مقدمه
بحث در این بود که مواردی در جمع روایاتی که تبعید در آن ذکر شده بود، به قرینه روایت موسی بن بکر مطلق این روایات باید حمل بر مقید شود؛ بنابراین این‌طور نیست هر زانی غیر محصنی به‌طور مطلق تبعید یک‌ساله هم داشته باشد و این تبعید مخصوص بکر و بکره و آنی است که «وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»[1] «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ»[2]. این مقام اول بود و بعد بحث این بود که آیا در این عناوین چندگانه‌ای که در آن تبعید ثابت شده است جداجدا این حکم را دارند یعنی بکر که ازدواج کرده است تبعید دارد و آنی که ازدواج کرده و دخول محقق نشده است نیز همین‌طور و همین‌طور «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ». ظاهر این است این‌ها به یک چیز برمی‌گردند.
گفتیم در تبیین این قضیه باید توجه کرد که بکر و بکره در روایات به چه معناست. دو تفسیر از بکر و بکره در کلمات فقها ارائه شده است. یک تفسیر مطابق با لغت است که منظور آنی است که لم یتزوج و یک تفسیر این است که منظور معنای خاصی است غیر از معنای لغوی و آن معنای خاص آن است که املک و لم یدخل. در معاصرین این‌طور است که مرحوم آقای خوانساری و آقای گلپایگانی بکر و بکره را اختصاص نمی‌دهند به آنی که املک و لم یدخل و می‌گویند معنای لغوی خودش را دارد منتها املک و لم یدخل هم همین حکم را دارد ولی این‌جور نیست که معنای بکر این باشد ولی سایر آقایان می‌فرمایند بکر در اینجا منظور همانی است که املک و لم یدخل و تزوج و لم یدخل و تقریباً در بین مجموعه معاصرین و قبل از معاصرین هم این‌طور است.
گفتیم که وجهی که می‌شود ذکر کرد برای اینکه بکر در اینجا به معنای لغوی نیست بلکه معنای خاصی در اینجا دارد استناد به روایت محمد بن قیس روایت دوم از باب اول از ابواب حد زنا است که به آن تمسک شده است برای اینکه منظور از بکر در اینجا معنا و مفهوم لغوی نیست بلکه بکر یعنی آنی که تزوج و لم یدخل. علت این بود که در عبارت آمده بود که عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً، وَ قَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ، وَ قَضى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا، وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا»[3]. پس بکر و بکره معنایش این است نه آن معنایی که با مراجعه به لغت تبادر به ذهن میکند بلکه این مفهوم خاص در اینجا منظور است. درواقع کلمه بکر و بکره در این باب یک حقیقت شرعی دارد البته در باب نکاح و سایر ابواب همان معنای لغوی را دارد ولی در باب حد زانی غیر محصن بکر و بکره مفهوم و معنای خاصی دارد غیر از معنای لغوی.
بر این استدلال چند مناقشه وارد شده است که آن مناقشات را جواب دادیم. سه مناقشه و اشکال به دلالت این روایت وارد شده بود.
