مقام دوم: مقتضای روایات و ادله خاصه چیست؟

جهات بحث:

چند جهت از بحث در ذیل این روایات قرار می گیرد:

جهت اول بحث:

این بود که آیا از روال مورد روایات که جاریه مغنیه است، می توان به سایر اموری که همین ملاک و وضع را دارا هستند، القاء خصوصیت کرد؟

 این یک بحث بود که ما یک امر میانه ای را انتخاب کردیم، نه القاء خصوصیت مطلق، نه عدم القاء خصوصیت مطلق، بلکه تفصیل.

جهت دوم بحث:

این بود که در این بیع جاریه مغنیه، صوری وجود دارد، که باید ببینیم این روایات، همه آن صور و اقسام را شامل می شوند یا نه؟

صور بیع جاریه مغنیه:

صورت اول:

 این است که در مقام انشاء معامله، این وصف ملاحظه شده، و بخشی از مال هم مقابل این قرار می گیرد، یعنی دخالت در افزایش ثمن دارد و قصدشان هم از وصف، آن فعل محرم است، یعنی قصدشان این است که آوازه خوانی او در مجالس لهو و لعب و صوت مطرب به کار رود، این سه ویژگی است که در این صورت اولی است، که این صورت چیزی است که همه می گویند: روایات این را شامل می شود.

 صورت دوم:

 این است که معامله روی وصف محرم، جاریه مغنیه، آمده و مالی هم مقابل او پرداخت می شود، ولی به قصد منفعت محلله به کار می رود، یعنی واقعاً جاریه ای که این صفت را دارد، به قصد اینکه صفت او در مسیر حلالی مثلاً در قرآن خواندن، یا اشعار در مقابل محارم خودش به کار برود، حالا این منفعت محلله نادره باشد، یا غیر نادره باشد، آن هم دو قسمی است که در ذیل این قرار می گیرد. گاهی این منفعت محلله نادره است و گاهی نادره نیست، که صورت دوم در خودش دو حالت لحاظ شده.

 صورت سوم:

این است که باز وصف در مقام معامله لحاظ شده، معامله روی جاریه مغنیه آمده، ولی مالی مقابل این قرار نگرفته، این وصف قیمت را تغییر نداده است، ولی قصدشان استفاده حرام است. فرقش با آن دو صورت اول در این است که ثمنی مقابل آن قرار نگرفته.

 صورت چهارم:

این است که معامله روی وصف محرم آمده، ولی پولی مقابلش داده نشده و قصد اینها هم قصد حرام نیست، بلکه قصد حلال است وفرقی نمی کند که نادره باشد، یا غیر نادره.

مقسم این چهار صورت کجاست؟

این چهار صورت مقسمش، این است که معامله روی وصف محرم آمده، یعنی در معامله ملاحظه شده است. به تعبیر مرحوم شیخ، این چهار صورت لوحظ الوصف است.

منتهی دو قید دیگر که آیا پول هم مقابل این قرار گرفته و قصد حلال شده، یا حرام، که به خاطر این دو قید، چهار صورت پیدا می شود.

 صورت پنجم:

 این است که لم یلاحظ الوصف، معامله روی جاریه مغنیه نیامده و طبعاً و لم یبذل بإزائه شیء من الثمن، در مقام انشاء معاملی این وصف لحاظ نشده و ثمنی مقابل او گرفته نشده، چون قصد انشاء معامله اش روی جاریه آمده، اصلاً نمی پرسد که این جاریه مغنیه است یا نیست، دنبال این است که کسی را برای کارخانه پیدا کند، اصلاً وصف محرم به ذهنش هم خطور نمی کند، یعنی در مقام معامله آن را ملاحظه نکرده است.

صورت ششم:

 این است که معامله روی ذات آمده، بدون وصف و چیزی هم مقابلش پرداخت نشده، ولی داعی قلبیشان حرام است، ولی انگیزه در حدی نیست که در معامله یا عقد ذکرشود.

صورت هفتم:

این است که جاریه مغنیه یا هر امری که دارای وصف محرم باشد، اصلاً ذاتش هیچ قیمتی ندارد، بلکه قیمتش به خاطر مغنیه بودنش است، به حیثی که اگر این مغنیه بودنش را برداریم به درد هیچ چیزی نمی خورد.

