بسم الله الرحمن الرحیم
مرور بحث سابق
بحث در این بود که اقامه حد در هوای معتدلی بایستی باشد و اگر در تابستان باشد، بطرفه نهار باید اجرا کرد، اگر در زمستان باشد، در غروب تااندازه‌ای که هوا اعتدال پیدا کرده باشد. این یکی از آن قواعدی بود که در مسئله یازدهم در باب حدود مطرح شده بود که اختصاص به باب زنا هم ندارد. اصل بحث را مطرح کردیم که اگر بخواهیم به قواعد عمل بکنیم، در جایی است که ضرری در بیش از حد در اجرای حد باشد یا خوف هلاک و تلف وجود داشته باشد، اما اگر بخواهیم مطلقاً بگوییم، باید به روایات خاصه مراجعه کنیم که سه روایت در بحث بود و سندهای آن‌ها خالی از اشکال نبود، ولی دلالت‌های این سه روایت روشن بود.
الزام یا استحباب
بعد از اینکه اصل بحث را مطرح کردیم، گفتیم فروعی و تذییلاتی در اینجا هست. اولین فرع این بود که این حکم الزامی است یا استحبابی؟ غالب مشهور می‌گویند این حکم الزامی است، بعضی احتمال استحبابی بودن آن را دادند. فکر کنم سه قرینه آوردیم برای اینکه این حکم الزامی است نه استحبابی. در نقطه مقابل ممکن است، کسی ادعا بکند که استحبابی است. در نقطه مقابل قول اول که قرائن و شواهد سه‌گانه‌ای داشت، این قول است که استحباب دارد. تأخیر واجب نیست، بلکه مستحب است دلیلی که بر این قول آمده، دو نکته است، یکی تعبیر به ینبغی در روایت سوم این باب است؛
«خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ یحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سبحان‌الله مَا ینْبَغِی هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ ینْبَغِی لِمَنْ یحَدُّ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یحَدَّ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ لِمَنْ حُدَّ فِی الصَّیفِ أَنْ یحَدَّ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.» [1]
دو بار در این روایت تعبیر به ینبغی آمده است. و ینبغی هم ظهور در استحباب دارد.
پاسخ استدلال فوق
جوابش این است که اولاً ینبغی اختصاص به استحباب ندارد. در کلمات امروز فقها ینبغی ظهور در استحباب دارد و در استحباب به کار می‌رود، والا در روایات ینبغی بر احکام الزامی هم به کار می‌رود. و موردهای متعددی ما در فقه داریم که ینبغی در وجوب و احکام الزامی به کار می‌رود. مراجعه جدیدی نکردم، ولی سابقاً یادم است در ابواب مختلفی در باب حج، در بعضی ابواب کتب صلات، مواردی داریم که در یک حکم الزامی که قطعاً الزامی است، ینبغی به کار رفته است.
اگر نگوییم ظهور در حکم الزامی داشت و در آن عصر لااقل در هم حکم الزامی به کار می‌رود و هم در احکام غیر الزامی. تعیین یکی از این دو نیاز به قرینه معینه‌ای دارد و در این روایات چند قرینه بود که نشان می‌داد منظور حکم الزامی است.
تحول در لغات
از نکاتی که در فقه الحدیث و یا استنباط امر مهمی است و توجه به آن ضرورت دارد، تحول این لغات و واژه‌ها است از معانی که در آن اصل داشتند به معانی جدیدی که پیدا کردند. این از نکات خیلی مهم در روایات و قرآن کریم است. لغاتی که به تدریج در زبان عربی در دوره‌های متأخر معانی دیگری پیدا کرده است یا تغییرات جزئی یا کلی در معنا ایجاد شده است. این لغت را به این معانی جدید نباید بررسی کرد، باید در عمق آن زمان و لغت آن رفت و فهمید که چه کاربردی، چه معنایی و چه ویژگی داشته است، الی ماشاالله این مصداق دارد.
زبان‌ها مثل آدم‌ها، در طول زمان تغییر پیدا می‌کنند و در زبانشناسی جدید خیلی کارهای علمی دقیقی انجام گرفته است و زبان‌ها حیثیات و جهات مختلف تغییر و تحول پیدا می‌کنند. تغییراتی به این معنا که واژه‌هایی می‌میرد، واژه‌های جدیدی پیدا می‌شود، و در علم زبانشناسی یکی از محورهای این علم، شناخت تحول زبان است. اینکه زبان رشد پیدا می‌کند، ضعف پیدا می‌کند، واژه‌های آن کم می‌شود، واژه‌های آن زیاد می‌شود، تغییراتی در معانی واژه‌ها پیدا می‌شود.
