بسم الله الرحمن الرحیم

حد قتل در زنا

مسئله‌ای که اینجا در بحث حد زنا طرح شده است؛ این است که؛

«أَنَّ الزَّانِی الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِی الرَّابِعَةِ»[1]

این متنی است که در تهذیب هم آمده، البته این مسئله در مورد حر است؛ چون در عبد معنای متفاوت دارد. در اصل اینکه؛ اگر تکرار شد، نهایتاً به قتل می‌رسد، تقریباً اختلافی بین فقها نیست، اما در اینکه؛ بار چندم کشته می‌شود، در این اختلاف است.

اقوال در این مسئله

اقوال این در مسئله، سه قول است؛ قول اول این است که؛ بار سوم کشته می‌شود، یعنی بعد از اینکه دو بار حد بر او جاری شد، بار سوم کشته می‌شود، این قول، تقریباً قول غیر مشهور است، و مرحوم صدوق و بعضی، قائل به این قول شدند. قول دوم که قول مشهور یا قول اشهر است و ادعای اجماع بر آن شده است و بر مبنای تحریر و شرایع و معمول این‌ها که همین نظر را دارند، این است که؛ سه بار اگر حد جاری شد، بار چهارم کشته می‌شود، این هم قول دوم است.

 و قول سوم که خیلی قول نادری است، مرحوم شیخ در خلاف این قول را انتخاب کرده است، این است که؛ چهار بار اگر حد جاری شد، بار پنجم کشته می‌شود. پس اصل اینکه؛ تکرر اجرای حد، موجب قتل می‌شود، محل وفاق است، اما اینکه دو بار که اجرا شد، بار سوم کشته می‌شود یا سه بار که اجرای حد شد، بار چهارم کشته می‌شود یا چهار بار که اجرا شد، برای بعد از آن و بار پنجم کشته می‌شود، محل اختلاف است و از چیزهای عجیب در این مسئله، این است که؛ در هر دو سه قول به خصوص قول اول و دوم، ادعای اجماع و ادعای شهرت شده است.

رتبه‌بندی اقوال بر اساس شهرت

 اما واقعیت مسئله این است که؛ این سه قول را اگر بخواهیم به لحاظ شهرت و اشتهارش ارزیابی بکنیم، باید بگوییم؛ قول دوم، قول مشهور یا اشهر است و رتبه اول، برای قول دوم است که در متن تحریر و فتاوای امروز هم نظر معمول فقها همین است و قول اول، در رتبه بعد قرار می‌گیرد، قائلینی داشته و عده‌ای بودند در قدما و بین متأخرین و قول سوم، دیگر خیلی نادر است که برای مرحوم شیخ است.

 ذات ترتیب اشتهار قول دوم، بعد قول اول، بعد قول سوم است، البته این ترتیب اشتهاری که به آن اشاره شد، در قدما در قبل از این دو، سه قرن اخیر است. قبل از این دو، سه قرن اخیر، تقریباً در حد وفاق است. تقریباً قول دوم در حد وفاق است. و غیر منابع و مستنداتی که ما در بحث معمولاً به آن اشاره می‌کنیم که در جریان هستید، قائل به غیر قول دوم نداریم؛ یعنی قائل به قول اول و سومی پیدا نکردم. این اقوال در مسئله است.

مستند قول اول

در اینجا اگر بخواهیم به مستندات مراجعه کنیم، کسانی که قائل به قول اول شدند، مبنایشان روایتی است که معتبر است، این روایت در جلد هیجده وسائل، ابواب حد زنا، باب بیست، حدیث سوم، صفحه سیصد و هشتادوهشت است. حدیث این‌طور است که مرحوم شیخ نیز در استبصار این را دارد؛ و باسناده عن یونس عن ابی الحسن نیازی علیه‌السلام؛ سند مرحوم شیخ به یونس، سند معتبری است. در یک سندش محمد بن عیسی عبید قرار دارد که قبلاً و مکرراً راجع به آن بحث کردیم و اگر این سند باشد، اینجا مشکل دارد، اما این یک سند ندارد، چند سند دارد.

