بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاق نوع مرض

نتیجه‌ای که در این فرع دوم می‌گیریم این است که مریض حکمش همان است که گفته شد. و این حکم تفاوتی نمی‌کند. و ایضاً لا فرق بین اینکه این مرضی که الان موجب این شده که حکم تأخیر بیفتد یا به آن شکل اجرا بشود، همان مرضی باشد که در حین جرم داشته یا غیر آن باشد. احکام همان احکام است. این هم فرع دوم در ذیل این بحث.

فرض تفریق حد

فرع بعدی که این فرع در کلمات فقها مطرح است، این است؛ در این مریضی که تحمل تمام اجرای تمام حد را ندارد، سؤالی که وجود دارد، این است که گاهی است که حتی یک ضربه هم برای او ضرر دارد، اما گاهی است که نه این صد ضربه شلاق نمی‌شود، بر او جاری کرد، اما به طرق دیگری می‌شود حد جاری کرد که با آن شیوه‌ها و روش‌ها دیگر آن محذورات پیش نمی‌آید، می‌شود که تفریق بر ایام بکند. می‌گویند اگر بیایید تفریق بکند، این صد ضربه شلاق را بر ایام و در فواصل زمانی، و این حد را جاری بکند، ضرر و حرج یا خوف موت نسبت به این مریض منتفی می‌شود.

آیا حد در این صورت، مطلقاً به تأخیر می‌افتد، حتی در آنجا که تفریق میسر و ممکن است یا اینکه نه اختصاص دارد به جایی که تفریق ممکن و میسر نیست؟ این هم سؤال دیگری است که اینجا وجود دارد. این سؤال را مرحوم آقای گلپایگانی مطرح کردند، در جواهر هم اشاره‌ای به آن است. معمولاً جوابی که به این می‌دهند، این است که نه، این تفریق ایام کار درستی نیست و حکم مطلق است. یعنی تأخیر حد مطلق است، چه امکان حد تفریق بر ایام باشد، چه به‌طورکلی امکانش نباشد.

ما به همان اندازه‌ای که اجرای حد ضرر دارد یا خوف فوت یا حرج شدید دارد، به همان اندازه ما باید برداریم، به قول ایشان در واقع اضطرار و ضرورت و ضرر به همان اندازه‌ای که موجب رفعش می‌شود، می‌آید حکم را بر می‌دارد. لا ضرر یا عناوین ثانویه، مثل خوف فوت و ضرورتی که اینجا پیدا شده است، به قدر خودش می‌آید حکم را بر می‌دارد. و اینجا هم قدری که دارد این است که کل اجرای حد ضرر ندارد، خوف فوت در آن نیست، بلکه اینکه بخواهد مجتمعاً حد بزند، این اجتماعش ضرر دارد. والا اگر بیاید تفریق بشود آن دیگر ضرری ندارد و لذا تفریق می‌کند. این احتمال دومی که اینجا مطرح است مبنایش همین است که به همان اندازه که ضرری است، حکم برداشته می‌شود. به همان اندازه که منشأ خوف مرگ این شخص می‌شود این حکم برداشته می‌شود. و الا بقیه آن می‌ماند.

وجوه در مسئله

 این شبهه و سؤالی است که مطرح است و موجب می‌شود احتمال دوم تقویت بشود. اما ببینید قول اول چه می‌گوید و چه پاسخی نسبت به این سؤال دارد؟ قول اول دو سه بیان دارد. یک تقریر برای اثبات قول اول و استدلال برای قول اول این است که ما باید ببینیم در اینجا شلاق مجتمع دفعه واحده، به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب است؟

 در اصول هم ملاحظه کردید که در موارد مختلفی حکم به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب است. مثلاً مثالی که یادتان می‌آید عرض می‌کنم در اصول مرتبط با همین بحث است، آنجاست که می‌گویند آیا عقد دلالت بر قضا هم می‌کند یا نمی‌کند؟

