مقدمه
بحث در این بود که آیا برای زنای غیر محصن علاوه بر جلد، مجازات دیگری هم ثابت است یا نه؟ آیا در غیر محصن فقط جلد است یا علاوه بر جلد، تبعید هم وجود دارد؟ عرض شد روایاتی وجود دارد که در غیر محصن مضاف بر جلد، نفی و تبعید هم در آن‌ها مطرح شده است. روایاتی که در آن‌ها علاوه بر جلد تبعید مطرح شده است چند دسته است. بعضی به‌طور مطلق گفته‌اند هرگاه زانی جلد شد تبعید هم میشود و بعضی در خصوص بکر و بکره آن تعبیر آمده است که در لغت به معنای کسی که ازدواج نکرده است و بعضی در خصوصی بکر و لم یدخل یعنی کسی که ازدواج کرده ولی هنوز دخول محقق نشده است و بعضی هم «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» داشت. عرض کردیم «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» قاعدتاً یعنی همان بکر و بکره و ملحق به آن‌ها میشود و چیز جدای از آن‌ها نیست. عمده این است که ما دو بحث در اینجا داریم. در مقام جلد چهار گروه از روایات، روایات مطلق، روایاتی که خصوص بکر و بکره دارد؛ روایاتی که املک و لم یدخل می‌گوید؛ و روایاتی که «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» می‌گوید.
در جمع این روایات دو مطلب مهم است:
- یکی اینکه آیا عموم مطلق را اخذ کنیم یا اینکه اینجا مطلق حمل بر مقید میشود و در خصوص آن اقسام خاص تبعید هم ثابت است یا در مطلق زانی غیر محصن یکی این است
- و یکی اینکه منظور از بکر و بکره در اینجا چیست؟ اگر گفتیم حمل مطلق بر مقید میشود آن‌وقت بکر و بکره یعنی چه؟ اما بحث قبل را که قبلاً وارد شدیم و چهار گروه از روایات را بررسی کردیم و گفتیم در هر یک از این چهار گروه به‌خصوص آن قسمی که بکر و بکره می‌گوید یا املک و لم یدخل و روایاتی که مطلق است؛ روایات معتبری وجود دارد.
مقام اول جمع این روایات است. گفتیم قاعده اصولی در اینجا روشن است. اگر مطلق و مقید مثبتین باشد، مطلق حمل بر مقید نمی‌شود. اگر دلیلی بگوید اکرم العالم و دلیل دیگری بگوید اکرم العالم العادل آنجا مطلق را حمل بر مقید نمی‌کنیم و می‌گوییم همه علما اکرامشان لازم است منتها در عالم عادل یک ویژگی دارد که به‌عنوان‌مثال از آن ذکر کرده است یا تأکید به دلیل خاصی اگر مثبتین باشند و جایی که مثبت و نافی باشند مطلق حمل بر مقید میشود. اگر دلیلی بگوید اکرم العالم و دلیل دیگری بگوید لا تکرم فالعالم الفاسق اینجاست که مطلق حمل بر مقید میشود. قاعده در علم اصول این است که مطلق و مقید اگر مثبتین باشند و لسانشان واحد باشد ازنظر اثبات و سلب حمل بر مطلق نمی‌شود و به اطلاق خودش باقی می‌ماند و جایی که مثبت و نافی باشند محل جمع است و حمل مطلق بر مقید است.
