بسم الله الرحمن الرحیم

ادله قاعده حرمت اعیان نجسه

پس از بیان قاعده کلیه چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی بیع اعیان نجسه، وارد موارد خاصه شدیم. مورد اول اقوال ما لا یؤکل لحمه بود که به اختصار بحث کردیم.

مسئله ثانیه: بيع عذرات

بيان شد سه، چهار روایت وجود دارد که به نحوی تعارض بین این‌ها احساس می‌شود. این روایات در باب چهلم ابواب ما یکتسب به بود که روایت اول را بحث کردیم و نتیجه هم این بود که سند آن ضعیف و از نظر دلالت هم به دلیل اینکه اطلاق عذره بر غیر فضولات انسانی مشکوک بود، آنچه مسلم از مدلول آن بود همان فضولات انسان بود و بر این دلالت می‌کرد که کار حرامی است و معامله با آن هم باطل است.

روایت دوم: روايت سماعه

جهت اول: بحث سندی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِر.

 سماعه می‌گوید من حاضر بودم، کسی از حضرت سؤال کرد که «إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُول‏؟» حضرت جواب دادند «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» و اضافه می‌کند«لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[1]. دو حکم متضاد و متعارض به ظاهر در کنار هم در یک روایت نقل شده که این چیز نادری در روایات است، تعارض بین روایات متعدده ما فراوان داریم، اما اینکه در یک حدیث و روایت واحده نقل بکند که فرمود: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» جمع این دو مضمون متفاوت در حدیث واحد کمتر وجود دارد، ولی تعارض روایات را الی ماشاءالله ما داریم که یا جمع می‌شود، یا ترجیح است، یا تساقط در آن است.

اولین نکته‌ای که در بحث سندی مطرح بود، این است که همه روایت مورد وثوق هستند، جز این مسمع و ابی مسمع که محل بحث است منتهی قبل از اینکه به بحث خود این‌ها بپردازیم که صحت و سقمشان را مشخص کنیم، این بحث هست که دو نسخه بلکه سه نسخه در اینجا وجود دارد، یک نسخه این است که در استبصار و تهذیب آمده است. در استبصار سند این‌طور است صفوان عن مسمع عن ابی مسمع، این در نسخه استبصار است که دو نفر شدند مسمع از ابی مسمع. تهذیب دو نسخه دارد در یکی از دو نسخه تهذیب این‌طور است که یک نفر شده مسمع بن ابی مسمع. عن نیست یک نفر است مسمع بن ابی مسمع خودش مسمع بوده، پدرش هم ابی مسمع بود. مسمع بن ابی مسمع است، یک نسخه دیگر هم هست که مسمع عن ابی مسمع عن ابن ابی مسمع که باز دو تا است، منتهی دو تایی که دومی إبن ابی مسمع است، این هم نسخه دیگری است. آن نسخه اول و سوم می‌گوید دو نفر است، منتهی دومیش بنا بر نسخه استبصار ابی مسمع می‌شود و بنا بر نسخه تهذیب ابن ابی مسمع می‌شود، اما نسخه دوم در حقیقت یک نفر است، مسمع بن ابی مسمع می‌شود. عمده این است که بنا بر یک نسخه این‌ها یک نفر هستند و بنا بر نسخه دیگر این‌ها دو نفر می‌شوند. این دو نفر می‌شود مروی عنه بعد از عن در یک نسخه ابی مسمع است، در یک نسخه عن ابی ابن ابی مسمع است، از این جهت که دو تا می‌شود فرقی نمی‌کند.

