بسم الله الرحمن الرحیم
ادله قاعده حرمت اعیان نجسه
1.آيات
2.روايات
2.1 روایت تحف
2.2 روایت فقه رضوی
2.3 روايت دعائم الاسلام
2.4 روايت نبوی مشهور
2.5 روایت جعفریات
3. القاء خصوصیت
4. قاعده عقلیه
تقرير قاعده عقلیه
مقدمه اول این است که تکسب و معامله و تجارت با مال درست است و تعلق به اموال می‌گیرد.
مقدمه دوم اینکه مال و مالیت متقوم به دو رکن و عنصر است یکی وجود المنفعة و دوم عزة الوجود.
مقدمه سوم اینکه هر یک از این وجود المنفعة و عزة الوجودنسبی است که به تفاوت اوضاع و احوال و زمان و مکان و نظامات حقوقی و وضعیت بشر می‌تواند متفاوت باشد، از جمله اینکه از لحاظ عقلا و شرع می‌تواند این‌ها از هم جدا بشود این سه مقدمه که مبنای استدلال است.
ملاک مالیت اشیاء
ملاک وجود منفعت است و آن هم منفعتی که به طور عام و آسان در دسترس همه نیست و الاّ چیزهایی هست که منفعت عقلائیه در آن نیست، چیزهایی هم هست که منفعت در آن هست، اما منفعت عامه‌ای است که فرقی نمی‌کند، مثل هوائی که در اختیار آدم‌ها است، در هوا منفعت هست، ولی چنان مجانی و ارزان در اختیار همه است که نمی‌شود بگوییم معامله بشود؛ بنابراین وجود منفعت به اضافه نوعی عزت و ندرت وجود و اینکه به آسانی و ارزانی و همگانی در دسترس همه نباشد، این دو را با هم جمع بکنیم نتیجه‌اش مالیت می‌شود. پس ملاک صحت معامله و تکسب این است که مال باشد و مال هم «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[1]«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» بقره/188 و امثال این‌ها در همه ملاک و موضوع و متعلق مال است. در مال هم دو چیز شرط است، منفعت و عزت وجود، این ملاک صحت یک تکسب است.
نتیجه مقدمات استدلال
این است که اعیان نجسه بعد از آنکه شارع طهارتش را الغاء کرد و حکم به نجاست کرد حکم به نجاست معنایش این است که منفعتش را از بین می‌برد، عین این است که یک نظام حقوقی بیاید برده داری را لغو بکند، همین‌که قانون در مجلس فلان کشوری رفت و قانونی تصویب شد که برده داری لغو شد، فردای آن روز برده‌هایی که بودند مالیت اقتصادی ندارند، چون منفعتی که از آن‌ها مولایی کار بکشد لغو شد. بر اساس این مقدماتی که عرض کردیم ممکن است بگوییم شارع با حکم به نجاست در واقع نظام منفعتی اعیان نجسه را ملغی کرد و نظام منفعتی که ملغی شد، مال نیست و تکسب به آن حرام است و باطل است.
