بسم الله الرحمن الرحیم

حق التألیف

بحث در حقوق معنوی از قبیل حق التألیف بود. دلیل چهارمی که در مسأله واقع شده بود عرض کردیم و چند مناقشه ای که امکان داشت در این دلیل وارد شود آن را پاسخ گفتیم و حاصل آن دلیل این بود که این حقوق معنوی حتی اگر بگوییم در ازمنه قدیمه برای سه حق تألیف و اینها ارزشی قائل نبودند و حق لازم نمی دانستند در دوره معاصر عقلا آن را حق می دانند و برای آن ارزش و بها قائل هستند. نسبت به این امر از شارع ردعی هم وجود ندارد این مصداق جدیدی است برای این عناوینی که به نحو قضایای حقیقیه أخذ شده است.

حق التألیف مصداق « قضایای حقیقیه »

این ادله که داریم مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البیع، الناس مسلطون علی اموالهم، و لا یحل المال امرء المسلم الا بطیب نفسه، اینها همه به نحو قضایای حقیقیه است نه قضایای خارجیه، ناظر به آن مصادیقی نیست که برای عقد یا بیع یا مال یا حق در یک زمان خاصی وجود داشته است. ناظر به مصداقهای معین خاص در آن عصر نیست. بلکه ناظر به همان مفاد اینها است در هر جا و به هر نحوی که صدق می کند به نحو قضیه حقیقیه، اینطور است «أفوا بالعقود یعنی کل ما صدق به العقد یجب الوفا به».این ما صدق علیه العقد فراتر از مصادیق خارجیه ای است که در یک زمانی و مکانی وجود داشته است. نه هر چه «صدق علیه العقد فی أی زمان أو ای مکان»، مال و حق هم همینطور است. با توجه به اینها به نحو قضایای حقیقیه است و نه قضایای خارجیه، این عناوین می تواند مصداقهای متحولی پیدا کند یا مصداقهای مستحدث و جدیدی پیدا کند.

شمول ادله بر رعایت حق التألیف

زمانی مال یا حق نبوده و بعد مال یا حق به حساب می آید و بالعکس، روی این حساب و به این ترتیب آن وقت این حقوق معنوی مثل حق تألیف و حق اختراع و حق ادبی و امثال اینها در این زمان به خاطر آن شرائطی که وجود دارد جزء حقوق و دارای مالیت عند العرف تلقی می شود. از این جهت است که باید به آن احترام قائل بود. وقتی که این حق ثابت تلقی شد وقتی که این مالیت و بها پیدا کرد ادله آن را شامل می شود. ادله متعدد است و حاصل همه آنها هم این است که نمی شود بدون إذن او نمی شود در مال دیگری تصرف کرد و حقوق را نمی شود غصب کرد حقوقی که دیگران دارند باید آن را رعایت کرد ولو اینکه این امر را ماملک ندانیم چون ملک باید عین خارجی باشد.

ملکیت در « حق التألیف »

این محصول فکری و اختراع و ابداع و نظریه جدید یک امور غیر مادی هستند اینطور نیست که بگوییم که به صورت عینی است که ملک است. این را نمی گوییم بلکه می گوییم این امر مالیتی برای این شخص دارد و این شخص حقی نسبت به آن دارد. مثل حق انتفاع یا اختصاص است. گاهی ممکن است مثلاً در یک مکان عمومی سجاده ای انداخته است. این حق اختصاص و انتفاع دارد. مقدم بر دیگران است یا مواتی را حیازت کرده است چیزی ملک او نشده ولی حق اینجا حق پیدا کرده است حق تحجیر، حق حیازت اختصاص و انتفاع از این قبیل است.

اینجا هم نمی خواهیم بگوییم آن نظریه ای که در عالم غیر مادی وجود دارد آن نظریه ملک او است ملکیتی معنا ندارد ملک جایی است که عینی باشد عینیتی وجود ندارد چون آن امر کلی ذهنی و رابطه اش را با خود مؤلف یا مبتکر یا مخترع بحث می کنیم آن امر کلی نمی گوییم ملک است ولی می گوییم به دلیل ارتباطی که با این شخص دارد و به دلیلی که می شود با وسائل چاپ و تکثیر از یک نسخه استفاده کرد و اصلاً همه آنچه که در این حق کلی وجود دارد از او گرفت به این دلیل این یک نوع ارتباط ویژه ای با او دارد و مال و حق است. اینکه مجددا تقریرها را قوی تر می کنم یا ابعادی از آن بیان می کنم برای اینکه عمده همان دلیل بود.