در اینجا بسیاری از روایات مطلق با روایات مقید همین وضع را دارد یعنی هر دو لسان اثباتی است. روایات مطلقی داشتیم که در همین باب بیست‌وچهار از ابواب حد زنا دارد که وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَة.»[1] که اینجا مطلق است. الزانی قرینه جلد منظور همان زانی غیر محصن است و این مطلق است. روایات دیگر وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.»[2] که اینجا هر دو یک مثال دارند. آن می‌گوید «الزانی جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.» و این هم می‌گوید «الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ» یک لسان است. اینجا این روایات از قید بکر و بکره نفی نکرده تا بگوییم مطلق حمل بر غیر این فرض بشود بلکه هر دو عین اکرم العالم و اکرم العالم العادل است. هر دو یک لسان دارد و حمل مطلق بر مقید نمی‌شود. این نسبت در بسیاری از موارد به همین شکل است یعنی روایات مطلق بر مقید غالباً همین وضع مثبت و نافی دارد الا اینکه اینجا علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد همین نسبت است یعنی مطلق با مقید یک لسان دارد، هر دو مثبتین هستند و مثبت و نافی نیستند اما میشود یکی دو وجه ذکر کرد برای اینکه اینجا باید مطلق حمل بر مقید باشد که اگر این وجوهی که می‌خواهیم بحث کنیم نبود حمل مطلق بر مقید نداشتیم و مطلقاً می‌گفتیم بر زانی غیر محصن علاوه بر شلاق تبعید است اما به دلایل خاصی که ذکر خواهیم کرد حمل مطلق بر مقید میشود.
یکی از ادله روایت برادة است که جلسه قبل راجع سند آن بحث کردیم این روایت هفت باب اول از ابواب حد زنا است که قبلاً بحث سندی مفصلی راجع آن کردیم به دلیل اینکه روایت از آن روایاتی است که شاهد جمع میشود یعنی به خاطر این روایت دست از اطلاقات برمی‌داریم. این روایت در مجموعه روایاتی که میگفت یجلد مئه بینهما در مورد «وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»[3] ولو اینکه نظیر روایات دیگر بود اما ویژگی‌اش، ویژگی سلبی در این روایت است و این موجب حمل مطلق بر مقید میشود و به همین دلیل احراز صحت سندی آن مهم است. ما قبول کردیم و گفتیم موسی بن بکر که سه چهار بند برای توثیقش ذکر شده بود؛ بعضی قابل‌قبول بود لذا سند معتبر است و همین روایت درواقع سرنوشت‌ساز است. روایاتی که قبلاً خواندیم غالباً این‌طور است که می‌گوید مطلق است. تعداد زیادی از روایات باب بیست‌ویک می‌گوید در من اعونه و لم یدخل یا در بکر و بکره نفی سنه. گفتیم همه مطلقات مقید ندارد. آن کلی‌اش را دارد می‌گیرد این مصداقش را می‌گیرد اما چون این روایت مثبتین هستند جایی حمل مطلق بر مقید می‌کنیم که یک‌چیزی از یک فردی نفی کند و آن حکم را یا مفهوماً یا منطوقاً اینکه خاص منطوق مفهوم داشته باشد و بگوید اذا کان عادل اکرمه و مفهوم آن این است اگر عالم نیست اکرام نکن می‌گوییم این از آن عام رفته بیرون و میشود مطلق و مقید یا تصریح باشد این روایت مثل بقیه روایات مقید و خاص نیست که فقط مثبت باشد. این روایت این لسان نفی را هم دارد همین‌که این نفی به میان آمد آن‌وقت حمل بر مقید کنیم. اگر فرض کنید این‌جور است یک دلیل گفته اکرم العلماء که دقیقاً مثل این مورد است و دلیل دوم گفته اکرم العالم العادل؛ تا اینجا اگر باشد مطلق را بر مقید حمل نمی‌کنیم اما دلیل سوم می‌گوید العالم الفاسق لا تکرمه و اکرم العالم العادل. دلیل سوم لسان نفی دارد و می‌گوید عالم فاسق را اکرام نکن و عالم عادل را اکرام کن. این سومی اگر نبود ما می‌گفتیم همه علما باید اکرام شوند چون مطلق بر مقید در مثبتین حمل نمی‌شود ولی این سومی چون نفی اکرام از یک گروه از علما کرد میشود مقید آن مطلق و تخصیص می‌خورد. اینجا هم همین‌طور است و غیرازاین روایت هفت اگر شما ببینید غالب روایات دیگر مطلق و مقید و مثبتین است و نمی‌توانیم حمل کنیم اما این روایت متفاوت است.