بحث رجالي

یک بحث رجالی دیروز داشتیم که در این نوع موارد چون اختلاط و اشتباه عن و ابن در نسخ ابن بدون الف زیاد بوده، چه راهی برای تشخیص آن است گفتیم سه چهار راه هست که هیچ‌کدام اینجا لا یفید شیأ و مصداقی ندارد؛ بنابراین ما طریقی که دقیقاً آن طرق چهارگانه‌ای که دیروز گفتیم بشود اینجا چیزی را مشخص کرد آن قرائن و شواهد مصداقی ندارد، مگر اینکه کسی اینجا بگوید که ما وقتی به کتب رجالی مراجعه می‌کنیم ابی مسمعی سراغ نداریم، این یک احتمالی است که ممکن است کسی اینجا بگوید شما به کتب رجالی که مراجعه بکنید ابی مسمع یا ابن ابی مسمع مطلقاً در کتب رجالی مجهول است و ذکرش متروک است اسمی از شخصی در بحث کلای رجال می‌آید. وقتی بخش کلاً و القاب را ببینید کسی به نام ابن ابی مسمع یا ابی مسمع به این نام کسی نداریم این قرینه می‌شود به اینکه ابن ابی مسمع کسی نیست که بشود رویش حساب کرد که کسی بوده و اینجا هم بنا بر یک نسخه‌ای ابی مسمع آمده. این یک نسخه که ما در رجال ابی مسمع یا ابن مسمع در رجال نداریم.

 نکته دوم این است که این آقای مسمعی که اولی است، مسمع بن عبدالملک بن مسمع است که راجع به آن بحث خواهیم کرد پدر ایشان عبدالملک بوده، ولی هم پدر او مسمع بوده، هم فرزندش مسمع بوده که متداول هم است، گر چه در رجال چیزی نداریم، اما ممکن است بگوییم عبدالملک که پدر مسمع است، در واقع ابو مسمع است، ممکن است بگوییم اینجا مسمع بن ابی مسمع منظور همان مسمع بن عبدالملکی است که آدم شناخته‌شده‌ای است و بعد هم راجع به آن بحث می‌کنیم، آن‌وقت به جای اینکه بگوید مسمع بن عبدالملک گفته که مسمع بن ابی مسمع، پدرش ابی مسمع می‌تواند باشد البته در رجال به این شکل نیامده، ولی این احتمال را می‌شود اینجا داد. این نسخه‌ای است که یک نفر است. غالباً این‌طور است، ولی اینجا عن نیست، اسمش را می‌گوید به جای اینکه بگوید عن مسمع بن عبدالملک گفته عن مسمع بن ابی مسمع یعنی این را قرینه مرجحه برای آن نسخه تهذیبی بگیریم که می‌گوید راوی یکی است مسمع بن ابی مسمع را می‌گوید ما وقتی در رجال می‌رویم مسمع بن ابی مسمع نداریم، مسمع بن عبدالملک داریم، ابی مسمع مستقل هم نداریم ما دو قرینه را کنار هم می‌گذاریم می‌گوییم اولاً ابی مسمع مستقل ما نداریم و لذا این را قرینه می‌گیریم که اینجا ابن است نه عن چون ما ابی مسمعی نداریم که بگوییم مسمع از ابی مسمع، پس مسمع بن ابی مسمع است، بعد می‌گوییم مسمع بن ابی مسمع کیست؟ می‌گوییم مسمع بن ابی مسمع در واقع مسمع بن عبدالملک است، چون پدرش وقتی عبدالملک باشد می‌شود کنیه به آن داد که ابی مسمع است و این هم متداول بوده و در واقع می‌گوییم منظور این است، این هم یک احتمالی است که در این روایت می‌شود داد، البته نمی‌شود مطمئن به این روایت بود، ولی وجهی دارد، به‌هرحال وجهش وجیه است. این هم قرینه است که می‌شود آورد غیر از سه قرینه که اینجا مصداق نداشت، اینجا قرینه خاص می‌شود اقامه کرد که نسخه مسمع بن ابی مسمع مقدمه بر مسمع عن ابی مسمع است، چون ابی مسمعی ما در رجال نداریم و ملقب شدن هم به اضافه پدر متداول بوده؛ بنابراین اینجا مسمع بن ابی مسمع می‌شود و مسمع بن ابی مسمع کسی جز مسمع بن عبدالملک نیست، اگر غیر از این باشد خود این هم مجهول می‌شود، ولی ممکن است بگوییم همان هست و در واقع مسمع بن عبدالملک می‌شود که قابل توثیق هم است.

