بسم الله الرحمن الرحیم
زنا
در موجبات حد، اولین موجب حد را زنا قرار دادند. و در باب زنا هم ابتدا تعریف زنا و اقسام آن مطرح شد و بعد در دو مقام بحث شد؛ یکی در حد زنا و راه‌های ثبوت آن و در اواخر مقام اول هم به محدودیت‌هایی که در مقام اجرای زنا هست، پرداختند. این بحث درواقع تمام شده است و وارد بحث دیگری می‌شویم که دیروز عرض کردم. قبل از اینکه به مقام دوم بپردازیم، جمع‌بندی مختصری نسبت به مباحث اخیر داشته باشیم.
گفتیم حدودی که شارع به‌عنوان مجازات بعضی از گناهان مقرر فرموده است، چه زنا چه سایر گناهان، از جهاتی محدود است به حدود و شرایط و ضوابطی، بعضی از این شرایط و ضوابطی که محدد این حدود است، و چهارچوب‌های آن را تعیین می‌کند، برمی‌گشت به ضوابط مربوط به اصل ثبوت. یک دسته از شرایط و ضوابط و محددات این حدود برمی‌گشت به ثبوتشان عند الحاکم که به چه نحو برای حاکم ثابت می‌شود. این یک دسته دیگر از ضوابط و شرایطی بود که در همین بحث‌های قبل ذکر شده است.
مرور عناوین اولیه و ثانویه
و دسته سوم این محددات، شرایط و ضوابطی بود که در مقام اجرا بایستی موردتوجه قرار بگیرد. که بعضی از آن را در همین چند مسئله نهم و دهم و یازدهم متعرض شدند. بعضی هم در آینده می‌آید. در این قسم سوم بود که گفته شد شرایط زمانی و مکانی محدد حدود داریم که درواقع قلمرو اجرای حد را تحدید و تعیین می‌کند. در اینجا عرض کردیم که این شرایط و ضوابط اجرای حد می‌تواند دو قسم بشود. یک قسم عناوین اولیه و عناوین خاصه‌ای است که در خود روایات آمده است و یک قسم هم عناوین ثانویه‌ای است که قواعد کلی است که در اینجا بحث هم نکردند ولی به لحاظ فقهی آن‌ها مهم است.
مرور قیود زمانی و مکانی
در این عناوین اولیه چند مورد از بحث‌های زمانی و مکانی مطرح شد. از جمله اینکه باید در هوای معتدل اجرا بشود، این قید زمانی بود. دو قید مکانی هم در اینجا مطرح شد، یکی اینکه لا یقام الحد فی الحرم، یکی اینکه لا یقام الحد فی ارض العدو. این‌ها قیود مکانی بود که در این مکان‌ها حد اجرا نمی‌شود و تأخیر می‌افتد.
عناوین ثانویه مزاحمی است که می‌تواند احیاناً حد را به صورت موقت یا در درازمدت و طولانی‌مدت متوقف کند. ببینید عناوین مزاحم می‌تواند امور مختلفی باشد، یکی قتل نفوس است، تقریباً در آنجایی که موجب قتل نفوس می‌شود، همه قبول داریم که به‌عنوان مزاحم اهم است. یا هتک اعراض مسلمین، این را همه قبول دارند که اهم است. بنابراین غیر از این محدودیت‌هایی که در این قلمروهای قبلی گفتیم و به صورت عنوان اولی یا چارچوب‌های زمانی و مکانی در روایات آمده بود، عناوین ثانویه‌ای داریم، که آن عناوین ثانویه از باب تزاحم می‌تواند، فوریت یا اصل اجرای حدود را متوقف بکند.
تشریح کارکرد عناوین ثانویه
البته نباید این تصور را داشته باشیم که عنوان ثانوی باید در دوره‌ای کوتاه وجود داشته باشد، عنوان ثانوی با آن دایره وسیعی که در فقه دارد، ممکن است صد سال درجایی تأثیری داشته باشد. زمان در عنوان ثانوی مطرح نیست. عنوان ثانوی تزاحم عناوین است. زمان ممکن است یک روز یا صد سال یا چند قرن باشد. مثلاً وقتی که عنوانی ثانوی می‌خواهد حج را تعطیل کند، یعنی می‌خواهد حکم الزامی را تغییر بدهد یا عنوانی ثانوی می‌خواهد شرب خمر را تجویز کند، طبعاً در اینجا احتیاطات ویژه‌ای باید منظور بشود.
وقتی که عنوان ثانوی می‌خواهند حالت‌های اباحه را تغییر بدهند، طبعاً در اینجا احتیاطش کمتر است. انواع عناوین ثانویه متفاوت است. ولی به‌هرحال زمان شرط نیست. عمده این است که عنوان هست یا عنوان نیست.
لزوم تشخیص حاکم
نکته مهم دیگر این است که تشخیص آن در این نوع عناوین ثانوی که در احکام کلی اجتماعی است، با آن حاکم است. هر کسی نمی‌تواند بگوید من این عنوان ثانوی را در اینجا تشخیص می‌دهم. به‌هرحال حکومت است که باید این عنوان را تشخیص بدهد و تشخیص اهم و مهم هم خیلی ضابطه‌مند نیست. اگر در احکام فرعی و تکالیف فردی باشد، تشخیص اهم و مهمش با خود فرد است. اگر در احکام عمومی باشد، با حکومت است. اهم و مهم را بایست در فضای شرع تشخیص داد. مرحوم نائینی در اصول و جاهای مختلف خیلی از این بحث کردند، خیلی دشوار است که ضابطه جامع بیاوریم.
جمع‌بندی
پس یک مطلب، این است که این عناوین ثانویه مزاحمه، گاهی موجب توقف محدود حد یا تأخیر اجرای حد می‌شوند که امسال یا امروز نمی‌توانیم به خاطر این عنوان ثانوی اجرای حد کنیم. گاهی است که نه، برهه درازمدتی را در برمی‌گیرد که اصل حد را در یک زمانی متوقف می‌کند. پس جمع‌بندی نکته اول توجه به عناوین ثانویه مزاحمه است. نکته دوم این است که این عناوین ثانویه مزاحم، گاهی فوریت را تأخیر می‌اندازد و متوقف می‌کند، ولی گاهی است که نه، در یک زمان طولانی حد را ساقط می‌کند و به‌طورکلی برمی‌دارد.
ممکن است امری به خاطر عنوان ثانوی تا زمان ظهور این حکم متوقف بشود، ما در باب وجوب قضا داریم که خودش یک عنوان ثانوی است که تصدی قضا واجب است و بحث‌های طولانی در آنجا داشتیم.
نکته سوم هم این است که تشخیص تزاحم این عناوین در اینجا با حکومت و قاضی و سیستم قضایی است، نه دست هر کسی، علتش این است که عناوین ثانویه گاهی در تکالیف فردی است. آنجا تشخیص‌دهنده عنوان ثانوی خود افراد و مکلفین می‌شود، البته با توجه به معیارهای شرعی که در جای خودش باید بسط داده شود. اما در مسائل اجتماعی تشخیص‌دهنده حکومت و حاکم است. نکته چهارم هم این است که وقتی عنوان ثانوی مزاحم آمد و حدی یا حدودی را متوقف کرد، چه حق‌الله، چه حق‌الناس، بعد از آن یک مسائل دیگری وجود دارد که به آن باید توجه کرد. از جمله اینکه حالا که حد جاری نمی‌شود، آیا حاکم حق تعزیر دارد؟
حق تعزیر حاکم
آن حق تعزیر حاکم، در حدودالله سر جای خودش محفوظ است. او مادون حد، حق جعل تعزیرات دارد و اگر درازمدت باشد، ممکن است به صورت امری حقوقی قرار بدهد و تعزیرات را مشخص کند. این از یک طرف، از طرف دیگر در حقوق الناس که کسی قصاص را متوقف کرده است. طبعاً اینکه آیا در آنجا تبدیل به دیه می‌شود یا تعزیرات را باید مطلقاً حاکم قرار بدهد، در آن بحثی داریم که در قصاص بحث خواهد شد.
بقای احکام وضعی
نکته پنجم این است که عناوین ثانویه می‌آیند تکلیف را برمی‌دارند. اما آن احکام وضعی سر جای خودش است. اگر به‌عنوان ثانوی الان نمی‌شود از این آقا مثلاً پول را گرفت، آن ضمان سر جای خودش است. این‌طور نیست که عنوان ثانوی تکلیف آن را بردارد. بالاخره آن ضامن مال مردم است که برداشته یا سرقت کرده است. آن ضمان سر جای خودش است حتی اگر حاکم هم نتواند از او بگیرد، تکالیف خود آن‌ها سر جای خودش محفوظ است. یعنی فرد سارق ضامن مال مردم است. منتها حاکم به دلیلی که الان یا قدرت ندارد یا اینکه قدرت دارد، ولی عناوین ثانوی مزاحم شده است، اینجا ضمان او سر جای خودش است. منتها اجرای این حکم مواجه با یک مانع و مزاحمی شده است. یعنی بالاخره تکالیف افراد را به لحاظ اینکه ضامن است و باید بپردازد، سر جای خودش است.
یعنی آن احکام وضعی و تکالیف فردی اشخاص، غالباً سر جای خودش محفوظ است. البته این عناوین مزاحم غیر از عنوان اصل عدم قدرت است. گاهی است که عدم اجرای حد، به خاطر این است که حاکمی نیست، قدرتی ندارد و عقلاً امکان ندارد اجرای حد کند. یعنی درواقع فقیه مبسوط الیدی نیست که اجرای نظام حدود و مجازات اسلامی را انجام دهد، در آن موارد طبعاً تکلیفی نیست و اجرا نمی‌شود.
ترتیب بین حدود
در کیفیت ایقاع الحد، مسائلی وجود دارد که اولین مسئله آن، این است که اگر کسی مرتکب جرم واحدی شد، که دو مجازات دارد. مثلاً در زنای محصن که بعضی نظرشان این بود که زانی محصن هم جلد دارد، هم رجم دارد و درنتیجه فردی یا به دلیل اول، یا به دلیل دوم، یا به هر دلیل، جرمی انجام داده که چند مجازات دارد، در اجرای این چند مجازات، چه حکمی وجود دارد؟ آیا ترتبی بین این‌ها هست یا نیست؟
مقامات بحث
در اینجا دو مقام وجود دارد. یک مقام و جهت این است که در این امر ترتیبی وجود دارد یا نه؟ یکی در جایی که با اجرای یکی از آن‌ها، موضوع بقیه مرتفع و منتفی می‌شود. و یکی هم در جایی که موضوع بقیه منتفی نمی‌شود. قسم اول مثل این است که اگر مستحق جلد و قتل است، اگر قتل مقدم داشته بشود، دیگر موضوعی برای جلد باقی نمی‌ماند. موضوعی برای جلد باقی نمی‌ماند. آیا اینجا ترتیبی هست یا نیست؟ مقام دوم در مجازاتی است که یکی موضوع بقیه را رفع نمی‌کند. همه آن‌ها با هم می‌شود اجرا کرد، بدون اینکه رفع بشود. آیا در آنجا هم ترتیبی هست؟
آراء در این باب
مثلاً از آن جهت که بگوییم آنی که مقدم بوده، اول آن اجرا بشود، بعد آنی که موجبش مقدم بوده، مقدم بشود. اما در مقام اول، که بیشتر در روایات آمده و فقها هم بیشتر متعرض آن شدند، دو قول وجود دارد. قولی که می‌گوید حاکم حق دارد ترتیبی بدهد که بقیه اصلاً مرتفع بشود. یعنی اول بیاید این را بکشد که جایی برای قطع ید و جلد و امثال این‌ها یا تبعید باقی نماند.
