بسم الله الرحمن الرحیم
حد بر زن حامله یا مرضعه
مسئله هشتم در ارتباط با اقامه حد بر زن حامله یا زن مرضعه است. و سؤال این است که زنی که در حال حمل باشد یا در حال ارضاع باشد، به بچه شیر می‌دهد، حد بر او جاری می‌شود یا نه اعم از جلد یا رجم؟
«و لا یقام الحد فضلا عن القصاص و لو جلدا کما صرح به الفاضل و غیره علی الحامل و لو من زناء حتی تضع ولدها و تخرج من نفاس‌ها» [1]
چه رجم باشد چه جلد باشد اقامه بر حامل نمی‌شود، حملش هم چه حمل شرعی باشد، چه حمل غیرشرعی باشد. پس اطلاق دارد، اینجا کمی تعمیم می‌دهد، حامل بر او اجرای حد نمی‌شود در دوره نفاسش هم که بعد از حمل است، ایام نفاس آن هم بر او اجرای حد نمی‌شود، فقط اینجا یک قیدی دارد که در رجم مطلق است، اجرای رجم نمی‌شود، در دوره حمل نه در دوره نفاس و اما جلد می‌گوید؛ نمی‌شود اگر در شلاق زدن ضرری متوجه بچه‌اش بشود، تا اینجا نشان می‌دهد که عدم اقامه حد در این حمل و نفاس عدم اقامه رجم و قتل هم مثل رجم است.
اتخاذ مبنا
حامل و نفساء، رجم بر او جاری نمی‌شود مطلقاً، چون ضررش معلوم است، روشن است اما در جلد قید زده است؛ اگر برای بچه ضرری داشته باشد، اما اگر طوری است که این شلاق برای بچه ضرری ندارد، آن وقت می‌گویند؛ اشکالی ندارد، این یک قسمت که مادام الحمل و مادامی که در نفاس باشد، بحث شده است. قسمت دوم مسئله این است؛ مادامی که بچه‌اش شیر می‌دهد، اگر مرضعه ای پیدا نمی‌شود. اگر مرضعه ای که بچه را کفالت بکند وجود ندارد، نمی‌شود اقامه حد کرد رجم نمی‌شود، روشن است و اما جلد باز اینجا قید دارد؛ در دوره شیردهی رجم نمی‌شود، جلد هم نمی‌شود منتها با این قید، اگر ضرری برای شیر دادن او هست، یعنی شیرش مشکل پیدا می‌کند، بچه آزار می‌بیند و اذیت می‌بیند از این جهت متوقف می‌شود و تأخیر می‌افتد.
اما اگر مرضعه ای پیدا می‌شود، تبعاً حد بر او جاری می‌شود، درصورتی‌که خوفی بر بچه نباشد، یعنی باز هم ضرری به بچه نزند. با اینکه مرضعی هست ولی ممکن است یک نوع ضرری متوجه بچه بشود. اگر آزار و اذیتی واقعاً معتنابهی باشد، بله اگر ضررهای خیلی خفیف باشد، تبعاً نه، اما اگر نه، لازم نیست ضرر جسمی هم باشد، ضرر روحی واقعاً جدی هم به او وارد می‌شود، آن هم تبعا همین‌طور است. این مسئله‌ای که در اینجا مطرح شده است.
نتیجه‌گیری
بنابراین مفاد این مسئله این شد که؛ در حال حمل اولاً، در حال نفاس ثانیاً و در حال ارضاع ثالثاً، حد متوقف می‌شود، منتها رجم مقید به ضرر و امثال این‌ها نیست، رجم تأخیر می‌افتد، غالباً این ضرر در آن است و اما جلد در این سه صورت در صورتی است که موجب ضرری بر بچه بشود، نه ضرری بر مادر. موجب ضرری بر بچه بشود در حال حمل یا در حال نفاس یا در حال ارضاع، اگر جلد موجب ضرری و اضرار به فرزند است، تأخیر بیفتد. تبعاً معنایش این است اگر اضراری ندارد و ضرری متوجه بچه نمی‌کند جلد اجرا می‌شود، اما در مورد رجم اطلاق دارد.
