بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث سابق

بحث در فرار مرجوم و مرجومه بود. پس از آنکه چند مقدمه‌ای را ذکر کردیم، وارد بحث شدیم و گفتیم که علی‌القاعده اگر کسی فرار کند، فرار مثبت حد نیست. و این قاعده اولیه هم بر اساس اطلاقاتی است که ادله حدود دارد. درهرحال این حد الهی است و حاکم موظف به اجرای آن است. و در صورت فرار و عدم فرار تغییر می‌کند. علاوه بر اطلاقات گفتیم اصل عملی هم در اینجا استصحاب است. اگر بعد از فرار شک کنیم که حد ساقط شد یا باقی است؟ استصحاب می‌شود.

مستندات بحث

 این قاعده اولیه علاوه بر اینکه اطلاقات و اصل عملی موافق با آن هست، روایات خاصه‌ای دارد که این روایت را در مناسبتی، راجع به سند و دلالتش بحث خواهیم کرد، ولی اجمالاً روایتی است، در باب سی‌وپنج از ابواب حد زنا، صفحه چهارصد و هفت. آنجا است که از امام صادق سؤال شد که کسی جلد می‌شود، ولی در میانه جلد فرار می‌کند، حکمش چیست؟

حضرت می‌فرماید؛ بلکه او را برمی‌گردانند تا حد کامل را بر او اجرا کنند. بنابراین هم اطلاقات، هم دلیل خاص این روایتی که در باب سی‌وپنج هست و هم اصل عملی و استصحاب، بقای حد را اقتضا می‌کند که وسط کار اگر کسی فرار کرد، آن را برگردانند و حد را تکمیل کنند. این قاعده اولیه است.

استثناءیت رجم

 اما در باب رجم این قاعده استثنا شده است، منتها دایره استثنا فرق می‌کند. گفتیم سه قول در باب فرار حین الرجم است، قول عامه که می‌گویند مطلقاً اگر فرار کرد، او را برنمی‌گردانند و مثبت حد است. مشهور فقهای ما که می‌فرمایند، اگر رجم با اقرار ثابت شده است، برگردانده نمی‌شود و اما اگر با بینه باشد، او را برمی‌گردانند و اجرای حد می‌کنند. و قول سوم که باز از بعضی فقهای خاصه و امامیه است، می‌فرماید که باید با اقرار ثابت شده باشد و هم اینکه سنگی به او اصابت کرده باشد. با قید اضافه‌ای می‌گویند حد ثابت می‌شود. در غیر این صورت، یعنی آنجایی که با اقرار است و ولی سنگی به او نخورده است، یا با بینه است آن وقت برگردانده می‌شود.

روایات در این مقام

 در اینجا می‌شود گفت که سه طایفه روایات است، یک طایفه روایت اول باب پانزده است. از روایت اول سنداً و دلالتاً بحث کردیم. این روایت بر اساس آنچه دیروز عرض کردیم معتبر است و منطبق بر قول سوم است. که فی‌الجمله باید سنگی به او خورده باشد و بعد فرار کرده باشد. با این جمله حضرت می‌فرماید لم یرد، و اما اگر بینه بر او ثابت شده، آن وقت قبول نمی‌شود. با آن قید معلوم می‌شود که اگر اقرار هم کند، ولی هنوز شیئی یا حجار به او نرسد، آنجا هم او را برمی‌گردانند.

 این روایت اول بود که اگر سندش معتبر باشد، دلالتش تقریباً دلالت واضح بود. آن مفهوم شرط را هم قبول داشتیم.

ر وایت دوم

روایت دوم همین باب هم نه به این روشنی و وضوح که همه جوانب در آن ملاحظه شده باشد، اما تقریباً می‌شود گفت همین سیاق را دارد. روایت دوم این است؛ و عنه عن محمد بن عیسی عن یونس عن ابان عن ابی العباس، «قَالَ قَالَ أَبُو عبدالله ع أَتَی النَّبِی ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی فَصَرَفَ النَّبِی ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیا أَهْوَنُ لِی مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِکمْ بَأْسٌ یعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یشْتَدُّ فَلَقِیهُ الزُّبَیرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِک فَقَالَ هَلَّا تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیراً لَهُ.»^[1]

