بسم‌الله الرحمن الرحیم

نسبت به گناه

متناسب با موضوع بحث، در اینجا چندین واژه وجود دارد که از آن‌ها بحث خواهد شد، اما آنچه جامعه میان همه آن الفاظ است، ازلحاظ فقهی نسبت دادن امور خاص گناهان به فرد هست.

باب قذف

بحث درباره باب قذف و شرایط موجود در آن بود، آنچه در اینجا مدنظر است و بر آن حکم بار می‌شود، معنای فقهی قذف است، در قبال نسبت دادن گناه به فردی حدود چهار لفظ به کار می‌رود، اما آنچه بیشتر جاافتاده، قذف است. اصطلاح قرآنی آن رمی است و در روایات بیشتر قذف استعمال شده است، لغاتی که در مورد قذف به کار می‌رود فی‌الجمله ممکن است، بهتان باشد یا بهتان نباشد.

معنی قذف

پس در حقیقت قذف نسبت دادن زنا یا مساحقه به شخصی بدون اجتماع شرایط بینه و شهادت است. مقدمه دوم این است که اصل قرآنی این بحث قذف، به دو آیه در سوره نور برمی‌گردد. آیه بیست‌وسه سوره نور؛ «إِنَّ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیم»[1]

در اینجا تعبیر رمی آمده است. کسانی که محصنات غافلات مؤمنات را رمی می‌کنند، حکم تکلیفی آن است که وعده عذاب داده‌شده است و لذا از یکی از چیزهایی که قدر متیقن است جزء کبایر است، همین قذف هست.

نکات آیه

نکاتی که در این آیه است؛ اولاً حکم تکلیفی را بیان می‌کند و بحث حدی در این آیه نیست، ثانیاً این آیه چون وعده عذاب داده است، لذا این گناه جزء گناهان کبیره است، همان‌طور که خیلی‌ها معتقدند، چیزی که در قرآن به‌خصوص به آن وعده عذاب داده‌شده است گناه کبیره است.

نکته بعد این است که این آیه ناظر به‌جایی است که رمی به فواحش به شخصی باشد. یعنی واقعاً فریه و تهمت و بهتان است و نکته بعد این است که یرمون المحصنات نسبت مطلق گناه به افراد نیست. علتش این است که محصنات قانتات عبارت را در نسبت فواحش منصرف می‌کند. عنوان محصنات که در آیه ذکرشده است نسبت به زن و مرد تعمیم پیدا می‌کند.

آیه دوم

آیه چهارم سوره نور، آیه دیگری است که در این زمینه واردشده است؛

«وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِک وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»[2]

آیه بعدازآن درباره لعان بوده و درواقع هر دو آیه درصدد بیان حدود است. در این آیه علاوه بر اینکه به گناه بودن رمی پرداخته است، اما چون نسبت به زن بیشتر این امر صادق است، در اینجا تعبیر به محصنات واردشده است، و در حقیقت اعم از زن و مرد است. آیه به‌خوبی نشان می‌دهد که در این زمینه الغاء خصوصیت صورت می‌گیرد.

طبق آیه در اینجا شهادت و نسبت داده می‌شود اما این نسبت نمی‌تواند مبنای قضایی پیدا کند، هرچند درواقع نیز صحیح باشد؛ تعبیر نیاوردن به چهار شاهد که در آیه مطرح‌شده است، به همین جنبه ناظر است. یعنی درواقع نسبتی که داده‌شده است، اگر نتواند آن را اثبات کند، این تهمت تلقی می‌شود.

عدم پذیرش شهادت قاذف

در آیه بیان‌شده، این حکم استفاده می‌شود که دیگر شهادت آن فرد موردپذیرش قرار نخواهد گرفت. لذا اگر توبه کرد نیز شهادت او موردپذیرش واقع نخواهد شد، چراکه در آیه تعبیر به ابداً، واردشده است. اما این ظهور با استثناء بعدی تغییر پیدا می‌کند؛ مگر کسانی که توبه کردند و به عمل صالح روی آوردند. پس اینکه در آیه از تعبیر ابداً استفاده‌شده است، جهت تأکید هست. نکته تفسیری دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که عدم پذیرش توبه او به خاطر قیدی «تابوا» که در آیه آورده شده است، الی‌الابد نیست بلکه محدوده زمانی آن تا وقت عدم توبه هست.

