بسم‌الله الرحمن الرحيم

بیع العنب ممن یعمل خمرا:

ادله حرمت یا بطلان:

دلیل اول:

 قاعده حرمت اعانه بر اثم بود که مورد بحث مبسوط و جامعی قرار گرفت .

دلیل دوم:

 روایاتی بود که به طور خاص در مبحث بیع العنب ممن یعمل خمرا وارد شده بود و یا در اجاره بود که با القاء خصوصیت بیع را هم شامل می شد و این ادله خاصه و روایات خاصه در باب بیع العنب ممن یعمل خمرا را ، می شد القاء خصوصیت کرد به گناهانی از این قبیل یا سخت تر از آن و در خصوص بیع الخشب ممن یعمل صنما هم دلیل خاص وارد شده بود، یعنی در حقیقت در حرمت چنین بیعی که دارای دو منفعت است ، آن را بفروشد ، ولی می داند که بناست در جهت حرام به کار برود، به صورت موردی که در عنب بود چه بیعش چه اجاره اش  و هر چیزی تبدیل به خمر شود، آن القاء خصوصیتش قطعی است و یکی هم در مورد خشبی بود که تبدیل به صنم می شد در این دو مورد دلیل داشتیم و با القاء خصوصیت ممکن است که ما تسری دهیم به سایر موارد.

روایات معارض:

روایت اول:

عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر ، اجاره می دهد کشتی یا مرکب خودش را برای اینکه خمر و خنزیر حمل شود. حضرت فرمود:لا بأس. این روایات معارض با آن طایفه اول است و بخصوص این روایت در خصوص بحث اجاره معارض است، روایت اول که می فرمود: حرام اجره این می فرماید: لا بأس.

بحث سندی:

 این روایت از نظر سند، سند معتبری دارد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه و مشکلی ندارد. دو جهت ممکن است در این روایت مطرح باشد که این هم قصه اش حل است، یک جهت ابراهیم ابن ابیه است که مکرر گفتیم ابراهیم ابیه را ولو توثیق خاص صریح ما نداریم ولی معنا ندارد کسی با جلالت شأن ابراهیم ابن هاشم را ما توثیق نکنیم و کنارش گذاریم و لذا معتبر است.

 شبهه دیگری هم که می شود در اینجا مطرح کرد این است که این مکاتبه است، کتبت الی ابی عبدالله است و در مکاتبات گاهی گفته می شود که احتمال تقیه قوی است و ضریب این احتمال بالاتر است که تقیه شود، چون در گفتار سند و مدرکی ندارد بخصوص آن زمان که ضبط و این حرفها هم نبود، اما در مکاتبه خط است و سند و مدرک است و لذا در آن یک مناقشاتی گاهی انجام می شود، ولی این هم در جای خودش گفته شده که درست است احتمال تقیه در این نوع موارد بالا می رود، اما در عین حال وقتی سند معتبر باشد مشکلی در این نیست.

بحث دلالی:

 از نظر دلالت هم که دلالت این از موارد صراحت است، یعنی این نوع موارد که لا بأس می فرماید، یکی از جاهایی است که می گویند این صریح است و لذا اگر یک طرف امری باشدف طرف دیگر بگوید لا بأس، یا نهیی باشد، طرف دیگر بگوید لا بأس، همیشه می گویند دلالت لا بأس به خاطر ظهور قوی و صراحتش مقدم است بر ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت است، لا بأس ظهور بسیار قوی دارد در نفی حرمت و دلالت بر جواز به طور واضح و صریح دارد.

روایت دوم:

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سحل ابن زیاد و احمد ابن محمد عیسی جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است کهقال سألت عن ابی الحسن علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه عن بیع العصیر و یسیر خمرا قبل عن یقبض الثمن عصیری را می فروشد و خمر می شود، قبل از اینکه پول را بگیرد یک تفسیری در این است که قبل قبض ثمن تبدیل به خمر می شود، یا بعد ثمن تبدیل به خمر می شود، حضرت می فرماید: که سؤال این است که بیع العصیر و یسیر خمرا قبل أن یقبض الثمن قبل از اینکه بایع پول را بگیرد او رفته تبدیل به ثمن کرده، این انگورهای باغ را به او فروخته و مبادله اش هم به این نحو است که پول را مثلاً دو ماه دیگر بدهد و قبل از اینکه او پول را بگیرد او رفته تو کارخانه و تبدیل به خمر شده. حضرت جوابی که می فرمایند: این است کهلو باع ثمرته ممن یعلم أنه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس اگر ثمره باغ و آن  عنب را بفروشد ممن یعلم أنه یجعله حراما بفروشد به کسی که می داند این راحرامش قرار می دهد و مسکرش قرار می دهد، لم یکن بذالک بأس که شاهد ما هم همین جاست اگر عنب را می فروشد ممن یعلم أنه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس اما اذا کان عصیرا فلا یباع الا بالنقد، اما اگر نه عصیر است، عنب نیست، عنب تبدیل به شیره شده، عصاره آن شده و آن عصیر را می خواهند خمرش کنند، خوب این فاصله اش خیلی نزدیک تر است عصیر را با یک مقدار می شود تبدیل به خمر کرد به خلاف خود عنب که عملیات بیشتری باید راجع به آن انجام گیردف اگر ثمره را می فروشد ممن یعلم أنه یجعله حراما لم یکن بذالک بأس ، بله اگر عصیر است لا یباع الا بالنقد باید قبل از اینکه خمر شود، پولش را باید بگیرد، این یک حکم تعبدی در آن می شود در حقیقت این روایت شریفه دو حکم را می گوید، یکی بیع العنب است ممن یعمله خمرا یا امثال عنب مثلاً جو چیزهایی که می شود مسکرش کرد، اگر خود این ماده به صورت عصیر و عصاره در نیامده دارد می فروشد، این لم یکن بذالک بأس مطلقا است، یعنی چه ثمن را بگیرد و بعد او خمر تولید کند، یا اینکه نه ثمر او بعد از تولید و تبدیل خمر است، هیچ مانعی ندارد به صراحت می فرماید: لم یکن بذالک بأس یعنی هم تکلیفی ندارد هم مشکل وضعی ندارد.

حکم دوم این است عصیر تفصیل باید داد، عصیر را به کسی می فروشد که یعلم أنه یجعله خمرا اگر قبل از گرفتن پول آن را خمر می کند اشکال دارد، اما اگر نه او پول را می گیرد بعد از قبض ثمن خمر می شود مانعی ندارد، این دو حکمی است که در این روایت آمده، پس در مواد اولیه ای که به عصیر تبدیل نشده فروشش به من یجعله خمرا مانعی ندارد جایز و نافذ است، چه قبل از قبض ثمن تبدیل به خمر شود أو بعده. اما عصیر فرق می کند حکم دوم این است که عصیر قبل قبض ثمن اگر خمر شود، مانعی دارد بعد قبض ثمن مانعی ندارد. و لذا حضرت کنایتا می فرماید لا یباع الا بالنقد اول باید پولش را بگیری برای اینکه مطمئن باشی بعد تبدیل به خمر می شود وقتی که شما داری پول را می گیری این دیگر خمر نشده، یک حکم تعبدی است در آن طرف.

 شاهد سخن این است که در فروش عنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا حراما یا حراما به صراحت می فرماید لم یکن بذلک بأس.

بحث سندی:

 سند روایت کاملاً معتبر است، از سند های اعلایی است، برای اینکه دارد محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سحل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی از هر دو نقل می کند، عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از امام کاظم و امام رضا و اینها است سند معتبر است.

بحث دلالی:

 دلالت هم کاملاً واضح است، البته یک تفصیلی در عصیر دارد که این چیز تعبدی خاص خودش است.

 روایت سوم:

عن محمد بن یحیی عن احمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال: سألت اباعبد الله علیه السلام عن ثمن عصیر قبل أن یغلی لمن یبطائه لیطبخه أو یجعله خمرا این سؤال دومی در مورد عصیر است، حضرت می فرماید:اذا بعته قبل أن یکون خمرا فهو حلال فلا بأس، اگر قبل از اینکه عصیری را می فروشد قبل از اینکه غلیان پیدا کند، چون بعد از غلیان می شود عصیر عنبی و حرام است، عصیرش کرده ولی هنوز غلیانی پیدا نکرده، با یک دستگاهی آبش را گرفته، ولی این با یک جوش می شود خمر و مسکر و حرام، این را می شود لمن یبطائه لیطبخه أو یجعله خمرا کسی که این را طبخش می کند و به صورت خمرش در می آورد حضرت می فرماید: اذا بعته قبل أن یکون خمرا وهو حلال  فلا بأس اگر این در حالیکه هنوز عصیر است و خمریتی در او وجود ندارد، فروشش مانعی ندارد قطعاً این جواب موردی که یقین دارد که یبطائه لیجعله خمرا را می گیرد، اگر غیر از آن هم اطلاق داشته باشد بگیرد مورد را قطعاً می گیرد، مورد سؤال نمی تواند از محل  جواب بیرون باشد. و لذا جواب ناظر به مورد سؤال قطعاًاست ،و مورد سؤال هم این است که کسی که می خرد برای اینکه خمر قرار دهد، یعنی ظاهرش این است که این را خمر می کند، اینجا حضرت می فرماید: مانعی ندارد.