جمع‌بندی مطلب

 بنابراین در این روایت حاصل کلام این است که اگر ما این روایات را مسمع عن ابی مسمع و نسخه‌ای بگیریم که عن هست و دو راوی می‌شود، این روایت حتماً ضعیف می‌شود، چون ابی مسمع توثیقی ندارد، اما اگر نسخه مسمع بن ابی مسمع را بگیریم، آن‌وقت ممکن است راهی برای توثیقش پیدا بشود، طبق آنچه ما عرض کردیم بگوییم مسمع بن ابی مسمع در واقع مسمع بن عبدالملک است، آن‌وقت روایت قابل توثیق است، این راهش است که البته این یک احتمال است خیلی نمی‌شود مطمئن به این امر بود. این به لحاظ اینکه این دو یک نفر هستند، یا دو نفر هستند این بحث را در همان اندازه‌ای که لازم بود بحث کردیم؛ اما با قطع‌نظر از این بحث اگر آن نسخه دو تایی باشد و مسمع اول همان مسمع به تنهایی بیاید منظور مسمع بن عبدالملک است، اگر هم مسمع بن ابی مسمع باشد که ما گفتیم آن هم به احتمالی گفته می‌شود مسمع بن عبدالملک است، وضع خود مسمع بن عبدالملک هم بد نیست. گاهی این شخص به عنوان مسمع مطلق نام برده می‌شود که اینجا همین است، ولی همان جا هر جایی در کتب رجالی آمده گفته‌اند که هر جایی مسمع مطلق بود، مقصود مسمع بن عبدالملک است، پس اگر مسمع مطلق باشد منظور مسمع بن عبدالملک است، منتهی گاهی به عنوان مسمع می‌گویند گاهی مسمع ابو صیاد می‌گویند، گاهی می‌گویند مسمع البصری و گاهی هم مسمع بن عبدالملک می‌گویند، اسم کامل هم مسمع بن عبدالملک بن مسمع بصری است و ایشان از معدود رواتی است که سلسله سندش هم تا قبیله ربیعه یعنی هفت هشت ده اجدادش هم نام برده شده است و طایفه مشهوری هم به نام مسامعه بودند و طایفه شناخته‌شده‌ای بودند. آن‌وقت پس اگر مسمع مطلق باشد، مقصود مسمع ابن عبدالملک است، اگر هم احتمالی که ما دادیم باشد باز مسمع بن ابی مسمع می‌شود، منظور همین مسمع بن عبدالملک است. اگر فرض بگیریم که مسمع بن ابی مسمعه، مقصود مسمع بن عبدالملک است، یا اگر مسمع مطلق هم باشد، باز مسمع بن عبدالملک است، خود مسمع بن عبدالملک وضعش چطور است؟ این مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم نجاشی این‌طور دارد اسمش را می‌برد مسمع بن عبدالملک می‌فرماید که ابو سیار الملقب کردین شیخ بطر بن وائل به البصره و وجهعا و سید المسامع سید طایفه مسمعیها بود و کان أوجه من أخیه عامر بن عبدالملک وجاهت بیشتری از عامر بن عبدالملک داشت و له بالبصره عقد منهم روی عن ابی جعفر روایة یسیره و روا عن ابی عبدالله علیه السلام و اکثر واختص به و ... 25/17 فی الامر عظیم این کلام نجاشی است مرحوم شیخ فقط اسم و لقبش را آورده و توثیقی دربابش نداریم. مرحوم کشی هم که در آنجا قصه‌ای نقل کرده و یک حدیث اخلاقی هم می‌باشد، این است که می‌فرماید طبق آنچه در کشی نقل شده می‌گوید محمد بن مسعود از علی بن حسن فضال راجع به مسمع کردین سؤال کردم که وضعش چطور است؟ آنجا نقل می‌کند که حسن بن علی بن فضال آن را توثیق کرد و کان ثقة او مورد وثوق بود که اگر ما نقل کشی را بگیریم در واقع ایشان توثیق می‌شود محمد بن مسعود که معتبر است از علی بن حسن فضال که خودش هم موثق است طبق نقل کشی نقل می‌کند که ایشان موثق است، شیخ چیز خاصی راجع به ایشان ندارد، ولی نجاشی هم به نحوی مدح کرده که آن هم مؤید این می‌شود و نوعی توثیق برای ایشان از این طریق ثابت می‌شود.