این هفت صورتی است که اینجا وجود دارد، که اگر بخواهیم تشقیق منطقی کنیم، صور دیگری هم اینجا قابل تصور است، ولی عمده همین هفت صورت است که متداول و رایج است.

جهت دوم بحث:

 بحث دوم ما در ذیل روایات این است که،آیا اطلاق روایات همه این صور را شامل می شود ؟ یا بخشی از این صور را شامل می شود؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه وجود دارد:

1. نظریه مرحوم شیخ:

 این نظر در شمول روایات و دائره روایات بطلان معامله، خیلی مضیق است. همه این صور به طور کامل در کلام شیخ نیامده، سه تا از این فروض در کلام شیخ است، ولی بیانی دارند که می شود از آن استفاده کرد، ایشان می گویند: روایات اختصاص به صورت اولی دارد و یخرج منه سائر الصور و ینصرف الی الصورت الاولی عن سائر الصور، این فرمایش ایشان است، ایشان می فرماید: ولو اینکه روایت ثمن المغنیه دارد، ولی می گوید که با مناسبات حکم و موضوع و قرائن عقلایی و ارتکازات عرفی، این ثمن المغنیه محرم یا سحت، مختص به صورت الاولی و آن جایی است که می گوید بعتک الجاریه المغنیه لوحظ الوصف و بخشی پول مقابل او قرار می گیرد و قصد حرام هم دارد، این أکل مال به باطل می شود، أکل مال به باطل آنجایی است که شما قصد کار حرام کنید و پول مقابل آن بدهید، منطق مرحوم شیخ این است، چون می گوید: مقتضای قاعده فقط این بود که أکل مال به باطل حرام است، این أکل مال به باطل هم فقط آن صورت اول را می گیرد که مال را مقابل وصف محرم می دهد و قصد کار حرام هم می کند، این أکل مال به باطل است. اما سایر صور که مالی مقابل آن نمی دهد، یا اگر هم می دهد به قصد حلال است، یا اصلاً ملاحظه این وصف حرام نکرده، یعنی سه قید باید با هم باشد، تا وصف حرام شود. البته این قسم هفتم را که ما اضافه کردیم، آن را هم می گیرد.

2. نظریه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه:

اگر ما باشیم و قواعد اولیه، این صور با هم فرق دارد، حداقلش این است که آنجاهایی که وصف لحاظ نمی شود، آن دیگر طبق قواعد حرام  وباطل نیست. اما این قاعده است که می آید اینها را با هم فرق می گذارد، ولی اگر سراغ روایات بیاییم،که روایات حرف آخر را می زند، روایات را بخواهیم بررسی کنیم، لا میز بهذا الصور و جمیع هذا الصور داخله فی اطلاق الروایات و لا وجه لانصراف الروایات الی بعض هذه الصور، چرا؟ برای اینکه می گوید: ثمن المغنیه سحت، مثل این است که می گوید: ثمن الکلب سحت. وقتی روایت می گوید: ثمن کلب سحت، یا ثمن العذره سحت، یا هر چیز دیگری از این قبیل، می گوید: معامله با این باطل است، اینجا بحث قصد در معامله نیست، این اسم و وصفی است که حاکی از آن ویژگی خارجی این است، چه شما بدانید که این ویژگی دارد و چه حتی ندانید. اگر کسی رفت صد گوسفند خرید، صبح دید که دو، سه تا از آنها سگ است، خوب معامله روی آن سگ درست است یا درست نیست؟ بنابراین که می گوییم درست نیست، آنجایی که سگی باشد و معامله درست نیست، نه تنها لم یلاحظ عنوان کلبیت، بلکه لم یکن عالما بعنوان الکلبیه، ولی همینکه معامله روی این واقعیت خارجی رفت این معامله باطل می شود. پس ظاهر این روایات که می گوید: که معامله به این شیء یا به آن شیء باطل است، وجود خارجی وصف ملاک است، نه اینکه شما بدانید لحاظ کنید پولی مقابلش بدهید، قصد کدام چیز کنید، اینها همه خارج از موضوع است. ظاهر روایات و اطلاق روایات دخالت این عنوان و وصف خارجی است در بطلان قصد العنوان و الوصف أو لم یقصد سواء بذل بإزائه شیء من الثمن إو لم یبذل سواء قصد المنفعه المحرمه أو لم تقصد، فرقی نمی کند وقتی می گوید لا تشرب المسکر، یعنی آن مسکر خارجی را شما نباید بخورید، حالا قصدت چی باشد آن مبغوض مولاست، وقتی می گوید: معامله با کلب حرام است، یعنی این کلب که معامله می شود باطل است، حالا شما عنوان کلب را درمعامله بیاورید یا نیاورید، پول مقابل آن بدهید یا ندهید، که البته اینجا کالاها پول مقابل آن قرار می گیرد، چون ذات است، در اوصاف هم همینطور است، وقتی می گوید: که مغنیه را نمی توانی بفروشی، یعنی این وصف که باشد نمی شود فروخت، چه قصد کنی یا قصد حرام بکنی و ظاهر روایات این است. و از نظر حکمت ها و فلسفه هم بگیرید همینطور است، حکمت قصه این است که شارع می خواهد باب مراوده به این امور را ببندد و اصلاً این باب را باز نکند.

