فقه / فقه اقتصاد / حق تألیف؛ جلسه 1387/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

ادلۀ حرمت در عدم رعایت حقوق معنوی

دلیل ششم: حرمت اختلال به نظام

دلیل ششم برای قول به حرمت حقوق معنوی در باب تألیف و صنعت و ادبیات و امثال اینها، حرمت اختلال به نظام و ایجاد هرج و مرج است. با این صغری و کبری که کبری را به این شکل تقریر کرده اند و به عنوان یک قاعده فقهی بر شمرده اند که اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج در نظام امر محرم است و باید از آن اجتناب شود و هر چه که موجب هرج و مرج در نظام زندگی مردم شود و اختلالی در روال زندگی عادی ایجاد کند این امر محرم است و باید از آن پرهیز شود.

این کبرای قصه است که به عنوان یک قاعده فقهی به شمار می آید و تطبیقش بر مورد و صغرای بحث ما به این شکل است که این نوع تکثیرهایی که بدون إذن صاحب اثر یا مؤسسه ای که صاحب اثر است اگر رواج پیدا کند و انتشار پیدا کند نوعی هرج و مرج ایجاد می کند و کس دیگری نمی تواند اعتمادی بر بازار کند و کار کند و امیدوار به این باشد که سرمایه گذاری می کند و سرمایه اش به او بر می گردد. هر کسی در هر جای دنیا هر اثری که از آن اطلاع پیدا کرد آن را تکثیر کند و تولید انبوه کند. در این نوعی هرج و مرج و اختلال نظام وجود دارد و هر چه که موجب هرج و مرج و اختلال نظام شود حرام است این صغری و کبری و تقریر استدلال آنها است.

قاعدۀ « اخلال در نظام و وجوب حفظ نظام »

در بررسی این دلیل نکاتی را عرض می کنیم. در مقام اول به اختصار و گذرا گریزی به بحث اختلال نظام می زنیم و چند نکته راجع به این عرض می کنم البته بحث قاعده اختلال نظام و وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام و اخلال به نظام نیاز به بحثی دارد. لذا گر چه واقعاً این قاعده مهم است و ارزش بحث مبسوط و مستوعد دارد اما ما فعلاً در این کبری به بیان چند نکته اکتفا می کنیم و تفصیلش را در جای دیگرمی کنیم.

 

 

تعابیر فقهی قاعده

اولین نکته دراین قاعده این است که این قاعده به دو تعبیر می توان بیان کرد: یکی تعبیر وجوب حفظ نظام است و یکی تعبیر حرمت اخلال به نظام است حرمت هرج و مرج و ایجاد بی نظمی است.

حکم اصلی و حکم تبعی

این در واقع دو روی یک سکه است و در کلمات فقها و بیانات و تعابیر فقهی هر دو تعبیر وجود دارد گاهی می گویند یجب حفظ النظامگاهی می گویند یحرم الاختلال بالنظامیا حرمت اختلال نظام، این حکمی است که در حقیقت وجود دارد و به دو تعبیر در کلمات فقهی آمده است. که کدام یک از این دو اصل است و کدام فرع است جای بحثی دارد که آیا آنچه که عقل به آن حکم می کند یا دلیل به آن دلالت می کند همان حرمت اخلال به نظام است؟ تبعاً وقتی چیزی حرام بود اخلال که نباید کرد عقل می گوید باید آن طرفش از باب همان ضد آب که است آن طرفش تعبیر وجوب می شود یا اینکه اصل همان وجوب حفظ نظام است تبعاً هر چه که موجب ترک این شود یک نوع حرمتی دارد حرمت تبعی تتفعی 03/6 دو حکم نداریم یک حکم است منتهی یکی اصلی است یکی تبعی است.

وجوب حفظ نظام ؛ « حکم عقلی مستقل »

تعیین این مسأله بر می گردد به اینکه ما ببینیم ادله این بحث چیست؟  عمده این بحث حکم عقل مستقل است و اینکه نظام معیشتی و نظام جاری زندگی را باید حفظ کرد و چیزی که موجب هرج و مرج می شود نباید انجام داد. اینکه حکم عقل مستقل روی چه عنوانی مستقر است جای بحث بیشتری دارد که عقل به طور مستقل دو حکم که ندارد یا این است که می گوید حفظ نظام لازم است یا اینکه می گوید اخلال به نظام و هرج و مرج جایز نیست این جای بحث دارد که من بحثش را جایی به این شکل ندیده ام.

