فقه / فقه اقتصاد / رشوه؛ جلسه 1388/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / رشوه

رشوه؛تکسب حرام

بحث در رشوه بود و تناسبش هم با این بحث این است که یک نوع تکسب حرام است البته این با موارد دیگری که یک شغل حرامی بود تفاوتی دارد گفتیم تکسب حرام انواع متفاوتی دارد یکی هم این است که چیزی که حق او نیست آن را دریافت می کند بارها هم عرض کردیم که کل مکاسب محرمه یک سامان دهی جدیدی می خواهد که باید انجام شود.

رشوه در حقوق اداری

به هر حال رشوه یکی از محورهای مهمی است که در مکاسب محرمه مطرح شده و دیروز هم عرض کردیم که این بحث در نظام اداری به معنای عام قضیه که هم نظام قضایی و سایر بخشهای اداری را می گیرد یکی از مباحثی است که در دنیای جدید و در حقوق جدید و قوانین اداری و حقوق اداری هم مطرح است و همینطور که مستحضر هستید یکی از شاخه های حوق حقوق اداری شده و هنوز به حد رشوه و اینها در نیامده و به هر حال یک گرایشی در حقوق است البته آن حقوق اداری این بحث هم مطرح می شود و گفتیم که در دنیا هم یکی از شاخصهای سلامت اداری و ارزیابی کشورها به لحاظ سلامت اداری و جایگاه اداریشان همین بحث رشوه است و معنای رشوه هم در این کاربرد جدیدی که در این نظامات حقوقی وجود دارد یک مفهوم عامی است و اختصاص به باب قضا و حاکم و حکومت ندارد ابواب دیگر را هم شامل می شود بحث بوده منتهی اینکه رشوه آن را می گیرد یا نمی گیرد اختلاف بوده در مفهوم امروزی رشوه همه اینها را می گیرد.

و لذا روایاتش هم در دو جا است هم درجلد دوازده است که ابواب مربوط به مکاسب محرمه است و هم در جلد هجده است که در باب قضا است و روایاتش هم در دو باب است که بعد آدرسهایش را می بینیم. در نظامات حقوقی الان رشوه معنای عامی دارد در بین فقها هم بحث کاملاً مطرح است منتهی صدق مفهوم رشوه یک بحثی است. این نشان می دهد که جایگاه این بحث یک جایگاه مهمی است و تقسیماتی هم که اینجا وجود دارد چند تقسیم مهمش را عرض می کنیم بعد هم وارد بحث می شویم.

جایگاه بحث رشوه

یک تقسیم یا یک سؤال اساسی در باب رشوه این است که آیا رشوه اختصاص به بحث قضا و حکم و مقدمات آن دارد یا اینکه در سایر موارد اداری سیستمهای اداری و اینها هم می آید. این یک سؤال است

الف. در بحث قضا و حکم

یک وقتی است که کسی مالی را می دهد برای اینکه قاضی و حاکم بر خلاف حق حکم کند و به نفع او حکم کند.

ب. در سیستمهای اداری  و غیر اداری

یک وقت است که مالی را می دهد و یا کمکی به کسی می کند برای اینکه در سیستم اداری که جای امر قضا نیست حقی را جابجا کند. مثلاً برای اینکه عوارض نپردازد پولی به مأمور می دهد که این عوارض را ندهد یا تخلفی دارد یک پولی می دهد که مجازات نشود.