چهارمین مناقشه‌ای که بر این روایت می‌توان وارد کرد، مناقشه است که در کلام مرحوم آقای گلپایگانی آمده است و این است که این روایت نمی‌خواهد تفصیل حصری برای بکر و بکره داشته باشد. این روایت نمیگوید که بکر و بکره فقط یعنی کسانی که ازدواج کرده‌اند و دخول نشده است بلکه می‌خواهد حکم بکر و بکره را به این قسم تعمیم دهد. تفصیل حصری نیست بلکه تعمیم بکر و بکره است به یک نوع و مصداق و بخشی که در معنای لغوی داخل نیست. در معنای لغوی بکر و بکره یعنی کسی که ازدواج نکرده است ولی شامل آن‌کسی که ازدواج کرده ولی دخول محقق نشده است نمی‌شود لذا این روایت شامل این هم می‌شود؛ نه اینکه معنای لغوی نیست و این است بلکه می‌خواهد بگوید آن معنای لغوی که موضوع حکم تبعید است شمول و عمومیت پیدا میکند و شامل آن حال من تزوج و لم یدخل هم می‌شود. نظیر اینکه دارد که عنوان و مفهوم صلاة که در روایات وارد شده است گسترش میدهد. یک دلیل حاکم می‌گوید از الطواف صلاة؛ دلیلی که می‌گوید الطواف صلاة نمی‌خواهد بگوید نماز فقط طواف است بلکه طواف را هم مشمول عنوان نماز میکند. این دلیل حاکم درواقع دلیلی است که حکم را از موضوع به مصادیق جدید دیگری که آن‌ها مصادیق تعبدی هستند تعمیم میدهد. ممکن است به ذهن کسی بیاید کسی که ازدواج کرده، محصن می‌شود و روایت می‌خواهد بگوید این هم غیر محصن است و مشمول همان اقسام غیر محصنی است که بکر هم هست یعنی مجازاتش شدیدتر می‌شود و تبعید پیدا میکند ولی نه در حدی که محصن باشد و رجم داشته باشد لذا به خاطر این نکته روایت تأکید کرده است بکر و بکره این معناست.
می‌دانید در اصول تفصیل دلیل حاکم نسبت به مفهوم یکی از این سه حالت را می‌تواند داشته باشد:
1- گاهی مفسر است یعنی واژه و لفظ را معنا میکند.
2- گاهی دایره محکوم را تضییق میکند.
3- گاهی دایره محکوم را توسعه میدهد.
نسبت دلیل حاکم به محکوم یکی از این سه حالت است.
در دلیل روایت محمد بن قیس دو احتمال است: یک احتمال همین که مفسر است و بکر و بکره را معنا میکند به معنای جدیدی غیر ازآنچه در لغت است، اما احتمال دیگر که آقای گلپایگانی در این مناقشه مطرح می‌کنند و ما آن را مناقشه چهارم قرار دادیم این است که این دلیل لفظ را به یک معنایی غیر از معنای لغوی تفسیر نمیکند بلکه این دلیل معنای لغوی را تعمیم داده است مثل اینکه می‌گوید الطواف صلاة و اگر این باشد نمی‌شود بگوییم منظور از بکر فقط این است تا حکم تبعید اختصاص به آنی پیدا کند که تزوج و لمیدخل و آنی که بکر است دیگر مشمول این حکم نباشد. این مناقشه چهارمی که بر این روایت وارد شده است و مرحوم آقای گلپایگانی تأکید دارند. این روایت نمی‌خواهد مفهوم بکر و بکره لغوی را عوض کند بلکه دارد مفهوم بکر و بکره را تعمیم میدهد به مصادیق دیگری جز مصادیق لغوی. آن‌وقت این روایت، روایاتی که بکر و بکره را به من لمیتزوج تعریف میکند، می‌گیرد چون مفهوم لغویش است من تزوج و لم یدخل را می‌گیرد. این روایت می‌گوید معنای آن لفظ این معنا را هم می‌گیرد ولی در این معنای جدید حصرش نمیکند.
