بسم الله الرحمن الرحيم

تحریر محل بحث: تسبیب به معنای عام

بحث در تسبیب به معنای عام یعنی هرگونه دخالت یک شخص در صدور فعل حرام از شخص دیگر می‌باشد. این دخالت ممکن در قوی‌ترین حد خود یعنی الزام دیگری به انجام فعل حرام و یا ممکن است در ضعیف‌ترین حد خود که عدم المانع است، باشد. همچنین ممکن است حرمت فعل حرام بر فاعل مباشر منجز باشد و یا اینکه منجز نباشد و هر دو صورت داخل در محل بحث می‌باشد. این بحث کثیرا در زندگی اجتماعی و فردی انسان محل ابتلا می‌باشد. در جلسه قبل در تنظیم و طبقه‌بندی بحث، سه نوع تنویع و طبقه‌بندی از شیخ انصاری، آقای خویی و همچنین از صاحب انوارالفقاهه نقل کردیم و اجمالاً به اشکالات هرکدام از آن‌ها اشاره کردیم.

تنویع و طبقه‌بندی استاد از تسبیب به معنای عام

به نظر ما، دخالت یک فرد در صدور حرام از دیگری به پنج نوع و قسم اصلی و رئیسی تقسیم می‌شود و هرکدام از این اقسام نیز از حیث تنجز یا عدم تنجز حرمت فعل بر فاعل مباشر به دو قسم تقسیم می‌شود.

قسم اول: دخالت به نحو ترک بیان حکم

قسم اول از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او از باب ترک بیان حکم باشد و به بحث بیان حکم احکام برگردد.

قسم دوم دخالت به نحو اجبار و اکراه

قسم دوم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او در موضوع و فعل خارجی به نحو اجبار و اکراه بر انجام فعل حرام باشد.

قسم سوم: دخالت به نحو ایجاد داعی

 قسم سوم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت و تأثیر او به نحو ایجاد داعی باشد.

قسم چهارم: دخالت به نحو تمهید مقدمات

 قسم چهارم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او به نحو تمهید مقدمات و امکانات انجام فعل حرام، باشد.

قسم پنجم: دخالت به نحو عدم مانع

قسم پنجم از انواع دخالت یک فرد در صدور فعل حرام از شخص دیگر این است که دخالت او به نحو عدم مانع و به عبارتی در حد ترک ایجاد مانع در انجام فعل حرام از ناحیه غیر باشد.

علل و ملاک رجحان تقسیم استاد از تسبیب بر سایر تقسیم‌ها

تقسیم و طبقه‌بندی که از انواع تسبیب ذکر کردیم نسبت به سایر تقسیم‌بندی‌ها، اشکالات کمتری دارد و علت آن نیز وجود دو ملاک زیر در تقسیم‌بندی می‌باشد.

ملاک اول: منطقی بودن این طبقه‌بندی

 تقسیم‌بندی یک مطلب باید به لحاظ منطقی صحیح باشد. تقسیم‌بندی که مقسم و قسم باهم اختلاف داشته باشند و اقسام نیز تداخل نداشته باشند و همچنین جامع‌ومانع باشد، یک تقسیم‌بندی صحیح می‌باشد و تقسیم‌بندی‌های سه‌گانه‌ای که ذکر شد فاقد یکی از این موارد می‌باشند اما تقسیمی که ما بیان کردیم به علت نفی و اثباتی که در تقسیم وجود دارد که در جلسه قبل به آن اشاره شد، واجد شرایط یک تقسیم منطقی می‌باشد، به این صورت که تسبیب به معنای عام یا در احکام است یا در موضوعات و اگر در موضوعات باشد یا در حد سلب اختیار مباشر می‌باشد و یا در حد سلب اختیار مباشر فعل حرام نمی‌باشد و اگر در حد سلب اختیار نباشد یا ایجاد داعی در امور نفسانی است و یا ایجاد داعی در غیر امور نفسانی می‌باشد و اگر در غیر امور نفسانی باشد یا به نحو ایجاد و اثبات فعل است و یا به نحو ترک فعل که نتیجه آن پنج قسمی است که مطرح شد.

 ملاک دوم: تأثیر تقسیم در حکم

ملاک دومی که موجب برتری و رجحان یک تقسیم‌بندی بر تقسیم‌بندی دیگر می‌شود، سنخیت تقسیم با احکام است یعنی برای بیان احکام نیازی به آن تقسیم وجود داشته باشد و الا اگر به لحاظ حکم، تفاوتی بین اقسام وجود نداشته باشد، نیازی به آن تقسیم در مباحث استدلالی وجود ندارد و در محل بحث نیز یکی از موارد رجحان این تقسیم‌بندی نسبت به سایر تقسیم‌بندی‌ها، تأثیر در حکم و منشأ اثر بودن در فقه می‌باشد.

بررسی قسم اول: دخالت به نحو ترک بیان حکم

عدم دخول ترک بیان حکم شخصی در این قسم

آقای خویی در تقسیم‌بندی خود، ترک بیان حکم را به دو قسم ترک بیان حکم کلی و ترک بیان حکم شخصی تقسیم کرده‌اند که این تقسیم صحیح به نظر نمی‌رسد و مراد از ترک بیان حکم، ترک بیان حکم کلی می‌باشد و ترک بیان حکم شخصی درواقع به موضوعات برمی‌گردد و درواقع حکم نیست و داخل در دیگر اقسام تسبیب به معنای عام مانند دخالت به نحو سببیت به معنای خاص و یا عدم مانع داخل می‌باشد.

تقسیم قسم اول به تنجز یا عدم تنجز تکلیف بر مباشر

قسم اول از تسبیب به معنای عام که دخالت در صدور حرام از غیر به نحو ترک بیان حکم می‌باشد، به دو قسم تقسیم می‌شود.

1.     گاهی تکلیف بر فاعل مباشر فعل حرام، منجز نیست و فاعل مباشر با ارتکاب فعل هرچند عقاب نمی‌شود اما فعلی را که دارای مفسده واقعی می‌باشد، انجام داده است مثل‌اینکه شخصی توجه به وجود تکلیف در مورد ربا نداشته باشد و عدم توجه او به نحو قصوری باشد و مرتکب معامله ربوی شود. در این صورت هرچند فاعل مباشر عقاب نمی‌شود اما معامله ربوی که دارای مفسده واقعی است را انجام داده است و در صورت بیان حکم کلی از سوی شخصی که می‌توانست بیان کند، مرتکب این فعل نمی‌شد.

2.     گاهی تکلیف بر فاعل مباشر فعل حرام منجز می‌باشد مثل‌اینکه علم اجمالی یا توجه به وجود تکلیفی در مورد ربا دارد اما بدون بررسی و تفحص اقدام به معامله ربوی می‌کند که در این صورت تکلیف منجز می‌باشد.

حکم قسم اول: حرمت تسبیب و دخالت به نحو ترک بیان حکم

حکم این قسم مرتبط با بحث ارشاد جاهل می‌باشد که در صورت تنجز تکلیف از باب قدر متیقن این نوع دخالت در صدور حرام می‌باشد و در صورت عدم تنجز از باب شمول اطلاقات وجوب ارشاد جاهل این صورت از دخالت در صدور فعل حرام، حرام می‌باشد. در مباحث فقه التربیه به‌صورت مفصل از بحث ارشاد جاهل بحث شده است که به‌صورت مختصر به آن اشاره می‌کنیم.

خلاصه از احکام مرتبط با ارشاد جاهل در فقه التربیه

استحباب نفسی مطلق ارشاد جاهل

ارشاد جاهل، به‌طور مطلق و بدون هیچ قیدی دارای استحباب نفسی و عینی می‌باشد و این استحباب اختصاص به ارشاد به احکام ندارد بلکه شامل ارشاد به همه معارف اخلاقی و اعتقادی و در مورد احکام نیز شامل ارشاد به همه احکام اعم از مکروهات، مستحبات، واجبات و محرمات می‌باشد. البته این ارشاد بر اشخاصی که دارای شانیت آن می‌باشند، استحباب مؤکد دارد.

