بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

مکاسب محرمه به پنج نوع تقسیم شد نوع اول که بیع اشیا نجس و متنجس بود، بررسی شد. نوع دوم از مکاسب محرمه، ما یحرم لتحریم ما یقصد به می‌باشد. نوع دوم به سه قسم تقسیم‌شده است. قسم اول، ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحراممی‌باشد یعنی چیز‌هایی که شأنیت آن‌ها شأنیت یک امر حرام می‌باشد. در جلسات گذشته در مورد چیزهایی که در این قسم داخل می‌باشند مانند بت، آلات قمار، آلات لهو و نمادهای شرک و دین باطل بحث شد که نتیجه آن قاعده کلی حرمت و بطلان تکسب به ابزار و ادواتی که ممحض در حرام هستند، می‌باشد. در ذیل این قسم دو بحث دیگر نیز وجود دارد که به‌طور اجمال آن را مطرح می‌کنیم.

بررسی تکسب به ظروف طلا و نقره

یکی از مواردی که برخی آن را از اقسام قسم اول از نوع دوم یعنی ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام برشمرده‌اند، ظروف طلا و نقره می‌باشد که در این صورت قاعده کلیه حرمت و بطلان تکسب را در مورد اوانی طلا و نقره مانند بت و آلات قمار جاری می‌شود. فتاوایی نیز در مورد اینکه ظروف طلا و نقره از امور محرم می‌باشند، نقل‌شده است.

بحثی صغروی در مورد اوانی طلا و نقره

بحث در قسم اول از نوع دوم در مورد آلات و ابزاری است که علی‌القاعده برای امور حرام مورداستفاده قرار می‌گیرد یعنی ساخت آن و ترکیب و هیئت آن برای استفاده حرام می‌باشد و احیاناً و به‌طور نادر ممکن است منفعت محلله ای داشته باشد مانند آلات قمار و لهو. دخول اوانی طلا و نقره در این قسم و یا عدم دخول آن در این قسم و دخول آن در قسم دوم از نوع دوم یعنی ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، منوط به بحث دیگری در فقه می‌باشد و آن بحث این است که آیا وضع اوانی طلا و نقره مانند آلات قمار علی‌القاعده برای استفاده حرام می‌باشد و یا اینکه این‌گونه نیست بلکه اوانی طلا و نقره مانند چاقو، عنب و خشب دارای منافع حلال و حرام می‌باشند و تکسب به آن در صورت قصد منافع حرام، محل بحث می‌باشد که در صورت اول در قسم اول از نوع دوم داخل می‌باشد و در صورت دوم در قسم دوم از نوع دوم داخل می‌باشد.

اقوال در حکم استفاده از اوانی طلا و نقره

بحث اوانی طلا و نقره در باب طهارت مطرح‌شده است. قدر متیقن از ادله تحریم استفاده از ظروف طلا و نقره‌این است که استفاده از ظروف طلا و نقره به جهت أکل و شرب حرام است و در این مورد اختلافی نیست منتهی در اینکه همین مقدار فقط حرام است یا استفاده‌ای دیگر هم حرام است یا خیر حداقل سه قول وجود دارد.

قول اول: فقط حرمت انتفاع أکل و شرب

قول اول در مورد ظروف طلا و نقره‌این است که فقط انتفاعاتی که در مسیر أکل و شرب است، حرام می‌باشد اما اگر انتفاع به آن در غیر أکل و شرب باشد مانند استفاده تزیینی و یا اینکه از آن‌ها سرمه‌دان درست کنند، حرام نیست. البته در اینکه مواردی که بالمباشره در أکل و شرب به کار می‌روند و یا اینکه اگر در مقدمات أکل و شرب هم به کار رفت حرام است دو احتمال وجود دارد که ظاهر ادله اطلاق نسبت به این دو مورد است.

قول دوم: حرمت استفاده به‌عنوان ظرف

 قول دوم در مورد ظروف طلا و نقره‌این است که فقط انتفاع از آن‌ها در جهت أکل و شرب حرام نیست بلکه هر نوعی انتفاعی که از این اوانی به‌صورت ظرف استفاده شود، حرام است ولو اینکه در جهت أکل و شرب نباشد مانند اینکه از آن‌ها برای سرمه‌دان استفاده شود و یا اینکه ظرف داروهای غیرخوراکی مانند پماد باشند. اما اگر از آن‌ها به جهت تزیین استفاده شود، حرام نیست.

