بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بررسی اقسام پنج‌گانه تسبیب به معنای عام و هرگونه دخالت در صدور فعل حرام از غیر بود. قسم اول که دخالت و تأثیر در صدور حرام از غیر به نحو ترک بیان حکم بود و قسم دوم که دخالت و تأثیر در صدور حرام از غیر به نحو اجبار و اکراه بود و قسم سوم که دخالت و تأثیر در صدور حرام به نحو ایجاد داعی و ترغیب به ارتکاب به فعل حرام بود، موردبررسی قرار گرفت.

قسم چهارم: دخالت در صدور حرام به نحو تمهید مقدمات

قسم چهارم از انواع و اقسام دخالت در صدور حرام از غیر، دخالت به نحو تمهید مقدمات، امکانات و زمینه ارتکاب فعل حرام توسط دیگری می‌باشد.

اقسام و صور قسم چهارم

قسم چهارم به دو صورت عمده و اساسی تقسیم می‌شود

صورت اول: علم فاعل مباشر به حرمت فعل

صورت اول از قسم چهارم این است که فاعل مباشر، علم به حرمت فعل دارد و حرمت بر او فعلیت دارد مثلاً اگر شخصی دهن متنجس به او می‌دهد و یا اینکه سلاحی به او می‌دهد، فاعل مباشر علم به حرمت اکل دهن متنجس و یا حرمت قتل نفس محترمه دارد و حرمت این افعال در حق فعلیت و تنجز دارد.

صورت دوم: جهل فاعل مباشر به حرمت فعل

صورت دوم از قسم چهارم این است که فاعل مباشر، جهل به تکلیفی که دیگری مقدمات آن را فراهم کرده است، دارد و تکلیف در حق او فعلیت و تنجز ندارد و هرچند در ارتکاب به فعل معذور است اما شخصی که مقدمات فعل را برای او فراهم کرده است او را در وادی مفسده واقعی و فعلی که مبغوض مولا است، قرار داده است.

بررسی صورت اول از قسم چهارم

عنوان صورت اول از قسم چهارم در فقه: اعانه بر اثم

صورت اول قسم چهارم این بود که فاعل مباشر، علم به حرمت فعل دارد و حرمت در حق او منجز و فعلی می‌باشد و دیگری نیز با تأثیر و دخالت خود که نحو تمهید مقدمات فعل حرام بوده، سهمی در صدور حرام از فاعل مباشر دارد. از این صورت در فقه با عنوان الاعانة علی الاثم و العدوان، تعبیر می‌شود.

اقوال در حکم اعانه بر اثم

بحث اعانه بر اثم و اقوال در آن در بحث بیع العنب من یعمل خمرا به‌طور مفصل و مبسوط موردبررسی قرار خواهد گرفت اما اجمال آن بحث این است که در مورد حکم آن دو قول به نحو اطلاق وجود دارد که یک قول، مطلقا قائل به حرمت شده است و قول دیگر، مطلقا قائل به جواز شده است و همچنین اقوالی به نحو تفصیل وجود دارد. به نظر ما علی‌رغم بعضی از ظواهر اولیه در اقوال، قول به اطلاق چه حرمت و چه جواز مشکل به نظر می‌رسد و نمی‌توان گفت مطلقا اعانه بر اثم حرام است و همچنین قول به جواز مطلق نیز دارای محذوراتی است که در بحث‌های مبسوط آینده، تفصیلاتی را بیان خواهیم کرد.

بررسی صورت دوم از قسم چهارم

عنوان صورت دوم در فقه: تسبیب خاص و اغراء جهل

صورت دوم از قسم چهارم، تأمین مقدمات و زمینه‌سازی خارجی برای صدور حرام از شخصی و ارتکاب آن شخص به فعل حرامی که جاهل به حرمت آن است، می‌باشد مانند اینکه ظرف شرابی را به شخص تشنه‌ای داده شود و او به گمان اینکه آب است آن را بخورد که اگر می‌دانست چه‌بسا آن را نمی‌خورد. در فقه از صورت دوم که صورت جهل فاعل مباشر به حرمت فعل می‌باشد، با عنوان تسبیب و گاهی نیز با عنوان اغراء جهل تعبیر می‌شود و در مواردی که جنبه مالی داشته باشد و اتلاف در آن باشد و ضمان داشته باشد به آن قاعده غرور می‌گویند که مغرور باید به سبب آن که غار است، مراجعه کرد. البته گاهی نیز بر صورت اکراه که به لحاظ ملاک شبیه این قسم است تسبیب اطلاق می‌شود.

اقسام تسبیب و اغراء به جهل

صورت دوم از قسم چهارم که از آن به تسبیب به معنای خاص و اغراء به جعل تعبیر می‌شود، به دو قسم تقسیم می‌شود.

قسم اول از تسبیب: اخذ علم در موضوع تکلیف

قسم اول از اقسام تسبیب و اغراء به جهل این است که علم در موضوع تکلیف و حرمت اخذ شود به‌گونه‌ای که اگر شخصی علم نداشته باشد، در حقیقت حکمی برای او وجود ندارد و شارع نسبت به آن فعل مبغوضیتی ندارد نه اینکه حکمی وجود داشته باشد اما او معذور باشد مثل باب نجاست که بنا بر مبانی عده‌ای که مرحوم آخوند هم به آن تمایل دارد، هرگاه مکانی نجس باشد و علم به آن‌هم وجود داشته باشد حکم به اجتناب وجود دارد و الا اگر علم به نجاست آن مکان وجود نداشته باشد حکم وجوب اجتناب وجود ندارد نه اینکه حکم وجود دارد و جاهل معذور می‌باشد. اخذ علم به‌حکم در خود حکم بنا بر نظریاتی دارای اشکال است اما اخذ علم به موضوع در حکم مانعی ندارد.