لزوم جلوگیری از محجوریت معارف اسلامی

هرچند ارشاد جاهل و بیان معارف اسلامی به‌طور مطلق دارای استحباب می‌باشد اما در مواردی که ترک بیان معارف موجب محجوریت معارف اسلامی شود و لو اینکه مورد ابتلا شخصی نباشد و یا از احکام نباشد بلکه از معارف اخلاقی باشد، بیان آن معارف جهت جلوگیری از محجوریت آن‌ها واجب می‌باشد مانند تعلیم قرآن ولو اینکه مکلفین نیازی به تعلیم آیات قرآن نداشته باشد و مواردی را که بر آن‌ها در نماز واجب می‌باشد را بدانند اما اگر ترک تعلیم قرآن به حدی برسد که موجب محجوریت قرآن شود، برای جلوگیری از محجوریت قرآن، تعلیم آن واجب می‌شود. البته این وجوب، وجوب کفایی و در حدی که باعث شود آن معارف از محجوریت خارج شوند، می‌باشد.

وجوب ارشاد جاهل در تکالیف لزومی منجز

مطلب دیگری که به‌طور مفصل در مباحث فقه التربیه از آن بحث شده است این است که هرچند ارشاد جاهل به‌طور مطلق و فارغ از قیود، مستحب است اما در مواردی که احکام لزومی واجب و حرام، محل ابتلای شخص جاهل قرار می‌گیرند و به عللی این احکام بر جاهل منجز باشد بیان آن‌ها واجب و ترک بیان حرام می‌باشد. البته سؤالی که در ذیل این بحث وجود دارد این است که در این صورت گاهی مکلف قادر به احتیاط می‌باشد و با انجام احتیاط ولو اینکه جاهل به‌حکم می‌باشد، مرتکب حرام نمی‌شود و گاهی نیز قادر به احتیاط نیست و احتیاط در آن مسئله متصور نیست، قدر متیقن از وجوب موردی است که احتیاط ممکن نیست چون ترک بیان حکم باعث می‌شود که مکلف مرتکب حرام شود اما اگر احتیاط ممکن باشد آیا ارشاد واجب است یا خیر؟ اطلاق ادله وجوب ارشاد جاهل شامل این صورت هم می‌شود و خروج این قسم از تحت ادله بعید به نظر می‌رسد.

وجوب ارشاد جاهل در تکالیف لزومی غیر منجز

مطلب دیگری هم که در بحث ارشاد جاهل به آن پرداخته شد، حکم صورتی است که احکام لزومی وجوب و حرمت بر مکلف و فاعل مباشر منجز نمی‌باشد و با ارتکاب آن اعمال به علت عدم تنجز عقاب نمی‌شود ولی درهرصورت فعلی را که دارای مفسده واقعی است، مرتکب می‌شود. در مورد حکم این صورت اختلاف وجود دارد که به نظر ما اطلاقات وجوب ارشاد جاهل شامل این قسم هم می‌شود و ترک بیان حکم حرام می‌باشد.

بررسی قسم دوم: دخالت به نحو اکراه و الزام در صدور حرام از غیر

این قسم از دخالت در صدور حرام از غیر به سه قسم تقسیم می‌شود.

اقسام قسم دوم

قسم اول: اجبار

گاهی دخالت شخص در صدور حرام از غیر به نحو اجبار و سلب اختیار عقلی و فلسفی از فاعل مباشر می‌باشد مانند اینکه به‌زور و بدون اینکه شخص اختیاری داشته باشد، شراب دردهان او بریزند. که در این صورت ازآن‌جهت که شرب توسط او صورت گرفته فاعل مباشر می‌باشد.

گاهی دخالت شخص به‌گونه‌ای است که هرچند عرفا مجبور است اما واقعاً سلب اختیار از او نشده است که این صورت نیز بر دو قسم است.

 قسم دوم اکراه غیر مجوز حرام

گاهی این اکراه باعث جواز انجام فعل حرام از سوی فاعل مباشر نمی‌باشد مثل‌اینکه او را اکراه به قتل نفس محترمه کند و یا او را اکراه بر زنا کند و به او بگوید اگر فعل قتل یا زنا را انجام ندهد کشته خواهد شد که این اکره مجوز انجام فعل حرام نیست.

 قسم سوم: اکراه مجوز فعل حرام

گاهی اکراه دیگری باعث جواز انجام فعل حرام می‌باشد مثل‌اینکه با تهدید او را اکراه بر شرب خمر کند که در این صورت، اکراه مجوز انجام فعل حرام می‌باشد.