لغت در دوران‌ها
می‌دانید در عصر فعلی به خاطر توسعه ارتباطات، لغات به زبان‌ها با تسامحی این تحول پیدا می‌کند و نکته خیلی مهمی که الان اتفاق می‌افتد، این است که خیلی لهجه‌ها محو می‌شود. خیلی زبان‌های طبقات پایین کنار می‌رود، زبان‌های خیلی زیاد که زبان‌های ضعیفی هستند در گوشه و کنار دنیا فرهنگ‌های ضعیفی هستند، این‌ها محو می‌شود. در خود کشورها اگر کسی دقت کند لهجه‌های محلی به تدریج رو به ضعف می‌رود، به خاطر گسترش ارتباطات و تعامل‌هایی که وجود دارد. در زبانشناسی بحث تحول لغات تحول زبان، کم شدن و زیاد شدن لغت‌ها، متروک شدن بعضی از لغت‌ها، پیدایش لغت‌های جدید و همین‌طور تحول معنایی لغات، مطرح است.
البته در زبان‌هایی که متون دینی کهن دارند، بعضی از این تغییرات کمتر است. چون در عربی به خاطر اینکه قرآن متن دینی رایج و متداول است و در روایات است، این موجب می‌شود نوع تغییر این زبان کمتر باشد.. آنچه من می‌خواستم عرض کنم، این است که یک از چیزهایی که در فقه الحدیث دارای اهمیت است و در مقام استنباط و اجتهاد از آیات و متون و روایات اهمیت دارد، شناخت این تحول واژه است. تحول معنایی واژه‌ها و کلمات این امر خیلی مهم است. یعنی با کمال دقت بایستی این امر را رصد کرد و به آن توجه نمود. همان بحث حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه با این ارتباط دارد، تا چه برسد به قرون بعد که می‌بینیم این الفاظ و واژه‌ها بسیار تحول پیدا کرده است و لذا مراجعه به لغت آن عصر و قرائنی که معنا را در آن زمان مشخص بکند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تطبیق بحث
این بحث با بحث‌های جدید هرمنوتیک ارتباط دارد. با بعضی بحث‌های اصولی ارتباط دارد، خود آن حقیقت شرعیه و متشرعه به نحوی با این ارتباط دارد. یکی از چیزهایی که در هرمنوتیک مطرح می‌شود، همین تحول‌هاست. یکی از این واژه‌هایی که ادعا شده که چنین وضعی را دارد، همین است، یا واژه یستحب، ینبغی، این‌ها واژه‌هایی است که در زمان صدور روایات در احکام الزامی هم به کار رفته است، ولی الان دیگر در متون فقهی یستحب یا ینبغی در حکم الزامی به کار نمی‌رود. از این جهت است که در مورد ینبغی نمی‌توانیم بگوییم قرینه است بر اینکه این حکم اینجا حکم استحبابی است. این قرینیت ندارد. حداکثر این است که در آن زمان ینبغی مشترک بین احکام الزامی و غیر الزامی بوده است. مشترک که باشد، در هر دو مورد که به کار می‌رود تعیین یکی از این‌ها نیاز به قرینه‌ای دارد. در این روایات دو، سه قرینه وجود داشت که این الزامی است.
شاهد دیگر در این فرض
شاهد دیگری که از بعضی همانند مرحوم آقای گلپایگانی نقل شده، این است که ما در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که تأخیر را جایز نمی‌داند، باید این‌ها را حمل بر استحباب بکنیم. توضیح این مسئله این است که مکرر عرض کردیم روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر ضرورت اجرای فوری حد و عدم تأخیر و تعطیل حد، مثلاً در همین باب اول ابواب مقدمات حدود در بعضی روایات دارد که حدود الله ابطال نمی‌شود. اینجا ابطال حدود الله دارد که تأخیرش را هم می‌گیرد. و در روایت دیگر بود که در حدود تأخیر جایز نیست و چند روایت دیگر که قبلاً بیان شد.
آن وقت نکته مقابلش این دو، سه روایت است که می‌فرماید در وسط روز تابستان اگر حد ثابت شد، اجرا را به تأخیر بیندازید و یا اگر در زمستان بود، از صبح تأخیر بیندازید که ظهر بشود. این‌طور ادعا شده که جمع این‌ها اقتضا می‌کند که این‌ها را حمل استحباب بکنیم. یعنی آن تأکید شدید روایات در اینکه هر چه زودتر اجرا بشود و تأخیر نیفتد، این موجب می‌شود ما در قبال این روایاتی که می‌گوید تأخیر بیندازید، نگوییم الزاماً باید به تأخیر بیندازیم. کمی خفیف‌ترش کنیم، بگوییم خوب است تأخیر بیفتد. مستحب است که تأخیر بیفتد یا جایز است تأخیر بیفتد. نه اینکه واجب و لازم است که تأخیر بیفتد.