اسناد مرحوم شیخ به یونس که بعضش محل خدشه و ایرادی نیست، این حدیث این‌طور است که امام فرمودند:

«أَصْحَابُ الْکبَائِرِکلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَینِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ».[2]

این یک قاعده کلی را بیان کرده است، اطلاق دارد، همه صاحبان مرتکبان گناه کبیره که حد دارد؛ معلوم است گناهان کبیره‌ای که حد دارد، مرتکبین آن‌ها وقتی که دو بار بر آن‌ها حد جاری بشود، بار سوم کشته می‌شوند. دلیل آن قول اول که مرحوم صدوق و غیره به آن تمایل پیدا کردند، همین روایت است که مطلق بوده و در همه گناهانی که حد دارد به صورت اطلاقی گفته شده که بعد مرتین یقتل فی الثالثه، این دلیل قول اول است.

رد استناد فوق

جواب این دلیل قول اول این است که؛ بایستی روایات بعدی را ببینیم، اگر ما مستند معتبری برای قول بعد پیدا نکردیم، این اطلاقش خواهد ماند، اما اگر مستندی در خصوص باب زنا پیدا شد، تبعاً می‌شود اطلاق و تقیید، این اطلاق قابل تقیید است، باید ببینیم که در مرحله بعد و در ادله قول بعد چیست؟ کما اینکه در بعضی کبائر دیگر هم مقیداتی داریم که بار سوم نیست، بلکه بار چهارم است. این دلیل قول اول است و همین یک دلیل و مطلقه است، چیز خاصی دیگری نیست.

مستند قول دوم

اما دلیل قول دوم که قول مشهور است و میان متأخرین تقریباً مورد وفاق است که بار چهارم است کشته می‌شود، باز در همین باب است، همین باب بیست، روایت اول است. این روایت این است که؛ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر قال قال ابا عبد الله علیه‌السلام الزانی إذا زنا یجلدثلاثا و یقتل فی الرابعة»[3]

در باب زانی می‌گوید؛ اگر سه بار اقامه حد شد، بار چهارم کشته می‌شود، یعنی جلد ثلاث مرآت است، تفسیر اضافی می‌کند که احتمالاً از خود راوی باشد که بعد از اینکه سه بار زده شده و جلد شد، آن وقت در بار چهارم کشته می‌شود.

بررسی سندی این روایت

 این روایت از نظر سند، از نظر مثل مرحوم آقای خویی معتبر است، برای اینکه؛ محمد بن عیسی بن عبید از نظر مرحوم آقای خویی، مطلقاً معتبر بوده، ولی همان‌طور که ما سابق بحث کردیم، جایی که محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند، مقداری محل ابهام و تردید است و از این نظر بی‌اشکال نیست. اما این روایت در کتب اربعه نقل شده است؛ و بمحمد بن حسن به اسناده عن یونس؛ مرحوم شیخ، سندش به یونس اختصاص ندارد به محمد بن عیسی بن عبید نیز هست، لذا از این نظر مشکلی ندارد. سند مرحوم کلینی، در آن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس است و این سند آن‌طور که سابق عرض کردیم، بی‌اشکال نیست، برای اینکه؛ گفته‌ایم؛ گرچه محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ثقه است، اما مواردی که از یونس نقل می‌کند به دلیل آن شهادت محمد بن ولید که از اساطین علما در رجال و حدیث هستند، به گواهی ایشان در جایی که محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند، اشکال فنی وجود دارد، با تفصیلی که سابق بحث کردیم.

از این جهت است که این سند بی‌اشکال نیست، اما این روایت دارد که؛ محمد بن حسن، مرحوم شیخ هم، این را از یونس نقل کرده است، آن وقت به سندهای شیخ به یونس که مراجعه بکنید، می‌بینید که؛ این سندها متعدد است. سند شیخ طوسی به یونس چه در مشیخه تهذیب که آخر کتاب است، چه در فهرست که اسناد خودشان را به یونس نقل کردند، چند سند است که بعضی از آن، محمد بن عیسی در آن نیست و از این نظر مشکل ندارد. به‌هرحال این سند مرحوم کلینی، از اشکال خالی نیست، اما در نتیجه، معتبر است، برای اینکه؛ چند سند دارد و بعضش معتبر می‌باشد، این از نظر محمد بن عیسی بود.

