بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه

 ذیل بحث از واجب تخییری که بیش از دو تصویر در آنجا اشاره شد، مسئله‌ای با عنوان تخییر بین اقل و اکثر مطرح شده است. سرّ مسئله نیز، آن است که موارد متعددی از شرع و ظواهر شرعی داریم که به نوعی ظاهر آنها این است که تخییر بین اقل و اکثری وجود دارد. در ابتدا نیز، به همان دلیلی که دیروز عنوان کردیم، به ذهن تبادر می‌کند که تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست، به‌جهت اینکه چنانچه اقل و اکثر به معنای حقیقی و واقعی تصویر شود و متباینین نباشند با حصول اقل، تکلیف امتثال می‌شود و دیگر بقای وجوب ولو به نحو تخییر، نسبت به اکثر دیگر معقول نیست. این اشکال مضاعف بر آن اشکالی است که در اصل وجوب تخییری بود. این (نه) در خصوص اقل و اکثر است. شما اقل را که آوردید تکلیف تمام شد. دیگر معنا ندارد که بگوییم یا این و یا آن. همیشه آن یا دومی بی‌معناست و لذا روح این برمی‌گردد به تخییر بین اقل و اکثر و وجوب الاقل و استحباب الأکثر است. هرجایی ظاهر دلیل آمد که در رکعت سوم یک یا سه تسبیح بخوان، معنایش این است که باید یکی خوانده شود؛ اما سه تا مستحب است. این مطلبی است که گفته شده است و تقریباً همه بالأتفاق این مطلب را تا این حد، قبول دارند.

موارد خارج شده از امتناع تخییر بین أقل وأکثر در کلام صاحب کفایه:

قسم اول:

   مرحوم آخوند دو مورد را از این امتناعِ تخییر بین اقل و اکثر، بیرون برده‌اند:

یکی آنجا است که اقل و اکثر دفعی الوجود باشند و اکثر که محقق می‌شود دفعی است و همه اجزای آن هم مؤثر    است.  

قسم ثانی:

  یکی هم آنجا که اقل را بشرط لا بگیریم. نه اینکه اقل را لابشرط بگیریم. این دو موردی بود که توضیح داده شد و عرض کردیم که عده‌ای اشکال گرفته‌اند که این خروج از بحث است؛ برای اینکه این دو مورد عند الدقه دیگر، اقل و اکثر نیستند؛ بلکه اینها متباینین هستند. بعضی هم می‌گویند که ظاهرش اقل و اکثر است و اینجا جایز است. اصل محتوا حالا خیلی اختلافی در آن نیست. اینکه اینها را الان اقل و اکثر بدانیم و بگوییم که آن قاعده تخصیص خورده است یا اینکه بگوییم که این اصلاً اقل و اکثر نیست. بین این یک اختلافی که بیشتر هم لفظی است وجود دارد. البته در این اختلاف لفظی حق این است که در اینجا دیگر اقل و اکثری نیست. اینها به نحوی متباینین شده‌اند. این مطلبی بود که دیروز عنوان شد.

عدم جواز تخییر در أقل و أکثر در فرض تدقیق مسئله(واقعی بودن أقل و أکثر):

 آنچه امروز می‌خواهیم عرض نماییم آن است که بنابر تحقیق در مسئله، اقل و اکثر چنانچه با دقت تعریف شود، بر اینکه دیگر در آنجا تخییر معقول نیست، برهان وجود دارد. دقت مسئله نیز، در این است که اقل نسبت به اکثر هیچ اضافه‌ای نداشته باشد و لابشرط هم باشد این معلوم است که در اینجا اقل و اکثر نمی‌تواند تخییری باشد. این اقل نسبت به اکثر هیچ چیز اضافه‌ای ندارد و لابشرط از آن هم است. اگر اقل را به این معنی شما تصویر نمودید این برهانش همراه خودش است و نمی‌شود. وقتی که شارع می‌گوید این را بیاور یعنی همین و دیگر هیچ قیدی به آن نمی‌زند، این نمی‌شود که طرف تخییر باشد با اکثر. دلیلش هم همین است که گفته شد؛ برای اینکه اقل لابشرط وقتی حاصل شد دیگر قصه تمام است و دیگر جایی برای بعد باقی نمی‌ماند.