عدم وجود قرینیت
روایاتی که گفته اجرا بشود، تخصیص خورده است، به اینکه مستحب تأخیر است یا واجب است، از این جمع نمی‌شود چیزی به دست آورد. بلکه تابع این است که از خود روایات استفاده کنیم، اصلاً این جمع، جمع عرفی نیست. چون مقابلش روایاتی است که تأکید داشته که به‌هیچ‌وجه تأخیر نیفتد، پس این مستحب است، واجب نیست. هیچ دلالتی و قرینتی بر این طرف ندارد و خیلی جمع عجیبی است که اینجا گفته شده است. آنچه مسلم است، این روایات سه‌گانه‌ای که اینجا آمده بود، مخصص آن روایات است. روایاتی که می‌گوید جایز نیست تأخیر در اقامه حد، این یک قاعده کلی است. این قاعده کلی در اینجا تخصیص خورده است، اگر در زمستانی است و صبح بود، این را تأخیر بیندازد، اگر در تابستان و ظهر ثابت شد، تأخیر بیندازد طرف عصر و شب که هوا معتدل باشد. این تخصیص خورده است.
نمی‌شود عام را قرینه قرار داد بر اینکه این چطور تخصیص خورده است. برای مثال اگر اکرم العلماء تأکید کرده بر وجوب، یجب اکرام العلماء، بعد دلیلی دیگر می‌گوید که زید را اکرام نکن. نمی‌دانیم این که زید را اکرام نکن، یعنی نباید اکرامش بکنی یا بهتر است که اکرامش نکنی، الزامی ندارد. آن که واجب است، این بوده که اکرام علما بکنی، این دلیل قرینه نمی‌شود که لا تکرم را ما حمل بر الزام یا بر غیر الزام بکنیم، هیچ قرینیتی ندارد، اصلاً چنین چیزی معقول و معروف نیست در قواعد اصولی و آیات عرفی که بگوییم آن تأکید بر وجوب داشته است، پس این مخصصش حالت الزامی ندارد، حالت ترجیحی دارد. هیچ قرینیتی بر این ندارد.
نتیجه‌گیری
آنچه مسلم است، این است که یک قاعده کلی داشتیم که در اینجا تخصیص خورده است. در مورد تخصیص خورده الزام دارد که تأخیر بیندازیم یا تأخیر رجحان دارد، این تابع آن است که مخصص دلالتش چیست؟ بر الزام یا رجحان است؟ و غیر از این راهی ندارد که ما آن را قرینه بر این بگیریم. این معروف نیست که بگوییم چون آن عام دارای تأکید و الزام است، پس در این مورد تخصیصش، رجحانی الزامی نیست.
بنابراین این هم دلالتی ندارد و ما تابع ظهور این سه روایت باید ببینیم دلالت بر الزام می‌کند یا اطلاق؟ قرائن سه‌گانه‌ای که اقامه کردیم، دلالت بر الزام می‌کرد و آن قرینه رجحان که استحباب بود، آن هم جواب داده شد. به نظر می‌آید هیچ یک از این دو قرینه شاهد تامی نیست و حد همان است که این حکم الزامی است. با آن دلایل و قرائنی که قبلاً عرض کردیم. و نتیجه این می‌شود که در اینجا تأخیر واجب است، نه اینکه بهتر است که تأخیر بیندازند. باید رعایت اعتدال هوا کرد و تأخیر انداخت، در قبال تابستان و زمستان به همان شکلی که بحث شد.
نسبت بین روایات
به مناسبت همین نکته‌ای که اخیراً عرض کردیم، فرع دوم را ذکر می‌کنیم، فرع و تذییل دوم مرتبط به همین جمله اخیر بحث قبلی است، پس در فرع اول نتیجه این شد که تأخیر تا هوا معتدل بشود، لازم است. مستحبی نیست، لازم است. در فرع و تذییل دوم این سؤال مطرح است که نسبت این روایات در باب تأخیر برای فرارسیدن هوای معتدل وارد شده با روایاتی که می‌گوید تأخیر حد جایز نیست، چه نسبتی است؟ این روایاتی که می‌گوید تأخیر حد جایز نیست و واجب است، باید فوری اجرا بشود، با این روایات که می‌گوید این را تأخیر بینداز، چه الزامی و چه رجحانی باشد، چه نسبتی دارد؟
آراء در این فرض
همان‌طور که الان هم در بحث قبلی ملاحظه کردید، یک نظر این بوده که مخصص است. یعنی قاعده کلی داریم که فوری باید حد جاری بشود، تخصیص خورده به آنجایی که هوا معتدل نیست، می‌گوید اینجا لازم نیست فوری اجرا بشود، این تخصیص است. در نقطه مقابل و نظر دوم که ظاهر کلام مرحوم آقای گلپایگانی در النظیر است، این است که این روایات دوم، حاکم بر روایات اول است. حکومت دارد نه تخصیص. به این بیان که شما در حکومت می‌دانید توسعه یا تضییق موضوع دلیل دیگر است تعبداً. مثلاً در آن مورد که اکرم العلماء است، می‌گوید الفاسق لیس بعالم، تعبداً می‌گوید این عالم نیست. فرق تخصیص و حکومت روشن است و اجمالش همان‌طوری است که عرض کردیم.