پس شاهد و دلیل اولی که می‌تواند حمل مطلق بر مقید کند روایت زراره است که سندش را قبول کردیم متن روایت این است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهالسلام قَالَ: «الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.»[4] زانی غیر محصن صد شلاق می‌خورد و تبعید نمی‌شود بعد آن را مقید میکند و خود این روایت می‌گوید: اما آنی که ازدواج کرده و دخول نکرده تبعید میشود چون کسی که ازدواج کرده و دخول نشده غیر محصن تلقی میشود. اگر یادتان باشد در بحث احصان گفته شد غیر محصن یکی از مصادیقش که روایت خاص هم داشت «و هو الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ » است یعنی کسی که ازدواج کرده و هنوز عروسی نکرده است و دخول محقق نشده غیر محصن است. این صریح روایات دیگر است. روایتش در باب سه ابواب الزنا باب سوم حدیث سوم دارد وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: «لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَة»[5] کسی که در مسافرت است رجم نمی‌شود وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ یعنی لم یدخل وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَة می‌گوید کسی که در مسافرت است یا کسی که متعه دارد و کسی ازدواج کرده و دخول نشده است محصن نیستند و این در جای خودش قبلاً بحث کردیم. روایت اول می‌گوید غیر محصن فقط شلاق است فلا ینفی تصریح دارد که نفی نمی‌شود و بعد می‌فرماید «وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.» گروه خاص از غیر محصن را می‌گوید این نفی درباره آن است و در مورد سایر غیر محصن‌ها می‌فرماید که لا ینفی. تعبیر نفی از تبعید یعنی نفی نفی شده است. این روایت حمل مطلق بر مقید است برای اینکه یک گروه روایات می‌گوید غیر محصن تبعید میشود و یک دسته روایات دارد بکر و بکره و املک و لم یدخل تبعید میشود که این‌ها مثبتین هستند ولی این روایت می‌گوید فقط غیر محصنی است که املک و لم یدخل تبعید میشود و سایرین می‌فرماید یجلد مئه و لا ینفی و لذا این روایت تفصیل قائل میشود بین دو قسم و در یک قسم اثبات میکند و در قسم‌های دیگر نفی میکند و لذا چون در قسم‌های دیگر نفی میکند با آن مطلقات میشود مثبت و نافی و این میشود مقید آن‌ها دقیقاً مثل‌اینکه گفته اکرم العلماء بعد دلیل دیگر می‌گوید لا تکرم العالم الفاسق و قید می‌زند. این روایاتی که خیلی سرنوشت‌ساز است منتها تصحیح سندی آن مهم است و اگر کسی سند این را نپذیرد طبعاً یک مقدار کار مشکل میشود اما اگر سند این پذیرفته شود مشکلی ندارد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ: «إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ»[6]
شاهد دیگر برای جلد روایت عبدالله بن طلحه است که جمله شرطیه دارد که «إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً» اگر جوان باشد جلد میشود و یک سال تبعید. مفهومش این است که اگر جوان نباشد آن‌وقت این نیست و نفی وجود ندارد. این روایت هم می‌تواند شاهد باشد الا اینکه سندش ضعیف است. سابق بحث کردیم در سندش یکی دوتا توثیق ندارند ازجمله ابراهیم بن صالح و عبدالله بن طلحه توثیق ندارند و لذا سند روایت معتبر نیست. البته ازنظر دلالت اگر کسی در باب اصول برای جمله شرطیه مفهوم قائل باشد مفهوم این خوب است چون وقتی می‌گوید «إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً» منظورش این است اگر غیر این زنا کند این حد هم اینجا ثابت نیست. مفهوم نفی پیدا میکند برای اینکه قید بزند مطلقاً منتها سندش درست نیست. القای نسبت اصطلاحی اینجا نیست. این مفهوم دارد مثل اینکه بگوید اکرم العلماء و یک دلیل بگوید اذا کان العالم العادل فاکرمه آن‌وقت مفهومش این است- اگر کسی مفهومش را قبول داشته باشد- یک گزاره‌ای پیدا میشود اگر عالم نیست دیگر اکرام ندارد آن‌وقت آن مفهوم می‌آید مقید مطلق میشود.
