بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

آخرین بحثی که در ذیل قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه یعنی ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام‌مطرح شده است، بحث دراهم مغشوشه می‌باشد.

اقسام غش در دراهم مغشوشه

دراهم مغشوشه یا از نقود قدیمه می‌باشند که ماده آن نقود از طلا و نقره بودند و دارای ارزش بودند و علاوه بر ارزش ماده آن‌ها با ضرب سکه و اعتبار دولت‌ها و حکومت‌ها، نقد رایج می‌شدند و علاوه بر ارزش ذاتی خود، ارزش اعتباری هم پیدا می‌کردند و یا از نقود جدید می‌باشند که فقط ارزش اعتباری دارند و ماده آن‌ها یا ارزش ندارد و یا به خاطر ارزش پائین آن، قابل اعتنا نمی‌باشد.

اقسام غش در نقود قدیمی

حداقل چهار نوع غش در نقود قدیمی متصور می‌باشد.

1.  یک نوع غش در نقود قدیمی که ماده آن‌ها هم ارزش داشت و از طلا و یا نقره بود این است که دو نوع سکه رایج وجود داشته باشد و ارزش یکی از دیگری بالاتر باشد و شخص سکه ای را که ارزش پایین‌تر دارد به‌جای سکه ای که ارزش بالاتری دارد به کار ببرد.

2.  نوع دوم غش در نقود قدیمه این است که طلا و نقره ناخالصی را به‌طور که به این مقدار نا خالصی در بازار رایج نیست، ضرب کرده و تبدیل به سکه می‌کند که در واقع هم تصرف در ماده کرده است و هم تصرف در هیئت که هیئت آن‌هم توسط دولت صورت نگرفته است. البته در این قسم ماده به‌طور کامل بی ارزش نیست بلکه ارزش کمتری نسبت به نقود غیر مغشوشه دارد.

3.  نوع سوم غش در نقود قدیمه این است که ماده سکه مانند دیگر نقود رایج و غیر مغشوش طلا و نقره است و خلوص آن‌ها هم باهم تفاوتی ندارند ولی ضرب آن توسط حکومت صورت نگرفته است بلکه به‌طور غیر قانونی ضرب شده است و دارای ارزش اعتباری نمی‌باشد.

4.  نوع چهارم غش در نقود قدیمه این است که علاوه بر عدم ارزش اعتباری، ماده آن‌هم بی ارزش می‌باشد و مثلاً فلز دیگری را به گونه رنگ کرده که شبیه طلا و نقره شده است.

 اقسام غش در نقود عصر جدید

در نقود عصر جدید به خلاف نقود اعصار قدیمه، ماده آن‌ها ارزش ندارد و ارزش آن‌ها به هیئت و اعتباری است که از سوی حکومت‌ها به آن بخشیده می‌شود و عنوان پول رایج مبنای معاملات قرار می‌گیرند. در این نوع نقود حداقل دو نوع غش متصور می‌باشد.

1.  نوع اول غش در این نقود، غش به هیئت می‌باشد به اینکه به‌طور تقلبی اسکناس چاپ کند و یا سکه ضرب کند. این نوع غش بسیار متداول می‌باشد.

2.  نوع دیگر غش در نقود عصر جدید این است که اسکناس و یا سکه‌هایی را که دارای ارزش پایین‌تری است به‌جای سکه و اسکناس‌هایی که دارای ارزش بالاتری می‌باشد، در معامله‌ای به دیگری بدهد.

اقسام دراهم مغشوشه داخل در محل بحث

بحث در قسم اول از نوع دوم مکاسب محرمه ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام می‌باشد یعنی ابزار و ادواتی که ساخت آن‌ها برای استفاده حرام می‌باشد لذا تنها اقسامی از دراهم مغشوشه که برای تقلب و غش وضع و ساخته‌شده باشند و دارای ارزش نمی‌باشند، داخل در محل بحث می‌باشند و قاعده کلی حرمت و بطلان در مورد آن‌ها جاری می‌شود و اتلاف آن‌ها واجب می‌باشد البته نقود و دراهم تقلبی هم به‌عنوان اولی به خاطر اینکه ابزار و ادواتی است که ممحض للمعصیه می‌باشند، حرام است و هم به‌حکم حکومتی و ولایی، ساخت نقود تقلبی و تکسب به آن‌ها حرام و خلاف قانون می‌باشد. اما صوری که غش در آن‌ها به‌واسطه پرداخت ادنی به‌جای اعلا می‌باشد چون هم منافع حلال دارند و هم منافع حرام ولی در مقام معامله در جهت منافع حرام به‌کاررفته است در محل بحث یعنی قسم اول از نوع دوم داخل نمی‌باشند و در دیگر اقسام داخل می‌باشد.

بحث کبروی در مورد دراهم مغشوشه

آنچه در مورد دراهم مغشوشه مطرح شد، بحثی صغروی و برفرض اثبات حرمت استفاده از دراهم مغشوشه بود اما به لحاظ کبروی ادله حرمت استفاده از دراهم مغشوشه همان ادله حرمت و بطلان غش در معاملات می‌باشد.

حکم تکلیفی غش در معاملات: حرمت

غش در معاملات به لحاظ تکلیفی حرام است و دلیل آن‌هم روایاتی است که در آن‌ها وعده عذاب بر غش داده‌شده است که در آینده در کتاب البیع به‌طور مفصل بررسی خواهد. البته در برخی روایات به‌طور مطلق از غش نهی شده است و در برخی روایات از غش در معاملات و دادوستدها نهی شده است که این بحث نیز وجود دارد که موضوع حرمت غش مطلق غش می‌باشد و یا اینکه موضوع حرمت غش در معاملات می‌باشد.

بررسی حکم وضعی غش در معاملات

در معاملات به‌طورکلی گاهی هم ثمن و مثمن به‌عین خارجی تعلق می‌گیرند و گاهی هر دو به ذمه تعلق می‌گیرند و گاهی یکی به‌عین خارجی تعلق می‌گیرد و دیگری به ذمه تعلق می‌گیرد که درمجموع چهار صورت متصور می‌باشد که این صور تأثیر زیادی در حکم فقهی معاملات دارد اما آنچه رایج و متداول است این است که غالباً ثمن به ذمه تعلق می‌گیرد و مورد مثمن هم هر دو قسم یعنی تعلق به ذمه و یا عین خارجی متداول می‌باشد.

اقسام غش در معاملات

در مواردی که غش در معامله صورت می‌گیرد آنچه غش در آن صورت گرفته است یا به ذمه تعلق‌گرفته است و آنچه مغشوش است به‌عنوان ادا دین پرداخت می‌شود و یا اینکه به‌عین خارجی تعلق‌گرفته است.

قسم اول تعلق مورد غش معامله به ذمه

قسم اول از اقسام غش در معامله این است که مورد غش معامله کلی باشد و به ذمه تعلق‌گرفته باشد و در مقام ادا دین غش کرده است و پول تقلبی و یا پولی که ارزش آن کمتر است، پرداخت کرده است.

حکم قسم اول: صحت معامله و عدم برائت ذمه

در قسم اول چون معامله به‌کلی تعلق‌گرفته است و لذا غشی در اصل معامله رخ نداده است و معامله صحیح است ولی شخصی که غش در معامله کرده است چون در مقام ادا دین غش کرده است مدیون می‌باشد و بریء الذمه نیست و باید آنچه بر ذمه اوست ادا کند ولی معامله تام و صحیح می‌باشد اما اگر در ادا دین تأخیر داشته باشد، برای مغبون خیار تأخیر ثابت می‌باشد و معامله لازم به معامله جایز تبدیل می‌شود. در حکم این قسم میان اقسام غش در دراهم مغشوشه که در بالا بیان شد تفاوتی وجود ندارد و درهرصورت معامله صحیح است.

قسم دوم تعلق مورد غش معامله به‌عین خارجی

قسم دوم از اقسام غش در معامله این است که معامله به خود عین مغشوش و تقلبی تعلق‌گرفته باشد و به خلاف قسم قبل عین مغشوش و تقلبی رکن صیغه و یا معاطات باشد.

اقسام قسم دوم

 قسم دوم نیز دارای دو قسم می‌باشد.

قسم اول: عدم وجود ارزش برای عین تقلبی

قسم اول از قسم دوم این است که معامله به‌عین مغشوش و تقلبی تعلق‌گرفته باشد و آن عین تقلبی هیچ‌گونه ارزشی نداشته باشد مانند نقود قدیمی و یا جدید تقلبی که هیچ‌گونه ارزشی ندارند حتی ماده آن‌ها.

بطلان این قسم

این قسم علاوه بر اینکه به لحاظ تکلیفی حرام است به لحاظ وضعی هم باطل است و مصداق أکل به باطل می‌باشد چون ثمن هیچ‌گونه مالیتی ندارد لذا آنچه در مقابل آن دریافت می‌شود أکل مال بالباطل می‌باشد.

قسم دوم: وجود ارزش پایین‌تر برای عین مغشوش

قسم دوم این است که معامله به‌عین مغشوشی تعلق‌گرفته است که به خلاف قسم قبل دارای ارزش می‌باشد هرچند این ارزش در مقابل عین غیر تقلبی و مغشوش دارای ارزش کمتری می‌باشد.

انواع قسم دوم

این قسم نیز به دو نوع تقسیم می‌شود

 ن وع اول: تفاوت ذاتی عین مغشوش و غیر مغشوش 

نوع اول از این قسم این است که عین مغشوش با عینی که معامله بر آن واقع‌شده است عرفا در ذات باهم تفاوت داشته باشند مثلاً معامله را بر یورو واقع کرده باشند اما به‌جای یورو، دلار پرداخت‌شده باشد.

بطلان معامله در این نوع

حکم این نوع معامله از قسم دوم این است که معامله باطل است چون معامله بر چیزی که قصد شده واقع نشده است و حتی اگر در ارزش هم باهم برابر باشند، معامله باطل می‌باشد. چون معامله بر چیزی که قصد آن را کرده‌اند، واقع نشده است.

نوع دوم: تفاوت در اعراض بین عین مغشوش و غیر مغشوش

نوع دوم از قسم دوم این است که تفاوت عین مغشوش و غیر مغشوش در ذات نیست بلکه در اعراض می‌باشد مانند تفاوت در کهنه و یا جدید بودن درهم.

اثبات خیار غبن یا عیب

در این صورت معامله باطل نیست بلکه خیار عیب یا غبن ثابت می‌باشد و حق فسخ معامله وجود دارد.

علم متقلب و جهل مغبون شرط حکم به حرمت

نکته آخری که در ذیل این بحث باید به آن اشاره شود، این است که گاهی هر دو طرف معامله علم به غش در معامله دارند و گاهی هر دو به غش در معامله جاهل می‌باشند و گاهی مغبون علم به غش در معامله دارد ولی شخصی که ثمن یا مثمن مغشوش را می‌دهد جاهل به غش می‌باشد و گاهی نیز برعکس می‌باشد یعنی متقلب علم به غش دارد و مغبون جاهل به غش در معامله می‌باشد. آنچه در مورد حکم تکلیفی غش در معامله یعنی حرمت بیان شد، مربوط به صورتی است که متقلب علم به غش داشته باشد ولی مغبون جاهل به آن باشد که در این صورت غش به لحاظ تکلیفی حرام می‌باشد اما در غیر این صورت غش به لحاظ تکلیفی حرام نیست اما به لحاظ وضعی احکامی که ذکر شد در همه این موارد ثابت می‌باشد مگر حکم به ثبوت خیار غبن که در صورتی طرفین علم به غش داشته باشند و یا مغبون علم به غش داشته باشد، خیار غبن ثابت نیست.