بسم الله الرحمن الرحیم

ادلۀ نفی حقوق معنوی

بحث در حقوق معنوی بود در تألیف و صنعت و نظائر اینها، بعد از اینکه محل نزاع و بحث تحریر ... شد به بیان ادله ای پرداختیم که برای اثبات حقوق معنوی اقامه شده بود و در مجموعه یکی دو مورد از آن ادله که عمده همان اعتبار مالیت عرفیه عقلائیه بود پذیرفته شد. بعد از اینکه در این سمت قصه حداقل یکی دو تا از ادله تام بود به ادله نافیه این حق معنوی می پردازیم.

در نکته مقابل این ادله ای که بررسی شد آیا دلیلی بر نفی این حق معنوی وجود دارد یا وجود ندارد. دراین سمت هم ممکن است چند دلیل برای نفی این حق معنوی اقامه شود که باید این ادله را هم ملاحظه کرد. اگر ما در بخش اول به نتیجه ای نرسیده بودیم یعنی دلیل تامی برای حقوق معنوی اثبات نشده بود و نپذیرفته بودیم چندان نیازی به بررسی ادله نبود. گر چه بحث علمیش در جای خود محفوظ است اما بعد از اینکه ادله ای را پیدا کردیم و پذیرفتیم که دلالت بر اثبات این حق معنوی می کند و ثابت می کند که آن محصول فکری نه به شکلی که الان در کتاب یا صنعت ریخته شده آن محصول که یک امر انتزاعی است در ملکیت این شخص باقی است باید ببینیم ادله مقابل چه چیزهایی هستند.

الف. حرمت کتمان علم

در ادله مقابل وجوهی ذکر شده که به ترتیب عرض می کنیم. اولین وجه که سابق هم اشاره ای به آن شد این است که کسی تمسک می کند به حرمت کتمان علم یا وجوب نشر آن یا استحباب نشر آن، و ممکن است به اینها استدلال شود برای نفی حق معنوی، و اینکه علم را نباید محصور و محدود کرد بلکه باید آن را آزاد گذاشت تا به هر شکلی که میسر است انتشار پیدا کند. این اجمال این دلیل است اولین دلیل تمسک به ادله حرمت کتمان علم و وجوب نشر علم برای عدم وجود حق معنوی و عدم سقوط حق معنوی، این استدلال متوقف بر یک صغری و کبرائی است که اگر اینها تمام شود تبعاً استدلال هم تام می شود.

محل وجوب نشر علم

صغرای قصه این است که ادله ای وجود دارد بر اینکه کتمان علم حرام است و نشر علم در یک محدوده ای واجب است و در یک محدوده ای هم مستحب است این صغرای قصه است این صغری مستند به آیات و روایاتی است که در فقه التربیة آن را چند بار مبسوط بحث کردیم می شود به آنها مراجعه کرد اجمال قصه این است که در آیات قرآن هم آمده که الذین یکتمون ما أنزلناو به شدت کتمان آیات الهی و علوم الهی را توبیخ کرده است. کتمان علم حرام است از آن طرف هم ارشاد و تعلیم جاهل از مصادیقی است که در یک محدوده ای وجوب دارد و در یک محدوده ای هم استحباب دارد.

الف. تعلیم تکالیف الزامی

محدوده این را عرض کردیم که حاصل آن سخن این است که آن دانشی که مورد ابتلای کسی باشد و از مسائلی هم باشد که با تکالیف الزامی او ارتباط دارد تعلیم به جاهل آنجا واجب است اگر علمی است که او به این شخص و اشخاص مخاطب به آن در تکالیف الزامی نیاز دارند اینجا تعلیم و ارشاد واجب است و آگاهی دادن به آن واجب است و کتمان آن علم امر حرامی است. این یک جایی است که اظهار علم واجب و کتمان آن حرام است. آیات قرآن مربوط به امور دینی است. آن هم قید ارتکازی لبی دارد.