به نظر می‌آید این مناقشه قابل پاسخ است. علت این است که ما برای اینکه بفهمیم دلیل حاکم، تفسیر میکند یا تعمیم میدهد باید به ظاهر عبارت مراجعه کنیم. ظاهر عبارت به ما افاده میکند که معنای جدیدی ذکر میکند یا اینکه همان معنا را حفظ میکند منتها مصادیق جدیدی را تحت آن معنا قرار میدهد مثلاً در روایاتی که آمده الطواف صلاة خیلی روشن است نمیگوید صلاة یعنی این بلکه می‌گوید طواف هم صلاة است یعنی کلمه صلاة بما له من المعنی باقی است منتها می‌گوید طواف هم نماز است و یا مثلاً دلیلی می‌گوید اکرم العلماء و دلیلی دیگر می‌گوید المتقی عالم که نمی‌خواهد بگوید معنای عالم را عوض می‌کنم بلکه عالم معنای خودش را دارد و افراد خودش را می‌گیرد منتها می‌گویم متقی هم عالم است تا اکرم هم شامل آن شود. وقتی به روایت مراجعه کنیم، روایت این است «قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» نمیگوید «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» بکر و بکره هستند بلکه می‌گوید بکر و بکره این‌ها هستند. بین این دو تعبیری که مبتدا را «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا» قرار دادیم یا مبتدا را «الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ» بکره قرار دادیم خیلی فرق است. مثل اینکه بگوییم العالم هو المتقی یا اینکه بگوییم المتقی عالم. اگر بگوییم المتقی عالم معنایش این است که عالم همان معنای خودش را دارد و مصادیق خودش را شامل می‌شود و من می‌گویم متقی هم در حکم اوست یعنی اینجا تعمیم می‌دهیم ولی اگر عبارت این‌جور شد که بعدازاینکه گفتیم اکرم العالم گفت العالم هو المتقی این ظهور را پیدا میکند که عالم را معنا می‌کنم. در روایت معتبر محمد بن قیس بعدازاینکه نمی‌فرماید که آنی که تزوج و لم یدخل، بکر است بلکه می‌گوید هما یعنی بکر و بکرهای که موضوع حکم است یعنی موضوع را تفسیر میکند. ظهور عبارت ظهور تفسیری و تفسیر معنایی است و اینکه لفظ معنایش این است نه اینکه این‌ها هم زیر پر معنای لفظ قرار می‌گیرند.
اگر تردیدی کنیم جای قاعده درء است چون اگر احتمالی که آقای گلپایگانی می‌فرمایند بپذیریم معنایش این است که بکر و بکره لغوی و اینکه اینجا گفته شده است علاوه بر شلاق تبعید هم دارد حدی است که مردد است و اگر اللذان را تعمیم دهیم، بکرهای لغوی هم مشمول تبعید هستند. اگر بگوییم این فقط تفصیلی است و تعمیم نیست آن‌وقت بکر به معنای لغوی تبعید ندارد شمول حد تبعید یک سال نسبت به بکر به معنای لغوی امری مشتبه و مشکوک است و قاعده درء این را برمی‌دارد. پس مناقشه چهارم که در کلام آقای گلپایگانی اولاً درست نیست برای اینکه ظهور عبارت ظهور تفسیری است نه تعمیمی به همان بیانی که عرض کردیم و ثانیاً اگر اینجا تردیدی باقی بماند و مطمئن به این ظهور نشویم جای قاعده تدرء الحدود بالشبهات است و شبهه حد تبعید یک سال از کسی که ازدواج نکرده است یعنی بکر به معنای لغوی است دفع می‌شود.
در «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیهالسلام فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ» معنایش این نیست که در یک واقعه چنین انجام داد. ظهور قضی در اینجا یک قصه خاص و یک قضیه شخصیه نیست بلکه می‌خواهد بفرماید منشأ و سلوک و نوع عمل امیرالمؤمنین این بود نه اینکه در مورد خاصی این‌طور بود. اگر این باشد اصلاً ظهور در این دارد که می‌خواهد یک قضیه حقیقیه و ضرب قاعده کند و قانون دهد و هما برنمی‌گردد به مورد بکر و بکره بلکه برمی‌گردد به همان قضیه حقیقیه یعنی عنوان بکر و بکره؛ یعنی این قضای امیرالمؤمنین هم ناظر به یک مورد یا دو مورد نبوده است بلکه ناظر به این عنوان بوده است.