قسم دوم از تسبیب: عدم اخذ علم در موضوع تکلیف

قسم دوم از اقسام تسبیب و اغراء به جهل که صورت متداول است و غالب موارد نیز از این قسم است، این است که علم و آگاهی شخص در اصل وجود حکم دخالت نداشته باشد و حکم مشترک بین عالم و جاهل باشد و حکم فعلی می‌باشد و فرق عالم و جاهل طبق حدیث رفع عدم تنجز حکم فعلی بر جاهل و معذور بودن جاهل در مخالفت باشد ولی مبغوضیت شارع نسبت به انجام فعل و بعث و زجر از فعل وجود دارد. احکام غالباً از این قسم می‌باشند.

حکم قسم اول از اقسام تسبیب: عدم حرمت

حکم قسم اول از اقسام تسبیب و اغراء به جهل که علم در موضوع حکم و حرمت اخذشده است، این است که این قسم مانعی ندارد و حرام نیست چون با این عمل مرتکب فعل و فرد جاهل، فعل حرامی را انجام نداده است.

حکم قسم دوم از اقسام تسبیب: حرمت

حکم قسم دوم از اقسام تسبیب و اغراء به جهل که علم و آگاهی شخص در اصل وجود حکم دخالت ندارد و حکم مشترک بین عالم و جاهل می‌باشد، حرمت است

ادله حرمت قسم دوم

دلیل اول: حکم مستقل عقلی بر حرمت

دلیل اولی که بر حرمت قسم دوم تسبیب و اغراء به جهل اقامه‌شده است، این است در این صورت فرض بر این است فاعل مباشر جاهل به حرمت می‌باشد و طبق حدیث رفع در موارد جهل، فاعل مباشر فقط معذور می‌باشد ولی حرمت واقعی و ملاک واقعی و مبغوضیت و یا محبوبیت واقعی شارع نسبت به‌حکم وجود دارد و به‌حکم مستقل عقلی، ایقاع شخص جاهل در حرام واقعی و فعلی که انجام آن مبغوض مولا می‌باشد، حرام است اما اگر بر فرضی که شخص عالم به‌حکم باشد، در وجود این حکم عقلی تردید وجود دارد. هرچند عده زیادی این وجود این حکم مستقل عقلی را پذیرفته‌اند اما عده‌ای مانند مرحوم تبریزی در وجود این حکم عقلی تردید کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.

دلیل دوم: دلالت خطابات شرعی بر حرمت این قسم

فقهایی که در دلیل اول خدشه وارد کرده‌اند، دلیل دیگری را بر حرمت این قسم اقامه کرده‌اند. دلیل آن‌ها این است که هرگاه خطابات شرعی که دلالت بر حرمت ارتکاب توسط فاعل مباشر می‌کنند مثلاً لا تشربوا الخمر و یا لا تصلوا فی النجس ملاحظه شود، عرفا از این خطابات در مقام محاوره این‌گونه افاده می‌شود که این حرمت اعم از مباشرت ارتکاب به فعل و ایقاع غیر در حرمت می‌باشد و خطابات ظهور در اعم از مباشرت و ایقاع غیر در حرمت دارند. البته مراد از ظهور خطابات در اکثر موارد، ظهور عرفی است نه ظهور لفظی مانند ظهور خطابات لا تشربوا الخمر و یا لا تصلوا فی النجس اما در مواردی علاوه بر ظهور عرفی و الغا خصوصیت، ظهور لفظی خطابات اعم از مباشرت و تسبیب می‌باشد مانند خطاباتی که دلالت بر حرمت اتلاف می‌کنند.

نظریه تعمیم ادله به‌صورت دخالت به نحو اکراه

عده‌ای مانند مرحوم آقای تبریزی، دلیل دوم را به دخالت به نحو اکراه تعمیم داده‌اند و قائل شده‌اند که مدلول و مفهوم خطابات شرعی حرمت اعم از مباشرت به فعل حرام و همچنین اکراه غیر به حرام می‌باشد. و همچنین عده‌ای دلیل اول را برفرض قبول آن به دخالت به نحو اکراه تعمیم داده‌اند و قائل شده‌اند به همین دلیل دخالت به نحو اکراه در صدور حرام، حرام است

نقد نظریه تعمیم: رفع واقعی حکم در اکراه

تعمیم و شمول این ادله به‌صورت اکراه، بعید است چون معنای رفع در صورت اکراه با رفع در صورت جهل فاعل مباشر، تفاوت دارد. مراد از رفع در فقرات حدیث رفع یکسان نیست و به یک معنا نمی‌باشد بلکه معنای رفع در غیر از فقره جهل مانند اکراه و اضطرار، رفع واقعی می‌باشد و بدین معنا است که حکم واقعاً رفع شده است اما در فقره جهل به خاطر نکته‌ای که وجود دارد مراد از رفع، رفع ظاهری می‌باشد و آن نکته این است که اخذ علم به‌حکم در حکم محال است و نمی‌توان حکم را مقید به‌صورت علم کرد اما می‌توان حکم را مقید به اختیار و یا عدم اضطرار کرد. لذا در موارد جهل به‌حکم، حکم حرمت یا وجوب و ملاکات آن‌ها و زجر و بعث واقعی وجود دارد و فقط مکلف به خاطر جهل به‌حکم یا موضوع معذور می‌باشد. بنابراین در صورت اکراه که رفع واقعی است و حکم حرمت وجود ندارد، ایقاع غیر در حرام واقعی صدق نمی‌کند به خلاف صورت جهل که در این صورت ایقاع غیر در حرام واقعی صدق می‌کند. و لذا دلالت این دو دلیل بر حرمت دخالت به نحو اکراه در صدور حرام تام نیست.