بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بیع خمر می‌باشد. در جلسه قبل روایت مربوط به این باب را به چند طایفه تقسیم کردیم.

1.  طایفه اول، روایاتی بود که دلالت بر حرمت و بطلان تکسب به خمر می‌کرد.

2.  طایفه دوم، روایاتی بود که بنا بر احتمالی دلالت بر جواز و نفوذ معامله خمر می‌کرد.

3.  طایفه سوم روایاتی بود که دلالت بر حرمت تکلیفی و جواز وضعی تکسب به خمر می‌کرد.

4.  طایفه چهارم روایاتی بود که دلالت بر جواز تکسب به خمر در خصوص ذمی می‌کرد.

5.  طایفه پنجم روایت جمیل بود که بنا بر احتمالی، درصورتی‌که به‌قصد تبدیل خمر به سرکه باشد، دلالت بر جواز معامله می‌کرد. این روایت در وسایل الشیعه کتاب اطعمه و اشربه در ابواب اشربه محرمه آمده است.

در جلسه قبل نکاتی در ذیل روایت طایفه ششم مطرح شد و در ادامه به تکمیل آن نکات خواهیم پرداخت. در جلسه قبل طایفه دیگری از روایات را تحت عنوان روایات دال بر جواز تکسب ذمی و عدم جواز تکسب مسلمان، مطرح کردیم که فرق آن با طایفه چهارم این است که روایات طایفه چهارم مفهوم ندارد و در خصوص غیر ذمی ساکت است اما روایات این طایفه مفهوم دارند ولی به لحاظ سندی، این طایفه از روایات معتبر نیستند و بحث از آن اهمیتی ندارد.

نکته‌ای در تبویب روایات توسط صاحب وسایل

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا بی‌فایده نیست، این است که تبویب و تقسیم روایات توسط صاحب وسایل، در حد پیشرفت فقه در زمان ایشان و همچنین با عنایت به توجهات و برداشت‌های خود و دیگر فقها از روایات بوده است و این‌گونه نبوده است که ایشان در آن زمان به همه ظرایف، دقائق و جزییات روایات توجه داشته باشند، لذا چه‌بسا روایاتی مرتبط به بحث وجود داشته باشد که ایشان، آن‌ها را ذکر نکرده باشند البته معمولاً ایشان در آخر هر بحث، آدرس روایات مرتبط را ذکر می‌کردند اما روایات مرتبطی وجود دارد که یا ایشان به آن‌ها توجه نداشته‌اند و یا ارتباطشان را قبول نداشته و یا بنا بر نظر ایشان ضعیف بوده‌اند و آن‌ها را ذکر نکرده‌اند و یا اینکه با توجه به پیشرفت فقه، ابواب و برداشت‌های جدیدی مطرح‌شده است. لذا هیچ‌گاه تبویب و تقسیم‌بندی صاحب وسایل یا هر فقیه و محدث دیگری نمی‌تواند، تام و نهایی باشد. روایت معتبره جمیل نیز از همین قسم است که ایشان آن را در کتاب اطعمه و اشربه آورده‌اند و هرچند مرتبط با بحث بیع خمر می‌باشد اما آن را در کتاب التجاره ذکر نکرده‌اند.

تضعیف روایت جمیل توسط آقای مکارم و نقد آن

همه از روایت جمیل تعبیر به معتبره یا موثقه و یا معتبره کرده‌اند اما علی‌رغم این مطلب، آقای مکارم در کتابشان می‌فرمایند این روایت، مواجه با ضعف می‌باشد و علت آن را هم، وجود علی بن حدید در سند روایت می‌دانند که در رابطه او اختلاف‌نظر وجود دارد و عده‌ای او را ضعیف می‌دانند.