این چیزی است که در کلام مرحوم امام در تحریر آمده است، در اقوال دیگران هم وقتی مراجعه بشود، تقریباً همین نوع مطلب است، البته بعضی تفاصیل کمتری از این دارند، بعضی تفاصیل بیشتری، ولی چارچوب تقریباً همین است، تفاوت‌های جزئی دارد که این را به ترتیب مشاهده خواهیم کرد. این مسئله هشتم که اقامه حد در حال حمل و نفاس و رضاع باشد. ما اگر در اینجا بخواهیم بحث کنیم، ابتدائاً باید ببینیم اگر ما بودیم و ادله اولیه، اینجا چه بایستی بگوییم؟ و بعد بیاییم ببینیم روایات در اینجا چیز جدیدی آوردند یا همان چیزی است که طبق قواعد وجود دارد.
اقتضای قواعد
طبق قواعد اولیه، دو مقام داریم، مقام اول این است که؛ ببینیم طبق قواعد در این مورد بایست چه گفت و مقام دوم این است که بیاییم در هر یک از فروعی که در اینجا هست، به روایات مراجعه کنیم و ببینیم در روایات چیست؟ اما در مقام اول باید ببینیم قواعد اولیه چه اقتضا می‌کند؟ اولاً بایستی به این نکته توجه داشت که ادله اجرای حد در آن یک اطلاقی وجود دارد که همه افرادی که مرتکب این گناه شده باشند، آن را می‌گیرد، این در آن بحثی نیست، «الزانیه والزانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده»[2]
یا روایاتی که در مورد مرد یا زن محصن آمده، این ادله مبین حدود برای زنا چه محصن، چه غیرمحصن، چه رجم چه قتل، چه جلد، اطلاق دارد و تبع اطلاقش این است که حامل و غیر حامل را می‌گیرد، زن می‌خواهد حامله باشد، می‌خواهد نباشد، در تاریخ نفاس باشد یا نباشد. در حال ارضاع و شیردهی باشد یا نباشد. این اولاً پس ادله از این جهت اطلاق دارد.
فوریت در اجرای حد
این یک نکته، مطلب بعدی این است که؛ اجرای حد امر فوری است، البته در اینکه امر دلالت بر فور بکند یا تراخی، این بحث کلی در اصول آمده است، اما در باب حدود ما نیازی به آن بحث نداریم، که بگوییم امر دلالت بر فور می‌کند یا نمی‌کند. در باب حدود ادله خاصه‌ای داریم که در حد نباید تأخیر انداخت، «لا تأخیر فی الحد»[3]
در مقدمات حدود روایاتی آمده که حد را نباید تأخیر انداخت و هر چه زودتر حدود را بعد از اینکه ثابت شد و حکم صادر شد، از ناحیه حاکم باید اجرا کرد.
این هم مطلب بعدی، بنابراین اگر ما باشیم، تا اینجا طبق این دو مقدمه‌ای که عرض کردیم، نتیجه این است که؛ در حامل و مرضعه، زنی که شیر می‌دهد، این‌ها اطلاقات مهم این است و حد هم باید سریعاً اجرا بشود، اثبات که شد و حکم صادر شد، باید حد اجرا بشود. این طبق قواعد کاملاً اولیه است.