و قول دوم این است که نه، این حق را ندارد، بایستی ترتیبی را برگزیند که حتی‌الامکان جا برای همه حدود باشد. خاصه و امامیه اتفاق بر قول دوم دارد. اجماعی است به دلیل روایاتی که وارد شده است که الان بعضی از آن را خواهیم خواند. و اما بعضی از عامه معتقد به قول اول هستند که در همین مذاهب اربعه هم آمده است.
مستندات قول دوم
مستندات این قول دوم که قول قاطبه فقهای شیعه است، روایات خاصه‌ای است که در جلد هیجده، ابواب مقدمات حدود، باب پانزده، وجود دارد و این روایات اطلاق دارد. چه در موجب حد که ترتب زمانی موافق با یا مخالف این باشد. ولی نمی‌شود قتل را مقدم انداخت. البته بین قطع ید و جلد ترتیبی است که آن هم گفته می‌شود به این شکل است، اول جلد و بعد قطع ید و پس از آن قتل است. این‌گونه ترتیبی در روایات آمده است. به‌عنوان نمونه چند روایت را می‌خوانیم.
روایت اول
روایت اول؛ محمد بن علی بن حسین باسناده عن علی بن رعاب عن زراره عن ابی جعفر، روایت هم معتبر هست. عَنْ أَبِی عبدالله علیه السلام فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیهِ حُدُودٌ فی‌ها الْقَتْلُ، قَالَ: «یبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِی دُونَ الْقَتْلِ، ثُمَّ یقْتَلُ بَعْدُ»[1]
حدودی بر او جمع شده که از جمله آن قتل است.
روایت دوم
روایت دوم؛ باسناده عن علی بن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره، این هم باز حدیث معتبری است، کسی دستگیر می‌شود و حدهای متعددی بر او مقرر شده که یکی قتل است. «عَنْ أَبِی عبدالله ع فِی الرَّجُلِ یؤْخَذُ وَ عَلَیهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کانَ عَلِی ع یقِیمُ عَلَیهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یقْتُلُهُ وَ لَا یخَالَفُ عَلِی ع.» [2]
امیرالمؤمنین (ع) این‌طور بود که اول حد را جاری می‌کرد و بعد این را می‌کشت. اگر در حد نقل سیره بود، ممکن بود اشکالاتی متوجه این بشود،. ولی چون روایات دیگر این را به صورت قاعده و الزامی بیان کردند، طبعاً این روایت هم همان می‌شود.
روایت سوم
روایت سوم؛ عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله الحسن عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام که از امام کاظم (ع) است. سند معتبر است. سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَیهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ- الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ- بِأَیهَا یبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ- (ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا). [3]
سه حد بر او ثابت است. الخمر، که جلد است، و الزنا، که ممکن است قتل باشد یا رجم باشد، و سرقه، قطع ید است.
روایت چهارم
روایت چهارم؛ عن احمد بن محمد عن علی بن حکم ... که معتبر است. این هم همان مسائل قبلی را دارد و چیز تازه‌ای نیست.
روایت پنجم
روایت پنجم هم باز روایت خیلی معتبره ای است، عن علی بن ابراهیم عنان ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن عَنْ أَبِی عبدالله ع فِی الرَّجُلِ یکونُ عَلَیهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَیهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یقْتَلُ. [4]
این‌ها همان مفهوم قبلی است.
روایت ششم
و روایت ششم هم باز روایت معتبره ای است. عنه عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان و ابن بکیر عَنْ أَبِی عبدالله ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیهِ حُدُودٌ فی‌ها الْقَتْلُ قَالَ یبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یقْتَلُ بَعْدُ. [5]
روایت هفتم
روایت هفتم هم معتبره است. عن عده اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید ... عن ذرعه عن سماعه عَنْ أَبِی عبدالله ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ. [6]
که ظاهرش این است که این باید با ترتیب باشد.
روایت هشتم
روایت هشتم هم روایت معتبره ای است، «یبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یقْتَلُ بَعْدُ.»[7]