ب. تعلیم علوم حیاتی

مورد دیگری هم که واجب است  علمی است که برای حیات شخص و بقای حیات او یا نجات او از مرگ و ضررهای مهم به آن نیاز دارد این هم همینطور است.  مورد دوم آنجایی است که در ادامه حیاتش و پرهیز او از موت و ضررهای مهم نیاز به این دانش پزشکی و علم بهداشتی دارد. این هم واجب است چون حفظ نظم واجب است. از باب اینکه مقدمه ای برای حفظ نفس است و عدم القاء در تهلکه است. این هم مورد دوم است که اظهار علم و انتقال علم به دیگری واجب است برای اینکه اگر این کار را انجام ندهد در تهلکه واقع می شود و از بین می رود. کتمان هم در اینجا حرام است.

ج. جلوگیری از تحریف شریعت

سوم در آنجایی که عدم اظهار علم جایی باشد که یک امری از امور مهم در شریعت مورد تحریف یا مورد غفلت و نسیان جامعه قرار گیرد. این سومی در آنجایی است که علم و فلان موضوع چیزی نیست که مورد ابتلای در تکالیف الزامی اشخاص باشد ولی طوری است که اگر علما آن را کتمان کنند حقیقت شریعت مورد نسیان و غفلت قرار می گیرد و آرام آرام در بین جامعه این علم شریعت و آگاهی به این امر از بین می رود. مثل اینکه ممکن است بحث و بررسی مسائل فقهی مورد ابتلاء نباشد ولی اگر طوری باشد که کنار برود و گویا در شریعت نیست یا در معرض تحریف قرار گیرد کسانی آمده اند بدعت گذاشته اند خلاف حقیقت را می گویند ولو اینکه سرو کار در تکالیف الزامی ندارد اینجا هم باید اظهار کند.

د. حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی

چهارم هم اینکه جایی باشد که اگر علمی را کتمان کند عزت و استقلال جامعه اسلامی مخدوش می شود بری حفظ عزت جامعه اسلامی و عدم وابستگی به آنها نیاز به این است که این علم نشر پیدا کند و تعلیم دهد و منتشر کند و کار کند ولو اینکه هیچ کدام از چیزهای قبلی نیست مربوط به شرع نیست که بند اول و سوم شود مربوط به حیات و زندگی هم نیست که اگر انجام ندهد اینها بمیرند یک کمالی است که موجب ارتقاء جامعه می شود و طوری است که اگر این را در جامعه نقش ندهد جامعه وابسته می شود. این چهار مورد است.

مخاطب امر « وجوب نشر علم »

این در کبری و مقدمه دوم اینطور گفته می شود چیزی که وقتی که شرع آمد الزام کرد یا ترجیح داد به نشر علم و همه هم مخاطب این امر می شوند یعنی هر کسی که این علم و دانش را دارد چه آن کسی که مبتکر و مبدع و خلاق این تئوری و این صنعت است یا دیگرانی که اثر او را گرفته اند و دارند. این تکلیف شمول دارد تکلیف به وجوب نشر و تعلیم در چهار مورد کلی اول و موارد خاصه ای که اشاره شد و استحباب نشر درسایر موارد این تکلیف الزامی یا استحبابی به همه کسانی است که توانایی نسبت به این امر را دارند این شمول دارد و چون شمول دارد هم شامل این مؤلف اولیه این کتاب می شود و مبدع این نظریه و مخترع این فن آوری و صنعت می شود و شامل کسانی که کتاب یا مقاله او را گرفته اند و خوانده اند یا اثری از آثار صنعتی و فن آوری او را گرفته اند و در دست آنها است و می توانند اینها را کپی کنند یا افست بزنند می تواند مدلش را درست کند و در کارخانه تولید انبوه کند به همه می گوید که این علم را باید منتشر کرد این خطاب عام است. چون این تکلیف شمول دارد هم صاحب نظریه و اثر را می گیرد و هم مشتریان آثار او را می گیرد که الان این کتاب دست او است و به همه می گوید که واجب است این را نشر دهید یا لااقل مستحب است. این شمول دارد و معنای این شمول این است که این مال کسی نیست و حق ویژه کسی نیست هر کس دارد باید این کار را انجام دهد. هر کس از این علم و دانش برخوردار است و می تواند به تکلیف خودش در چهار مورد به صورت الزامی یا سایر موارد به صورت ندبی عمل کند باید عمل کند. معنای این تکلیفی که به نحو الالزام أو الندب روی دوش افراد گذاشته شده این است که این علم در انحصار شخصی یا فرد خاصی نیست هر کس دارد باید به این تکلیف عمل کند.