روایت چهارم:

 عن ابی علی اشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن بن مسکان عن یزید بن خلیفه قال : کره ابو عبدالله علیه السلام بیع العصیر  بتأخیر، این هم اشاره به همان است که فروختن عصیر با تأخیر یعنی اینکه پول را بعدها بگیرد، این را حضرت کراهت داشتند.

نکات روایت:

نکته اول:

این است که اطلاق دارد از جهت  اینکه بیع العصیر ممن یعلم أنه یجعله خمرا است، یا اینکه نه این نیست ولو اینکه نداند واحتمال بدهد، ظاهرش اطلاق دارد و حداقل قدر متیقنش آنجایی است که می داند.

نکته دوم:

اینکه کره است، خیلی بحث شده که آیا کره دال بر حرمت است؟ یا اینکه کراهت است؟ خیلی از موارد اینطور است که می گویند کره همان حرمت را می رساند، این اصطلاح کراهتی که ما مقابل حرمت می دانیم، این اصطلاح مستحدث است که در لسان فقهی پیدا شده و الاّ در لسان روایات کره در حرمت هم به کار می رود، بعید نیست که بگوییم ظهور در حرمت هم دارد، آنوقت اگر این باشد این روایت هم در واقع می فرماید که بیع عصیر با تأخیر کراهت دارد، اگر مفهوم وصف را ما اینجا قائل شویم می گوید حرام است بیع عصیر با تأخیر از ثمن یعنی اینکه نقد نباشد نسیه بفروشد و قبل از اینکه پول را بگیرد خمر شده باشد این اشکال دارد، اگر این باشد آنوقت و مفهوم وصف هم ما قائل شویم بمفهومها این روایت می گوید که اگر نقد باشد مانعی ندارد، آنوقت آن می شود معارض یعنی می فروشد به من یجعل خمرا به صورت نقد این روایت می گوید مانعی ندارد.

بحث سندی:

روایت معتبر است، همه توثیق خاص دارند. این روایت البته سند دیگری هم دارد که آن هم معتبر است.

روایت پنجم:

 وبهذا الاسناد عن بن مسکان عن محمد حلبی همین سند بالا در این سند پایین هم هست که سند معتبری است، باز حلبی می گوید سؤال کردم از امام صادق عن بیع عصیر العنب ممن یجعله خمرا یا یجعله حراما حضرت اینجا باز مطلق جواب فرمودند:لا بأس به و بیعه حلالا لیجعله حراما و ابعده الله و اسحقه، در وقتی که این را می فروشی حلال است گر چه غایت آن این است که تبدیل به حرام می شود ابعده الله و اسحقه اشکال و لعن و نفرین مال اوست که این کار را می کند، تو که در حال کار حلال هستی مانعی ندارد. این هم دلالتش به اطلاقه می گوید که عنب است طبعاً در این روایاتی که در خصوص عصیر آمده به طریق اولی عنب را هم می گیرد عصیری که اینقدر نزدیک است با یک جوش می تواند تبدیل به حرام بشود با عنبی که واسطه بیشتری دارد به طریق اولی مشمول این حکم است.

روایت ششم:

 عن ابی بن ابراهیم عن ابیه عن بن ابی عمیر عن عمر بن عزیره قال کتبت الی ابی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل له کرم أن یبیع العنب  و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا أو سکرا یعنی مسکر قال إنما باعه حلالا فی الإبان الذی يحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه.

 بحث سندی:

سند کاملاً معتبراست، البته مکاتبه است که گفتیم مانعی ندارد، ابراهیم بن هاشم هم که گفتیم معتبر است.

 بحث دلالی:

سؤال دیگر این است که کسی باغ انگوری دارد و خرما و انگور و اینها و عنبش را و تمرش را می فروشد ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا حضرت می فرماید: که إنما باعه حلالا فی الابان الذی ابان یعنی وقت موعد در وقتی که أکل و شرب آن جایز بوده فروخته لا بأس فی بیع بعد تبدیل به خمر می شود او در زمانی که این امر محلل بوده و منفعت محلله ای داشته فروخته، ولی فرض این است که یعلم أنه یجعله خمرا حضرت می فرماید: که مانعی ندارد.

روایت هفتم:

 عن محمد بن یحیی عن محمد بن اسماعیل بن بضیع عن حنان عن ابی کهمص قال سأل رجل اباعبد الله علیه السلام عن العصیر و قال لی کرم و أنا اعصره کل سنه و أجعله فی الدنان و ابیعه قبل عن یغلی که انگور دارم اینها عصیرش را می گیرم و آن را دنان که ظرفی باشد و ابیعه قبل أن یغلی قال لا بأس به و إن غلا فلا یحل بیع ثم قال هو ذا نحن نبیع تمرنا حضرت می فرماید: نحن نبیع تمرنا ممن نعمل أنه یصنعه خمرا، ما یعنی خود امام صادق علیه السلام می فرماید: ما تمرمان را می فروشیم به کسی که می دانیم آن را خمر می کند.