مناقشه اول استدلال
این است که تابه‌حال محور و مرکز اصلی بحث اصلی ما جواز معامله و حرمت تکلیفی بود و این دلیل افاده حرمت تکلیفیه نمی‌کند، حداکثر افاده حرمت وضعیه می‌کند، برای اینکه می‌گوید قوام صحت معامله به این است که مالیت داشته باشد و مالیت به وجود منفعه است و منفعت هم نسبی است و در اعیان نجسه منفعت الغاء شده، پس مالیت ندارد، حداکثر برد این استدلال این است که می‌گوید معامله درست نیست، چون شرط صحت معامله این است که متعلق معامله مال باشد و چیزی که مالیت ندارد، صحت معامله ندارد، اما اینکه این امر حرام باشد و انشاء این معامله مؤاخذه داشته باشد، چون گفتیم که ما دو حرمت در آنجایی که بیع محرم داریم وجود دارد، یکی قبل از تبادل و یکی حرمت بعد از معامله است. حرمت بعد از معامله که اگر معامله باطل باشد، همه قبول دارند محل بحثی نیست، آنچه که محل بحث است، حرمت تکلیفیه متعلق به انشاء معامله است، این ملازمه‌ای ندارد برای اینکه نهایت مفاد و مدلول در این دلیل این است که این معامله چون در متعلقش مالیت نیست، باطل است و شرط صحت در آن نیست، اما هیچ ملازمه‌ای بین بطلان و حرمت معامله نیست. بین حرمت تکلیفی معامله و بطلان معامله عموم و خصوص من وجه است، معاملاتی داریم که انشاء حرمت تکلیفی دارد ولی باطل نیست، مثل بیع و معامله عند اذان یوم الجمعه است که معامله گناه دارد، ولی باطل نیست و بعضی از معاملات هم مثل بیع خمر هم حرام است و هم باطل است؛ و بعضی از معاملات باطل است، ولی اصل معامله حرام نیست، خیلی از جاهایی که شرایط صحت ندارد معامله باطل است، ولی این‌طور نیست که گناهی مرتکب شده باشد. آن‌وقت مناقشه اول در این استدلال این است که حداکثر برد این استدلال این است که معامله درست نیست و باطل است، اما اینکه معامله که صحیح نیست، پس معامله این به آن هم حرام است، این محل کلام است و هیچ ملازمه‌ای در این وجود ندارد.
مناقشه دوم استدلال
اشکال دوم این است که یک پله جلوتر می‌رویم، می‌گوییم از حکم به نجاست الغاء مطلق منافع به دست نمی‌آید، این اخص مدعا است، نوعی از منافع را الغاء می‌کند، حکم به نجاست بخشی از منافع را الغاء می‌کند؛ و آن أکل و شرب است و اینکه انسان به آسانی بتواند دست بزند و بردارد أکل و شرب است، این منفعت أکل و شربی را از او می‌گیرد، اگر آن شیء منفعتش فقط أکل و شرب باشد، با حکم به نجاست این أکل و شرب را از او می‌گیرد و غیر مال می‌شود، مثلاً خمری باشد که هیچ منفعتی ندارد، منفعت مبتلابه أکل و شرب است همین‌که گفت نجس است، یعنی این مال نیست، اما اگر عین نجسه منافع دیگری داشت، یا در طول زمان پیدا کرد، شارع در حکم به نجاستش می‌گوید أکل و شربش را برداشتم، ولی اگر منفعتی از حیث دیگری غیر از أکل و شرب دارد، حکم نجاست، جهات دیگر را سلب و نفی نمی‌کند و لذا مالیت باقی می‌ماند، به‌عبارت‌دیگر مالیت شیء به منفعت است، ولی منفعت منحصر در أکل و شرب نیست، یا منفعت منحصر در این نیست که انسان بتواند آسان با آن تعامل بکند که بگوید نجس که شد می‌گوید أکل و شرب نیست، تعاملش هم آسان نیست پس منفعت ندارد اگر چیزی منفعتش فقط همین باشد با آمدن حکم به نجاست مالیتش هم کنار می‌رود، ولی اگر این عین دارای منافعی غیر از أکل و شرب و تعامل آسان با آن شیء است مثل خون در زمان که بحث أکل و شرب نیست و بحث تزریق است و با آن انسان‌های زیادی نجات می‌یابند. این منفعتش حکم به نجاستش این منافع را زد، ولی منافع عقلائی دیگری دارد که با حکم به نجاست الغاء نمی‌شود و لذا مالیتش محفوظ است، این یک قاعده اساسی است که خود ایشان هم به این توجه دارند، منتهی اینجا نمی‌شود این نتیجه را از اینجا گرفت؛ و حاصل این کلام این است که همه مقدمات سه گانه را ما قبول داریم، ولی نکته اخیری که بخواهید بگویید این مالیت ندارد به این است که بگویید حکم به نجاست یعنی الغاء منفعت، ما می‌گوییم آن کلیت ندارد، حکم به نجاست الغاء به منفعت در جایی است که اصل منفعت او أکل و شرب است، حکم به نجاست می‌گوید أکل و شرب کنار رفت و بی‌ارزش می‌شود، ولی اگر آن عین علاوه بر این منافع معتد بهای دیگری غیر از أکل و شرب داشته باشد و تماس آسان با او داشته باشد، مانعی ندارد و مالیتش محفوظ است، معنای الغاء نجاست، الغاء منافع نیست، پس مالیتش محفوظ می‌ماند و معامله با او هم صحیح است مگر اینکه ما در جایی تعهدی داشته باشیم که بگوییم معامله با این درست نیست و الاّ اگر طبق قاعده باشد معامله با او هم درست است این هم مناقشه دوم است.