یک وقتی سیستم قضا و حکومت و داوری و دادگاه است یک وقتی سیستمهای اداری است و حتی در سیستمهای غیر اداری هم آنجایی که اموال عمومی در کار است و آنجایی که سیستم دولتی نیست ولی سیستمهای عمومی است آن هم مورد بحث است که رشوه در آن هم می آید یا نمی آید یا حتی در شرکتهای سهامی و اینها که سهامی عام یا خاص است ولی مأموری که مدیر عامل اینجاست پولی می گیرد برای اینکه این را ارزانتر بفروشد یا مدیر عامل یک کارخانه ای است و کارخانه هم سهامدارهایی دارد بحث این است که آنجا هم می آید یا نمی آید البته در همه موارد ممکن است عناوینی مثل خیانت و اینها داشته باشد ولی بالاخره اینها محل بحث است. به هر حال پولی داده می شود برای اینکه حقی زیر و رو شود حالا این در امر قضا باشد یا در امور اداری غیر قضا باشد یا در امور عمومی و شرکتها و امثال اینها باشد که حق دیگران است و می خواهد پولی بگیرد و حقی را جابجا کند نه به نحو قضا بلکه با اعمال اختیاراتی که به عنوان کارمند یا مسئول در یک مجموعه ای دارد. این یک تقسیم است که دامنه اش همه اینها را می گیرد.

انواع مرتشابه

یک تقسیم دیگر و سؤال دیگری که در دامنه بحث مطرح است این است که مرتشابه آنچه که ما رشوه می دهیم و با آن می خواهیم ابطال حقی کنیم:

الف. عین خارجی

گاهی است که مال خارجی، عین خارجی است. و پول یا کالا می دهد یک بحث است.

ب. نوعی حق و امتیاز

گاهی مستقیماً یک عین خارجی کالا و اینها نیست بلکه یک امتیاز یا حقی به او می دهد مثلاً نوبت عمره به او می دهد که البته غالبا اینها منجر به مالی می شود حقی به او می دهد یا اینکه نمره نمی آورد و پول می دهد که نمره بیاورد. یعنی یک نوع حقی که ندارد به کسی دهد و مالی را جابجا کند. مرتشابه ممکن است عینی باشد و ممکن است حقی و امتیازی باشد. این هم تقسیم دیگری است. یا در یک کار  تخفیف بالایی می دهد برای اینکه او فلان کار را در دادگاه برایش انجام دهد مثلاً خانه صدمیلیونی را به پنجاه میلیون می فروشد برای اینکه قاضی کار او را درست کند یا  به قیمت بالا می خرد یا به قیمت پایین می فروشد. همه اینها محل بحث است. البته اینها عینی است همه اینها محل بحث است. که نهایتاً آن نفع مادی از طریق تکسب مالی می برد و جیبش به یکی از این شکلها جیبش پر می شود یا حقی را استفاده می کند و متمتع به حق و امتیازی می شود.

نوع دیگر هم در همین تقسیم بندی اعطای امتیازات اجتماعی است می گوید اگر این کار را برای من بکنی تو را مسئول فلان جا می کنم آن هم ممکن است یک منافع مالی هم داشته باشد ولی همیشه منافع مالی ندارد به خاطر اینکه فلان کار را انجام داده مسئولیتی به او می دهد او را وزیر می کند و امثال اینها، یک جایگاه اجتماعی به او می دهد و یا اینکه به او امتیازی می دهد که در فلان رسانه بتواند حضور خوبی داشته باشد یا اگر آن کار را کند می گوید در انتخابات کاری می کنیم که اینطور شود. اینها همه مصداق دارد و مطرح است. یا اینکه کمی از اینها ضعیف تر است که تکریم و احترام خاصی می کند این هم اینجا مطرح است که باید ببنیم طیف وسیعی از انجایی که سکه می دهد و مال مشخص برای ابطال حقی می دهد از او گرفته تا آنجایی که به او احترام می گذارد. این یک طیف است از آن مال محسوس ملموس گرفته تا آن امتیازات و حقوق و ارزان روشی و گران خردین تا برسد به جایگاه اعتباری و منزلت اجتماعی به کسی دادن تا احترام همینطوری که دست به سینه بلند شود و امثال اینها، همه این طیف مورد بحث است. و ما باید مورد توجه قرار دهیم.

سؤال اول ما این بود که ارتشاء گاهی در مقام قضا است گاهی در سایر مقامات است که چند نوع بود که توضیح دادیم دوم این بود که مرتشا به آنچه که با آن ما رشوه می دهیم انواع و اقسامی دارد در یک طیفی که از مال معین گرفته تا بخشهای دیگر.