هرچند در وثاقت علی بن حدید اختلاف‌نظر وجود دارد اما این فرمایش و تضعیف روایت، صحیح نیست به خاطر اینکه تضعیف در صورتی صحیح بود که علی بن حدید در طول ابن ابی عمیر در سند روایت باشد اما طبق آنچه در سلسله روایت در تهذیب و استبصار و وسایل‌الشیعه آمده است، علی بن حدید در طول ابن ابی عمیر نیست بلکه در عرض ابن عمیر می‌باشد و در روایت تصریح کرده است که جمیعاً عن جمیل یعنی علی بن حدید و ابن ابی عمیر هر دو از جمیل نقل کرده‌اند متن روایت این است ««وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ- فَيُعْطِينِي بِهَا خَمْراً- فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا- قَالَ عَلِيٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا[1]» بنابراین حتی اگر علی بن حدید را ضعیف بدانیم روایت به خاطر نقل ابن ابی عمیر صحیح می‌باشد و تنها قسمت انتهایی روایت که در جلسه قبل بیان کردیم، مراد از علی، علی بن حدید است دچار ضعف می‌شود نه کل روایت مذکور.

احتمالات در تفسیر عبارت «أَفْسِدْهَا» در روایت

 بحث دیگری در این روایت وجود دارد، این است که در روایت امام می‌فرمایند «خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا»، در اینکه مراد از افسدها و فاسد کردن خمر چیست، سه احتمال وجود دارد.

1.  احتمال اول این است که مراد، افساد خود ماده یعنی از بین بردن اصل مایع و ماده آن باشد.

2.  احتمال دوم این است که مراد، افساد صورت نوعیه خمر و تبدیل آن به خل است.

3.  احتمال سوم این است که مراد از افسدها هر دو باشد.

البته همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، عبارت «وَ اجْعَلْهَا خَلًّا» مؤید این مطلب است که مراد از افسدها تبدیل خمر به سرکه و افساد صورت نوعیه و وصف خمریت می‌باشد و همچنین روایاتی که در مورد جواز یا عدم جواز تبدیل خمر به سرکه واردشده است، موجب اطمینان به این احتمال می‌شود و حداقل این است که قطعاً این احتمال مراد می‌باشد.

دو احتمال و نظریه در مدلول روایت

در مدلول و تفسیر روایت در اینکه در این روایت دو حکم مستقل وجود دارد و یا اینکه یک حکم مقید وجود دارد دو نظریه وجود دارد.

نظریه آقای تبریزی: وجود دو حکم مستقل اخذ و افساد در روایت

نظریه و احتمال اول در روایت این است که در روایت دو حکم مستقل وجود دارد حکم اول این است که جواز اخذ خمر و ادا دین به‌وسیله خمر چون خمر دارای منفعت محلله می‌باشد و منفعت محلله آن تبدیل کردن خمر به سرکه می‌باشد و اصل اخذ آن به‌عنوان اخذ دین و با القا خصوصیت، بیع و شراء آن مطلقا و به هر نیتی باشد، صحیح است و این حکم مستفاد از عبارت «خذها» در روایت می‌باشد و حکم دوم هم که یک حکم ارشادی است حکم به افساد آن -که مراد تبدیل آن به سرکه است - می‌باشد. آقای تبریزی این نظریه و احتمال را پذیرفته‌اند. بنابراین و طبق نظر آقای تبریزی روایت جمیل در طایفه دوم که خریدوفروش خمر را جایز می‌دانست قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را طایفه مستقلی از روایات قرارداد و درمجموع چهار طایفه روایت در این بحث وجود خواهد داشت

