فقه / فقه اقتصاد / بیع کلب؛ جلسه 1385/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

بحث در بیع و معاوضه انواع کلب بود در جلسات قبل بیان کردیم که در جواز معاوضه کلب صید و همچنین عدم جواز بیع کلب کلابی که ولگرد می‌باشند و یا کلب‌های درنده‌ای که در جنگل و بیابان زندگی می‌کنند و منفعت محلله‌ای برای آن‌ها متصور نیست اختلافی وجود ندارد.

قسم سوم کلاب دارای منافع محلله

محل اختلاف بین فقها در صحت بیع و یا عدم صحت بیع کلب حائط و ماشیه و سایر انواع کلب که دارای منافع محلله هستند هست.

ادله جواز بیع کلاب دارای منافع محلله

در جلسات قبل به چند دلیلی که به صحت بیع کلاب داری منافع محلله شده است پرداختیم.

دلیل ششم: صحت اجاره این نوع کلاب دلیلی بر صحت بیع آن‌ها

دلیلی که بر صحت بیع کلاب دارای منفعت محلله بیان شده است صحت اجاره آن‌ها هست و وقتی اجاره آن‌ها صحیح بود، بیع آن‌ها هم صحیح است.

اشکال به استدلال: عدم ملازمه بین صحت اجاره و صحت بیع

اشکالی که بر استدلال فوق بیان شده است، این است که ملازمه‌ای بین صحت اجاره و صحت بیع نیست و رابطه بین آن دو عموم و خصوص من وجه هست. مواردی وجود دارد که اجاره آن صحیح است اما بیعش جایز نیست مانند ملک وقفی و یا اجاره انسان حر که اجاره این موارد صحیح است اما بیعشان صحیح نیست و همچنین مواردی داریم که اجاره آن‌ها صحیح نیست اما بیعشان صحیح است مانند اعیانی که انتفاع از آن‌ها متقوم بر بقاء عین آن‌ها نیست مانند نان که انتفاع از آن به خوردن آن هستو اجاره در جایی درست است که یبقی العین بالانتفاع و وقتی این ملازمه وجود نداشت استدلال فوق هم صحیح نیست و نمی‌توان از صحت اجاره به صحت بیع پی برد.

جواب از اشکال: صحت اجاره دلیلی بر مالیت

در جواب مناقشه و اشکال به استدلال این‌گونه پاسخ داده شده است که صحت شرعی اجاره شیئی دلیل بر این است که مالیت آنشی نزد شارع مقبول است و وقتی مالیت شیئی ثابت شد بیع آن هم صحیح است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد پس علی‌الاصول صحت اجاره دلیل بر صحت بیع است چون با صحت اجاره شیئی پی به مالیت آن شیء می‌بریم مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد مانند وقوف یا انسان حر که اجاره آن‌ها صحیح است اما بیعشان به دلیل خاص صحیح نیست. در مورد کلابی هم که دارای منافع محلله می‌باشند، صحت شرعی اجاره آن‌ها نشانگر این است که در نزد شارع دارای مالیت هستند و از طرفی دلیلی بر عدم صحت بیع آن‌ها نیست پس بیعشان صحیح است.

ادعای دلیل عام بر عدم مالیت و عدم صحت بیع کلب

ممکن است بر این استدلال که علی‌الاصول صحت اجاره دلیل بر صحت بیع است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد و در مورد کلب ماشیه و حائط و امثال آن دلیلی بر خلاف نیست پس بیعشان صحیح است اشکال شود که همان‌طور که در مورد انسان حر و موقوفات دلیل بر عدم صحت بیع وجود دارد در مورد کلب هم دلیل عام بر عدم مالیت وجود دارد و آن روایاتی است که ثمن کلب را سحت می‌داند و به طور مطلق از بیع آن‌ها منع کرده است.

 رد ادعای فوق: عدم افاده دلیل عام بر عدم صحت بیع

جواب این اشکال این است که مراد از قرینه و دلیل در این جمله که می‌گوییم علی‌الاصول صحت اجاره دلیل بر صحت بیع است مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن باشد، قرینه و دلیل خاص است نه قرینه و دلیل عام و اینکه این کلاب مشمول این دلیل عام می‌شوند خود اول کلام است و در شمولشان بحث و تردید وجود دارد و بحث در این شمول یا عدم شمول هست. نظیر همین مسئله در اصول در باب حجیت خبر واحد مطرح است و صاحب کفایه نیز آن را در کفایه مطرح کرده است که وقتی بر حجیت خبر واحد به سیره عقلا استدلال می‌شود و سیره عقلا را حجت می‌دانیم مگر اینکه دلیلی از ناحیه شرع بر خلاف آن باشد، عده‌ای آیات و روایاتی نظیر «وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» نجم/28 را دلیلی عام بر ردع از این سیره عقلایی گرفته‌اند که صاحب کفایه این ادله عام را دلیل بر ردع نمی‌داند می‌فرمایند وجود دلیل خاص لازم است.