بررسی فروض استثنائی که أقل و أکثر واقعی نبوده و تخییر جایز است:

 چهار، پنج مورد از این استثنا شده است . البته موارد استثناء، از نوع استثناء  منقطع است. یعنی تصویرهایی است که در حقیقت آنجا اقل و اکثرِ به معنای دقیق نیست. این استثنائات را باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اینها درست هست یا درست نیست. این ثمره فقهی دارد که البته بعد عرض می‌کنیم. بنابراین تحقیق در مسئله، این است که ما مبنا را بگذاریم بر اینکه اقل به معنای چیزی است که نسبت به اکثر هیچ اضافه‌ای ندارد و نسبت به اکثر لابشرط است. این دو قید را دقت بکنید! این معقول نیست طرف تخییر باشد اگر هم ظاهر دلیلی جایی این بود، این برهان عقلی می‌گوید که واجب همان اولی و تعیینی است و بقیه ترجیحی و استحبابی است. این بنیاد است و روی این بنیاد دیگر هیچ‌کس حرفی ندارد. دلیلش هم با خودش است و تمام علما هم این را قبول کرده‌اند. حال، سه، چهار موردی که به عنوان تبصره بر این قاعده آمده است، تبصره‌هایی که استثناء منقطع است نه اینکه واقعاً اقل و اکثر به این معنی باشد.این موارد را بررسی کنیم و ببینیم آیا درست است و یا اینکه درست نیست. از جاهایی که خیلی واضح‌تر است شروع می‌کنیم.

استثناء اول:

   یک استثناء که استثناء منقطع است، آنجا است که اقل یک اضافه‌ای دارد. ظاهر قصه اقل و اکثر است ولی وقتی که به عمقش نگاه می‌کنی اقل یک کلمه اضافه دارد. حتماً در اینجا، تخییر بین اقل و اکثر اشکالی ندارد منتهی، این اقل و اکثر تسامهی هست و الّا واقعاً متباینین به‌حساب می‌آیند. آنجایی که اقل یک چیزی ولو اندک، اضافه دارد. این دیگر متباینین می‌شود و اقل و اکثر به معنایی که گفتیم، نیست. مانند کجا؟ مانند تخییر بین قصر و اتمام در اماکن. در قصر و اتمام در اماکن، ابتدا انسان می‌گوید که این اقل و اکثر است بین اینکه دو رکعت بخوانیم یا چهار رکعت. ولی اندکی که  دقت کنیم می‌بینیم که این اقل و اکثر نیست؛ برای اینکه آن دو رکعت، سلام دارد، حتی همان یک کلمه سلامش. السلام علیکم و رحمه الله در فرضی که فقط یک سلام واجب است. یک تسلیمه واجبه دارد. این تسلیمه واجبه، اقل این را از آن چهار رکعتی که ظاهرش اکثر است، جدا کرده است و این نسبت به آن ماهیتاً چیز دیگری است. در قبال آنجایی که دارد  اکثر را چهار رکعت می‌آورد تشهد را می‌خواند و سلام هم نمی‌آورد دیگر. و لذا اینطور نیست که آن اکثر مشتمل بر اقل باشد. اگر سلام داد این می‌شود مصداق واجب و جدای از آن چهار تا است. اگر هم سلام نداد دیگر آن نیست که جزو اکثر آمده است بلکه یک چیز دیگری است. آنجایی اقل و اکثر می‌شد که در دو رکعت سلام هم بدهد در رکعت دوم و بعد آن دو رکعت را هم اضافه کند که این هم معلوم است که ما اصلاً این چنین چیزی در شرع نداریم. بلکه آن چیزی که در شرع داریم این است که یا دو رکعت بخوان و تشهد و سلام بده و یا دو رکعت بخوان و دیگر سلام را نیاور و ادامه بده تا رکعت چهارم. این اقل و اکثر به معنایی که ما می‌گوییم نیست. برای اینکه آن اقل چیزی ولو تسلیمه واحده دارد که اورا از آن متباین می‌کند. اینها اقل و اکثر نیستند و لذا تا آنجا که تشهد می‌خواند، اقل و اکثر است ولی حالا بعدش چی؟ اگر سلام نداد این دیگر آن دو رکعتی که طرف تخییر است، نیست؛ بلکه این دیگر همان چهار رکعتی است. اگر سلام داد این فقط آن یکی هست. اینطور نیست که بگوییم این اقل در ضمن اکثر الان موجود است. نه! بلکه در ضمن آن چهار رکعتی این دو رکعتی مع التسلیم موجود نیست. مشکل این بود که در ضمن اکثر، اقل لابشرط، بطور کامل هست؛ اگر هست، دیگر این اضافه چی هست؟ ما می‌گوییم خیر! این چهار رکعتی که می‌خواند دیگر آن اقلی که طرف تخییر بود، نیست و چیز دیگری است؛ برای اینکه تسلیمه ندارد. این یک استثناء است و درست است منتهی، این درست است برای اینکه اقل و اکثر به معنای دقیق نیست و بخشی از جاهایی که ظاهر شرع، تخییر بین اقل و اکثر شمرده! از این قبیل است. مانند مثالی که در اینجا گفته شد. نکته مهم این است که این بسته‌ای که آخرش سلام است ضمن آن بسته چهار رکعتی نیست و لذا متباینین می‌شود. این بسته ضمن آن نیست در حالی که آن اشکال جایی پیدا می‌شد که وقتی اکثر را  می‌آورد که آن بسته اقل لابشرط هم ضمن آن باشد. این بسته اقل ضمن آن نیست برای اینکه این بسته چیزی دارد که نم‌یشود بگویی که اقل در درون آن است. این به نظر می‌آید امر واضحی است که همه و از جمله یکی از بزرگان به آن اشاره کرده است و کلام درستی است.

استثناء دوم:

    دومین موردی که از استثناء می‌شود، آنجا است که بین اقل و اکثر یک واسطه‌ای است و تخییر می‌خواهد آن واسطه را بزند. کما اینکه بعضی در تسبیحاتِ رکعت سوم و چهارم این احتمال را داده‌اند. می‌گوید که تسبیح واحده بیاور یا تسبیحات ثلاث. شاید این‌طور باشد و می‌خواهد بگوید که آنچه که بر تو واجب است در متن واقع یک تسبیح است ولی اگر از یک تسبیح عبور کردی و دو تسبیح شد، گیری در آن است. ولی درسه تسبیح، این گیر رفع می‌شود. حال گاهی،  در متن واقع این شکلی است و به این دلیل می‌آید و یک شکل تخییری به این می‌دهد و می‌گوید که یا یکی بخوان و یا اگر چنانچه عبور کردی باید هر سه را بیاوری. حال منشأ این، یا آن است که مصلحتی که مولی طلب میکند در دو تا نیست و در یکی و سه تا است و یا این است که مصلحتی را که مولی طلب می‌کند در یکی است منتهی، دو تا که می‌آید مزاحمت ایجاد می‌کند و لذا می‌گوید که این را بیاور ولی اگر روی دو تا آمدی باید یکی دیگر بیاوری و از آن مزاحمِ تکلیف رها شوی. در عالم ثبوت، در اینجا دو نوع تصویر وجود دارد؛ ولی هر کدامش که باشد در مقام اثبات می‌آید و می‌گوید که یا یکی بیاور و یا سه تا. تکرار می‌کنم که مصلحت واقعی که بگوید یکی یا سه تا و حد واسط را در اینجا نفی کند، یک‌بار این است که این یکی و سه تا مثل هم مؤثر در حصول غرض هستند ولی این دو تا نیست. گاهی هم هست که خیر! آن یکی محصل غرض است. آن دومیِ بعدی، مزاحم است و می‌آید آن را از بین می‌برد؛ مگر اینکه بیاید و آن سومی را بیاورد. مثال این را  می‌توان در داروهای گیاهی و شیمیایی عنوان کرد که پزشک وقتی حد مشخصی را تعیین می‌کند، چنانچه یه ذره بالاتر برود اثرش معکوس می‌شود. ولی به عنوان مثال چنانچه به یک درجه بالاتر برسد باز آن خاصیت را دارا است. مواردی از این قبیل را در امور طبیعی و تکوینی نیز داریم. تصویر دوم نیز از همین قبیل است.