انواع مرتشا له

سوم اینکه رشوه که می دهد مرتشا له چیست؟

الف. برای امری باطل

یک وقتی است که رشوه می دهد برای اینکه حقی را باطل کند چیزی که او استحقاق ندارد به او دهد. قسم اول این است که برای یک امر باطل رشوه می دهد.

ب. برای صدور حکم به نفع راشی

قسم دوم این است که می خواهد به نفع او حکم کند می خواهد باطل باشد می خواهد حق باشد کاری به این نداریم.

ج. برای استیفای حق

قسم سوم هم این است که رشوه می دهد برای اینکه کار حق را انجام دهد. و قضاء به حق را انجام دهد یا حق اداریش را که حریف نمی شود و حقش است پول می دهد که کارش درست شود. حقش است ولی.. سیستم طوری است که جواب نمی دهد مجبور است که می دهد برای اینکه حقش را استیفاء کند.

این هم یک سؤال دیگری است که گاهی دقیقا می دهد برای اینکه حقی را زیر و رو کند. این معلوم است که این را می دهد برای زیر و رو کردن حق، یک وقتی می دهد که به نفع او حکم کند و نمی داند که قانون چیست و حق نمی داند چیست. می دهد به نفع او حکم کند اگر حق است حق است و اگر هم باطل است باطل است. قسم سوم این است که برای احقاق حق است منتهی برای احقاق حقش پول می دهد که این هم گاهی اضطرار دارد گاهی اضطرار نیست. اگر تسریع حقش نباشد پولی که برای تسریع می دهد برای باطل است. پول دادن نه به اصل حکم برای تسریعش که این هم خیلی مصداق دارد گاهی پول دادن برای اصل حکم است گاهی هم برای تسریعش است.

جابجایی حق در دادن رشوه

تقسیم چهارم این است که جابجایی حق و اینها اقسامی دارد یک وقتی پولی می دهد که مالی را به دست بیاورد و در دعاوی مالیه است گاهی در دعواهای حقوقی دیگر است مثلاً در اختلافهای زن و شوهری است طلاق گرفتن و نگرفتن است که او حکم به طلاق دهد یا ندهد. مسائل و امور غیر مالی است. گاهی هم حقوق مالی و حقوق غیر مالی است که غیر مالیش هم انواعی دارد مثل بحث مسائل خانوادگی و طلاق و ازدواج و حکمیت در این بحثها گرفته تا اینکه نوبتی را جابجا کند یا او را استخدام کند.

شیوه های کمک رسانی مرتشی به راشی

این هم بحث پنج می شود که در شیوه های کمک رسانی مرتشی به راشی گاهی است که قاضی در بحث قضا این است که خودش مستقیم کارها را انجام می دهد گاهی راه را به او یاد می دهد که از آن مسیر که می آید به اینجا منتهی می شود هر دو محل بحث است. بحث ما این است که پول را می دهد برای اینکه آنچه که حقش نیست به نفع او و خلاف واقع قضاوت کند منتهی گاهی می دهد که قضاوت کند و گاهی می دهد که مقدمات را تنظیم کند یا به او یاد دهد که از آن مسیر به اینجا برسد. این هم سؤالی است ظاهرا هر دو را می گیرد. این هم بحث دیگری است که اینجا وجود دارد. فرقی ندارد که شخص حقیقی باشد یا حقوقی باشد از خودش دهد یا از یک دستگاهی دهد در این افراد مخاطب هستند. این هم یک بحث دیگری است.