مقام اول این بود که این چهار گروه روایت را چگونه می‌خواهیم جمع کنیم. گفتیم باملاحظه روایت موسی بن بکر مطلقات حمل بر مقید میشود یعنی می‌گوییم آن روایات که میگفت زانی که جلد ینفی سنه ولو اینکه مطلق بود چه بکر و بکره چه غیر آن‌ها همه را گرفت اما روایت موسی بن بکر آمد و این را تخصیص زد به آنی که املک و لم یدخل بها این چون نفی میکند از غیر این قسم و لذا مقید میشود مطلقاً و این‌جور نیست که مطلقاً بگوییم که زانی غیر محصن تبعید هم دارد گرچه در بعضی فتاوی وجود داشته که زانی غیر محصن علاوه بر شلاق تبعید هم میشود اما به ملاحظه روایت موسی به بکر دست از اطلاق مطلقات بایستی برداریم. این مقام اول که فکر کنم قضیه تمام است پس اگر روایت موسی بن بکر را کسی نپذیرفت آن‌وقت کارش یک مقدار دشوار میشود چون سندش ضعیف میشود اما اگر سندش درست شد دیگر حمل مطلق بر مقید میشود.
در مقام دوم سؤالی وجود دارد که در این روایات چند تعبیر داشتیم: بعضی روایات داشت که «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» که روایاتش ضعیف است. بعضی روایات دارد آنی که املک و لم یدخل تزوج و لم یدخل او تبعید دارد. بعضی هم دارد بکر و بکره. اگر ما باشیم و همان آنچه از لغت فهمیده‌ایم بایستی هر یک از این عناوین را جدا جدا حساب کنیم. در بکر و بکره وقتی به لغت مراجعه کنیم یعنی کسی که ازدواج نکرده است چه مرد باشد و چه زن. ظاهرش این است که ازدواج نکرده است و این با «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» که در روایت دیگر بود و آنکه ازدواج کرده و دخول نکرده در روایات دیگر مورد تأکید قرارگرفته است. «الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِ» هم حمل میشود بر همین کسی که ازدواج نکرده است. اگر ما بودیم این روایات را که قید داشتند این‌جور جمع و معنا می‌کردیم که بکر و بکره آنی است که ازدواج کردند ولی دخول نشده آن‌هم یک گروه دیگر و در هر دو گفتیم که علاوه بر جلد نفی سنه هم هست. در حال طبیعی روایاتی که میگفت بکر و بکره با روایات که میگفت املک و لم یدخل می‌گفتیم منافاتی ندارد. دو نوع الزانی غیر محصن است در هر دو هم تبیین هست یعنی درواقع به آن اطلاقی که می‌گوید زانی جلد میشود به آن اطلاق دو صورت از آن خارج شده و گفته شده است بکر و بکره علاوه بر جلد نفی هم هست. آنی که تزوج و لم یدخل هم همین‌طور است و علاوه بر جلد نفی هم هست یعنی درواقع اصل را می‌گذارد بر اینکه فقط جلد است و نفی نیست الا در دو نوع یکی بکر و بکره و یکی هم تزوج و لم یدخل اما در بحث ما روایتی وجود دارد که آن روایت یک مقدار داستان را متفاوت کرده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعلیهالسلام قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیهالسلام فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.»[7]
دو جای این روایت ازنظر سند محل سؤال است ولی هر دو قابل‌حل است. یکی ابراهیم بن هاشم است که مکرر بحث کردیم که ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد ولی چند وجه میشود ذکر کرد برای اینکه ابراهیم بن هاشم قابل‌اعتماد و ثقه است. ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم که صاحب تفسیر قمی است. فرد موثقی است علی بن ابراهیم بن هاشم قمی هم بارها توثیقش کردیم. یکی هم محمد بن قیس که مشترک بین چند نفر است؛ یعنی چهار یا پنج نفر محمد بن قیس داریم که در میان آن‌ها دو نفر ثقه هستند و دو سه نفر دیگر مجهول یا ضعیف هستند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که ضعیف الثقه این‌ها در یک طبقه قرار دارند؛ طبقه‌اش جدا نیست که بشود به خاطر زمان و طبقه زمانی‌شان جدا کنیم و بگوییم این آن است یا آن است.