     این تصویرهای مختلفی است که دارد و در هر حال می‌آید و منشأ تخییر بین اقل و اکثرمی‌شود؛ ولی ایسن تخییر عقلاً مانعی ندارد؛ برای اینکه اقل آنکه طرف تخییر است، اقلِّ بدونِ آن بعدی است. یک جوری بشرط لا شده است. منتهی بشرط لای محدود. بشرط لای از دو. یک طرفش هم اکثر است و این امر معقولی است؛ برای اینکه اکثر را که می‌اورد در یک مرحله‌ای از حد تکلیف بیرون رفت. حال دو دفعه مصداق می‌شود. آن اشکالی که بود که اقل را آورد تکلیف ادا شد و تمام شد نه! تمام نشد. برای اینکه تکلیف، مزاحمی دارد که تمامیت تکلیف به یکی معلَّق بر این است که دومی نیاید. خوب حالا اگر دومی آمد معلوم می‌شود که این مصداق تکلیف نبوده است. آن‌وقت مصداق تکلیف چیست؟ جواب: می‌شود سه. این باز آن اشکال را رفع میکند و این هم مصداق دارد. اول که تکلیف است. اول، در متن واقع این است که شما باید یا یکی را بیاوری و یا سه تا را؛ ولی اگر یکی مقرون به دو را آوردی، باید عبور نموده و سومی را بیاوری. یعنی یک شکلی از ترتُّب در آن است. یعنی اینطور است که اگر از یکی عبور نمودی باید سه تا بشود. ترتب در آن است و ما هم همین را می‌گوییم. الان ما داریم می‌گوییم که اینها همه، یک استثنائات منقطع است و الّا تخییر اقل و اکثر به آن معنا که گفتیم، جایز نیست. ولی مواردی در شرع داریم که اینها متفاوت و جایز است. تصویرش هم همین است منتهی، بیان شرع این است که إءتِ به تسبیحه واحده او تسبیحات ثلاث. روحش این تحلیلی است که گفتیم و اشکالی هم ندارد.این هم دومی که این دو، مانعی ندارد ولی خروج از بحث نیز، است. گفتن اینها لازم است؛ برای اینکه اینها می‌تواند در بیانات شارع، مصداق داشته باشد.

استثناء سوم:

    استثناء سوم، آن چیزی است که مرحوم آخوند فرمود که اقلِّ بشرطِ لا باشد و نه لابشرط. می‌گوید یا این درهمی که دنبالش هیچ چیز نباشد را بده یا یازده درهم را؛ که در یازده درهم، آن ده درهم لابشرط ضمن آن است نه ده درهم بشرط لا. و لذا وقتی که ده درهم را دارد می‌دهد اگر دنبالش چیزی نیاید، این طرف تخییر را آورده است. اگر دنبالش آن درهم یازدهم بیاید، دیگر این ده درهم بشرط لا را نیاورده است و همان یازده درهم را آورده است. بنابراین اگر اقل شد بشرط لای از اکثر، اینجا تخییر معقول است؛ برای اینکه نوعی تباین است. می‌گوید یا این ده تای بدون آن را بیاور یا اینکه این یازده دوازده تا را بیاور. این تخییر، تخییر معقولی است منتهی، البته که ظاهر دلیل، هیچ‌وقت این نیست. ظاهر دلیل این است که آن اقلّی که طرف قرار می‌گیرد لابشرط است. اینکه بشرط لا شود یک مئونه زایده‌ای میخواهدو چیزی لازم دارد  که آن را برساند. حالا ما کاری به بحث اثباتی آن نداریم؛ بلکه میخواهیم بگوییم که در عالم ثبوت متصور است و نمی‌شود کاری کرد؛ اگر چنانچه در جایی مصلحتی در عالم وجود دارد که این اقل است یا اقل بشرط لا آن را می‌آورد یا آن اکثر که دیگر آن اقل که لابشرط است آن را تأمین می‌کند. عده‌ای از نظر عقلی این را محال دانسته‌اند. قصد ورود به آن مباحث عقلی را نداریم ولی عنوان می‌کنیم که اشکالی به این موارد نیست.

    این هم مورد سوم که در کلام صاحب کفایه است و به نظر می‌آید، گرچه در مقام اثبات یک قرینه خیلی ویژه‌ای می‌خواهد و الان هم مثالی هم به ذهنمان در مباحث روایی و شرعی نمی‌آید؛ ولی قابل تصویر عقلی است. مثال را نیز به‌طور کلی نمی‌شود نفی نمود؛ بلکه ممکن است انسان گاهی با آن مواجه شود.

استثناء چهارم:

    استثناء  چهارمی که قرار است عنوان کنیم، اولین نکته یا دومین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آخوند بود. این صورت، جایی است که اکثر، وجودش دفعی باشد. توضیح اینکه، اگر اقل و اکثر تدریجی باشند و اقل هم لابشرط باشد این اشکال وارد است و همین که اقل لابشرط محقق شد، دیگر جا برای بعدی باقی نمی‌ماند. اما اگر دفعی بود مثال همان خط ده یا پانزده سانتی را بیان می‌کنیم. در آنجا گفتیم که بنابر آن فرضی که قلم تا از نوشتن نایستاد نمی‌توانیم بگوییم که این خط چند سانتی است. خط پانزه یا بیست سانتی مثل تحقق خط ده سانتی، دفعی است. کِی خط ده سانتی درست می‌شود؟ وقتی که قلم از حرکت باز ایستد. آن‌وقت اینجا که خط پانزده سانتی ایجاد می‌کند از آن نقطه ده سانتی، عبور می‌کند و دیگر خط ده سانتی وجود ندارد. آنچه که متعلق تکلیف است خط ده سانتی است به این معنی  که توقف کند. یا خط پانزده سانتی است؛ یعنی اینکه سر پانزده سانت توقف کند. و الّا قبلش ده سانتی ضمن آن پیدا نشد که حالا بگوییم اینجا پیدا شد و تکلیف ساقط شد. حالا اینجا اضافه است، نه! باید برود تا آخر تا عنوان بر او صادق باشد.

    پس بنابراین این مورد چهارم هم آنجایی است که اکثر، وجود دفعی دارد و قبل از اینکه به نقطه پایان برسد آن نقطه قبلی تحقق پیدا نمی‌کند و لذا اینجا می‌توانیم تخییر بین اقل و اکثر قائل شویم و بگوییم یا ده سانتی و یا پانزده سانتی است منتهی، این صورت چهارم، همانطور که شاید از کلام خود صاحب کفایه هم استفاده شود، به نظر می‌آید که در اینجا دفعیّت و یا عدم دفعیت مهم نیست.