ابا بصیر در این روایت

 بله در اینجا دارد عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، در این ابی بصیر بحثی است که چند بار، بحث مفصل نکردم، اجمالاً همیشه به آن اشاره کردم، الان هم به همان اجمال عرض می‌کنم؛ این ابو بصیر مشترک است بین پنج شش نفر، فکر کنم؛ پنج نفر است که دو، سه تای آن‌ها معتبر است، ثقه هستند و از اصحاب برجسته بودند، آن ابا بصیر لیس مرادی و همین‌طور ابا بصیر اسدی که نابینا بود و بعد از امام صادق (ع) از دنیا رفت و مورد اعتماد امام صادق (ع) بود و یک ابا بصیر دیگر، این سه ابا بصیر معتبر هستند.

 اما دو راوی دیگر داریم که مکنای به همین کنیه هستند، یعنی ابا بصیر هستند، اما اعتبار ندارند و این پنج نفر که این نام مشترک بین پنج نفر آن‌هاست، این مشکل را دارد و مشکلش این است که؛ از سه لحاظ طبقه، قابل‌تشخیص نیست، این‌ها همه لسانی هستند که در زمان امام صادق (ع) بودند، از امام صادق (ع) روایت نقل کردند، طبقه مشترکی دارند و لذا از لحاظ راوی نمی‌شود تمیزشان داد، مشکل مهمی است که در ابو بصیر داریم که شاید بیش از هزار روایت داشته باشیم که در آن ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل می‌کند، یک مشکل بسیار مهم در اینجا این است که؛ این ابا بصیر بین پنج نفر مشترک است که سه تای آن ثقه هستند و دو تای دیگر غیر ثقه و تمییز این ابا بصیر هم، نه از لحاظ طبقه قابل‌تشخیص است؛ برای اینکه همه در آن عصر بودند، نه از لحاظ راوی‌ها مورد تشخیص است، برای اینکه؛ راوی‌های مشترکی دارند و در کثیری، شاید بیش از هزار روایت هم، آن پسوندشان نیامده که ابا بصیر اسدی یا ابا بصیر دیگری...

انصراف حاصل در این نام

اما شاید بتوان گفت؛ این ابا بصیر مطلق، انصراف دارد به همان اسدی که از رجال است، یا به دو سه تایی که مشهورتر هستند و معتبر هستند و دلایلی برای انصراف نقل شده که در مورد آن، دو مورد ذکر شد و آقای مکارم هم نقل کردند، ایشان یک اشکالی دارند، در جای خودش بحث مفصل می‌شود، گرچه باید بحث کنیم انشا الله در فرصت دیگری، ولی اجمالاً عمده‌ترین دلیل برای حل این مشکل، این است که؛ ابا بصیر مطلق انصراف دارد به آن دو سه تایی که اشتهار بیشتری داشتند و آن‌ها هم موثق هستند، کما اینکه الان مرسوم است وقتی می‌گویند؛ گلپایگانی انصراف پیدا می‌کند به آنی که مشهورتر است. این به لحاظ ابا بصیرش که به‌هرحال به‌گونه‌ای باید حلش کرد.

نسبت این روایت با آن روایت سوم همین باب که معتبره یونس بود، نسبت عموم خصوص مطلق است، خیلی واضح نیست، برای اینکه؛ روایت دوم که مطلق است به همراه روایت اول، مقید می‌شود. اگر کسی به ذهنش بیاید؛ دو تایشان مثبتین است، این اشکالی ندارد، برای اینکه؛ حکم وحدت دارد، گفتیم؛ حمل مطلق بر مقید در دو جا مصداق دارد؛ یکی آنجایی که مطلق و مقید مثبت و نافی باشند، نه مثبتین یا نافیین، یکی اینکه؛ اگر مثبتین هستند یا نافیین هستند، یعنی از نظر اثبات و سلب و ایجاب و سلب همسان هستند، بدانیم؛ حکم یکی است و قانون تکرر نباشد. این معنا ندارد که؛ هم فی الثالثه کشته بشود هم فی الرابعه، این معقول نیست، لذا آنجا مثبتین هم باشد حمل می‌شود.

