مقدمات حکمت ظهور در حرمت دارد و اما دلالت آیه 63 هم از جهتی بر حرمت نسبت به دو آیه قبل قوی تر است در این آیه علمای یهود و نصارا را مورد عتاب قرار می‌دهد که چرا مردم را از سخنان باطل و اکل سحت نهی نمی‌کنند که ظاهر آیه و بازخواست از این مطلب و کلمه لولا دلالت بر وجوب این نهی از این موارد دارد و وجوب نهی از موضوعی ملازمه عرفی با حرمت متعلق نهی دارد. و علاوه بر این مطالب که در مورد این سه آیه مطرح کردیم مناسبات بین موضوع و حکم و همچنین روایات و تطبیقات این آیه در روایات تردیدی در این دلالت بر حرمت باقی نمی‌گذارد.

نکته دوم: اشکال در دلالت آیه 63 مبنی بر اختصاص به امم گذشته

اشکالی که در دلالت آیه 63 وارد شده است این است که در آیه احبار و علمای یهود و نصارا مورد عتاب واقع‌شده‌اند و این آیه مربوط به امم گذشته است و وجود این حکم در شریعت اسلام ثابت نیست.

 جواب اشکال

در جواب از این اشکال سه پاسخ می‌توان داد.

1.ذکر حکمی از شرایع سابقه در قرآن کریم بدون بیان قرینه‌ای بر رد آن حاکی از مورد تأیید بودن آن حکم است.

2.در ذیل این آیه روایات متعددی وجود دارد که بعضی از آن‌ها درباره رشوه است در بیان حرمت بعضی امور، استناد به این آیه کرده‌اند و این آیه را مستند احکام شریعت قرار داده است.

3.اگر در قبل و بعد آیه دقت شود این احتمال وجود دارد که آیه مختص به احبار و رهبان نباشد و این حکم در همه امم جاری و ساری باشد.

نکته سوم: معنا و مفهوم سحت

 گاهی گفته‌شده سحت این است که پوست چیزی را بکند. معجم مقاییس اللغه سحت را به معنای استیصال آورده است «فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ» طه /61 به این معنا است که پوست شما را با این عذاب می‌کند یا اینکه شما را با آن عذاب استیصال می‌کند. سحت در ابتدا به معنای پوست کندن بوده است که به نوعی استیصال است و در مرتبه ثانی به معنای استیصال بکار رفته است و در مرتبه سوم چون آن عملی که موجب استیصال می‌شود همراه با ننگ و عار است به همین مناسبت در معنای حرام بکار رفته است اعم از اینکه عقلا در آن ننگ و عار ببیند و ناپسند بدارند و یا اینکه شارع به طور خاص آن را ناپسند و قابل نکوهش بداند پس حرام آن چیزی است که در آن ننگ و عار برای مرتکب آن وجود دارد چه شرعاً و چه عرفا و أکل سحت یعنی تصرفات در چیزهایی که در او ننگ و عار است و عرف آن را ناپسند می‌داند و آن را حرام می‌داند.

موضوع سحت و تطبیق آن با بحث حرمت رشوه

موضوع سحت در آیه سحت عرفی است نه سحت شرعی همان‌طور مراد از باطل در آیات قبل باطل عرفی است نه باطل شرعی و در واقع این آیات نظامات عقلایی را تأیید می‌کنند البته مواردی که خود عرفا سحت و باطل نیستند ولی شرعاً باطل و سحت می‌باشند از باب حکومت داخل در موضوع می‌شوند و رشوه هم بر فرض هم دلیل شرعی بر حرمت آن نباشد اما چون عرفا باطل و سحت است پس مصداق این آیات است و اکل آن حرام است.

 نکته چهارم: عدم اختصاص به باب قضا

نکته چهارمی که در ذیل آیه قابل‌طرح است این است که دلالت این آیات که در باره مرتشی و کسی که رشوه را قبول می‌کند، است اختصاص به باب قضا ندارد و سایر مواردی که شخصی رشوه‌ای می‌گیرد تا به ناحق کاری انجام دهد و تصرف نا به حقی را انجام دهد، را نیز شامل می‌شود. 

نکته پنجم: شرط حرمت دریافت رشوه برای حکم به حق

نکته پنجم که در ذیل آیه قابل‌طرح است این است که در ذیل آیه ادلا بیان کردیم که آیه اختصاص به مواردی دارد که به با دریافت رشوه به ناحق حکم کند اما در مواردی که به حق حکم کند آیه ادلا آن را شامل نمی‌شود، آیات سحت هم در ابتدا برجایی که به حق حکم می‌کند دلالت نمی‌کند مگر اینکه قوانین و مقرراتی نافذ وجود داشته باشد که حتی در موارد حکم به حق هم نمی‌توان مالی را دریافت کند و عرف هم بعد از این منع قانونی آن مال را سحت به حساب بیاورد به خلاف آیات ادلا که فقط بر موارد حکم به ناحق دلالت داشت.

نکته ششم: مرتشی مصداق حکم در آیه و عدم ملازمه بین حکم راشی و مرتشی

بیان کردیم که حکم به حرمت رشوه دادن ملازمه دارد با حرمت رشوه گرفتن اما در اینکه برعکس این قضیه هم صادق باشد تردید و جود دارد و در صورت وجود حکم به حرمت ارتشا و رشوه گرفتن نمی‌توان گفت این حکم ملازمه دارد با حرمت دادن رشوه مگر اینکه طبق عنوان ثانوی شخصی اعانه بر اثم را در اینجا قبول کند و به طور مطلق قائل به حرمت اعانه بر اثم شود که این هم از باب عناوین ثانویه است و درهرصورت این ملازمه وجود ندارد.

مفهوم لغوی کلمه رشوه

در مجمع البحرین رشوه را این‌گونه معنا کرده است «الرشوه ما یعطی شخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید» مراد از حاکم قاضی می‌باشد و طبق تعریف مجمع پرداخت مال هم به قاضی و هم به غیر قاضی رشوه محسوب می‌شود. و در ادامه این عبارت در مجمع وجود دارد «الرشوة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل» که مشخص می‌شود رشوه مطلقاً چه مواردی که بر حق باشد و چه مواردی که خلاف حق باشد صدق می‌کند. منتها استعمال آن در این معنای دوم که در مسیر غیر حق باشد رایج‌تر است و در قاموس المحیط آن مثلثة الجعل می‌داند یعنی را آن هم به ضم و هم به کسر و هم به فتح خوانده شده است.