بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمه

بحث در حرمت رشوه بود و در این حرمت به آیات ادلا، سحت و اکل مال به باطل و همچنین روایات باب پنجم از ابواب ما یکتسب به از کتاب التجاره وسایل الشیعه استناد کردیم و نکاتی را در ذیل این آیات و روایات بیان کردیم که در ادامه مروری به این نکات می‌کنیم.

حرمت رشوه از باب سحت

عمده روایاتی در حرمت رشوه وجود دارد، رشوه را از این باب که مصداق سحت است حرام کرده است.

رشوه فی الحکم موضوع روایات حرمت رشوه

موضوع روایات حرمت رشوه، رشوه فی الحکم است و حکم ظهور در باب قضا دارد و شامل غیر باب قضا نمی‌شود اما با توجه به اینکه لحن این روایات اثبات حکم حرمت در باب قضا می‌باشد و حرمت را در غیر باب قضا نفی و منع نکرده‌اند بنابراین اثبات حکم حرمت برای رشوه در غیر باب قضا از باب اطلاق حرمت سحت می‌باشد چون عرفا رشوه چه در باب قضا و چه در غیر باب قضا سحت می‌باشد و لذا رشوه مطلقاً حرام است.

تقابل اعتباری و تنزیلی بین رشوه و سحت در روایات

در بعضی روایات رشوه فی الحکم را قسیم سحت قرار داده بود که بیان کردیم این تقابل، تقابل حقیقی نیست بلکه تقابل اعتباری و تنزیلی است و بدین معنا نیست که رشوه سحت نیست بلکه غرض اشاره به یک مصداق اتم و بارز سحت که کفر به خداوند است، می‌باشد.

 شمول حکم حرمت در غیر باب قضا

 

 با توجه به اینکه در این روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص[1]که روایت معتبری هم می‌باشد هر خیانتی را از امام و حاکم سحت به حساب آورده است حکم حرمت رشوه هم شامل باب قضا می‌شود و هم شامل غیر باب قضا؛ چون این روایت اطلاق دارد و شامل خیانت و اخذ رشوه در غیر باب قضا هم می‌شود و آن را نیز سحت به حساب آورده است. این مضمون در روایت سوم این باب «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‏عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ[2]»هم آمده است. در روایت دهم این باب «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِكٌ.[3]»به صراحت این مفهوم را غیر باب قضا هم بکار برده است چون سخن در این روایت در مورد والی و شخصی که متکفل امور مردم می باشد، هست.  

شمول حرمت نسبت به هدیه مؤثره بعد از صدور حکم

 نکته‌ای هم که قبلاً به آن اشاره کردیم و روایت یازدهم باب پنجم می‌تواند مؤیدی بر آن باشد درباره هدیه بعد از صدور حکم است که بیان کردیم اگر این هدیه در صدور حکم تأثیر داشته باشد حکم حرمت شامل این مورد هم می‌شود در روایت یازدهم امام علیه‌السلام «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ[4]» دریافت کننده هدیه بعد از صدور حکم را هم مصداق اکالون سحت قرار داده است البته ظاهرا روایت در مورد هدیه‌ای که بعد از صدور حکم داده می‌شود ولی تأثیری در صدور حکم نداشته انصراف دارد.

ادعای صدق مفهوم رشوه در هدیه جهت حکم به حق و رد آن

 بر خلاف مباحث گذشته که گفتیم شمول مفهوم رشوه نسبت به مواردی که اعطا جهت حکم به حق باشد محرز نیست عده‌ای قائل شده‌اند که مفهوم رشوه شامل این موارد هم می‌شود و دلیل آن‌ها روایت «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قَالَ وَ إِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قَالَ فَأَمَّا الْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ كُفْرٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ[5]‏»می‌باشد که هر چند سند این روایت ضعیف است اما ضعف سند در استنباط حکم شرعی مشکل ساز است اما غرض از استناد به این روایت مفهوم‌شناسی لغوی و استعمال واژه رشوه در اعطا هدیه جهت حکم به حق می‌باشد که در این مورد ضعف و یا اعتبار حدیثی تفاوتی ندارد و همین که استعمال شده باشد در ثبوت مدعا کفایت می‌کند که البته این ادعا ثابت نیست و حدیث در بیان حکم شرعی است نه مفهوم شناسی لغوی رشوه.

حکم عقل بر حرمت رشوه

علاوه بر آیات و روایاتی که در مقام دلالت بر حرمت دارد، حکم عقلی هم بر قبح اخذ رشوه وجود دارد که اگر این ادله نقلی هم نبود حکم عقل بر این حرمت دلالت داشت. در واقع در مقام ادله نقلی و عقلی مؤکد هم می‌باشند.