راههاي توثیق مسمع

طریق اول: قول کشی

 طریق اول توثیق ایشان این است که ما قول کشی را بگیریم و نظر نجاشی را مؤید قرار بدهیم که این بعید نیست و لذا موثق می‌شود از باب تبرک و تیمم این حدیث را می‌خوانیم خود این آقا با همین سندی که عرض کردیم نقل می‌کند که روزی من در محضر امام صادق بودم امام سؤال کردند که «يَا مِسْمَعُ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَ مَا تَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ علیه السلام». تو از اهل عراقی آیا برای زیارت امام حسین صلواة الله علیه مشرف می‌شوی یا نه؟ مسمع می‌گوید «قُلْتُ لَا أَنَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَ عِنْدَنَا مَنْ يَتْبَعُ هَوَى هَذَا الْخَلِيفَةِ وَ أَعْدَاؤُنَا كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ القَبَائِلِ مِنَ النُّصَّابِ وَ غَيْرِهِم‏». می‌گوید من در بصره هم آدم ناشناخته‌ای نیستم، ناصبی‌ها آنجا هستند، حاکم آنجا از طرف خلیفه است «وَ لَسْتُ آمَنُهُمْ أَنْ يَرْفَعُوا عَلَيَّ حَالِي عِنْدَ وُلْدِ سُلَيْمَانَ فَيُمَثِّلُونَ عَلَيَّ»‏ُِّّّّّّّ می‌گوید اطمینان ندارم که حال من را پیش حاکم نبرند و آن‌ها من را مثله نکنند. در شرائط سختی بوده که اگر کسی به زیارت امام حسین می‌رفت در حد مثله کردن بوده، من چنین وضعیتی دارم و نمی‌توانم مشرف به زیارت بشود. تا اینجا عذری آورد. بعد می‌گوید که «قَالَ لِي أَ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بِهِ قُلْتُ بَلَى»‏ آیا هیچ مجلس ذکری برای اباعبدالله دارید؟ می‌گوید بلکه مجلسی که یاد کنیم داریم. أَ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بِهِ آنچه در مورد حضرت انجام شد از وضع فجیع و جنایات و این‌ها ِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَتَجْزَعُ قُلْتُ إِي وَ اللَّهِ وَ أَسْتَعْبِرُ لِذَلِكَ حَتَّى يَرَى أَهْلِي أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَأَمْتَنِعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّىيَسْتَبِينَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي‏». می‌گوید هم اباعبدالله را یاد می‌کنم و هم گریه می‌کنم و غذا نمی‌خورم تا اینکه اهل و نزدیکانم می‌فهمند که من در عزای امام حسین اینقدر متأثرم. «قَالَ رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَك»‏ امام صادق می‌فرماید:«رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَك‏» خدا به خاطر گریه بر تو رحم می‌کند، اما این وعده‌ای است که امام درگریه و تأثر بر امام حسین می‌دهند «أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَدُّونَ فِي أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَ يَأْمَنُونَ إِذَا أَمِنَّا». تو از آن‌هایی هستی که «يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا» است، بعد می‌فرماید: «أَمَا إِنَّكَ سَتَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ وَ حُضُورِ آبَائِي لَكَ وَ وَصِيَّتِهِمْ مَلَكَ الْمَوْتِ بِكَ» می‌گوید وقت مرگ پدران من پیش تو حاضر خواهند شد و خود آن‌ها را می‌بینی و می‌بینی که آن‌ها به ملک الموت نسبت به تو وصیت خواهند کرد «وَ مَا يَلْقَوْنَكَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَل‏»؛ و آن بشارتی که وقت احتضار به تو می‌دهند برترین چیزها است وَ لَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَ أَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا». آنقدر عمل تو ارزش دارد که در آن لحظه هم آباء من می‌آیند و هم ملک الموت از مادر مهربان برای تو مهربان تر است. «ثُمَّ اسْتَعْبَرَ وَ اسْتَعْبَرْتُ مَعَه‏»[2] بعد آن حضرت به گریه افتادند و می‌گوید من هم به گریه افتادم این را خود او نقل می‌کند، ولی با توجه به توثیقی که شده، روایتش موثقه از روایات خیلی جالب در عزاداری و ذکر مصیبت اباعبدالله الحسین است، به نظر می‌آید این آقای مسمع از راه توثیقی که کشی دارد و به نحوی هم مؤید می‌شود به آنچه نجاشی دارد قابل توثیق است از این حیث خود مسمع که منظور مسمع بن عبدالملک است موثق می‌شود.