جمع بندی

بنابراین ما مناقشات چهارگانه ای که به آن متوجه بود جواب دادیم و این استدلال مبتنی بر همین چند نکته است که:

اولاً این قضایایی که در شرع داریم مثل الناس مسلطون، أحل الله البیع، حرم الربا، أوفو بالعقود، لا تبخس الناس اشیائهم، و لا یحل المال امرء المسلم الا بطیب نفسه.اینها  همه به نحو قضایای حقیقیه است نه ناظر به آن مصادیق خارجی در آن عصر  زمان و مکان، عقد و مال و اینها همه به نحو قضایای حقیقیه است.

ثانیاً اینکه این وقتی به نحو قضایای حقیقیه شد مصادیق ما صدق علیه المال ما صدق علیه الحق یا ما صدق علیه البیعمی توانند مستحدث باشند و می توانند متحور و متطور باشند گاهی یک چیزی مصداق این باشد گاهی نباشد. هر وقت مصداق شد مشمول ادله می شود از مصداقیت این عنوان خارج شد از ادله بیرون می رود. شمول دلیل تابع صدق این موضوع بر این است که موضوع هم به نحو قضیه حقیقیه بود. و چیزی می تواند وقتی مال و حق نباشد بعد باشد. و ثالثاً اینکه عناوینی مثل مال یا حق غیر از ملکیت است و ما اینجا نمی گوییم که آن امر ذهنی و نظریه و ابتکار یک ملک است چون عین خارجی نیست. بلکه می گوییم نسبت به او حق دارد مثل حق تحجیر انتفاع و اختصاص که مثالهایی هم ذکر کردیم.

« حق التألیف » جزء اموال

تبعاً این حق در دوره جدید و در این زمان به آن عقلا اعتراف دارند و ادله این را شامل می شوند. آنوقت اصل استدلال هم این می شود که این مال یا حق شود و بعد ادله و لا یحل المال امرء المسلم الا بطیب نفسه، الناس مسلطون علی اموالهم. لا تبخس الناس اشیائهم لا تتصرفوا فی حقوق الآخرین، لا تغصبوا حقوق الغیر.ادله زیاد عقلی و نقلی داریم که می گوید حق کسی را نگیر و مال کسی را نبر این به لحاظ حکم تکلیفی اش است به لحاظ حکم وضعیش هم می شود این را معامله و مبادله کرد.

حکم تکلیفی و حکم وضعی « حق التألیف »

این هم نکته چهارمی است که اینجا در این استدلال وجود دارد. که وقتی که این حق عرفیت پیدا کرد و این پدیده معنوی و حق ابتکار و تألیف جزء اموال و حقوق افراد شد دو حکم بر این مترتب می شود یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی، حکم تکلیفی این است که تصرف در آن و استفاده از این بدون إذن مالکش و بدون إذن ذوی الحقوق و ذو الحقحرام است. این از جهت حکم تکلیفی است از جهت حکم وضعی هم چیزی که مالیت پیدا کرد و ارزش و بهایی عند العقلا پیدا کرد قابل معامله است و می شود آن را خرید و فروش کرد و از قبل آن انتفاع برد.

قابلیت معاملۀ « حق التألیف »

بنابراین ذوالحق صاحب این تألیف یا این اندیشه یا این ابتکار فنی و ادبی و هنری این می تواند متعلق حق خودش را به معامله بگذارد و از قبل آن انتفاع ببرد. در حقیقت الا أن تکون تجارة عن تراض این می شود تجارة عن تراض. أحل الله البیع، بیع برای این صادق است یک بحث فنی داریم که بعد صحبت می کنیم ولی این تجارت عن تراض است. آن را در تنبیهات شاید حداقل ده تنبیهات داریم که می آوریم و این نکته را هم می آوریم. این دلیل چهارم بود که این دلیل با دفاعی که در برابر مناقشاتش دیروز انجام دادیم و با نکاتی که امروز بر دلیل افزودیم به نظر می آید تام است. و حکم تکلیفی و وضعی را در اینجا به همین شکلی که توضیح دادیم ثابت می کند.

قوانین « حق التألیف »

استدلال ما این است که آن فهم و ارتکاز امروز عقلا است یعنی عقلا و عرف که داده شود عرف می گوید کسی که این نظریه را تولید کرده و زحماتی کشیده می گوییم اگر یک نسخه اش را به کسی داد می تواند کل این را هر کاری که بخواهد کند یعنی آن کلی از حیطه عمل او خارج شد. می گوییم نه آن کلی و آنچه که تولید شده اوست حق او است. قدیم هم اینطور بود منتهی چون قدیم ابزرا نبوده که استفاده شود و لذا یک نوع تسامح می شد و خیلی ما معتقد نیستیم که قدیم این را مال و حق شخص نمی دانستند. می دانستند ولی چون نمی شد بیاید این را تولید انبوه کند در این جهت یک نوع تسامحی می شد و الا همان زمان هم اگر مؤلفی می گفت که من همین نسخه را وقتی به شما می دهم درست نیست که شما در آن تصرف کنید. احتمالاً آنوقت هم نمی شد این کار را کرد.

الان اینطور است یعنی می گوییم که اینکه برایش قوانین قرار داده شده این روی غرض و مرض نیست این نیست که بگوییم چون مال غرب است پس غرض و مرض در آن است نه یک ارتکاز عقلائی بوده و نظام زندگیشان به این است که برای این بهائی قائل باشند به خاطر ارتباطی که این شیء  با او دارد و زحماتی که برای این کشیده است. اصلاً این قوانین و حقوقی که وضع شده اینها ایجاد کننده حق نیست اینها ناشی از ارتکازی است که حق وجود دارد. یعنی عقلا دیده اند که چاپ آمده و می شود حاصل فکری کسی را تولید انبوه کرد و از قبل آن نفع برده اینکه معنا ندارد این مال او است و او زحمت آن را کشیده و بعد بر اساس این قوانینی درست کرده اند و بعد دیده اند که در قوانین بین الملل این باید به رسمیت شناخته شود آمده اند کنوانسیونهای بین المللی برایش قرار داده اند.

در این الوسیط سنحریزم 43/15 در همان جلدی که مربوط به ملکیت است در صفحه دویست و هشتاد کتاب سنحریک... که کتاب حقوقی مهم است خیلی بحثها راجع به این دارد و جلد ده یا یازده است که عنوانش حق الملکیه است و صفحه دویست و هشتاد آن راجع به این بحث خوبی دارد.

« حق التألیف » حقی شخصی

منتهی ما می گوییم ملک نیست چون امر ذهنی مجرد غیر مادی ملک نیست و عین نیست که ملک برایش صدق کند ولی حق است و مالیت دارد. حقش است. مثل حق اختصاصی و اینها است. یک شبه ای ما داریم که می شود بگوییم مناقشه پنجم است ممکن است کسی بگوید این تولیدات فکری درست است با او ربط دارد ولی آنکه همه کاره اش نیست در اینکه او بتواند تولید فکری کند یک محصولی داشته باشد صدها عامل دخیل است و جامعه و محیط و شرائط علمی که برای او فراهم شده همه اینها دخیل در آن است. یعنی برای اینکه کسی بتواند در حوزه نظری یک کار علمی کند چقدر هزینه شود و چقدر افراد و استادان در این سهیم هستند که او یک چیزی بفهمد و یک چیزی بگوید بنابراین عوامل زیادی وجود دارد.

نظر آقای اعرافی

پس این اگر باشد باید بگوییم که این فقط مال او نیست دیگران هم در این سهیم هستند جواب نقضی این، این است که اکثر مالکیتها و حقوق دیگر آدمها از صفر شروع نمی کنند مثل کسی که حق اختصاصی برای خودش درست کند یا چیزی را تحجیر می کند او که تحجیر می کند صد عامل دیگر دخیل هستند در اینکه او بتواند تحجیر کند. خداوند این همه عوامل فراهم کرده و دیگران عواملی فراهم کرده اند تا او بتواند چهار تا خشت اینجا بگذارد و خطی بکشد که تحجیر کند یا عبائی بیندازد که جایش محفوظ باشد یا در صف بایستد و نوبتش را حفظ کند. بنابراین در همه مواردی که شخص حقی پیدا می کن عوامل دیگر هم دخیل است و در عین حال عرف می گوید این حق مال او است. این عین موارد دیگر است و فرقی با آنها نمی کند. این همانی است که بعضی ها که قائل به مالکیت شخصی نبودند به این تمسک می کنند می گویند اینها مال همه است. سوسیالیزم اقتصادی همین را می گوید که چون همه در این امور دخیل هستند مالکیت آن عمومی است ولی اگر این را بگوییم این اشکال کلی است و همه جا همینطور است. ضمن اینکه عوامل دیگر دخیل است این مالیتش و ارتباطش با او در همین حدی است که او با استفاده از همه اینها یک حرف جدیدی زده و یک کار جدیدی انجام داده است. ما فکر می کنیم اینها همه طبیعی و فقهی است و ریشه در واقعیتها دارد اینطور نیست که  فقط برای انتظام امور قرار داد شود. یک واقعیتی دارد. آن وضعی و طبیعی و اینها یک بحث مهمی در حقوق است که باید جای خودش بحث کرد. این دلیل چهارم بود که چهار پنج مناقشه اش را پاسخ دادیم و سه چهار رکن دارد که عرض کردیم.

حرمت اضرار به غیر

دلیل پنجم تمسک به حرمت اضرار به غیر است حرمت اضرار غیر از نفی ضرر است، ضرر زدن به غیر از نظر تکلیفی می گویند حرام است. اینکه گاهی گفته می شود لا ضرر و لا ضرار، می گویند لا ضرارش حکم تکلیفی است یعنی ضرر زدن به غیر حرام است لا ضرر حکم رفع تکلیف است و وضعی است که در کلمه اول است و لا ضرار یعنی ضرر به غیر حرام است. اضرار به غیر حرام است به استناد همین لا ضرار یا ادله دیگری که وجود دارد. در ضمن قاعده لا ضرر این را هم بحث می کنیم حرمت اضرار به غیر، با این تقریر که تولید انبوه یک فکر و اندیشه و کتاب و اثر هنری و فنی این موجب این است که صاحب این اثر یا کتاب و اندیشه سودی از کار خودش نبرد و هزینه هایی که برای این کار کرده به آنها دسترسی پیدا نکند اینکه کسی بیاید این فکر را بگیرد و در قالبهای دیگر بریزد و یا سی دی که به دستش رسیده این را تولید انبوه کند معنای این، این است که این شخص یا مؤسسه یا مرکزی که این را تولید کرده و برایش هزینه کرده است همه از دست او برود از این هیچ متمتع و منتفعی نشود بلکه متضرر شود و این حرام است.

اضرار در عدم رعایت « حق التألیف »

این استدلال دیگری است که تمسک به حرمت اضرار شده و تصرف در تکثیر اینها بدون إذن مؤسسه یا شخص تولید کننده آن موجب ضرر به آنها می شود و آنچه که موجب ضرر شود حرام است. این استدلال پنجم را به دو گونه می شود تقریر کرد:

الف. تصرف مال غیر

تقریر اولش این است که بگوییم چرا این ضرر به او است برای اینکه این شیء حق و مال اوست و بنابراین اینکه کسی در این حق و مال تصرف کند این خودش غصب و اضرار است و این حرام است. این یک تقریر است این تقریر خیلی مهم نیست چون این بر می گردد به بحث قبلی، نیاز به بحث قبلی دارد. مفروض گرفتیم که حق او است می گفتیم که حق او که شد بدون إذنش که تصرف کنید ضرر می زنید. پایه این همان بحث قبلی است خیلی بحث مهمی نیست.

این تقریر اول است که منظور ما این نیست و آنهایی هم که به این تمسک می کردند منظورشان این نیست چون اگر این باشد اثبات مالیت و حقیت است و دیگر نیازی به حرمت اضرار ندارد. همان الناس مسلطون علی اموالهمحرمت غصب و اینها است یکی هم حرمت اضرار است. این تقریر اول است که مبتنی بر این است که فرض بگیریم این حق او است و می گوییم تصرف در این حق نوعی ضرر زدن به او است.

ب. اضرار مالی یا جلوگیری از منفعت

تقریر دوم این است که ما آن حق را مفروض نگیریم که به دلیل سابق برگردیم بلکه بگوییم که کار به این نداریم که این حق یا مال یا ملک او است بگوییم که این آقا یا این مؤسسه آمده صد ملیون هزینه کرده تا یک کتابی به این شکل تولید شود یا سی دی یا نرم افزاری به این شکل سامان بیابد صد میلیون یا چهارصد میلیون یا ده ملیون هزینه کرده و یک هزینه ای اینجا مصرف کرده است کاری نداریم که این حق او است یا ارتباط حقی مالی برای او دارد یا ندارد نه او هزینه کرده برای این این کتاب یا نرم افزار تولید شود و برای اینکه هزینه های او برگردد و آنچه که صرف کرده به دست بیاورد باید این را تولید و تکثیر کند که پولش را به دست بیاورد. اگر وسط قصه کسی بیاید این را همینطور تکثیر کند معنایش این است که او کاری کرده که آن شخص مال خودش را از دست بدهد. کار شما و شخصی که تکثیر انبوه کرده اقدام و عملی کرده که موجب شده که از چقدر از اموال او از دست برود. این مثل این است که صبح که ما اینجا نشستیم هر کسی پولی که دارد یک شخصی یا دولتی بیاید بگوید که این پولها را من از اعتبار ساقط کردم همه اینها یک چیزی دارند این هیچ چیزی ندارد. یک اقدامی می کند که موجب ضرر به این افراد می شود. یا در مسیر خیابان کاری می کند که وقتی ماشین رد می شود شیشه اش بشکند. این اضرار به غیر است اینجا هم این شخص هزینه هایی کرده و هزینه هایش را در این مورد مصرف کرده است وقتی که کسی اقدام به این کند که تولید انبوه کند معنایش این است که این همه پول بدون هیچ حساب و کتابی از دست رفت. می گوییم اخص است.

شمول حرمت در اضرار

اصلش اینطور است که اقدام به تکثیر و تولید انوبه یک سی دی و نوار و یک اثر صنعتی و پروژه تولید شده به آن شکل، در کثیری از موارد موجب می شود که اموال شخص به او بر نگردد و هزینه هایی که آن شخص برای این امر کرده از دست او برود. در این استدلال باید به این نکته توجه کنیم که گاهی اقدام شخص موجب فوات منفعت می شود و گاهی موجب تضرر شخص می شود.

وقتی که کسی نرم افزاری درختواره فقه را تولید کرده برای این نرم افزرا صد میلیون خرج کرده اگر دست خود او باشد از این صد و پنجاه میلیون به دست می آید اقدامی که آن شخص می کند موجب می شود که این صد و پنجاه میلیون گیر او نیاید پنجاه میلیون او تفویت منفعت است چون سرمایه گذاری کرده و می خواهد سود ببرد و کاری کرده که او سود نبرد ولی صد میلیونش ایجاد خسارت است یعنی پول او از دستش رفته است. اینکه آیا حرمت اضرار هر دوی اینها را می گیرد این محل بحث است. بعضی گفته اند این تفویت منفعت است اشکالی که به این استدلال شده این است که این اضرار نیست تفویت المنفعه است و تخسیر نیست تفویت المنفعه است.

جوابی که داده شده دو نوع است گاهی تفویت المنفعه است گاهی تخسیر و اضرار است. دلیل در حد اضرار می گیرد نه تفویت المنفعه، و لذا اگر کسی بنابراین دلیل این، دلیل را بپذیرد تکثیر انبوه مادامی که موجب می شود که او سرمایه اصلیش را هم از دست او بگیرد مثلاً این بنده خدا که صد میلیون پول داشته و خرج این کار کرده با کار شما المبرز فی امان الله می شود. این اضرار است یعنی سرمایه کسی را از بین می برید. این حرام است. ولی اگر این بخواهد سودی ببرد صد میلیون می خواهد سود ببرید وقتی که به حدی رسید که او هزینه اش را به دست آورد بعد از آن تفویت منفعت مانعی ندارد و می توانید تکثیر کنید.

جمع بندی

تقریر اول را نمی گوئیم که تصرف در حق دیگری است و اضرار است اگر آن باشد حق همیشه محفوظ است حتی بعد از اینکه او سودش را برده باشد. ولی در تقریر دوم می گوییم که فرض این است که حق عرفی مالی اینجا نیست فقط یک هزینه ای کرده و نباید اجازه بدهیم سرمایه او از کفش برود و این حرام است. شخصی رفته صد تا قالب یخ گرفته و می خواهد بفروشد و او برود ده پروژکتر پر نور اطراف آن بگذارد و باعث شود که یخها همه آب شود بنده خدا ده میلیون پول داشته و یخ خریده می خواهد کاسبی کند او هم با یک وسیله گر مازایی آنها را از بین ببرد و بگوید من کاری به تو ندارم و با همین وسائل گرمازائی او سرمایه او از دستش می رود.

