مسأله ثالثه:

بحث در مسأله ثالثه این بود که مبیعی و مالی را بفروشد به کسی که علم دارد یا قصد دارد، با اقسامی که گفتیم که تبدیل می کند به یک امر محرم و در جهت محرمی از آن انتفاع می برد، صور را ذکر کردیم، تشقیقات و فروع شقوق را بیان کردیم، بعد هم گفتیم که طبعاً در هر یک از این صور و شقوق احتمالات چهار گانه وجود دارد که حرمت و بطلان، یا جواز و صحت، یا اینکه جواز و بطلان، یا حرمت و صحت، هر یک از این فروع، یکی از این چهار قول یا احتمال در آن متصور است.

 ادله بطلان یا حرمت:

دلیل اول:

حضرت امام فرمودند: عقل حکم می کند به قبح تهیه مقدمات معصیت برای دیگران و گرچه مقدمه حرام در فعل خود شخص حرام نیست، اما تهیه مقدمات حرام برای دیگران این عقل به طور مستقل حکم می کند که جایز نیست و اشکال دارد.

اشکال مرحوم آقای تبریزی ره:

 اولین اشکال، اشکال کبروی بود و کلی بود که مرحوم آقای تبریزی ره به این بیان وارد کرده اند، ایشان فرمودند: ما آنچه که می فهمیم در حکم مستقل عقل، دوحکم مستقل دارد، یکی که با بحث ما ارتباط دارد، این است که عقل می گوید منع از منکر واجب است و معنای وجوب منع از منکر این است که اگر جایی با اقدام شما می شود جلوی تحقق منکر را گرفت، عقل می گوید باید اقدام کنید و فراتر از این ما چیزی را از حکم عقل نمی فهمیم، این حکم مستقل عقل است، که اگر تحلیل شود، این بیرون می آید که مقدمات معصیت برای غیر دو صورت دارد، یک بار است که مقدمه را اگر شما انجام ندهید این منکر واقع نمی شود، یک بار است که نه اگر شما هم انجام ندهید این منکر واقع می شود، به عبارت دیگر مقدمه گاهی حالت تفرد و انحصار دارد، گاهی این است که حالت تفرد و انحصار ندارد. ایشان می فرماید: آنچه که عقل ما مستقلاً حکم به قبح آن می کند، همان صورت اولی است از باب قاعده وجوب منع از منکر، پس عقل یک حکم مستقل مطلقی ندارد که تهیه المقدمه لمعصیه الغیر محرم و ممنوع المطلقا، بلکه حکم عقل این است که تهیه المقدمه لمعصیه الغیر اذا کانت منحصرا بهذه المقدمه بحیث لولا این مقدمه لم یتحقق المنکر، این حرام است و منکر است و ممنوع است و عقل مستقلاً می گوید این کار را باید انجام نداد.

 مورد دوم حکم عقل به تهیه مقدمات ظلم است، ظلم به دیگران گرچه همه گناهان ظلم است. اگر به دیگران هم نباشد نسبت به مولا و اینها اما ظلمی که متعارف است، این است که انسان به حقوق دیگران تجاوز کند، در باب ظلم به غیر ایشان می فرمایند: تهیه مقدمات ظلم به غیر حرام است مطلقا. این مورد دومش را بعد بحث می کنیم.

نظر استاد:

 ما همان فرمایش امام را ترجیح می دهیم که تهیه مقدمات معصیت را مطلقا حرام می دانند و از نظر عقل غیر جایز می دانند برای غیر.

