بسم‌الله الرحمن الرحیم
شرط صدق و تنجز حرمت اعانه بر اثم
شرط صدق اعانه بر اثم وقوع فعل معصیت بعد از اتیان به مقدمات معصیت (مثلاً بیع و شرا) از ناحیه عاصی است و شرط تنجز تکلیف هم این است که عالم به انجام معصیت بعد از این مقدمات توسط عاصی باشد. و اگر یکی از این دو قید نباشد یا اعانه بر اثم صدق نمی‌کند و در نتیجه حرام نیست و یا اگر اعانه بر اثم باشد حرمت آن تنجز ندارد. پس هم وقوعالفعل بعد المقدمه و بعد الاتیان المقدماتو هم علم به وقوع حرام بعد از این عمل (مثلاً بیع عنب)، شرط است که یکی شرط واقعی است و یکی هم شرط تنجز تکلیف است.
اشکال بر اطلاق قاعده
در بعضی موارد، اعانه بر اثم با یک واجب و یا عنوان دیگر مثل اضطرار تزاحم پیدا می‌کند، به همین خاطر عده‌ای حرمت اعانه بر اثم را مستبعد دانسته‌اند، مثلاً اگر کسی در یک منطقه‌ای که ظالمی حاکم است تجارت کند و ظالم از او بابت این تجارت مالیات می‌گیرد. و آن مالیات در مسیر گناه مصرف می‌شود و این مصداق اعانه ظالم است و علی‌القاعده اعانه ظالم هم باید حرام باشد و از طرفی نمی‌توان قائل شد که او نباید تجارت کند چون اعانه بر اثم است و هیچ فقیهی نمی‌تواند این فتوا را بدهد زیرا تجارت کردن برای زندگی کردن و حفظ نفس و نفقه بر عیال از واجبات است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اعانه بر اثم مطلقاً حرام است این یکی از شبهات قاعده اعانه بر اثم است.
جواب از اشکال
جواب ما از این شبهه این است این مورد و مثالی که در اشکال بیان شد از موارد عناوین متزاحم است که تجارت که واجب است با حرمت اعانه بر اثم تزاحم پیدا کرده است و این واجب به خاطر اهمیتش نسبت به حرمت اعانه بر اثم و اینکه آن شخص هیچ مندوحه متعارفی ندارد از باب تزاحم، حرمت برداشته شده است و واجب ترجیح داده شده است و الا ممکن است که اگر آن ظالم، ظالمی خاص و حکومت ویژه باشد حرمت اعانه بر اثم مقدم شود. پس اعانه بر اثم به طور اطلاق با دو تا قیدی که مطرح شد حرام است لکن در مواردی این عنوان با عناوین دیگری تزاحم پیدا می‌کند که موجب رفع حرمت می‌شود
قابلیت و عدم قابلیت تخصیص حرمت اعانه بر اثم
بحثی که در ذیل این مبحث مطرح است این است که آیا حرمت اعانه بر اثم قابل تخصیص هست یا نیست؟ بعضی از فقها قائل‌اند که این عنوان آبی از تخصیص است. در اصول این بحث وجود دارد، بعضی از عناوین و عمومات که آبی از تخصیص هستند قید و تخصیص نمی‌پذیرد. مثلاً در باب حرمت ظلم، نمی‌توان گفت در جایی ظلم هست ولی حرمت نیست و حرمت ظلم قابل تخصیص و تغییر نیست. و یا درباره آیه «وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» نجم/28 بعضی گفته اند که این عام آبی از تخصیص است و در نقطه مقابل عده‌ای فرموده‌اند که این عنوان مثل سایر عمومات قابل تخصیص و تغییر هست.
حق در مسئله این است که بین اثم و عدوان کمی تفاوت است. در گناهان دیگر غیر از ظلم و عدوان عموم قابل تخصیص است و هیچ مانعی ندارد ولی در عدوان و ظلم شاید مقداری استشمام ابای از تخصیص بشود. در مواردی که فعل او در ظلم به دیگران دخالت دارد به خاطر اهمیت حق‌الناس ممکن است که ابای از تخصیص اظهر باشد اما در مطلق اثم، این‌گونه نیست خداوند عالم به مصالح و مفاسد است و ممکن است در مواردی تخصیص بزند. بنابراین ابای از تخصیص به طور کلی در اینجا به ذهن نمی‌آید.
