بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
کلام و محل بحث در مفردات آیه سی سوره حج است که به آن بر حرمت حفظ کتب ضلال استدلال شده. در جلسه قبل مطالبی درباره معنای اجتناب و معانی محتمل در کلمه قول بیان شد و کلمه سومی هم که درباره آن بحث شد کلمه زور بود که دارای دو معنای لغوی بود و گفته شد مراد از زور در آیه به معنای میل و انحراف از حق است و به امور باطل و ناصحیح زور می‌گویند.
تعارض بدوی در صدر و ذیل آیه
یک نوع تعارض بدوی که معمولاً در صدر و ذیل بعضی آیات و روایات وجود دارد در «اجتنبوا قول الزور» هم وجود دارد ظهور اولیه زور مطلق باطل است و شامل امور باطل غیر حرام هم می‌شود که طبق این ظهور اولیه بین اجتنبوا و زور تعارض پیدا می‌شود برای اینکه ظهور اجتنبوا در وجوب پرهیز است و معنای آیه این‌گونه می‌شود که واجب است اجتناب از امور باطل مطلقاً حتی اگر حرمت شرعی یا عقلی نداشته باشد درحالی‌که یقیناً این معنی مراد نیست و اجتناب از امور باطل غیر حرام لازم نیست در این صورت برای حل تعارض یا باید در ظهور اجتنبوا تصرف کنیم و بگوییم مراد لزوم اجتناب نیست بلکه مراد رجحان اجتناب است و یا اینکه در ظهور کلمه زور تصرف کنیم و بگوییم زور فقط شامل امور باطل حرام می‌شود نه مطلق باطل.
حل تعارض بدوی بین صدر و ذیل آیه
از آنجا که سیاق و لحن آیه شریفه بیان حکم لزومی است و بر ظهور اجتناب در وجوب تاکید می‌کند و همچنین با توجه به معنای کلمه زور در دیگر کاربردهایش در قرآن، نمی‌توان از ظهور اجتناب در وجوب دست برداشت و این ظهور قوی تر از ظهور اولیه کلمه زور در مطلق باطل هست پس راه حل تعارض به تصرف در ظهور کلمه زور است به اینکه با توجه به معنای کلمه زور در دیگر موارد کاربردش در قرآن مانند «فَقَدْ جاؤُا ظُلْماً وَ زُوراً»فرقان/4 که در امور باطل حرام به‌کاررفته است، بگوییم در اصل معنای زور محدد به امور حرام است و یا اینکه بگوییم هرچند در اصل کلمه زور مطلق است اما با توجه به سیاق آیه، به امور باطل حرام تقیید خورده است که البته احتمال اول که زور به معنای باطل حرام باشد، اقوی از احتمال دوم که مقید بودن زور به امور باطل حرام است،می‌باشد.
بیان استدلال بر آیه شریفه بر حرمت حفظ و مقدمات آن
صحت استدلال بر آیه شریفه مبتنی بر سه مقدمه است.
مقدمه اول این است که قول به معناي اسم مصدري يا به معناي مفعول باشد.
مقدمه دوم اين است که قول شامل کتابت هم بشود چه به شمول لفظی و یا به سبب تنقیح مناط.
مقدمه سوم اين است که مراد از اجتناب مطلق الاجتناب باشد که هم شامل پرهيز از ايجاد شی باشد وهم شامل پرهيز از حفظ و نگهداري امر باطل حرام باشد.
رد مقدمه اول استدلال
مقدمه اول استدلال قابل خدشه و غیرقابل پذیرش است و علت آن با توجه به نکاتی که در ادامه می‌آید روشن می‌باشد.
متعلق امر و نهی
امر و نهی به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و امر در آیه شریفه هم ظهور در تعلق آن به فعل و عمل دارد که باید از آن فعل و عمل اجتناب کرد نه عین خارجی، البته این بدین معنا نیست هیچ‌گاه امر و نهی به عین تعلق نمی‌گیرد بلکه مراد این است که ظاهر امر و نهی این است که حتی در این موارد هم باید یک فعلی را در تقدیر گرفت که مقصود اصلی امر و نهی انجام یا ترک آن فعل باشد.
تفاوت قول به معنای مصدری و قول به معنای اسم مصدری
با توجه به مطلبی که بیان شد که امر و نهی به فعل مکلف تعلق می‌گیرد، تفاوت این مطلب که قول را به معنای مصدری باشد و یا اینکه قول را به معنای اسم مصدری باشد مشخص می‌شود اگر قول به معنای اسم مصدری باشد باید فعل و عملی که از آن باید اجتناب شود را در تقدیر گرفت چه به نحو مجاز لفظي و يا مجاز عقلی تا اجتناب مفهوم پیدا کند و همین طور اگر بگوییم قول به معنای اسم مفعول است که علاوه بر لزوم در تقدیر گرفتن نیاز به قرینه هم داریم اما اگر قول به معنای مصدری باشد احتیاجی به تقدیر گرفتن چیزی نیست بلکه خود قول (گفتن) متعلق اجتناب می‌باشد و معنا کامل است.
و اصل عدم تقدير و اصل عدم اضمار است و اصاله الحقیقه این احتمال را که قول به معنای مصدری مراد است را ثابت می‌کند البته نیازی به اثبات این مطلب نیست بلکه همین که احتمال اسم مصدر بودن و مصدر به معنای مفعول بودن را رد کردیم این احتمال خودبه‌خود ثابت می‌شود و در نتیجه با رد مقدمه اول استدلال، استدلال به آیه شریفه قابل خدشه می‌باشد.