طريق دوم: نقل صفوان

این است که صفوان از مسمع نقل کرده و نقل صفوان بر خلاف آنچه آقای خوئی و عده‌ای از بزرگان دارند که آن را توثیق عام قبول ندارند، ما سابق بحث کردیم نقل صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی موجب توثیق شخصی می‌شود که مستقیم از او نقل می‌کنند، البته بعضی می‌گویند سلسله سند بعد از آن‌ها قول غیرمستقیم هم توثیق می‌شود که اگر کسی در این روایت نقل صفوان را ولو باواسطه موجب توثیق می‌داند، آن‌وقت این روایت کاملاً معتبر می‌شود. اینکه در بعضی از کلمات می‌بینید که می‌گویند این روایت معتبر و موثق است، خیلی‌ها این‌طور تعبیر کرده‌اند، تنها راهی که بگوییم این روایت موثقه است، این است که بگوییم بنا بر نسخه مسمع بن ابی مسمع بگوییم منظور همان مسمع بن عبدالملک است و بنا بر نسخه‌ای که می‌گوید عن مسمع عن ابی مسمع می‌گوییم چون صفوان نقل می‌کند هردوی این‌ها موثق می‌شوند ولو باواسطه هم نقل بکند.

بنابراین مسمع هم از یک نظر توثیق دارد، هم اگر توثیق نداشته باشد، چون مروی عنه مستقیم صفوان است و ما توثیق عام صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی را در جای خودش قبول کردیم، آن‌وقت این موثق می‌شود.

نظر استاد

حق در مسئله این است که این‌ها هیچ‌کدام ترجیح روشن نسخه واحده یعنی نسخه‌ای که می‌گوید یک نفر باشد مسمع بن ابی مسمع و نسخه مسمع عن ابی مسمع وجه روشنی واقعاً ندارد و لذا این اطمینان را ما نداریم علی‌رغم اینکه شواهدی آوردیم و این را تقریر کردیم، اما درعین‌حال حاصل کلام این است که اولاً وحدت این دو که مسمع بن ابی مسمع باشد و مقصود از مسمع بن ابی مسمع مسمع بن عبدالملک باشد این دونه خرط الخطا است ولو اینکه آدم می‌تواند ظهور اولیه درست کند، اما اطمینان به آن واقعاً مشکل است و لذا اینکه بگوییم مسمع بن ابی مسمع است و منظور هم مسمع بن عبدالملک است تا موثق بشود و یک راوی بشود این مسیری دارد که طی آن به سادگی میسر نیست و لذا نمی‌توانیم این نسخه را ترجیح بدهیم. پس بنابراین هر دو نسخه وجهی دارد، اگر احتمال دو نسخه باقی ماند آن‌وقت روایت غیر معتبر می‌شود، برای اینکه مسمع بن ابی مسمع یک احتمالش است نقل صفوان هم باواسطه مورد قبول ما نیست و توثیق نمی‌کند و لذا احتمال باقی می‌ماند، احتمال اینکه مسمع عن ابی مسمع باشد این لا دافع له. وقتی این اطمینان باقی بود ابی مسمع غیر موثق می‌شود، نه توثیق خاص دارد، توثیق عام هم نقل صفوان باواسطه آن را توثیق نمی‌کند، بنا بر آنچه در جای خود پذیرفته شده است و به این روایت چندان نمی‌شود اعتماد کرد، گر چه عده‌ای تعبیر به موثقه می‌کنند. درهرحال ما قرائن معینه روشنی برای اینکه مسمع بن ابی مسمع است نداریم؛ بنابراین دو نسخه سر جای خودش باقی می‌ماند، احتمال دارد مسمع بن ابی مسمع باشد که اگر این باشد روایت معتبر می‌شود. احتمال هم دارد که مسمع عن ابی مسمع باشد که اگر این باشد ابی مسمع توثیقی ندارد و چون امر دائر بین این دو احتمال است و مرجحی و معینی نسبت به یکی نبود روایت قابل عمل و توثیق نیست.