روایات بحث تبعید را بررسی کردیم. تا اینجا دو عنوان شد: یکی عنوانی که می‌گفت بکر و عنوانی که می‌گفت تزوج و لم یدخل. در اینجا گفتیم بکر با تزوج و لمیدخل دو چیز جدا نیستند بلکه بکر در اینجا معنای خاصی دارد که آنکه تزوج و لم یدخل آن‌وقت می‌ماند روایت یازده که روایت طلحه بود و می‌فرمود: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ[4]. عنوان «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» را دو جور می‌شود معنا کرد 1- احتمال می‌دهیم که منظور همان بکر باشد یعنی کسی که تازه ازدواج کرده و هنوز دخول نشده است. 2- به همان معنای مطلق خودش باقی گذاریم یعنی جوان نورس و این معنای ظاهری خودش دارد که اطلاق دارد و هم آنی را می‌گیرد که ازدواج نکرده و هم آنی که ازدواج کرده و دخول نکرده است را می‌گیرد. ظاهر عبارت البته همان اطلاق را دارد و اعم است از اینکه لم یتزوج یا تزوج و لم یدخل منتها در این روایات احتمال دوم اقوی است که ظهورش اطلاق دارد و همه اقسام را می‌گیرد ولی چون این روایت سند معتبری نداشت ازاین‌جهت خیلی مهم نیست.
حاصل کلام در مجموعه روایاتی که در تبعید بررسی کردیم این است که زانی غیر محصن جلد می‌شود و تبعید ندارد الا یک مورد و آن آنجایی که کسی تزوج و لم یدخل که در این مورد جلد و تبعید با هم است. این حاصل مباحثی است که تا به اینجا عرض کردیم و اقسام دیگر مشمول این حکم نیستند.
بعدازاینکه روایات را معنا کردیم ممکن است کسی اولویتی درست کند و این حکم را تعمیم دهد به آنی که تزوج و دخل و بگوید کسی که تزوج و لم یدخل، وقتی غیر محصن است علاوه بر شلاق تبعید هم می‌شود؛ حالا اگر کسی ازدواج کرده منتها الآن محصن نیست مثلاً همسرش در شهرش نیست و امثال این‌ها آن به‌طریق‌اولی باید بیاییم بگویم علاوه بر شلاق تبعید هم می‌شود یعنی وقتی آنی که لم یتزوج عقاب مضاعف دارد پس آنی که تزوج و دخل ولی الآن غیر محصن است باید به‌طریق‌اولی مشمول این تبعید باشد یعنی با اولویت حکم تبعید را از من تزوج و لم یدخل به کسی که تزوج و قد دخل هم سرایت دهیم چون آن یک گام جلوتر است و وقتی این عمل را مرتکب شد مستحق تشدید مجازات بیشتر است. فرع اول جواب دارد که این اولویت نیست. شاید سری در این باشد که کسی تزوج و لم یدخل به خاطر آن تشدید مجازات می‌شود و ما نمی‌توانیم اینجا مطمئن به این اولویت شویم؛ بخصوص که قاعده درء الحدود بالشبهات هم در اینجا وجود دارد.
مطلب و فرع دومی که در اینجا می‌شود مطرح کرد این است که آیا حکمی که اینجا گفته شد مخصوص مرد است یا زن را هم شامل می‌شود؟ گفتیم در مردی که تزوج و لم یدخل علاوه بر شلاق تبعید هم می‌شود حال آیا این حکم شامل زنی که این وضعیت را دارد و مشمول این عنوان است، می‌شود یا نه؟ این هم محل اختلاف است و ظاهر مشهور این است که حکم تعبید مخصوص مرد است و شامل زن نمی‌شود. مردی که ازدواج کرده است و لم یدخل اگر زنا کرد علاوه بر شلاق تبعید می‌شود اما زنی که در چنین وضعیتی قرار گرفته است، در او تبعید وجود ندارد. در باب زن تبعید وجود ندارد و این مشهور به شهرت عظیمهای است. نقطه مقابل قولی است که می‌گوید این حکم هم شامل مرد می‌شود و هم شامل زن. دختری که تازه ازدواج کرده است و دخول نشده اگر زنا کند علاوه بر شلاق تبعید هم می‌شود که ظاهراً مرحوم شهید این را احتمال دادند.