 

 

رشوه برای جلب قلوب

که اینجا وجود دار یک سؤال دیگری هم که اینجا وجود دارد که گاهی رشوه به شکل  انجام می شود می گوید این را می دهم که این کار را بکنی گاهی هم همینطور به او هدیه می دهد به انگیزه اینکه او تحبیب قلوبی شود برای اینکه این کار را انجام دهد. این هم در بحثهای قضایی مطرح است و گاهی مال را می دهد برای اینکه حکم را اینطور صادر کند یک وقتی است که هدیه ای می دهد و این بحثها را نمی کنند. ولی عملا انگیزه اش این است که جلب قلوب و جلب قلب او کند برای اینکه در موقع قضاوت آن تأثیر را بگذارد. این هم یک بحث است که آیا این هدیه مفهوم رشوه را می گیرد یا نمی گیرد و اگر نمی گیرد حکمش چیست.

نسبت رشوه و اجرت بر قضا

سؤال دیگری است که اینجا مطرح است و آخرین سؤالی هم که اینجا مطرح است این است که نسبت رشوه و اجرت بر قضا هم باید مشخص شود. که اینها چه نسبتی با هم دارند. جعلی که در رشوه است جعل به فعل حاکم برای ابطال حقی است. جعل اعم است ممکن است یک نوع جعل هم اجرت بر قضا است اجرت بر قضا هم با رشوه تفاوتی دارد ولی نسبتش چیست باید بحث شود.

مفاهیم مربوط با رشو

این هم یک سؤالی است که باید مطرح کنیم که آنجایی که راشی و مرتشی هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر باشند یا متفاوت باشد این هم باید بحث شود. این ده سؤال و بحث در باب رشوه است که در آغاز طرح کردیم بدون اینکه داوری کنیم در همه اینها بحث این است که آیا رشوه از نظر مفهومی شمول دارد و اینها را می گیرد یا نمی گیرد ثانیا از نظر مفهومی هم اگر شمول ندارد از نظر حکمی آیا ما حکم حرمتی در همه موارد داریم یا نداریم این دو سؤال است که همه اش هم پایبند مفهومی است. این هم یک بحثی که دورنمای بحث را در واقع نشان دادیم و مفاهیمی هم که در اینجا به کار رفته مجموعه مفاهیمی است که ملاحظه کردید یکی رشوه یکی هدیه و اجرت است اینها مفاهیمی است که می تواند با این بحث مرتبط باشد.

عوامل شیوع رشوه

این را عرض کردیم که این بحث یک بعد حقوقی و فقهی دارد و یک بعد اخلاقی و اجتماعی دارد و در این بعد اینکه این پدیده به چه دلایلی رشد پیدا می کند و گسترش پیدا می کند این خودش عوامل مختلفی دارد در این تخلاف و جرائم و اینها و خلافهای اخلاقی و حقوقی یک بخشش به ناهنجاریهای شخصی بر می گردد که افراد دارند ولی یک عامل مهم دیگرش این است که نوع مناسبات اجتماعی و اداری و روابط اجتماعی و اداری در اینها خیلی مؤثر است. اینکه سیستم اداری چگونه تنظیم شده بعضی از سیستمها آدمها را به سمت این سوق می دهد که رشوه دهند. سیستم پیچیده و غلط است. یکی از علشش همان پیچیدگی سیستمها و اوجاجهایی است که در سیستمها وجود دارد و عوامل دیگری هم دارد.

ادلۀ حرمت رشوه

ما به عنوان تبرک و تیمم از آیه شریفه شروع می کنیم. این آیه شریفه را یک بحثی کنیم بعد مسائل بعدی را ترتیبی می دهیم.

دلیل اول: آیه 188 سوره بقره

این آیه شریفه آیه صد و هشتاد و هشت سوره بقره است. َلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.تنها مفهومی که در قرآن کریم آمده است که با این بحث ارتباط دارد أکل مال به باطل و و یکی ادلاء مال إلی الحکام است. این یک مفهوم است یعنی دو مفهوم است که هر دو را می شود به بحث رشوه ارتباط داد بعد به مفهوم رشوه می رسیم.

بنابراین مفاهیم مرتبط با بحث مفهوم أکل مال به باطل و ادلاء مال الی الحکام است. این واژه رشوه نیست که ببینیم این مفهوم در آیه شریفه چه مفادی دارد و تا چه دامنه ای شمول دارد بعد مفهوم رشوه را بحث می کنیم و وارد  روایات می شویم.

