بسم الله الرحمن الرحیم

تشبه نساء به رجال و رجال به نساء:

در اين موضوع رواياتي وارد شده است كه يك طائفه اي از اين روايات، رواياتي بود كه در آن تشبه يا تأنث و تأنيث آمده بود. و ظاهر آنها هم لعن بود، با بيانات سنگين كه خود لعن از تعابير خيلي سنگيني است كه به ظاهر آن اگر نگوييم به صراحت، به ظهور بسيار قوي دلالت بر حرمت مي كند. اين مجموعه از رواياتي كه لعن به متشبهين و متشبهات بود، كه صراحت يا ظهور قوي آنها در حرمت بود. اين يك طائفه بود كه اينها را ملاحظه كرديد.

نظر استاد درباره طائفه اول روایات:

اين بود كه اولاً از نظر سندي هيچ كدام از اينها اعتبار ندارد، يا رجال آن ضعيف است خيلي از آنها هم مقطوعه و مرفوعه است. و در ميان اينها سند صحيحي وجود ندارد. آن روايت پنجم طبق ترتيبي كه آقاي مكارم آورده بودند كه روايت سوم از مكارم الاخلاق نقل شده روايت سماعه در كتاب مرحوم آقاي تبريزي رضوان الله تعالي عليه آمده كه اولش ايشان دارند كه الروايه معتبره، ولي ذيلش معلوم مي شود كه معتبر نيست. ظاهراً آن اشتباه چاپي يا در كتابت چيزي باشد. چون آن روايت اصلاً صاحب مكارم الاخلاق نقل كرده از سماعه و سند ذكر نشده است. و لذا اين ظاهراً اشتباهي در نسخه است. حالا يا خود ايشان در كتابت اشتباهي شده، يا اينكه در چاپ و اينها اشتباهي شده، به هر حال آن روايت معتبر نيست. بنابراين عرض اول اين بود كه اينها به لحاظ سندي هر يك از اينها اعتبار ندارد. گفتيم كه لا يبعد به اينكه اين كثرت روايات در اينجا با عنايت به اينكه آن شروطي كه ما در جاي خودش براي كثرت روايات گفتيم كه مي شود آنها را معتبر كرد از باب قاعده ذم احاديث، بعيد نيست كه آن را در اينجا جاري بكنيم و بگوييم كه اين روايات اعتبار دارد. اين بحث اول كه از نظر سندي اين اشكال در آن هست، گرچه با روش خاص ممكن است بگوييم كه نوعي وثوق به صدور در مجموعه رواياتي كه متعدد است مخالف عقل نيست و مخالف ضوابط كلي شرع نيست و از موضوعات مختلف فيه بين الاديان و المذاهب كه در مظان ... جعل و اينها است اين هم نيست. و با توجه به اينها بعيد نيست كه بگوييم يك نوع وثوق به صدوق اينجا پيدا مي شود.

نتيجه ديگري هم كه بايد از مباحث گذشته از نظر دلالي بگيريم اين است كه در اينجا يك روايت از ميان اين روايات هست كه اين تشبه را معنا مي كند. و آن به تخلص و واللاتي ينكحن بعضهن بعضااست. كه از شمول اين مفهوم خارج مي شود با اين تفسيري كه در اين روايت آمده است. و در حقيقت به نحوي اين روايت هفتم در اين بيان آقاي مكارم در واقع اين روايت مفسر بقيه مي شود. مفسر كه آمد حاكم بر ساير است و همه مي شود همان اللاتي ينكحن بعضهن بعضا و اگر اين باشد اين روايات حكم جديدي را نياورده، در واقع روايات دارد مي گويد كه لواط و مساحقه را منع مي كند. كه حكم لواط و مساحقه هم از احكام بينه و بديهيه شرعيه است. اين روايات آنوقت جز تأكيد بر اين حكم چيزي ندارد. اين هم مطلب دومي بود كه گفتيم اين روايات اگر سندش هم درست بشود و دلالتش را هم بر حرمت بپذيريم كه در بحث اول گفتيم كه بعيد نيست از نظر دلالت مفهوم اين روايات و محدوده دلالت اينها همان لواط و مساحقه است. يا عملياتي و امور شهواني كه كه بين اينها تبادل مي شود. تعميمي كه مي توانيم بدهيم حداكثرش به اين است كه بگوييم لواط و مساحقه و آنچه كه از عمليات شهواني كه بين دو جنس موافق انجام مي شود. آنها را در بر مي گيرد.