گفتیم جداسازی و تعیین رجالی که نامشان مشترک بین چند نفر است چند راه دارد:
1- در رجال یک‌راهش این است که از طریق راوی و مروی این‌ها را بشناسیم. راوی و مروی‌ها با تعیین آن‌ها معلوم میشود.
2- یک‌راه هم اینکه طبقه‌شان را جدا کنیم یعنی یکی در زمان امام هادی علیهالسلام است و یکی در زمان امام باقر علیهالسلام است. اینجا هیچ‌کدام ثابت نیست. طبقه آن سه چهار محمد بن قیس که بعضی ثقه هستند بعضی ضعیف است متفاوت نیست تا موجب تمییز این فرد مشترک شود. از طریق راوی و مروی نمی‌شود تشخیص داد که این محمد بن قیس اسدی و ثقه است یا غیر این است؛ پس این دو راه اینجا مصداق ندارد.
3- راه سوم برای تمییز مشترکات این است که آن دو محمد بن قیس ثقه و افراد مشهور و کثیر الروایة هستند و وقتی محمد بن قیس بدون پسوند و القاب ذکر شوند انصراف دارد به همان افراد مشهور و کثیر الروایة و لذا می‌گوییم محمد بن قیس همان‌طور که آقای خویی دارند منظور یکی از آن دو نفر ثقه است.
لذا ازاین‌جهت گفته میشود روایت سندش درست است. بحث تمییز مشترکات یکی از مباحث مستند سندشناسی و رجال است. تمییز مشترکات آنجا است که نامی مشترک بین چند نفر باشد؛ به‌خصوص جایی که این افرادی که این نام میان آن‌ها مشترک است بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه باشند اثر پیدا میکند که تشخیص بدهیم این فردی که نامش مشترک است ثقه است غیر ثقه. اینجا همین مثال محمد بن قیس است که همین وضعیت را دارد. گفتیم تمییز مشترکات چندین راه دارد که این سه راه خیلی مشهور است؛ یکی تشخیص این‌هاست از راه راوی و مروی یعنی یکی راوی و مروی‌هایش با دومی فرق میکند و یکی از راه طبقه زمانی آن‌هاست و یکی از راه اینکه اگر افرادی که مشترک هستند و بعضی مشهور و بعضی غیر مشهور گفته میشود که این منصرف به آن مشهور است و معمولاً وقتی غیر مشهور است قیدی به آن می‌زنند لذا اگر گفته شود گلپایگانی این منصرف به همان مشهورترین فرد است و اگر منظور فرد غیر مشهوری باشد قیدی آورده میشود.