وحدت یا تعدد مطلوب

 آن بحث اصولی این است که اگر دلیل آمد گفت صل لدلوک الشمس اذا غسق اللیل که در آیه قرآن دارد، این دلیلی که آمده صل لدلوک الشمس اذا غسق اللیل نماز در وقت معینی را تعیین کرده است. سؤالی که آنجا مطرح است این است که اینجا دلیل به نحو وحدت مطلوب دارد، می‌گوید نماز در این وقت را می‌خواهم، نماز در این وقت یک حقیقت است و یک طلب و خواست مولی به آن تعلق گرفته است. به حیثی که اگر یکی از این اجزا برود کنار، دیگر مطلوبی در اینجا نیست. به این می‌گویند وحدت مطلوب، یعنی سؤال این است که نماز در وقت وحدت مطلوب است به نحو وحدت مطلوب مورد امر قرار گرفته یا تعدد مطلوب است؟ در نماز مصلحتی است، در وقت یک مصلحت زائده‌ای و دیگری وجود دارد. این سؤالی است که آنجا مطرح است. و بر وحده مطلوب گفته می‌شود نماز در این وقت کلاً با همه این ویژگی‌ها یک مطلوبیت دارد. به حیثی که اگر وقت نباشد، دیگر مطلوبیت این به طول کلی تمام می‌شود. مثل اینکه در شرایط تشنگی گفته آب بیاور. وقتی که آن تشنه شده در بیابان گفته آب بیاور، وقتی بیابان تمام شد، دیگر عطشی وجود ندارد. دیگر آب آوردن مصلحتی در آن نیست. این مصلحت قوامش به آن وقت است. به حیثی که اگر وقت گذشت، دیگر مصلحتی در نماز نیست. به این می‌گویند وحدت مطلوب.

 تعدد مطلوب این است که اصل نماز یک مطلوبیتی دارد و نماز در وقت یک مطلوبیت زائده‌ای دارد. دو مطلوبیت، دو مصلحت در کار هست که با انتفاع وقت اصل مصلحت نماز زایل نمی‌شود. آن وقت پاسخ به آن سؤال که آیا فضا نیاز به امر جدید دارد یا ندارد را مبتنی کردند بر همین بحث. می‌گویند اگر نماز در وقت وحدت مطلوب داشته باشد، این وقت که تمام شد، دیگر مطلوبیتی دو دلیل ندارد. این نیاز به امر جدید دارد. از این امر برای خارج از وقت دیگر نمی‌شود استفاده کرد. این امر برای این زمان بود. و اما اگر تعدد مطلوبی شدیم، آن وقت دلیل در واقع دو چیز را از ما می‌خواهد. هم نماز را، هم اینکه نماز دارای مصلحت مطلقه در وقت استیفا بشود.

بحث اصولی

اگر بخواهید در اصول به بیان دیگری اصولاً این را ربط بدهیم به بحث دیگر اصولی هم توجه کنید. شبیه این بحث عام مجموعی و عام استغراقی است. همان‌طور که مستحضر هستید در اصول، عموم و اطلاق تقسیم می‌شود به سه قسم: عموم و اطلاق بدلی، عموم و اطلاق استغراقی، عموم و اطلاق مجموعی و جمعی. به بدلی در اینجا کار نداریم. اطلاق شمولی با اطلاق استغراقی، اطلاق جمعی مجموعی یا عموم مجموعی و عموم شمولی و استغراقی فرقش این است. اینکه دلیل می‌آید می‌گوید اکرم العلماء، عموم استغراقی را برداشت می‌کنیم. عموم استغراقی معنایش این است که یک دلیل داریم، ولی حقیقتاً اوامر و مطلوب‌های متعدد است. ظاهرش یکی است، ولی واقع آن تحلیل می‌شود. عام و اطلاق استغراقی تحلیل می‌شود. و هزاران دلیل و امر مطلوب‌های متعدد را گرفته است. در اینجا مطلوب متعدد است.

 گاهی عام یا اطلاق مجموعی داریم. اطلاق مجموعی این است که یک امر است، یک مطلوب است و انحلال و تعدد در این دیگر نیست. حقیقتاً یکی است، تا آخر هم یکی است، یک مطلوب است. این دلیل وقتی می‌گوید ایمان به ائمه اثنی عشر بیاور، این دلیل عام مجموعی است. آنی که مطلوب است، این است و موجب رستگاری و آن آثار بر آن مترتب می‌شود، کسی است که دوازده امام اعتقاد داشته باشد. اینکه به چهار تا یا دو تا یا هفت تا اعتقاد داشته باشد، آن مصلحت چیزی را استیفا نمی‌کند و آثار تشیع و احکام آن در او مترتب نمی‌شود.