 نكته اي كه اينجا مي ماند اين است كه اين مخنثي كه در روايت ابوخديجه آمده كه المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا، اين مخنث دو جور معنا شده، يك معنا طوري كه آقاي مكارم از مقاييس و اينها نقل كرده اند. اين است كه من كان في حلين 31/9 و التكثر مثل النساء كسي كه خودش را به حالتهاي زنانه در مي آورد. كه  اين در اينجا آمده ولي به معناي ملوط و لواط و اينها هم وارد شده است. اين امرش مردد است بين اينكه آن مخنث در معناي دوم باشد، يا معناي اول باشد و نمي شود ما اينجا معناي اول را بگيريم. چون بين اين دو مردد است و بعيد نيست با توجه به قرائني كه در اينجا هست و اينها حمل بشود بر آن مساحقه و لواط، حداكثرش اين است كه بگوييم كه اين رواياتي كه در آنها تشبه يا تأنيث بود، شامل آن حالتهاي زنانه گرفتني كه موجب تهييج شهواني مي شود و جزء مقدمات امور حرام مي شود شايد شامل آنها بشود. به خاطر كلمه تأنيثي كه در آن روايت بود و احتمالي كه در مخنث هست، اين است كه حداكثري كه ما اينجا مي توانيم بگوييم اين است كه بگوييم از اين روايات دو چيز استفاده مي شود. يكي همان مساحقه و لواط كه آن همجنس گرايي باشد. روايات ناظر به آن است كه حرمتش واضحه است و يكي هم آنچه كه از مقدمات اين امور و تهييج شهواني به حساب مي آيد آن مقصود است. كه اين هم نياز به دليل خاص ندارد. اين چيزهايي كه مقدمات امور به حساب مي آيد و ديگران را در معرض گناه و اينها قرار مي دهد. اين طبق ادله اشكال دارد. و لذا حد اكثري كه مي شود روايات را تعميم داد آن علاوه بر شق مساحقه و لواط آن حالتهاي زنانه بودني كه جزء امور مهيجه و مقدمات اين محرمات به حساب مي آيد حداكثرش اين است. اين هم به خاطر كلمه مخنث است كه ممكن است معنايش كمي وسيع تر از مساحقه و لواط است. و آن رجل به تأنيث كه در مسجد رسول الله بود. اين دو عنوان را اگر بخواهيم كمي تعميم بدهيم، حداكثرش اين است.

جمع بندی مطالب:

بنابراين در مجموع ما در اين روايات كه سندش را ممكن است به آن بياني كه عرض كرديم بپذيريم. از نظر فقهي و دلالي چيز جديدي به ما نمي دهد. ولي تأكيد بالايي است. چون اين تأكيدات ارزشش اين است كه در كنار تأكيدات ديگر گناه را مي شود، گناه كبيره اش بكند. يا در سلسله گناهان كبيره اين را جزء اكبر كبائر يا كبائر درجه بالا قرار مي دهد. ولي خيلي هم مهم نيست. چون بحث لواط و مساحقه روايات معتبر و متكثر و اينها فراوان دارد. حاصل سخن اين است كه اين روايات چيز جديدي نمي گويد و دو مدلول دارد. و مدلول آن دو بخش دارد، يكي مساحقه و لواط است. و يكي هم حالتهاي زنانه مهيج است. كه جزء مقدمات اين محرمات به حساب مي آيد كه پيامبر هم با آن شكل با او برخورد كردند و از مسجد بيرونش كردند و امثال اينها.

 نكته ديگري كه بايد اينجا اضافه بكنيم اين است كه اين ديگر اختصاص به صوت و حالتهاي ادا و اطوار در قيافه يا لباس ندارد. همه را مي گيرد. به اين معنا هر نوع ادا و اطوار و حالات زنانه كه موجب امور شهواني بشود، اين به خاطر اينكه مشمول اين روايات است و اگر اين روايات هم نبود از باب اعانه بر اثم و از باب امور مهيجه حرام بود، حرام است. اين سواء كان في لباس أو في منظر أو في لحن كلام و ما الي ذالك هر چه كه مرد را در معرض زنانگي قرار بدهد. و جزء امور مهيجه و امثال اينها باشد.

 طائفه دوم روايات: در مورد لباس

روایت اول: روايت سماعه بن مهران

كه روايت مقطوعه اي است و در مكارم الاخلاق همه جور از سماعه بن مهران آمده است. عن ابي عبدالله و ابي الحسن عليهم السلام في الرجل يجر السيابه كسي لباس بلند پوشيده مثل زنها. حضرت فرمود: أني لأكره أن يتشبه بالنساء. من دوست ندارم كه مرد خودش را شبيه به زنها قرار بدهد. اين در لباس است. سؤال در لباس است ولي البته جواب لأكره أن يتشبه بالنساء است. تشبه است.

روايت دوم: روايت سماعه

كه در اينجا مربوط به لباس است. باز روايت سماعه است كه باز مقطوعه است. كان رسول الله صل الله عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهي المرأه أن تتشبه بالرجال في لباسها.كه اين هم بيشتر بحث لباس و اينها مطرح شده است.

بحث سندی روایات:

اين دو روايت هم سندهايش معتبر نيست.

بحث دلالی روایات:

اين است كه در آن روايت اولش اكره محل اختلاف است كه آيا دلالت بر حرمت مي كند؟ يا نمي كند؟ بعضي گفته اند دلالت بر حرمت مي كند، بعضي گفته اند دلالت بر حرمت نمي كند. و مواردي كه در حرمت به كار رفته در روايات داريم، موارد كراهت هم داريم. وبراي من نهايي نشده كه يك طرفه باشد. اين كراهت اصطلاحي است كه متأخر است. در آن زمان اين اصطلاح نبوده است. و لذا قديم بيشتر من مايل به اين بودم و آقاي خوئي هم همين نظر را داشتند كه كراهت به معناي مصطلح مقابل حرمت اصلاح جديد است. و در آن زمان به معناي مغبوضيت بوده و ظهورش در حرمت است. اين در مصطلحات متأخره پيدا شده است. در اصول ائمه معلوم نيست كه اين وجود داشته باشد. و كراهت مقابل حرمت باشد. اين  اصطلاح و متأخر و اينها را آقاي خوئي فرمودند. اما من در اين ترديد دارم بايد بحث بيشتري بشود. فكر مي كنم در كتب همان زمان و فتاوا و چيزهايي كه فقها داشتند. اين اصطلاح در همان زمان شكل مي گرفت، احتمال آن برايم تقويت شده است. و لذا اگر نگوييم ظهور در آن دارد، لااقل اجمال دارد نمي شود حرمت را از آن به دست آورد. اين البته نياز به تتبع دقيقي دارد. با توجه به اينكه روايات لعن و چيزهاي ديگر هم اينجا بود بعيد نيست كه بگوييم اطلاقي در اين نيست كه مطلق تشبه در لباس باشد. و لو جزء مقدمات حرام و تهييج امور شهواني نباشد. اين بعيد است كه آنطور اطلاقي داشته باشد. يعني مناسبات حكم و موضوع و قرائن خارجي و اينها بعيد است كه بگذارد اطلاقي در اين تمام بشود.

 روايت سوم:

هم همينطور است. اولاً سندش ضعيف است و البته در آنجا كراهت نيست.يزجر الرجل عن يتشبه بالنساء و ينهي المرأ أن تتشبه باالرجال في لباسها.آن هم اطلاق دلاليش با توجه به ساير قرائني كه در اين بحث بود محل خدشه است.

 حاصل بحث:

حاصل كلام اين شد كه جز دو مورد بيش از اين نمي توانيم قائل به حرمت بشويم. يكي تشبهي كه تشبه رجال به نساء و نساء به رجال است. همان تشبه در عمليات زنا شوئي است. كه مساحقه و لواط مي شود اين يكي است كه حرمتش هم از واضحات فقه است. روايت هم نبود همين بود. دوم حداكثري كه مي شود از اين روايات استفاده كرد. اما ساير اقسام من التشبهات كه بيايد آن تغيير جنسيت و اينها كه بحثش جدا است. به نحو ژنتيكي و به نحو جراحي و اينها است. و آنجايي كه در معرض تهييج شهواني نباشد، چه تشبه به عمليه جراحيه باشد، چه تشبه در پوشيدن لباس متقابل باشد، اينها اشكالي ندارد. گفتيم از دو حيث است يكي از حيث تهييج شهواني كه دليل داريم و يكي هم اعانه، بنابر آن مبناي ما كه اعانه را مطلق مي دانستيم. در غير مساحقه و لواط. ما مي گوييم دو چيز حرام است يكي مساحقه و لواط و اينها يكي هم آن تشبهاتي كه در معرض امور شهواني است و جزء مقدمات آن حساب مي شود. به سه دليل يكي خود اين روايات، يكي هم عنوان تهييج شهواني و يكي هم اعانه بر اثم اينها عناويني است كه سه دليل پيدا مي كند. اما از اين دو تا كه بگذريم، ساير موارد حرمتي ندارد. اگر نمايشي يا تعزيه اي نمايش مي دهند لباس زن و مرد مي پوشند، اين مانعي ندارد، جاهايي كه اصلا تهييجي نيست، بلكه موضوع حزن و اندوه مي شود. و اين بحثها نيست. هيچ چيزي از عنوان تهييج و اينها در آن نيست. در يك تئاتر و فيلم و در يك نمايش است، مانعي ندارد. چه به نحو اينكه انواع تشبهات در مرعي و منظر و در تزيين و لحن باشد و در لباس باشد. اينها هيچ كدام مانعي ندارد. ولي ظاهرش اين است كه با ادله نمي شود گفت دليلي كه آدم به طور متقن بتواند بگويد اينها اطلاقي دارد و اينها حرام است اين حرمتي ندارد. حتي آن عمليه جراحيه كه براي زيبايي انجام مي دهد و كمي او را به زن شبيه تر مي كند. ولي آن چيز تهييجي و اين حرفها در آن نيست. آن هم مانعي ندارد. مثلاً عرفي باشد كه منظم كردن ابرو كه جزء امور شهواني و اينها به حساب نمي آيد. رفته كاري كرده كه ابرويش را مرتب كرده و به نحوي ممكن است نزديك به زن بشود ولي مانعي ندارد. اينها مادامي كه آن عنوان برايش صادق نباشد. غير از مساحقه و لواط عنوان تهييج و اينها در آن نباشد. نفس تشبه بما هو تشبه اشكالي ندارد. سواء بعمليه جراحيه و بعمليات تكنيكي يا به آن هنر نمائيهاي در لحن و صوت و اينها كه براي بچه ها بازي در مي آورند كه مثل دختر حرف مي زنند. يا در لحن و صوت و در لباس باشد، اينها خيلي دليل متقني ندارد.