بررسی مقدمه دوم استدلال
در مقدمه دوم استدلال نیز توسط عده‌ای مناقشه شده است به اینکه این تعمیم نیاز به قرینه دارد و قرینه‌ای که ثابت‌کننده این تعمیم باشد، نیست. البته هرچند مقدمه دوم استدلال که تعمیم قول به کتابت بود، را پذیرفتیم حال چه به نحو شمول لفظی باشد و یا به نحو الغا خصوصیت باشد. اما با توجه به رد مقدمه اول قبول یا عدم قبول آن تاثیری در صحه استدلال ندارد و بر آیه نمی‌توان بر حفظ کتب ضلال استدلال کرد البته پذیرش این مقدمه در حکم مستفاد از آیه تأثیر دارد که بنا بر پذیرش آن وجوب اجتناب علاوه بر گفتن شامل کتابت هم می‌شود منتهی دیگر آیه در باره حفظ یا وجوب اعدام کتب ضاله‌ای که نوشته شده است مسکوت می‌باشد.
شمول مفهوم زور در آیه نسبت به امور ضاله
مفهوم زور در آیه شامل هر چیزی که اضلال غیر در آن باشد، می‌شود البته اضلال قید آیه نیست بلکه چون هر امری که اضلال غیر باشد حرام و باطل است از این باب شامل آن می‌شود.
خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌شده
از مباحثی که در ذیل آیه شش سوره لقمان و آیه سی سوره حج مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که این دو آیه دلالت بر حرمت اضلال غیر و هر چه مصداق اضلال غیر باشد می‌کند و فرقی نمی‌کند که کتابت باشد و یا گفتن اما در باره حفظ کتب ضلال این دو آیه دلالتی بر حرمت ندارند.
استدلال بر آیه مربوط به مسجد ضرار بر حرمت حفظ کتب ضلال
يکي دیگر از آیاتی که به آن بر حرمت حفظ کتب ضلال استدلال شده است آيات مربوط به مسجد ضرار در سوره توبه است «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 107لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ 108أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 109لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 110» استدلال به این آیات در کتاب جواهر و ریاض آمده است.
بیان استدلال به آیه
استدلال به این آیات بر حرمت حفظ کتب ضلال با توجه به شأن نزول این آیات می‌باشد. در کتاب جوامع الجامع و بعضی دیگر از کتب تفسیری در ذیل این آیات شأن نزولی برای این آیات ذکر شده است که در مقابل مسجد قبا که در مدینه ساخته شد عده‌ای از روی حسادت و رقابت با سازندگان آن در غیبت پیامبر که به سفر رفته بودند مسجدی را در محله خود بنا نمودند که پیامبر بعد از برگشت از مسافرت دستور تخریب آن‌صادر کردند، استدلال کنندگان به این آیه با الغا خصوصیت از آن مسجد حکم تخریب و از بین بردن را به هر چیزی که موجب اضلال باشد سرایت داده‌اند و گفته‌اند که نه تنها حفظ حرام است بلکه معدوم کردن آن نیز لازم است.
نقد و اشکالات استدلال به آیات شریفه
این استدلال از جهات متعددی مورد نقد واقع شده است.
اشکال اول ضعف سندی شأن نزول
اولین نقدی که به این استدلال وارد شده است این است که در آیه شریفه به قضیه تخریب مسجد اشاره نشده است و تنها مطلبی که در آیه است امر به عدم اقامه نماز در مسجد است، و قضیه تخریب از روایتی که در شأن نزول آیه وارد شده است به دست می‌آید که هرچند مشهور است اما روایت از لحاظ سندی ضعیف است.
اشکال دوم قضیه فی واقعه خاصه
اشکال دوم این است که بر فرض هم روایت را به خاطر اشتهارش قابل‌قبول بدانیم اطلاق و الغا خصوصیت را نمی‌توانیم بپذیریم به خاطر اینکه این قضیه سیره و قضیه فی واقعه خاصه است و سیره هم دلیل لبی است و نمی‌توان از دلیل لبی اطلاق را استفاده کرد و بگوییم هر مسجدی که به این انگیزه ساخته شد و یا هر امر مضلی را باید معدوم کرد.
اشکال سوم عدم شمول وعدم اطلاق روایت
اشکال سوم اين است که بر فرض هم که از روایت بتوان یک حکم کلی به دست آورد اما آن حکم کلی این است که پایگاه‌های مهم اضلال که خصوصیت اضلال آن‌ها خیلی برجسته باشد مانند این مسجد که در مقابل پیامبر ساخته شده است، را باید تخریب کرد نه اینکه مطلقاً هر چیزی که موجب ضلال می‌شود را باید تخریب کرد.
اشکال چهارم حکومتی بودن دستور پیامبر
اشکال چهارمی که بر استدلال وارد است این است که دستور پیامبر بر تخریب یک حکم حکومتی است که به اقتضا مصلحت این حکم صادر شده است نه حکم الهی، که بتوان از آن قاعده کلی استفاده کرد و از مورد آن الغا خصوصیت کرد و از آن نتیجه گرفت که هر چیزی که موجب ضلال است باید نابود شود.
اشکال پنجم عدم شمول استدلال نسبت به کتب باطل غیر مضل
اشکال پنجمی که به این استدلال وارد است این است که بر فرض بپذیریم که می‌توان یک قاعده کلی از آیه به دست آورد که هر چه ابزار ضلالت است باید از بین برود اما این در صورتی است که مضل بودن آن احراز شود اما امور باطلی که نمی‌دانیم موجب اضلال غیر می‌شود یا خیر و یا اینکه یقین به عدم اضلال آن کتاب باطل داریم را شامل نمی‌شود.