جمع‌بندی مطالب
این است که ما در آیات دو آیه داشتیم، بعد هم روایت تحف، فقه رضوی، دعائم الاسلام، نبوی مشهور، جعفریات، القاء خصوصیت و حکم عقل بر قاعده عقلی و عقلائی که تقریر شد، این نه دلیلی بود که در طول این ایام برای اثبات قاعده کلیه به آن تمسک کردیم. همان‌طور که ملاحظه کردید هیچ کدام از این ادله تمام نبود و نمی‌توانست بر این دلالت بکند که تکسب به اعیان نجسه به طور مطلق حرام است.
نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که این ادله هیچ کدام دلالت بر حرمت تکلیفیه تکسب به اعیان نجسه نداشت، همان‌طور که هیچ کدام دلالت بر بطلان وضعی هم به طور مطلق نداشت، چون ادله غالباً سندی نداشت. بطلان وضعی یا صحت وضعی معامله به اعیان نجسه طبق بحث اخیری که کردیم ما باید قائل به تفصیل بشویم، بگوییم اگر منفعت از محلله متعارفه‌ای غیر از أکل و شرب و این‌ها در چیزی بود، معامله صحیح است و اگر نبود معامله باطل است و این هم به اختلاف زمان‌ها فرق می‌کند، پس نتیجه بحث‌هایی که ما انجام دادیم به خاطر ضعف سندی و دلالی و امثال این‌ها این می‌شود که بیع اعیان نجسه به عنوان یک قاعده کلی حرمت تکلیفی ندارد، باید مورد به مورد برویم وارد بحث بشویم هر جایی دلیل خاص باشد باید بپذیریم، دلیل خاص نباشد حرمتی برای ما ثابت نشده است. این بالنسبة الی الحکم التکلیفی و اما بالنسبة الی الحکم الوضعیما دلیل مطلقی نداریم که بگوید معامله به اعیان نجسه باطل است و حق در آن تفصیل است بین آنجایی که غیر از أکل و شرب و استفاده‌های متعارف تماس با اعیان نجسه منافع دیگری متصور باشد یا نباشد اگر نفع دیگری غیر از این‌ها ندارد، معامله حرام نیست، ولی باطل است، اما اگر منافع دیگری دارد، مثل خون در زمان ما آن‌وقت معامله نه تنها حرمت تکلیفی ندارد، بطلان هم ندارد.
حکم تکليفي قاعده
از لحاظ حکم تکلیفی قاعده عدم حرمت است الاّ اینکه در مواردی دلیل پیدا بکنیم.
حکم وضعی قاعده
از لحاظ حکم وضعی هم تفصیل است اگر منفعتی غیر از أکل و شرب و تماس‌های مستقیم دارد، باطل نیست، اما اگر منفعتی جز این‌ها ندارد، طبعاً با حکم نجاست، یعنی بی‌منفعتی و معامله و تکسب درست هم نیست. اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم و در امری منافع محلل و محرم هر دو باشد، می‌گوییم معامله درست است، چون همان منافع محلله متعارفه ملاک صحت معامله می‌شود.