مفهوم « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ »

تدلوا بها الی الحکاماحتمالا فقط رشوه باشد. این آیه شریفه دو فراز دارد یکی لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلاست که این یک مفهوم عام و شاملی دارد ممکن است شامل بحث رشوه و امثال آن هم شود. فراز .َلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ. در چند جا آمده یکی هم در سوره نساء است که یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا.که ما سابق یکی دو بار راجع به این آیه بحث کردیم که اختلافی بین آقای خوئی و آقای تبریزی است که گفتیم. ما خیلی به فراز اول کار نداریم فقط به همین اندازه بسنده می کنیم که أکل مال به باطل در این آیه همانطور که آقای تبریزی هم فرموده اند این أکل مال به باطل عند العرف و العقلا همان شارع می گوید این کار را نکنید و آنچه که عند العقلا بما هم عقلا أکل به باطل تلقی می شود همان را شارع نهی می کند و می گوید من هم قبول ندارم این کار را نکنید و مسلما یکی از مصادیق واضحش این است که کسی مالی را به دیگری دهد برای اینکه به نفع او حکم کند می خواهد حق یا باطل باشد یا به نحو باطل حکم کند یا چیزی که مال و حق او نیست به او دهد ولو اینکه در امر قضا نباشد.

 

 

دلالت آیه در حرمت رشوه به معنای عام

این یک فراز آیه است که این فراز یکی از ادله حرمت رشوه به معنای عام امروزی است که ما می گوییم رشوه لغوی آن وقتش اختلافی دارد که باید بحث کنیم ولی رشوه به معنای عام امروز که می گوییم این است که چیزی را دهد برای اینکه حقی را جابجا کند. سیستم قضایی یا سیستمهای اداری دیگر، این لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلهمه اینها را می گیرد یک شمولی دارد که در واقع به دست آوردن مال به یک شکل و طریق باطل یکی همین است کاری است که قاضی یا مأمور اداری و مسؤلی انجام می دهد و مالی را به دست می آورد و حقی را به دست می آورد برای اینکه کار اشتباهی را به نحو دیگری انجام دهد.

این یک فراز آیه است که خود این مستقلا دلیل بر بحث ما است با مقدماتی که راجع به این گفتیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلأکل به باطل و آنچه که عرف آن را أکل به باطل می گوید آن را شارع منع می کند و نفیش می کند و می گوید اگر شما معامله ای می کنید که در آن معامله راه راه باطلی است شارع هم آن را تنفیض نمی کند و لذا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلشامل اینجا می شود با دقائقی که من سریع از آن عبور کردم. این یک فراز است که در جای دیگر قرآن هم که باشد می تواند این را بگیرد.

مفهوم « لَا تَأْكُلُوا »

فقط یک بحث مهمی که اینجا وجود دارد فعلا ما این آیه را به دو بخش تقسیم می کنیم بخش لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و بعد هم تدلوا بها الی الحکام. این آیه صدو هشتاد و هشت سوره بقره است و آن هم آیه بیست و نه سوره نساء است محور ما بیشتر این آیه سوره بقره است. گفتیم که در لا تأکلوا چند مطلب است یکی اینکه أکل در اینجا به معنی أکل حققی نیست أکل در تصرف است یعنی در اموالتان به باطل تصرف نکنید. مال کسی را خورد نه اینکه خوردن حقیقی باشد مقصود تصرف و تملک است.

مفهوم « بِالْبَاطِلِ »

به باطلی هم اینجا گفته می شود مقصود باطل عرفی است باطل شرعی را هم می گیرد. یعنی آنچه که عقلا آن را أکل به باطل می دانند شارع هم می گوید این درست نیست. این هم یک نکته که در جای خود گفته شده و درست هم است.