نظریه استاد: وجود یک حکم مقید در روایت جمیل

احتمال دوم در مدلول روایت این است که حکم به اخذ و افساد، دو حکم مستقل از یکدیگر نیستند بلکه حکم به جواز اخذ مقید و مشروط به افساد می‌باشد یعنی زمانی اخذ صحیح و در مسیر ادا دین می‌باشد که به دنبال آن افساد و تبدیل کردن خمر به سرکه باشد و افسدها قید حکم می‌باشد و الا اگر قید افسدها نباشد و مراعات نشود طبق روایت، اخذ و اصل معامله جایز نمی‌باشد به خلاف احتمال قبل که اگر آن را تبدیل و افساد نکند، اصل معامله و ادا دین صحیح می‌باشد هرچند به خاطر عدم افساد مرتکب گناه شده است. به نظر ما احتمال دوم در مدلول روایت صحیح می‌باشد و اطلاقی را مرحوم تبریزی از روایت استفاده می‌کنند و تکسب به خمر را طبق روایت مطلقا جایز می‌دانند، صحیح نیست به‌خصوص که در روایت عبارت «ثُمَّ أَفْسِدْهَا» آمده است و همین مقدار هم که احتمال داده شود افساد، قید حکم به اخذ می‌باشد، نمی‌توان اطلاقی را آقای تبریزی بیان می‌کنند و می‌فرمایند دو حکم مستقل در روایت وجود دارد را، استفاده کرد. بنا بر این احتمال، روایت جمیل تحت عنوان طایفه‌ای مستقل از طوایف دیگر قرار می‌گیرد.

جمع‌ روایات متعارضه محل بحث

بنابراین طبق آنچه تاکنون مطرح کردیم پنج طایفه روایت وجود دارد. طایفه اول روایاتی است که دلالت بر حرمت و بطلان خمر می‌کند. روایات این طایفه در باب 55 از ابواب مایکتسب به ذکر شد است. طایفه دوم روایاتی است که ظهور در جواز تکلیفی و وضعی دارد. روایات این طایفه روایت سوم، چهارم و پنجم باب 60 بود. بنا بر نظر آقای تبریزی روایت جمیل هم در این طایفه قرار می‌گیرد. طایفه سوم روایتی است که دلالت بر حرمت تکلیفی و جواز وضعی تکسب به خمر می‌کند. روایت این طایفه روایت دوم باب 60 است. طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر جواز تکسب به خمر در مورد ذمی می‌کند و طایفه پنجم روایت جمیل است که بنا بر تفصیل و تفسیر موردقبول، دلالت بر جواز وضعی و تکلیفی تکسب به خمر به‌شرط تبدیل به خل و استفاده منافع محلله می‌کند.

تصرف در ظهور طایفه دوم: حمل بر جواز وضعی فقط

جمع عرفی بین روایات طایفه دوم -که روایات سوم، چهارم و پنجم باب 60 می‌باشد و ظهور در جواز و وضعی و تکلیفی دارد- و روایت طایفه دوم -که روایت دوم همین باب می‌باشد و تصریح در جواز وضعی و حرمت تکلیفی دارد «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ[2]»- این است که طایفه دوم را فقط حمل بر جواز وضعی کنیم و بگوییم مراد از عبارت «قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا» در روایات طایفه دوم فقط جواز وضعی می‌باشد نه اعم از جواز وضعی و تکلیفی و این مطلب هم به خاطر صراحتی است که در روایت دوم باب 60 وجود دارد. لذا نتیجه این جمع عرفی این می‌شود که تکسب به خمر به لحاظ حکم تکلیفی حرام است اما به لحاظ حکم وضعی جایز می‌باشد و بین این دو طایفه با روایاتی که تکسب به خمر را وضعا باطل می‌دانند، تعارض وجود دارد.

جمع طوایف پنج‌گانه به‌واسطه انقلاب نسبت

جمع این طوایف پنج‌گانه که دارای تعارض به‌خصوص در حکم وضعی، می‌باشند به‌واسطه انقلاب نسبت میسر می‌باشد. آقای خویی در بحث خنزیر، در جمع بین روایات متعارضه، بحث انقلاب نسبت را مطرح فرمودند که در آن بحث جریان این انقلاب نسبت را نپذیرفتیم اما آن انقلاب نسبت در این بحث هرچند آقای خویی متعرض آن نشده‌اند، با تکمله ای که بیان می‌کنیم، جریان دارد.