اینجا بحث اثر را نمی کنیم که آن اثر ملک او یا مال اوست. می گوییم او صد میلیون اینجا خرج کرده و آن را تولید می کند و صد میلیون از دستش می رود. نمی گوییم مال او بوده می گوییم من برای این خرجی کرده ام که باید از این طریق این خرج و سرمایه ام را حفظ کنم. سرمایه ای که برای این هزینه کرده مال خودش بوده است. کلی را نمی گوییم حق او است این جزئی که شما از روی خرید این تکثیر می کنید یعنی صد میلیون را از جیب او در می آورید. أخص از مدعاست برای همین است یعنی جایی که پولی خرج کرده است. نمی خواهیم بگوییم با لا ضرر این مورد حق او یا مال می شود می گوییم او پولی خرج کرده شما کاری می کنید که پولش از جیبش بیرون می رود. ما اینجا می گوییم او حقی نسبت به این پدیده تولید ذهنی و اینها ندارد. و نمی گوییم این حق مال او است. منتهی این مورد هزینه او است او خرجی کرده شما در این مورد که چنین اقدامی بکنید آن پولی که او خرج کرده از جیبش بیرون می رود. این مثل این می شود که بگوید من اینجا یک چیزی گذاشته ام ماشینش رد شود و پنچر شود می گوییم اینجا سد نشود. بالاخره شما کاری می کنید که این صد میلیون از جیب او برود. این اضرار نیست؟ ما این دلیل را با قطع نظر از مالیت عقلائی عرفی می گوییم و لذا دائره این دلیل محدود می شود به همان اندازه که او هزینه کرده است از دستش می رباید و ضرر می زند و الا تفویت منفعت و اینها را نمی گیرد. این هم یک استدلال است که بعید نیست که حرام باشد. این هم دلیل پنجم بود. اشکالش همین أخص از مدعا بودنش است. دلیل را بإطلاقه کنار می گذاریم ولی در حد اضرار می گوییم ثابت است.

حیث بحث با آن متفاوت است ما چون در ذهنمان حق است نمی توانیم آن را جدا کنیم ولی فرض بگیریم هیچ حقی هم نیست. حق او نسبت به صد میلیونش است و ملک و مالش است. نه مالیت و ملکیت نسبت به صد میلیون است نه نسبت به این تولید، نسبت به آن حتما این صد میلیون مال او بوده که اقدام من اضرار به او می شود ولی نسبت به پدیده ذهنی نه ، در این اندازه که سرمایه گذاری او سرمایه عاقلانه بوده و راه برگشتش این است که این را تولید مجدد کند. من روی این شبهه خیلی فکر کردم و اشکال اولم هم این بود ولی تقریر دوم اینطور نیست پول را در یک جایی می گذارد که نسبت به آن جا چیزی پیدا نمی کند شما کاری می کنید که پولش از بین برود هیچ حقی نسبت به آن ندارد غیر از اینکه این پول مالش است ولی شما کاری می کنید که پولش از بین برود این ظرف هزینه او است نه اینکه نسبت به آن حقی داشته باشد و لذا اینطور نیست. مثلاً اینطور است کسی رفته اموالی را در یک مخزنی و جایی گذاشته او می رود تولید بخار می کند که اموال او از بین می رود او حقی نسبت به آن جا ندارد کاری کرده که پولش از دستش می رود. این تکثیر هم اینطور نیست که تولید مال او باشد هیچ حقی نسبت به آن ندارد ولی او پولش را اینجا خرج کرده شما این کار را بکنید پولش ربوده می شود. این مترتب بر حق نیست.

دلیل پنج که اضرار است می گوییم فی الجمله قبول داریم و لذا نمی گوییم بعد از اینکه کسی سرمایه اش را از چاپ اول استحصال کرد مثلاً دو چاپ می کند پولی که این هزینه کرده به دست می آورد بعد از آن جایز می شود که هر کاری می خواهد کند. تفویت منفعتش اشکال ندارد و لذا أخص از مدعا است. آن دلیل قبلی می گوید تا ابد ملک اوست ولی این می گوید تا حدی که سرمایه اش برگردد نمی تواند بعدش آزاد است. دلیل ششم اختلال نظام است.   

 صل الله علی محمد وال محمد