« کتمان علم » در قرآن

آیاتی که مربوط به کتمان علم است در جایی است که در امور شرعی خاص وارد شده است که کتمان ما أنزل الله و امثال اینها می باشد که شاید یکی دو آیه از این چهار بند را شامل می شود. ولی بخشهای دیگرش هم در روایات خاصه وارد شده است که مثلاً إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه. آن مقابله با بدعتها و تحریفهایی است که در دین آمده است. ولو اینکه مورد ابتلاء اینها هم نیست جامعه در تکالیف الزامی نیاز به آن ندارد. یا ادله وجوب ارشاد جاهل، هر یک از این چهار مورد دلیل خاص خودش را دارد ولی حاصل آن ادله که در فقه تربیتی تا حدی بحث کردیم و مفصل همه را در جای خود بحث کردیم. در این موارد اظهار علم و نشر علم واجب است و کتمان آن حرام است.

جمع بندی

این سه موردی است که اظهار علم واجب است و کتمان و پنهان داشتن آن و عدم نشر آن حرام است. یکی آنجایی که این علم و دانش با تکالیف الزامی مورد ابتلای مکلف ارتباط دارد که قیدش این است تکلیف است و الزامی است و مورد ابتلاست. دوم اینکه با حیات او و نجات او از مرگ و خطرهای مهم ارتباط دارد که اگر او این علم را به او دهد او از مرگ مصون می ماند مثلاً او اگر فرمول واکسن فلان را به جامعه دهد بچه ها از مرگ و فلج شدن نجات پیدا می کنند و اگر او این را کتمان کند جمع زیادی به  آن مبتلا می شوند. این جا هم واجب است. سوم هم اینکه بحث معنوی نیست بحثهای حیات مادی هم نیست مربوط به شریعت است ولی امور شریعتی که الزامی یا ابتلا در آن نیست ولی طوری است که آنجا بدعتی آمده و خلافی گفته شده یا اینکه ایین حکم و بخشی از شریعت محو می شود و منسی می شود. این را هم باید اظهار کرد که شرع و کلیت دین در جامعه محفوظ بماند. موارد خاص دیگر هم داریم در مقام مشورت همینطور است اگر کسی مورد مشورت قرار گیرد آگاهی داشته باشد باید به او دهد یا اگر شهادت در دادگاه است باید شهادت دهد. عمده موارد کلی و مهم این چهار مورد است علاوه بر موارد خاصی که در موضوعات می آید. چهارم هم اینکه استقلال و عزت جامعه از بین می رود.این چهار بند مربوط به مواردی است که اظهار علم واجب و کتمان آن حرام است. هر کدام از اینها چه دلیلی دارد، این در جای خودش باید بحث شود.

نوع وجوب و حرمت و نسبتش ظرائف و دقائقی دارد که باید در موضع خودش بحث شود. در ماورای این چهار بند اظهار علم و نشر علم و تعلیم آن واجب است و پنهان داشتن و کتمان آن حرام است در غیراز این چهار مورد نشر علم استحباب دارد. یک مواردی هم است که ممکن است علومی حرام یا مکروه باشد که آنها ادله خاصه دارد و موارد خاصش است. اما علی الاصول نشر علوم و دانشهای مفید در جامعه و برای بشر یا در چهار مورد واجب است و درغیر آنها مستحب است و ترغیب به آن شده است. این صغرای قضیه است اما کبرای قضیه این است که از این وجوب یا استحباب نشر علم چگونه می شود برای نفی این حق مالیت استفاده کرد؟