سیره عقلائیه دلیل بر صحت اجاره کلب ماشیه و حائط و امثال آن

البته مناقشات دیگری هم در این مسئله وجود دارد مانند اینکه دلیل بر صحت اجاره این کلاب چیست؟ که جواب این سؤال این است که سیره قطعی عقلائی دلیل بر صحت اجاره این نوع کلاب هست فقها نیز بر این صحت اجاره اتفاق دارند و حتی روایات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این اجاره دادن در زمان ائمه هم متداول بوده و دلیلی خاص بر منع آن وجود ندارد.

نظر استاد درباره این استدلال ششم

این استدلال، استدلال تامی است که بر صحت بیع این نوع کلاب مطرح شده است و این استدلال و ادله‌ای که قبلاً مطرح شد و در آن‌ها تردیدی وجود داشت مانند الغاء خصوصیت از بیع کلب صید و یا ثبوت دیه برای این نوع کلاب می‌توانند مؤید همدیگر باشند و هرکدام از آن ادله اشعار به این مطلب داشته باشند.

دلیل هفتم: صحت بیع وجه جمع تعارض بین دو دسته از روایات عامه

دلیل هفتمی که بر صحت بیع کلاب دارای منافع محلله بیان شده است این است که در مقام دو دلیل عام وجود دارد که در کلاب دارای منافع محلله باهم تعارض می‌کنند، دلیل عام اول، دلیلی است که ثمن کلب را مطلقاً سحت می‌داند که شامل کلاب دارای منافع محلله هم می‌شود و دلیل دوم دلیلی است که معاوضه هر چیزی را که در آن جهت صلاح و منفعت باشد صحیح می‌داند و طبق این ادله کلاب دارای منافع محلله که در آن‌ها جهت صلاح و منفعت عقلایی وجود دارد صحیح است؛ و این دو دلیل در ماده اجتماع که باهم تعارض کرده‌اند، تساقط می‌کنند و در اینجا به عمومات صحت بیع مراجعه می‌شود پس بیع آن‌ها صحیح است.

اشکال به استدلال: عدم صحت تساقط دو دلیل به خاطر استهجان عرفی

هرچند هرگاه دو دلیل در ماده اجتماعی تعارض کردند در ماده اجتماع ساقط می‌شوند اما موارد خاص و استثنائاتی وجود دارد که به خاطر استهجان نمی‌توانیم دو دلیل را ساقط کنیم و باید یکی را بر دیگری اولویت دهیم و این در صورتی است که موارد شمول یکی از ادله در ماده افتراق بسیار نادر باشد و دلیل در ماده افتراق بی‌خاصیت شود که در این صورت این دلیل را بر دلیل دیگر اولویت می‌دهیم در محل بحث هم اگر دلیلی که ثمن کلب را سحت می‌داند در ماده اجتماع ساقط شود، در ماده افتراق که سگ‌های ولگرد باشند نادر و غیر مبتلابه و بی‌خاصیت است به خلاف دلیل دیگر که ماده افتراقش خیلی بیشتر از ماده اجتماعش است پس به خاطر این استهجان دلیل منع بیع را بر صحت بیع مقدم می‌داریم و قائل به عدم جواز بیع کلاب دارای منافع محلله می‌شویم.

جواب از اشکال: عدم استهجان در محل بحث

ماده افتراق دلیلی که ثمن کلب را سحت می‌داند نادر و غیر مبتلابه به‌گونه‌ای که بخواهیم در آن استهجان قائل شویم، نیست بلکه خریدوفروش سگ‌های ولگرد وحشی و درنده به این جهت که بین آن‌ها و سگ‌های دیگر و یا حیوانات دیگر درگیری ایجاد کنند و از آن منازعه و درگیری لذت ببرند و یا شرط‌بندی کنند و همچنین سگ‌های بی‌آزاری که جهت نگه‌داری و مأنوس شدن با آن‌ها در خانه نگهداری می‌شوند، مرسوم است و به احتمال زیاد ادله شامل این موارد می‌شوند پس استهجانی در وجه جمع مذکور نیست.