مبنای این اختلاف این است اگر ما باشیم و ظاهر روایات باید بگوییم روایات اختصاص به مرد ندارد برای اینکه در چند روایت داشت «البکر و البکرة». همین روایت محمد بن قیس دارد «الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ ... و اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلَا بِهَا» و همین‌طور روایت دوم مرد و زن دارد و روایت نهم هر دو را دارد که روایتش هم معتبر است. روایت دوازدهم که معتبر است و آنجا دارد «وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَة»[5]. در چند روایت از روایات باب اول تعبیر هر دو آمده است یعنی هم زن هم مرد و در تعدادی از روایات همان اذا سنه رجل دارد لذا اگر ما باشیم و روایات بایستی بگوییم این حکم شامل هردو می‌شود برای اینکه حتی آن روایاتی که فقط مرد را ذکر کرده، حصر نکرده است و منافاتی با آن روایات ندارد که می‌گوید چه مرد باشد چه زن باشد این حکم را دارد. پس ظاهر روایات این است که تبعید هم شامل مرد می‌شود یعنی مردی که لم یتزوج و زنا و هم زنی که لم تتزوج و زنه هر دو را شامل می‌شود. الا اینکه آنچه مانع شده که خیلی‌ها به این فتوا بدهند، این است که این، خلاف مشهور است و مشهور فقها از اول اعراض کرده‌اند که این حکم مربوط به زن است و در باب زن فتوای به تبعید ندادند.
اعراض مشهور این قول را تضعیف میکند و این مبنای دو قول است. اگر ما این اعراض مشهور را احراز کنیم و بگوییم در کلمات قدما در مورد زن این حکم نبوده است آن‌وقت بعید نیست که قول اول درست باشد. در سلسله منابع و کتب فقهی تصریحی در کلمات مشهور به اینکه زن مشمول این حکم نیست وجود ندارد و معمولاً این حکم را درباره مرد است. ممکن است بگوییم مشهور که راجع به مرد صحبت کردند نه از این باب است که مرد خصوصیتی دارد بلکه از این باب مثال است مثل اینکه دو روایت راجع به مرد گفته می‌شود ولی درواقع حکم مربوط به همه است. اگر اعراض مشهور احراز شود بعید نیست چون تدرء الحدود بالشبهات داریم دیگر بگوییم تبعید شامل زن نمی‌شود ولی اگر احراز این اعراض نشود که شاید هم نشود احراز کرد آن‌وقت باید قول مرحوم شهید را قبول کرد و ظاهر روایات را پذیرفت. بعید نیست احراز نکنیم از قول مشهور چراکه مشهور تصریح نکردهاند که اختصاص به اینجا دارد. در مقام عبارت می‌گویند وقتی مرد این‌جور زنا کند این‌طوری است ولی ممکن است بگوییم خصوصیتی برای مرد نیست و از باب بیان است و تعابیر ظاهری است که اسم مرد به میان می‌آید والا مثل همان آیاتی است که مؤمنین می‌گوید ولی شامل زنان هم می‌شود. خیلی از احکام در قالب صیغ مذکر آمده است یا اسم رجل می‌آید ولی فی‌الواقع حکم مال همه است و کلمات فقها شاید این‌طور باشد؛ بنابراین به ذهن می‌آید که در اینجا اعراض مشهوری احراز نشده است و لذا ظاهر روایات که حکم را شامل بکره هم می‌شود اقوی و اظهر است. حکم تبعید حکم اولی است و اگر درجایی عسر و حرجی بیش‌ازحد تبعید معمولی داشته باشد یا مفاسدی بر آن مترتب شود از باب عناوین ثانوی، تبعید انجام نمی‌شود منتها تشخیص آن با حاکم است والا به‌عنوان اولی بعید نیست که شامل آن هم شود.