مستند دیگر قول دوم

دلیل دیگر برای این قول دوم که قول بسیار مشهور است، روایت چهار از این باب است که دارد؛ محمد بن علی بن حسین فی العلل و عیون الاخبار از مرحوم صدوق است، هم در کتاب عللشان هم در عیون الاخبار الرضا آن را ذکر کرده‌اند؛ از محمد بن سنان از امام رضا علیه‌السلام این روایت را نقل کرده است؛ در مکاتباتی که محمد بن سنان با امام رضا سلام‌الله‌علیه، داشت، امام در بعضی مکاتباتشان این‌گونه نوشتند؛ «کتَبَ إِلَیهِ فِیمَا کتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْقَتْلِ فِی إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَقِلَّةِ مُبَالاتِهِمَابِالضَّرْبِ حَتَّی کأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا الشَّی‌ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِی الْکفْرِ»[4]

دلیل و حکمت این که؛ بار چهارم کشته می‌شود، این است که؛ این فرد مبالات به ضرب ندارد و برایش عادی شده و برای ممانعت از این گناه کشته می‌شود. دلیل دیگر هم ذیلش دارند که؛ در واقع اینجا جزء علل احکام است، حکمت‌هایی است که امام رضا سلام‌الله‌علیه، برای کشتن بعد از تکرر اجرای حد ذکر می‌کنند.

سند این روایت

 این روایت از نظر سند مشکل دارد، مشکلش هم در خود محمد بن سنان است و سند مرحوم صدوق به محمد بن سنان، در ظاهر سند معتبری دارد، مراجعه نکردم، اما خود محمد بن سنان محل بحث است، عبد الله بن سنان، در مورد او بحث کردیم؛ ثقه است، اما محمد بن سنان محل بحث است، اختلاف زیادی است و معمولاً توثیقش نمی‌کنند. در غالب امور، هم توثیق در موردش وارد شده، هم تضعیف‌هایی وارد شده، نهایتاً تعارض می‌کند و نمی‌شود توثیقش کرد.

جهت دلالی روایت

در «فی الثالثه» که در روایت آمده، دو احتمال است. یک احتمال این است که؛ برگردد به اقامه حد فی الثالثه، آن وقت اگر این باشد، این منطبق بر قول مشهور می‌شود، برای اینکه؛ برای اینکه با این عبارت، چهار اقامة الحد موجود خواهد بود، اما احتمال دوم این است که؛ فی الثالثه برگردد به قتل، اگر این احتمال بگیرید که؛ فی الثالثه متعلق به قتل باشد، آن وقت می‌شود دلیلی برای قول تبعید، چون می‌گوید؛ قتل فی الثالثه.

البته معمولاً می‌گویند؛ همان احتمال اول معتبر و اقوی است، برای اینکه؛ اقرب به آن اقامه حد است، ضمیر به به نزدیک بر می‌گردد، جان و مجنون و ضعف هم، به اغلب متعلق بر می‌گردد، بعید هم نیست، اگر دیگر قرائن خاصه نباشد، ظاهراً به اقرب بر می‌گردد، اگر آن‌طور باشد، مطابق بر قول مشهور می‌شود؛ بعد از اینکه فی الثالثه، اقامه حد شد، آن وقت کشته می‌شود، این هم می‌شود دلیلی برای قول مشهور. اگر بگوییم؛ بر می‌گردد به اقامه حد، کما اینکه اظهر هم این است، این هم می‌شود مقید روایت مطلقی که در قول اول به آن استناد کرده بودیم، چون می‌گفت؛ مطلقاً اصحاب کبائر فی الثالثه یقتل، این می‌گوید؛ در زانی بعد ثالثه یقتل، این هم دلیل دومی است که اینجا آمده است، این دلیل البته از نظر دلیل قبلی روایت اول که دلیل اول این قول بود، سنداً تمام بود، دلالتاً هم خیلی ظهور قوی داشت. این، سنداً اشکال دارد، دلالتاً هم به‌هرحال یک ابهامی در آن است، گرچه ظهور اظهر در همین قول مشهور است، اما خیلی نیازی به این روایت نیست، فقط می‌تواند مؤید برای قول مشهور باشد.