الزام در حکم وجوب

این اولین دلیل در مقابل ادله هشت نه گانه ای است که برای اثبات حق معنوی می آوردیم این دلیلی است برای اینکه حق معنوی و چیزی در اینجا ثابت نیست. الزام می شود کرد یا نکرد یک قصه دیگری است که می شود کسی را الزام کرد که کاری را انجام دهد. می گوییم معنای حکم وجوب و ندب این است که آن حق و ملکیتی وجود ندارد خود اینکه گفته باید این کار را انجام دهد معنایش این است که این علم یک امری است که باید نشر پیدا کند این امر انتزاعی 58/21 که او ایجاد کرده یا در اختیار دارد این را نمی تواند بگوید مال من است و به دیگری ندهد.

این هم مقدمه دوم است که در مجموع گفته می شود گویا این ادله حرمت کتمان علم یا وجوب و استحباب نشر علم یک مدلول التزامی دارد و بالملازمه می گوید که کسی نمی تواند این را محدود کند و این علم و دانش را زندانی کند و جلوی نشر آن را گیرد. فرض این است که آن علمی که او درست کرده و می داند یا طراحی کرده یا کتابی که نوشته این یکی از چهار مورد است و یا در غیر از آن موارد هم استحباب دارد که نشرش دهد.

سیره عقلائیه

این ادله به این شکل دلالت می کند با توجه به این نکته که گویا مستدل و کسی که می خواهد به این استدلال کند می گوید یک دلالت التزامی در این است و حتی اگر یک سیره عقلائیه هم وجود داشته باشد یا اینکه عرف عقلا در یک زمانی برای این مالیتی قائل باشند این آن را ردع می کند آن را نفی می کند درست است عقلا اینطور تصریح کرده اند ولی در نگاه شارع می گوید این نباید محدود بماند نباید محصور بماند و باید نشر پیدا کند. اگر به سیره تمسک کنید این رابط می شود اگر به مالیت عرفیه تمسک کنید آن نفی مالیت می کند و می گوید این مالیت عمومی دارد و مال همه است و نمی شود این را محدود و محصورش کرد.این استدلالی است که در اینجا با این مقدمات ثابت شد. ادله وجوب و استحباب اطلاق و شمول آنها و دلالت التزامی و ضمنی اینها بر اینکه این مال شخص خاصی نیست.

 

 

مالیت در حقوق معنوی

در مقام بررسی و مناقشه این استدلال می شود نکاتی را مطرح کرد که اولین نکته و شاید مهم ترین نکته این است که آیا این دو تکلیف یک تنافی بینش است تا ما این دلالت التزامی را برای این درست کنیم یا نه؟ فرض این است که ادله بخش اول را ما تام می دانستیم آن را باید ببینیم با این دلیلی که اینجا اقامه شد این دو را با هم مقایسه کنیم ببینیم اینها را چه طور می شود جمع کرد. در بخش اول که ادله مثبته حق معنوی بود مهم ترین دلیل ما آنجا این بود که عرف در این زمان برای این پدیده ذهنی و ابداع ذهنی شخص با قطع نظر از اینکه در آن کتاب و این کتاب ریخته شده و در این قالبهای شکلی مادی درآمده این امر انتزاعی ذهنی مالیت دارد و فروش یک کتاب به معنای این نیست که حق شخص نسبت به این مال کلاً به آن منتقل شده است. نه آن حق شخص نسبت به این امر ذهنی انتزاعی که طرح ذهنی او باشد و اثری باشد که او در ذهنش ابداع کرده این باقی است و مالیتش جای خودش است و نمی شود سلب این مالکیت شخص کرد. مهم ترین دلیل اثبات حق معنوی مالیت این امر انتزاعی و ذهنی بود و حقی که مبدع این امر و مؤلف و مبدع دارد از نظر عرف و عقلائی بود این اصل در این دلیل بود که این مالیت در ملک او است و هر اقدامی که بخواهد محدوده مالکیت او را بدون إذن او محدود کند و به حریم آن نزدیک شود این غیر مشروع است. لا یحل مال امرء المسلم الا بطیب نفسه.نمی شود در آن تصرف کرد و باید با اجازه او در امر ابداع او تصرف کرد. این دلیل آن طرف است که یک حکم وضعی قطعی بود بنابراین که آن دلیل را تمام بدانیم این پدیده ذهنی و انتزاعی مال و حق اوست تصرف در آن که عرفاً یکی از تصرفاتش به همین است که تکثیرش کند بدون إذن او نمی شود این یک امر وضعی بود که در ادله بخش اول ما این را پذیرفتیم.

رابطۀ « حکم تکلیفی » و حقوق شخصی

در این دلیل اول برای نفی حق معنوی اینجا یک حکم تکلیفی شرعی داریم بر اینکه واجب است که کسی که از علمی برخوردار است و دیگران به آن نیاز دارند در یکی از چهار بند که عرض کردیم افراد یا جامعه به طور عام به علم او نیاز الزامی دارد واجب است آن را نشر دهد یا اگر هم در این حد نیست مستحب است. این هم یک حکم الزامی یا استحبابی و تکلیفی نسبت به این است. این حکم تکلیفی آیا نفی حق شخص می کند یا اینکه او را مکلف می کند که این حق و مال خودش را احتکار نکند. مثل دلیل حرمت احتکار است اگر کسی مال و نان و غذایی در انبار دارد شارع می آید می گوید که وقتی که جامعه به آن نیاز دارد حرام است که این را از مردم دریغ بداری وقتی به او می گوید که بر تو حرام است که جامعه ای که الان گرسنه هستند و نیاز به نان و آب دارند و تو هم از اینها برخوردار هستی شارع می گوید که تو نباید این را نگهداری باید این را در بازار ببری و بفروشی تا مردم بتوانند زندگی کنند. این بایدی که به او می گوید آیا حقی از او یا مالیتی از او می کند نه مال توست برو بفروش یا در اختیار دیگران قرار بده. چطور در اختیار دیگران قرار دهد از طریق خودش، نفی حقش نمی کند.

حقوق معنوی در بروز تزاحمات

این خطاب تکلیفی و عدم احتکار علم خودش و محدود نکردن او در چهارچوب ذهنی خودش این می گوید که نباید حبسش بکنی باید این را به دیگران منتقل بکنی ولی معنایش این است که در مقابلش پولش را نگیری تو باید این کار را بکنی ولی معنایش نفی مالکیت و مالیت و ملکیت و اینها نیست. این ملازمه اینطور نیست. این برای خود شخص است. برای دیگرانی که عالم به این علم شده اند یعنی کتابی را خریده اند یا اثری دیده اند و الان آشنای با این تئوری و نظریه و قواعد علمی هستند به آنها هم می گوید باید این علم را نشر دهید معنایش این است که یعنی در مال دیگران بدون إذن او تصرف بکنی؟ نه آن طریق مشروع را باید رفت. این نسبت به دیگران هم مثل این است که اگر گفته می شود که مثلاً باید غریق را نجات بدهی این دو راه دارد می تواند از راه غصبی برود یا از راه غیر غصبی برود. معنای این نیست که از راه غصبی برود نه یا از راه مباح برود یا از راه دیگری هم بخواهی بروی باید اجازه بگیری. اینکه تکلیف می کند که باید این علم را در اختیار دیگران قرار بدهی و نشرش بدهی معنایش این نیست که مالیت و ملکیت دیگری را نفی کند راه خودش را باید طی کند.