تزاحم دو تکلیف
یک مرحله اگر از این بیاییم جلوتر، از این مبانی که ما بگذریم، وقتی می‌خواهد حد رجم یا جلد بر حامل یا مرضعه اجرا بشود، اینجا چند صورت وجود دارد که این صورت‌ها باید احکامش را ببینیم، طبق قواعد و احکام ثانویه چه می‌شود؟ یک صورت این است که اجرای رجم یا جلد موجب قتل ولد بشود. در این صورت داستان اهم و مهم است، اینجا بحث اهم و مهم است، از یک طرف دستور الهی است که حد جاری بشود، این دستور هم فوری است، از طرف دیگر چون این حد موجب تلف فرزند می‌شود و اطلاق فی نفس محترمه می‌شود، اینجا امری وجود دارد به حفظ نفس محترمه، این دو تکلیف اینجا وجود دارد، از یک طرف تکلیف می‌گوید که؛ حد جاری کن، از طرف دیگر تکلیف می‌گوید؛ حفظ نفس محترمه واجب است.
تقدم نفس محترمه
اینجا قاعده تزاحم است، این را آقای گلپایگانی دارند و درست هم فرمودند. اینجا قاعده تزاحم است و ما اگر هیچ روایتی، در اینجا نداشتیم می‌گفتیم؛ چون اهم از حفظ نفس محترمه، این دلیل بر آن یکی مقدم است. غالب موارد این‌طور است که تزاحم بین حفظ نفس محترمه‌ای و تکلیف دیگری باشد، حفظ نفس محترمه مقدم و اهم است. موارد نادری داریم که چیزی اهم از حفظ نفس محترمه باشد والا غالباً حفظ نفس، چه حفظ نفس خود یا حفظ نفس دیگران، این مقدم بر تکالیف دیگر است، پس اینجا قاضی از یک طرف امر دارد به اینکه حد جاری بکن، از یک طرف مأمور است مثل همه مکلفین به اینکه حفظ نفس محترمه بکن، چون این تکلیف دوم اهم است، تقدم این اهم بر مهم موجب می‌شود که حد متوقف بشود.
انواع تزاحم
البته تزاحم فقط در اصل تکلیف نیست، در موقع آن است، می‌دانید تزاحم گاهی بین دو تکلیف، تزاحم در اصلش است یا باید برود غصب بکند و آن را نجات بدهد یا غصب نکند و او از بین برود، می‌گویند؛ برو غصب بکن، گاهی نه تقدیم و تأخیر تزاحم است، مثل اینجا اینکه می‌گوید؛ فوری اجرای حد بکن، این با حفظ نفس محترمه تضاد دارد و تزاحم دارد و لذا فوریت این برداشته می‌شود، اصل اجرای حد با حفظ نفس محترمه‌ای تعارض ندارد، نفس خودش محترم نیست، چون جای حد نفس بچه‌اش محترم است، اصل تکلیف با آن تزاحم ندارد و لذا اصل حد برداشته نمی‌شود.
گاهی است که تزاحم بین اصل حد است و حفظ نفس محترمه، مثل اینکه حاکم ببیند اگر بخواهد اینجا این حد سرقت را جاری بکند یا حد چیزی را جاری بکند، این موجب می‌شود که مشکلی در این شهر راه بیفتد و افرادی کشته بشوند، آنجا این حد را جاری نمی‌کند. اگر بخواهد این حد را جاری بکند، موجب کشته شدن یک عشیره‌ای است، اینجا دعوایی راه می‌افتد، چند نفر کشته می‌شوند، اینجا اصل حد برداشته می‌شود. اما گاهی تزاحم در اصل حد نیست، در فوریت آن است، مثل همین‌جا و لذا اینجا در صورت اولی که اجرای موجب اطلاق بچه است، تزاحم بین وجوب حفظ بچه و فوریت اجرای حکم است.
این تزاحم موجب می‌شود فوریت حکم حد و اجرای حد برداشته بشود. و لذا برای حفظ نفس بچه این فوری اجرا نمی‌شود و تأخیر می‌افتد. در اینجا که تلف اطلاق ولد است، فرقی نمی‌کند؛ زن در حال حمل باشد یا نفاس یا ارضاع باشد، فرقی نمی‌کند، او می‌بیند در این حال حمل یا نفاس یا شیردهی موجب می‌شود این بچه بمیرد، علی‌القاعده آن مقدم است و اجرای حد نمی‌شود.
