بسم‌الله الرحمن الرحیم
لواحق زنا
در لواحق زنا قریب به ده مسئله وجود دارد.
شواهد برخلاف شهادت شاهدین
درصورتی‌که شاهدین بر صورت گرفتن زنا شهادت دادند ولی اما قرائن قطعی یا شواهد اطمینانی به نحوی مخالف با شهادت شاهدین اقامه شد، در این صورت زنا محقق نشده است.
مطابق با مقدمه‌ای که ذکر شد؛ اگر در فرضی شهودی شهادت به زنا زنی دادند و او خود ادعا دارد که باکره هست، پس از بررسی زنان از او، قول او تأیید شد، با این صورت، حد زنا اجرا نخواهد شد، هرچند که شهادی در این زمینه شهادت داده‌اند. با شهادت زنان بر بکریت زن، شهادت این شهاد از اعتبار ساقط می‌شود. در اینجا نه حد زنا بر زن و نه حد قذف بر شهود جاری می‌شود.
مستند فرع فوق
این مسئله تقریباً امری اتفاق در میان فقها است، درباره مستندات این حکم باید گفت: در اینجا دو نوع دلیل وجود دارد، چند روایت به‌عنوان دلیل نقلی و در کنار آن‌ها قاعده درع وجود دارد. به‌عبارتی‌دیگر در اینجا دو نوع حکم وجود دارد؛ عدم جریان حد قذف و عدم جریان حد زنا.
دلیل اول
دلیل اول روایتی است از سکونی، این روایت در ابواب حد زنا، باب بیست‌وپنج، صفحه دویست و نودوچهار واردشده است؛
«الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ أُتِی بِامْرَأَةٍ بِکرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیهَا فَقُلْنَ هِی عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِی ع مَا کنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کانَ یجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.»[1]
اسماعیل بن ابی زیاد درواقع همان سکونی مشهور است که در غالب اسنادها به‌عنوان سکونی است و اسمش اسماعیل ابی زیاد است. امام صادق (ع) از آبائشان نقل می‌کند تا به امیرالمؤمنین (ع) می‌رسد که؛ زنی شهادت داد به اینکه زنا کرده است. زن‌ها او را آزمایش کردند، گفتند او باکره است. حضرت فرمود این مهر خدایی در او ثابت است و من اجرای حد نمی‌کنم.
مناقشات در روایت
در این روایت از دو ناحیه مناقشه شده است، جنبه اول مربوط به بحث سندی حدیث است، تنها اشکال موجود در اسماعیل بن ابی زیاد یعنی همان سکونی مشهور بوده و دیگر رجال موجود در سند فاقد اشکال هستند. البته سکونی درمجموع در نزد ما توثیق خواهد شد.
بررسی دلالی روایت
از حیث دلالی ممکن است این سؤال مطرح گردد که مورد بیان‌شده در روایت چندان با موردبحث همخوانی ندارد و به جنبه دیگری پرداخته است. موردبحث در این بود که شواهد شواهدی شهادت به زنا داده‌اند، اما در نقطه مقابل شهادت به خلاف آن شهود وجود دارد.
اما آنچه در روایت بدان پرداخته‌شده، این‌گونه است که؛ مردی ادعا کرده که زنی زنا کرده است، در این مورد عدم اجرای حد زنا برمی‌گردد به اینکه شهود به میزان لازم نرسیده است. نه بدین سبب که در مقابل آن افرادی دیگر شهادت به خلاف آن امر دادند. پس در حقیقت در اینجا دلیل مطابق با مدعا نیست.
پاسخ به مناقشه
در قبال این شبهه باید گفت: حضرت پس از ادعای صورت گرفته به زنان ارجاع دادند، لذا معلوم می‌شود که اگر شهادت زنان در اینجا وجود نداشت، حد بر فرد جاری می‌شد و مقتضی برای اجرای حد وجود داشت. لکن احتمالی که در اینجا وجود دارد، این است که؛ آنچه مانع از اجرای حد شد، عدم وجود مقتضی در این مقام بوده است، درحالی‌که ظهور روایت در وجه بیان‌شده است، یعنی؛ شهادت نساء به بکریت او مانع از اجرای حد بر آن زن شد.
جمع‌بندی
بنابراین، هیچ‌کدام از دو اشکال واردشده، چه درزمینهٔ سندی و چه درزمینهٔ دلالی وارد نیست. و اگر اشکالات واردشده، دفع شود، روایت بیان‌شده می‌تواند شاهدی مناسب برای این مسئله باشد.