مشهور فقها می گویند: مقدمه حرام، حرام نیست. فرض بگیرید می خواهد کسی را بکشد، می رود چاقو را تهیه می کند، وارد می شود در جایی که می خواهد آن شخص را بکشد، تعدادی مقدمات را انجام می دهد، تا بتواند آن کار از آن صادر شود، می گویند: این مقدمات حرام نیست که خود شخص انجام می دهد برای یک کار حرام، برای اینکه بعد از انجام همه مقدمات باز به اختیار خودش است، می تواند انجام بدهد، می تواند هم انجام ندهد و لذا چون بین فعل مقدمات و فعل ذی المقدمه واسطه اراده و اختیار است، خود مقدمه هم که مصداق گناه نیست و لذا ذاتش به عنوان اولی مصداق گناه نیست، مقدمه حرام هم از باب مقدمیت هم حرام نیست، برای اینکه بعد از همه اینها هم باز هم می تواند ذی المقدمه را انجام بدهد، می تواند انجام ندهد و لذا اینها هیچ کدام حرام نیست، این وجه این که می گویند مقدمه حرام در فعل خود شخص حرام نیست. بله آنجایی که فعل مقدمه تولیدی باشد این را می گوییم که حرام است، یعنی به گونه ای که اگر مقدمه را انجام داد، الاّ و لا بد مقدمه هم دنبال آن می آید، مثل اینکه خودش را از برج پنجاه طبقه پرت کند، خوب پرت کردن که خود کشی نیست، ولی معلوم است این وقتی که پرید، بعدش دیگر با ذی المقدمه و خود کشی و انتحار و القاء النفس بالتهلکه این فاصله ای ندارد، یعنی فاصله اختیار اینجا وساطت ندارد.

اقسام مقدمه تولیدی:

1.گاهی تولیدی عقلی است، یعنی کار مقدمه را که انجام داد، عقل می گوید حتماً ذی المقدمه هم دنبالش می آید، یعنی احتمال کاملاً قوی صد در صدی است که دنبالش ذی المقدمه هم می آید.

2. یک صورت هم این است که تولیدی متعارف عرفی است ولو اینکه ممکن است بعدش هم انجام نگیرد، اینطور نیست که کاملاً منتفی باشد، ولی طوری است که اگر برود در این خانه به دلیل اینکه مقدمات حرام از هر جهت فراهم است حتماً به گناه می افتد. ما می گوییم که مقدمه حرام که حرام است این قسم دوم را هم می گیرد.

 بحث مقدمه غیر:

بحث این است که کاری انجام می دهد که دیگری دنبالش گناه انجام بدهد، یعنی چاقو را من بر نمی دارم بروم جایی برای اینکه گناه حتماً نیست، چاقو را می دهم دست دیگری عنب را می دهم به این کارخانه برای اینکه تبدیل به خمر کند، سلاح را می دهم دست کسی که بناست آدمی را بکشد، در اینجا هم اگر ما می گوییم که اگر یک حالت تولیدی متعارف داشته باشیم، یعنی معلوم است که من چاقو را که می دهم دست او، یا عنب را می فروشم به او، او باز می تواند تصمیم بگیرد که انجام ندهد، ولی واقعیت قصه این است که علم دارد، می داند که اگر دست او بدهد در این شرائطی که او قرار دارد این گناه را انجام می دهد، این حالت تولیدی دارد و عقل می گوید که پس تولیدی چه مقدمه حرام که فعل شخص خودش باشد، چه مقدمه حرامی که فعل شخص آخر باشد، عقل می گوید این حالت تولیدی متعارف دارد یعنی اگر تو انجام بدهی علی القاعده دنبالش معصیت می آید، حالا چه خودت چه دیگری انجام بدهد.

نظر استاد:

 عرض ما این است که عقل در اینجا یک حکم عام مطلق دارد به اینکه تهیه مقدمات حرام برای دیگری که اعانه بر حرام است این اشکال دارد و این مقید نیست به جایی که اگر شما هم ندهید انجام نمی شود، نه حتی آنجایی که اگر شما هم ندهید، دیگری این کار را می کند، باز عقل می گوید این حرام است، بله آن دو صورت با هم فرق دارد، آنجایی که اگر شما این مقدمه را فراهم نکنید این گناه انجام نمی شود، اینجا البته حکم عقل اوضح و أکد است و أکد معنایش این است دو حکم عقل است، اینجا یکی قبح تهیه مقدمات، یکی وجوب منع از منکر، بله این دو حکم است مؤاخذه اش هم بیشتر است، دو حکم هم در یک جا جمع شود، می شود مؤکد، چون اجتماع دو حکم، اجتماع قسمین است و جایز نیست، معمولاً دو وجوب اگر یک جا آمد، یعنی یک وجوب خیلی أکید می شود، اینجا هم تهیه مقدمات معصیت برای دیگران که مصداق هم خیلی دارد، عقل می گوید این به طور مطلق قبیح است و در جایی که مصداق منع از منکر است یعنی مصداق این است مقدمه منحصره است که اگر شما این کار را نکنید انجام نمی شود، در آنجا دو وجوب است که موجب تأکد وجوب می شود، وجوب اجتناب از این تهیه مقدمات، این یک دلیل بود که به نظر می آید که این دلیل تام است و مشکلی ندارد و اشکالی برایش وارد نیست، این دلیل اول بود که مرحوم آقای تبریزی این را اشکال کرده اند و ما این اشکال را جواب دادیم و این دلیل را پذیرفتیم.