شمول آیه در بطلان معاملات

یک نکته هم این است که گفته شده که مقصود از لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلنهی تکلیفی است و حرمت تحریم است یا اشاره به بطلان است؟ما این را قبول داریم که طبق نظریه خیلی از محققین که می گفتند که لا تأکلوا أموالکم بینکم به باطل اشاره به بطلان معامله است بطلان این تصرف و معاملات اینطوری است. یعنی گفته شده که این آیه مربوط به معاملات است و اشاره به بطلان معاملات دارد نه تحریم تکلیفی و اینها گر چه آن تحریم به دنبال بطلان می آید. ولی آیه ناظر به بطلان است. این هم چیزی است که گفته شده که اگر ما این نکات را بپذیریم آن وقت درباب رشوه در قضا یا غیر قضا اگر دارد معامله می کند یعنی پول رامی دهد که او هم اینطور حکم کند و جنبه معامله ای دارد آن وقت در آیه شاملش می شود چون آیه می گوید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلیعنی معاملاتی که از نظر عقلایی باطل به شمار می آید این از نظر شرعی نافذ نیست و چون نافذ نیست تصرف در اموال هم جایز نیست آن وقت اگر این را بگوییم آیه شامل رشوه هم می شود منتهی رشوه ای که حالت معامله ای دارد. و در برابر این حکم می گوید من این را پول را می دهم. و این پول را می دهم که این کار را بکنی. و شامل رشوه ای که حالت معامله ای داشته باشد می شود آن هم در جایی است که عرف هم باطل را در جایی می داند که پول می دهد که خلاف قضاوت کند این قدر متیقنش می شود بیش از این معلوم نیست از این فراز از آیه بیرون بیاید. این یک بحث راجع به قسمت اول آیه است.

عرض ما این است که أموالکم بینکم بالباطل مقصود آیه مربوط به معاملات است معامله باشد باید جایی باشد که در رشوه هم یک حالت تکسبی و معامله ای دارد نه آنجایی که هدیه ای می دهد و حالت معامله ای ندارد آیه آن را نمی گیرد. مگر اینکه القاء خصوصیت شود. چون حکم وضعی را می گوید می گوید معامله تان باطل است بطلان یک معامله در جایی است که حالت معامله ای داشته باشد و آن وقتی که هدیه ای می دهد و اگر بگوییم هدیه هم نوعی عقد است این هم نوعی معامله است. به هر حال نوعی تکسب و تعامل و معامله ای باید در کار باشد. چیزهایی که بین خودتان به روش باطل تبادل می کنید. این روی این ترتیب است. این یک فراز آیه که فی الجمله می شود به آن استدلال کرد و اختصاص به قضا هم ندارد قضا و غیر قضا هر جایی که معامله ای می کند که باطلی را انجام دهد آیه می گوید این باطل است. این یک قسمت آیه است. بخش دوم آیه این است که و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم. در این بخش بعدی هم نکاتی وجود دارد که عرض می کنیم.

« واو » در« وَتُدْلُوا»

نکته اول این است که این و تدلوا چه واوی است دو احتمال اینجا داده شده است:

الف. « واو » عطف

یکی اینکه این واو عطف است و کاملاً جمله بعدی جمله و نهی مستقل است دارد لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوایعنی و لا تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم. دو تا نهی است. یکی نهی اول و یکی نهی دوم است.

ب. « واو » معیت

احتمال دومی که در تفاسیر داده شده است که واو واو معیت باشد با تقدیر أن منصوبه واو به معنای مع با مقدر بودن أن منصوبه. اینطور می شود لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل به این شکل که تدلوا  بها إلی الحکام. در واقع این مع أن تدلوا بها إلی الحکام تفسیر لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل است چطور اموالتان را به باطل تصرف نکنید به این شکل که تدلوا بها إالی الحکام. در واقع مقصود این است مع أن تدلوا بها إلی الحکام. اینکه بگوییم در واقع این مقید مفهوم عام اول آیه است لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلیک چیز کلی است ولی در آیه می گوید ناظر به مع أن تدلوا بها إلی الحکام. این دو احتمال است.

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین