بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقام دوم: داد و ستد ساير كالاها با كفار و مخالفين:

بحث در مقام دوم بود كه داد و ستد ساير كالاها با كفار و مخالفين بود. غير از تجهيزات و تسليحات و جنگ افزارها، گفتيم چون در اين زمينه دليل خاصي وجود ندارد، بايد طبق قواعد در اينجا بحث كرد.

جهت اول: كفار و مشركين

 براي حرمت سيطره و پذيرش سلطه كفار و مشركين و وجوب عزت و اقتدار مسلمين كه دو قاعده مهم فقهي است و دو حكم بسيار مهم فقهي است به آياتي و رواياتي تمسك شد. پنج آيه بود كه لن يجعل الله و لله العزه و تكون كلمه الله هي العليا و اشداء علي الكفار و لعز علي الكافريناينها پنج آيه بود. افزون بر اينها هم مثل آيه لا تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنينكه اوليا در آنجا يا به معناي ولايت همان دوستي است. يا به معناي نوعي سلطنت و سلطه است. كه هر يك از اينها در جاي خودش است. ولي قدر متيقن همان سلطنت و سيطره است. اگر اوليا به معناي دوستي باشد. قطعاً اين سلطنت و سيطره به طريق اولي است. اگر هم به معناي سلطنت و سيطره باشد كه مفاد اصليش اين است. پس بنابراين نفي سلطه كافر و وجوب اقتدار و عزت فرد و جامعه اسلامي دو حكم بسيار مهمي است  كه هم به مجموعه اي از آيات مستند است. هم به مجموعه اي از رواياتي كه در ذيل اين آيات آمده يا مستقل آمده است. كه بالمطابقه يا بالالتزام يا بالفحوي دلالت بر موضوع مي كند. اين آيات و روايات هم به سيره و هم به حكم عقل مستفاد از مجموعه مذاق شريعت مستند است.

نکات قاعده:

 نكته اول:

 اين بود كه اين قاعده هم حوزه فردي دارد و هم حوزه اجتماعي دارد. هم فرد مسلمان نبايد در موضع ضعف و سيطره قرار بگيرد و نبايد راه براي تقويت كفار و اعتلا و سلطه آنها فراهم كند. و فرد بايد عزيز باشد در مقابل فرد كافر، و هم جامعه بايد در مقابل آن جامعه كفر جامعه سيطره ناپذير و عزت مند باشد. و آنچا كه موجب تقويت شوكت آنها است به حيثي كه موجب عزت آنها و سيطره آنها باشد. بايد از آنها پرهيز كند.

 نكته دوم:

 اين است كه در فرد حكم عيني است. هر فردي بايد عزت اسلاميش محفوظ بماند. اما در كليت جامعه اسلامي حكم كفايي است. يعني كليت جامعه اسلامي بايد عزتمند باشد و تحت سيطره و سلطه آنها نباشد. و اين حكم كفايي تابع قيام منبع كفايه است. گاهي به يك نفر است. گاهي به گروهي است. گاهي به دانشمندانشان است. گاهي به صنعتگرانشان است. گاهي به همه اينها است. اين تابع اين است كه آن هدف تأمين شود. يعني دفع سيطره بشود و جلب و كسب آن عزت اسلامي بشود.

نكته سوم:

اين است كه اين بحث مطلق است. يعني صحبت حرب و غير حرب، كافر اهل كتاب و غير اهل كتاب نيست. اين در هر حال روابط مسلمانان و غير مسلمانان بايد طوري باشد كه اينها دست برتر داشته باشند. تحت سيطره آنها نباشند. و عزتمند باشند در مقابل آنها.

 نکته چهارم:

اين است كه آنچه كه تا به حال گفتيم. اين غير از دوستي با آنها است. و صرف داشتن روابط با آنهاست. اين خودش يك حكم ديگري دارد. صرف اينكه كسي با آنها پيماني ببندد. نوعي روابط دوستانه داشته باشد، اين در غير حال جنگ مانعي ندارد. در آيه شريفه هم دارد كه لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين أن تبروهم و تقسطوا اليهم.

نفس دوستي و علائق مودت آميز و اينها معلوم نيست كه اشكال داشته باشد. بلكه معلوم است كه اشكال ندارد. علتش اين است كه اين آياتي كه لا تتخذوالكافرين اولياء من دون المؤمنين گفته مي شود. مقصود از آن بنابر اظهر همان ولايتي است كه در واقع نوعي در او سيطره و برداشته شدن مرزهاي اسلام و كفر باشد. و اما اگر نه يك روابط عادي و متعارفي است كه در آن سيطره اي نيست، مايه عزت نيست. اين آيات آن را نمي گيرد. و آيه ديگر هم لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. آنهايي كه با شما سر جنگ ندارند. و شما مأمور به جنگ با آنها نيستيد. أن تبروا اليهم، و تقسطوا اليهم.اينكه با آنها نيكي بكنيد. و بر اساس عدالت با آنها برخورد كنيد. اين را منع نكرده خدا، و مانعي ندارد.

 بنابراين آنچه كه تا به حال از آيات و روايات استفاده شد. سيطره و سلطه است و يا ذلت در مقابل آنها است. اينها حرام است. بايد عزت داشت و سيطره آنها را دفع كرد. اما صرف روابط متعارف با آنها بدون اينكه آنها بر شما و جامعه اسلامي نوعي سيطره پيدا بكنند. صرف اين از اين ادله استفاده نمي شود. بلكه ادله اي در مقابل اين وجود دارد. كه خود آيه شريفه كه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم و تقسطوا اليهمچنين تعبيري در آيه شريفه است. كه داشتن اين نوع روابط در جايي كه بر اساس يك سيطره نيست. سلطه نيست. ذلتي در او نيست. منافي شئون عزت اسلامي نيست. چه در سطح فردي يا در سطح دولت و حكومت اين هم امر ممنوعي نيست.

نكته پنجم:

اين است كه اين حد و مرز و منع و ديگري و اينها بر نمي دارد. همه جا همينطور است. مگر اينكه عناوين ثانويه اي باشد. فرقي نمي كند ايران و غير ايران نمي شناسد. دفع سيطره و كسب عزت و اقتدار به تناسب زمانها فرق مي كند. يك وقتي عامل اقتدار مثلاً عامل اولش اسب و اينها است. يك وقتي هواپيما و اينها است. يك وقتي عامل نظامي است. يك وقتي عامل اقتصادي مهم است. به تناسب خودش، يا همه اينها مهم است. آنها بحثهاي كارشناسي قضيه است كه به تغيير و ازمنه و امكنه تفاوت پيدا مي كند.

 نكته ششم:

اين است كه البته اينكه ما مي گوييم امت اسلامي امت واحد هستند. بدون حدود و مرزو اينها، اين مادامي است كه مسلمانان همه در مقابل هم مسئول هستند و در برابر همه امت اسلامي اين وظيفه است. اين البته در جايي است كه به حدي نرسد كه جمعيتي از مسلمانان مثلاً ناصبي باشند. يا در مقابل جبهه حق و تشيع بايستند. يعني به قصد تخريب و كشتن و زدن و بستن بايستند. اگر به اين حد برسد. طبعاً آن احترام و حرمت را ندارد. اين هم رو عناويني است كه در جاي خودش روشن است. آن ديگر شرائط خودش را دارد.

نکته هفتم: حال حرب

در خصوص حال حرب طبعاً يك تفاوتهايي پيدا مي شود. يعني اگر جنگي بر پا باشد. طبعاً اين مطابق آن اطلاقاتي كه وجود دارد و خود آيات و اينها در حال جنگ اين نوع رابطه سخت گيرانه تر مي شود. خود آيه هم دارد لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم. آنهايي كه در حال جنگ نيستند. أن تبروا اليهم و تفسدواكه ظاهرش مفهوم دارد. يعني اگر در حال جنگ بود، حتي هر نوع چيزي كه اين رابطه اي كه آنها را تقويت كند و در حال جنگ كمكي به آنها برساند. طبعاً ممنوع است. اين در حال جنگ ديگر بحث اين است كه غير از عنوان تقويت شوكت و سيطره و اينها است. اصلاً خود نفس حال حرب مانع از روابط و بر قراري روابط و داد و ستد و امثال اينها است. اين هم خودش مستند به ادله اي است.

جمع بندی:

اين است كه در مقام اول كه در داد و ستد تسليحاتي بود، ما ادله خاصه اي داشتيم. كه اين ادله خاصه با قواعد كلي هم تطابق داشت. يعني حداقل تخالفي نداشت. و مطابق با ادله خاصه ما گفتيم كه در حال حرب نمي شود معامله كرد، در غير حال حرب مانعي ندارد. در غير حال حرب گفتيم بين كفار و غير كفار تفاوت است كه بحث شد. يعني به عبارت ديگر اينطور تفصيل داديم گفتيم معامله تسليحاتي با كفار مطلقاً حرام است. سواء كان في حال الحرب أو في غيره، با غير كفار از مخالفين تفصيل داديم بين حال حرب و غير حال حرب. اما غير تسليحات از ساير كالاها و امتاع و نرم افزارهاي ديگر با كفار و مشركين اين طبق قواعد اين داد و ستد مانعي ندارد. مگر اينكه موجب سيطره بر مسلمانها شود. يا موجب سلب عزت اسلامي مي شود. اين داد و ستد و هر نوع تعامل علمي فرهنگي اقتصادي همه اينها را مي گيرد. اين حرام است. يا موجب اضلال مي شود. در حال جنگش نياز به تحقيق بيشتري دارد. كه نفس حرب مانع است يا نيست. و اين را بايد تحقيق بيشتري رويش انجام بديهم. چون ابهامي در آن وجود دارد. و اگر موجب سيطره و اضلال و امثال اينها نمي شود مانعي ندارد.

 بنابراين آن كه تا اينجا نتيجه گرفتيم اين است كه در جايي سيطره بياورد يا عزت اسلامي را منكوب كند. هر چه باشد، حرام است. و آن روايتي هم كه در روايت علي بن جعفر روايت ششم آن باب بود. آن روايت اطلاقي داشت. اطلاقش اين بود كه مي گفت احمل السلاح الي المشركين احمل التجاره الي المشركين. حضرت مي فرمود: اگر سلاح نباشد مانعي ندارد. اطلاق روايت علي بن جعفر مي گفت كه اگر غير سلاح باشد مانعي ندارد. غير سلاح كه مانعي ندارد. اطلاقش حتي آنجايي هم كه عزت را منكوب كند. اطلاقش اين را مي گيرد. ولي اين اطلاق را نمي شود پايبند بود. اين همان فرمايش امام است كه اينجا ما يك قواعد حاكمه قطعي داريم كه آن ديگر حتماً منصرفش مي كند. ملاك قطعي بحث دفع سيطره و حفظ عزت اسلامي چنان واجب مهم و عنوان عام و حاكمي است كه اين را منصرف مي كند. يا موجب تقييدش مي شود. يا موجب حاكم بر آن است.

 فرق ما با حضرت امام اين است كه حضرت امام فرمودند بايد كل اين روايات را كنار بگذاريم. اينها بحثهايي است كه روح شريعت اينجا حاكم است. و روح شريعت هم اينكه جنگ است، جنگ نيست. مسلط مي شوند، يا نمي شوند. اينها را بايد ببينيم. ما مي گفتيم نه! اين معامله تسليحاتي با كفار حتي اگر جنگ هم نباشد. و موجب سيطره هم نشود. اين يك اطلاقي داريم. اين اطلاق ضرري به جايي نمي رساند. احتياطي است. اين را مي گيريم. اما اطلاقي كه در اين روايت بود كه مي گفت غير سلاح مطلقاً جايز است. مي گوييم اين با روح شريعت اطلاقش سازگار نيست. آنجايي كه موجب سيطره و سلطه بشود. حتماً بايد اين اطلاق را كنار بگذاريم.