تعدد و وحدت تابع دلیل

و ما خودمان نمی‌توانیم بنشینیم اینجا و حدس بزنیم که این وحدت و تعدد مطلوب است. این بیشتر تابع استظهار از دلیل است که ما را به این وحدت و تعدد مطلوب می‌رساند و البته در آن ظاهر دلیل در قضا و آن‌ها، همان وحدت مطلوب است. دلیل می‌گوید نماز در این وقت مطلوب من است. چون ما دسترسی به مصالح واقعی نداریم که بگوییم مصلحت اینجا این است، حالا این مصلحت استغراقی است یا مجموعی است؟ راه کشف مصالح همین ظهورات و شمول ادله است. باید ببینیم ظهور ادله چیست؟

رجوع به بحث

پس در حقیقت، آنچه ما از روایات فهمیدیم، آنچه از دلیل به ما گفته شده است، این است که باید به زانی صد ضربه شلاق بزنیم. مرحوم آقای گلپایگانی و آن‌ها این‌گونه دارند که ظاهر دلیل در اینجا وحدت مطلوب است. اگر وحدت مطلوب باشد، ثمره وحدت و تعدد مطلوب در اینجا به این شکل است که اگر گفتیم که اجرای صد ضربه شلاق در دفعه واحده، مطلوبیت دارد، اینجا وقتی ضرری شد، یا موجب مرگ شد ولو دفعه، آخرش موجب مرگ می‌شود. یعنی تا نود تایش، برای این مریض مشکلی ندارد، ولی دفعه آخر که ضمیمه بشود موجب مرگش می‌شود، همین کافی است برای اینکه کل حد برداشته بشود.

 این دلیلی که می‌گوید صد تا دفعتاً باید اجرا بشود، این وحدت مطلوبی است. اگر یکی هم موجب ضرر بشود یا موجب مرگ بشود، همین موجب این می‌شود که کل این حکم برداشته بشود. چون حکم، حکم بسیط واحد و وحدت مطلوبی است، یکی هم که موجب ضرر یا حرج یا خوف فوت و مرگ بشود، این موجب می‌شود که کل از میان برداشته بشود، چون کل به‌هم‌پیوسته است اما، بنابر تعدد مطلوب نه، گفته می‌شود که اینکه صد تا ضربه می‌خواهد، این صد ضربه دفعی باید باشد، دفعتاً اجرای حد یک چیزی است و اصل آن صد تا چیز دیگری است. آن وقت شما دفعتاً که ضرری شد یا موجب مرگ شد، مجتمعاً برداشته می‌شود، چون تعدد مطلوب است، اما اصل حد باقی است.

توجیه نظر آقای گلپایگانی

آنی که آقای گلپایگانی در اینجا می‌فرمایند، برای اثبات دلیل اولشان، این است که ما از مجموعه روایات ادله وحدت مطلوب را می‌فهمیم، یعنی خود آیه قرآن و متفاهم از مجموعه روایات این است که روایاتی که می‌گوید تأخیر نیندازید، این است که بایستی این مجموعه دفعتاً اجرا بشود و این‌طور نیست که اگر دفعتاً مشکل داشت بگوییم تدریجی کنیم در طول صد روز یا پنجاه روز یا ده روز نه. این خلاف ظاهر ادله است که وحدت مطلوب است. بعضی مثل آقای مکارم اشکال کردند که این فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی یعنی دلیل اول برای آن قول اول، این یک نوع استحسان است که شما می‌گویی وحدت مطلوب، از کجا می‌گویی وحدت مطلوب است!