ظن به تلف در این فرض
این یک صورت است، صورت بعدی این است که؛ یقین به تلف نفس محترمه‌ای و بچه ندارد، ولی حالا یک نوع ظن به این دارد و خوف نسبت به این دارد، باز هم گفته می‌شود؛ خوف تلف موجب می‌شود که حد تأخیر بیفتد، یعنی حفظ نفس محترمه اهم است، حتی در جایی که احتمال بدهد و احتمال عقلایی وجود داشته باشد اگر اجرای حد بکند این می‌میرد، یعنی امکان مردن بچه وجود دارد، این صورت هم باز همین‌طور است، پس صورت اولی و ثانیه این است که اطمینان به تلف ولد است، در فرض اجرای حد یا خوف از تلف ولد است، در این دو صورت موجب این می‌شود که حد تأخیر بیفتد، اقسامش فرق نمی‌کند چه حامل باشد، چه نفساء باشد، چه مرضعه باشد، این حد باید تأخیر بیفتد و حد هم چه رجم باشد، چه جلد باشد، چه قتل باشد، هیچ فرقی نمی‌کند، فرض این است؛ این رجم، قتل و جلد موجب تلف بچه است، اطمینان و علماً یا خوفاً موجب تلف می‌شود. در این صورت قاعده اهم و مهم است و تقدم اهم بر مهم که قاعده عقلی است، اقتضا می‌کند به اینکه حد از فوریتش دست برداشته بشود و تأخیر بیفتد، هر وقت این خوف تلف فرزند از بین رفت، آن وقت اقدام می‌شود به اجرای حد.
خوف به ضرر
صورت سوم این است که؛ نه، خوف تلف نیست، بلکه خوف ضرر است، مطمئن است جاری کردن این حد موجب این نمی‌شود که او از بین برود، ولی ضرری متوجه فرزند می‌شود، ضرری متوجه بچه می‌شود، چه رجم چه جلد، مثلاً با یک روش پیشرفته‌ای است که اگر رجم بشود، می‌شود تدابیری اندیشید که این بچه را نجات داد، با ابزارها و وسایل جدید می‌شود، بچه را نجات داد. و لذا خوف و احتمال از بین رفتن بچه نیست یا می‌شود جراحی کرد، بچه‌های در ماه‌های آخر بچه با سزارین و جراحی بیرون آورد و از بین هم نمی‌رود، اطباء می‌گویند؛ از بین نمی‌رود. آن صورت اولی و ثانیه بحث از بین رفتن و خوف تلف فرزند بود و لذا اهم و مهم می‌شد، قاعده عقلی می‌گفت که این حد را تأخیر بینداز، اما در صورت ثالثه مطمئن هستیم که تلف نمی‌شود، ولی ضرری متوجه او می‌شود، اگر بخواهند با سزارین و جراحی بچه را بیرون بیاورند، اولاً در فلان ماه است، خود این موجب می‌شود، بچه یک مقدار ضرر ببیند از نظر جسمی.
این‌ها یا در صورت جلد و این‌هاست که شلاق زدن مادر موجب می‌شود که در حین حمل آسیب‌هایی به بچه بخورد یا در حال ارضاع و این‌ها ممکن است آسیب روحی و روانی به او بخورد، فرقی نمی‌کند ضرر در اینجا اعم است از ضرر جسمی یا ضرر روحی و روانی. ضررهای روحی و روانی هم همین‌طور است، منتها اگر او یک ضرر معتنابه عقلایی دیده است، نه اینکه هر کسی مشکلی که دارد، یک کم ناراحت می‌شود نه، واقعاً ضرری است که موجب می‌شود او شدید عصبی بشود، یک مرضی بگیرد، از این استرس‌های روحی شدید بگیرد، نه چیزهای طبیعی که متداول است در بین همه افراد. این صورت سوم است.