قول سوم: حرمت مطلق انتفاعات

قول سوم در مورد ظروف طلا و نقره‌این است که مطلقاً انتفاعات حتی اگر برای تزیین باشد، حرام است و حرمت اختصاص به انتفاعات در مسیر أکل و شرب و یا استفاده به‌عنوان ظرف ندارد. هرچند ظاهر برخی روایات مطابق با قول سوم است اما صحت این قول بعید می‌باشد و قول بیشتر از اقوال دیگر قابل‌قبول می‌باشد.

دخول اوانی طلا و نقره در قسم اول بنا بر قول سوم

بنا بر قول سوم که مطلق انتفاع به ظروف طلا و نقره حرام است، بحث اوانی طلا و نقره و تکسب به آن‌ها مانند آلات قمار و بت داخل در قسم اول از نوع دوم می‌باشد و بنا بر این قول اوانی طلا و نقره مصداقی از قسم اول از نوع دوم می‌باشد و قاعده کلی حرمت و بطلان تکسب و یا حرمت أکل مال به باطل در مورد آن جاری می‌باشد اما بنا بر قول اول و دوم که اوانی طلا و نقره هم دارای منافع حلال می‌باشد و هم دارای منافع حرام است، اوانی طلا و نقره، داخل در قسم دوم از نوع دوم می‌باشند مانند چاقو و عنب که هم دارای منافع حلال است و هم دارای منافع حرام و علی‌القاعده بیع آن‌ها صحیح است مگر اینکه قصد منافع حرام کنند که حرمت و بطلان آن در صورت قصد منافع حرام، محل بحث می‌باشد البته بنا بر قول اول و دوم در مناطقی که تنها منفعت ظروف، منفعت أکل و شرب که منفعت حرام است، باشد، بحث از آن مصداقی از قسم اول می‌باشد.

روایات مرتبط با اوانی طلا و نقره

به‌طور مختصر و اجمالی به روایات مرتبط با اوانی طلا و نقره اشاره می‌کنیم. روایات مرتبط با این بحث را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.

1.  گروه اول روایاتی که در آن‌ها تعبیر أکل و شرب وجود دارد و از أکل و شرب به‌واسطه این ظروف نهی شده است. ظاهر این روایات قول اول می‌باشد.

2.  گروه دوم روایتی مانند «الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ[1]» «الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ[2]»هستند که ظاهرشان اطلاق دارد و مطلق منافع را حرام می‌دانند.

عدم تعارض گروه اول و دوم روایات

این دو گروه از روایات که ذکر شد با یکدیگر تعارض ندارند چون موضوع روایات گروه اول، حرمت انتفاع أکل و شرب از اوانی طلا و نقره می‌باشد و موضوع روایات طایفه دوم، حرمت مطلق انتفاعات اوانی طلا و نقره می‌باشد و این دو گروه از روایات نافی و مثبت نیستند بلکه هر دو گره مثبتین می‌باشند و همان‌طور که قبال بیان شد، شرط اطلاق و تقید مثبت و نافی بودن مطلق و مقید می‌باشد اما اگر هر دو مثبت باشند اطلاق و تقید وجود ندارد و مطلق بر مقید حمل نمی‌شود بلکه اخذ به مطلق می‌شود و ذکر مقید یا از باب ذکر یکی از مصادیق عام و مطلق می‌باشد و یا از باب افاده تأکید بر وجود حکم در مورد مقید و خاص، ذکرشده می‌باشد.

مستمسک اقوال سه‌گانه

قائلین قول سوم به گروه دوم روایات که از مطلق انتفاع به اوانی طلا و نقره، منع می‌کنند، تمسک کرده‌اند. اما قائلین به قول اول و دوم به روایات طایفه اول تمسک می‌کنند و در روایات مطلقه اولاً به لحاظ سندی اشکال می‌کنند و آن‌ها را نمی‌پذیرند و ثانیاً برفرض صحت سندی این روایات مطلق را منصرف به استفاده‌های متداول و متناسب با اوانی طلا و نقره که أکل و شرب است، می‌دانند نه مطلق انتفاعات. اگر قول سوم را پذیرفتیم اوانی طلا و نقره داخل در قسم اول از نوع دوم می‌باشد و قاعده کلی حرمت و بطلان تکسب در مورد اوانی طلا و نقره هم جاری می‌شود اما اگر قول اول و دوم را پذیرفتیم که به نظر ما قول اول اقوی می‌باشد، اوانی طلا و نقره داخل در قسم دوم از نوع دوم می‌باشد مگر در مناطقی که منافع آن منحصر در منافع حرام باشد که در این صورت هم مصداقی از قسم اول خواهد بود.

بررسی حکم تکسب به دراهم مغشوشه

بحثی دیگری که در ذیل قسم اول از نوع دوم ذکرشده است و به‌اجمال به آن اشاره می‌کنیم بحث دراهم مغشوشه می‌باشد.

مراحل تحول پول در طول زمان

در ابتدا معاملات به‌صورت کالا به کالا صورت می‌گرفت و چیزی به نام پول مطرح نبود و در معاملات ارزش ذاتی کالا در مقابل کالایی دیگر لحاظ می‌شد. در مرحله بعد بحث پول مطرح شد و در معاملات پول در قبال کالا پرداخته می‌شد منتهی خود پول از موادی که دارای ارزش بودند مانند طلا و نقره ساخته می‌شد و از آن‌ها سکه ضرب و ساخته می‌شد، پول هم دارای ارزش واقعی بود که ارزش واقعی آن به وزن طلا و نقره‌ای بود که پول از آن ساخته می‌شد و هم دارای ارزش اعتباری بود در مرحله سوم دیگر ماده پول دارای ارزش واقعی نبود بلکه ارزش آن به هیئت و اعتباری بود که دولت‌ها برای آن لحاظ می‌کردند و اگر ارزش آن پول الغا می‌شد ماده آن دارای ارزش نبود در این مرحله نیز در ابتدا پشتوانه ارزش پول را به مقدار طلا و جواهراتی می‌دانستند که در خزانه دولت وجود دارد اما بعداً امور دیگری مانند تولید ناخالص ملی را یکی از مواردی ذکر کردند که در ارزش پول تأثیر دارد. البته در دوره‌های متأخر هم معامله کالا به کالا وجود دارد اما آنچه غالب است معامله کالا با پول است و ملاک در سنجش قیمت حتی در معاملات کالا به کالا پول آن‌ها می‌باشد.

شمول بحث دراهم مغشوشه نسبت به پول‌های کنونی

آقای خویی و دیگران بزرگان بحث دراهم مغشوشه را که مطرح‌شده است مرتبط با دوره‌ای می‌دانند که خود پول به لحاظ ماده‌ آن یعنی طلا و نقره بودن دارای ارزش واقعی بود و دولت‌ها و حکومت‌ها نیز با ضرب سکه، به آن‌ها ارزش اعتباری هم می‌دادند که عده‌ای با تقلب از طلا و نقره ناخالص درهم و دینار ضرب می‌کردند یا وزن آن‌ها را کم می‌کردند ولی به نظر ما بحث دراهم مغشوشه در زمان کنونی که پول‌هایی که فقط ارزش اعتباری دارند، رایج می‌باشند نیز جاری است و جای بحث دارد البته فرق این بحث و غش در معامله این است که در زمان رواج درهم و دینار چون ماده پول دارای ارزش و اعتبار بود اگر شخصی به‌واسطه درهم و دینار مغشوش فریب می‌خورد برای او خیار ایجاد می‌شد چون به‌هرحال معامله نسبت به مقداری که ماده دارای ارزش بود، صحیح بود اما در دوره فعلی که پول دارای ارزش ذاتی نیست معامله به‌طورکلی باطل است و گرفتن آن کاملاً أکل مال به باطل می‌باشد ولی درهرصورت این بحث در زمان کنونی هم مصداق دارد.

 

 

 

 


[1] مستدرک ج 2 ابواب نجاسات و اوانی باب 42 ح 9

[2] مستدرک ج 2 ابواب نجاسات و اوانی باب 42 ح 1