این سند بحثش برمی‌گردد به محمد بن عیسایی که بارها راجع به آن صحبت کردیم. مثل آقای خویی او را قبول دارند و لذا تعبیر به معتبره کرده‌اند. اما ما اشکالی در آن داشتیم. روایت این‌طور است که مردی آمد و اقرار به زنا کرد، حضرت روی را برگردانند. از یک طرف دیگر برگشت و اقرار کرد. باز هم حضرت روی را از آن طرف برگرداندند. بار سوم آمد، باز هم گفت. حضرت فرمود این مشکلی دارد؟ مجنون است؟ گفتند نه، حضرت هر کاری کرد طوری او را از اقرار برگرداند، برنگشت، او را در حفیره قرار دادند و به او سنگ زدند، بعد از اینکه سختی سنگ را احساس کرد، شروع کرد به فرار. عین قصه قبلی است، فردی استخوان شتری به او زد و مردم جمع شدند و او را کشتند./ این ظاهراً همان مفاد یکی از روایات قبل است، یعنی احتمالاً یک قصه باشد. چون قاعدتاً یک بار بیشتر زمان پیغمبر اکرم (ص) واقع نشده که فرار کرد و بعد از فرار مزدوری آمده و استخوان شتری به او زد و از پا درآمد و مردم او را کشتند. قاعدتاً یک قصه است.

 جمع‌بندی

بنابراین این هم درواقع همان سیاق است، همان روایت قبل را دارد. یعنی موضوعی که رسول خدا (ص) فرمودند چرا آزادش نگذاشتی، باید آزادش بگذاری فرار کند و متعرض او نشوید و موضوعش این است که هم با اقرار ثابت شده بود و هم سنگی به او اصابت کرده است. این مثل روایت قبلی است. البته روایت قبل از یک بیان قاعده‌مندتری برخوردار بود. چون آنجا با دو جمله شرطیه داشت، قاعده داده بود.

روایت اول، مفهومش این بود که اگر اقرار نبود یا با اقرار بود ولی از قبل اصابه الحجر و فرار کرد، یرد فیقام علیه الحد، این دو روایت را ما در یک طایفه گرفتیم، برای اینکه دومی منافاتی با آن ندارد، جنبه اثباتی آن را دارد، ولی آن مفهوم دارد. پس می‌شد هر دو را بگیریم که جمعش واضح است، ولی خیلی مهم نیست.

روایت چهارم

روایت چهارم این باب از من لا یحضره الفقیه است، محمد بن علی بن حسین؛

«سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ یفِرُّ قَالَ إِنْ کانَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا یرَدُّ وَ إِنْ کانَ شَهِدَ عَلَیهِ الشُّهُودُ یرَدُّ»^[2]‌

این روایت مضمونش با آن روایت طایفه اول چه فرقی دارد؟ اینجا بحث اصابه الحجر نیست، در اینجا دو صورت است. در آن روایت اول سه صورت را تصویر می‌کرد. پس در اینجا بین صورت‌های داخلی اقرار فرقی نمی‌گذارد.

روایتی از طایفه دوم

روایاتی که بحث می‌کنیم همه در باب پانزده از ابواب حد زنا است. در طایفه اول، روایت اول و دوم بود که عمده همان روایت اول است. از طایفه دوم، حدیث چهارم همین باب است، صفحه سیصد و هفتادوهفت. که طایفه دوم منطبق بر قول مشهور است. ازلحاظ دلالت مشکلی ندارد. این همان قول است، منتها بحث سندی در این روایت است. مرحوم صدوق در من لا یحضر سندی برای این ذکر نکردند. اینکه سائل کیست؟ در اینجا هم اشاره‌ای نشده است. بنابراین این روایت مقطوعه است و سندی ندارد.

اسناد مرحوم صدوق

اسنادی که مرحوم صدوق ذکر می‌کند، حداقل سه نوع است. یک نوع این است که سند را به‌طور کامل ذکر می‌کند. حدیث را می‌آورد و سند را کامل ذکر می‌کند. گاهی این‌طور است. گاهی هست که سند را ناقص ذکر می‌کند و احاله به مشیخه و پایان کتاب می‌دهد. یعنی بین سند یک یا دو نفر را می‌آورد تا به امام، اما بین خودش و راوی که اول سند ذکر کرده است، بخشی از رجال و سند را برای اختصار اسقاط می‌کند، و در پایان کتاب گفته هر چه من در این کتاب از ابن ابی عمیر نقل کردم، سند من این است.

 نوع سومی از روایات مرحوم صدوق دارد که کم هم نیست، این است که می‌گوید قال الصادق. اصلاً چیزی از سند را ذکر نمی‌کند. پس حالت سوم این است که به‌طورکلی اصلاً سندی برای آن روایت ذکر نکرده است، نه در خود روایت و نه در مشیخه، روایت به‌طورکلی سند ندارد، مثل تحف العقول است. تحف العقول همه روایاتش این‌طور است، از اول تا آخر تحف العقول اسناد برداشته شده است. مستقیم صاحب تحف العقول از امام نقل می‌کند. سند را فقط خود او دیده، ولی برای ما اسناد را نقل و روایت نکرده است. بعضی روایات من لا یحضر این‌طور است که به‌طورکلی سندی برای او نه در متن حدیث و نه در پایان و در مشیخه مذکور نیست. این حالت سوم است.

بررسی حالات سندی فوق

آنجا که حالت اول را داشتیم که کامل سند را در خود متن کتاب و متن حدیث را در کنار حدیث بیاورد، روشن است. آنجایی که کاملش را در آنجا نیاورده است، بخشی را آورده و بخشی را احاله مشیخه داده است، آن هم داستان دیگری است. اما این نوع سوم که حدیث به‌طور کامل چه در خود متن من لا یحضر، چه در مشیخه سندی ندارد. اصلاً هیچ راوی آن ذکر نشده است. به‌عبارت‌دیگر مستقیم از امام نقل می‌کند و حذف جمیع سند، در اینجا اینکه آیا می‌توان به این روایات استناد کرد یا نکرد؟ سه قول است.

اقوال در حالت سوم

 یک قول این است که اصولاً همه روایات من لا یحضر معتبر است. که با این قول الان کاری نداریم. اما اجمالاً بدانید بعضی به خصوص اخباریین معتقد بودند که روایات منقوله در کتب اربعه و به خصوص من لا یحضره الفقیه همه معتبر است. به خصوص من لا یحضره الفقیه، علتش این است که مرحوم صدوق رضوان‌الله تعالی علیه در مقدمه کتاب من لا یحضر جملاتی دارد که بعضی از آن استفاده کردند که می‌خواهد بگوید، همه روایات اینجا معتبر است. می‌گوید من نقل نمی‌کنم در اینجا، مگر آنی که پیش خودم حجت است. یک چنین تعبیری دارد. نظیر مقدمه‌ای که کتاب کامل الزیارات دارد. آقای خویی مدت‌های مدید به خاطر همان مقدمه معتقد بودند، رجال کامل الزیارات معتبر است و اواخر عمرشان از این برگشتند. یک چنین مقدمه‌ای نظیر کامل الزیارات در من لا یحضره هم هست و آن را به عنوان گواهی عامی تلقی کردند، بر صحت همه روایات آن کتاب.

اقسام روایات بی سند مرحوم صدوق

نظر دوم می‌گوید، این روایات بی سند مرحوم صدوق دو قسم است. گاهی است که به صورت فعل مجهول نسبت داده می‌شود، گفته می‌شود روی عن الصادق، گاهی نه به صورت قطعی و با فعل معلوم نسبت می‌دهد خود مرحوم صدوق می‌گوید قال الصادق علیه‌السلام، این دو تعبیر را دارد. مرحوم آقای بروجردی و آقای فاضل هم این را قبول کردند که دو قسم با هم فرق دارد و آنجا که مرحوم صدوق روی بگوید، آن قابل‌قبول نیست، ولی اگر جایی بگوید قال الصادق علیه‌السلام، معلوم می‌شود که این روایت سندش خیلی قرص بوده و محکم و متقن بوده که مرحوم صدوق بدون تردید این را نسبت می‌دهند.

اگر این نظر دوم را کسی بگیرد، این روایت معتبر می‌شود برای اینکه اینجا داریم سئل صادقان المرجوم بعد نمی‌گوید روی از امام، می‌گوید قال الامام که ان کان اقر علی نفسه آن جواب را به صورت قال به حضرت نسبت می‌دهد.

