بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در این است که آیا صحت بیع متنجس مطلق و بدون شرط است و یا اینکه بنا بر نظر عده‌ای صحت بیع، حداقل مشروط به عدم قصد حرام می‌باشد.
ادله قائلین به مشروط بودن صحت معامله
دلیل اول: آیه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»
در جلسه قبل دلیل اول قائلین به مشروط بودن صحت معامله را که آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نسا/29 بود، بررسی شد و دلالت آن بر مشروط بودن صحت معامله متنجس پذیرفته نشد.
دلیل دوم: روایات خاصه
دلیل دومی که بر مشروط بودن صحت بیع متنجس اقامه‌شده است، روایات خاصه‌ای است که در مورد زیت، سمن و عسل واردشده است که در جلسات قبل آن‌ها را بررسی کردیم که این‌گونه بیان‌شده است که در این روایات نکته‌ای وجود دارد که بر مشروط بودن صحت بیع متنجس بر قصد حلال دلالت می‌کند.
تفاوت دلیل اول و دوم
فرق دلیل اول با دلیل دوم این است که دلیل اول دلیل مطلقی است که اختصاص به اعیان متنجس ندارد بلکه شامل اعیان نجس و هر مبیعی که دارای منافع حلال و حرام می‌باشد، می‌شود اما دلیل دوم با قبول الغا خصوصیت از مورد آن روایات، اختصاص به اعیان متنجس دارد. فرق دیگری که بین این دو دلیل وجود دارد این است که برفرض تمامیت این دو دلیل، دلیل اول صحت بیع را مشروط به عدم قصد حرام می‌کند اما دلیل دوم شرط صحت بیع را قصد منافع حلال می‌داند.
الغا خصوصیت از مورد روایات خاصه
گرچه روایات خاصه در مورد سمن و عسل و زیت واردشده است اما ازنظر عرفی از مورد این روایات الغا خصوصیت می‌شود و حکم و مدلول روایات شامل هر متنجس غیرقابل تطهیری که دارای منافع حلال و حرام باشند، می‌شوند.
بررسی روایات
روایات خاصه مرتبط با بیع عین متنجس در باب شش و هفت از ابواب مایکتسب آمده است که روایات اول و دوم که دلالت بر جواز استفاده از عین متنجس می‌کردند و بالملازمه دلالت بر صحت بیع داشتند و بقیه روایات بالمطابقه دلالت بر صحت بیع می‌کنند اما روایاتی که مرتبط با بحث مشروط بودن صحت بیع می‌باشند و بر آن‌ها استدلال شده است روایات سوم و چهارم و پنجم باب شش هست که روایت چهارم معتبر و روایت سوم و پنجم ضعیف هستند. روایت سوم «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ[1].»
روایت چهارم «فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِه[2]ِ»
روایت پنجم «قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.[3]»
وجه استدلال به روایات: دلالت ملازمی لزوم اعلام بر لزوم قصد حلال
استدلال به این سه روایت بر مشروط بودن صحت بیع متنجس بر قصد حلال مبتنی بر دو مقدمه می‌باشد.
مقدمه اول این است که صحت بیع در این روایات، مشروط بر اعلام متنجس بودن مبیع می‌باشد تا از آن‌ها در جهت منافع محرمه استفاده نشود و در جهت منافع محلله از آن استفاده شود.
مقدمه دوم این است که مشروط بودن صحت معامله بر اعلام برای اینکه در جهت منافع محلله از آن استفاده کند ملازم این است که منافع حلال را قصد کند. پس روایات به دلالت التزامی دلالت بر لزوم قصد منافع حلال دارند و الا اعلام بی‌فایده می‌باشد. بنابراین روایات دلالت بر این دارند که تکسب به متنجسات غیرقابل تطهیر به‌شرط قصد منافع حلال جایز می‌باشد.
اشکال به مقدمات استدلال
استدلال به روایات متوقف بر تام بودن دو مقدمه‌ای بود که در استدلال ذکر شد اما هردوی این مقدمات محل مناقشه و اشکال می‌باشند.
اشکال به مقدمه اول: عدم مشروطیت صحت بیع بر اعلام
اینکه آیا این روایات دلالت بر وجوب اعلام می‌کنند یا خیر؟ و برفرض دلالت بر وجوب آیا حکمی مستقل از جواز بیع می‌باشند و یا اینکه حکم مستقلی نیستند و شرط جواز بیع می‌باشند و درصورتی‌که حکم مستقلی باشند آیا وجوب آن‌ها به نحو وجوب نفسی و شرعی می‌باشد یا اینکه وجوب طریقی دارد؟ سؤالاتی است که به آن‌ها در ادامه مباحث پرداخته خواهد شد اما اجمالاً به نظر ما اولاً هرچند وجوب اعلام ثابت است اما حکمی مستقل از حکم جواز بیع می‌باشد و برای حفظ مصالح و جلوگیری از وقوع در مفاسد واقعی بر فروشنده لازم است که به مشتری نجاست آن را اعلام کند اما این حکم حکمی مستقل از جواز بیع و در عرض آن می‌باشد و صحت بیع مشروط به اعلام نمی‌باشد و ثانیاً وجوب آن بنا بر ارتکازات عقلایی به نحو وجوب طریقی می‌باشد لذا درصورتی‌که مشتری از نجاست آن اطلاع داشته باشد و یا اینکه ثمره‌ای بر اعلام مترتب نشود مثل‌اینکه مشتری غیرمسلمان باشد و یا اینکه اهل مراعات نباشد و از منافع حرام استفاده کند، وجوب اعلام ثابت نیست. لذا مقدمه اول استدلال با دو اشکال فوق مواجه است و صحیح نیست.