جمع بندی

این دو تعبیر اینجا وجود دارد و تعیین اینکه کدام اصل است و کدام تتفعی. . تبعی است نیاز به بحث بیشتری دارد. ولی در هر حال ما یک حکم عقلی که مؤید به تأییدات شرعی است داریم و آن یا حرمت اخلال به نظام است یا وجوب حفظ نظام است. این یک حکم این چنینی است بأی تعبیری که سلبی یا اثباتی بیاوریم این حکم وجود دارد دلیل اصلیش هم حکم عقل مستقل است که به شرع تأیید می شود «کلما حکم به العقل حکم به الشرع ». علاوه بر اینکه در این بحث ما یک روایات و شواهد نقلی هم داریم که در کتب فقهی آمده است فکر می کنم این در حد مختصری در قواعد الفقهی مرحوم آقای بجنوردی هم آمده است. ولی اصل این قاعده که در شکل ایجابی است یا تعبیر وجوب یا تعبیر حرمت در طرف مقابلش است فی الجمله یک امر مسلمی است منشأ اصلیش هم حکم عقل است و مؤید به قاعده ملازمه و بعضی شواهد بعدی است.

نظام عمومی اجتماعی

نکته دوم این است که این حفظ نظام که گفته می شود در دو جا به کار می رود که اینجا مقصود ما یکی از آنها است گاهی گفته می شود مقصود از حفظ نظام نظام اسلامی و حفظ حکومت اسلامی است اینجا مقصود ما این نیست بلکه مقصود ما همان نظام عمومی اجتماعی است که دومی باشد پس مقصود گاهی می گوییم وجوب حفظ نظام و یقصد به حفظ النظام الاسلامی و ربما یقصد به نظام اجتماعی عمومی که جامعه دارد هر جامعه ای بر یک اصول و چیزهایی استوار است و لو اینکه نظام اسلامی هم نباشد. اینجا مقصود همان دومی است اولی مقصود نیست که حفظ نظام اسلامی واجب است که یک حکم فقهی مهم است. این دومی مقصود است که هرج و مرج در زندگی نباشد. اگر کسی اقدامی در جامعه ای کند که نظم جامعه را به هم بریزد که هرج و مرج ایجاد شود و فتنه بر پا شود و به هم ریختگی نظام اجتماعی ایجاد کند این کار حرامی است. این هم یک مطلب که مقصود همان دومی است.

تزاحم در وجوب حفظ نظام اجتماعی

نکته سوم هم اینکه این وجوب حفظ نظام اجتماعی یا حرمت ایجاد اختلال در نظام اجتماعی یک حکم عقلی مستقل است که شرع هم آن را تأیید می کند ولی در عین حال این حکم شرعی و عقلی یک حکمی است که در مقام تزاحم ممکن است یک حکم دیگری بر این مقدم شود آن هم مشمول قواعد تزاحم است یعنی در یک شرائطی ممکن است که اخلال به نظم اجتماعی به خاطر یک عناوین مهم تر و احکام مهم تر محکوم شود و آن حاکم شود و حرمت اخلال کنار برود منتهی اصل این است که نظامات اجتماعی باید حفظ شود و زندگی مردم روی یک روالی باشد که مبتلا به هرج و مرج نشود.

در یک شرائطی ممکن است که به صورت خاص با احکام اولی یا احکام ثانوی یا عناوین ثانویه اهم این حرمت برداشته شود یکی این است که اگر در یک جامعه ای دولت کفری بود که در حال محاربه و جنگ بود تبعاً به هم زدن نظم آن هیچ مانعی ندارد یا اینکه عناوین ثانویه ای در یک جامعه ای مثل طاغوت در کشور ما است که به خاطر یک عناوین مهم تر نه تنها حفظش را جایز نمی دانستند بلکه امام دستور می دادند که اعتصاب کنید و جلوی فلان چیز را بگیرید و نظم را به هم بزنید و سیستم بانکی و اینها را مختل کنید برای اینکه شود دولت ظلم را ساقط کرد. بنابراین می شود و این حکم، حکم مهمی است و شاید بر خیلی از چیزهای دیگری هم مقدم باشد ولی در عین حال ممکن است گاهی عناوین اهمی پیدا شود که بر این حکم تقدم پیدا کند.

تشخیص اهم و مهم در تزاحم

نکته ای که در ذیل این باید به آن توجه کرد این است که تشخیص اهم و مهم در اینجا به دلیل اینکه بحث اجتماعی عام است شاید بگوییم که این کار افراد نیست این باید در نظام ولایت یک شخص شود بعید است که این درست باشد که یک فرد خودش اهمیت آن را تشخیص دهد.