جهت دوم: بحث دلالی

در بحث دلالی هم روایت می‌فرماید: قال یعنی امام فرمود: حرام بیع‌ها و ثمن‌ها و اضافه می‌کند که و قال لا بأس ببیع العذرة این دو با هم تهافت دارد.

جهات بحث دلالي

 در این دلالت چند جهت هست که باید به آن توجه کنیم.

جهت اول: الجمع بین الروایتین أو الجمع بین المروییین

 این است که جمع بین این دو جمله جمع در روایت است، یا جمع مروی است، به این اصطلاحاً می‌گویند الجمع بین الروایتین أو الجمع بین المروییین مقصود این است که اینکه سماعه نقل می‌کند که حضرت فرمود «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.» آیا این‌ها یک نقل است و امام در پاسخ همین سؤال این دو جمله را فرموده‌اند. این روایت واحده می‌شود، یا اینکه دو روایت بوده، بخش اولش این بود که ابیع العذرة و امام فرمودند: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» بعد سماعه می‌گوید امام در جای دیگر فرمودند: لا بأس ببیع العذرة؛ که آن دو روایت را جمع بکند، نه اینکه واقعاً این دو در کنار هم بوده، بلکه او این‌ها را که از دو مجلس بوده، در یک جا جمع کرده است. احتمال دارد کل روایت مربوط به یک مجلس باشد و جمع در مروی باشد، یعنی آن قول و مروی و مفاد کلام امام یک جا بوده و او همان یک جا را نقل می‌کند و احتمال دارد دو مروی بوده و سماعه آمده جمع روایت کرده، یعنی دو روایت را جمع کرده است.

 اصطلاح جمع الروایه

 مقصود این است که دو روایت بوده و راوی این‌ها را کنار هم گذاشته است به این‌ها جمع فی الروایه می‌گویند.

اصطلاح الجمع فی المروی

 مقصود این است که از اول همه در کنار هم بوده است.

 وجوه احتمال الجمع فی المروی

 برای هر یک از این دو احتمال می‌شود وجهی ذکر کرد، این‌ها واقعاً یک روایت بوده که همه‌اش با هم بوده و سماعه هم در یک مجلس واحد از امام این‌ها را شنیده است آن ظهور اولیه است، وقتی در یک جا نقل می‌کند که سؤال شد و امام هم این را فرمود معنایش این است که امام در کنار هم این‌ها را فرموده است، ظاهر اولیه‌اش این است که این‌ها جمع مروی بوده و در یک مجلس بوده و امام آن‌ها را فرموده و سماعه هم نقل می‌کند، چون متداول و روال رایج بین روات این است که هر مضمونی که در یک جلسه شنیدند، یا در یک موضوع مستقل شنیدند، این را با سلسله سند مستقل و امام در جای مستقل نقل می‌کنند، ولی وقتی این‌ها را کنار هم نقل بکنند، معنایش این است که همه در یک جا بوده، ظاهر اولیه این است که این روال متعارف شاهدی است بر اینکه اینجا جمع در مروی است، یعنی کلش مال یک جلسه بوده.

