بسم الله الرحمن الرحيم
مکاسب محرمه
مقدمه
بحث در آيه شريفه «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»بقره/188بود، که عمده‌ترین آيه‌ای است که با بحث رشوه مرتبط است. نکاتی در ذیل این آیه بیان شد و در ادامه به ذکر نکات دیگری در ذیل آیه می‌پردازیم. البته این نکاتی را که مطرح می‌کنیم فارغ از بحث‌های روایی است و بحث فعلی ما در فقه الآیه است
شمول آیه نسبت به هرگونه دفع مال
بحث دیگری که در ذیل آیه شریفه مطرح است این است که آیا آیه شریفه شامل هر نوع دفع مال (اعم از عین و منافع) مانند اجرت، هبه و یا جعل و یا امثال این موارد می‌شود؟ یا اینکه اطلاقی ندارد و فقط شامل بعضی امور می‌شود؟ ظاهر آیه شریفه اطلاق دارد و تنها در آیه شریفه پرداخت مال به حکام به نیت «لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ» آمده است اما اینکه این پرداخت به شکل باشد مثلاً به عنوان اجرت باشد یا هدیه یا جعاله، به اینکه مثلاً بگوید هر قاضی یا حاکمی این‌گونه حکم کرد من فلان مبلغ به او می دهم، آیه شریفه اطلاق دارد و تنها هدف و نیت پرداخت مال را ذکر کرده است و حتی آیه شامل مواردی که دفع مال به صورت غیرمستقیم می‌باشد مانند اینکه به حاکم یا قاضی تخفیفی در معامله‌ای بدهد و یا اینکه جنسی را از او به گران تر از قیمت واقعی‌اش بخرد می‌شود، که اطلاق نسبت به این موارد یا به شمول لفظی است یا به سبب الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است. اما در شمول آیه نسبت به مواردی که ادلاء مال و دفع مال محسوب نشود به اینکه مثلاً برای او احترام خاصی قائل شود، تردید وجود دارد و آنچه محور حکم در آیه است، دفع مال به غرضی که در آیه به آن اشاره شده است می‌باشد.
عدم شمول آیه نسبت به پرداخت رشوه برای حکم به حق
حکم در آیه شامل مواردی است که مالی را دفع می‌کند به غرض اینکه به نفع او حکم باطلی کند اما اگر این ادلاء مال به خاطر این باشد که به حق حکم کند آیه شامل این مورد نمی‌شود.
شرط شمول حکم در آیه نسبت به دفع مال بعد از صدور حکم
تردیدی نیست که حکم در آیه شامل مواردی که دفع مال لغرض التوسل الي اموال الناس قبل از صدور حکم یا همزمان با صدور حکم باشد می‌شود اما بحثی که در اینجا وجود دارد این است که حکم در آیه شامل مواردی که ادلاء و دفع مال بعد از صدور حکم می‌باشد، می‌شود؟ مثل اینکه حاکم یا قاضی حکمی را صادر کرده و بعد از صدور حکم مالی را به قاضی می‌دهد.
هر چند ظاهر لفظی در این آیه این است که ادلاء و دفع مال مقدم بر حکم است اما اولاً روح و مناط در آیه این است که هرگاه صدور حکم مستند و یا متأثر از این ادلاء و دفع مال باشد حکم در آیه شامل آن مورد هم می‌شود، حال این ادلاء قبل از صدور حکم باشد یا بعد از صدور حکم باشد و در صورتی که بعد از صدور حکم باشد، این صدور حکم مبتنی بر صحبت و قراری باشد که قبل از صدور حکم صورت گرفته باشد و یا اینکه حاکم و قاضی علم به این ادلاء و دفع مال دارد و متأثر از این علم، حکم را صادر می‌کند و ثانیاً اینکه آیه چنین ظهوری داشته باشد ثابت نیست چون در آیه ادلاء و دفع مال لغرض التوسل الي اموال الناس را مطرح می‌کند و بحثی از تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد. اما اگر صدور حکم مستند و یا متأثر از این دفع مال نباشد آیه شامل آن نمی‌شود.
میزان تأثر صدور حکم از دفع مال
بحث دیگری که در ذیل آیه مطرح است، میزان تأثیر و تداخل دفع مال در صدور حکم به باطل از سوی حاکم است. در تأثیر ادلاء مال بر صدور حکم چند صورت قابل فرض است.
تمام العله بودن دفع مال در صدور حکم
به این صورت که تنها علت صدور حکم به باطل از سوی حاکم همین ادلاء و دفع مال باشد. شمول حکم در آیه نسبت به این فرض امری روشن و واضح است.
جزء العله بودن دفع مال در صدور حکم
گاهي دفع مال و اعطاء رشوه جزء العله است به این صورت که زمینه‌های دیگری هم در قاضی و حاکم برای صدور حکم وجود دارد و این دفع و ادلاء مال هم جزئی از علت می‌باشد که حکم در آیه شامل این مورد هم می‌شود زیرا فرض این است که اگر این دفع و ادلاء مال صورت نمی‌گرفت حکم باطل هم صادر نمی‌شد.
عدم تأثیر ادلاء و دفع مال در صدور حکم باطل
در بعضی موارد هم دفع و ادلاء مال تأثیری در صدور حکم باطل ندارد و اگر این ادلاء هم صورت نگیرد حکم باطل از سوی حاکم به اغراض دیگر صادر می‌شود، ولی دافع مال به انگیزه صدور حکم باطل مالی را به حاکم پرداخت می‌کند. البته فرض ما در جایی است شأنیتی در تأثیر این دفع وجود داشته باشد، در این صورت اگر بگوییم دفع المال به این انگیزه و غرض موضوعیت دارد و تأثر حاکم موضوعیت ندارد، حکم در آیه شامل این مورد هم می‌شود. و الا اگر برای تأثر حاکم تداخلی در حکم در آیه قائل نباشیم، حکم در آیه شامل این فرض نمی‌شود که این صورت بعید به نظر می‌رسد و احتمال اینکه آیه جایی را که دفع مال تأثیری در صدور ندارد را شامل شود بعید نیست. درهرصورت این مسئله قابل‌تأمل است و جای بحث دارد.
مقصود از حکام در آیه
نکته دیگری که در ذیل آیه فارغ از ادله روایی مطرح است این است که مراد از حکام در آیه شریفه چیست؟ آیا مقصود فقط قضات هستند یا اعم از قضات و حاکم و سلطان و مقامات اجرایی؟
مدلول مفهومی و ظهور آیه در اختصاص حکم به قضات
عبارت ان تحکموا و هم خانواده‌های آن در دیگر کاربردهایش در قرآن درباره حکم قضایی و اصل خصومت بکار رفته است و لذا ظهور آیه و متبادر به ذهن، این است که حکم مربوط به قضات است و یا اینکه بگوییم در مقام شبهه مفهومیه وجود دارد و قدر متیقن در آیه شمول حکم نسبت به قضات می‌باشد و در غیر قاضی محل تردید است.
اطلاق لفظی و الغاء خصوصیت در آیه
هر چند حکم در آیه ظهور در قاضی دارد اما به اطلاق لفظی کلمه حکام نسبت به غیر قاضی و یا به واسطه الغاء خصوصیت عرفی نسبت به قاضی حکم شامل غیر قاضی هم می‌شود و هر چند مقام قضاوت مقام مهمی است اما بیشتر تاکید آیه بر دفع مال لغرض الباطل است و غیر مقام قضا را هم شامل می‌شود.