این دلیل تعبداً می‌گوید وقت حد در تابستان فی طرفه النهار است، وقت حد در زمستان در وسط نهار است، در واقع موضوع آن را تعیین می‌کند. آن می‌گوید تأخیر از وقت نینداز، اگر این دلیل نبود، وقت معنایش همان وقتی که ثابت شد هست، ولی این دلیل می‌گوید نه، وقت حد در تابستان طرفه نهار است و در زمستان وسط النهار است، تعبداً دارد حد را حدود وقت را تعیین می‌کند. این هم بیانی است که مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا دارند. منتها این بیان ایشان به نظر می‌آید درست نباشد و علتش این است که اولاً وقتی شما به این روایات مراجعه کنید، این‌طور تعبیری ساختیم، والا در روایات این‌طور تعبیری نیست که آن بگوید از وقتش تأخیر نینداز، دیگری بگوید وقت همین است.
تعمیم در حکم
مطلب سوم این است که آیا این حکم مختص به جلد است یا حدود دیگر را هم می‌گیرد؟ این حکم تخصیصی که آمد که حد را تأخیر بیندازید، یعنی کسی سؤال می‌کند که این حکم مختص به باب زنا یا ابواب خاصی است؟ جوابش می‌دهند نه، یحد دارد، هر حدی را شامل می‌شود، اختصاص به باب زنا ندارد. این عام است.
بحث چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حد جلد دارد یا حدودی مثل قتل و رجم را می‌گیرد؟ آنجایی که قتل و رجم است، آن هم تأخیر می‌افتد و باید در وقت معتدلی اجرا بشود یا نه در وقت غیرمعتدل هم می‌شود اجرا کرد آن را؟
آراء در این زمینه
در اینجا غالباً می‌گویند این حکم، مختص به جلد است. علتش این است که اصل در حدود عدم تأخیر است در جایی که باید آن را اجرا کرد و اصل هم اطلاق دارد، هر زمانی می‌شود آن را اجرا کرد، فرق ندارد، صبح باشد، ظهر باشد، هوا سرد باشد، گرم باشد، هر چه می‌خواهد باشد، فرقی نمی‌کند. مخصصی آمد گفت در تابستان این‌طور باشد در زمستان آن‌جور باشد. محدوده این مخصص را ما باید در نظر بگیریم. محدوده این مخصص هر سه روایت در مورد جلد است. و روایت اول دارد رجل یضرب، تعبیر ضرب دارد که جلد است، حضرت فرمود سبحان‌الله ...
دفع حد با احتمال توبه
در روایت دوم، باز هم یضرب دارد. در آن دو روایت تصریح به ضرب است، در روایت سوم تصریح به ضرب نیست، ولی ظهور در این دارد که او را شلاقش می‌زنند، نه اینکه او را می‌کشند و رجمش می‌کنند. این سه روایت ظهور دارد در جلد و بنابراین در رجم و قتل و سایر حدود به مطلقات و عام عمل می‌کنیم. که مطلقات عام می‌گوید هر وقتی می‌شود اجرا کرد و تأخیر هم ندارد. تا اینجا روشن است و تقریباً هم مشهور می‌گویند مقصود جلد است و رجم و ... نیست. از مرحوم شهید و بعضی از بزرگان نقل شده، این در کلام آقای گلپایگانی نقل شده، مستقیم مراجعه نکردم، در جواهر هم نقل شده است. بعضی احتمال دادند که نه، رجم و این‌ها تأخیر می‌افتد. منتها دلیلی که برای آن آوردند، این است که شاید توبه بکند. تأخیر بیندازند و طوری بشود از او دفع کرد، چون در بعضی جاها اگر با اقرار ثابت بشود و توبه کند، حد جاری نمی‌شود.
مناقشه در استدلال فوق
این استدلال هم درست نیست و یک اجتهاد فی مقابل نص است. حد وقتی ثابت شد، شرعاً نباید تأخیر انداخت. اینکه ما در رجم به دلیل اینکه شاید این‌طور بشود، به تأخیر بیندازیم، این دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر آن نداریم. و حق این است که این حکم اختصاص دارد به جلد و شامل رجم و قتل و ...نمی‌شود. در قطع ید ممکن است بگوییم القای خصوصیت می‌شود و این بعید نیست.
[1]الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 217