بسم الله الرحمن الرحيم

اقسام اعیان متنجس

بحث در جواز یا عدم جواز تکسب به اعیان متنجس می‌باشد. اعیان متنجس از حیث قبول یا عدم قبول طهارت دارای اقسامی می‌باشد و هر قسم یا منفعت محلله آن فقط در اکل آن می‌باشد و یا اینکه منفعت محلله آن منحصر در اکل آن نیست که این تقسیم اخیر در موردی ثمره دارد که به لحاظ ظاهری و به لحاظ باطنی، قابل‌تطهیر نیست و درمجموع می‌توان اعیان متنجس را ازاین‌جهت به چهار قسم تقسیم کرد. و باید حکم فقهی هرکدام طبق قواعد بررسی شود.

1. قسم اول، اعیان متنجسی هستند که با فرض بقا صورت نوعیه‌ای آن‌ها، قابلیت تطهیر را دارند.
2. قسم دوم، اعیان متنجسه‌ای هستند که ظاهر آن‌ها قابلیت تطهیر را دارد اما باطن آن‌ها قابلیت تطهیر را ندارد.
3. قسم سوم، اعیان متنجسه‌ای هستند که نه ظاهر آن‌ها و نه باطن آن‌ها قابلیت تطهیر را ندارد ولی منافع محلله آن‌ها متوقف بر طهارت آن‌ها نیست.
4. قسم چهارم، اعیان متنجسه‌ای هستند که نه ظاهر آن‌ها و نه باطن آن‌ها قابلیت تطهیر را ندارد و منافع محلله آن‌ها، متوقف بر طهارت آن‌ها است مانند ماست و یا پنیر که با فرض بقا صورت نوعیه‌ای آن‌ها قابلیت تطهیر را ندارند.

وجوه ذکرشده بر حرمت بیع اعیان متنجس

وجه اول: ادعای دلالت روایات حرمت بیع اعیان نجس بر حرمت بیع متنجس

عده‌ای با تمسک به برخی روایات مانند روایت تحف العقول که در باب دوم از ابواب ما یکتسب به، کتاب التجاره آمده است قاعده کلیه‌ای را مبنی بر حرمت تکسب به اعیان نجس پذیرفته‌اند و صرف عین نجس بودن را مانع جواز بیع آن‌ها دانسته‌اند که همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم این روایات به لحاظ سندی و دلالی مخدوش می‌باشند. برخی بر این باور می‌باشند که روایات فوق علاوه بر دلالت بر حرمت تکسب به اعیان نجس بر حرمت تکسب به اعیان متنجس هم دلالت می‌کند.

 نقد دلیل: عدم شمول لفظی و یا انصراف روایات به اعیان نجس

 اولاً همان‌طور که قبلاً بیان کردیم این روایات به لحاظ دلالی و سندی مخدوش می‌باشند و با توجه به اضطرابی که در این روایات وجود دارد، قاعده عامی که عده‌ای به استناد این روایات پذیرفته‌اند، قابل‌قبول نیست و ثانیاً برفرض تام بودن روایات به لحاظ سندی و دلالی نسبت به حرمت تکسب به اعیان نجس، به لحاظ لفظی عنوان نجس شامل عنوان متنجس نمی‌شود و روایت در مورد اعیان نجس است نه متنجس و برفرض شمول لفظی نسبت به اعیان متنجس، با توجه به تفاهم از روایات و مثال‌هایی که در روایت به‌عنوان وجوه نجس ذکرشده است مانند میته و خون که از اعیان نجس می‌باشند، روایات انصراف به اعیان نجس دارند و شامل اعیان متنجس نمی‌شوند.

وجه دوم: حرمت تکسب به متنجس به دلیل حرمت اکل و نقد آن

وجه دومی که ممکن است مورد تمسک عده‌ای بر حرمت بیع اعیان متنجس قرار گیرد، این است که اکل اعیان متنجس حرام می‌باشد و طبق قاعده عام و کلی هر چیزی که اکل آن حرام باشد، تکسب به آن‌هم حرام می‌باشد پس تکسب به اعیان متنجس هم حرام می‌باشد. همان‌طور که قبلاً بیان کردیم این قاعده عام و کلی که هر چیزی که اکل آن حرام باشد تکسب به آن‌هم جایز نیست، تام و موردقبول نیست.