اشکال دوم:

این است که آیا بیع معامله ای مقدمه فعل حرام است از طرف دیگری، یعنی اینکه او بیاید چیزی را انشاء کند برای دیگری، این مصداق حرام است؟ یا اینکه مال را بدهد دست او؟ کدام مقدمه است؟ ممکن است کسی بگوید که بیع معامله ای مقدمه نیست، تهیه مقدمات برای دیگری نیست که من بیایم عقد بخوانم، صیغه بخوانم، آنچه که مقدمه حرام است برای دیگری، این است که عنب ها را جمع کند از باغ بدهد دست او، یا اینکه این چاقو را بدهد دست او، اما اینکه بیاید عقد بخواند، بگوید که بعتک هذا العنب، بعتک هذالسکین، انشاء کند، او هم بگوید قبلت، این بیع معامله ای ممکن است بگوییم مقدمه نیست.

 دلیل دوم:

 آیه شریفه، تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان...می باشد.

به این آیه شریفه تمسک شده برای حرمت اعانه بر معصیت که یکی از مصادیق اعانه بر معصیت همین تهیه مقدمات معصیت است و یکی از مصادیق تهیه مقدمات معصیت هم بیع العنب من یعمله خمرا، بیع السکین و من یقتل به شخصا بریئا و مظلوما و امثال ذالک. این آیه شریفه قاعده حرمت اعانه بر اثم را افاده می کند و اعانه بر اثم مصداق تهیه مقدمات معصیت است برای دیگران و یکی از مصادیق تهیه مقدمات معصیت بیع است به کسی که از آن بهره محرم می برد.

جهات بحث آیه:

 جهت اول بحث:

 این است که این آیه شریفه دلالت بر حرمت می کند یا کراهت، در اینجا معمولاً گفته می شود که نهی ظهور در حرمت دارد، به هر دلیلی که در اصول گفته ایم نهی که مفید زجر است و منع است، ظاهرش این است که نباید انجام داد، منتهی چرا دلالت بر حرمت می کند؟ این وجهش دراصول است، این دیگر یا وضع صیغه است، یا دلالت عقل است، یا دلالت مقدمات حکمت است، در هر حال نهی ظهور در حرمت دارد.

اشکال:

اشکالی در اینجا شده که نه اینجا دلالت بر حرمت نمی کند، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، گفته شده که اینجا قرینه ای دارد که دلالت بر حرمت نمی کند ولو اینکه اصل دلالت نهی بر حرمت است، ولی اینجا دلالت بر حرمت نمی کند.

تقریر شبهه:

 این است اولاً دو مطلب را باید اینجا بپذیریم تا این استدلال تمام شود، یعنی این شبهه ای که در دلالت نهی بر حرمت در اینجا هست، گفته شده اینجا بخصوص نهی دال بر حرمت نیست، این دو مقدمه دارد: یکی اینکه جمله قبل از این جمله که تعاونوا است الزام نیست، استحباب است، کبریای قضیه هم این است که سیاق و قرینه تقابل و سیاقی که در اینجا هست اقتضا می کند که این را حمل کنیم در غیر الزام، این صغری و کبری این نتیجه را می دهد که لا تعاونوا را اینجا باید حمل بر حرمت نکنیم، بلکه باید حمل بر کراهت کنیم.

 چرا تعاونوا دلالت بر وجوب نمی کند؟

در جمله اول یک تعارضی بین دو ظهور است، یک ظهور این است که ظهور امر در وجوب است، تعاونوا یعنی یجب التعاون مثل اقیموا الصلوه مثل انفقوا مثل سایر اوامر، امر ظهور در وجوب دارد. ظهور دوم برّ و تقوی است، برّ و تقوی اختصاص به واجبات ندارد، برّ در خود قرآن اطلاق شده، مثلاً انفاقات مستحب برّاست، تقوی هم همینطور است. در کاربردهای قرآنی و روایی و خود مفهوم لغوی برّ که به معنای نیکی است، وجوب نهفته نیست، کار نیک است، مثل حسنه است، حسنات هم که مختص به واجبات نیست، قرض الحسنه هم حسنه است، ولی واجب نیست.

 بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که از نظر لغوی و استعمالات قرآنی و استعمالات روایی برّ و تقوی هم در واجبات و اعمال واجب الزامی به کار می رود، هم در مستحبات به کار می رود و اطلاق دارد. بلکه ممکن است بگوییم ترک محرم هم را می گیرد، ولی قدر متیقنش این است که مستحبات را می گیرد، این دو ظهور را کنار هم بگذاریم ، ظهور امر در وجوب و برّ در شمول نسبت به مستحبات معلوم است که نمی شود جمع کرد، برای اینکه هر دوی ظهور را بخواهید بگیرید، معنایش این است که واجب است تهیه مقدمات واجب برای مقدمات نیکیها حتی مقدمات مستحب، یعنی بر شما واجب است که مقدمات این را ایشان می خواهد برود مکه مستحب بر شما واجب است که مقدماتش را فراهم کنید برای او و همکاری کنید، ایشان می خواهد انفاقی کند، بر شما واجب است که کمکش کنید که انفاق کند، انفاق مستحب. کسی بگوید اصلاً به ذهن کسی نمی آید بر من واجب باشد که مقدمات مستحب را برای شما فراهم کنم، چیزی که شما عمل نیک خوبی می خواهید انجام بدهید، من بگویم که مقدمات را برای کار نیک مستحبی شما واجب است که من انجام بدهم، این خلاف ضرورت فقه است و عقل هم با این مساعد نیست، هیچ کسی هم به این فتوی نداده و کسی هم جرأت این فتوی را ندارد، اگر این باشد نظام عالم به هم می ریزد، پس این دو قابل جمع نیست، بگوییم تعاونوا وجوب را می رساند، برّ هم مستحبات را می گیرد.

 بنابراین اینجا یا باید بگوییم ظهور در وجوب ندارد، یعنی مستحب است، یا باید بگوییم که برّ و تقوی فقط واجبات را می گیرد آن هم بعضی واجبات را چون مطلق واجبات نمی شود، یا باید از اطلاق برّ دست برداریم، یا از ظهور تعاونوا در وجوب دست برداریم، یکی از این دو اقدام را باید انجام بدهیم.

نظر استاد:

 ما می گوییم که اولی این است که فهم فقهی و متعارف هم همین است که در اینجا از ظهور تعاونوا دست بر داریم، تعاونوا ظهور در وجوبش را از آن بگیریم، یعنی آدم خوب است که امور دیگران چه واجب چه مستحب همکاری کند، مقدمات و شرائط را برای کار نیک دیگران فراهم کند، این خوب است، اما واجب است نه به عبارت دیگر ما می گوییم ظهور برّ در شمولش نسبت به مستحبات و همه تکالیف این اقوی است از ظهور تعاونوا در وجوب، چرا اقوی است؟ یکی این است که قرینه ذیل مقدم بر صدر است، یعنی آخر کلام همیشه می آید تکلیف اول کلام را مشخص می کند و برّ در اینجا وقتی شمولش را ببینیم این اقوی است از آنچه که در صدر است و یکی هم اینکه حکم وجوب است که از تعاون استفاده می کنیم واز حکم عقل استفاده می شود و آن حکم عقل متوقف بر این است که قرینه ای در کلام نباشد و اینجا وقتی ببینیم برّ شمول دارد دیگر آن حکم عقل نیست، پس این یک بحث است که ما این را فی الجمله قبول داریم و آن این است که تعاونوا ظهور در استحباب دارد نه وجوب.