نظر سوم این است که نه هیچ‌کدام این‌ها اعتبار ندارد. ممکن است ایشان بر اساس یک تلقی روایتی را معتبر دانستند، رجالش را معتبر دانستند، ولی اگر دست ما می‌رسید، در این خدشه می‌کردیم. و همین احتمال کافی است.

جمع‌بندی

نسبت این روایت با آن طایفه اول، یعنی روایت چهارم با روایت اول طایفه دوم و طایفه اول، نسبت اطلاق و تقییدی است. برای اینکه این روایت می‌گوید اگر اقرار شد، لا یرد، مطلقاً چه اصابه حجر ام لم یصبه حجر، این روایت مطلق است، آن روایت اول قیدی می‌زند و می‌گوید ان کان یقر و اصابه الحجر، قیدی به این اطلاق وارد می‌کند و درواقع آن بند دومش که اگر با شهود باشد، یرد، آن مطلق است و اطلاقش هم باقی است. در باب بینه چه حجر به او بخورد، چه نخورد، آن را برمی‌گردانند. اما بند اولش این است که اگر با اقرار بود، لا یرد مطلقاً. حدیث اول می‌گوید که اگر با اقرار باشد و اصابه حجر و اما اگر لم یصب حجر از این اطلاق بیرون می‌رود.

بنابراین با توجه به اینکه این جمع اطلاق و تقییدی بودن، در اینجا وجود دارد، خیلی برای ما مهم نیست که این روایت سند داشته باشد، یا نداشته باشد. اگر سند داشته باشد، باز هم برمی‌گردیم به همان روایت اول، چون این می‌شود مقید آن. سند هم نداشته باشد، باز آن روایت اول تفصیل کامل را داشت، نیازی به این نیست.

طایفه سوم روایت سه و پنج همین باب است که طایفه سوم اصلاً دیگر بحث از اقرار و بینه به میان نمی‌آورد. بلکه دلالت می‌کند بر ملاک بودن آن اصابه الحجر یا لم یصب الحجر، طایفه سوم می‌گوید اگر فرار بعد اصابه الحجر بود لا یرد، قبل اصابه الحجر یرد، اما از اقرار یا بینه دیگر در این طایفه سوم، سخنی به میان نمی‌آید. این روایت سوم دلالتش بر همین طایفه سوم است، باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی ... فی صفوان عن رجل عن ابی بصیر و غیره عن عبدالله علیه‌السلام، این سندش همان مرسله صفوان است و کسی که مرسلات صفوان را به‌طورکلی قبول داشته باشد، این روایت را معتبر می‌داند.

اما کسی که قبول نداشته باشد، طبعاً اعتبار ندارد و ما مرسلات صفوان و ابن ابی عمیر را قبول نداریم. توثیق آن‌ها را توثیق عام می‌دانیم، ولی مرسلات آن‌ها را قبول نداریم.

روایت مطلقه دیگر

«قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَةِ فَیطْلَبُ قَالَ لَا- وَ لَا یعْرَضُ لَهُ إِنْ کانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یطْلَبْ- فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَةُ- رُدَّ حَتَّی یصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ.»^[3]

از امام صادق سؤال کردند از کسی که فرار می‌کند، آیا او را برمی‌گردانند. متعرض به او نمی‌شوید، اگر سنگی به او خورده است اما اگر قبل اصابه الحجر باشد، آن را برمی‌گردانند تا درد این حد را بفهمد. همان‌طور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید اسمی از اقرار و بینه نیست. اگر اصابه الحجر، لا یرد، اطلاق دارد.

روایت پنجم

روایت پنجم هم باز همین مضمون را دارد. و باسناده عن صفوان، سند صدوق به صفوان در مشیخه سند معتبری است؛ آنجا داشت، عن بصیر و غیره، ولی اینجا دارد عن صفوان عن غیر واحد عن ابی بصیر، احتمال یکی بودن آن هم هست. به نظر می‌آید این سند درست است.

 این عده من اصحابنا، عده‌ای است که فردی معتبری در بینش بوده است. این روایت معتبر است، مگر اینکه کسی بگوید این دو روایت یکی است و چون در این تردید است، بنابراین شاید آن قبلی باشد و معتبر نیست. اما به نظر می‌آید سند روایت پنجم معتبر است و بعید نیست که درست باشد. در این روایت طایفه سوم قولی مطابق با فقها وجود ندارد..