قاعده اولی در بیع اعیان متنجس

با توجه به عدم دلالت ادله روایی ادعاشده بر حرمت تکسب به اعیان نجس باید به‌قاعده اولی در تکسب به اعیان متنجس رجوع شود. به لحاظ تکلیفی و با توجه به جریان اصاله البرائه، تکسب به اعیان متنجس حرام نمی‌باشد. و به لحاظ وضعی، جواز تکسب به اعیان متنجس، متوقف بر وجود منفعت محلله عقلایی می‌باشد و در صورت وجود منفعت محلله عقلایی خریدوفروش عین متنجس جایز می‌باشد.

حکم اقسام چهارگانه عین متنجس با توجه به‌قاعده اولی

با توجه به قاعده‌ای که بیان شد حکم تکسب به اقسام چهارگانه اعیان متنجس واضح می‌باشد. قسم اول به دلیل اینکه قابلیت تطهیر کردن را دارد، تکسب به آن جایز است. قسم دوم هم چون ظاهر آن را می‌توان تطهیر کرد و منفعت عقلایی برای آن متصور است تکسب به آن جایز است. البته بحث از قابلیت تطهیر در قسم اول و دوم در مواردی است که منافع آن متوقف بر طهارت باشند و الا اگر منافع محلله عقلایی آن‌ها متوقف بر طهارت آن‌ها نباشد‌، بحث از قابلیت تطهیر کردن، بی‌مورد می‌باشد. قسم سوم هم هرچند قابلیت تطهیر ندارند اما به خاطر اینکه منافع محلله عقلایی آن‌ها متوقف بر طهارت آن‌ها نمی‌باشد دارای مالیت می‌باشند و تکسب به آن‌ها جایز است اما تکسب به قسم چهارم به خلاف سه قسم قبل جایز نمی‌باشد چون بنا برفرض منافع عقلایی این قسم مانند اکل و شرب متوقف بر طهارت می‌باشد و فرض این قسم این است که قابلیت تطهیر کردن را ندارند پس تکسب به این قسم جایز نیست

بررسی روایات مرتبط با بیع اعیان متنجس

طبق قواعد کلی و اولی خریدوفروش، اعیان متنجس به لحاظ تکلیفی حرام نیست و به لحاظ وضعی هم صحت خریدوفروش، تابع وجود منفعت محلله عقلایی می‌باشد. در مقام بحث در مورد بعضی از اعیان متنجس روایات خاصه‌ای در باب ششم و هفتم ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره وسایل الشیعه واردشده است که بررسی این روایات می‌پردازیم.

روایت اول باب 6

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ- فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ- وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ[1]»

بررسی سندی: ضعف روایت

این روایت به خاطر وجود علی بن حکم در سلسله روایت معتبر نمی‌باشد.

بررسی دلالی: جواز استفاده از زیت متنجس

در این روایت از حکم عسل و روغن جامد و مایعی که موش در آن مرده است، سؤال می‌شود که امام در مورد عسل و روغن جامد می‌فرمایند که موش و اطراف آن را که موش به آن برخورد کرده است را بردار و از مابقی آن استفاده کن و در مورد زیت (روغن مایع) می‌فرمایند از آن‌ در جهت ایجاد روشنایی استفاده کن و قابل‌خوردن نمی‌باشد. این حکم امام، حکم تعبدی نیست بلکه حکم ارشادی و جهت تنقیح موضوع می‌باشد به اینکه در مورد عسل و روغن جامد، نجاست موش فقط به‌جایی که اطراف آن است و با آن برخورد دارد سرایت می‌کند و اما مابقی عسل و روغن جامد پاک و قابل‌خوردن می‌باشد. ولی در مورد روغن مایع، چون مایع است همه آن نجس می‌شود و قابل‌خوردن نیست ولی منافع محلله دیگری مانند استفاده از آن‌ در جهت ایجاد روشنایی، دارد که می‌تواند در آن جهت مورداستفاده قرار گیرد. هرچند در این روایت که بحث از قسم سوم اعیان متنجس می‌باشد، فقط از جواز استفاده سخن به میان آمده است و درباره خریدوفروش بحث نشده است اما جواز استفاده می‌تواند دلیلی بر وجود منفعت محلله عقلایی باشد.