دلیل سوم قول مشهور

این هم دو دلیل در قول مشهور. دلیل سومی که می‌شود اینجا اقامه کرد، این است که؛ اگر کسی در هر دو روایت خدشه‌ای بکند، مثلاً راجع به ابو بصیر اشکالی داشته باشد، اینجا هم محمد بن سنان است، اما اگر خدشه‌ای در سند هر دو روایت داشته باشد و قائل هم نباشد که؛ ضعف سند با شهرت جبران می‌شود، اگر کسی قائل به جبران ضعف سند به شهرت باشد، باز این روایت معتبر است، چون شهرت دارد. اما اگر کسی به این قائل نبود، ممکن است بگوییم؛ با قاعده درع نمی‌توانیم قائل شویم که؛ بار سوم کشته می‌شود. برای اینکه؛ ولو اینکه آنجا مطلق داشتیم، ولو اینکه در مورد مقیدات ممکن است، کسی بگوید که؛ به روایت ارتباط سندی ندارد، اما درعین‌حال وجود این دو روایت، ولو از نظر سندی، اگر خدشه‌ای در آن باشد، این موجب می‌شود اینجا مصداق قاعده درع بشود. به‌عبارت‌دیگر؛ تمسک به آن اطلاقی که قول اول داشت، این با توجه به قاعده درع تام نیست.

اتخاذ مبنا

پس ما برای اثبات قول دوم ممکن است به این روایات اعتماد بکنیم، ولی ممکن است بگوییم؛ سندش مشکل دارد، اگر ما هم مشکلی داشته باشیم، باز به خاطر قاعده درع، نمی‌شود به اطلاق آن قول عمل کنیم، چون آن اطلاق داشت و دو مقید وجود دارد، ولو سندش تام نیست، اما وجود دو روایت ولو ضعیف، ولی مشتهر در میان فقها، در کنار هم موجب می‌شود که قاعده درع، مانع از این بشود که بگوییم؛ بار سوم کشته بشود و به آن اطلاق عمل و تمسک می‌کنیم و این هم حرف درستی است، یعنی می‌شود دلیل اقامه کرد، البته بنابر تفسیری که از قاعده درع به عمل آوردیم که نزدیک‌ترین تفسیر به آن است، آقای مکارم می‌فرمودند؛ بین فقها و کسانی که وجود دارند با تفاوت‌هایی که وجود داشت، نزدیک‌ترین تفسیری که ما ارائه می‌دادیم، همان کلام آقای مکارم بود. درهرحال، اگر در این دو روایت ضعفی ببینیم، اینجا این دو روایت و شهرت موجب می‌شوند؛ نتوانیم به آن اطلاق الکبائر، عمل بکنیم و لذا قول دوم مشکلی ندارد.

استناد قول دوم

در واقع ما بین قول اول و دوم، به وضوح بایستی قول دوم را ترجیح بدهیم، همان‌طور که مشهور و بین متقدمین و تقریباً مورد وفاق بین متأخرین هم همین است. اما قول سوم قول نادری است و مرحوم شیخ در خلاف اشاره به این قول کردند. قول سوم این بود که؛ حتی بار چهارم هم کشته نمی‌شود و برای بار پنجم کشته خواهد شد. این قول دلیلی ندارد جز روایت دوم همان باب، یکی دو روایت به آن تمسک شده که یکی از آن، همان روایت دوم از باب بیست است، روایت دوم این است که؛ به اسناد مرحوم صدوق از مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسبق بن اصبع ... اما، این روایت از نظر سندی مشکل دارد؛ اسبق بن اصبع، و فرد دیگری که در سلسله سند است، توثیق ندارد سند است.