اشکال به مقدمه دوم: عدم ملازمه بین وجوب اعلام و قصد حلال
برفرض بپذیریم که اعلام شرط صحت بیع اعیان متنجس می‌باشد اما ملازمه بین مشروط بودن صحت معامله به اعلام و لزوم قصد منافع حلال که در مقدمه دوم بیان شد، قابل‌قبول نیست و وجوب شرطی فقط بدین معنا می‌باشد که صحت معامله مشروط به اعلام متنجس بودن مبیع می‌باشد اما عرفا ملازمه‌ای با قصد منافع حلال ندارد و رابطه بین این دو عموم خصوص من وجه می‌باشد. ثانیاً اگر ملازمه‌ای هم وجود داشته باشد، ملازمه با قصد منافع حلال نیست بلکه ملازمه با عمل خارجی دارد همان‌طور که در روایت چهارم «بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ» آمده است و یا اینکه دریکی از اقوال صحت معامله را مشروط به استفاده حلال به نحو شرط متأخر کرده بود ولی ملازمه‌ای با قصد منافع حلال وجود ندارد و قصد موضوعیتی ندارد بلکه آنچه مهم است عمل خارجی می‌باشد و اینکه در مسیر منافع حرام به کار نرود.
بنابراین دو مقدمه‌ای که صحت استدلال متوقف بر آن‌ها می‌باشد، مخدوش می‌باشد و استدلال صحیح نیست.
عدم دلالت روایات به لزوم شرط قصد منافع حلال
عده‌ای نیز این روایات و مشروط بودن صحت معامله بر اعلام در این روایات را دال بر این می‌دانند که صحت معامله مشروط بر شرط قصد منافع حلال می‌باشد و صرف قصد منافع حلال کفایت نمی‌کند. که این استدلال مخدوش می‌باشد زیرا برفرض هم که بپذیریم روایات دلالت بر وجوب شرطی اعلام می‌کند و ملازمه عرفی بین وجوب شرطی و لزوم قصد منافع حلال وجود دارد اما نمی‌توان ملازمه مذکور را پذیرفت و دلیلی بر این ملازمه، وجود ندارد.
نظریه آقای مکارم در شرط صحت بیع
آقای مکارم در بحث مشروطیت صحت بیع به‌قصد منافع حلال و یا عدم قصد منافع حرام می‌فرمایند اگر منافع محلله متنجس نسبت به منافع حرام نادر باشد و در مالیت عین متنجس تأثیرگذار می‌باشد مثلاً روغن متنجس به خاطر منفعت استصباح یک‌درهم ارزش مالی دارد و اگر متنجس نبود و اکل آن مجاز بود، ارزش آن ده درهم بود، ایشان در این صورت، قائل است که صحت معامله متنجس، مشروط به عدم قصد منافع حرام می‌باشد به خاطر اینکه اگر در این صورت قصد منفعت حرام مثلاً اکل روغن متنجس کنند و معامله را بر اساس قیمت اکل روغن قرار دهند، درواقع بیع را بر منفعت و مالیتی قرار داده‌اند که وجود ندارد و معامله صحیح نیست. اما در غیر این صورت، صحت معامله متنجس مطلق است و مشروط به‌شرط و قیدی نیست.
نقد نظریه آقای مکارم
وجه و دلیل این نظریه واضح نیست چون ایشان یا دو دلیلی که بر مشروط بودن صحت بیع اقامه‌شده است، می‌پذیرند که در این صورت وجهی برای اختصاص مشروط بودن صحت بیع در فرض مذکور وجود ندارد و یا نمی‌پذیرند که در این صورت چون فرض، مالیت عین متنجس می‌باشد، معامله صحیح است و بر مبیعی که دارای مالیت می‌باشد محقق شده است و اکل مال به باطل نمی‌باشد و حداکثر می‌توان گفت درصورتی‌که بایع متنجس بودن کالا را به مشتری نگویید یا خیار عیب ثابت می‌شود و یا خیار غبن ولی باطل دانستن معامله بلا وجه است.
نتیجه بحث: مطلق بودن صحت بیع متنجس دارای منافع حلال
بنابراین دلالت آیه اکل مال به باطل و روایات بر مشروط بودن صحت بیع به یکی از شروطی که در اقوال شش‌گانه آمده است، تام نیست و این اقوال وجهی ندارند و صحت بیع متنجس مشروط به‌قصد و یا شرط منافع محلله و یا عدم قصد منافع محرمه نمی‌باشد و از این حیث مطلق می‌باشد. البته آنچه گفتیم در مورد اصل معامله بود اما اگر شخصی از منافع حرام متنجس بهره ببرد، مرتکب کار حرام شده است.
حکم بیع متنجس به‌شرط منافع حرام: فساد شرط
فرعی که در ذیل بیع متنجس و همچنین در مورد سایر معاملات وجود دارد این است اگر در ضمن معامله شرط منافع حرام شود، حکم شرط منافع حرام و همچنین حکم آن معامله و عقد چیست؟ در اینکه شرط حرام باطل و عمل به آن جایز نیست مورد اتفاق فقها می‌باشد و تحت قاعده کلی المومنون عند شروطهم داخل نمی‌باشد چون این قاعده مقید به شروطی است که مخالف شرع نباشد اما اینکه آیا معامله نیز به‌تبع فاسد بودن شرط، فاسد است و شرط فاسد مفسد عقد می‌باشد یا خیر؟ محل بحث و اختلاف می‌باشد که در بحث شروط به‌تفصیل از آن بحث خواهد شد اما اجمال کلام در این مطلب این است که شرط فاسد، مفسد عقد نیست و عقد به قوت خود باقی می‌باشد.