این راه اثباتی می‌خواهد برای کشفش و شناختش. و شما چه راه اثباتی برای این استدلال دارید؟ اینجا بعید نیست آقای گلپایگانی و این‌ها مقصودشان این باشد، این اشکال قابل جواب باشد. این‌ها در واقع نمی‌خواهند بگویند ما حدسی می‌گوییم که بله مصلحت حد این است که با هم درآن‌واحد اجرا بشود. نه آن‌ها می‌گویند ظاهر دلیل همین است. یعنی وقتی آیه می‌آید، به مناسبت اینکه حد می‌خواهد، موجب تنبه این شخص بشود و موجب بازگشت او از گناه بشود و موجب تنبه دیگران نسبت به او بشود، این دفعتاً باید اجرا بشود. به مناسبات حکم و موضوع و قرائن موجوده در باب از این خطابات این‌جور استظهار می‌کنیم و برداشت می‌کنیم این مجموعه باید دفعتاً اجرا بشود. پس همین‌طور عند انفسنا نمی‌گوییم که اینجا وحدت مطلوب است و این‌ها با هم باید اجرا بشود، نمی‌شود در طول ده روز اجرا بکنیم، نه می‌گوییم که ظاهر ادله‌این دفعتاً اجرای دفعی است. با آن مناسبات حکم و موضوع و قرائن.

انصراف ادله

وقتی انصرافش به دفعی است، آن وقت این حمل می‌شود بر وحدت مطلوب، این ظاهر کلام است. ظاهر کلام آقای گلپایگانی در در النظیر شاید این نباشد، ولی علی‌القاعده نظرشان این است. وقتی ما در حدود می‌گوییم حد بزنند، کسی به ذهنش نمی‌آید تفریق کند. این ظاهر دلیل است، این ظاهر منطبق بر همان وحدت مطلوب است. علامت و نشانه این است که وحدت، مطلوب است. یعنی این مجموعه با هم باید اجرا بشود. نه اینکه بخشی از آن باشد، بخشی نباشد یا بیاییم تفریق بکنیم، هیچ‌کدامش درست نیست.

ظاهرش این است که این عدد موضوعیت دارد و اجتماع این عدد هم موضوعیت دارد، این دو نکته است. ممکن است حضرت آقای گلپایگانی و کسانی که این دلیل اول را آوردند که می‌گویند حد وحدت مطلوبی است، این مبنی بر این نکته‌ای که عرض می‌کنم و آن اینکه ظاهر دلیل وحدت مطلوب است، از حیث اینکه ظاهر دلیل اجتماع این عدد در زمان واحد است. همین عدد صد یا هشتاد مثل رجم و قتل و قطع ید خود عدد و اجتماع این عدد در زمان واحد موضوعیت دارد و لذاست نمی‌شود به خاطر یک محذوراتی، بگوییم بیست‌وپنج تا بزن، بقیه را نزن. یا به خاطر محذورات خوف فوت و امثال این‌ها بگوییم روزی دو، سه، چهار تا بزن تا تمام بشود، این خلاف ظاهر ادله است.

جمع‌بندی

دلیل اول می‌گوید ظاهر دلیل موضوعیت عدد شلاق و اجتماع، در زمان واحد است. دو موضوعیت ما اینجا داریم. این لازمه‌اش این است که اگر ضرری پیدا شد در این صد تا یا موجب مرگ می‌شود، چه اولی این آثار بر آن مترتب می‌شود، چه آخری، چه وسطی فرقی نمی‌کند، همین که در مجموعه در زمان واحد، ضرری متوجه می‌شود، هر یک از این حالات که پیدا بشود، این حد تأخیر می‌افتد.

اصل تقریباً این است، مگر اینکه قرائن واضحه‌ای در کار باشد، چه قرائن خاصه، چه عامه، معمولاً قاعده اولی این است. مگر اینکه چیز خاصی داشته باشیم. سؤالی که اینجا ممکن است مطرح بشود این است که؛ یکی بیاید بگوید ممکن است ما شلاق بزنیم، بیست‌وپنج تایش ضرری بر او ندارد، بقیه‌اش تا آخر ضرر دارد. بیست‌وپنج تا بزنیم، بقیه را نزنیم یا بقیه‌اش را چوب‌هایش را کمتر بخورد. یک فرض این است که نه همه‌اش را می‌شود به این زد، ولی به صورت تفریق در ایام، روزی یک شلاق. این دلیل می‌گوید هیچ‌کدام از این‌ها درست نیست. برای اینکه ظاهر ادله، موضوعیت تمام این عدد است.

به دلیل اول که آقای گلپایگانی دارند، در مقام دفع اشکال البته اشکال داریم، در واقع دلیل به شکل دیگری تقریر شد، بازسازی شد. می‌شد ما دلیل را جدا قرار بدهیم، ولی چون لزومی ندارد. گفتیم در واقع دلیل وحدت مطلوبی که آقای گلپایگانی فرمودند، بر می‌گردد به این که ظاهر دلیل موضوعیت عدد تمام عدد و اجتماع عدد در زمان واحد است. صد تا در زمان واحد، این ظاهر دلیل است.