بحث دلالی:

 این روایت البته دلالتش مطلق استف ظهورش بخصوص در عصیر عنبی است که آنها حرام نمی دانستند .

بحث سندی:

ابی کهمص توثیق ندارد و لذا این سند معتبر نیست.

روایت هشتم:

محمد بن حسن بإسناد عن حسین بن سعید عن 40/35  ... عن ابی الم... قال سأل یعقوب الاحمر عن اباعبدالله حاضر بوده وقتی سؤال می کرده دیدم که یعقوب احمر سؤال می کند و أنا حاضر فقال إنه کان لی أخ فهلک و ترک فی هجری یتیما برادری داشتم و مرد و فرزندش الان پیش من است و لی أخ یلی ضیعه 10/36 لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و برادری هم دارم که زمین و باغ من را متولی است و او یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یؤاجر بالطعام حضرت فرمود أما بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فلا بأس خذ نصیب الیتیم منه نصیب و سهم یتیم را بگیر و بیع العصیر ممن یصنعه خمرا مانعی ندارد.

بحث سندی:

 این روایت سند معتبری دارد.

بحث دلالی:

 دلالتش هم دلالت تامی است .

روایت نهم:

 این است که عنه عن فضاله عن رفاعه بن موسي قال سئل ابو عبدالله و أنا حاضر عن بیع العصیر ممن یخمره قال حلال. اینجا هم می گوید این بیع حلال است یعنی هم جواز را و هم نفوذ را می رساند 15/37 نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا ما خودمان این کار را نمی کنیم. این در روایت ابی کهمص هم بود که سند نداشت، ولی اینجا سند معتبر است که حضرت می فرماید: ما تمرمان را به کسی می فروشیم که یجعله خمرا و شرابا خبیثا.

بحث سندی:

سند این روایت هم توثیق خاص دارد.

روایت دهم:

عنه عن ابی عمیر عن حمال عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام أنه سئل البیه العصیر ممن یصنعه خمرا فقال بعه ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب الی و لا أری بالاول بأسا. می گوید بفروش این را به کسی که سرکه درست می کند، این احب است پیش من، ولی اولی هم مانعی ندارد، بهتر است به کسی بفروشی که سرکه درست می کند ولی در عین حال ممن یبیعه خمرا هم بفروشد لا بأس.

بحث سندی:

سند معتبر دارد.

روایت یازدهم:

بإسناد عن الحسن بن محمد سماعه عن صفوان عن یزید بن خلیفه عن ابی عبد الله علیه السلام قال سأله رجل و أنا حاضر و قال إن لی الکرم قال تبیعه عنبا فإنه می گوید من باغ انگوری دارم و انگور تولید می کنم، حضرت فرمود: خوب عنب می فروشی مانعی ندارد، یعنی خمر نفروش بعد سؤال می کند که یشتریه من یجعله خمرا کسی می خرد که می دانم این را خمر می کند، حضرت فرمود: بعته حلالا و این قاعدتاً باید یجعله باشد، تو حلال می فروشی فیجعله حراما فأبعده الله تو کار حلالی انجام می دهی او حرامش می کندثم سکت حنیئتا ثم قال 30/39  لا تضر لثمنه علیه حتی یصیر خمرا فتکون تأخذ ثمن الخمر می گوید ثمنش را نگه ندارد تا تبدیل شود، نقد بفروش در عصیرف همانی که در روایات دیگر هم بود، اما در خود عنب دیگر این تفصیل نیست.

بحث سندی:

سند این روایت هم معتبر است.

 این مجموعه روایاتی بود که در این باب هست، این روایات قطعاً فروش به مسلم را هم می گیرد، مسلم و غیر مسلم ندارد. و این نکته هم هست فقط در عنب و عصیر یک تفصیلی دارد که عصیر را اگر می فروشی قبل از تبدیل خمر پولش را بگیر این تعبداً اینجا تفصیل است، ولی در عنب این تفصیل هم نیست مطلقا ممن یجعله خمرا بیعش مانعی ندارد. این روایات معارض است، آن هم روایات معارضه ای که اینقدر پاش محکم است که می گوید ما هم این کار را انجام می دهیم، چند تا از این روایات معتبر بود دلالتش خیلی واضح است و مؤکد شده به اینکه می فرماید ما خودمان هم این کار را می کنیم.