الف. در امور واجب

بلکه اگر تزاحمی پیدا شد این مثل همه جاهای دیگر داستان تزاحم است یعنی اینطور شد که این شخث مؤلف و کسی که این علم و دانش را دارد خودش اقدام نمی کند در حالیکه یکی از این چهار بند است باید اقدام کند و اقدام نمی کند چون تکلیف کفایی است دیگری که اثر او را دارد باید اقدام کند او هم اجازه می گیرد که این کار را کند اجازه هم نمی دهد یا اگر هم اجازه می دهد پول هنگفتی می خواهد که کسی این را ندارد از آن طرف هم مردم گمراه می شوند و جامعه به این علم نیاز دارد. این آنوقت بحث تزاحم است یا باید این تکلیف را عمل کند یا حق دیگری را غصب کند باید ببینیم کدام اهم است. عین همان ارض مغصوبه می شود که کسی می خواهد نجات دهد و استنقاذ غریق مستلزم تصرف در ارض دیگری است و غصب است چون نمی شود اجازه گیرد یا اجازه نمی دهد. باید در مال آن تصرف کند که این بنده خدا را نجات دهد. آنجا هم نفی مالیت او نمی کند یک اجازه شرعی می دهد می گوید چون این مهم تر است مانعی ندارد شما در مال دیگری هم تصرف بکن ولو بغیر طیب نفسه. آن تزاحم است و تزاحم در همه موارد و تکالیف ما داریم.

ب. در امور مستحب

این در وجوبش است در استحبابش هم در ماورای آن چهار مورد یا موارد خاصه دیگر که نشر استحباب دارد آن استحباب هم منافی حق مالیت و مالکیت این شیء نیست اگر تزاحم پیدا کرد بر اساس تزاحم باید ببینیم کدام مهم تر است. گاهی هم می شود که او علم دارد ولی به تکلیف خودش عمل نمی کند. اگر این تکلیف اهم است دیگری می تواند حق او را زیر پا بگذارد. برای خود آن شخص هم یک مواردی است که شارع الزام می کند مثلاً می بیند که مال اوست و جامعه هم به آن نیاز دارد ولی جامعه پول ندارد که این مال را بخرد ناشری پیدا نمی شود که به او این پول را دهد یک شرائط ویژه ای است از آن طرف هم  میسیونرهای مسیحی و مبشرین آمده اند و جامعه منحرف می شود باید این کتاب یا اثر یا سی دی یا فیلم منتشر شود حق او است که این را بفروشد و مالی در مقابلش گیرد ولی کسی نیست بخرد فوقش این است که ضرر می کند می گوید چون اینجا این مهم تر است باید این اقدام را کند. این فرمول ها و قواعد خودش است. پس مناقشه ما در این دلیل این است که ما این را می پذیریم و واقعاً اسلام اهمیت قائل شده برای اینکه علم محدود و محصور نماند و به نحو الالزام أو الترجیح نشر پیدا کند. اما معنای این هیچ وقت نفی ملکیت و مالیت نیست بله در مواردی که عمل به این تکلیف از ناحیه خود مالک یا دیگرانی که این اثر را دارند ولی مالک آن کلی حق نیستند عمل آنها به این تکلیف با مالیت و ملکیت او تزاحم پیدا کرده باید ببینم کدام اهم است البته در آنجایی که وجوب باشد خیلی وقتها این اهم است ولی اگر استحباب داشته باشد علی القاعده این اهم نیست و باید حق او را رعایت کرد. این مناقشه ای است که در این دلیل وجود دارد.

جمع بندی( نظر آقای اعرافی )

بنابراین دلیل اول با این مناقشه تام نیست گرچه مقدمه اول و مفاد آن مقدمه اول که می گوید نشر علم واجب یا مستحب است و اسلام روی انتشار علم تأکید دارد خیلی امر درستی است ولی این حکم تکلیفی متضاد با آن حکم وضعی مالیت و مالکیت نیست و لذا جای خودش تمام است و این هم تمام است. چه باید کرد؟ به همین شکلی که عرض کردیم باید اقدام کرد. اگر به تزاحم نرسیده باید رعایت حق او را کرد اگر هم به تزاحم برسد باید رعایت اهم و مهم کرد. فرض می گیریم می گوییم متضاد این تکلیف الزامی و ترجیحی شارع نافی و مضاد با ملکیت و مالیت نیست. و لذا می شود از راه مشروع رعایت هر دو طرف را کرد. اگر در جایی در مقام عمل تزاحم پیدا شد این نه تضاد در دلیل است تزاحم در مقام عمل و امتصال است که باید همان قواعد اهم و مهم را رعایت کرد که آن هم فرمولهای تعریف شده ای دارد که طبق آن می شود تشخیص داد.

وصل الله علی محمد وآل محمد