دلیل دوم در این مقام

اما این یک دلیل، دلیل دوم، این ظهور دلیل خود ادله حد بود. دلیل دوم اطلاقات ادله‌ای است که در این بحث مرض داشتیم. دلیل اول می‌گفت ظهور دلیل حد آیه قرآن و ادله حد، موضوعیت این عدد کامل و اجتماع آن است. دلیل دوم می‌گوید همین ادله‌ای که اینجا آمد، گفت اگر مریض بود، تأخیر بینداز در نوع او، یعنی مریضی‌های که خوب خواهد شد. و ادله‌ای که می‌گفت اگر مریضی است که خوب نخواهد شد، این را به صورت صد تا تکه چوب با هم بزند و به او بزند، هر دو نوع و طایفه که در اینجا قبلاً گفتیم و جمعش کردیم. هر دو طایفه روایات که در باب سیزده بود و قبلاً خواندیم، اطلاق دارد. آن طایفه اول که می‌گفت مریضی‌هایی که بعد خوب می‌شود، تأخیر بینداز دلیل می‌گوید.

روایت چهارم این بود: مردی را آوردند که زخم‌های زیادی بر تن او و پیکر او و جسد او هست، حضرت فرمود: این را تأخیر بیندازید تا خوب بشود. این دلیل اطلاق دارد. سوای اینکه این شخص تحمل ندارد هیچ شلاقی را، همان شلاق اول هم موجب ضرر او می‌شود یا خوف مرگ برای او هست. که تقتلوا دارد حکم مرگ است، یا اینکه نه، این تا نودونه تحمل دارد، صدمی که بخواهی بزنی، این خوف قتل است. و سوای اینکه این شخص، اصلاً تحمل شلاق ندارد و موجب مرگش می‌شود یا اینکه نه اگر تفریق ایام بکند، نمی‌میرد، در صد روز روزی یک شلاقش می‌زنند، معمولاً هر کسی هر چقدر مریض باشد، این‌طور نمی‌میرد. غالباً هم این‌طور است. توجه بکنید غالب این مریضی‌ها این است اگر صد تا را بیایند در پنجاه روز بزند، امروز یک شلاق به او بزند، هر مریض باشد، این یکی تحمل می‌کند، ضرری به او نمی‌زند و موجب مرگش نخواهد شد.

مرور بر بحث

 پس در فرض مرض، دلیل دوم این است اگر مریض بود، حد او را به تأخیر بیندازیم تا سالم بشود. اطلاق دارد؛ هم جایی را می‌گیرد که مریض تحمل شلاق ندارد، حتی روزی یکی و هم آنجایی که نه، تحمل دارد روزی یکی و همین‌جور اطلاق دارد، این ضرر مربوط به شلاق‌های اولی باشد یا مال شلاق آخر باشد، همه این صور را می‌گیرد.

بنابراین با دو دلیلی که در اینجا وجود دارد، ما عدد حد و اجتماع در زمان واحد عدد را وحدت مطلوب می‌دانیم، دو چیز را می‌گوید، وحدت مطلوب دارد، یکی تعداد است که می‌توانیم بگوییم من‌حیث‌المجموع یک مطلوبیت دارد. هم کل و عدد و هم اینکه در زمان واحد باشد، یک مطلوبیت دارد، به دو دلیلی که اینجا گفته شد و لذاست که نمی‌توانیم بگوییم اگر این آدم تحمل دارد که روزی یکی بخورد، حالا این‌جوری بزن. فرق نمی‌کند که همین مرض باشد یا مرض دیگری باشد، این هم علی السویه است. بنابراین فرع دوم، در اینجا این است که مرض حکمش همان است که گفته شد. این حکم تفاوتی نمی‌کند، چه جرم هم در حال مرض واقع شده باشد، چه در حال فرار و ایضاً لا فرض بین اینکه این مرضی که الان موجب این شده که حکم تأخیر بیفتد یا به آن شکل اجرا بشود، همان مرضی باشد که در حین جرم داشته یا غیر آن باشد، احکام همان احکام است.