اعیان و اشیاء متنجسه
بحث دیگری که اینجا مطرح شده اعیان و اشیاء متنجسه است که بحث‌های مفصل و طولانی راجع به آن شده، ولی ما می‌بینیم در اینجا اساس را که قبول نداریم و دلیل برای آن نداریم، خیلی روی آن بحث می‌کنیم، ولی مباحثی راجع به اعیان نجسه مطرح شده است، ولی اجمالاً این است که اعیان متنجسه با توجه به آنچه که ما عرض کردیم، اگر چیزی متنجس شد و قابل‌تطهیر است که از نظر عقلائی منفعت دارد و شرع هم که آن را قابل‌تطهیر می‌داند می‌گوید منفعت دارد، فرشی که نجس است خرید و فروش بشود، یا لباس نجس منفعت محلله دارد، برای اینکه قابلیت تطهیر دارد و شرعاً هم منفعت محلله دارد.
اقسام اعیان متنجسه
قسم اول
آن است که یقبل التطهیر الاعیان التی یقبل التطیر ظاهراً و باطناً هذا یصح التکسببه برای اینکه منفعت دارد.
قسم دوم
این است که قبول تطهیر می‌کند، ولی نه در باطل بلکه در ظاهر، مثلاً وقتی می‌گویند که اگر قیر و این‌ها نجس بشود، مواد مذاب و این‌ها قابل‌تطهیر نیست، اگر حالت 54/41 دارد همه‌اش نجس می‌شود، ولی اگر حالت انجماد پیدا کرد، سطح ظاهری‌اش با ریختن آب پاک می‌شود، ولی اصل این ماده و درونش پاک نمی‌شود، به نظر می‌آید که تکسب به این باطل نیست، برای اینکه همین‌که منجمد می‌شود، می‌شود استفاده کرد و سطحش هم پاک است و مانعی ندارد و معامله به آن درست است، حتی اگر این هم نباشد تکسب به آن شاید درست باشد، برای اینکه از همین چیز نجس می‌شود در درون ساختمان‌ها استفاده کرد که هیچ وقت هم تماسی نیست و مشکلی برای کسی ندارد؛ و لذا این هم به نظر می‌آید درست است.
قسم سوم
لا یقبل التطهیر ظاهراً و باطناً.مثل آبی که نجس شده که هیچ وقت نمی‌شود از آن استفاده کرد. در این خصوص همان حرفی که در اعیان نجسه بود، اینجا می‌آید که اگر منفعت او منحصر در أکل و شرب باشد، آن‌وقت حکم به تنجسش معنایش این است که این بی‌منفعت است و مال نیست و باطل است، ولی اگر منفعت منحصر به او نیست با همین آب متنجس می‌شود آبیاری کرد و لذا منفعت محلله‌ای غیر از أکل و شرب دارد و معامله با آن هم درست است.
مسئله اولی: بیع عذره
حدیث اول: ثمن العذرة سحت
حدیث دوم و سوم: لا بأس ببیع العذرة
این روایات سه گانه هم به لحاظ سندی باید ملاحظه بشود که بحثی وجود دارد و هم به لحاظ دلالی به خاطر تعارضی که وجود دارد، یک طایفه از روایات می‌گوید که «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[2]؛ ویک طایفه می‌گوید «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة»[3]ما در هر یک از این مسائل هم حکم تکلیفی را می‌بینیم و هم حکم وضعی را می‌بینیم و مفاد روایات خاصه چون قاعده کلی نداشتیم، جابجا باید ببینیم که قاعده کلی‌اش این است که تکسب عین نجس حرام نیست و اگر منافعی غیر از أکل و شرب دارد، باطل هم نیست و لذا اگر جایی بخواهیم بگوییم حرام است یا باطل است باید ادله خاصه مورد را ببینیم.