بسم‌الله الرحمن الرحيم
جهات بحث طایفه اولی:
جهت پنجم:
آنچه که از مجموعه روایات طایفه اولی، یعنی روایات مربوط به ظلم به دست آمد، این است که اعانه بر ظلم حرام است، اما از خود اینها به تنهایی نمی شود القاء خصوصیت کرد نسبت به سایر منکرات و معاصی، علتش هم این است که ظلم در حقوق الناس یک ویژگی دارد که خود عقل هم مستقلاً آن را درک می کرد و ممکن است جهتی وجود داشته باشد که به خاطر آن جهت خداوند به رعایت حقوق الناس تأکید بیشتری داشته باشد، آنچه در حقوق الله است و راجع به خود خداست یا یک عفو است، اما وقتی که اینجا به حقوق الناس رسید یا به مظالم بین عباد رسید، ممکن است سخت گیری بیشتری باشد به هر حال لازم نیست مطمئن هم باشیم احتمال می دهیم که در اینجا بیشتر می خواهد سخت گیری باشد نمی شود از اینها القاء خصوصیت کرد نسبت به همه معاصی. حداکثری که می شد این روایات را تعمیم داد و شمول داد، این بود که هر نوع ظلمی را می گیرد، نسبت به مصادیق ظلم اطلاق دارد. اما اگر آنطور که ما گفتیم که ظاهر این روایات ظلم بالمعنی الخاص و ظلم در حقوق الناس است، ممکن است این را القاء خصوصیت کنیم به بعضی از معاصی کبیره و ترویج آنها مثل شرک و ترویج شرک. این یک گام بر می داریم با القاء خصوصیت بعد از این القاء خصوصیت آنوقت می گوییم بعد از آن دیگر قول به فصلی نیست، کسی نیست بیاید بگوید اعانه بر این اثم حرام است ولی اعانه بر آن اثم حرام نیست این یکی است.
طایفه دوم روایات:
روایت اول:
و أن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن الحسین بن عنوان عن امر بن خالد عن زید بن علی عن آبائی علیه السلام که فرمودند که لعن رسول الله صل الله علیه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقی ها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمول الیه.
پیامبر خدا در این روایت که معتبر است و همینطور روایت بعدی که آن هم عن ابی علی اشعری عن محمد بن سالم عن احمد بن نصرعن عمر بن شعر عن جابر آن هم ظاهراً معتبر است آن هم از امام باقر است این از زید بن علی بود از پدرانش یعنی در واقع از زید بن علی، روایت سوم، چهارم و پنجم همه اش یک مضمون است وهمه هم از پیامبر اکرم نقل شده، روایت اول زید بن علی از امام سجاد و عن آبائه از رسول الله است، این هم از امام باقر است که نقل می کند از رسول الله روایت بعدی هم از امام صادق است که از رسول الله نقل می کند، یعنی امام سجاد و امام باقر و امام صادق این سه روایات را از رسول خدا نقل می کنند که حضرت لعن رسول الله من خمر عشر آنجا داشت لعن را همینجوری شمورده بود، اینجا می گوید عشره وارثها و حارثها و اثرها و و شاربها و ساقیها وحاملها و محمول علیه و و باعیها و مشتریها و آکل ثمنها.
این سه روایت مضمونش یکی است، روایت هم معتبر است در روایات متعدد هم نقل شده از پیامبر هم نقل شده که در خمر می فرماید: هر کسی هر ارتباطی با این قصه برقرار کند، مورد لعن قرار گرفته که اینها مصداق اعانه است، اعانه بر درست کردن خمر و بر شرب خمر اینکه حمل کند، بخرد، بفروشد، سقی کند، آب انگور را بگیرد برای اینکه تبدیل به خمر شود، همه عملیاتی که در مسیر ساخت و صنع خمر یا شرب خمر قرار گیرد مورد لعن قرار گرفته و لعن هم حرمت مؤکد است.
روایت دوم:
این روایت را قبلاً بحث کردیم که اگر چوبی را بفروشد برای اینکه صلیب و صنم ساخته شود، حضرت می فرماید: درست نیست.
روایات طائفه دوم نیز القاء خصوصیت می شود به همه معاصی و همان اعانه بر اثم می شود حرام، این یک القاء خصوصیت است، منتهی در ظلم القاء خصوصیت مشکل بود ولی اینجا در سایر معاصی هم آمده، این هم ادعایی است که شده. البته ممکن است این تنقیح مناط را کسی جواب دهد، بگوید خمر یک اهمیتی داشته در نزد شارع که اینطور می گوید: بایعها و وارثها و حارثها و آثرها و شاربها و ساقیها و... یا اهمیت ویژه ای داشته که این را منع کرده، اما نمی شود همه معاصی را عطف بر این کرد این هم جوابی است که ممکن است به این داده شود الاّ اینکه کسی بگوید در باب خمر هم می شود القاء خصوصیت کرد نسبت به معاصی مهم تر مثل شرک و بعضی از گناهانی که قطع داریم از خمر کمتر نیست و اگر القاء خصوصیت کنیم آنوقت خیلی از آنها محرمات بلکه همه محرمات تصدی داد.
دلیل چهارم قاعده:
در قواعد فقهی مرحوم بجنوردی آمده که اجماع است.
جواب دلیل چهارم:
اولاً اجماع بین القدما محرز نیست.
ثانیاً اینکه اجماعها معمولاً مدرکی است و آیه و روایات داریم این مستند به این آیات و روایات است و اگر شما در مستندش خدشه ای کردید معلوم است که این ارزشی ندارد.
دلیل پنجم قاعده:
مقدمه اول:
این است که در روایات متعدده ای محبت عصیان و گناه و رضای به عصیان و گناه حرام شده، اینکه کسی بیاید رضای به عصیان و گناه بدهد، یا اینکه حتی محب عاصی باشد از حیث عصیانش اینها تحریم شده، آدم کسی را از حیث عصیانش دوست بدارد، گناه را دوست بدارد، این در روایات منع شده.
مقدمه دوم:
هم این است که اولویت را ادعا کنیم بگوییم اگر کراهت واجب است نسبت به گناه، اگر رضای به گناه و محبت گناهکار حرام است، به طریق اولی کمک به او هم حرام است که کسی بیاید کمک کند که دیگری گناه انجام دهد، کمک هم ما گفتیم صدقش به این است که بعد واقع شود و تنجزش به این است که بداند و کمک کند، این قطعاً بالاتر از این است که دوست بدارد، پس به طریق اولی اعانه حرام است.