ملاحظه استاد:

    ملاحظه ما در اینجا این است که دفعیت در اینجا مهم نیست و آنچه در اینجا مهم است، بشرط لا است. یا اینکه لا بشرط است؟ اینجا شما گفتید اشکال ندارد و به‌خاطر دفعیت است؛ اما ظاهر قصه این است که خیر! عدم اشکالش به خاطر این است که آن خط ده سانتی، یعنی بشرط لا. خطی ده سانتی است که بشرط لای از بعد باشد. لذا دفعیّت و عدم دفعیّت مهم نیست. همین که این ده سانتی بشرط لا شد، مستقل از آن بعدی می‌شود و می‌شود تخییر درست کرد و الّا، مگر اینکه دفعی هم باشد ولی این حالت لا بشرط داشته باشد و ده سانت لابشرط بخواهد طرف تخییر باشد، در همین مثال اشکال وجود دارد؛ چون لابشرط که بگویید در همین لحظه که این محقق شد، ده سانت پیدا شد ولو اینکه در یک آن باشد، بقیه‌اش دیگر اضافه می‌شود. پس عدم اشکالش به اینکه این یک امر دفعی است، برنمی‌گردد؛ بلکه برمی‌گردد به اینکه این، بشرطِ لا نیست. بشرط لا، ده سانتی بشرط لا با ده سانتی لابشرط است. این طرف تخییر ده سانتی بشرط لا و اکثر است. نه ده سانتی لابشرط و اکثر. راز اصلی در این نهفته است. این یک مثال است که برای دفعی زده‌اند و این مثال به این نکته‌ای که گفتیم برمی‌گردد؛ به همان بشرط لا و اینها. یک تمثیل هم در انوار الاصول آمده است و آن، مثال همان میتی که می‌خواست برود به عمق دریا. یک وقت، این‌طور بود که این میت را با یک سنگ بیست کیلویی می‌فرستادند به عمق دریا چون دفن در دریا این‌طور است. یک وقت هم این‌طور بود که با یک سنگ پنجاه کیلویی در عمق دریا غرق می‌کردند. در اینجا هم می‌گفتند که چون دفعی است و تفکیک‌ناپذیر است، می‌شود تخییر را قائل شد. ما این مثال را که فرمودند قبول نداریم. می‌گوییم آنجایی هم که با سنگ پنجاه کیلویی رفت، در واقع آنچه متعلق تکلیف بوده است همان سنگ بیست کیلویی است. بیست کیلویِ مرددِّ در اینجا اثر نموده است. ما تأثیر مردد را، روی اشکال فلسفیش نیز، حل نمودیم؛ چون در ذهن اینها متصور است که از لحاظ فلسفی، مردد توان اثر گذاشتن را ندارد و لذا می‌گوید، اینجا نیز نمی‌شود بگوییم، این بیست کیلویی این طرف و یا آن طرفش است، پس  بنابراین به پل نسبت می‌دهیم. می‌گوییم که نه! در آنجا هم به همان بیست کیلویی ضمن آن نسبت می‌دهیم و اگر چه مردد است اما مانعی ندارد؛ چون ما می‌گفتیم که تردد نسبی  اشکالی ندارد؛ بلکه آنچه دارای اشکال است، تردد ذاتی است. این مورد چهارم است که به ذهنمان می‌آید و برمیگردد به همان بشرط لامنتهی، نوعی از بشرط لا است و مانعی‌ در آن نیست. واقع مسئله این است که چنانچه شما اقل و اکثر را مفهوم کاملاً عرفی عام بگیرید، این‌ها استثنائاتِ از آن است؛ اما اگر اقل و اکثر را به معنای دقیق بگیرید به این معنی که اقل یعنی لابشرطی که هیچ اضافه‌ای ندارد و این دو قید را در اقل بیاورید، اینها دیگر استثناء منقطع است منتهی، توجّه به این استثنائات منقطع لازم است؛ چون این را در بیانات شارع داریم. این مطلب مهمی است که لازم بود در این مبحث عنو.ان کنیم. کلمات بزرگان نیز، به همین تمام می‌شود. فردا انشاءالله دو، سه نکته مهم که در مباحث فقهی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است را عرض خواهیم نمود. 

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین