بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرط دوم از محور سوم شرایط امرونهی: احتمال تأثیر

شرط دوم در محور سوم از شرایط امرونهی، احتمال تأثیر است. برخلاف برخی از شروط قبلی، این شرط از شرایطی است که در کلمات فقهاء سابقه تاریخی دارد و تقریباً از همان عهد اول و دوره‌های متقدم فقهی این شرط در کلمات فقها وجود داشته است و ظاهراً در فقه عامه هم همین‌طور است. محور چهارم شرایط امرونهی می‌شود. ما طبق همان ترتیب موسوعه پیش می‌رویم و این محور چهارم است که شرایط امرونهی است و اولین دلیل آن، شرط احتمال تأثیر است.

همان‌طور که عرض کردیم این احتمال تأثیر در کلمات قدما از زمان قبل از مرحوم شیخ بوده و الآن‌هم در متن شرایع و تحریر هست. ظاهراً در شرایع شرط دوم این است که «أن یُجَوِّزَ تأثیرَه» یعنی احتمال تأثیر بدهد. دو یا سه شرط خیلی سابقه دارد و یکی هم این است. بقیه چیزهایی است که به‌تدریج به آن توجه شده و در عامه هم هست.

مطلب مقدماتی دیگر که بارها یادآوری کردیم این است که این شرط در قاعده ارشاد و هدایت هم هست. کسانی که قاعده ارشاد را کار می‌کنند، حتماً تمام آنچه ما در شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر گفتیم همه را باید در آنجا موردتوجه قرار بدهند. باید در آنجا یک‌فصل بگذارند. بخشی از آن را در آن مباحث گفتیم، بخشی هم در اینجا می‌گوییم و باید به آنجا تطبیق بدهند؛ بنابراین وقتی می‌گوییم: احتمال تأثیر، این در قواعد دیگر تربیتی هم وجود دارد. هم در قاعده ارشاد و هم در قاعده هدایت. همه فعالیت‌های تربیتی این شرط را دارد؛ برای اینکه یک شرط ارتکازی و عقلی و عقلایی است؛ پس در دو قاعده بسیار مهم و کلیدی دیگر (ارشاد جاهل و هدایت و تربیت) به این شرط هم باید توجه بشود.

اقوال در شرط دوم

در این مسئله، دو یا سه قول می‌شود استخراج کرد:

۱: قول اول و خیلی مشهور در شرط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر این است که احتمال تأثیر بدهد در مقابل علم به عدم تأثیر. مراد از علم، علم برهانی یا عرفی است. تمایل صاحب جواهر و غالب بزرگآن‌هم به این سمت است.

۲: قول دیگری که از بعضی کلمات مرحوم علامه و بعضی دیگر استظهار می‌شود این است که احتمال تأثیر، مقابل علم یا ظن به عدم تأثیر است؛ یعنی علاوه بر اینکه علم به عدم تأثیر، تکلیف را ساقط می‌کند، ظن به عدم تأثیر هم تکلیف را ساقط می‌کند.

۳: قولی دیگر که ظاهراً موسوعه به نقل از مرحوم علامه نقل کرده این است که علم به تأثیر داشته باشد. این اگر باشد امر نادری است و جایی رد و نشانی از آن نیست؛ گرچه از بعضی ظاهر روایات استفاده می‌شود ولی کسی به این فتوا نداده است.

بررسی احتمالات نسبت به یک پدیده

برای ورود در مسئله اولین محور این است که احتمالات مسئله را مشخص کنیم. محور بعد این است که ببینیم ادله چیست؟ ترتیب منطقی مسئله در مقابل ماست؛ اما به ملاحظه نکاتی باید بحث را باز کنیم. ما نسبت به یک پدیده پنج حالت داریم؛ یعنی ازلحاظ شناخت ما که می‌خواهد به یک پدیده‌ای تعلق بگیرد، پنج حالت هست: علم و ظن و احتمال تساوی و وهم و علم به خلاف. تأثیر هم اینجا همین‌طور است. اینکه سخن آمر و ناهی موجب بازدارندگی این شخص می‌شود یا نمی‌شود، گاهی به این تأثیر علم دارد، گاهی ظن به آن دارد، گاهی احتمال متساوی می‌دهد، گاهی احتمال مرجوح می‌دهد یعنی ظن به خلاف است و گاهی هم علم به خلاف دارد.

علم در اینجا به علم برهانی و اطمینان تفکیک نمی‌شود؛ اما در ظن چون ظن معتبر و غیر معتبر داریم، اگر این دو را لحاظ کنیم، دو احتمال اضافه می‌شود؛ بنابراین ما اینجا نسبت به تأثیر هفت حالت داریم: ۱: علم و اطمینان به تأثیر. ۲: ظن معتبر به تأثیر. ۳: ظن غیر معتبر به تأثیر. ۴: احتمال تساوی عرفی. ۵: ظن غیر معتبر به عدم تأثیر. ۶: ظن معتبر به عدم تأثیر. ۷: قطع و علم به عدم تأثیر.

تطبیق احتمالات شرط امرونهی با احتمالات یک پدیده

این حالاتی است که اینجا متصور است. طبعاً احتمالات هم به‌تناسب این‌ها در مسئله وجود دارد، به‌این‌ترتیب که بیان می‌کنیم:

احتمال اول: ممکن است کسی بگوید که شرط امربه‌معروف و نهی از منکر این است که شما علم به اثر داشته باشید. ابن خیلی بعید است.

احتمال دوم: آنجایی که علم یا ظن معتبر دارید اقدام کنید.

احتمال سوم: آنجایی اقدام کن که علم است یا ظن معتبر یا حتی ظن غیر معتبر باشد.

احتمال چهارم: بازهم دایره را وسیع کنیم و بگوییم: شرط این است که حداقل احتمال مساوی به بالا بدهیم.

احتمال پنجم: حتی اگر ظن غیر معتبر به عدم تأثیر داری، بازهم اقدام کن.

احتمال ششم: حتی اگر ظن معتبر به عدم تأثیر داری، بازهم اقدام کن؛ یعنی ظن معتبر را هم به آن پنج حالت ملحق کنیم و بگوییم: همه این شش حالت، جای امربه‌معروف و نهی از منکر است و مرحوم امام به این تصریح کردند.

احتمال هفتم: حتی اگر علم به عدم تأثیر داری باز اقدام کن. این احتمال به معنای عام است که شش حالت را می‌گیرد. کسی قائل به این احتمال نیست و نمی‌گوید در همه حالات حتی اگر علم به عدم تأثیر داری، امربه‌معروف و نهی از منکر کن. البته آنجایی که وجهه دین خراب می‌شود، می‌گوید بگو و لذا اگر عنوان ثانوی باشد، احتمال هفتم هم مصداق پیدا می‌کند.

بررسی معانی احتمال تأثیر نسبت به قول مشهور

پس این تصویر مسئله است که هفت احتمال متصور است و آنچه مشهور گفته‌اند در بین کلمات، خیلی رایج است. یک معنای احتمال تأثیر، مقابل علم به عدم تأثیر است. در این صورت همه آن شش صورت در این مفهوم احتمال تأثیر می‌آید. معنای دیگر احتمال تأثیر، مقابل علم به عدم تأثیر یا ظن به عدم تأثیر است. این ظاهراً اعم از ظن معتبر است و لذا سه حالت را بیرون می‌برد. پس قول اول این احتمالات را با آن قول که تطبیق بدهیم، این قول اول می‌گوید احتمال هفتم بیرون است و اگر فقط علم به عدم تأثیر دارید، واجب نیست. بقیه همه احتمال تأثیر است. قول دوم حالت پنج و شش و هفت را بیرون برده و می‌گوید: اگر ظن معتبر یا غیر معتبر یا علم به عدم تأثیر داری، اینجا اقدام کن؛ ولی آن چهار حالت باقی می‌ماند.

آنچه از مرحوم علامه نقل شد فقط یک صورت را می‌گیرد که علم به تأثیر است. این اقوال و احتمالات بود که اقوال را بر احتمالات تطبیق دادیم. این تصویر مسئله است. از این اقوال و احتمالات و تطبیق این‌ها بر یکدیگر که بگذریم به ادله مسئله می‌رسیم. اولین دلیل که در تحریر مرحوم امام آمده این است که اگر بینه معتبرهای قائم شد به اینکه این تأثیر ندارد؛ ولی علم هم ندارد و یک احتمالی می‌دهد، بازهم باید اقدام کند. مرحوم امام صراحت دارند در اینکه فقط علم به عدم تأثیر این را برمی‌دارد.

استدلال عقلی یا عقلایی بر احتمال تأثیر شرط

اینجا در مقام استدلال یک بحث استدلال عقلی یا عقلایی بر اینکه احتمال تأثیر شرط است، وجود دارد. بر اصل شرطیت احتمال تأثیر، ادله‌ای اقامه‌شده که یکی دلیل عقلی یا عقلایی است. در دلیل اول گفته می‌شود که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر اطلاق دارد. روشن است وقتی کسی با ترک معروف یا فعل منکری مواجه شد «يَأْمُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) اطلاق دارد. فرض بر این است که هیچ مقید لفظی در کار نباشد و دلیلی نداشته باشیم یا معتبر نباشد؛ ولی ارتکازات عقلی و عقلایی و مناسبات حکم و موضوع می‌گوید: این حکم امربه‌معروف و نهی از منکر برای این است که در خارج جلوی ترک معروف و فعل منکر گرفته شود. این فریضه بازدارنده است و امر تعبدی نیست که وقتی کسی معروف و منکر را ببیند تعبداً بگوید بکن یا نکن. این یک هدف و فلسفه‌ای دارد که همان بازدارندگی است.

این بازدارندگی اینجا حکمت محض نیست. مرز حکمت و علت مرز سختی است. اصل هم این است که ما این‌گونه موارد را حکمت بگیریم؛ ولی درجاهایی مناسبات حکم و موضوع آن‌قدر قوی است و دخالت آن‌قدر واضح است که عقل به‌وضوح می‌فهمد که یک امر توقیفی و یک راز تعبدی در کار نیست و هر چه هست همین است. این را باید مطمئن بشویم. استدلال اول می‌گوید: ما مطمئن هستیم که این راز و حکمت که بازدارندگی است، اینجا در رتبه علت است و نقش اصلی در این حکم دارد به‌گونه‌ای که اگر این بازدارندگی نباشد، این حکم نیست؛ اما بازدارندگی نه به‌نحوی‌که بداند بازدارنده باشد.

نکته محوری بحث

تا اینجا می‌توانیم بگوییم که بازدارندگی نکته محوری در اینجاست. بلافاصله سؤال می‌شود که باید بداند که بازدارنده است، یا خلافش را نداند. این را خیلی نمی‌توانیم بفهمیم و بگوییم که راز اصلی این است که بداند اثر می‌گذارد. آنچه ما قطع داریم ازنظر عقلی و عقلایی این است که آنجایی که بداند اثر ندارد، اینجا دیگر دلیلی بر این حکم نیست و علت حکم منتفی است؛ لذا باید احتمال تأثیر بدهد و اگر یقین دارد به اینکه تأثیر نمی‌کند، دیگر این حکم نیست.

پس سرّ استدلال عقلی آن‌ها این است که می‌گویند: عقل ما به‌وضوح می‌فهمد که جایی که علم به عدم تأثیر دارید، این تکلیف نیست. تحلیل دقیق‌تر این شد که اینجا حکمتی است که در یک حدی از آن ما یقین داریم و آن در حدی که احتمال بدهد؛ ولی نه در آن حدی که بگوییم: باید علم به تأثیر داشته باشد. به‌طورکلی بی احتمال وجهی ندارد.

تضییق محدوده بازدارندگی

بنابراین دلیل عقلی مسئله، بازدارندگی است. نکته شما درست است؛ اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این دلیل فی‌الجمله تمام است ولی باید محدوده آن را خیلی ضیق کرد؛ اولاً فقط باید بگوییم: علم به عدم تأثیر از این بیرون است حتی اگر ظن معتبر هم باشد نمی‌توانیم بگوییم: اینجا جای امربه‌معروف و نهی از منکر نیست؛ چون اطلاق دلیل جای خودش محفوظ است. اصل این است که اطلاق و موضوعیت دارد. این‌ها تکالیف ماست و اطلاق هم دارد.

علم به علیت این راز، فقط در محدوده‌ای است که اولاً یقین داشته باشد اثر نمی‌گذارد وگرنه بقیه احوال همه در اطلاق باقی است. ثانیاً در بحث اثر نگذاشتن، نباید فقط تارک معروف و فاعل منکر را دید. اگر روی او اثر نمی‌گذارد، روی دیگری اثر می‌گذارد. اینجا ما یقین نداریم که علت این است و بخواهیم دست از اطلاق برداشته و بگوییم: فقط ملاک ما این است که اینجا اثر می‌گذارد یا نمی‌گذارد، بلکه اثر در پیرامون هم می‌گذارد.

فقط نباید اثر کوتاه‌مدت را دید. اثرات بلندمدت که تاریک و مبهم است، آن را هم نباید دید؛ بلکه اثر میان‌مدت می‌گذارد. این فرهنگی درست می‌کند و نمی‌توانیم نفی کنیم. نقد ما به این دلیل همین دو سه مطلب است. ما اصلش را قبول داریم و واقعاً این مسئله، تعبدی محض نیست؛ بلکه فلسفه‌ای را تعقیب می‌کند؛ فلسفه اجتماعی در حدی که علیت هم دارد. ولی این را باید به حداقل آن اکتفا کرد و آن این است که جایی از این خارج می‌شود که یقین دارد نه در این و نه در دیگران و نه در فضاسازی و میان‌مدت تأثیری ندارد.

مصداق این خیلی کم است؛ مثلاً می‌بیند که دو نفر رفیق دعوا می‌کنند و می‌داند امرونهی او اثر نمی‌کند. ما آن را اینجا قبول داریم؛ بنابراین ما این دلیل را قبول نداریم، اما نه به آن شکل که ظاهر کلمات است؛ بلکه خیلی محدود است. سوار ماشین شخصی که شدیم گفتم: من نمی‌گویم کمربند را ببند چون یقین دارم نمی‌بندی؛ ولی یکی کنارش نشسته و می‌بیند، باید به این توجه کرده و فرهنگ‌سازی کند و میان‌مدت اثر بگذارد. این معلوم نیست، شاید دلیل شارع این حکمت‌ها را در نظر گرفته باشد. وقتی می‌گوید «يَأْمُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) این دلیل اول است و ما دلیل اول را قبول داریم، اما دایره‌اش را خیلی مضیق و موارد خروجی را خیلی نادر می‌دانیم، برخلاف مشهور.

سؤال: آیات مقید هم بحث خواهد شد؟

جواب: آیات مقید را بعداً بررسی می‌کنیم. فعلاً «يَأْمُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) را می‌بینیم که اطلاق دارد. اگر ما فقط همین آیه «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ‏ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) و یک حکم عقل داشتیم می‌گوییم: این استدلال مشهور درست است، اما نه به این موسعی که تصریح می‌شود. اولاً حالات ظن را نمی‌گیرد و فقط علم به عدم تأثیر خارجی است. ثانیه علم به عدم تأثیر مطلق است، نه عدم تأثیر در این شخص. ثالثاً عدم تأثیر در میان‌مدت و فرهنگ‌سازی و کوتاه‌مدت و همه این‌ها است. این دایره‌اش خیلی مضیق است. اطمینان بحث‌های پیچیده‌ای دارد و ما ممکن است بگوییم اطمینآن‌هم خارج نمی‌شود، ولی اطمینان را معمولاً ملحق به علم می‌کنند.

سؤال: پس اطمینان چه جایگاهی دارد؟

جواب: بحث اطمینان را باید جای خودش بحث کنیم. بعضی اطمینان را همان ظن معتبر می‌دانند. بعضی می‌گویند علم است. اگر علم باشد، آن‌هم ملحق به این‌طرف می‌شود؛ ولی اگر بگوییم ظن معتبر است، آن‌هم مشمول این نمی‌شود.