احتمالات دیگر در مسئله
احتمالی دیگر در این مقام وجود دارد که بکارت بعد از زنا رفته‌رفته ترمیم‌شده است، این احتمال می‌تواند احتمال درستی باشد، اما چون امر، امر مهمی است، در اینجا احتیاط شده است، بعداً نیز اشاره خواهد شد که؛ عدم جریان حد بدین سبب بود که صحت قولشان حتمی است.
دلیل دوم
دلیل دومی که در اینجا وجود دارد، باز روایت دیگری از سکونی است. این روایت در ابواب زنا، جلد هفده، ابواب شهادات، باب بیست‌وچهار، حدیث سیزدهم، صفحه دویست و شصت‌ویک ذکرشده است.
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِی امیرالمؤمنین ع بِامْرَأَةٍ بِکرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیهَا فَقُلْنَ هِی عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کانَ یجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.»[2]
این روایت تقریباً به همان مضمون روایت سابق است. در این روایت تعبیر به‌زعم شده است که گاهی به معنای یقین و اطمینان به‌کاررفته همچنان که این نوع از استعمال در قرآن نیز موجود است. در اینجا به معنا اقامه حجت معتبره است که زنان به اطمینان رسیدند که او باکره است.
بررسی سندی روایت
روایت ازلحاظ سندی دارای اشکال است، ابراهیم بن هاشم و نوفلی که در سند روایت واقع‌شده‌اند موردبحث هستند، در قبال هردوی آن‌ها سابقاً مباحثی مطرح شد؛ راه‌های توثیق ابراهیم بن هاشم و نوفلی بیان شد که یکی از آن‌ها وقوع در رجال کامل الزیارات بود، راهی نیز از جانب آقای تبریزی بود که با چند قید موردقبول ما واقع شد که؛ اگر راوی از مشاهیر باشد و قدحی در باب او وارد نشده باشد، همین جهت توثیق کافی است. در اینجا نیز این دو نفر شامل قاعده بیان‌شده می‌شوند.
البته اگر کسی این دو سند را نپذیرفت همانند آقای مکارم و فاضل، ضعف را باشهرت جبران می‌کنند که ما سابقاً گفتیم این قاعده را به‌طورکلی قبول نداریم.
بررسی دلالی روایت
از حیث دلالی اشکالی که در روایت سابق بود در اینجا وارد نیست؛ چراکه در اینجا تعبیر به زعموا شده که نشان می‌دهد چند نفر شاهد وجود داشته، نه اینکه تنها یک نفر بوده باشد. البته این احتمال وجود دارد که این دو روایت در اصل یکی باشند.
و بعید نیست که هر دو روایت در حقیقت یکی باشد، فقط رجال واقع در اسناد با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. ظاهراً مرحوم صدوق سند دیگری ذکر کرده‌اند که خالی از اشکال نیست.
روایت سوم
و همچنین در فقه الرضا به نحوی مرسله رواتی دیگری در این باب از نبی اکرم (ص) با همین نوع از داستان نقل‌شده است.
دلیل دیگر در این مقام
دلیل دیگری که در این مقام می‌توان ارائه داد، این است که؛ در صغرای قیاس بگوییم شهادت علیه زن در اینجا ملحوظ است، کبرای قیاس این خواهد بود که؛ شهادت مقابل آن معتبر است و موجب سقوط حد می‌شود، نه اینکه شهادت یکی مقدم بر دیگری باشد. لذا اگر بینه‌ای معتبر در مقابل بینه‌ای دیگر قرار گیرد، هر دو ساقط می‌شوند.
جمع‌بندی
درمجموع ادله‌ای که بیان شد، غیر از مرسله همگی قابل‌قبول است. بر شهاد حد قذفی نخواهد بود، مگر اینکه شهادت آن‌ها از اعتبار کافی برخوردار نبوده باشد. درمجموع نیز به همان فتوایی اعتقادداریم که مشهور و قاطبه فقها داشتند.
حد قذف در روایت سکونی
ممکن است ادعا شود که؛ روایت حد زنا را ساقط می‌کند، اما در قبال حد قذف سخنی در آن به میان نیامده است که ظاهراً در مقام بیان نبوده است. اما باید در اینجا احراز کنیم که روایت در مقام بیان نبوده است، احراز این امر در هاله‌ای از تردید است. البته همان‌طور که قاعده درع حد زنا را نفی کرد، در این مقام این توان را دارد که حد قذف را نیز بردارد.