روایت این است که؛

«قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیجِبُ عَلَیهَا الرَّجْمُ فِی شَی‌ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَإِذَا زَنَتْثَمَانَ مَرَّاتٍ یجِبُ عَلَیهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کیفَ صَارَ فِی ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِک فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ رحم‌ها أَنْ یجْمَعَ عَلَیهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ».[5]

اگر امه هشت بار زنا کند، آن وقت رجم می‌شود و کشته می‌شود و در امه این تعداد دفعات دو برابر می‌شود. می‌پرسد؛ چرا بعد از هشت بار است؟ حضرت می‌فرماید؛ وقتی چهار بار زنا بکند و حد بر او جاری بشود، کشته می‌شود. یعنی بار پنجم در واقع کشته می‌شود و لذا چون در امه هم، دو برابر آن هشت بار می‌شود، در بار نهم کشته می‌شود.

این روایت در دو جا نقل شده است؛ یکی در باب بیست، حدیث دوم و یکی در باب سی‌ودو، حدیث اول، این همان است، فرقی نمی‌کند، همان سند است و یک کم کامل‌تر مفصل‌تر، روایت در اینجا آمده است. آنجا دارد؛ البته در مورد امه که اگر هشت بار زنا کرد، قتل صورت می‌گیرد، روایت دیگری در باب سی‌ودو است، این هم دلیلی است که برای این قول ذکر شده است که بار پنجم کشته می‌شود.

اتخاذ مبنا

 این قول، مستند روایتش ضعف دارد و راهی برای تصحیح آن، وجود ندارد و قائلی هم نداشته است. از این جهت این روایت معتبر نیست و این قول می‌رود کنار، مگر اینکه کسی واقعاً به قاعده درع در اینجا هم قائل بشود، اما این روایت یک روایت ضعیف است، آن هم خلاف مشهور فقها است، پس خیلی جای این قاعده نیست، گرچه احتمال اینکه این قاعده در اینجا هم جاری بشود، وجود دارد، اما احتمالش خیلی قوی نیست.

جمع‌بندی

 اما این سه قول است که درمجموع، اظهر همان قول دوم است که دو روایتی داشتیم؛ یکی معتبر بود و می‌شد مقید به مطلقات و تبعاً مستند این قول سوم، یک روایت ضعیف است، قائلی هم ندارد، جز مرحوم شیخ در خلاف، لذا با این روایت تعارضی نمی‌شود.

نکته دوم این است که؛ بین زن و مرد در اینجا فرقی نیست، ولو در روایات دارد؛ زانی، ولی القای خصوصیت می‌شود، فرقی بین زن و مرد در اینجا نیست، فقها در این جهت فرقی ندارند، و نکته سوم این است که؛ آنی که وقتی تکرر پیدا می‌کند، در مرتبه چهارم قتل می‌شود، نفس زنا نیست، بلکه جریان اجرای حد است، نه اینکه سه بار زنا کرد، بار چهارم کشته می‌شود، نه، سه بار که زنا کرد و چهارمی ثابت شد و حد جاری شد، آن وقت یقتل لذا باید توجه داشت؛ سه بار زنا نیست، سه بار اجرای حد است، قبلاً هم گفتیم که؛ تکرر زنا موجب تکرر حد نمی‌شود، فقط وقتی پیش حاکم اثبات شد و اجرا شد، اگر دو دفعه ثابت شد، آن وقت زنا کرد و ثابت شد تکرر حد پیدا می‌شود. دلیلش خیلی روشن است، برای اینکه؛ در روایات داشت که؛ یجلد ثلاث و یقتل فرابعه، نه اینکه و اذا زنا ثلاث، آن وقت، یقتل فرابعه. نه، می‌گوید؛ اذ جلد ثلاث یقتل فی الرابعه.