انواع تعارض میان قضایا و معنای انقلاب نسبت

در تعارض میان قضایا و جمع آن‌ها صور مختلفی قابل‌تصور است که در اینجا به سه صورت آن اشاره می‌کنیم. که در صورت دوم و سوم به‌واسطه انقلاب نسبت، تعارض میان قضایا را برطرف می‌کنیم.

صورت اول: دو عام و دو خاص مثبت و منفی

گاهی چهار قضیه در منطوق یا مفهوم روایات وجود دارد که باهم در تعارض می‌باشند، این قضایای چهارگانه به این صورت می‌باشند که دو قضیه مطلق و عام وجود دارد که باهم در تعارض می‌باشند مانند اکرم العلما و لاتکرم العلما که هر دو قضیه مطلق و عام می‌باشند و در تعارض با دیگری و همچنین دو قضیه خاص و مقید وجود دارد مانند اکرم العالم العادل و لاتکرم العالم الفاسق و هر یک از این قضایای خاص در مقابل یکی از قضایای عام می‌باشد و جمع این قضایا چهارگانه به این شکل است که هریک از این دو قضیه خاص و مقید عام مقابل خود را که به جهت اثبات و نفی باهم اختلاف دارند، تقیید می‌زنند، در مثال مذکور اکرم العالم العادل، لاتکرم العلما را قید می‌زند و لاتکرم العالم الفاسق، اکرم العلما را قید می‌زند و نتیجه این دو تقیید لاتکرم العلما غیر عادل و اکرم العلما غیر فاسق و درنتیجه تعارض برطرف می‌شود. این شیوه جمع یک جمع عرفی و موردقبول همگان می‌باشد.

صورت دوم تعارض قضایای سه‌گانه و جریان انقلاب نسبت

به خلاف صورت قبل گاهی سه قضیه در منطوق یا مفهوم روایات، در تعارض با یکدیگر می‌باشند مانند جایی دو عام و مطلق و یک قضیه خاص و مقید وجود دارد مثلاً سه قضیه، عبارت است از اکرم العلما، لاتکرم العلما و اکرم العالم العادل. در این مورد غالب اصولیون به‌واسطه انقلاب نسبت این تعارض را برطرف می‌کنند که این شیوه، صحیح می‌باشد. به این صورت که هرچند مانند صورت اول، چهار قضیه وجود ندارد که دو قضیه خاص و مقید، دو قضیه عام و مطلق را تقیید بزنند و تعارض برطرف شود اما می‌توان در طی دو مرحله هر دو عام را تقیید زد و درنتیجه تعارض را برطرف نمود و نتیجه آن‌هم مانند صورت قبل می‌شود مثلاً در مرحله اول، اکرم العالم العادل که خاص باشد، عام مقابل خود را که لاتکرم العلما باشد و از جهت اثبات و نفی تفاوت دارند را قید می‌زند و علما عدول از حکم قضیه لاتکرم العلما خارج می‌شود و درنتیجه قضیه لاتکرم العلما تبدیل به لاتکرم العلما غیر العادل می‌شود و در مرحله دوم که در طول مرحله اول است، اکرم العلما با لاتکرم العلما غیر عدول مقایسه می‌شود. اکرم العلما به‌واسطه لاتکرم العلما غیر العادل که مراد فساق هستند، قید می‌خورد و عالم فاسق از حکم اکرم العلما خارج می‌شود و درنتیجه تعارض برطرف می‌شود و نتیجه آن‌هم مانند صورت اول می‌شود.

صورت سوم تعارض قضایای اربعه دو عام و دو خاص مثبت

گاهی چهار قضیه در منطوق و مفهوم روایات باهم تعارض می‌کنند اما نه مانند صورت اول که دو عام و دو خاص بود و هر یک از قضایای خاص، مقابل یک قضیه عام بود بلکه دو قضیه عام باهم تعارض می‌کنند و دو قضیه خاص وجود دارد و همه خاصه‌ها مثلاً مثبت هستند که هر دو خاص فقط در مقابل یک عام قرار می‌گیرند مثلاً اکرم العلما با لاتکرم العلما تعارض می‌کنند و دو قضیه خاص، اکرم العالم العادل، اکرم العالم دینی وجود دارد که هر دو خاص در مقابل لاتکرم العلما قرار می‌گیرد. در این صورت نیز به‌واسطه انقلاب نسبت در مرحله اول قضایای خاص در عرض هم، قضیه عام را تخصیص می‌زنند که در مثال مذکور لاتکرم العلما به‌واسطه دو قضیه خاص، در عرض هم قید می‌خورد و در مرحله دوم با لاتکرم العلما با هر دو قیدش قضیه عام دیگر را که اکرم العلما باشد قید می‌زند.

تطبیق انقلاب نسبت در جمع روایات به لحاظ حکم وضعی

جمع بین روایات محل بحث مانند صورت سوم تعارض که در بالا به آن اشاره شد، می‌باشد به این صورت که در محل بحث چهار حکم از روایات مستفاد می‌باشد.

1.  تکسب به خمر به‌طور مطلق باطل و حرام است.

2.  بیع خمر صحیح و نافذ است.

3.  بیع خمر توسط ذمی جایز است.

4.  بیع خمر درصورتی‌که تبدیل به سرکه شود جایز است.

دو حکم اول دو حکم عام و مطلق می‌باشند و حکم سوم و چهارم دو حکم خاص و مقید می‌باشند. در مرحله اول دو حکم سوم و چهارم که در تعارض با حکم اول هستند، در عرض هم حکم اول را قید می‌زند و نتیجه آن این می‌شود که تکسب به خمر باطل و حرام است مگر اینکه تکسب به خمر توسط ذمی انجام شود و یا اینکه برای تبدیل به سرکه باشد که در این صورت صحیح و نافذ است و در مرحله دوم روایات دال بر بطلان با دو قید مذکور روایاتی را که دلالت بر صحت و نفوذ تکسب به خمر می‌کند را قید می‌زند و نتیجه این می‌شود که در دو صورت (بیع ذمی و بیع برای تبدیل خمر به سرکه) تکسب به خمر نافذ است و در غیر این دو صورت، باطل است.

خلاصه بحث

در جمع بین روایات به لحاظ تکلیفی بیان شد که در ظهور روایات طایفه دوم که ظهور در جواز وضعی و تکلیفی داشت، تصرف می‌کنیم و فقط دلالت این روایات را بر جواز وضعی می‌پذیریم و به لحاظ تکلیفی تکسب به خمر حرام است. و نتیجه جمع روایات به خلاف نظر آقای خویی و تبریزی این می‌شود که تکسب به خمر حرام و باطل است مگر درصورتی‌که ذمی آن معامله را انجام دهد و یا در صورتی برای تبدیل خمر به سرکه باشد که در این دو صورت معامله جایز و نافذ است. و به لحاظ قاعده اولیه چون ملاک در جواز معاملات را وجود منفعت محلله عقلاییه می‌دانیم و تکسب به اعیان نجس را مطلقا باطل نمی‌دانیم، تکسب به خمر جایز است اما چون در محل بحث روایات خاصه وجود دارد قاعده اولی و کلی را تخصیص می‌زنیم و فقط در دو صورت تکسب به خمر را جایز می‌دانیم.

تبدیل خمر به سرکه، شرط متأخر صحت معامله

تبدیل خمر به سرکه در معاملاتی که به این قصد انجام می‌شود، شرط متأخر صحت و جواز معامله می‌باشد و عدم تبدیل، کاشف از بطلان معامله می‌باشد به خلاف آقای تبریزی که حکم به افساد و تبدیل را حکم مستقلی در روایت می‌دانستند.