 در آخر قصه ایشان می فرمایند: که نعم لو تابه الجاریه عن الغنا، بله اگر این جاریه توبه کند از اینکه مغنیه باشد، آن بعید نیست که بگوییم مشمول این اطلاقات نیست، که آن را هم در واقع جزء این صور نیاوردیم. البته دو احتمال راجع به این است، که مغنیه وقتی می گوییم: یعنی کسی که این را می داند، اگر این باشد، باز هم وصف مغنیه برایش صادق است. اما وقتی می گوییم: مغنیه کسی که کارش این امر است، آنوقت چون توبه کرده، کارش دیگر این امر نیست، این را هم از این جهت ایشان از این بیرون می آورند می گویند از موضوع خارج شد، برای اینکه مغنیه ای که در این روایات است، یعنی اینکه یشتغل بهذه المهنه 39/8- تشتغل بهذه المهنه، این معنای مغنیه است و اذا تابت و لم تشتغل بهذه المهنه فلیست بمغنیه، این از موضوع خارج شد، این که می گوید: اطلاقات این را نمی گیرد لخروج عن الموضوع، نه اینکه در موضوع است ولی انصراف درست می کند، این دیگر مصداق آن نیست.

 نتیجه فرمایش حضرت امام این می شود که جاریه، تا وقتی که اشتغال به این مهنه دارد و اهل این کار است، نمی شود معامله کرد، گویا شارع ارزشش را اسقاط کرده، یعنی باطل است.

3.نظریه آقای تبریزی ره:

 و آن نظریه ای است که در حقیقت یک نظریه میانه ای است، ایشان می فرماید: صورت اول و دوم و هفتم، اینها مشمول اطلاق است. بقیه از اطلاقات خارج است و انصراف دارد. می گوید: ولو اینکه ظاهر روایات ثمن المغنیه سحت است و اطلاق دارد، اما به مناسبات ارتکازات عقلایی در باب معاملات، این منصرف می شود به آنجایی که وصف حرام لحاظ شود و پول هم مقابلش بگیرد. قصد چه چیزی دارد؟ آن خارج از معامله است. آنچه که ملاک بطلان است، این است که لوحظ و بذل شیء من الثمن بإزائه شیء، ایشان می گوید: روایات به جایی که این دو قید باشد انصراف دارد، لازمه فرمایش ایشان شمول الاطلاقات لصوره الاولی و الثانیه و السابعه است.

جمع بندی:

 پس نظریه شیخ، نظریه حداقلی در شمول روایات است، چون فقط دو صورت است، بقیه دیگر مانعی ندارد و حلال است.

 مرحوم امام همه را می گوید: مشمول این روایات است که حداکثری است و مرحوم آقای تبریزی هم یک حالت میانه ای را اتخاذ کرده، که ملاک ایشان سه صورت است که باطل است و آن چهار صورت دیگر جایز و حلال می شود.