قاعدتاً این باید یک تصمیم جمعی و ولایی باشد که بگوید اینجا نظم را به هم بزنید. اجازه و تشخیص باید از یک جایی باشد که ولایی باشد. آیا در زمان طاغوت که یک یا چند نفر در گوشه ای چنین تشخیصی دهند که اینجا امر مهم تری است و به خاطر آن باید در نظام اجتماعی ایجاد اخلال کرد. این معلوم نیست که درست باشد حتماً باید یک مرجع و مجتهدی و پایگاه و جایگاهی باشد که این را تشخیص دهد این از آن اموری نیست که شود فردی راجع به آن تصمیم گرفت باید یک حالت نظام مندی داشته باشد. که این هم من به اجمال طرح بحث می کنم آنچه که در اصلش می خواستم عرض بکنم این است که این قاعده ای است که بسیار مهم است ولی در عین حال ممکن است یک عناوین اهمی بیاید بر این مقدم شود و به خاطر آن اخلال به نظام جایز شود.

حفظ نظم اجتماعی

نکته بعدی در این قاعده این است که حفظ نظام اجتماعی مراتبی دارد کما اینکه اخلال به نظم هم مراتبی دارد برای انتظام جامعه و قانون مندی و سامان یابی یک زندگی اجتماعی اصول و قواعد و مقررات و رویه هایی در جامعه وجود دارد که بر اساس آن یک نظم اجتماعی ایجاد شده است که این رویه ها گاهی در حد قوانین و مقررات است و گاهی هم در حد قوانین و مقررات نیست. ولی عادت جامعه در این نیست که اینطور عمل می کند. گاهی قانون و مقررات است و گاهی نیست اینکه ماشین ها سمت راست خیابان می روند بر خلاف کشورهایی که سمت چپ می روند این یک زمانی یک رویه بوده و بعد هم قاعده شده و در قانون هم وجود دارد. کسی بیاید در رانندگی ها خلاف این عمل کند این به هم ریختن نظم جامعه است.

نظم اجتماعی وابسته به یک سلسله رویه ها و عاداتی است که بخشی از آنها ممکن است به صورت قانون و مقررات در بیاید. این مجموعه رویه ها و سنن و عادات و آداب اجتماعی است که موجب یک نظم مدنی و اجتماعی می شود که مدنیت انسان تابع همین رویه­ها و عادات و رسومی است که تصریح می کند که همه با هم باشند و به هم نریزد. چون طبع انسان ولو اینکه بگوییم مدنی الطبع هم است در عین حال طبعی دارد که  هر کسی می خواهد کار خودش را کند اگر همه آنچه را که خودشان می خواهند انجام دهند و راحت و آزاد باشند یک نوع بی نظمی در جامعه ایجاد می شود و لذا همه در اعمال اراده هایشان و سبک زندگیشان علی رغم اینکه در خیلی از چیزها با هم تفاوت دارند در جاهایی که چاره ای نیست که اینها مکمل هم شوند باید آن چهار چوبها و ضوابط رعایت شود.

اصول زندگی اجتماعی

بنابراین مدنیت انسان و زندگی اجتماعی به یک اصول و ضوابطی نیاز دارد که همه این اصول و ضوابط جز قوانین و مقررات نیست یک بخشی از آنها اینطور است. یک بخشی هم قانون و مقررات نیست رویه هایی است که در جامعه وجود دارد البته روی بعضی از این رویه ها قانون گذاشته می شود. این فرقی نمی کند آنچه که از رعایت رویه ها و سبک ها و آداب و سلوکی که اگر نشود جامعه به هم می ریزد این لازم است اعم از اینکه این سبک ها و آداب و سلوک ها و سنن و رویه ها قانون هم نسبت به آن قرار داده شده باشد یا اینکه هنوز هم مقررات و قانونی در مورد آن نیست. چه به نحو ولایت و حکومت و حقوق حکومت قانونمند شده باشد چه نشده باشد. مثل این رفت و آمدهای ماشین ها و چراغ قرمز و سمت راست رفتن و اینها که الان اینها قوانین راهنمایی و رانندگی دارد ولی اگر این قوانین هم نبود بالاخره این نظم اینجا وجود دارد. چون خیلی وقتها قانون به آن شکل نیست مثلاً در انگلیس و اینها قانون اساسی هم ندارند. عنوان نظم اجتماعی مبنای داوریهایشان است. این فرقی نمی کند. هم نقض قوانینی که مبنای نظم اجتماعی است مثل قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایتش از دو جهت لازم است یکی از باب عوامل ولایی و حکومتی و یکی از جهت اینکه لو لا رعایت آن لاختل النظام الاجتماعی، و همینطور رویه ها و آداب و سننی که حکم حکومتی ندارد و قوانین و مقررات جعل نشده ولی معلوم است که اگر رعایت نشود نظم جامعه به هم می ریزد. و باید آن را رعایت کرد. شما اینطور تصویر کنید که یک روز صبح جمع زیادی بیرون بیایند و علائم راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند و چراغ سبز و قرمز یا سمت راست یا چپ را رعایت نکنند این منشأ فتنه ها و مشکلات و هزار درد سر می شود. شرع هم این را تأیید می کند و قطعاً شرع هم راضی نیست که خلاف آن عمل شود.

 

 

بنابراین این اعم از این است که قانون و مقرراتی داشته باشد یا نه. منتهی در جایی که قانون و مقررات دارد اگر قوانین و مقرراتش از ناحیه حکومت درست باشد آن حکم ولایی و حکومتی هم دارد و دو تا تأکید دارد اگر نباشد و در قوانین جعل نشده باشد و برایش قانون گذاشته نشود رعایتش لازم است از باب اینکه اگر رعایت نشود لاختل النظام و حفظ نظام لازم است.

مراتب حفظ نظام اجتماعی

یک نکته دیگر هم در این قاعده این است که این حفظ نظام مراتبی دارد:

بعضی از این رویه ها و سنن و آداب و سبک ها که فرض بگیریم قانونی و اینها نیست که حکم ولایی رویش باشد بعضی از اینها در حدی است که اگر رعایت نشود اختلال خیلی جدی ایجاد می شود ولی بعضی هم است که نظم را بهتر می کند ولی اینطور نیست که اگر رعایت هم نشود هرج و مرج در جامعه ایجاد شود اگر هم هرج و مرجی شود هرج و مرج خیلی معمولی است و خیلی درجه ضعیفه ای است.

پس نظامات اجتماعی که همان آداب و سبک ها و رویه های متعارف برای یک زندگی اجتماعی باشد گاهی به شکلی است که اگر رعایت نشود لاختل النظام الإجتماعی، و عدم رعایتش موجب هرج و مرج می شود. قانون که باشد حکم حکومتی و حق الناس هم ممکن است باشد و چیزهای دیگر هم ممکن است باشد. خود همین رعایت نوبت ها نوعی حق الناس است. صف بنزین و گاز و اینها که اگر صبح همه بیرون بیاند و قرارشان این باشد که رعایت نکنند این حق الناس هم ضایع می شود و حکم حکومتی هم از بین می رود و اگر هیچ یک از اینها نباشد چون هرج و مرج می شود باید رعایت کرد. گاهی قوانین و سبک ها و رویه ها طوری است که اگر رعایت نشود هرج و مرج ایجاد می شود گاهی هم با عدم رعایت آنها هرج و مرج ایجاد نمی شود ولی اگر رعایت شود جامعه وضع بهتری پیدا می کند. مثل شهریه حوزه است و قبلاً اینطور بود که صف هم وجود نداشت و همه هجوم می بردند که شهریه بگیرند. ولی الان صف شده است. بعضی از چیزها است که رعایت کردن بهتر است و کارها آسان می شود ولی اینطور نیست که اگر رعایت نشود هرج و مرج ایجاد شود. یا هرج و مرجی نیست یا یک نوع هرج و مرج ضعیفی است.

جمع بندی

ظاهر قصه این است که این درجه ای که واجب است و مقابلش حرام است آنجایی است که اگر رعایت نشود هرج و مرج مبتلا به و محسوسی ایجاد می شود و الا مطلق اینکه یک به هم ریختگی مختصری ایجاد می شود یا به هم ریختگی ایجاد نمی شود ولی اگر رعایت شود خیلی قشنگ تر است. مثل قضیه نظم است یک وقتی کل دانشگاه و حوزه و همه اینها یک درجه اش این است که بی نظمی طوری باشد که همه نیم ساعت و سه ربع بعد از دیگران بروند این خیلی بی نظمی محسوس است یک وقتی این است که هیچ کس سر دقیقه و ثانیه نمی رود. آدمهایی هستند که کارشان به دقیقه و ثانیه وصل است و حساب و کتاب دارد این درجات نظم است در اینجا می خواهیم بگوییم نظام اجتماعی را رعایت کردن و صف ها و رویه های تصحیح کننده نظام اجتماعی را رعایت کردن یک جایی است که به حدی می رسد که هرج و مرج محسوسی را ایجاد می کند ظاهراً این حرام است و حفظش واجب است.

اما از آن بعد جزء وجوه محسنه نظام اجتماعی می شود البته به نظر می آید عقل آنجا حکم به رجحان دارد نه رجحان در حد الزام، و شرع هم این را تأیید می کند و نظم امور هم که آمده همین است حداقل یک بخشیش این است که رعایت این سبکها و رویه هایی که کارها را خوب تصحیح می کند  در رعایت وقت و آداب و سلوک اجتماعی و اینها. تبعاً یک رجحانی دارد شرع هم این رجحان را تأیید می کند.

نظر آقای اعرافی (درحرمت اخلال در نظام مدنی)

اما آنچه که اینجا می خواهیم بگوییم وجوب و حرمت است که در جایی است که لو لا رعایت آن لاختل النظام بنحو المحسوس و ملموسی است. و الا آن درجات خیلی ضعیفش که هرج و مرج اندکی ایجاد می کند یا اینکه هرج و مرج ایجاد نمی کند ولی اگر رعایت شود خیلی بهتر می شود آن حالت استحباب و رجحان دارد و بعید هم نیست بگوییم. ما به دو قاعده در اینجا قائل هستیم یکی وجوب حفظ نظام در آن درجه ای که اگر رعایت نشود اختل النظام، و یکی حسن و استحباب حفظ انتظامات و نظامات اجتماعی در آنجایی که به این حد نمی رسد.

تبعیت کیفیت از عقد

اگر یک مأموریتی به او سپرده شده که این مأموریت متقوم به تمحض کامل است اگر این باشد خلاف شرطش عمل می کند. این اگر در آن ساعاتی باشد که او اجیر یک دستگاه است تبعاً جایز نیست این در چهار چوب عقدش قرار می گیرد که او اجیر است ساعتش و کیفیتش تابع عقد است یا تابع مقررات دولت است. شرعیش عقد اجاره است که میزان وقت و کیفیت وقتی که می گذارد در چهار چوب عقد و قوانین حکومتی است. ما بحث فقهی را اینطور می گوییم. جواب فقهی سؤال شماست این است که کسی که اجیر می شود به لحاظ فقهی باید در وقتش و کیفیت صرف وقتش باید تابع عقد اجاره شود یا اینکه یک مقررات کلان دولتی باشد که مثلاً دو شغله بودن با آن شرائطی که دولتی دارد آنها حکومتی و ولایی است. حکم شرعی این است. کیفیت هم تابع عقد است.

کیفیتی که می گوییم عقد، شروط در عقد گاهی تسریع می شود گاهی ارتکازی است یعنی وقتی کسی اجیر می شود معنایش این است که معلوم است که نباید آنجا چرت بزند. نمی شود شب بیدار باشد صبح هم بیاید سر کار چرت بزند این شرط ارتکازی است. این بحث ملاک عقد است هر اخلالی را نمی گوییم این یعنی خلاف عقد را عمل نکند. ما صد عنوان دیگر داریم همه چیز را نمی خواهیم با این قاعده حل کنیم. شرط ارتکازی عقد این است که شما سرحال باشید و کار کنید. این شرط ارتکازی است این مثل این است که زن نباید در خانه کار کند ولی الان در بعضی از عقود شرط ارتکازی است که کسی که ازدواج می کند می خواهد یک کسی برایش کار کند این شرط ارتکازی است ولی شرعا واجب نیست که کار کند. اینها شروط ارتکازی قصه است هر جایی که به حد اخلال به نظام برسد عنوان جدید می آید.

حرمت بالفعل اخلال در نظام

مطلب دیگری که اینجا است این است که خیلی نکته مهمی است و آن این است که بعضی رویه ها است که نقضش توسط یک نفر موجب اخلال نظام نمی شود ولی اگر این بیاید صد نفر همه اینطور عمل کنند آنوقت اخلال نظام می شود. اگر صبح یک ماشین یا دو سه ماشین از این چهار راه بگذرد یا از سمت چپ بیایند این جایی اختلال نظام ایجاد نمی کند منظور این است که نقض رویه های اجتماعی را گاهی یک یا دو نفر انجام می دهند ولی همین اگر رواج پیدا کند اخلال نظام می شود.

اینجا یک سؤال فقهی وجود دارد که آیا اخلال نظام به صورت بالفعل حرام است معنایش این است که اگر یک جمعی باهم و به صورت مستمر بیایند نقض این قانون کنند این اخلال نظام می شود کار به بحث حکومتی و ولایی نداریم در بحث حکومتی و ولایی وقتی گفته اند که از چراغ قرمز نباید رد شد ولو اینکه اخلال نظام نشود یک نفر هم رد شود حکم حکومتی را زیر پا می گذارد و مرتکب معصیت می شود رویه هایی که حکم حکومتی هم ندارد. ولی یک یا دو سه مورد انجام دهد این اخلال نظام بالفعل ایجاد نمی کند ولی این عمل در ذاتش اینطور است که اگر بخواهد در همین عمل این قابلیت و ظرفیت توسعه پیدا کند آن اخلال نظام ایجاد می کند.

این هم یک بحث است که آیا اخلال نظام که ما می گوییم حرام است و یک موردش هم همین تکثیر کتب و آثار دیگران است یک موردش هم حرام است یا اگر به حدی برسد که اخلال به فعل شود آن حرام است،

قطعاً آنچه که متیقن است همین دومی است یعنی وقتی که به این حد برسد حرام است. اما چیزی که در آن ظرفیت و شأنیت ایجاد اخلال است ولی با یک بار ایجاد اخلالی نمی شود آیا این هم حرام است یا حرام نیست محل تردید است و فیه وجهان، ممکن است کسی بگوید این اخلال فعلی نیست و حرام نیست. ولی ممکن است کسی بگوید که آنچه که عقل می فهمد این است که آن اقدامی که در شأنیت اخلال نظام است به خاطر حرث بر حفظ نظامات اجتماعی و دفع هرج و مرج از همان شأنیتش شروع می کند و می گوید این کار نباید انجام شود ولو یک نفر باشد. این کاری که اگر رواج پیدا کند موجب اخلال نظام می شود نباید این فرد انجام دهد. ممکن است کسی این را بگوید. ولی در عین حال چون دلیل عقلی است وباید قدر متیقنش را گرفت معلوم نیست اینطور باشد. این یک بحث است که قول به آن عموم و شمولش حتی نسبت به اموری که شأنیت دارد ولی همراه با فعلیت نیست و دیگران همراهی نمی کنند بعید است.

اخلال جمعی در اثر اقدام فردی

مطلب دنبال این، این است که اگر همین نظر دوم را گفتیم یعنی گفتیم که آنچه که حرام است اخلال به فعل است اخلال شأنی نیست اخلال فعلی است که حرام است اخلال فعلی که حرام شد آنوقت آنجایی که اقدام یک نفر یقین دارد که بقیه اقدامات هم دنبالش می آید مثل اینکه گاهی دیدید که جمعی که می خواهند اقدامی کنند مثل گله ای که یکی که از جوب می پرد بقیه هم می پرند. الان شرائط آماده برای یک شورش است اگر یک نفر انجام دهد معلوم است بقیه هم می آیند این قطعاً حرام است چون معلوم است که این مصداق اخلال فعلی می شود با یک فاصله ای اخلال فعلی می شود و اما اگر چنین چیزی نباشد تبعاً اشکالی ندارد. آنوقت کی آنجایی که نداند که دنبالش آنها می آیند حرام است از کجا حرمت پیدا می شود آن مورد هفتم هشتم دهم است که معلوم است با آن نظام اجتماعی به هم می ریزد و از آن به بعدش حرام می شود این تابع این است که بالفعل اخلال شود یا اگر بالفعل هم نیست معلوم است که این به فعلیت منجر می شود و دنبالش چیزهای دیگر می آید این هم یک نکته دیگری که اینجا است. این از آن مواردی است که عقل به طور مستقل قطعاً حکم می کند یعنی قاعده ملازمه همین جا ها است یعنی یک جاهایی است که عقل قطعی حکم می کند به اینکه این امر قبیح است و جایی که عقل مستقل قطعی حکم می کند شرع هم آن را تأیید می کند زیاد نیست ولی اینجا یکی از آن موارد است که نظم جامعه را به هم بریزد قوام زندگی بشر به نظم و مدنیت و انتظام است. مصالح و مفاسد ظنیه و اینها ارزشی ندارد.

این مقام اول بود که یک پرتوی بر مباحث مهم این قاعده افکنده شد مقام دوم صغرای قصه است که ببینیم اینجا مصداق این قاعده است یا نیست.                                            وصل الله علی محمد وآت محمد