بسم الله الرحمن الرحیم

مالیت در حقوق معنوی

اگر بخواهیم به بیان دیگری که تا حدی در اینجا فنی تر است پاسخ دهیم این است که در اینجا فرض این است که در بخش اول دلیلی یافتیم که مالکیت این شخص را نسبت به آن حق معنوی اثبات می کند. این دلیل که دلالت بر مالکیت مبدع یا مخترع یا مؤلف نسبت به محصول کار خودش و محصول انتزاعی از خود اوست این چند حکم دارد:

حکم فقهی مالیت حقوق معنوی

یکی حکم وضعی است که این مال اوست و او مالک این اثر است نه مالک خاص، مالک این اثر انتزاعی است این یک حکم وضعی است که ادله بر مالیت آن اثر انتزاعی و محصول فکری شخص دلالت می کند و مالکیت شخص بر این محصول که اثر انتزاعی است و به دنبال این حکم وضعی یک حکم تکلیفی وجود داردکه هر گونه تصرف در این مال بدون إذن مالک او جایر نیست، لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه. الناس مسلطون علی اموالهماو مسلط بر این است و کس دیگری نمی تواند بدون إذن او در این مال تصرف کند. ادله که در بخش اول تمام شد حکم وضعی مالیت و ملکیت و مالکیت را اثبات می کند و دنبال این حکم وضعی هم یک حکم تکلیفی وجود دارد که دیگران اگر بخواهند در آن تصرف کنند باید از او اجازه گیرند این از این طرف که حکم وضعی دارد و به دنبالش هم حکم تکلیفی است.

وجوب نشر و حرمت کتمان « علم »

در این سمت ما یک حکم تکلیفی داریم آن حکم تکلیفی این است که می گوید علم را به نحو وجوب یا رجحان باید نشر داد و نباید کتمان کرد که یکی از راههای آن هم این است که آن اثری که این آقا خلق کرده و محصول فکری او که مثلاً در اثبات توحید است و یا نوع استدلالی که مثلاً مرحوم شهید صدر در رساله بر اساس آن منطق استقرائی خودشان دارند. این یک فکری است که می تواند مبانی توحید را تقویت کند و الآن هم فرض می گیریم که در یک جامعه ای این مباحث توحیدی و مبانی توحیدی محل بحث و مناقشه قرار گرفته و این محصول فکری باید این مرض را معالجه کند یا این گفتگو را معالجه کند و به این سؤالات پاسخ دهد و مبانی اعتقادی را تقویت کند کتمان این نوع استدلال و منطقی که طراحی شده و الآن می توان با او پاسخ سؤالات جدید را داد و اعتقادات جامعه را تقویت کرد حرام است نباید این کتمان شود این باید در اختیار جامعه قرار گیرد راهش هم این است که این محصول که یک نسخه اش را من خریده ام و کلیت این محصول ملک او است نه ملک من، ولی راه اینکه الآن این علم کتمان نشود هم برای خود این شخص و هم برای دیگران این است که این را تکثیر کنند و صد هزار نسخه بزنند و در فضای عراق مثلاً آن زمانی شیوعیت و موجهای الحادی بود این را پخش کنند.

نشر علم واجب کفایی

این حکم تکلیفی هم حکم تکلیفی کفایی است هم متوجه نویسنده و خالق اثر است و هم متوجه سایر افراد است به همه علی السویه خطاب می کند که باید از این مرز اعتقادی جوانها در برابر این موج مهاجم باید دفاع کنید راه دفاع هم این است که این کتاب باید تکثیر شود. که خود شخص یا دیگران باید این را تکثیر کنند.

حقوق معنوی در بروز تزاحمات

این حکم تکلیفی که اینجا آمد تنافیش فقط با آن حکم دوم است که تکلیفی است که آن حکم دوم می گفت نمی شود در اموال دیگران تصرف کرد مگر با رضایتشان، اینجا چون خود شخص نمی آید اقدام کند از آن طرف هم عقائد مردم متزلزل می شود نیاز به این کتاب است ورثه این آقای نویسنده هم اجازه نمی دهند این کار را کنید. از آن طرف هم نیاز است اینجا تزاحم بین دو حکم تکلیفی است آن حکم وضعی اولی در دائره این تزاحم قرار نمی گیرد. او یا ورثه او مالک استند و این حق معنوی ملک آنهاست و اختصاص به آنها دارد اینجا می شود کارش کرد این با آن تزاحمی ندارد تزاحم بین دو حکم تکلیفی است که از یک طرف می گوید باید این منتشر شود از یک طرف هم می گوید این مال اوست باید اجازه او باشد. اگر راهی است برای اینکه اجازه او کسب شود که تزاحم نیست باید اجازه او را گرفت.