وجوه احتمال جمع الروایه

 اما وجهی ذکر شده برای اینکه این در مجلس واحد نبوده و آن وجه این است که آقای سماعه دو بار قال می‌گوید، اول گفته که بعد از اینکه راوی سؤال کرد که «إنی رجل أبیع العذرة» فما تقول سماعه می‌گوید که «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا». دو قال می‌آورد، یعنی اگر یک حدیث بود دو بار نمی‌گفت که حضرت فرمود، اینکه دو بار قال را تکرار می‌کند به دلیل این است که دو حدیث بوده، منتهی اولی مال یک مجلس بوده و دومی هم این است که سماعه می‌گوید و قال یعنی در جای دیگر امام این را فرمود؛ و توجه داشته باشید که آنجا این‌طور فرمود که حرام بیع‌ها و ثمن‌ها، ولی در جای دیگر هم فرموده که «لا بأس ببیع العذرة» یعنی در واقع خود سماعه می‌خواهد بگوید که اینجا جای تعارض است و از امام این تعارض را نقل می‌کند که امام دو نوع فرمایش داشته‌اند، اینجا این‌طور گفته‌اند و در جای دیگر هم داشتند لا بأس بیع العذرة آن‌وقت این وجه برای این می‌شود که این جمع در روایت است، یعنی دو روایت بوده که او این‌ها را ترکیب کرده و در حقیقت این دو روایت است مثل کثیری از روایات متعدد است که با هم تعارض دارند، این هم همین‌طور است.

مناقشه وجه احتمال جمع الروایه

 این است که در اینجا احتمال دارد این‌طور باشد که بگوییم امام فرموده که این در یک جلسه بوده، منتهی چون راوی می‌دانست که این دو با هم ناسازگار است، خود او این دو را جدا می‌کند و مقابل هم قرار می‌دهد، خود آقایانی که آنجا بودند که امام دو جور می‌فرماید، چون آن جهت برایشان قابل‌هضم نبود، در مقام نقد این‌طور می‌گویند که این‌طور گفت و البته این را هم گفت که «لا بأس ببیع العذرة». این در بین ما کمی متعارف است وقتی کسی در یک جلسه متناقض یا متضاد بگوید وقتی آدم می‌خواهد نقل کند، می‌گوید این‌طور گفت و البته بعد هم این را افزود، این‌طور نیست که اگر در یک مجلس باشد حتماً نباید قال برای دومی بگوید، متعارف این است که در ادامه حدیث فقره فقره قال اضافه نمی‌کند.

نظرات در جمع فی الروایه یا فی المروی

نظريه اول: روایت واحده

 این است که این یک روایت واحده است، شاهدش هم این است که روال این است همه یک جا یک چیز را نقل می‌کنند.

 نظريه دوم: جمع در روایت

 این است که جمع در روایت است، یعنی در واقع دو حدیث بوده و شاهدش هم این بوده که قال اینجا آمده است.

 نظريه سوم: توقف در وحدت یا کثرت روایت

این است که ما مرجح روشنی برای این امر نداریم، هر دو طرف یک وجهی دارد و تکرار قال هم می‌تواند به خاطر وجود دو روایت باشد، یا به خاطر این باشد که چون مضمون‌ها خیلی با هم فاصله داشت راوی با قال این را از هم جدا کرده است و لذا چون ذووجهین است، ما قائل به توقف در وحدت یا کثرت این روایت هستیم. ما قاعده کلی نداریم که همیشه قرینه لفظیه بر قرینه حالیه مقدم است، آن هم روال عقلائی و روال متداول خودش یک قرینه متقنی دارد، این‌طور نیست که حتماً این بر آن مقدم باشد، گر چه باز هم عرض می‌کنم و قال که آمد برای ما ترجیح دارد، با اینکه این از آن جدا است و دو روایت است، ولی در حد ظهوری که بشود مطمئن شد به نظرم نمی‌رسد. فکر می‌کنیم قال دو وجه دارد و لذا شاهدهای متفاوت یک نوع تکافؤ دارند و نمی‌شود مطمئن شد به اینکه همان روالی که در مقام نقل طبیعی است که یک مجلس و یک موضوع را کلاً نقل می‌کنند، یا اینکه اینجا آن روال ندارد به خاطر اضافه شدن قال بین این دو نمی‌توانیم ترجیح روشنی بدهیم و لذا قائل به توقف در اینجا می‌شود.