جمع‌بندی
پس صورت سوم این است که؛ علم به تلف یا خوف تلف نیست، بلکه موجب این اجرای حد موجب ضرر است. اینجا قاعده اهم و مهم نیست، چون اگر اهم و مهم بگیریم، ممکن است بگوییم؛ اجرای حد اهم است، یا اینکه نمی‌دانیم این‌ها مساوی‌اند و لذا جای قاعده تزاحم و این‌ها نیست. یعنی مورد تزاحم همیشه اینجا وجود دارد، منتها اینجا به خاطر وجه دیگری جای آن اعمال قواعد تزاحم نیست و آن وجه این است که قاعده لاضرر است، تکالیفی که اجرای آن‌ها موجب ضرری می‌شود بر کسی و اضرار به کسی می‌شود، آن تکالیف برداشته شده است.
اینجا منظور ضرری فوق آن ضرر طبیعی اجرای حد است، چون اصولاً اجرای حد یک ضرر طبیعی و آسیب روانی و روحی به خودش اقوام و این‌ها وجود دارد، آن را شارع پذیرفته در متن اجرای حکم و حکم حد این، پذیرفته شده است. اینجا ضرری فراتر از ضرر طبیعی در مقام اجرای حد وجود دارد و آن این است که این بچه در دوره حمل مشکل خونی پیدا می‌کند، مشکل عضوی پیدا می‌کند یا مشکلات روانی حادی پیدا می‌کند یا در دوره ارضاع همین‌طور موجب می‌شود ضررهای جدی روانی به خاطر شیر به او وارد بشود، مثلاً این شلاق موجب می‌شود خونش آلوده بشود، یک ماه این بچه شیر نداشته باشد، شیر آلوده‌ای بخورد همه این‌ها را فرض کنید.
اقتضای لاضرر
در این صورت ثالثه، باز قواعد به ما چه می‌گوید؟ می‌گوید؛ لا ضرر و لا ضرار، جلوی فوریت اجرای حد را می‌گیرد. «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ»[4]
می‌گوید؛ این حد را فوری اجرا نکن، تأخیر بینداز، مادامی که این ضرر وجود دارد، هر وقت این ضرر مرتفع شد، آن وقت دستور می‌آید که اجرای حد بکن. اینجا هم باز فرقی نمی‌کند رجم یا جلد، البته این ضررها در صورت رجم واضح‌تر است، هم خوف تلف یا علم به تلف یا علم به ضرر جسمی یا روحی در رجم همیشه واضح‌تر است، در جلد کمتر است، ولی فرض ما این است که اینجا علم به تلف است.
احتمال ضرر
صورت چهارم احتمال ضرر هست؛ اینکه احتمال بدهد، یقین ندارد این اجرای حد در حال حمل یا در حال شیردهی موجب ضرر بشود، ولی احتمال ضرر بدهد، ظن یا احتمال و خوف ضرر نسبت به این بچه وجود دارد. اینجا جای قاعده لاضرر نیست، چون قاعده لا ضرر به موضوعش احراز، می‌شود وقتی می‌گوید اکرم العلماء، اول باید بداند که این عالم است تا اکرم بیاید، اینجا لا ضرر هم باید احراز بشود، اینجا ضرر است تا لا ضرر بیاید بگوید؛ من این حکم را برداشتم، پس جای قاعده لا ضرر نیست، تزاحم هم در اینجا نیست، مگر موارد ویژه‌ای، آنجایی که احتمال یک ضرر واقعاً جدی بدهد، مثلاً ضرر اینکه از هر دو چشم کور بشود، یک نقص عضو بالایی باشد، آن هم بعید نیست که عقلاً ما بگوییم؛ از مذاق شرع به دست بیاوریم، اینکه احتمال بدهیم ضرر جدی به این بچه بخورد، این مهم‌تر است از نظر شارع تا اینکه اجرای حد فوری بشود، آن هم بعید نیست که در بعضی از این مراتب بالا احتمال ضرر اهم و مهم بشود و قاعده اهم و مهم بگوید؛ این حد را تأخیر بینداز به خصوص که حالا قاعده درع اینجا داریم.
