بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه /  حقوق معنوی

فروعات

فرع پنجم: اقتباس و بهره برداری از اثر

فعلاً بحث این است که اجازه می خواهد یا نمی خواهد این بحث اول که می گوییم راجع به سه احتمال است در مورد مالکیت و مالیت و تصرف در مال غیر است یک بحث هم این است که در مقام اسناد آیا باید اسناد داد ارجاع داد یا می شود ارجاع نداد.

مقام اول: رعایت حقوق مالکیت

در مقام اول که بحث مالکیت آن شخص و رعایت حقوق مالکیت او است این سه احتمال ممکن است متصور باشد.

وجه اول: وجوب إذن در اقتباس از اثر

احتمال اول این است که کسی بگوید این مطلقاً نیاز به إذن و اجازه و امثال اینها ندارد.

سرایت مالکیت در اجزاء عین

وجهی که برای اجازه گرفتن لازم است این است که همه آنچه که در این کتاب آمده است یا در این اثر خودش را نشان داده است همه این با همه اجزائش مخلوق و پدید آمده توسط کسی است که آن شخص مالک کلیت این است و این مالکیت نسبت به کلی این کتاب مثلاً شرح باب هادی عشر این مالکیت نسبت به کلیت این منحل می شود به اجزاء، عین مالکیتی است که در اشیاء ملموس و محسوس وجود دارد اگر کسی مالک این کتاب است یا مالک این فرش است این مالکیت کل است و به همه اجزاء منحل می شود. اینکه مالک کل این فرش است گوشه ای از این را هم اگر کسی بخواهد استفاده کند باید إذن بگیرد از کلش هم بخواهد استفاده کند باید اجازه بگیرد.

تصرف در اجزاء عین

استدلال وجه اول را عرض می کنیم پس دو مقام بحث شد در مقام اول هم سه احتمال است وجه اول این بود که نیاز به اجازه دارد احتمال اول هم این است که مالکیت همانطور که در اشخاص عینی خارجی به همه اجزاء و تصرف کل منحل می شود و همینطور تصرف فی کلی جزء جزء نیاز به إذن مالک دارد اینجا هم بنا بر اینکه ما حق مالکی این تألیف و حق معنوی تألیف و کتاب و امثال اینها را بپذیریم آن امر تجریدی انتزاعی که مملوک آن شخص است آن هم مثل امر عینی خارجی است وقتی که مملوک شد کل  که مملوک شد یعنی همه اجزاء و شرائط هم مملوک او است. از جمله اینکه وقتی باب هادی عشر را می خواهد استفاده کند یک بار کل این را بدون إذن او تکثیر می کند یک وقتی یک قسمتی را بدون إذن او این را ضمن یک کتاب دیگری تکثیر می کند و برای تقریر بیشتر قضیه اگر کسی بیاید نصف یک کتابی را تکثیر کند یا یک سوم و یک چهارمش را تکثیر کند.

جمع بندی ( نظر آقای اعرافی )

بنابراین اگر حق معنویش را بپذیریم اشکال دارد باید إذن بگیرد چه در کل کتاب چه در جزئی از کتاب، باید إذن بگیرد. کسی نمی تواند بگوید من کل دو جلد اصول فقه را بدون إذن مرحوم مظفر تکثیر نکرده ام یک جلدش را تکثیر کرده ام یا اینکه فقط بحث مطلق و مقیدش را تکثیر کرده ام این بنابر حق معنوی اشکال دارد. اینجا هم که کسی اقتباس می کند و در بخشی از کتابش از کتاب دیگری استفاده می کند دو صفحه یا سه صفحه از عین الفاظ یا ایده ای که او در چند صفحه داشته که فرض بگیرید که ایده مهمی است که او ابداع کرده است آن را در اینجا بیاورد و از او إذنی نمی گیرد. همانطور که در مالکیت اشیاء محسوس مثل این فرش یا خانه یا دیوار مالکیت منحل به همه اجزاء می شود و تصرف در اجزاء هم فی کل جزء مانند تصرف فی جمیع الأجزاء محتاج إذن و اجازه است این را همه در اشیاء محسوس قبول دارند. عین همین ایده را در این کتاب انتزاعی تجریدی یا این فکر و تئوری که کسی ایجاد کرده در این هم وجود دارد. کلیت این که مملوک او بود اجزاء آن هم مملوک او می شود و آن وقت اگر بخواهد آن اجزاء را کسی تصرف کند بخصوص آنجا که به الفاظها باشد این نیاز به إذن و اجازه دارد. اینکه مثلاً در آن کتاب و اثر او فرض کنید یک مجموعه ای است که یک بخشیش را او می گیرد که آن بخشش هم اتفاقاً چیز مهمی است و إذن و اجازه ای از او نمی گیرد و آن را در آنجا می آورد این وجه برای احتمال اول است.

وجه دوم: عدم نیاز به إذن در اقتباس از اثر

وجه دوم این است که کسی بگوید مطلقاً نیاز به إذن و استبصار و اجازه ندارد .

دلیل برای احتمال دوم که بگوییم مطلقاً نیاز به إذن و اجازه ندارد این است که فرض بگیرید که می گوید از او اوست ولی از او اجازه نگرفته است وجه اول همین را می گیرد کار به آن نداریم که باید اسناد دهد یا ندهد فرض می گیریم که اسنادش هم داده و آدرس می دهد که از کتاب فلانی است ولی از کتاب فلسفه بخش مهمی را استفاده می کند ولی هیچ اجازه ای از او نگرفته است حتی اگر اسناد هم دهد می گوید این وجه اشکال دارد برای اینکه مالکیت کل مالکیت اجزاء است و اجزاء هم اگر بخواهد تصرف کند إذن مالکش را می خواهد و هنوز کلیت این از مالکیت آن بیرون نرفته است. این وجه و استدلال برای احتمال اول است

موضوعیت ملکیت برای کلعین

وجهی که برای احتمال دوم می شود گفت این است که این امر را در این امور تجریدی و انتزاعی نباید مقایسه با امور محسوس و امور خارجی کرد و در این نوع کتابت یک اصل یا خلق یک هنر عرف در اینجا مالکیت را از قبیل اقل و اکثر ارتباطی می داند نه اقل و اکثر استدلالی، وجه و دلیل برای احتمال اول این بود که این مجموعه مالکیت به مجموع منحل به مالکیت اجزاء می شود و اینها از قبیل اقل و اکثر استدلالی است ولی وجه دوم می گوید که در اشیائ محسوس ممکن است اینطور باشد ولی در این امور تجریدی و انتزاعی و معقول مالکیت کل موضوعیت دارد و این مالکیت منحل به اجزاء نمی شود رازش هم این است که از نظر عرفی و ارتکازات آنچه که ارزش دارد و کار مهم آن شخصی است که نوشته است ترکیب مجموعه اینها در کنار هم به صورت یک کتاب ادبی یا یک اثر هنری است کل بما هو کل موضوعیت دارد و اما اگر بخواهد قطعاتش جدا جدا شود این ارزش مهمی ندارد که بخواهد بگوید این مالیک قطعات جدا جدا است این هم وجه دوم است

وجه سوم: تفصیل در إذن برای اقتباس از اثر

احتمال و وجه سوم هم این است که کسی بین آنجایی که این تقلید یا نقل در یک حد وسیع و گسترده باشد تفصیل قائل باشد یا اینکه به صورت معمولی و اندک در بین یک کتاب از یک کتاب دیگری هم نقل کند. یا به عبارت دیگر بین آنجایی که کسی کتابی بنویسد و بخش عمده ای از آن کتاب نقل از کتاب دیگری باشد و بخش عمده ای از کتاب دیگری را نقل کند. اگر در این حد باشد عرف می گوید این خیلی قریب به آن کتاب است.

نظر آقای اعرافی

اعتقاد ما همان احتمال سوم است بین این دو ما باید جمعی کنیم که احتمال سوم تفصیل بود بین آنجایی که بخواهد نقل در یک حد فراوانی باشد و یا بخشهای عمده ای را از یک کتابی بگیرد و در کتابش قرار دهد. این إذن می خواهد. تا آنجایی که پراکنده  از صد کتاب هر قسمتش یک نکته ای استفاده کرده است و ارجاعی می دهد و می رود. آنجایی که مانع دارد و باید إذن بگیرد آنجایی است که بخش عمده ای را نقل می کند و قسم دوم مانعی ندارد برای اینکه این دو حرفی که ما در استدلال برای قول اول و قول دوم زدیم هر کدامش در جای خود درست است و درستیش هم به این معناست که ما نه می گوییم انحلال مالیکت کل این اثر معقول و تجریدی بی انحلال است نه می گوییم به همه اجزاء انحلال پیدا می کند می گوییم انحلالش مثل امر محسوس است چطور وقتی می گوییم منحل می شود تا یک جایی منحل می شود ولی اگر ریز ریز شویم مالکیتی تصیور نمی کند. در این امر معقول و تجریدی هم مثلاً کتابی نوشته ده فصل دارد هر فصلش مال او است اگر کسی بخواهد یک فصل این را به طور کامل یک فصل کتابش قرار دهد مثلاً اگر یک مرحله نهایه یا فلسفه مثلاً بحث علت و معلول را در کسی در کتابش بیاورد باید إذن بگیرد این مملوک آن شخص است این حد در اندازه ای است که عرف می گوید که آن مالیکت روی دوازده مرحله نهایة الحکمه منحل به هر مرحله ای می شود و یک مرحله اش را کسی بخواهد نقل کند و بخصوص اگر عین الفاظ باشد باید اجازه بگیرد مالیکت منحل می شود حتی ممکن است بعضی فصول مهمش هم اینطور شود. اما در فصل حاجت معلول به علت مثلاً پنج یا دو سطرش را آورده باشد عرف نمی گوید که مملوکیتش تا این حد منحل می شود. یا کتابی نوشته که قطعات ادبی دارد در مورد حضرت امام حسین یا حضرت زهراسلام الله علیه مثلاً ده قطعه دارد که هر قسمتش را با یک نگاه ادبی به گوشه ای از زندگی آن شخص پرداخته است اگر کسی یک فصلش را بگیرد و نقل کند این مملوک است و مال اوست و إذن می خواهد ولی اگر چند عبارتش را از جاهای مختلف بگیرد این مانعی ندارد.

جمع بندی

پس در مقام اولی که بحث مالکیت است سه احتمال بود دلیل برای احتمال اول که می گوید مطلقاً حتی بخشی هم که از کتابی نقل می کند باید إذن بگیرد یا قسمتی از اثر هنری او را که استفاده می کنید باید إذن بگیرد. وجهش این است که مالیکت کل نسبت به این امر معقول و تجریدی مثل مالکیت کل نسبت به امر محسوس است و منحل می شود. دلیل برای احتمال دوم این است که اینجا جای انحلال مالیک کل به مالکیت اجزاء نیست و لذا آنچه که مرغوبیت و مطلوبیت و مملوکیت برای این شخص دارد کل بما هو کل است که اگر قطعات شود انحلال به اجزاء پیدا نمی کند. این دلیلی برای وجه اول و وجه دوم بود. از نظر عرفی هم نیم صفحه یا چند کلمه را از کتاب دیگری نقل کنی انحلال مالکیت در آن نیست ما بر اساس مدلهایی که جای دیگر است تطبیقش می دهیم چنین بحثی جایی نشده است اگر بخواهیم مثال بزنیم در همان چیزهای محسوس و ملموس هم گاهی اجزاء آنقدر ریز می شود که ارزشی ندارد و مالکیتی درآن نیست مثلاً پرزهای قالی چیزی نیست که بگوییم کسی بخواهد به آن دست بزند إذن نگرفت اینجا هم در واقع پنج سطر یا ده صفحه از کتاب دیگری مملوکیت ندارد این انحلال شامل این اجزاء نمی شود. عرف می گوید این مالیکت منحل نمی شود یک نکته دیگر هم بعد می گویم. پس استدلال برای قول اول آن است استدلال برای قول دوم هم این است مبنای این دو استدلال هم این است که در قول اول مبنا آن قاعده ای است که مالکیت کل یطبعها مالیکت اجزاء و ینحل الی مالکیت کل به انحلال اجزاء مثل اقل و اکثر استدلالی، وجه دوم این است که این اقل و اکثر ارتباطی است مالکیت روی کل بما هو کل آمده روی اجزاء منحل نمی شود این وجه برای قول اول و قول دوم است.

بنابراین جمع بین آن وجه و دلیل اول برای احتمال اول و دلیل دوم برای احتمال دوم این است که هر دوی اینها درست است ولی در جای خودش، هم آن که می گوید منحل می شود و هم آن که می گوید منحل نمی شود. منحل می شود تا یک حدی و تا حدی که ریز تر شود منحل نمی شود و برای آن عرف مملوکیتی قائل نیست. که این علقه برای او نسبت به قطعات ریز هم باقی است. هم کمیت مؤثر است که چه مقدار از یک کتاب باشد هم اینکه او بزنگاه اصلی ممکن است کسی کل نظریه اش را در یک چکیده ای آورده که عبارتش هم کم است کل نظریه نسبیت در دو سه صفحه نوشته شده است. و لذا این تابع نظر عرف است که این انحلال تا یک حدی می آید که یک هویت مهمی برایش قائل باشد و یک جزئیت مهمه ای برایش قائل باشد. این شخص که کتاب نوشته تکه تکه­اش را از جای دیگر گرفته است و هر کدام موضوع مستقل دارد این تکه که مالیکت منحل از او نشده است را از کتاب دیگری گرفته و هر کدام را از جای دیگری گرفته جمعش یک تألیف و ترکیب جدیدی به آن داده آن مانعی ندارد چون ریز ریز اجزاء مانعی ندارد. ولی اگر کتابی بنویسد مثل این دائرة المعارفها که مقاله می نویسند این مقاله از دائرة المعارفش را از کتابهای متعدد بگیرد. باید از هر کدام إذن بگیرد فصل فصل این کتاب هویتی دارد که مملوکیت دارد و إذن می خواهد ولی یک گوشه ای مانعی ندارد .و لذا اندازه کمی و کیفی آن مؤثر در این است که بگوییم نیاز به إذن دارد یا ندارد. عرفاً تا یک حدی که می رسد البته یک موارد مشتبه هم دارد که طبق اصول باید عمل کرد اما در خیلی بخشها هم اترکاز عرفی قصه و قضیه را روشن می کند. از این جهت است که به گمان ما در این بحث اقتباس و تقلید و استفاده از منابع و مصادر و نقل به الفاظ یا معانی در کتاب در حدودی که خیلی وقتها متداول است که یک جمله ای از جایی می گیرد نیازی به آن ندارد. ولی اگر در حدی برسد که یک حالت عمده ای داشته باشد که ارتکاز عرفی هم آن را در حد انحلال بداند آن وقت نیاز به إذن دارد شاید در این مسأله شود اینطور داوری کرد در بین قول اول و دوم به این تفصیلی که عرض کردم.

مقام دوم: اسناد نقل به صاحب اثر

مقام دوم بحث، اسناد است که آیا باید وقتی که نقل می کند به آن کتاب نسبت دهد و مشخص کند که این جمله ها یا این ایده از فلان شخص گرفته شده بخصوص در نقل به الفاظ یک بخشی است ولی مهم تر از آن در ایده ها است گاهی الفاظ نیست در کتابش یک ایده اصلی که از دست نوشته فلانی است می گیرد و مبنای تألیف یک کتاب یا فصلی یا ایجاد و خلق یک اثر هنری قرار می دهد. این باید اسناد دهد یا نباید اسناد دهد در اینجا به نظر می آید اصل این است که بحث مالیکت نیست بحث این است که این از نظر تکوینی منتسب به او است او اگر بیاید طوری این را نقل کند که کسی تصور کند مال خودش است این خیانت است کاری به مالکیت عرفی و اعتباری ندارد این مالیکت حقیقی است وقتی که این قطعه ادبی از خلاقیت فلانی ناشی شده و انتساب به شخص الف دارد یا عین این انتسابی که نوشته شده یا این ایده ای که داده شده برای او است کسی بیاد طوری این را ارائه دهد که گویا این مال اوست اگر به زبان بیاورد یا بنویسد کذب مکتوب یا کذب ملفوظ است لااقل یک نوع خیانت است چیزی که مختص به دیگری است یک نوع اغراء به جهل و خیانت و کذب است و عناوین مختلفی دارد. چیزی که مال آقای الف است آقای باء طوری نقل می کند که گویا مال مال خودش است این همان سرقت ادبی است که در پایان نامه ها و نوشته ها و جاهای مختلف متصور است و دنیای خیلی وسیعی دارد. بخصوص در پایان نامه و اینها چنین سرقتهایی متداول است البته این سرقتی که اینجا گفته می شود غیر از سرقتی است که در فقه آمده و در اموال و مانند آن است سرقت به مفهوم عام تری است و آنچه که در اینجا ملاک حرمتش است در این سرقتهای ادبی همین کذب و اغراء به جهل و خیانت در امانات دیگری و امثال اینها است.

تابع عرف بودن انتساب اثر

اینها از این حیث مشکل پیدا می کند مگر اینکه عرفی وجود داشته باشد که در آن عرف مفهوم اینکه قطعه­ای از کسی در اینجا آمده مفهومش این نیست که همه این مال من است این همانی است که در دفاعی که در بعضی از کتب قدما می شد همین است. وقتی ملاصدرا یا دیگری بخشهایی از شفاء و اینها را نقل می کند و مباحث مشرقی را نقل می کند معنایش این نیست که عرف این نبوده متداول بوده کتابی که نوشته است کلیت کار باید برای خودش باشد اما در این کلیت از قطعه های کتب مختلف استفاده کند نام هم نبرد تلقی کسی این نیست که مال خودش است اگر این تلقی وجود ندارد دراین فضا مانعی ندارد در عرفهای موجود این تلقی وجود دارد یعنی باید ارجاع دهد ارجاع که ندهد گویا از خودش است. بنابراین این تابع عرف زمانه است کبرای کلی فقهیش این است که نسبت دادن کار دیگری و اثر دیگری و قطعه ای از اثر دیگری یا فکر و هنر دیگری به خود این شخص مانع دارد. اما کجا این انتساب پیدا می شود و کجا نمی شود تابع عرف است.  اگر یک وقت عرف این نیست که هر چیزی که انسان نقل می کند باید ارجاع دهد و اگر ارجاع نداد معنایش این است که مال خودم است این اشکالی ندارد ولی اگر عرف اینطور باشد که همینطور شما می نویسید و مصدر و منبع و جایگاه اصلی این را مشخص نمی کنید معنایش این است که این مال خود شماست آن وقت این اشکال دارد. این تابع این است که شرائط عرف نویسندگان و کتابت و خلق آثار آنها چه چیزی باشد اگر آن است مانعی ندارد و اگر این است مانع دارد.

سرقت ادبی

اصلش این است که این انتساب چون لازم نیست که نسبت واقعیش را مشخص کند راست گفتن که لازم نیست دروغ نباید بگوید و خلاف واقع نباید نشان دهد اگر عرف این است که منبع را ارجاع ندهی می گوید مال خودت است در حالیکه نیست این خلاف واقع نشان دادن است باید بگوید ولی اگر عرف این نیست مانعی ندارد. البته الان عرف حداقل در آنجایی که می خواهد بخش نسبتاً زیادی یا ایده مهمی را نقل کند عرف می گوید باید این را ارجاع دهد و اگر ارجاع ندهد معنایش این است که مال خودش است این تابع این است که تلقی عرفی از این چه باشد. این هم در مقام دوم است همینجا در مورد سرقت ادبی نکته دیگری هم اضافه کنیم و آن این است که در سرقت ادبی مثل پایان نامه و امثال اینها گاهی عناوین دیگر هم وجود دارد غیر از اینکه خودش می خواهد نسبت دهد و آن عناوین دیگر این است که یک حکم حکومتی است یا ترتب یک امتیازات و امثال اینهاست در اینکه مثلاً کسی پایان نامه بنویسد یا این نمره را بیاورد اگر کسی درآن کار تقلب یا سرقت کند هم تخلف از حکم حکومتی کرده و هم اینکه آن امتیازات بعدی هم حقش نیست و اگر از آنها بهره ای می برد حرام است. اینها هم آثار دیگری است که در مثل نمره یا نوشتن مقاله یا نوشتن پایان نامه و از این قبیل چیزها که در جاهایی مثل یک تشکیلاتی یا برنامه ای یا کشوری مشهور می شود.

بنابراین غیر از آن بحثی که نسبت نداده و مرتکب اغراء به جهل و خلاف در نقلهای خودش شده است علاوه بر تخلف از حکم حکومتی در جایی که حکم ولایی باشد می شود. و علاوه بر این امتیازتی که می خواهد بهره ببرد در حالیکه واقعاً به دست نیاورده آن را مالک نیست و حق او نیست و مشروعیت ندارد. اینها نکات خاصی است که در اینجا مترتب است.

تقلب در امتحان

در تقلب امتحانات یک نکته است سال پنجاه و نه که ما معالم می خواندیم مرحوم آقای گلپایگانی امتحانات حوزه را متداول کردند و آقای بروجردی شروع کردند امتحانات را ایشان نظم دادده بودند و یک سؤال این بود که استثنای عقیب جمل متعدده بنا بر نظر صاحب معالم به جمله اخیره بر می گردد یا به همه جمله ها. یک آقایی رفته بود پشت پنجره و سؤالها را لو داده بود. و جوابهایش را از پشت پنجره می خواند می گفت استثنای عقیب جمل متعدده بنا بر نظر صاحب معالم به جمله اخیره باز می گردد. من این را گاهی می گویم برای اینکه روحانیت در آن زمان تا این حد ضعیف بود و الان این همه عزت دارد. در آنجا این نوع موارد اگر باشد یک نکته ای است که بعد از اینکه او گفت این بلد است این شبهه در آنجا است. در تقلب اینطور توجیه می کنند یک وقتی خودش انجام می دهد یک وقتی کسی برایش می گوید یک تقسیم این است که گاهی بعد از اینکه تقلب کرد هنوز مطلب را نمی داند و درکی از مطلب ندارد مثلاً اصالة الوجود را سؤال کرده اند می نویسد اصالة با وجود است دلیلش هم این عبارتها را می نویسد ولی واقعاً درک ندارد که اصالة یعنی چه یک وقت واقعاً می فهمد و همیشه هم بناست در ذهنش بماند. و لذا در آنجایی که واقعاً چیزی را بفهمد و خودش هم دخیل نبوده و عامل غیر اختیاری بوده است آنجا بعید نیست که بگوییم 52/32 پس بحث تقلب اینطور می شود که اشکال دارد.

جمع بندی ( نظر آقای اعرافی )

بنابراین نقل چیزی بدون ارجاع داده در جایی که قرار بر ارجاع است اشکال دارد اگر در امتحانات و پایان نامه و تحقیق و اینها باشد و از دیگری سرقت کند به لحاظ حکم حکومتی و تشکیلاتی اشکال پیدا می کند سوم هم اینکه اشکالی دارد که از لحاظ ترتب آن امتیازات مادی است و تقلب کردن مانع ندارد ولی اگر چیزی در حین امتحان کسی چیزی را به او بگوید بدون اینکه اختیاری در او باشد و اوهم کاملاً بداند آن کمی جای بحث دارد. ما مکرر مواجه به آن هستیم که طرف می گوید  که من در آزمون نهایی تقلب کردیم و از رتبه حقوقیم به این درجه آمده این متداول است. در بین علماء و طلاب اینها نیست. باید از تحقیق و دقت آنچه که متعارف است باید انجام دهد اگر انجام ندهد شاید اشکال داشته باشد. امتحان گذاشته شده که برای اینکه این شخص این مطلب را بداند این دانستنش یک وقت از قبل بوده است یک وقت خودش نرفته دنبالش و در حال نشسته کسی حرف می زد و او شنیده و الان بلد است وقتی که حرف او تمام شد این را یاد گرفت. یک وقتی شرط می کند که در جلسه امتحان یاد نگیرد ولی وقتی کسانی این را می دانند و اوهم خودش تلاش نکرده معلوم است و شرط ارتکازی است که نباید در حین امتحان کسی دنبالش برود ولی اگر از کسی از بیرون بگوید و این شرط نباشد می گوییم بلد بود و حقش است. البته ممکن است بگوییم شرط ارتکازی است. خودش نباید اقدام کند ولی اگر غیر اختیاری این را فهیمد اشکال ندارد.

اقتباس از روند علمی

یکی دو نکته دیگر هم است که یک موضوع این است که خیلی وقتها اینکه کسی مجموعه کتابهایی را خوانده و به چیزهایی انس دارد و از همه آنها هم استفاده کرده ولی الان در قالب دیگری می ریزد و می آورد این مانعی ندارد چون قطعاً در فضای رشد علمی اینجا نمی شود بگوید که من از چه کسانی استفاده کرده ام چون نقل مستقیمی است و به معنای چیزی نیست در فضای علمی این رشد کرده و از همه اینها استفاده کرده و این نظر را می دهد این مانعی ندارد. این بهره گیری اجمالی از یک روند علمی و از مجموعه آثار و کتاب و امثال مانعی ندارد.

اقتباس از درس استاد

الف. عدم نیاز به إذن

یک مطلب دیگر این است که نکته دیگری که اینجا وجود دارد خیلی جاها إذن فحوا وجود دارد از جمله درس گفتن اگر استادی درس می گوید و هیچ قید و بندی نگذاشته معنایش این است که اگر کسی بخواهد این حرفها را نقل کند اجازه ای نمی خواهد ولو اینکه ممکن است فلان رأی او در جایی رأی ابتکاری است و او طرح کرده است ولی طرح این در فضایی که فضای آزاد است معنای این در بحث مقام اول است طرح یک ایده در یک کلاس درس یا ارائه نوار در جایی که هیچ قید و بندی نگذاشته إذن فحواهایی در اینجا وجود دارد معنایش این است که هر کسی می تواند از آن استفاده کند پولی نمی خواهد اجازه ای نمی خواهد.

ب. لزوم انتساب مطلب

البته باید انتسابش را مشخص کند اینجا باید اسناد دهد ولی بدون اسناد اگر فضای علمی زمان باشد که اسناد باید دهد اسناد باید دهد ولی مالکیت و پول و اجازه و اینها لازم نیست برای اینکه خودش اقدام به این کرده فحوای اقدام او این است.

اگر جایی شرط کند و چیزی مال خود او باشد و چیزی که در کتابها گفته شده و او نقل می کند لازم نیست اجازه گرفت. اگر چیز خاص خود او باشد نقلش باید با اجازه او باشد و اگر او اجازه ندهد نمی شود. این هم دو نکته ای که بر اینها افزوده می شود. نقل کند مانعی ندارد ولی اگر جایی درس می دهد و نظر او را به عنوان نظر خودش اعلام می کند این هم از نظر وضعی مشکل دارد و هم از نظر تکلیفی مشکل دارد ولی نقل همینطوری اشکال ندارد. الان فضای اینترنت و اینها اینطور است خیلی وقتها چیزی که در اینترنت می آید معلوم است که إذن نمی خواهد و آن بحثی هم که می گفتیم یک کتابی که چند بار چاپ خورده جزء چیزهای عمومی می شود.

این مقام اول و مقام دوم و نکات متعددی بود که در ذیل این بحث مطرح شد و به مناسبتی سرقت ادبی و تقلب و اینها هم مشخص شد. البته تقلب شاید نکات دیگری داشته باشد که در جای خودش باید بحث کنیم. ممکن است عناوین خاصی باشد که تضییع وقت باشد ولی اگر آنها نباشد مانعی ندارد. هفتاد هشتاد درصد آنچه که چاپ می شود همین است. ممکن است عناوین دیگری باشد که در کار اشکال ایجاد کند. مطالب زیادی در ذیل این بحث است که تقریباً مبانی آن را گفتیم شاید نیازی نباشد که بسط دهیم در عین حال اگر نکته جدیدی بود و بعضی از تنبیهاتی که در کتاب جناب آقای خرازی آمده چیزهای روشنی است که مبانی بحث را روشن کردیم نیاز به تفصیل بیشتری نیست اگر چیز مهمی باقی بود در جلسه بعد عرض می کنم. بعد هم حلق لحیه است.      

وصل الله علی محمد وآل محمد