ازلحاظ مدلول گفتیم بکر و بکره در اینجا با قرائنی که بر جلد می‌گوید منصرف است و همان غیر محصنی که بکر و بکره باشند صد شلاق و تبعید میشود. بعدازاین تفسیری از بکر و بکره ارائه می‌دهد و این همان چیزی است که قضیه را تغییر می‌دهد و از آن حالت اولیه لغوی خارج میکند. تفسیر این است که بکر و بکره چه کسانی هستند «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» اگر ما به لغت مراجعه می‌کردیم می‌گفتیم بکر و بکره چه کسانی هستند الذان لم یتزوجا لم یملکا یعنی هنوز ازدواج نکردند ولی اینجا حضرت در تفسیر آن می‌فرماید «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» آن‌ها که ازدواج کردند ولی عروسی نکرده و دخول نشدهاند. حضرت نمیفرماید که تبعید هم در بکر و بکره است هم در «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» که اگر هر دو را میگفت مثل بقیه روایات بود. مثلاً در بعضی روایات می‌گوید در بکر و بکره تبعید است و در بعضی روایات می‌گوید کسی أُمْلِكَ وَ لَمْ يُدْخَلْ تبعید است. هر دو قبول است اما آنجا هر دو را نمی‌گوید بلکه بکر و بکره را تفسیر میکند؛ تفسیری که با لغت فرق دارد یعنی درواقع این روایت حاکم بر همه روایات دیگر میشود چون روایات که تفسیر میکند درواقع حکومت دارد به همه روایاتی که گفته شد بکر و بکره تبعید می‌شوند؛ مثلاً اینکه ده روایت بگوید اکرام عالم کن یک دلیل بگوید مراد من از عالم، عالم عادل است یا مراد من از عالم فقیه است لذا همه روایات با این تفسیر میشود. جمله «أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» تفسیر بکر است و نمی‌گوید در «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» تبعید است یعنی لسانش این است که بکر و بکره یعنی این معنا لذا همه موارد بکر و بکره باید این‌جور معنا شود.
سیره و فعل معصوم فی واقعةٍ بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر این کار را انجام داده حرام نیست و اگر هم انجام نداده واجب نیست اما قاعده کلی ارائه نمی‌دهد اما وقتی فعل معصوم در مقام بیان حکم است و محصول دیگری را نفی کند خود حجیت و اطلاق پیدا میکند. وقتی امام علیهالسلام نقلی میکند و در مقام بیان حکم هستند درواقع نقل او به‌صورت یک دلیل لفظی درمی‌آید. ظاهر نقل امام باقر علیهالسلام این است که در مقام بیان حکم است و آن قضیه را به‌عنوان شاهد و مصداقی برای یک قاعده کلی ذکر میکند ولی این جهت را خیلی مهم نیست؛ مهم این است که «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» کلام امام باقر علیهالسلام است و ادامه فعل نیست. امام می‌فرماید آن قضاوتی که امیرالمؤمنین علیهالسلام داشت در بکر و بکره این بود و منظور از بکر و بکره این است. همین‌که می‌فرماید منظور از بکر و بکره این است معلوم میشود که امام می‌خواهد یک قاعده کلی به ما بدهد و لذا علاوه بر آن قرینه عامه‌ای که می‌گفتیم که هرگاه فعل معصوم توسط معصوم دیگر نقل شود میشود قضیه کلیه و حقیقیه؛ یک قرینه بهتر و خاصهای داریم و آن قرینه این است که امام بکر و بکره تفسیر میکند لذا معلوم میشود که اینجا می‌خواهد قاعده کلی را بگوید چون دارد تفسیر میکند والا اگر نمی‌خواست تفسیر کند حضرت می‌فرمود آن قصه‌ای که آن‌جوری واقع شد این‌طوری بود اما در اینجا می‌فرماید بکر و بکره یعنی این، پس معلوم میشود قاعده کلیه و قضیه حقیقیه است.
بنابراین بکر و بکره دو نوع تفسیر دارد: یک تفسیر همان معنای لغوی است یعنی آنکه لم یتزوج و تفسیر دوم که در کثیری از کلمات فقها آمده است آنکه تزوج و لم یدخل. تفسیر دوم دلیل می‌خواهد و دلیل بر آن روایت معتبره محمد بن قیس است که امام باقر علیهالسلام بعدازاینکه قضای امیرالمؤمنین علیهالسلام را نقل کردند، می‌فرمایند که منظور از بکر و بکره این است و قاعده کلی می‌دهند. منظور از بکر و بکره معنای لغوی نیست و چون این تفسیر است همه موارد این روایت معنا میشود. روایاتی که اینجا آمد حکومت پیدا میکند و همه آن‌ها را می‌گیرد و معلوم میشود همه‌جا بکر و بکره یعنی در این روایات تفسیر میشود به «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا» که خیلی از فقها همین‌جور معنا کردند و لذا در فتوای مشهور خیلی از فقها این‌طور است که غیر محصن جلد دارد الا غیر محصنی که «أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» یعنی بکر و بکره نیاوردند برای اینکه می‌گویند بکر و بکره منظور همین تفسیری است که در این روایات معتبره محمد بن قیس آمده است. عمده همین دلیل است و روایاتی که می‌گوید بکر و بکره ظاهرش همان معنای لغوی است. روایت که می‌گوید «أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» اگر نبود می‌گفتیم در دو جا تبعید است؛ یکی در آنکه هنوز ازدواج نکرده است و دیگری آن‌کسی که ازدواج کرده و لم یدخل چون روایت جدا جدا دلیل می‌آورد ولی این روایت که به میان بیاید همه آن دودسته روایات را یکی میکند. مثلاً اگر ما داشتیم اکرم العلماء و یک دلیل میگفت لا تکرم الفساق و یک دلیل هم میگفت لا تکرم مثلاً عالم به سحر می‌گفتیم هردو از مطلق خارج شد ولی اگر دلیل دیگر بگوید مراد من از عالم فاسق همان علم سحر و شعبده است آن‌وقت در همه آن‌ها که فاسق دارد می‌گوید منظور همین است. اینجا هم یک دلیل می‌گوید بکر و بکره و یک دلیل می‌گوید آن تزوج و لم یدخل ولی یک روایت دیگر می‌آید می‌گوید بکر و بکره یعنی این، آن‌وقت معنای لغوی خود را از دست می‌دهد و معنای جدید پیدا میکند.
1- اولین مناقشه، خدشه سندی است که محمد بن قیس در روایت مشترک بین ثقه و غیر ثقه است که این را جواب دادیم و گفتیم محمد بن قیس ولو مشترک است اما به دلیل اینکه انصراف دارد به آن دونفری که مشهور هستند لذا ثقه میشود چون دو نفر مشهور ثقه هستند.
2- شبهه دوم همانی است که جاهایی که نقل فعل میشود دلیل نیست که قاعده کلی را ذکر کند و این را جواب دادیم و گفتیم که وقتی نقل از امام علیهالسلام دیگر است مقدم میشود به قضیه حقیقیه و به‌خصوص امام باقر علیهالسلام از این حیث اینجا تفسیر کرده که معلوم میشود با این تفسیر می‌خواهد قاعده کلی را بیان کند.
3- مناقشه سوم اینکه بعضی گفتند که «اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا» شاید کلام امام باقر علیهالسلام نباشد یعین تفسیری باشد که راوی ذکر میکند که محمد بن قیس است. احتمال می‌دهیم این تفسیر از راوی و محمد بن قیس باشد و او بکر و بکره را این‌جور معنا میکند چون گاهی در روایات داریم که خود راوی یا صاحب کتاب تفسیری به عمل می‌آورد و این را بعد روایت ذکر میکند و این هم شاید آن‌طور باشد. جواب این است که این خلاف قاعده است و ظاهر اولیه این است که وقتی روایت از امام علیهالسلام نقل میکند تا آنجایی که حرف می‌زند این ادامه قول امام علیهالسلام است مگر اینکه بگوید اقول یا مراد امام علیهالسلام این است پس ظاهر اولیه این است که این ادامه همان قول است و ما به این ظاهر عمل می‌کنیم الا اینکه قرینه خاصهای بیاید.
[1] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 123.
[2] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 64.
[3] - وسائل الشيعة، ج28، ص: 63.
[4]- وسائل الشيعة، ج28، ص: 63.
[5]- وسائل الشيعة، ج28، ص: 73.
[6]- همان ص:64
[7]- الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 202