ثمرات بحث

 ثمره اول: مشمول روایات علاجیه

این بحث یک ثمره بسیار مهمی دارد و آن ثمره این است که اگر ما این را دو روایت بدانیم، آن‌وقت این‌ها تعارض پیدا می‌کند و اگر جمع عرفی نداشت، وارد مشمول روایات اخبار علاجیه می‌شود، اخبار علاجیه اخباری است که در مقام تعارض کدام یک از دو طرف را باید ترجیح بدهیم، اخبار علاجیه موضوعش این است که «سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟» ‏ از شما دو حدیث آمده من چه کار بکنم. امام فرمود: «يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك»[3] بعد می‌فرماید اگر کان کلاهما مشتهران و مشهوران خذ بما وافق الکتاب اگر کلاهما موافقان باشد خذ بما کان خالف الکتاب و آن مرجحاتی که در جای خود بحث خواهیم کرد و اینجا هم بحث خواهیم کرد. اگر جمع در روایت بود و دو حدیث بود و جمع عرفی هم پیدا نکرد، این مشمول اخبار علاجیه می‌شود و مصداق آن بحث می‌شود که مرجحات را در مقام تعارض اعمال بکند؛ اما اگر جمع در مروی بود، یعنی در واقع یک حدیث واحد بود، آن‌وقت این مصداق اخبار علاجیه نیست، این تفاوتی است که در اینجا هست، البته در این بحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که حتی اگر روایت واحده هم باشد اخبار علاجیه تهافت در روایت واحده را هم می‌گیرد. ولی غالباً این را قبول ندارند، منتهی این بحث را در جای خود باید مبسوط تر بحث کرد که آیا اخبار علاجیه اختصاص به خبرین متعارضین دارد؟ یا به خبرتین متعارضتین فی روایة الواحده هم می‌شود تسریع داد؟ ظاهر اخبار علاجیه ورد عنهم حدیثان است، این است که دو حدیث وارد شده است، وقتی که در مجلس واحد باشد، این حدیث واحد است و لذا غالباً می‌گویند که اخبار علاجیه موضوعش حدیثان است و حدیثان آنجایی است که در دو مجلس باشد و دو موضوع و شرائط باشد، نه اینکه در یک موضوع و دریک مجلس حرف می زند، این حدیث واحد است. ولی عده‌ای مثل حضرت امام فرمودند که نه ملاکش اینجا را هم می‌گیرد و بنا بر مشهور این دو با هم تفاوت پیدا می‌کند؛ بنابراین چون غالباً می‌گویند که اخبار علاجیه مال دو حدیث است نه حدیثی که در آن یک تهافت صدر و ذیل داشته باشد، آن‌وقت بحث قبلی ما این ثمره را پیدا می‌کند.

ثمره دوم: قرینیت

 این بحث هم این است که اگر در حدیث واحد باشد، قرینیت این‌ها نسبت به هم قوی‌تر می‌شود و لذا مرحوم شیخ هم در مکاسب دارد می‌گوید چون مجلس واحد است نمی‌تواند بگوید امام می‌فرماید: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» و بعد هم بفرماید:«لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ». حتماً مراد از «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» عذره غیر مأکول لحم استو «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» عذره مأکول لحم است در یک مجلس نمی‌تواند این‌طور بگوید، در دو حدیث متفاوت می‌تواند دو مضمون متفاوت بگوید، ولی در مجلس واحد معنا ندارد حرف متعارض بزند، حتماً این‌ها قرینه بر هم می‌شوند که مقصود از این، این است و مقصود از آن، آن است.

 ثمره سوم: در تقیه

 این بحث در تقیه است، اگر در دو مجلس باشد، حمل یکی بر تقیه خیلی راحت است؛ اما اگر در مجلس واحد یکی بر تقیه و یکی بر عدم تقیه کمی مستبعد است. نمونه‌هایش محل بحث استف فقط یکی دو مورد ما داریم که می‌گوید کسی وارد شد و امام این‌طور گفت. ولی بدون اینکه این را بگوید باید بگوییم اولش تقیه است و آخرش تقیه نیست یا بالعکس این کمی بعیدتر است و لذا در اینکه یکی حمل بر تقیه بشود، اگر دو روایت باشد خیلی راحت می‌شود این را پذیرفت ولی در روایت واحد ه بگوییم اینجا حمل بر تقیه می‌شود و آنجا نمی‌شود کمی مستبعد است.

 این سه ثمره‌ای است که بر این بحث مترتب است، اما اینکه این ثمرات چطور تطبیق پیدا می‌کند در جمع‌بندی نهایی به آن خواهیم پرداخت.