تعدد مستثنیات

البته این آیه مصداق قاعده اصولی تعدد استثناء نیز هست، بحث مفصلی در این زمینه در کفایه، معالم و کتب اصولی دیگر صورت رفته است که آیا استثنا به جمله اخیر برمی‌گردد یا اینکه قید راجع به‌کل جمله‌های سابق است.

در این آیه همان‌طور که گفته شد، چند حکم وجود دارد؛ امر به جلد، عدم پذیرش شهادت، فسق افراد قاذف و... از مسائلی هستند که ذیل این قاعده اصولی باید تکلیف آن‌ها مشخص شود. برخی در این زمین قائل شده‌اند که استثناء به جمله اخیر راجع است که «و اولئک الفاسقون» باشد؛ یعنی در اینجا تنها از فسق استثناء می‌شود. اما اگر قید راجع به همه جملات باشد، معنا این خواهد شد که؛ پس از توبه دیگر شلاق نخواهد خورد و شهادت او موردپذیرش خواهد بود.

تطبیق بحث

حقیقت مسئله این است که این بحث را در اصول باید ملاحظه کنید، اما در اینجا سعی بر این است که حکم بیشتر از روایات استفاده شود. اما علی‌القاعده این‌گونه نیست که اگر فرد توبه کرد پس‌ازاینکه قتل ثابت شد، دیگر حد بر او جاری نشود. نسبت به جمله اول در اینجا قرینه وجود دارد که استتثناء به آن راجع نخواهد بود. همچنان که به جمله آخر نیز قطعاً استثنا راجع نخواهد بود. اما جمله وسط که مبنی بر عدم پذیرش شهادت بود، جای تردید در آن وجود دارد. اگر قائل باشیم که به جمله وسط راجع نیست، آنگاه حتی فرد اگر توبه نیز انجام دهد، شهادت او موردپذیرش نخواهد بود. یعنی باوجود عدالت نیز، دیگر قول او را نمی‌پذیریم. اما اگر بگوییم به آن تعلق می‌گیرد، معنایش این خواهد بود که؛ بعد از توبه شهادت او مقبول واقع خواهد شد.

جمع‌بندی

 بنابراین، طبق آیه شریفه بیان‌شده، قذف ازجمله کبایر به‌حساب می‌آید و این امر به سبب مناسبات حکم و موضوع قابل‌درک است. اصطلاح فواحش ظهور در این بعد دارد، و اطلاقی وجود ندارد که با نسبت دادن هر گناهی حکم جلد بیان‌شده نیز صادر گردد. و به قرائن داخلی و خارجی این فواحش انصراف به زنا پیدا می‌کند. علاوه بر نکاتی که بیان شد این آیه به التزام دلالت دارد بر اینکه این امر گناه بوده و این امر با ادله فراوانی قابل‌اثبات است.

قاعده اولیه در این مقام

اگر این دو آیه نیز وجود نداشت، علی‌القاعده در اینجا مشخص است که وقتی کسی مرتکب کاری نشده و به او نسبت داده می‌شود، در اینجا نسبت به بهتان و تهمت‌زده شده است که خود همین فی‌نفسه استحقاق تعزیر را به دنبال می‌آورد. پس قاعده اولیه لولا الروایات، این است که؛ در اینجا فریه و بهتانی صادق است که ازجمله کبائر بوده و اینجا از کذب بالاتر هست و افترا از کذب اخص بوده و گناه آن نیز اشد خواهد بود.

نسبت بین کذب و تهمت

بین کذب و تهمت عموم خصوص مطلق برقرار است، هر کذبی افترا نیست، ولی هر افترا و تهمتی کذب است. کذب یعنی اخبار خلاف واقع، اما افترا یعنی با اخبار خلاف واقعی کسی را در معرض تنقیصی قرار دادن و قاعده اولیه در اینجا، این است که چون از کبایر به‌حساب می‌آید، حاکم این اجازه را دارد که در قبال کبایر فرد را تعزیر کند.