اجرت بر قضاوت

یکی از نکاتی که در ذیل این مباحث قابل طرح است البته مکان این بحث در باب قضا می‌باشد اما اجمالاً به آن می‌پردازیم.   

اقوال و تقسیمات در مسئله

در اینکه آیا قاضی می‌تواند برای قضاوت خود اجرتی بگیرد تقسیمات و صوری در مسئله بیان شده است که اقوال فقها نیز به حسب این صور مختلف است.

1.     اولین تقسیمی که در اینجا وجود دارد نسبت به این است که آیا وجوب قضاوت به نحو عینی است یا کفایی؟ عده‌ای مطلقاً اخذ اجرت را جایز نمی‌دانند و عده‌ای در صورتی که وجوب به نحو کفایی باشد جایز می‌دانند 

2.     تقسیم بعدی که در اینجا صورت گرفته بحث غنا و فقر قاضی می‌باشد که عده‌ای مطلقاً اخذ اجرت را جایز نمی‌دانند و عده‌ای در صورتی که فقیر باشد و به آن احتیاج داشته باشد جایز می‌دانند.

3.     تقسیم بعدی این است که این اخذ اجرت از طرف متخاصمین است یا اینکه از طرف حاکم و بیت‌المال می‌باشد که عده‌ای در صورتی که از بیت‌المال باشد جایز می‌دانند و عده‌ای هم مطلقاً جایز نمی‌دانند.

4.     تقسیم دیگری که وجود دارد این پولی که دریافت می‌شود آیا به عنوان اجرت بر قضا دریافت می‌کند یا اینکه به عنوان هدیه و انفاق جهت امرار معاش می‌باشد.  

دو نوع استدلال در مقام

در ذیل این سؤال که آیا اخذ اجرت واجب است یا خیر دو نوع استدلال و دلیل در مقام وجود دارد، یک دلیل مطلق و عام و دیگری ادله خاصه در مقام می‌باشد.

دلیل عام جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات

و آن این ایست که اصولاً آیا اخذ بر واجبات جایز است یا خیر؟ که البته اینجا مجال این بحث نیست و در آینده در انتهای مکاسب به آن می‌پردازیم. 

ادله خاصه در مقام درباره اجرت قاضی

در مقام بحث دو طایفه از روایات وجود دارد یک طایفه از روایات اخذ اجرت را منع کرده است و در مقابل در طایفه دیگر این منع وجود ندارد.

طایفه اول روایات منع از اخذ اجرت قاضی

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ (كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.[6]» در این روایت که معتبر می باشد، اجرت قاضی را سحت به حساب آورده است.

طایفه دوم روایات جواز اخذ اجرت

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ‏ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ- فَلَا يَعْدَمُونَ‏ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ‏ َليْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا ذَاكَ‏ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا. [7]» که در این روایت مستاکلین به علم راقاضییا کسی که برای قضاوت یا فتواپول دریافت می کند نمی داند بلکه آنها راکسانیمی داند کهبرخلاف حق حکم یا فتوا می دهند و یا روایت «، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا بُدَّ مِنْ قَاضٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاضِي وَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَقْضِي لَهُمْ وَ لَكِنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ[8]»که اجرت را حرام نکرده است هر چند مکروه است. و یا روایت «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلَّا قَاضٍ يُجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْخَبَر[9]» که در این روایت هم اجرت برای قاضی حرام نشده است البته روایات طایفه دوم دچار ضعف سندی است مگر روایت الجعفریات که قابل تصحیح است.

 

 تخصیص روایات طایفه اولی به سیره قطعیه

هر چند روایات طایف اولی که از لحاظ سندی معتبر است، مطلق می‌باشد و در مقابل روایات طایفه دوم دچار ضعف سندی است و قدرت مقابله با روایات طایفه اول را ندارد اما سیره قطعیه مبنی بر پرداخت اجرت از بیت‌المال روایات طایفه اولی را تخصیص می زند بنابراین فقط در صورتی که اجرت از بیت‌المال باشد، اخذ آن جایز است و الا اخذ اجرت از متخاصمین جایز نیست. البته احتیاط در مسئله بر این است که پرداخت مال از بیت‌المال از باب اجرت نباشد بلکه از باب ارتزاق قاضی از بیت‌المال باشد.

 


[1] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 5 ح 1

[2] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 5 ح 3

[3] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 5 ح 10

[4] وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 5 ح 11

[5] مستدرک جلد 17 ح  21558

[6] وسایل الشیعه کتب التجاره ابواب مایکتسب به باب 5 ح 12

[7] وسایل الشیعه کتاب قضا ابواب صفت قاضی باب 11 ح12

[8] مستدرک ج 17 ص353 ح 21559

[9] مستدرک ج 17 ص354 ح 21561