فرع بعدی مدت این تبعید است. این هم جوابش خیلی واضح است و اختلافی هم در باب آن نیست که مدت این تبعید یک سال است. جزای زانی غیر محصنی که تزوج و لم یدخل تبعید یک سال است و این هم تقریباً یا تحقیقاً هیچ اختلافی در بابش نیست. چرا؟ برای روایاتی که داشتیم که یک سال آمده بود. یکی همین روایت دوم باب اول است یعنی روایت محمد بن قیس است که داشت «وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا» و همین‌طور روایت ششم که دارد «جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَة»[6] و روایت ششم و روایت نهم که معتبر هم هستند. در این چند روایت که در باب اول آمده است همه‌جا تعبیر دارد که این فرد یک سال تبعید می‌شود و همین‌طور در باب بیست‌وچهار در روایات چهار و پنج باز تعبیر سنه آمده است که معتبر هستند.
فرد بعدی در ذیل این مسئله این است که تبعید از کجا است؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:
1- یکی اینکه بگوییم آن فرد تبعید می‌شود از شهر خودش یعنی موطن خودش آنجایی که سکونت دارد.
2- احتمال دوم این است که تبعید می‌شود از منطقه‌ای که در آن زنا کرده است.
3- احتمال سوم این است تبعید می‌شود از منطقه‌ای که در آن شلاق خورده است.
4- و احتمال چهارم این است که از همه این‌ها تبعید می‌شود یعنی این شخص نباید به محل سکونتش برود و نه آنجایی که زنا کرده و نه آنجایی که شلاق خورده است.
پس وقتی می‌گوییم تبعید می‌شود:
- احتمال اول این است که از شهر خودش تبعید می‌شود چه در منطقه مسکونی خودش چه منطقه زنای او و شلاق خوردنش هم باشد یا نباشد پس ملاک منطقه مسکونی اوست؛
- احتمال دوم این است که در آنجایی که زنا کرده است. از آنجا باید رانده شود؛
- احتمال سوم این است که آنجایی که در آنجا شلاق خورده است باید رانده شود؛
- احتمال چهارم این است اگر این شهرها با هم متفاوت بود از همه این‌ها باید رانده شود.
آنجایی که وحدت دارد یعنی همان جا مسکون اوست و همان‌جا زنا کرده و همان‌جا شلاق خورده که خیلی وقت‌ها همین‌طور است. آنجا اختلافی نیست روشن است که از آن شهر تبعید شود. اگر این شهرها از هم جدا شد یعنی در یک جا مساکن است و رفته شهر دیگری زنا کرده و در شهر سومی دستگیر شده و شلاق خورده اینجا که این‌ها از هم جدا شوند این اقوال با هم ثمره پیدا میکند. جایی که با هم یکی باشد این سه شرط ثمره‌ای ندارد ولی اگر این سه تا شهر جدا شد آن‌وقت آن قول اول می‌گوید از مسکونی‌اش بیرون برود و قول دوم می‌گوید آنجایی که زنا کرده و قول سوم می‌گوید آنجایی که شلاق خورده والا شهرهای دیگر اشکال ندارد یا حتی تبعیدش به آنجا باشد و قول چهارم این است اگر این‌ها از هم جدا شد به هیچ‌کدام از این‌ها نباید برود و از هر سه باید دور داشته شود و تبعید شود.
اگر به روایات مراجعه کنید معمولاً سه نوع تعبیر در باب این داریم:
1- یک تعبیر این است که نفی سنه من مصر یعنی از شهرش او را دور می‌کنیم. این تعبیر در روایت یازده آمده است؛
2- در بعضی تعابیر مطلق آمده است و می‌گوید نفی می‌شود از شهری به شهر دیگری مثلاً روایت اول باب بیست‌وچهار ابواب حد زنا دارد که «النفی مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَة»؛
3- و تعبیر سوم از بلدی که جلده فیها که این هم در باب بیست‌وچهار از ابواب حد زنا است.