البته قول عده‌ای که مطلقاً قائل به ابای از تخصیص شده‌اند منافات با بحث تزاحم و تعارض ندارد. هر عام آبی از تخصیص و تقییدی ممکن است یک عنوان مزاحم اهمی بر او عارض بشود و عنوان ثانوی، حکم او را رفع بکند.
قواعد مستفاد از آیه تعاون
از آیه «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» مائده/2 چهار قاعده استفاده می‌شود دو قاعده مربوط به اعانه است و دو قاعده مربوط به تعاون است قاعده اول از فراز اول آیه «تعاونوا علی البر و التقوی» استفاده می‌شود وآن قاعده استحبابالاعانة علی المبرات و علی الواجبات و المستحباتاست، اعانه به این معنا که تستحب المشارکة فی مقدمات الواجبات و المستحبات.قاعده دوم تعاون در مستحبات و واجبات است به این معنا که مشارکت جمعی در فعل واجبات و مستحبات (نه مشارکت در مقدمات) مستحب است البته آنجایی که واجبات و مستحبات در عمل مانند اقامه نماز جماعت، قابل مشارکت است. دو قاعده هم از فراز دوم «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» استفاده می‌شود. و آن دو قاعده یکی حرمت اعانه بر محرمات هست به معنی مشارکت فی مقدمات معصیت غیراست. و قاعده دیگر هم حرمت تعاون بر معصیت غیراست به این معنی که افرادی مجتمعا معصیتی را محقق بکنند که مجموعاً چهار قاعده می‌شود که محور اصلی کلام و بحث ما قاعده سوم، اعانه بر اثم و عدوان و مقدمات فعل معصیت است.
ادله قاعده حرمت اعانه
دلیل اول: عقل
یکی از دلایل این قاعده حکم عقل بود که حضرت امام این دلیل را مطرح کرده‌اند. در اینکه این حکم آیا فقط مخصوص ظلم است یا مطلق معصیت را شامل می‌شود اختلاف نظر بودکه شمولش نسبت به معاصی غیر ظلم را ما قبول کردیم ولی درعین‌حال چون حکم عقل، دلیل لبی است معلوم نیست در همه موارد مثلاً در مقدمات بعید فعل حرام، اطلاق داشته باشد.
دلیل دوم آیه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان
دلیل دوم آیه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است که راجع به آن صحبت کردیم.
دلیل سوم روایات وارده در باب ظلم
دلیل سوم بر این قاعده روایاتی است که در باب ظلم و در بعضی از موارد خاص وارد شده است البته در روایات ما روایتی که مضمونش مطلق و عام باشد نداریم. روایات به دو دسته تقسیم می‌شود
یک دسته روایاتی که در باب ظلم آمده است ظلم به مفهوم حق‌الناسی آن نه به معنای مطلق که همه معاصی را بگیرد
دسته دوم روایاتی است که در موارد خاصه مثلاً در خمر، غیر ظلم حق‌الناسی وارد شده است.
بیان استدلال به روایات
وقتی مجموعه این دو طایفه روایات یعنی روایاتی که در باب ظلم واردشده به انضمام روایات خاصه‌ای که در طایفه دوم است ملاحظه شود از مصادیق و مواردی که در روایت است القاء خصوصیت می‌شود و از آن یک قاعده کلیه‌ای به عنوان حرمت اعانه بر اثم استیعاد می‌گردد که البته این به معنای قیاس نیست و مثل این الغا خصوصیت و تنقیح مناط در قواعد دیگری مانند قرعه هم آمده است.