روایت دوم باب 6

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ[2].»

معتبر بودن روایت و جواز استفاده

 این روایت معتبر می‌باشد. امام باقر در پاسخ به سؤال از روغنی که موش در آن افتاده و سپس مرده می‌فرماید اگر روغن جامد بود موش و اطراف آن را بردار و از مابقی آن استفاده کن و اگر روغن مایع بود روغن را نخور و از آن، جهت ایجاد روشنایی استفاده کن.

 روایت سوم باب 6

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.[3]»

 عدم اعتبار و دلالت بر جواز بیع

این روایت معتبر نمی‌باشد و به لحاظ دلالی هم مانند روایات قبل است با این تفاوت که در این روایت، جواز بیع نیز مطرح‌شده است البته در کنار جواز بیع شرط اعلام نجاست روغن را به مشتری نیز مطرح کرده است

روایت چهارم باب 6

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ[4].»

ضعف سندی و جواز بیع لزوم اعلام به مشتری

در سند این روایت احمد المیثمی توثیق ندارد و مضمون آن‌هم جواز بیع روغن متنجس و لزوم اعلام آن به مشتری می‌باشد تا از آن در جهت ایجاد روشنایی استفاده کند.

روایت پنجم باب 6

 «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً[5]»

ضعف سندی و جواز بیع در صورت اعلام به مشتری

 در سند این روایت عبدالخالق توثیق ندارد و مضمون روایت هم این استکه زیتی که موش در آن افتاده و مرده را نفروش مگر به کسی که به او اعلام کنی که نجس می‌باشد تا آن را برای استفاده روشنایی بخرد و نمی‌توان از آن خورد و اما در مورد سمن و عسل، اگر روغن و عسلی که موش در آن افتاده و مرده است، مایع بود حکم زیت را دارد اما اگر جامد بود موش و اطراف آن را که نجاست به آن سرایت کرده است را بردار و از مابقی آن استفاده کن.

روایت ششم باب 6

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا- وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ- قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا[6].»

بررسی روایت: عدم ارتباط با بحث

این روایت در مورد روغن و دنبه میته است که امام اکل و بیع آن را نهی می‌کنند ولی ارتباطی با این بحث که عین متنجس می‌باشد ندارد چون میته عین نجس می‌باشد نه عین متنجس.

پس در باب 6 از ابواب مایکتسب به پنج روایت اول مرتبط با بحث بیع عین متنجس بود البته مدلول بعضی از این روایت فقط در مورد صرف انتفاع بود که بدین معنا می‌باشد که برای روغن متنجس منفعت عقلایی محلله متصور می‌باشد و روایاتی که به‌صراحت جواز بیع را مطرح کرده‌اند، آن را مقید به اعلام به مشتری می‌کنند.

روایت سوم باب 7

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ[7].»

جواز فروش عجین به غیرمسلمان

این روایت در مورد عجین و محلولی است که با آب متنجس درست‌شده است و نمی‌توان آن را تطهیر کرد که امام فروش آن را به غیرمسلمان جایز می‌دانند چون فرض این است که تنها منفعت عجین اکل آن می‌باشد البته در روایت چهارم همین باب از بیع آن نهی شده است.

روایت پنجم باب 7

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ- قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ[8].»

عدم جواز فروش دهن نجس به مسلمان

این روایت فروش دهن نجس را به مسلمان جایز نمی‌داند و از استفاده آن نهی می‌کند که مفهوم آن جواز فروش به غیرمسلمان می‌باشد.