اگر راهی نیست او هم اجازه نمی دهد و این طرف هم این واجب اهم است حفظ اعتقادات مردم اهم از مالکیت آن شخص است مزاحمت این با اصل مالکیت و اینها نیست تزاحمش با این است که او اجازه ای می خواهد می گوییم نه اینجا ولو اینکه مال اوست چون مالیت و مالکیت آثار زیادی دارد یکی از آثارش این است که باید اجازه او هم باشد فقط اینکه باید اجازه او باشد این از ضروریتها و فتقدر و قدرها است و در همین حد تبیح المحضورات است یعنی باید اجازه گیری می گوید اجازه نمی دهد این امر مهم تری است بر اساس قانون تزاحم و حدود تزاحم و اهمیت یکی از متزاحمین ما می گوییم که اجازه او شرط نیست ولی مالکیت او محفوظ است وقتی هم اقدام می کند باید حق او را به عنوان اینکه مالک این است باید دهد. این نظیر همان بحث احتکار است که گفتیم اگر کسی مال انبوهی دارد و حق دارد که بفروشد یا نفروشد منتهی اگر در شرائطی قرار گرفت که این ذخیره سازی و احتکار او مخل به نظام اقتصادی جامعه است اینجا حاکم می تواند دخالت کند دخالت حاکم به این است که در انبار ها را باز کند قفلها را بشکند و اینها را در معرض فروش قرار دهد. اما اینکه حق مالیت و مالکیت او را کنار بگذارد در آن حد ضرورتی ندارد و پولش را به حساب خودش می ریزد اینجا در واقع عین آنجاست مالکیت او نسبت به این انبار کالا و گندم هایی که در سیلو است و یا یخچالها و فرشهایی که در انبار دارد مالکیتش ضرورت به سلب ندارد آنچه که سلب می شود این است که اجازه او شرط است می گوید نه اجازه او با تشخیص حاکم شرط نیست به خاطر اینکه امر اهمی است یا به خاطر اینکه حاکم اینطور تشخیص می دهد ممکن است یک جایی مالکیتش را هم سلب کند ولی آن هم باید نیازی باشد .تشخیص ضرورتی باشد ولی در این حد تشخیص ضرورتش این است که مالش و مالکیتش محفوظ است می فروشد و پولش را به او می دهد.

قاعدۀ تزاحم در احکام

ضمناً شما ملاحظه این فرمول را ملاحظه کردید به این فرمول و قاعده باید توجه داشته باشی. این یک قاعده است هر گاه تکلیفی متوجه اشخاصی به نحو عینی یا کفایی شود که ادای آن تکلیف مستلزم تصرف در اموال غیر است قاعده اش این است هر گاه تکلیفی متوجه اشخاصی شود که عمل به آن تکلیف و امتثال آن امر مستلزم تصرف در اموال یا حقوق دیگران است در اینجا این تکلیف و تصرف در مال غیر که تزاحم پیدا کرد از یک طرف، در اینجا دو حکم پیدا می شود:

الف. تزاحم در مالکیت و تکلیف

یکی اینکه لا یحل مال مرء مسلم الا بطیب نفسه، یکی هم اینکه می گوید باید این کار کنی. این باید با لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسهتزاحم پیدا می کند. در این نوع مواردی که تزاحم بین یک تکلیف و لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه.پیدا می شود دو سه نکته را باید توجه کرد:

یکی اینکه این تزاحم بین حکم تکلیفی در این طرف و وضعی نیست اصل مالکیت و مالیت با آن تزاحمی ندارد بلکه تزاحم بین همان لا یحل است حکم تکلیفی آن طرف و تکلیفی این طرف است که تزاحم در نطاق و دائره دو حکم تکلیفی است و الا آن مالکیت و مالیت سر جایش محفوظ است.

ب. تزاحم بین دو حکم تکلیفی

دوم اینکه این تزاحمی که بین دو حکم تکلیفی ایجاد شد اگر تکلیف مندوحه ای دارد که در آن واقع نشود تزاحم نیست ولی اگر مندوحه ای ندارد اعمال قواعد تزاحم می شود اعمال قواعد تزاحم هم این است که اهم را باید دید. اگر این حکم تکلیفی این طرف اهم است لا یحل مال امرء المسلم الا بطیب نفسهآن را بر می دارد یعنی اینکه لازم نیست اجازه گیری و سلب اجازه می شود و بدون اجازه او اقدام می شود اما معنایش این نیست که حق او و مال او را ندهیم اجرت المثل و ثمن المثلرا باید به او داد.

این قاعده کلی است هر جایی چنین تزاحمی پیدا شود مثل این است که جنگی بر پا شده و حاکم اسلامی برای دفاع از این کشور لازم دارد که فلان روستا را تصرف کند. مثلاً در زمان جنگ هم اینطور بود که وقتی می خواست جنگ را اداره کند باید یک روستایی تخلیه می شد و کل دست ارتش و سپاه قرار می گرفت اینجا تزاحم بین این عمل وجوب دفاع است که متوقف بر این است که اینجا تصرف شود اگر متوقف نیست که نباید این کار را کند ولی اینجا وجوب دفاع است که متوقف بر تصرف در اموال غیر است. اینجا تزاحم بین اصل مالکیت و تکلیف این طرف نیست اصل مالکیت سر جایش محفوظ است آنچه که تزاحم است بین وجوب دفاع از مرزهای اسلامی و حرمت تصرف در مال غیر است این طرف چون اهم است می گوید نه اینجا می توانی تصرف کنی آنوقت اگر چیز موقتی است و لازم نیست که خرید شود و امثال اینها اقدام می کند و اجرت را می دهد اگر هم طوری است که باید دائمی در اختیار گیرد اینجا یا باید اجاره اش را دهد یا ثمن المثلش را دهد. اینطور نیست که تزاحم با اصل مالکیت وجود داشته باشد وجهی برای آن نیست.

رابطۀ حکم ولایی و حق مالکیت

اگر در جایی این تکلیف اهم وجود دارد و دولت امکان اینکه آن را بخرد یا اجرت آن را دهد ندارد آنجا اهمیت می آید می گوید تصرف کن. ولی باز آن علقه مالکیت محفوظ است البته یک استثناء در اینجا وجود دارد و بالاتر از این است اختیارات ولایت و حکومت است که بیاید مالیتش را سلب کند  بنا بر نظریه ولایت فقیه آن اختیار هم است ولی طبیعی است که ولایت این کار را انجام نمی دهد مگر اینکه واقعاً مصلحت ملزمه ای باشد. روی قواعد طبیعی و فقهی اینطور است ولایت هم حقی است که محفوظ است. این همانی است که امام فرمودند که ولایت در چهار چوب احکام نیست. ایشان فرمودند که ولایت مطلقه است و در چهار چوب احکام نیست. نباید روی هوای نفس باشد روی تشخیص مصالح است نه هوای نفس، اگر آن باشد از عدالت ساقط می شود.

جمع بندی ( نظر آقای اعرافی )

بنابراین در این استدلال اولی که می خواست نفی حق معنوی کند ما وجهی برای اینکه سلب مالکیت کنیم نمی یابیم آنچه که می یابیم این است که آنکه لا یحل الا بطیب نفسهآن در اینجا استثنا می خورد در اینجا یحل ولو بغیر طیب نفسه. برای اینکه یک امر مهم تری است این نظیر بحث احتکار است یا نظیر دخول در ارض مغصوبه در مثال مشهور است که لازم است انقاذ غریق کند اگر دو راه مندوحه وجود دارد یا از راه غصبی یا از راه غیر غصبی معلوم است که باید از راه غیر متعارف برود اگر مندوحه وجود ندارد اهم و مهم می شود و فرض این است که انقاذ غریق که اهم است می گوید برای او نمی آید مالیت این ملک را سلب کند می گوید تو می توانی از اینجا عبور کنی برای اینکه او را نجات دهی. این نظیر آن مسائل است. پس ما در این استدلال اول برای نفی حق معنوی تألیف و صنعت و فن آوری و آثار هنری و امثال اینها دلالتی بر نفی مالیت و مالکیت نیافتیم فقط تزاحمی است در بعضی موارد بین دو حکم تکلیفی و قواعد این نوع تزاحم هم این بود که به عنوان قواعد عامه و کلیه عرض کردم.

دلیل دوم: « الناس مسلطون علی اموالهم»

دلیل دوم که با بیان دیگر و شکل دیگری است این است که بعد از اینکه کسی کتابی را از شخصی خرید یا ماشینی یا یک اثر هنری یا یک فناوری را خرید این کتاب جواهر یا مکاسب یا این ماشین کذایی ملک او شد یا وقتی دولتی از دولت دیگر موشکی خرید این موشک ملک او شد بعد از اینکه ملک او شد الناس مسلطون علی اموالهم.این کتاب یا ماشین یا موشک مال او شد چون خریده و با رضای او پول داده و معامله کرده اند و این ماشین ها یا موشک ها یا هواپیماها یا کتاب یا هر چیز دیگری را خریده در نمایشگاه انگلستان یا هر جای دیگر رفت و کتابی را خرید و به کشور آورد یا این وسائل جنگی یا صنعتی را خرید و ملک او شد. وقتی که مال او شد الناس مسلطون علی اموالهم شخص بر این مال تسلط دارد و لازمه مالکیت شخص جواز همه تصرفات او است مگر در جاهایی که شرع گفته که نمی توانی اینطور تصرف کنی ولی اصل این است که الناس مسلطون علی اموالهم. و برای شخص مالک مباح است که هر نوع یتصرف فی ماله کیف ما شاءیتقلب فیه و یتصرف فیه کیف ما شاء. یکی از انواع و وجوه تصرف در ملک و مال او این است که از او افستی یا فیلم و زینگی گیرد و تکثیر کند. یا این است که موشکی را که خریده درش را باز کند و ده دانشمند اینجا بگذارد که فرمول ساخت این موشک را به دست بیاورند بعد از اینکه این فرمول را به دست آوردند همان فرمول را به کار گیرد برای اینکه یک موشک را صد موشک کند. الناس مسلطون علی اموالهم.

با ابن ترتیب و با توجه به اینکه شخص همین یک مورد را خرید می شود مالک و محیط و مسیطر و صاحب سلطنت بر این مال می شود و صاحب سلطنت یتصرف فیه کیف ما شاء و من وجوه تصرف فیه تکثیر همین است و کشف قواعد یا فرمولش است. این نظیر این است که قدیم که کتابی را می خرید می توانست هر کاری را کند یک راهش  هم این بود که دوره شفای ابوعلی سینا یا اشارات را استنساخ می کرد که خود استنساخ شغل مهمی آن زمان بوده و رنجهای زیادی اینها را استنساخ می کردند. این حقی که در مال شخص در ازمنه قدیمه بوده امروز هم است منتهی امروز راههای ساده تر و روان تری پیدا شده که با آن می شود تولید انبوه کرد این در سابق نبوده و تفاوت این شکلی پیدا کرده است. و فروشنده هم که بعد از نقل مال از ملک او به دیگری دیگری سلطنتی به آن ندارد و منتقل شد و رفت و او نمی تواند در این اقدامی کند و امر و نهیی کند.

 عدم مالکیت اصل مبیع

به این ترتیب اینجا وجهی ندارد که ما بگوییم آن شخص مالک این است نه او مالک این است و این استدلال در واقع نافی می شود نسبت به حق و مالکیت فروشنده این اثر نسبت به آن اثر انتزاعی که قبلاً می گفتیم. این هم وجه دومی است که اینجا گفته شده است این وجه هم می شود مورد مناقشه قرار گیرد به این ترتیب که این طرفش را ما قبول داریم این شخص نسبت به نسخه ای که خریده مالکیت دارد و مالک هم یتصرف فیه کیف ما شائ. این دو کلی را قبول داریم. اما از آن طرف هم شما حتماً آن را از ما پذیرفته ای یعنی فرض این است که پذیرفته اید که آن امر انتزاعی کلی مال این شخص بایع است و آن کلی را به او نفروخته و نگفته که من این کتاب را با حق نشر و با جمیع حقوق به تو می فروشم. می گوید همه حقوق نشر این اثر را به شما فروختم اینطور نیست یک نسخه کتاب را فروخته و همه حقوق متعلق به آن را نفروخته آن پدیده انتزاعی کلی که مخلوق ذهن اوست و حاصل تلاش او است آن را او مالک است و به کلیته منتقل نشده است.

انواع مالکیت

پس در اینجا ما دو مالکیت و مالیت داریم که هر دو در این راه است و درست است.

الف. مالکیت صاحب اثر

یکی مالکیت صاحب اثر و آن کسی که این کتاب المیزان را نوشت یا اسوس المنطقیه را نوشته این مالک این فکر و اندیشه است که این اندیشه به این شکل تنظیم شده کتاب فلسفة الالهی که این افکار و این قالبهای کلی طراحی شده و مال مرحوم شهید صدر است آن مالک این پدیده کلی است و این اثر و مخلوق ذهن او است.

ب. مالکیت خریدار

این شخص هم مالک این نسخه است. این دو مالکیت است.

حدود شرعی مالکیت

نکته دوم هم این است که آن قاعده ای که می گوید که هر کسی مالک مال خودش است و مسلط بر مال خودش است و یتصرف فی ماله کیف ما شاء به این باید توجه داشته باشیم که تصرف در مال خودش یک حدودی در شرع دارد مطلق مطلق نیست مثلاً تصرف در مالش می تواند کند ولی اسراف نباید باشد چون اسراف حرام است یا تصرف در مالش در مسیر حرام جایز نیست بگوید چاقو مال خودم است گردن کسی را می برم. بالاخره تصرفات در مال درست است که الناس مسلطون علی اموالهم. والمالک یتصرف فی ماله کیف ما شاء.اما این کیف ماشاء یک اطلاقی است که حدود و ضوابطی هم دارد.

عدم مزاحمت در مالکیت دیگران

یکی از حدود و ضوابط این تصرفات چون در نظام اقتصادی اسلام هم تولید و خدمات و مصرف همه ضوابط دارند و هیچ کدام مطلق مطلق نیست. هم در کارهای تولیدی و هم در کارهای خدماتی که همه اینها به نحو عام تولیدی است و هم در مصرف کردن همه حدودی دارند. یکی از حدود این تصرفات مالک در مالش این است که مزاحم مالکیت دیگری نباشد لا ضرر و لاضرار این است می گوید تصرف در مالت نباید موجب ضرر به دیگران باشد او بگوید من می خواهم تصرف در مال خودم کنم ولو اینکه خانه همسایه خراب شود می گوید من می خواهم خانه بسازم و پنج طبقه پایین ببرم در حالیکه پایین بردن این طبقات به پایین موجب می شود پنج شش طبقه پایین بریزد. می توانید بگویید یتصرف کیف ما شاء. نه تصرف اشخاص در اموالشان نباید مزاحم در مالکیت و اعمال سلطنت دیگران باشد نباید موجب ضرر به دیگران باشد این یکی از حدود قاعده ای است که الناس مسلطون علی اموالهمالا اینکه موجب سلب مالکیت و ضرر به دیگران شو آن جایز نیست. اگر این را پذیرفتیم می آییم اینجا که دو مالیکت است یک مالکیت نسبت به اثر کلی که این مخلوق ذهن بوعلی یا ملاصدرا یا شهید صدر یا هر نویسنده دیگر یا هر مبدع و مخترع و مبتکری است که این کلی مال او است و این را به کسی نفروخته ولی این کلی تجسد پیدا کرده در یک چاپ دو هزار نسخه ای که نسخه هایش دست افراد است اینها مالک این نسخه ها استند درست است که مالک هم می تواند هر تصرفی در این کند. ولی هر تصرفی که می کند نباید موجب ضرر به دیگری و ورود به حوزه سلطنت مالکیت دیگری باشد او اگر بخواهد تکثیر افستی و فیلم و زینگی کند و تولید انبوه کند این در واقع در مالیکت او دخالت می کند و این جایز نیست. در قدیم چون استنساخ کار سختی بوده و جای چنین چیزهایی نبوده گویا شخص اول به این اجازه داده و یک إذن فحوایی وجود داشته است و الا قدیم هم اینطور بوده که یک نسخه ای به او می داد و می گفت که حق نداری استنساخ کنی. ولی چون راحت نبوده و جای سودهای کلان نبوده عملاً یک إذن فحوایی بود. مثلاً کسی زمینی دارد و إذن فحوا دارد که کسی بخواهد از این عبور کند معلوم است که إذن فحوا دارد عبور کند. قدیم اینطور بوده و الآن که بحث سود و درآمدهای آنطور است این حقی را ندارد.

اگر تکنولوژی یا حق خودش را نسبت به کلیت این فروخته باشد آن ملک او می شود مثل افراد یا محققینی که برای یک مؤسسه ای کار می کنند و همه حقوقش را واگذار به این مؤسسه می کند و او هم یک حقوقی به او می دهد و او کلش را به او فروخته ولی فرض ما این است که او مالک است فرضش هم این است که نیامده کل مملوک و ملکش را منتقل کند فقط این کتابش را فروخته است. این جایز نیست مگر روی عناوین اهمی که تزاحم باشد.

                                                                              وصل الله علی محمد وآل محمد