روایت دوم این است وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنَى أَ يُنْفَى قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا.»[7]
روایت سومش هم همین است «... مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ...»[8] و در روایت پنجم هم همین‌طور است. در سه چهار روایت دارد «جُلِدَ فِيهَا». تعبیر دوم که «مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَة»[9] یا «من بلده إلى بلدة أخرى»[10] این بلد یعنی شهر خودش که این با قول اول یکی می‌شود. وقتی می‌گوید من مصره الی غیره با آنجا که می‌گوید «من بلده إلى بلدة أخرى» هر دو ظهورش این است که شهری که محل مسکونی او است؛ بنابراین طایفه اول و دوم یکی می‌شود و هر دو به این مضمون برمی‌گردد یعنی از شهر خودش تبعید می‌شود اما طایفه سوم می‌گوید از آنی که جلد فیها الی غیرها در اینجا دو جور می‌شود تفسیر کرد و تعبیر آورد:
1- یک نظر این است که آقای مکارم دارند که آن روایاتی که می‌گوید من آلتی جلد فیها الی غیرها عنایت ندارد روی شهری که شلاق خورده است و آن از باب غلبه است چون معمولاً این‌طور است که فرد در شهر خودش شلاق می‌خورد و لذا دارد من الارض آلتی جلد فیها لا غیرها آن ارضی یا بلدی که جلد فیها در این روایات آمده است از باب اهمیت و غلبه است چون معمولاً همان شهر خودش است که در آنجا شلاق می‌خورد و آن ارضی که جلد فیها موضوعیت ندارد بلکه این عنوان مشیری به شهر خودش است غالباً چون این‌طور است که کسی در شهر خودش دستگیر می‌شود و همان‌جا گناهی کرده و بعد هم دستگیر می‌شود و شلاق می‌خورد. پس به‌جای اینکه بگوید از شهر خودش می‌گوید شهری که شلاق خورده است و شهری که شلاق خورده یعنی شهر خودش.
2- یک احتمال این است که ما این روایات را هر دو دسته بگیریم و بگوییم او گفته از شهری که شلاق خورده باید تبعید شود و آن هم می‌گوید از شهر خودش باید تبعید شود و اگر این دو از هم جدا شد هر دو روایت را باید عمل کنیم یعنی نه شهر خودش باشد نه اینجایی که شلاق خورده است؛ اما احتمال اینکه از شهری که در آن زنا کرده است؛ در روایات نام و نشانی از آن نیست. در بعضی روایات می‌گوید آنی که شلاق خورده و بعضی روایات هم می‌گوید از شهر خودش و این دو احتمالی است.
شاید آنی که آقای مکارم فرمودند درست‌تر باشد و وقتی می‌گوید «مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا» عنایت ندارد جایی که شلاق خورده است و عنایت دارد شهر خودش نباشد. تبعید یک مجازات عقلایی است که در بین مردم شناخته شده است و در میان عقلا هم مجازات عقلایی است که شخص در خانه و شهر و دیار خودش نباشد. این روایت هم همان را می‌خواهد بگوید والا اگر در یک شهر غریبه شلاقش را خورد و بگوییم از آنجا تبعید شود این مهم نیست. آنی که برای شخص مجازات است و طعم تلخی برای او دارد این است که از خانه و میان بستگان و اقوام و شهری که با آن انس دارد فاصله بگیرد و لذا به خاطر این قرینه لبی و ارتکازی باید بگوییم تبعید از شهر خودش موضوعیت دارد. آن‌هایی که دارد «مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا» چون غالباً در همان شهر خودش شلاق می‌خورد آن‌جوری دارد. این قید، قید احترازی نیست قید غالبی است. درواقع به خاطر همین قرینه عرفی و ارتکاز عقلایی و اینکه شارع می‌خواهد مجازات کند و مجازات آنجایی است که شخص از شهر خودش برود بیرون و لذا منظور و ملاک همان شهر شخص محله مسکونی اوست.
[1] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 63.
[2] - همان ص:64.
[3] - الكافي (ط - دارالحديث)، ج14، ص: 18.
[4]- وسائل الشيعة، ج28، ص: 64
[5] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 65.
[6] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 64.
[7] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 123.
[8] - همان.
[9] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 122.
[10] - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج10، ص: 192.