روایات طایفه اول
اما روایات طایفه اولی که مربوط به ظلم و اعانه بر ظلم است در کتب زیادی آمده است که روایات جلد دوازده رسایل ابواب ما یکتسب به باب چهل و دو تا چهل و هشت این مطلب را بیان می‌کند. به خصوص باب چهل و دو که عنوان بَابُ تَحْرِيمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِينَ وَ لَوْ بِمَدَّةِ قَلَمٍ وَ طَلَبِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الظُّلْماست. که معونة الظالمین در این روایات هم شامل تعاون بر ظلم می‌شود که خود آدم در ظلم دخالت بکند وهم شامل کمک به ظالم در مقدمات معصیت می‌شود. البته اعانه ظالم غیر از اعانه بر ظلم است، گاهی مقدمات ظلم را اتیان می‌کند مثلاً ظالم می‌خواهد شخصی را بکشد و عصا را که آلت قتل است به دست او می‌دهد. گاهی است که اعانه ظلم نیست ولی زندگی ظالم با کمک او اداره می‌شود. در ابتدا به نظر می‌رسد اعانة الظالم فی ظلمه و اعانة الظالم فی حیاته و سایر شئونه قسیم هم هستند اما وقتی با دقت بررسی شود حتی اعانه ظالم در سایر شئونش هم اعانه در ظلم است منتهی غیرمستقیم با مقدمات بعید یا مع الواسطه و لذا این دو عنوان بر هم منطبق هستند. علاوه بر این مطلب طیفی از روایات رضایت به بقاء ظالم و رضایت به ظلم ظالم را بیان می‌کند که در این موارد حتی فعلی هم انجام نمی‌دهد که این خود قاعده‌ای جدا است به نام رضا به فعل الاثم و العدوان که بر رضایت اعانه صدق نمی‌کند.
در مجموع روایات چهار قسم را مطرح می‌کنند
قسم اولش این است که مستقیم کمک به ظلم می‌کند و سلاح به دست او می‌دهد
قسم دوم این است که کمک به ظالم می‌کند که کمک به ظلم است به طور باواسطه و با مقدمات،
قسم سوم این است که کمک خارجی نمی‌کند ترغیب و تشویق می‌کند
قسم چهارم این است که هیچ‌کدام از این‌ها نیست بلکه رضایت به فعل ظالم است.
و آنچه که در قاعده اعانه بر اثم مطرح هست فقط تا جایی است که اعانه صدق بکند و اعانه جایی صدق می‌کند که مقدماتی را برای او فراهم می‌کند حال یا مقدمات خارجی یا مقدمات علمی و فن آوری یا مقدمات انگیزشی. ولی آنجایی که رضایت او هیچ اثری ندارد و حتی اظهار رضایت او هم در انگیزه ظالم هیچ اثری نمی‌کند این قسم اعانه نیست بلکه رضا به فعل معصیت یا رضا به فعل طاعت است.
روایت اول
روایت اول این باب که روایت معتبر ای است این‌طور است
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِینَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِینَ[1]
مالک بن عطیة توثیق خاص دارد و مراد از ابی حمزه هم ابی حمزه ثمالی است. سند این روایت معتبراست
نکات در روایت
نکته اول
ایاکم در روایت مثل نهی است و ظهور در حرمت دارد
نکته دوم
در روایت معونةالظالمیندارد که مطلق است و هر نوع کمک به ظالم را منع می‌کند..
نکته سوم
نکته‌ای که در این روایت است این است که معونة الظالمینانصراف و ظهور در ظلم به غیراست و ظلم به نفس را نمی‌گیرد. البته ممکن است عده‌ای بگویند که این عاصین اطلاق دارد و عاصی هر گناهکاری را می‌گیرد پس اگر هر گناهکاری را شامل بشود و مصاحبت با گناهکار هم که حرام است پس به طریق اولی معونة الظالمین هم باید شامل ظلم به نفس بشود. و همچنین ممکن است کسی ظالم را قرینه بگیرد برای اینکه این عاصی در اینجا منظور عاصی در مقام ظلم است. و در اینکه کدام یک قرینه بر دیگری است تردید وجود دارد و اطلاق آن دچار تردید می‌شود..
روایت دوم
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ- وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.[2]
در محمد بن سنان اشکال وجود دارد و روایت توثیق ندارد و مفهوم آن این است که ظالم، معین ظالم و راضی به ظلم ظالم هر سه در ظلم شریک هستند اینجا بحث رضایت هم آمده که غیر از اعانه هست.