توجه به قاعده درع بعید نیست بعضی از اقسام حاد ضرر و مراتب عالیه ضرر دفعش اهم باشد از اجرای فوری حد و لذا بعید نیست بگوییم؛ تأخیر دارد، ولی نه هر احتمالی. همان‌طور که عرض کردم؛ هنوز در مقام اول هستیم، یعنی مقامی که می‌خواهیم اقتضای قواعد را بدانیم.
جمع‌بندی
این چهار صورت حکمش روشن شد، یعنی طبق قواعد آنجایی که علم به تلف و اطمینان به تلف و فوت و مرگ بچه می‌شود، این حکمش را گفتیم، آنجایی که خوف و احتمال مرگ بچه است، به خاطر اجرای حد به مادرش، آنجایی که احتمال مرگ و این‌ها نیست، ولی یقین و اطمینان به ضرر است و چهارم آنجا که خوف ضرر است، آن سه صورت اول، مطلقاً گفتیم که؛ باید حد تأخیر بیفتد، منتها وجهش در صورت اولی و ثانیه تزاحم اعمال قواعد تزاحم است، در صورت ثالثه جریان قاعده لا ضرر است، در صورت رابعه هم که خوف ضرر باشد، بعضی از مواردش که احتمال عقلایی باشد و ضرر هم ضرر بالایی باشد، قاعده لا ضرر اینجا نیست، ولی بعید نیست باز اینجا اعمال قواعد تزاحم بشود.
و فرقی نیست، اولاً بین این جلد و رجم، ثانیاً بین دوره حمل و نفاس و رضاع، گرچه باز این احتمالات و فرض‌ها در صورت حمل قوی‌تر است، در صورت رضاع و شیردهی کمتر است، به خصوص در اواخر دوره رضاع هر چه بچه بزرگ‌تر می‌شود که این علم به تلف او یا خوف تلف او یا علم به ضرر یا خوف ضرر تبعاً کم می‌شود، ولی تا وقتی این‌ها باشند، قاعده‌این‌گونه اقتضا می‌کند.
فرض تلف مادر
صورت پنجم این است؛ اگر اجرای این حد بر حامل، جلد بر حامل، موجب تلف این زن بشود، طوری است که اگر حد را بر او جاری کنیم، موجب تلفش می‌شود، جلد چون رجم که برای تلفش است، نه جلد موجب تلف او می‌شود یا خوف تلف او وجود دارد یا این دو صورت اولی گفتیم صورت اول و دومی که آنجا گفتیم می‌شود، صورت پنجم و ششم یعنی جایی که اجرای جلد اینجا دیگر رجم نیست، اجرای جلد بر این حامل موجب از بین رفتن او می‌شود، در این صورت پنجم یا خوف از بین رفتن او وجود دارد به خاطر شلاق زدن.
اتخاذ مبنا
اینجا هم هر یک از این دو صورت دو فرض دارد؛ برای اینکه یک وقتی این است که این فقط به خودش سرایت می‌کند، یک وقت به بچه هم سرایت می‌کند، اگر به بچه سرایت کند، قطعاً حکمش همان است که قبلاً گفتیم، اما اگر نه، این جلد مرگ می‌آورد یا احتمال مرگ مادر در این جلد است، بدون اینکه بچه مورد آسیبی قرار بگیرد، در این باز جای تزاحم است و این قاعده‌ای است که ربطی به حامل و این‌ها ندارد، غیر حامل هم همین‌طور است، اگر بداند اجرای حد موجب از بین رفتن این شخص می‌شود، نباید اجرای حد بکند، جایی که احتمال تلفش است، نباید حد جاری بشود، این هم طبق اعمال قواعد تزاحم است.